۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

 دادگاه انقلاب شیراز شش شهروند بهائی مجموعا به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند


خبرگزاری هرانا – صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به بیش از ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، از سوی دادگاه انقلاب به حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز صادر و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ابلاغ شده است، این شهروندان هریک از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

در صورت تائید این حکم با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد در خصوص هریک از این شهروندان بهائی قابل اجرا خواهد بود. جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۱۸ مهرماه در این شعبه برگزار شده بود. این شهروندان در تاریخ ۱۷ فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شدند. این شهروندان نهایتا در اردیبهشت ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

 مسیر سنگلاخ ، مشکلات جوانان بهائی در ایران 

"شاهین صادق زاده میلانی"

مسیر سنگلاخ؛ مشکلات جوانان بهائی در ایران / شاهین صادق زاده میلانی

مشکلاتی که جوانان بهائی در ایران با آن روبرو هستند درهم تنیده است. یک فرد بهائی در ایران حتی پیش از اینکه به مرحله‌ی جوانی برسد می‌داند که به احتمال بسیار زیاد از ورود به دانشگاه منع خواهد شد. همین مطلع بودن از آنچه در انتظار اوست می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌ی او در دوران تحصیل متوسطه باشد.

بسیاری از جوانان بهائی از تجربیات خود در زمانی که همکلاسی‌های آنها مشغول آماده‌سازی خود برای کنکور هستند گفته‌اند. در همان زمانی که دانش‌آموزان در تب و تاب کنکور و آماده‌سازی خود برای آن به سر می‌برند، جوانان بهائی باید به این فکر کنند که چه گزینه‌هایی غیر از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ایران برای آنها وجود دارد.

این گزینه‌ها البته زیاد نیستند: تحصیل در دانشگاه بهائی، خروج از کشور و یا اشتغال در بخش خصوصی.

در ادامه به مشکلاتی که هر یک از این سه گزینه در پی خواهد داشت اشاره خواهد شد.

تحصیل در دانشگاه بهائی : دانشگاه بهائی که با عنوان BIHE شناخته می‌شود در سال ۱۳۶۶ تاسیس شد. این دانشگاه نه تنها از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در چند مرتبه مورد هجوم نیروهای امنیتی و همچنین برخورد قضائی جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است. این دانشگاه دفتر رسمی اداری ندارد و مدرکی که ارائه می‌کند هم در ایران پذیرفته نمی‌شود. البته دانشجویان این دانشگاه در رشته‌های خود دانش مربوط به حرفه‌های مختلف را می‌آموزند، اما این دانش بدون مدرکی که به رسمیت شناخته شود در بسیاری از موارد برای وارد شدن به بازار کار کافی نیست.

تعداد زیادی از دانشگاههای خارج از ایران مدرک کارشناسی دانشگاه بهائی را به رسمیت شناخته و به فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش داده‌اند. با این حال فرایند پذیرفته شدن در دانشگاه‌های خارج از کشور برای این فارغ‌‌التحصیلان دشوار است. توضیح وضعیت بهائیان در ایران و اجبار به تحصیل در دانشگاهی غیررسمی مستلزم نامه‌نگاری با دانشگاه‌های خارج از کشور و پیگیری فراوان است؛ البته تضمینی هم برای موفقیت نیست.

خروج از کشور : تعداد بسیار زیادی از بهائیان ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ از ایران خارج شده و غالبا به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند. با این حال مهاجرت هیچگاه آسان نیست. در حال حاضر تعداد زیادی از بهائیان پناهجو سال‌هایی متمادی را در ترکیه سپری کرده‌اند و چشم‌انداز مشخصی نیز برای اسکان آنها در مقصد نهائی وجود ندارد.

از سوی دیگر گرفتن ویزای دانشجویی نیز مستلزم معرفی دانشگاه بهائی به کمیته پذیرش دانشگاه خارجی است. حتی در صورت گرفتن ویزای دانشجویی، جوان بهائی در صورت بازگشت به ایران مجددا با دشواری‌های ورود به بازار کار که در ادامه به آن پرداخته می‌شود مواجه خواهد بود.

بازار کار برای جوانان بهائی : بهائیان به طور کلی از استخدام در بخش دولتی اقتصاد ایران محروم هستند. قوانین جمهوری اسلامی استخدام اعضای «فرق ضاله» که به بهائیان اشاره دارد را در ادارات و سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ممنوع کرده است. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است به این طریق بهائیان از بسیاری از موقعیتهای شغلی محروم می‌شوند. استخدام در بخش خصوصی نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. حتی اگر مدیران شرکت‌های خصوصی مشکلی با استخدام بهائیان نداشته باشند، ترس از برخورد حکومت و ایجاد مشکل برای آن شرکت عامل مهمی برای اجتناب از استخدام بهائیان است. حتی مشاغل آزاد نیز برای بهائیان امن نیستند. در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی تعداد زیادی از واحدهای صنفی متعلق به بهائیان را به خاطر تعطیل بودن در تعطیلات مذهبی بهائی پلمپ کرده است. هر چند طبق قوانین صنفی ایران تعطیل کردن واحد صنفی برای مدت کوتاه مجاز است، جمهوری اسلامی به بهانۀ تخلف صنفی مغازه‌ها و کارگاه‌های بهائیان را پلمپ کرده و مانع اشتغال بهائیان شده است.

آنچه در بالا آمد فقط  به گوشه‌ای از مشکلاتی که جوانان بهائی ایرانی با آن مواجه هستند اشاره کرده است. خطر زندانی شدن به خاطر فعالیت مذهبی، نابرابری در مقابل قانون و حتی محرومیت از فعالیت‌های عام‌المنفعه اجتماعی از دیگر مسائلی هستند که گریبانگیر جوانان بهائی ایرانی هستند...

ماهنامه : خط صلح


 حامد عاشوری، نوکیش مسیحی جهت تحمل حبس راهی زندان مرکزی کرج شد



روز سه شنبه ۵ مرداد، حامد عاشوری، نوکیش مسیحی جهت تحمل دوران محکومیت ۱۰ ماهه خود، راهی زندان مرکزی کرج شد. وی پیشتر در اسفند ۹۷ بازداشت و بعد از ده روز به طور موقت آزاد شده بود.

روز سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰، حامد عاشوری، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان مرکزی کرج شد.

دادگاه تجدیدنظر روز شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۰، حکم ده ماه حبس، حامد عاشوری، نوکیش مسیحی، را تایید کرده است.

حامد عاشوری در اسفندماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در فردیس کرج بازداشت و جهت طی مراحل بازجویی به زندان قزلحصار کرج منتقل و پس از ده روز به صورت موقت آزاد شد. در هنگام بازداشت نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل وی کرده بودند. جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند در اسفند ماه ۹۸ در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد و بر اساس حکم صادره که در فروردین ماه سال جاری به آقای عاشوری ابلاغ شده، وی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۰ ماه حبس محکوم شد.و علاوه بر آن آقای عاشوری همراه با خانواد‌ه‌اش در کلاس‌های آموزش دین اسلام شرکت می‌کرد.

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

 

«گذر عاشقانه‌ی عمر» نوشته‌ی خدیجه‌ مقدم؛ از تعاونی‌های زنان تا مادرانِ مخالف اعدام



«گذر عاشقانه‌ی عمر» نوشته‌ی خدیجه‌ مقدم، فعال حقوق زنان و محیط‌زیست، بیش از هر چیز مروری بر حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی‌ای است که در چهل سال اخیر، مبانی جامعه‌ی مدنی ایران را بنا نهاده‌اند.

خدیجه مقدم در این کتاب که به تازگی از سوی نشر باران در سوئد منتشر شده، روایت زندگی‌اش را از سال‌های عضویت در حزب توده و فعالیت‌های سیاسی‌ در دهه‌های پنجاه و شصت آغاز می‌کند و به فعالیت‌های «مدنی و علنی» در دهه‌ی هفتاد می‌رسد. او که در آن‌ سال‌ها از بازداشت و اعتصاب تا فعالیت‌ در گروه‌های صنفی و شورا‌های زنان محله را تجربه کرده بود، شکل دیگری از فعالیت را در حوزه‌ی محیط‌زیست و عضویت در «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» آغاز می‌کند، انجمنی که به گفته‌ی او از طرفی بازوی کمکیِ دولت در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطیِ مردم بود و از طرف دیگر، در مقابل عملکرد ضدمحیط‌زیستیِ دولت و حکومت مانند گروه فشار عمل می‌کرد.

مثال‌هایی که از فعالیت‌های محیط‌زیستی سال‌های دهه‌ی هفتاد در این کتاب آمده، بخش مهمی از تاریخچه‌ی جامعه‌ی مدنی ایران است که هر چند شکست‌ها و موفقیت‌هایش زمینه‌ساز حرکت‌های بعدی بود اما کمتر ثبت و روایت شده است. از نخستین برنامه‌هایی که «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» از سال ۱۳۷۲ در دستور کارش قرار داد، «پروژه‌ی شهر سالم» بود که با کمک شهرداری و سازمان بهداشت و با هدف جلب مشارکت مردم برای حفظ محیط‌زیست و ارتقای سطح بهداشت در کوی سیزده آبان شهرری شروع شد. هر چند این برنامه پا نگرفت و ادامه پیدا نکرد اما به قول مقدم: «امروز هم آثار آن در فعالیت‌ کتابخانه‌های محلی، تعاونی‌های زنان و حرکت‌های مدنی در شهرری و کوی سیزده آبان، بیشتر از مناطق دیگر به چشم می‌خورد.»

یکی دیگر از طرح‌هایی که به دلیل همکاری نکردن بخش دولتی ادامه پیدا نکرد، آموزش جداسازی زباله به شهروندان تهرانی بود: «طرحی آموزشی برای جداسازی زباله نوشته بودیم که مورد قبول سازمان بازیافت و مواد قرار گرفت تا به صورت آزمایشی در قسمتی از منطقه‌ی شش تهران اجرا شود... جلسات زیادی برای برنامه‌ریزی اجرای طرح با شرکت تعداد زیادی از تشکل‌های زیست‌محیطی برگزار شد. قرار بود در یک هفته در چند محله آموزش جداسازی زباله به صورت چهره به چهره انجام شود و پس از آن جمعه ساعت یک ماشین جمع‌آوری زباله‌های خشک بیاید و با پخش موسیقی مردم را متوجه کند که زباله‌های خشک را برای تحویل به بیرون منزل ببرند. چندین هفته کار آموزش، جداسازی زباله و جمع‌آوری خوب پیش رفت. بماند که اعتراض کاتولیک‌تر از پاپ‌ها هم شروع شده بود و می‌گفتند: به وقت نماز جمعه، طرحی را پیاده می‌کنید که مردم به نماز جمعه نروند. پس از چندین هفته، پیمانکار شهرداری همکاری نکرد. مردم زباله‌های خشک را جدا کردند، ولی جمعه‌ها کسی برای جمع‌آوری نیامد. به این ترتیب زباله‌ها در خانه‌ها جمع و انبار شد و محل تجمع سوسک و حشرات… مردم عصبانی و دلسرد شدند تا جایی که وقتی گروهی از اعضای جبهه‌ی سبز برای آموزش به کوچه‌ای رفته بودند، مردم به سمت آنها زباله پرتاب کردند.»

 خانه‌های اشتغال زنان، بستری برای تغییر بی‌بازگشت

بازگویی تجربه‌ی راه‌اندازی اولین تعاونی‌های محیط‌زیستی زنان در ایران در دهه‌ی هفتاد بخش دیگری از این کتاب است: «اولین تعاونی زنان در زمینه‌ی حفظ محیط‌زیست، سال ۱۳۷۸ به کمک هفده زن به نام تعاونی حامیان نگاه سبز در تهران به ثبت رسید. هدف و فعالیت‌های تعاونی عبارت بودند از: ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و اشتغال‌زایی از راه توانمندسازی زنان.» این هدف از یک سو به گسترش تعاونی‌های زنان و ایجاد شبکه‌ای از تعاونی‌های زنان در استان تهران انجامید و از سوی دیگر تعاونی حامیان نگاه سبز توانست خانه‌های اشتغال برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار را با کمک شهرداری در محلات جنوب شهر تهران، از جمله کیان‌شهر، خانی‌آباد، اسلام‌شهر و ناصرخسرو راه‌‌اندازی کند.

این تجربه که به تفصیل در کتاب شرح داده شده، یکی از تجربه‌های گران‌قدر فعالیت‌های مدنی زنان در دهه‌ی هفتاد بود، تجربه‌ای که هم‌زمان با سوق دادن زنان به سمت استقلال و کسب درآمد، به فعالیت‌های ترویجی و آموزشی در زمینه‌ی محیط‌زیست و حقوق زنان نیز می‌پرداخت و در سال‌های بعد تکرار شد.

از نخستین برنامه‌هایی که «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» از سال ۱۳۷۲ در دستور کارش قرار داد، «پروژه‌ی شهر سالم» بود که با کمک شهرداری و سازمان بهداشت و با هدف جلب مشارکت مردم برای حفظ محیط‌زیست و ارتقای سطح بهداشت در کوی سیزده آبان شهرری شروع شد.

خدیجه مقدم درباره‌ی راه‌اندازی نخستین خانه‌های اشتغال زنان چنین نوشته است: «درخواست ما از شهرداری تنها واگذاری یک مکان بود، چرا که سرمایه‌ی زیادی می‌خواست و شهرداری هم ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای داشت که رها شده بودند... شهرداری ابتدا مغازه‌ی کوچکی در بازارچه کیان‌شهر در اختیارمان گذاشت...برای آموزش اعضا از سازمان‌های مختلف دعوت می‌کردم. چون حق زنان بود که از امکانات دولتی بهره‌مند شوند و پس از آموزش و قبولی در امتحان، گواهینامه‌ی رسمی دریافت کنند... تغییر چهره‌ و روحیه‌ی کارکنان باورنکردنی بود. برخی از زنان پس از چندی چادر را در خیابان هم کنار گذاشتند. آن را مزاحم کار خود می‌دیدند. خود را از غم کنجِ خانه‌نشینی آزاد می‌دیدند. کم‌کم به ظاهر و سر و روی خود توجه نشان می‌دادند و ابروها تتو و موها مش و روپوش‌ها کوتاه و روسری‌ها کوچک می‌شد. نان‌آور خانه شده بودند. استقلال مالی، اعتماد به نفس آنها را بالا برده بود.»

رقابتی که در مناطق جنوب شهر تهران، بین شهرداران بر سر راه‌اندازی خانه‌های اشتغال زنان درگرفته بود، عمری طولانی نداشت: «ما در پی این بودیم که زنان محله، خودشان تعاونی را به ثبت برسانند و اداره‌ی امور را به دست گیرند و با شهرداری قرارداد ببندند...اما مسئولان نتوانستند از آن لقمه‌ی چرب و نرم بگذرند و حکم تخلیه‌ی محل خانه‌ی اشتغال زنان را پس از آباد شدن آنجا صادر کردند.... به دستور مقامات شهرداری به من دیگر اجازه‌ی ورود به خانه‌ی اشتغال زنان را ندادند و با وعده و وعیدهای واهی به کارکنان، ماه‌ها آنها را بلاتکلیف نگه داشتند و آن قدر دلسردشان کردند تا هریک به سراغ کار دیگری رفتند. شهرداری، مکانی را که خود زنان محله، آباد کرده بودند، فروخت و تعطیل کرد. زنان اما به نقطه‌ی اول برنگشتند. آنان دیگر زنان آگاهی بودند که حق و حقوق خود را می‌شناختند.» 

با وجود این تجربه‌ی تلخ، خانه‌های اشتغال زنان در دیگر مناطق تهران هم راه‌اندازی شد و برخی از آنها تا سال‌ها بعد همچنان فعال بودند و از جمله حامیان و امضاءکنندگان بیانیه‌ی کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز.

 

ردپای جنبش زنان، از زلزله‌ی بم تا مادران عزادار

خدیجه مقدم در ادامه‌ی کتابش به دهه‌ی هشتاد و آغاز دوره‌ی اوج فعالیت‌های جنبش زنان در ایران می‌رسد. او در این فصل از تلاش‌ فعالانی همچون بهدخت رشدیه برای ایجاد ائتلاف بین فعالان حقوق زنان و نخستین روزهای شکل‌گیریِ هم‌اندیشی زنان شروع می‌کند که پس از اعطای جایزه‌ی صلح به شیرین عبادی شکل گرفت. او از تجمع‌های خیابانی زنان در این سال‌ها می‌گوید و به کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌رسد.

او همچنین از تلاش‌ گروه‌های زنان برای کمک به بازسازی بم و نتایج آن می‌گوید که کمتر روایت مدونی از آن منتشر شده است. خدیجه مقدم از روزهای نخست پس از زلزله بم آغاز می‌کند: «جنبش زنانی‌ها هم مثل همه‌ی مردم، بهت‌زده بودند. گردهم آمدیم که چه کنیم؟ کمیته‌ای تشکیل شد با نام "کمیته‌ی هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مدنی زنان برای کمک به بازسازی بم." شیرین عبادی برنده‌ی جایزه صلح شده بود و همه او را می‌شناختند و یک فرصت طلایی برای جلب مشارکت مردم دنیا برای کمک به بازسازی بم وجود داشت... سازمان‌ها و نهادهای زنان در کمیته ثبت‌نام می‌کردند. البته تعدادی از آنها از نظر من دولتی بودند یا مثل شرکت‌های خصوصی با مسئولیت محدود عمل می‌کردند....گاهی در جلسات‌مان از زنان وابسته به دولت هم دعوت می‌کردیم تا نظر آنها را هم جلب کنیم به این که در این شرایط باید به زنان و کودکان توجه ویژه‌ای نشان داد. چون آنها از جمله خانم فیاض‌بخش از سازمان هلال احمر معتقد بودند زلزله‌ای آمده و عده‌ی زیادی کشته‌ شده‌اند و بقیه هم مجروح جسمی و روحی هستند. پس نباید موضوع را زنانه و مردانه کرد.»

بنا به روایت خدیجه مقدم، «کمیته‌ی هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مدنی زنان برای کمک به بازسازی بم» با تقسیم‌بندی فعالیت‌هایش به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی و پیگیری این فعالیت‌ها از سوی هیئت اجراییِ یازده‌ نفره کرد. «کمک‌های کوتاه‌مدت، نقدی، غذایی و پوشاک بود. کمک‌های میان‌مدت، ایجاد درمانگاه، مهدکودک، آرایشگاه و تصفیه‌ی آب اردوگاه سینا بود.» برنامه‌ی بلندمدت هم عبارت بود از ساخت یک فرهنگسرا برای زنان در بم. در کنار این‌ها یک خیاط‌خانه‌ی موقت هم از سوی خدیجه مقدم و بهدخت رشدیه و به کمک چند تن از زنان بم راه‌اندازی شد.

خدیجه مقدم در این کتاب علاوه بر مرور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌اش، سیر تحولات زندگی شخصی‌اش را هم مرور کرده است. کتاب از روزهای آشنایی با همسرش و یادآوری خاطراتی از پدر و عموهای توده‌ای‌اش شروع می‌شود و در اواسط آن در فصلی با عنوان «رنگین‌کمان زندگی» به مواجهه‌ با گرایش جنسی پسرش و به تبع آن توجه و حساسیت بیشتر به زندگی اقلیت‌های جنسی در ایران می‌پردازد: «تازه از سال هشتاد بود که با زندگی بیش از ۱۰ درصد از جامعه‌ی رنگین‌کمانی‌مان به طور جدی آشنا شدم...مجله‌ی چراغ همجنسگرایان به نشانی ایمیلم می‌رسید، ولی هیچ گمانش را هم نمی‌کردم که کار، کار یاور {پسرم} است و می‌خواهد چشم‌های نابینا و گوش‌های ناشنوای مادرش را باز کند...»

سال ۱۳۸۲ وقتی که یاور در سالگرد هجده تیر بازداشت شد، خدیجه مقدم، مادر زندانی سیاسی بودن را هم تجربه کرد، تجربه‌ای که بعدها در کمیته‌ی مادران کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و مادران عزادار به کارش آمد.

«یکی از حرکت‌‌های مادرانه‌ی متشکل، در کمپین یک میلیون امضاء اتفاق افتاد. مادرانی که عضو کمپین بودند، علاوه بر تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، سپری محکم از وجودشان برای دفاع از جوانان کمپین در مقابل تهدیدات امنیتی ساختند. هرکسی را بازداشت می‌کردند قبل از مادر بیولوژیکش مادران کمپین به خاطر وی در کلانتری حاضر می‌شدند. گاه هم همراه دختران جوان برای جمع‌آوری امضاء می‌رفتند تا هم تجربیات‌شان را به جوانان منتقل کنند و هم در مقابل نیروهای امنیتی یا افراد مزاحم سپر امنیتی برای جوانان باشند.»

خانه‌های اشتغال زنان در دیگر مناطق تهران هم راه‌اندازی شد و برخی از آنها تا سال‌ها بعد همچنان فعال بودند و از جمله حامیان و امضاءکنندگان بیانیه‌ی کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. 

او مهم‌ترین وجه کار مادران کمپین را ارائه‌ی تعریف جدیدی از مادری به عنوان «مادریِ اجتماعی» می‌داند که بعدتر در مادران صلح و مادران پارک لاله تجلی پیدا کرد. «مادران صلح»، که در آبان ۱۳۸۶ اعلام موجودیت کرد، ایده‌ی مادران کمپینی بود که می‌خواستند علاوه بر جوانان عضوِ کمپین یک میلیون امضاء، «از دانشجویان دربند، کارگران، روزنامه‌نگاران، معلمان و همه‌ی زندانیان» حمایت کنند. این حرکت کمی بعدتر پس از اعتراضات ۱۳۸۸، زمینه‌ساز شکل‌گیری «مادران عزادار» شد: «ما مادران، عزادار جوانانی بودیم که در یک حرکت مسالمت‌آمیز کشته شده بودند یا در زندان‌ها شکنجه می‌شدند. حرکتی مادرانه لازم بود. یک حرکت اجتماعی از سوی دادخواهان و ولیّ ‌‌دمِ همه‌ی کشته‌شدگان دوران حکومت اسلامی، برای جلوگیری از اعدام‌ها، برای آزادی زندانیان و درخواست محاکمه‌ی عاملان و آمران کشتارها. هفتم ندا {آقاسلطان} نزدیک بود. با دو تن از مادران که بنا به خواست خودشان از ذکر نام‌شان پرهیز می‌کنم، چهار روز پس از کشته شدن ندا و نداها، فراخوانی به نام مادران عزادار صادر و عمومی کردیم: ما، مادران عزاداریم و غروب شنبه، شش تیرماه، هفتم ندا، در نزدیکی قتلگاه او یعنی کنار آب‌نمای پارک لاله، گردهم می‌آییم.»

مادران عزادار که پس از مدتی نام خود را به «مادران پارک لاله» تغییر دادند، شنبه‌ی هر هفته در پارک لاله تجمع می‌کردند و بسیاری از آن‌ها در این تجمع‌ها بازداشت شدند. این حرکت به تهران و ایران و کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ محدود نماند. در رشت و کرمانشاه هم مادران، با همین هدف، روزهای شنبه در پارکی گردهم می‌آمدند و در بسیاری از دیگر کشورها نیز گروه‌هایی با عنوان «حامیان مادران پارک لاله» شکل گرفت. مادران پارک لاله علاوه بر تجمع‌ شنبه‌ها همراه با برخی از مادران اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت به دیدار مادرانی می‌رفتند که فرزندان‌شان در دهه‌ی شصت کشته شده بودند. سه خواسته‌‌ای که همچنان از سوی آنها تکرار می‌شود: «لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و محاکمه‌ی آمران و عاملان کشتارهای پس از انقلاب» است.

 

اولین صداهای اعدام نکنید، پشت دیوارهای اوین

فعالان جنبش زنان از سال‌ها پیش تلاش علیه کاهش و توقف اعدام‌ را شروع کرده بودند، تلاشی که بخشی از آن را می‌توان در خاطرات خدیجه مقدم هم ردیابی کرد: «عصر روز ۱۱ دی ماه ۱۳۸۶ بود. جلسه‌ی عمومی مادران صلح در منزل شهلا فرجاد برگزار بود و مشغول صحبت بودیم. لرزش تلفن موبایلم که روی ویبره قرار داشت و در جیب لباسم بود موجب نگرانی‌ام شد. به سرعت به آشپزخانه رفتم و جواب دادم. صدای زنی نگران بود. گفت: "شهلا جاهد هستم از زندان اوین. راحله گفته به شما زنگ بزنم. راحله را بردن قرنطینه. صبح اعدام می‌شه."» 

تلاش برای توقف حکم اعدام راحله زمانی، که متهم به قتل شوهرش بود، از چند ماه پیش آغاز شده بود. زهره ارزنی وکالت راحله را برعهده گرفته بود و خدیجه مقدم برای جلب رضایت خانواده‌ی شوهر راحله به روستای آنها در آذربایجان شرقی رفته بود. این تلاش‌ها اما نتیجه نداد و امیدها به شب آخر بود: «جمعیت زیادی در محوطه‌ی مقابل اوین جمع بودند. قرار بود ۱۰ نفر را اعدام کنند. خانواده‌های اعدامی‌ها با خانواده‌های مقتولین، مشغول بحث و التماس و داد و فریاد بودند. مردم در تلاش بودند تا در لحظه‌ی آخر از خانواده‌ی مقتولان رضایت بگیرند و گاه موفق هم می‌شدند. اذان صبح پخش شد. این یعنی وقتی اعدام فرا رسیده است. از بلندگو نام خانواده‌های مقتولان را خواندند. برادرشوهر راحله،‌ اکبر محمودی، همراه پدر و مادرش، همان‌ها که دفعه‌ی گذشته بین راه سراب تا تهران، فراوان با آنها صحبت کرده بودیم و شام خورده بودیم، سر به زیر انداخته و به سمت درِ اصلی می‌رفتند. من از آنها قول گرفته بودم و استدلال‌های مرا ظاهراً پذیرفته بودند. با فرخنده احتسابی و شهلا فروزانفر به زبان ترکی التماس‌کنان به سمت‌شان رفتیم. امید داشتیم که مادر در لحظه‌ی آخر راحله را ببخشد. ولی فایده‌ای نداشت. چهره‌ی محبوبه حسین‌زاده پس از اعلام اعدام راحله در حالی که روی برف مقابل زندان اوین نشسته بود، هرگز از یادم نمی‌رود.»

خدیجه مقدم در مرور خاطراتش، گریزی هم به چگونگی شکل‌گیری «شورای ملی صلح» می‌زند، تجربه‌ای که آن را «بزرگ‌ترین ائتلاف فعالان مدنی و سیاسی ایران» می‌خواند. این ائتلاف گسترده در جامعه‌ی مدنی «در مخالفت با حمله‌ی نظامی و حمایت از حقوق بشر در ایران» شکل گرفته بود اما عمرش به یک سال نرسید. با پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که محل برگزاری جلسات شورا بود، بازداشت تعداد زیادی از اعضا و مهاجرت تعدادی دیگر، شورا نتوانست کاری از پیش ببرد اما در همان چند ماه توانست «طیف‌های متفاوت سیاسی، هنرمندان، معلمان، کارگران، زنان، گروه‌های اتنیک، اساتید دانشگاه، صنوف نویسندگان و روزنامه‌نگاران، دانشجویان و پزشکان را برای حضور فعال سازمان‌دهی کند.»

او کتاب را با خاطراتش از مهاجرت اجباری و ترک ایران و کابوس مشترک بسیاری از تبعیدی‌ها به پایان می‌رساند: «نیمه‌های شب است، با لباس خواب و چادری گلدار در خیابان‌های شهر گم‌ شده‌ام. هرچه می‌گردم خانه‌ام را پیدا نمی‌کنم. زنی بی‌خانمان در خیابان اشاره می‌کند که می‌توانی اینجا پیش من بمانی. زبانش را نمی‌فهمم ولی مهربانی‌اش را چرا. حاضر نیستم کنارش بنشینم. فرار می‌کنم. از مردی گوشی موبایلش را می‌گیرم. می‌خواهم به خانه زنگ بزنم. هرچه فکر می‌کنم شماره‌ی تلفن خانه‌مان یادم نمی‌آید.»

۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

 

هجده سازمان حقوق بشری و مدنی در بیانیه ای مشترک، خواستار آزادی علیرضا فرشی شدند

هجده سازمان حقوق بشری و مدنی از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی بی قید و شرط علیرضا فرشی فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان تهران بزرگ، شدند. در این بیانیه از مسئولان مربوطه خواسته شده تا ضمن رسیدگی فوری به وضعیت پزشکی این زندانی، مامورانی که با وی بدرفتاری کرده و او را مورد خشونت و ضرب شتم قرار داده اند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. آقای فرشی در حالی که دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کرد، در پرونده ای دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “سازمان های امضاکننده این بیانیه رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اعمال شده علیه علیرضا فرشی را محکوم می‌کنند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهند تا برای حفاظت از زندگی و سلامتی آقای فرشی اقدامات لازم را انجام داده و مراقبت های پزشکی ضروری از جمله مراقبت های بهداشتی تخصصی را برای وی فراهم آورند”.

 متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (آهراز) اطلاع یافته است که مقامات ایران در زندان تهران بزرگ، علیرضا فرشی، فعال مدنی، حقوق بشر و زندانی سیاسی ترک (آذربایجانی)، را مورد رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داده‌اند و دسترسی وی به مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را از او سلب کرده‌اند. طبق اطلاعات دریافتی، در صورت عدم مراقبت‌های پزشکی ویژه و بستری شدن، چشم چپ وی در معرض خطر از دست دادن بینایی است. علیرضا فرشی به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و مطالباتش برای حقوق زبانی اقلیت قومی، ترکهای آذربایجانی در ایران، از سوی مقامات ایرانی با بدرفتاری‌های متعددی روبرو شده است. فعالیت‌های وی شامل ایجاد کتابخانه برای کودکان ترک آذربایجانی در مناطق فقیر روستایی استان های ترک آذربایجانی، گرامیداشت روز جهانی زبان مادری که توسط یونسکو تعیین شده و توزیع کتاب‌های کودک به زبان مادریشان به عنوان هدیه برای کودکان ترک آذربایجانی است.

علیرضا فرشی اولین بار در ماه مه ۲۰۰۹، طی یک گردهمایی مسالمت آمیز در تبریز، در حالی که از دولت ایران می خواست به زبان مادری برای ترک های آذربایجانی‌ در ایران آموزش ارائه دهد، به صورت خودسرانه دستگیر شد. سپس در ۱۴ نوامبر همان سال، دادگاه انقلاب تبریز او را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این محکومیت، دانشگاه آزاد اسلامی جلفا در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۰ در رابطه با همین پرونده، فرشی را از شغلش به عنوان استاد دانشگاه اخراج کرد. در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴، وزارت اطلاعات علیرضا فرشی را در کنار دیگر فعالان ترک آذربایجانی به طور خودسرانه در یک مراسم خصوصی برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در تهران دستگیر کرد. در نوزدهم فوریه ۲۰۱۷، شعبه اول دادگاه انقلاب بهارستان در رابطه با این پرونده فرشی را به ۱۵ سال زندان و دو سال تبعید محکوم کرد. سپس، در ۲۰ ژانویه، ۲۰۲۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم وی را به دو سال زندان و دو سال تبعید کاهش داد.

در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال ۲۰۲۰، مأموران وزارت اطلاعات ایران آقای فرشی را جهت اجرای حکم ناعادلانه دو سال زندان وی در ارتباط با پرونده سال ۲۰۱۷ او، خودسرانه و بدون ارائه هیچ حکم قضایی بازداشت و به زندان تهران منتقل کردند. در طول مدت تحمل حبس در زندان پرونده جدیدی علیه وی تشکیل شد. در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آقای فرشی را مجموعا به ۵۰ ماه زندان و دو ماه کار اجباری در یک مرکز مدیریت پسماند زباله محکوم کرد. آقای فرشی طی آخرین بازداشت خود گزارش داد که مأموران وی را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار داده‌اند، از جمله در حالی که او را دستبند زده بودند چندین بار ضربات مشت به صورت و چشم وی وارد کرده‌اند. در نتیجه ضربات وارده، وی از ناحیه گردن و چشم چپ به شدت مجروح شده است.

دادگاه وی را به توطئه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. آقای فرشی بر خلاف قانون، دو بار از بابت اتهامی مشابه محکوم شد.علاوه بر این، وی در دادگاه از داشتن وکیل محروم بوده و از دفاع وی جلوگیری شد، او در طول دادرسی فرصتی برای دفاع از خود نداشت. وی در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۱، از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی ۳ روزه اعزام شد. علیرغم تاکید چشم پزشک متخصص مبنی بر نیاز فوری وی به جراحی قرنیه چشم، مسئولان زندان از تمدید مرخصی پزشکی او خودداری کردند. مقامات زندان تقاضای آقای فرشی برای دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب را از ۱۱ مه ۲۰۲۱ رد کرده‌اند.

اخیراً وی برای بررسی وضعیت سلامتی اش به بیمارستان فارابی تهران فرستاده شد. با این حال، وی برای انجام پیوند قرنیه و سایر اقدامات پزشکی باید فوراً بستری شود. علاوه بر این، او مبتلا به دیابت تشخیص داده شده و نیازمند دسترسی مداوم به پزشک، رژیم غذایی خاص و داروی مناسب است. همانطور که شواهد نشان می دهد آقای فرشی پس از یک دادگاه کاملا ناعادلانه محکوم شده و در ارتباط با فعالیت مسالمت آمیز خود برای حقوق اقلیت های قومی در ایران هدف قرار گرفته است، که این امر وی را به زندانی عقیدتی تبدیل خواهد کرد. سازمان های امضاکننده این بیانیه رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اعمال شده علیه علیرضا فرشی را محکوم می‌کنند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهند تا برای حفاظت از زندگی و سلامتی آقای فرشی اقدامات لازم را انجام داده و مراقبت های پزشکی ضروری از جمله مراقبت های بهداشتی تخصصی را برای وی فراهم آورند. ما خواهان آزادی فوری آقای فرشی و پیگرد قانونی مأمورانی هستیم که به طور غیرقانونی با وی بدرفتاری کرده‌اند.


 کنکور ۱۴۰۰؛ نگاهی به موج محرومیت شهروندان بهایی از ادامه تحصیل/ اسناد

خبرگزاری هرانا – در جریان اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۰ مانند سال‌های گذشته شماری از شهروندان بهائی شرکت کننده در این آزمون، در سایت سازمان سنجش با پیام “مردود” یا “مردود صلاحیت عمومی” مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. هرانا تاکنون هویت ۱۶ شهروند بهائی را که در جریان کنکور امسال با این قبیل ایرادات مواجه شدند احراز کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هر ساله نتیجه کنکور تعداد پر شماری از شهروندان بهایی به بهانه و ایرادات مختلفی در سایت سازمان سنجش مردود اعلام میشود و آنها به دلیل بهایی بودن از تحصیل محروم میشوند.

این امر امسال نیز همانند سالهای گذشته ادامه دارد و هرانا تاکنون هویت دستکم ۱۶ شهروند بهایی که در کنکور سراسری امسال با ایرادات مختلفی از جمله “مردود” و “مردود صلاحیت عمومی” در سایت سازمان سنجش مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند را احراز کرده است.

هویت این ۱۶ شهروند در ادامه می آید:

۱. دنیا دهقانی، متولد ۱۳۸۲، ساکن رودهن واقع در استان تهران

۲. سایه آقائی متولد ۱۳۷۸ ساکن تبریز

۳. تارا تمدنی، متولد ۱۳۸۲، ساکن تهران

۴. نورا ترانه دوست متولد ۱۳۸۱ ساکن شهریار

۵. سمیر زکائی ارانی متولد ۱۳۸۲ ساکن شهریار

۶. رزا مخلصی متولد ۱۳۸۱ ساکن تهران

۷. نگار سبحانی عزابادی، متولد ۱۳۸۲ و ساکن شهر پردیس واقع در استان تهران

۸. الینا قلیزاده روشنکوهی متولد ۱۳۸۲ ساکن ساری

۹. نورا نبی پورکلنکاری متولد ۱۳۸۱ ساکن ساری

۱۰. مصباح میثاقی ساکن ساری

۱۱. پارسا چرخند، ساکن ساری

۱۲. فروزان نیکوکار رتبه ۷۹۰۰ ساکن تهران

۱۳.  نسیم شهریاری زواره، ساکن تهران

۱۴ مهسا فروهری، ساکن کرج

۱۵. فروتن رحمانی، متولد ۱۳۸۲، ساکن کرج، دارای رتبه ۱۰۹ در کنکور رشته ریاضی و فیزیک

۱۶. لنا کامجو، متولد ۱۳۸۲ و ساکن چابهار

در پی تماس یکی از این شهروندان با سازمان سنجش، دخالت وزارت اطلاعات دلیل صدور پیغام مردود عنوان شده و به او گفته شده است در صورت اعتراض به صورت کتبی آن را به سازمان سنجش اعلام کرده و آنها به وزارت اطلاعات ارجاع خواهند داد.

در پاسخ یک دانشجوی بهائی دیگر نیز از سوی سازمان سنجش گفته شده است “این پیغام زمانی نمایش داده می‌شود که از سوی اداره اطلاعات یا هر نهاد امنیتی دیگری، پرونده ای در خصوص یک دانشجو گشوده شده و یا صلاحیت تحصیل یک دانشجو تایید نشده باشد. اعتراض شما به اداره اطلاعات ارجاع خواهد شد با این حال تا زمانی که خود را بهائی بدانید نتیجه ای در پی نخواهد داشت”.

تعدادی از این شهروندان پیش از این نیز بارها پس از شرکت در کنکور سراسری با ایرادات مختلف از جمله “نقص پرونده” مواجه و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

 

گفت‌و‌گو با رها بحرینی < حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران >

به گفته رها بحرینی در سال گذشته میلادی در برخی کشورها که هنوز اجرای مجازات مرگ را از قوانین خود حذف یا تعلیق نکرده‌اند هم هیچ آماری از اجرای مجازات اعدام ثبت نشده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، در حال حاضر بیش از دو سوم کشورهای جهان اجرای مجازات اعدام را به‌طور قانونی یا در عمل متوقف کرده‌اند. در سال گذشته میلادی در برخی از کشورها که هنوز اجرای مجازات مرگ را از قوانین خود حذف یا تعلیق نکرده‌اند نیز هیچ آماری از اجرای مجازات اعدام ثبت نشده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، درباره گزارش جهانی مجازات مرگ سال ۲۰۱۹ سازمان عفو بین‌الملل به زمانه می‌گوید که روند جهانی به سمت لغو کامل مجازات اعدام بوده و از این جهت روندی دلگرم کننده است. 

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۱ آوریل/ دوم اردیبهشت ‌ماه، در تازه‌ترین گزارش آماری خود در باره اجرای مجازات مرگ (اعدام) در جهان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ میلادی تنها ۲۰ کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند.

این کشورها عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی٬‌ عراق، مصر، آمریکا، پاکستان٬‌ سومالی، سودان جنوبی، یمن، سنگاپور، بحرین، سوریه، ژاپن، بنگلادش، بلاروس، بوتسوانا، سودان، ویتنام و کره شمالی. رها بحرینی اما می‌گوید ایران، عربستان سعودی و عراق مسئول ۹۲ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده در منطقه خاورمیانه هستند.

منبع خبر رادیو زمانه

 

تبعیض آموزشی و اقتصادی از جمله مواردی است که بهاییان ایران در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند. بسیاری از دانش‌آموزان بهایی حتی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به دلیل اعتقادات مذهبی خود از تحصیل بازمانده‌اند. جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محرومند و هر دانشگاهی که از اعتقادات این دگراندیشان مذهبی باخبر شود آنها را در هر مرحله‌ای از تحصیل اخراج می‌کند. سیاست‌های ضد بهایی چنان طراحی و اجرا شده‌اند که هیچ یک از اعضای این اقلیت از آن جان سالم بدر نمی‌برد.

پس از انقلاب ۵۷، بیش از ۲۰۰ شهروند بهایی بدست حکومت جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. هزاران نفر از آنها دستگیر و زندانی شده، صدها سرکوب و شکنجه شده ، توسط وزارت اطلاعات نظارت شده ، تمام اموال و دارایی‌شان مصادره شده و مشاغل دولتی و شخصی خود را از دست داده‌اند. در دهه‌های اخیر خانه‌ها و گورستان‌های تاریخی بهاییان توسط نیروهای حکومتی و سپاه پاسداران با خاک یکسان شده‌اند. مردگان بهایی حتی در گورهای خود آرامش ندارند و بارها نبش قبر شده‌اند. حتی در مواردی بر گورستان‌های آنها ساختمان‌های اداری، مساجد، مکان‌های برگزاری نماز جمعه و ساختمان‌های مسکونی بنا شده است. جسدهای بهایی بارها پس از نبش قبر توسط ماموران حکومتی در بیابان‌ها و رودخانه‌ها رها شده‌اند. این موارد در حالی رخ داده است که هیچ قانون، عرف و یا مذهبی دستور بی حرمتی و اهانت به اجساد و گورها را نداده است. تاریخ خشونت علیه بهاییان نشان دهنده‌ واقعیتی تلخ‌تر از تجربه‌ی سرکوب آن‌ها در ایران پس از انقلاب است. در دوران شاهنشاهی، آزار بهاییان پاداش گرانبهای شاهان به روحانیون و متعصبان مذهبی وفادار به تاج و تخت بوده است. 

تبعیض آموزشی و اقتصادی از جمله مواردی است که بهاییان ایران در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند. بسیاری از دانش‌آموزان بهایی حتی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به دلیل اعتقادات مذهبی خود از تحصیل بازمانده‌اند. جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محرومند و هر دانشگاهی که از اعتقادات این دگراندیشان مذهبی باخبر شود آنها را در هر مرحله‌ای از تحصیل اخراج می‌کند. سیاست‌های ضد بهایی چنان طراحی و اجرا شده‌اند که هیچ یک از اعضای این اقلیت از آن جان سالم بدر نمی‌برد.

پس از انقلاب ۵۷، بیش از ۲۰۰ شهروند بهایی بدست حکومت جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. هزاران نفر از آنها دستگیر و زندانی شده، سرکوب و شکنجه شده، توسط وزارت اطلاعات نظارت شده، تمام اموال و دارایی‌شان مصادره شده و مشاغل دولتی و شخصی خود را از دست داده‌اند.

در دهه‌های اخیر خانه‌ها و گورستان‌های تاریخی بهاییان توسط نیروهای حکومتی و سپاه پاسداران با خاک یکسان شده‌اند. مردگان بهایی حتی در گورهای خود آرامش ندارند و بارها نبش قبر شده‌اند. حتی در مواردی بر گورستان‌های آنها ساختمان‌های اداری، مساجد، مکان‌های برگزاری نماز جمعه و ساختمان‌های مسکونی بنا شده است. جسدهای بهایی بارها پس از نبش قبر توسط ماموران حکومتی در بیابان‌ها و رودخانه‌ها رها شده‌اند. این موارد در حالی رخ داده است که هیچ قانون، عرف و یا مذهبی دستور بی حرمتی و اهانت به اجساد و گورها را نداده است.

تاریخ خشونت علیه بهاییان نشان دهنده‌ واقعیتی تلخ‌تر از تجربه‌ی سرکوب آن‌ها در ایران پس از انقلاب است. در دوران شاهنشاهی، آزار بهاییان پاداش گرانبهای شاهان به روحانیون و متعصبان مذهبی وفادار به تاج و تخت بوده است. مینا یزدانی، مدرس تاریخ در دانشگاه کنتاکی شرقی در این‌باره می‌گوید: «در رویدادهای سال ۱۳۳۴، بهائی آزاری با "ادای دین" شاه یا "پاداش" او به روحانیونی که در کودتا و بازگرداندن او به تخت یاری رسانده بودند، با همکاری بین نیروهای حکومتی و مذهبی انجام شد».

بهائیان ایران آنچه رافائل لمکین آن را نسل‌کشی خوانده است را تجربه کرده و درحال تجربه کردن آن هستند. از نظر لمکین، نسل‌کشی لزوما مستلزم نابودی فیزیکی یک گروه نیست، بلکه ممکن است اقدامات غیر‌کشنده‌ای را علیه وجود فرهنگی، مذهبی و یا زبانی آن گروه انجام دهد.

آنچه بر سر بهاییان ایران آمده تنها جنایت علیه بشریت نیست، بلکه یک تراژدی به تمام معناست که ملت ایران بایستی آن را جدی بگیرند و اجازه ندهند افراط گرایان مذهبی حاکم بر کشور به نابودی سیستماتیک هموطنان دگراندیش از هر اقلیت، قوم، کیش و آیینی ادامه دهند. سرکوب بهاییان سرکوب گروهی از جامعه است که خواهان صلح و آرامش و اتحاد و آزادی برای ایرانیان و تمام جهانیان‌اند.

بهائیان ایران آنچه رافائل لمکین آن را نسل‌کشی خوانده است را تجربه کرده و درحال تجربه کردن آن هستند. از نظر لمکین، نسل‌کشی لزوما مستلزم نابودی فیزیکی یک گروه نیست، بلکه ممکن است اقدامات غیر‌کشنده‌ای را علیه وجود فرهنگی، مذهبی و یا زبانی آن گروه انجام دهد. آنچه بر سر بهاییان ایران آمده تنها جنایت علیه بشریت نیست، بلکه یک تراژدی به تمام معناست که ملت ایران بایستی آن را جدی بگیرند و اجازه ندهند افراط گرایان مذهبی حاکم بر کشور به نابودی سیستماتیک هموطنان دگراندیش از هر اقلیت، قوم، کیش و آیینی ادامه دهند. سرکوب بهاییان سرکوب گروهی از جامعه است که خواهان صلح و آرامش و اتحاد و آزادی برای ایرانیان و تمام جهانیان‌اند...

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

 نامه جمعی از فعالان مدنی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص بحران کرونا در کشور...

خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان مدنی طی نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به افزایش آمار ابتلا و فوت شهروندان در ایران، در سایه ضعف مدیریت مسئولان کشور ابراز نگرانی کردند. آن ها در این نامه با تاکید بر صحیح نبودن آمار رسمی منتشر شده فوتی ها بر اثر کرونا در ایران اظهار داشتند “بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی در امر کرونا و اعلام منع ورود واکسن کرونا توسط رهبر حکومت، نه تنها اقدامات لازم و‌ کافی برای مهار کرونا صورت نگرفته، بلکه با بی توجهی به امر واکسیناسیون و ترویج مراسم گسترده و جمعی مذهبی، سیاستی برای ابتلا و کشتار بیشتر مردم تدارک دیده می‌شود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعالان مدنی طی نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به افزایش آمار ابتلا و فوت شهروندان در ایران، در سایه ضعف مدیریت مسئولان کشور ابراز نگرانی کردند.
امضا کنندگان در این نامه گفته اند: “ما بر این باوریم که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌بایست در اسرع وقت در امر کنترل و مهار شیوع کرونا در ایران از جمله الزام ورود واکسن به میزان لازم و انجام واکسیناسیون تک تک ایرانیان اقدام جدی نمایند، در غیر این‌صورت ما در معرض یک مرگ هولناک جمعی در ایران خواهیم بود”.
متن کامل این نامه عینا در پی م‍ی‌آید:
“خانم «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
با سلام و احترام؛
آمار مبتلایان به کرونا طی هفته‌های اخیر افزایش یافته و طی آمار رسمی اعلام شده توسط حکومت، آمار کشته‌شدگان به بیش از ۷۰۰ نفر در روز رسیده است. طی ۱۰ روز گذشته شاهد بودیم مراسم مذهبی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آینده شاهد جهش قابل توجه آمار مبتلایان و کشته‌شدگان باشیم.
از آغازین روزهای شیوع کرونا سیاستی که از سوی حکومت ایران و رهبر نظام و سایر مسئولان حکومتی در پیش گرفته شد، مرحله به مرحله شرایط هولناک کنونی را رقم زد. متاسفانه اعلام منع ورود واکسن از آمریکا و انگلیس از سوی رهبر نظام در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹ موجب شد تا به جای پیروی از سیاست جهانی کنترل کرونا از طریق واکسن و مرگ و میر در سایر کشورها، به همه گیری و گسترش این بیماری در ایران و افزایش مرگ و میر دامن زده شود.
عدم وجود تجهیزات و امکانات و توانایی لازم برای تولید واکسن داخلی و ادعای مسئولان بر خودکفایی در تولید واکسن و ممانعت از ورود واکسن معتبر جهانی در فرصت ضروری، مردم ایران را در مقابل شیوع و گسترش این ویروس کشنده ، بی‌پناه کرده است.
اظهارات غیرمسئولانه، کذب و فریبکارانهٔ بخش مهمی از مسئولان در این رابطه از جمله دلایل قصور و بی‌کفایتی آنها در مهار شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر در ایران است. چنانچه برخی از این اظهارات از سوی کواکس کذب خوانده شده است. برای مثال زمانی که آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دلیل عدم ورود واکسن را تحریم اعلام کرد، کواکس رسماً اعلام کرد که هیچ منع قانونی و حقوقی برای ورود واکسن به ایران وجود ندارد.
ما امضاکنندگان این نامه اعلام می‌کنیم که آمار اعلام‌شدهٔ کشته‌شدگان بر اثر ابتلا به کرونا از سوی حکومت صحیح نمی‌باشد. این نکته را آقای زالی رئیس ستاد کرونا در تهران نیز اعلام کرده‌ است. این قبیل اقدامات حکومت در راستای فریب نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی بوده و متاسفانه یک فاجعه ملی در ایران را رقم می‌زند. همچنین اعلام می‌داریم علی‌رغم کشته شدن صدها هزار تن از هموطنان عزیزمان شاهد هستیم که همچنان واکسیناسیون مورد نیاز مردم صورت نمی‌گیرد و سیاستی جهت کنترل و مهار کرونا اتخاذ نمی‌گردد، بلکه سیاستی چون برپایی مراسم گسترده مذهبی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شدت دنبال می‌شود.
بنابراین بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی در امر کرونا و اعلام منع ورود واکسن کرونا توسط رهبر حکومت نه تنها اقدامات لازم و‌کافی برای مهار کرونا صورت نگرفته، بلکه با بی توجهی به امر واکسیناسیون و ترویج مراسم گسترده و جمعی مذهبی، سیاستی برای ابتلا و کشتار بیشتر مردم تدارک دیده می‌شود. ما بر این باوریم که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌بایست در اسرع وقت در امر کنترل و مهار شیوع کرونا در ایران از جمله الزام ورود واکسن به میزان لازم و انجام واکسیناسیون تک تک ایرانیان اقدام جدی نمایند، در غیر این‌صورت ما در معرض یک مرگ هولناک جمعی در ایران خواهیم بود”.
اسامی امضاکنندگان این نامه: شهناز اکملی، اسماعیل بخشی، جعفر پناهی، محمد حبیبی، محمد رسول‌اف، محمد سیف‌زاده، جعفر عظیم‌زاده، اکرم نقابی، محمد نوریزاد، نرگس محمدی.

لازم به ذکر است؛ به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا و وضعیت بحرانی این بیماری در پیک پنجم در کشور، برخی مقامات در گفتگو با رسانه ها، از مانع تراشی های تعمدی مسئولان در خصوص واردات واکسن خارجی به دلایل سیاسی و اقتصادی، پرده برداشته اند و همزمان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، ضمن اشاره به ممنوعیت واردات واکسن کرونا و بازگرداندن کمک‌های بین‌المللی گفت که ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم. همچنین مراسمات مربوط به ماه محرم در کشور لغو نشده و بدون رعایت فاصله‌گذاری با وجود شیوع سویه های جدید ویروس کرونا برگزار شد. قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی پیشتر در این خصوص گفته بود؛ “هیچ برنامه مذهبی به سبب محدودیت‌های کرونایی تعطیل نمی‌شود”.


۱۴۰۰ تیر ۱۹, شنبه

 

نامه آتنا دائمی از زندان لاکان رشت؛ خوزستان جان مى‌دهد تا آب بگیرد، حکومت جان می‌گیرد تا آب دهد

خبرگزاری هرانا – آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت، در نامه ای از اعتراضات اخیر مردم در نقاط مختلف کشور حمایت کرد. خانم دائمی در بخشی از این یادداشت می گوید “اتحاد باشکوه اقوام ستمدیده جهت مقابله با ظلم و تبعیض خبرى مسرت بخش بوده و هست آن هم براى ما زندانیانى که با انواع برچسب ها محکومیم به اینکه کنار مردم نباشیم و حسرت همراهى با معترضان را به دل داریم، باشد که با اتحاد بیشتر و فراگیرتر براى احقاق حقوق به حقمان تلاش و هرگونه استبداد و خفقان را خنثى کنیم، با وجود زندانى و در تبعید بودنم در کنارتان هستم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی، کنشگر مدنی، در زندان لاکان رشت، طی نامه ای از اعتراضات اخیر مردم در نقاط مختلف کشور حمایت کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: “خوزستان جان مى دهد تا آب بگیرد، حکومت جان میگیرد تا آب دهد، ستم بر اقوام و تبعیض و سرکوب از مشخصه هاى بارز این حکومت میباشد که هرگونه اعتراض به آن نیز همانطور که طى ۴٢ سال شاهدیم با خشونتى کم نظیر پاسخ داده مى شود، در کنار تمام اخبار تلخ و نگران کننده اى که این روزها باز هم از سرکوب قیامهاى مردم در نقاط مختلف ایران به گوش مى رسد و سراسر وجودم را مملو از درد میکند

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:

«خوزستان آب ندارد، خوزستان گرد و غبار دارد، نیزار پر از شهید و کشته دارد، خوزستان مین دارد، آوار جنگ دارد، خوزستان تبعیض دارد، تن زخمى دارد، خوزستان فاصله تا آبادانى زیاد دارد، مرز دارد، لوله هاى پر آب تا آن طرف هم زیاد دارد، خوزستان جان دارد اما آب ندارد نه راستى خوزستان آب دارد اما به قیمت جان دارد، حکومت هم آب دارد آن هم به قیمت جان دارد، خوزستان جان مى دهد تا آب بگیرد، حکومت جان میگیرد تا آب دهد، ستم بر اقوام و تبعیض و سرکوب از مشخصه هاى بارز این حکومت میباشد که هرگونه اعتراض به آن نیز همانطور که طى ۴٢ سال شاهدیم با خشونتى کم نظیر پاسخ داده مى شود، در کنار تمام اخبار تلخ و نگران کننده اى که این روزها باز هم از سرکوب قیامهاى مردم در نقاط مختلف ایران به گوش مى رسد و سراسر وجودم را مملو از درد میکند اما اتحاد باشکوه اقوام ستمدیده جهت مقابله با ظلم و تبعیض خبرى مسرت بخش بوده و هست آن هم براى ما زندانیانى که با انواع برچسب ها محکومیم به اینکه کنار مردم نباشیم و حسرت همراهى با معترضان را به دل داریم، باشد که با اتحاد بیشتر و فراگیرتر براى احقاق حقوق به حقمان تلاش و هرگونه استبداد و خفقان را خنثى کنیم، با وجود زندانى و در تبعید بودنم در کنارتان هستم.

آتنا دائمی / مردادماه ۱۴۰۰/ زندان لاکان رشت.»

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...