۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

 


یادداشتی از سعید اقبالی از زندان رجایی شهر کرج؛ «معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری»

خبرگزاری هرانا – سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در یادداشتی با عنوان “معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری” به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخته است. آقای اقبالی در بخشی از این یادداشت اصلی‌ترین عامل بقای دیکتاتوری را “ایجاد ترس و وحشت عمیق” دانسته و گفته است در این نوع حکومت اقشار فرودست جامعه “اگر بخواهند لب به اعتراض باز کنند بلافاصله با آنها به شدیدترین نوع ممکن برخورد می شود”. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در یادداشتی با عنوان “معنای زندگی در یک حکومت دیکتاتوری» به بیان نظرات خود برای مقاومت در این شرایط پرداخته است.

متن کامل این یادداشت که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری ، از تولد تا مرگ را یک بازه زمانی تشکیل می‌دهد که در این بازه زمانی هر فرد در اجتماع خود با فرهنگ و زبان و … مخصوص به خود این دوره را با تجربه‌های مختلف میگذراند. اساسا زندگی کردن و زنده بودن مختص به همه جانداران است اما این سازوکار برای انسان‌ها شکل پیچیده‌تری دارد. هر انسانی با توجه به غرایز مشترک میل به بقا و زندگی دارد اما خود این میل چندین شاخصه متفاوت دیگر نیز دارد. مانند میل به ثبات، آزادی، اراده فردی و خوشبختی و …. اما هنگامی که تمامی این شاخصه‌ها تحت عوامل مختلف تغییر کند یا در حالتی منفی‌تر وجود نداشته باشد معنای بقا و زندگی روبه‌روی یکدیگر قرار خواهد گرفت! بقا یا تلاش برای زنده ماندن با زندگی کردن تفاوت دارد برای زنده ماندن چندین عامل نظیر تغذیه و قرارگرفتن در یک مکان امن شاید کافی باشد، اما هر چه که جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر باشند طبعا این عوامل و نیازها بدیهی‌تر و سطحی‌تر می‌شوند. اگر بخواهیم این موضوع را در یک دستگاه سیاسی_اجتماعی بررسی کنیم خود شامل تحلیل دیگری است.

در حکومت‌های دیکتاتوری همیشه قشر عظیمی از مردم که متعلق به طبقات ضعیف جامعه‌اند هیچگاه زندگی با ثبات و توان با آرامشی را تجربه نکرده و نمی‌کنند و به واسطه سیاست‌های این شکل از حکومت‌ها همواره در فقر و عدم آرامش روانی بسر می‌برند. اقدامات سیستم‌های دیکتاتوری برای محدود و حذف کردن زندگانی مردم فقط شامل قرار دادن آن‌ها در تنگناهای اقتصادی که صد البته موضوع مهمی به شمار می‌رود نیست اما اجتماع علاوه بر این‌ها مورد سرکوب و تحقیر و سلب آزادی‌های شخصی و اجتماعی و قومیتی و … قرار می‌گیرد. اما اصلی‌ترین عامل بقای دیکتاتوری ایجاد ترس و وحشت عمیق است، اقشار فرودست جامعه که با شرایط بیکاری، درآمد ناکافی و تورم و گرانی و هزار مشکل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند و از فراهم کردن نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان عاجز هستند اگر بخواهند لب به اعتراض باز کنند بلافاصله با آنها به شدیدترین نوع ممکن برخورد می شود. حکومت که آگاه به شرایط موجود و نظر مردم نسبت به خود است با سیاست کج دار و مریز و دادن امتیازهای بسیار کوچک از حق قانونی و انسانی خود مردم که به یغما برده شده، سعی در این دارد که از طرفی با شیوه سرکوب شدید در مقابل اعتراض و یک رضایت از حداقل هم پایین‌تر افراد در مرز میان ترس و اجبار قرار دهد و این تفکر را با همین سیاست الغا کند که زندگی همین شکل را با شرایط فعلی دارد و فرد را به سمتی سوق دهد تا از سر اجبار و ترس دچار کرختی و توهم از زندگی شود، یا ساده‌تر بگوییم توهمی از زندگی برای از دست ندادن همین امکانات حال حاضر!

توهم (delusion) در علم روانپزشکی اصرار به اعتقاد و شرایط نادرست علی رغم شواهد آشکار است [در زبان فرانسه نیز معنای تصور غلط و خیال باطل است (illusion)]. اما این اصرار و خیال باطل همانگونه که گفته شد، از سر اجبار، ترس و ایضا قرار گرفتن در یک دوره تاریخی استبداد است. اما مهم‌ترین وظیفه‌‌ای که در مقابل زندگی خود و دیگران داریم این است که برای کسانی که در این توهم بسر می‌برند توضیح دهیم؛ این زندگی چیزی نیست جز تلاش برای زنده ماندن! و جایگاه و حقوقشان را به آن‌ها بازشناسانیم تا در قدم بعدی عامل ترس را با کمک یکدیگر، همبستگی و فداکاری از ببین ببریم! زیرا که اگر این گردونه استبداد و استثمار ادامه پیدا کند، تفاوتی ندارد که شغل و درآمد و فرهنگ شما چه باشد! وضعیت با توجه به تمامیت خواهی حکومت‌های دیکتاتوری هر روز وخیم‌تر خواهد شد. ما انسان‌ها از بدو پیدایش یک سیر تکاملی را پیموده‌ایم و تنها وقتی به زندگی واقعی دست پیدا می‌کنیم که به ضرورت‌های طبیعت و تاریخ پاسخ مناسب دهیم. آیا ضرورت این زمان قبول شرایط فعلی و تن دادن به این چیزی است که اسمش را زندگی گذاشته‌اند و حاکمان به ما تحمیل کرده اند؟

سعید اقبالی / مهرماه ۱۴۰۰/  زندان رجایی شهر کرج.»


۱۴۰۰ مرداد ۲۰, چهارشنبه

 بیانیه ۱۵۲ وکیل دادگستری؛ طرح موسوم به “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” نقض حقوق بنیادین عموم مردم است...


۱۵۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی، طرح جدید مجلس موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه ضمن اشاره به اینکه برگزاری جلسه غیر علنی در مجلس جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده، آمده است: “تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و‌ سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی ‌‌پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، ۱۵۲ وکیل دادگستری با انتشار بیانیه ای طرح جدید مجلس موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را محکوم کردند.

متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید:

“احتراما؛ بطوری‌که آگاهی دارید، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک‌ جلسه غیر علنی برای بررسی و ‌‌تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است.

هر چند بدوا برگزاری جلسه غیر علنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دارد لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می کند این است که تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و‌ سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی ‌‌پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند که در نهایت به بهانه فعالیت غیر قانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم گردد. در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و‌ به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.

علاوه بر این مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات ، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.‌ این در حالیست که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت...


۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

 

ممنوع‌الکار شدن ۴۰۰ راننده تاکسی فرودگاه “امام خمینی”


کد فعالیت ۴۰۰ تاکسی فرودگاه “امام خمینی” از روز دوشنبه ۸ شهریورماه بسته شده و این رانندگان ممنوع الکار شده اند. یکی از رانندگان علت این اقدام را عدم پرداخت کمیسیون شرکت‌ها عنوان کرده و گفت که هر ماه باید دست‌کم ۱۵ سرویس جابه‌جا کنند و کمیسیون آن را بپردازند. این در حالی است که از زمان شروع بیماری کرونا و محدودیت های سفر، رانندگان فرودگاه با کمبود مسافر مواجه بوده اند.

یکی از رانندگان فرودگاه “امام خمینی” با بیان اینکه توجیه مسئولان برای ممنوع الکار کردن این رانندگان، عدم پرداخت کمیسیون شرکت ها بوده است، گفت: در حالی که از زمان شروع بیماری کرونا و محدودیت های سفر، رانندگان فرودگاه با کمبود مسافر مواجه بوده و بیکار شده اند، به این رانندگان گفته شده باید ماهی ۱۵ سرویس انجام داده و کمیسیون آن را نیز پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: رانندگان ملزم شده اند حتی اگر سرویس هم نروند کمیسیون این ۱۵ سرویس را پرداخت کنند؛ به عبارتی انجام ۱۵ سرویس و پرداخت کمیسیون آن برای رانندگان اجباری است.

این راننده ادامه داد: در ۲ سال گذشته که کمبود مسافر تقریبا کار رانندگان فرودگاه “امام خمینی” را به تعطیلی کشانده بود هیچ یک از مسئولان سراغی از رانندگان نگرفتند که چگونه امرار معاش کرده و زندگی خود را می چرخانند و یا حتی چگونه مخارج خودروهای خود را تامین می کنند؛ در حالی که این خودروها خارجی هستند و قطعات و لوازم یدکی آنها بسیار گران بوده و با دلار قیمت گذاری می شود.

این راننده فرودگاه خاطر نشان کرد: تعدادی از ما رانندگان در این ۲ سال برای تامین معاش خود مجبور شدیم در جاهای دیگری غیر از فرودگاه مشغول به کار شویم. در حال حاظر مادامی که همکاران ما روزی یک سرویس انجام می دهند، مسئولان درخواست انجام ۱۵ سرویس و پرداخت کمیسیون آن را از رانندگان دارند.

وی ادامه داد: این در حالی است که برای تامین مخارج یک خانواده انجام ۱۵ سرویس در ماه بسیار کم است و زندگی یک راننده با آن نمی چرخد و رانندگان به انجام حداقل روزی ۳ سرویس در ماه برای پرداخت حداقل نیازهای خود و خانواده نیاز دارند.

این راننده فرودگاه در ادامه گفت: ضمن این که با اضافه شدن خدمات این ۴۰۰ خودرو در فرودگاه، دیگر شرایط انجام همان روزی یک سرویس که اکنون بعد از ۲ سال برای برخی همکاران فراهم شده است نیز دیگر فراهم نخواهد بود و احتمالا هر ۲ یا سه روز در میان نوبت به هر خودرو می رسد.

 

اعتراض عفو بین الملل به مصونیت سازمان‌یافته شکنجه‌گران در ایران

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور، بیانیه مطبوعاتی تازه‌ای تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ فردی که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های نظام ایران جان خود را از دست داده‌اند پاسخی نداده‌اند.

عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که بنا بر گزارش‌های معتبر، این مرگ‌ها در پی شکنجه یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مأموران رخ داده است.

این بیانیه می‌افزاید: «از آن زمان تاکنون حتی یک نفر از مقامات یا مأموران به خاطر این مرگ‌ها مسئول دانسته نشده و این نشان‌دهنده سابقه دیرینه نظام ایران در مصون نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است.»

عفو بین‌الملل می‌افزاید: «تنها چند هفته پیش بود که فیلم ویدئویی که از زندان بدنام اوین فاش شد، شواهد نگران‌کننده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی و سایر بدرفتاری‌های زندانیان توسط مقامات زندان را به‌ دست داد.»

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

 دادگاه انقلاب شیراز شش شهروند بهائی مجموعا به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند


خبرگزاری هرانا – صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به بیش از ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن، سیامک هنرور، قاسم معصومی، سعید اتحاد و بهروز فرزندی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، از سوی دادگاه انقلاب به حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز صادر و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ابلاغ شده است، این شهروندان هریک از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

در صورت تائید این حکم با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد در خصوص هریک از این شهروندان بهائی قابل اجرا خواهد بود. جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۱۸ مهرماه در این شعبه برگزار شده بود. این شهروندان در تاریخ ۱۷ فروردین ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شدند. این شهروندان نهایتا در اردیبهشت ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

 مسیر سنگلاخ ، مشکلات جوانان بهائی در ایران 

"شاهین صادق زاده میلانی"

مسیر سنگلاخ؛ مشکلات جوانان بهائی در ایران / شاهین صادق زاده میلانی

مشکلاتی که جوانان بهائی در ایران با آن روبرو هستند درهم تنیده است. یک فرد بهائی در ایران حتی پیش از اینکه به مرحله‌ی جوانی برسد می‌داند که به احتمال بسیار زیاد از ورود به دانشگاه منع خواهد شد. همین مطلع بودن از آنچه در انتظار اوست می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌ی او در دوران تحصیل متوسطه باشد.

بسیاری از جوانان بهائی از تجربیات خود در زمانی که همکلاسی‌های آنها مشغول آماده‌سازی خود برای کنکور هستند گفته‌اند. در همان زمانی که دانش‌آموزان در تب و تاب کنکور و آماده‌سازی خود برای آن به سر می‌برند، جوانان بهائی باید به این فکر کنند که چه گزینه‌هایی غیر از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ایران برای آنها وجود دارد.

این گزینه‌ها البته زیاد نیستند: تحصیل در دانشگاه بهائی، خروج از کشور و یا اشتغال در بخش خصوصی.

در ادامه به مشکلاتی که هر یک از این سه گزینه در پی خواهد داشت اشاره خواهد شد.

تحصیل در دانشگاه بهائی : دانشگاه بهائی که با عنوان BIHE شناخته می‌شود در سال ۱۳۶۶ تاسیس شد. این دانشگاه نه تنها از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در چند مرتبه مورد هجوم نیروهای امنیتی و همچنین برخورد قضائی جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است. این دانشگاه دفتر رسمی اداری ندارد و مدرکی که ارائه می‌کند هم در ایران پذیرفته نمی‌شود. البته دانشجویان این دانشگاه در رشته‌های خود دانش مربوط به حرفه‌های مختلف را می‌آموزند، اما این دانش بدون مدرکی که به رسمیت شناخته شود در بسیاری از موارد برای وارد شدن به بازار کار کافی نیست.

تعداد زیادی از دانشگاههای خارج از ایران مدرک کارشناسی دانشگاه بهائی را به رسمیت شناخته و به فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش داده‌اند. با این حال فرایند پذیرفته شدن در دانشگاه‌های خارج از کشور برای این فارغ‌‌التحصیلان دشوار است. توضیح وضعیت بهائیان در ایران و اجبار به تحصیل در دانشگاهی غیررسمی مستلزم نامه‌نگاری با دانشگاه‌های خارج از کشور و پیگیری فراوان است؛ البته تضمینی هم برای موفقیت نیست.

خروج از کشور : تعداد بسیار زیادی از بهائیان ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ از ایران خارج شده و غالبا به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند. با این حال مهاجرت هیچگاه آسان نیست. در حال حاضر تعداد زیادی از بهائیان پناهجو سال‌هایی متمادی را در ترکیه سپری کرده‌اند و چشم‌انداز مشخصی نیز برای اسکان آنها در مقصد نهائی وجود ندارد.

از سوی دیگر گرفتن ویزای دانشجویی نیز مستلزم معرفی دانشگاه بهائی به کمیته پذیرش دانشگاه خارجی است. حتی در صورت گرفتن ویزای دانشجویی، جوان بهائی در صورت بازگشت به ایران مجددا با دشواری‌های ورود به بازار کار که در ادامه به آن پرداخته می‌شود مواجه خواهد بود.

بازار کار برای جوانان بهائی : بهائیان به طور کلی از استخدام در بخش دولتی اقتصاد ایران محروم هستند. قوانین جمهوری اسلامی استخدام اعضای «فرق ضاله» که به بهائیان اشاره دارد را در ادارات و سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ممنوع کرده است. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است به این طریق بهائیان از بسیاری از موقعیتهای شغلی محروم می‌شوند. استخدام در بخش خصوصی نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. حتی اگر مدیران شرکت‌های خصوصی مشکلی با استخدام بهائیان نداشته باشند، ترس از برخورد حکومت و ایجاد مشکل برای آن شرکت عامل مهمی برای اجتناب از استخدام بهائیان است. حتی مشاغل آزاد نیز برای بهائیان امن نیستند. در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی تعداد زیادی از واحدهای صنفی متعلق به بهائیان را به خاطر تعطیل بودن در تعطیلات مذهبی بهائی پلمپ کرده است. هر چند طبق قوانین صنفی ایران تعطیل کردن واحد صنفی برای مدت کوتاه مجاز است، جمهوری اسلامی به بهانۀ تخلف صنفی مغازه‌ها و کارگاه‌های بهائیان را پلمپ کرده و مانع اشتغال بهائیان شده است.

آنچه در بالا آمد فقط  به گوشه‌ای از مشکلاتی که جوانان بهائی ایرانی با آن مواجه هستند اشاره کرده است. خطر زندانی شدن به خاطر فعالیت مذهبی، نابرابری در مقابل قانون و حتی محرومیت از فعالیت‌های عام‌المنفعه اجتماعی از دیگر مسائلی هستند که گریبانگیر جوانان بهائی ایرانی هستند...

ماهنامه : خط صلح


 حامد عاشوری، نوکیش مسیحی جهت تحمل حبس راهی زندان مرکزی کرج شد



روز سه شنبه ۵ مرداد، حامد عاشوری، نوکیش مسیحی جهت تحمل دوران محکومیت ۱۰ ماهه خود، راهی زندان مرکزی کرج شد. وی پیشتر در اسفند ۹۷ بازداشت و بعد از ده روز به طور موقت آزاد شده بود.

روز سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰، حامد عاشوری، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان مرکزی کرج شد.

دادگاه تجدیدنظر روز شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۰، حکم ده ماه حبس، حامد عاشوری، نوکیش مسیحی، را تایید کرده است.

حامد عاشوری در اسفندماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در فردیس کرج بازداشت و جهت طی مراحل بازجویی به زندان قزلحصار کرج منتقل و پس از ده روز به صورت موقت آزاد شد. در هنگام بازداشت نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل وی کرده بودند. جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند در اسفند ماه ۹۸ در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد و بر اساس حکم صادره که در فروردین ماه سال جاری به آقای عاشوری ابلاغ شده، وی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۰ ماه حبس محکوم شد.و علاوه بر آن آقای عاشوری همراه با خانواد‌ه‌اش در کلاس‌های آموزش دین اسلام شرکت می‌کرد.

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

 

«گذر عاشقانه‌ی عمر» نوشته‌ی خدیجه‌ مقدم؛ از تعاونی‌های زنان تا مادرانِ مخالف اعدام



«گذر عاشقانه‌ی عمر» نوشته‌ی خدیجه‌ مقدم، فعال حقوق زنان و محیط‌زیست، بیش از هر چیز مروری بر حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی‌ای است که در چهل سال اخیر، مبانی جامعه‌ی مدنی ایران را بنا نهاده‌اند.

خدیجه مقدم در این کتاب که به تازگی از سوی نشر باران در سوئد منتشر شده، روایت زندگی‌اش را از سال‌های عضویت در حزب توده و فعالیت‌های سیاسی‌ در دهه‌های پنجاه و شصت آغاز می‌کند و به فعالیت‌های «مدنی و علنی» در دهه‌ی هفتاد می‌رسد. او که در آن‌ سال‌ها از بازداشت و اعتصاب تا فعالیت‌ در گروه‌های صنفی و شورا‌های زنان محله را تجربه کرده بود، شکل دیگری از فعالیت را در حوزه‌ی محیط‌زیست و عضویت در «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» آغاز می‌کند، انجمنی که به گفته‌ی او از طرفی بازوی کمکیِ دولت در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطیِ مردم بود و از طرف دیگر، در مقابل عملکرد ضدمحیط‌زیستیِ دولت و حکومت مانند گروه فشار عمل می‌کرد.

مثال‌هایی که از فعالیت‌های محیط‌زیستی سال‌های دهه‌ی هفتاد در این کتاب آمده، بخش مهمی از تاریخچه‌ی جامعه‌ی مدنی ایران است که هر چند شکست‌ها و موفقیت‌هایش زمینه‌ساز حرکت‌های بعدی بود اما کمتر ثبت و روایت شده است. از نخستین برنامه‌هایی که «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» از سال ۱۳۷۲ در دستور کارش قرار داد، «پروژه‌ی شهر سالم» بود که با کمک شهرداری و سازمان بهداشت و با هدف جلب مشارکت مردم برای حفظ محیط‌زیست و ارتقای سطح بهداشت در کوی سیزده آبان شهرری شروع شد. هر چند این برنامه پا نگرفت و ادامه پیدا نکرد اما به قول مقدم: «امروز هم آثار آن در فعالیت‌ کتابخانه‌های محلی، تعاونی‌های زنان و حرکت‌های مدنی در شهرری و کوی سیزده آبان، بیشتر از مناطق دیگر به چشم می‌خورد.»

یکی دیگر از طرح‌هایی که به دلیل همکاری نکردن بخش دولتی ادامه پیدا نکرد، آموزش جداسازی زباله به شهروندان تهرانی بود: «طرحی آموزشی برای جداسازی زباله نوشته بودیم که مورد قبول سازمان بازیافت و مواد قرار گرفت تا به صورت آزمایشی در قسمتی از منطقه‌ی شش تهران اجرا شود... جلسات زیادی برای برنامه‌ریزی اجرای طرح با شرکت تعداد زیادی از تشکل‌های زیست‌محیطی برگزار شد. قرار بود در یک هفته در چند محله آموزش جداسازی زباله به صورت چهره به چهره انجام شود و پس از آن جمعه ساعت یک ماشین جمع‌آوری زباله‌های خشک بیاید و با پخش موسیقی مردم را متوجه کند که زباله‌های خشک را برای تحویل به بیرون منزل ببرند. چندین هفته کار آموزش، جداسازی زباله و جمع‌آوری خوب پیش رفت. بماند که اعتراض کاتولیک‌تر از پاپ‌ها هم شروع شده بود و می‌گفتند: به وقت نماز جمعه، طرحی را پیاده می‌کنید که مردم به نماز جمعه نروند. پس از چندین هفته، پیمانکار شهرداری همکاری نکرد. مردم زباله‌های خشک را جدا کردند، ولی جمعه‌ها کسی برای جمع‌آوری نیامد. به این ترتیب زباله‌ها در خانه‌ها جمع و انبار شد و محل تجمع سوسک و حشرات… مردم عصبانی و دلسرد شدند تا جایی که وقتی گروهی از اعضای جبهه‌ی سبز برای آموزش به کوچه‌ای رفته بودند، مردم به سمت آنها زباله پرتاب کردند.»

 خانه‌های اشتغال زنان، بستری برای تغییر بی‌بازگشت

بازگویی تجربه‌ی راه‌اندازی اولین تعاونی‌های محیط‌زیستی زنان در ایران در دهه‌ی هفتاد بخش دیگری از این کتاب است: «اولین تعاونی زنان در زمینه‌ی حفظ محیط‌زیست، سال ۱۳۷۸ به کمک هفده زن به نام تعاونی حامیان نگاه سبز در تهران به ثبت رسید. هدف و فعالیت‌های تعاونی عبارت بودند از: ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و اشتغال‌زایی از راه توانمندسازی زنان.» این هدف از یک سو به گسترش تعاونی‌های زنان و ایجاد شبکه‌ای از تعاونی‌های زنان در استان تهران انجامید و از سوی دیگر تعاونی حامیان نگاه سبز توانست خانه‌های اشتغال برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار را با کمک شهرداری در محلات جنوب شهر تهران، از جمله کیان‌شهر، خانی‌آباد، اسلام‌شهر و ناصرخسرو راه‌‌اندازی کند.

این تجربه که به تفصیل در کتاب شرح داده شده، یکی از تجربه‌های گران‌قدر فعالیت‌های مدنی زنان در دهه‌ی هفتاد بود، تجربه‌ای که هم‌زمان با سوق دادن زنان به سمت استقلال و کسب درآمد، به فعالیت‌های ترویجی و آموزشی در زمینه‌ی محیط‌زیست و حقوق زنان نیز می‌پرداخت و در سال‌های بعد تکرار شد.

از نخستین برنامه‌هایی که «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» از سال ۱۳۷۲ در دستور کارش قرار داد، «پروژه‌ی شهر سالم» بود که با کمک شهرداری و سازمان بهداشت و با هدف جلب مشارکت مردم برای حفظ محیط‌زیست و ارتقای سطح بهداشت در کوی سیزده آبان شهرری شروع شد.

خدیجه مقدم درباره‌ی راه‌اندازی نخستین خانه‌های اشتغال زنان چنین نوشته است: «درخواست ما از شهرداری تنها واگذاری یک مکان بود، چرا که سرمایه‌ی زیادی می‌خواست و شهرداری هم ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای داشت که رها شده بودند... شهرداری ابتدا مغازه‌ی کوچکی در بازارچه کیان‌شهر در اختیارمان گذاشت...برای آموزش اعضا از سازمان‌های مختلف دعوت می‌کردم. چون حق زنان بود که از امکانات دولتی بهره‌مند شوند و پس از آموزش و قبولی در امتحان، گواهینامه‌ی رسمی دریافت کنند... تغییر چهره‌ و روحیه‌ی کارکنان باورنکردنی بود. برخی از زنان پس از چندی چادر را در خیابان هم کنار گذاشتند. آن را مزاحم کار خود می‌دیدند. خود را از غم کنجِ خانه‌نشینی آزاد می‌دیدند. کم‌کم به ظاهر و سر و روی خود توجه نشان می‌دادند و ابروها تتو و موها مش و روپوش‌ها کوتاه و روسری‌ها کوچک می‌شد. نان‌آور خانه شده بودند. استقلال مالی، اعتماد به نفس آنها را بالا برده بود.»

رقابتی که در مناطق جنوب شهر تهران، بین شهرداران بر سر راه‌اندازی خانه‌های اشتغال زنان درگرفته بود، عمری طولانی نداشت: «ما در پی این بودیم که زنان محله، خودشان تعاونی را به ثبت برسانند و اداره‌ی امور را به دست گیرند و با شهرداری قرارداد ببندند...اما مسئولان نتوانستند از آن لقمه‌ی چرب و نرم بگذرند و حکم تخلیه‌ی محل خانه‌ی اشتغال زنان را پس از آباد شدن آنجا صادر کردند.... به دستور مقامات شهرداری به من دیگر اجازه‌ی ورود به خانه‌ی اشتغال زنان را ندادند و با وعده و وعیدهای واهی به کارکنان، ماه‌ها آنها را بلاتکلیف نگه داشتند و آن قدر دلسردشان کردند تا هریک به سراغ کار دیگری رفتند. شهرداری، مکانی را که خود زنان محله، آباد کرده بودند، فروخت و تعطیل کرد. زنان اما به نقطه‌ی اول برنگشتند. آنان دیگر زنان آگاهی بودند که حق و حقوق خود را می‌شناختند.» 

با وجود این تجربه‌ی تلخ، خانه‌های اشتغال زنان در دیگر مناطق تهران هم راه‌اندازی شد و برخی از آنها تا سال‌ها بعد همچنان فعال بودند و از جمله حامیان و امضاءکنندگان بیانیه‌ی کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز.

 

ردپای جنبش زنان، از زلزله‌ی بم تا مادران عزادار

خدیجه مقدم در ادامه‌ی کتابش به دهه‌ی هشتاد و آغاز دوره‌ی اوج فعالیت‌های جنبش زنان در ایران می‌رسد. او در این فصل از تلاش‌ فعالانی همچون بهدخت رشدیه برای ایجاد ائتلاف بین فعالان حقوق زنان و نخستین روزهای شکل‌گیریِ هم‌اندیشی زنان شروع می‌کند که پس از اعطای جایزه‌ی صلح به شیرین عبادی شکل گرفت. او از تجمع‌های خیابانی زنان در این سال‌ها می‌گوید و به کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌رسد.

او همچنین از تلاش‌ گروه‌های زنان برای کمک به بازسازی بم و نتایج آن می‌گوید که کمتر روایت مدونی از آن منتشر شده است. خدیجه مقدم از روزهای نخست پس از زلزله بم آغاز می‌کند: «جنبش زنانی‌ها هم مثل همه‌ی مردم، بهت‌زده بودند. گردهم آمدیم که چه کنیم؟ کمیته‌ای تشکیل شد با نام "کمیته‌ی هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مدنی زنان برای کمک به بازسازی بم." شیرین عبادی برنده‌ی جایزه صلح شده بود و همه او را می‌شناختند و یک فرصت طلایی برای جلب مشارکت مردم دنیا برای کمک به بازسازی بم وجود داشت... سازمان‌ها و نهادهای زنان در کمیته ثبت‌نام می‌کردند. البته تعدادی از آنها از نظر من دولتی بودند یا مثل شرکت‌های خصوصی با مسئولیت محدود عمل می‌کردند....گاهی در جلسات‌مان از زنان وابسته به دولت هم دعوت می‌کردیم تا نظر آنها را هم جلب کنیم به این که در این شرایط باید به زنان و کودکان توجه ویژه‌ای نشان داد. چون آنها از جمله خانم فیاض‌بخش از سازمان هلال احمر معتقد بودند زلزله‌ای آمده و عده‌ی زیادی کشته‌ شده‌اند و بقیه هم مجروح جسمی و روحی هستند. پس نباید موضوع را زنانه و مردانه کرد.»

بنا به روایت خدیجه مقدم، «کمیته‌ی هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مدنی زنان برای کمک به بازسازی بم» با تقسیم‌بندی فعالیت‌هایش به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی و پیگیری این فعالیت‌ها از سوی هیئت اجراییِ یازده‌ نفره کرد. «کمک‌های کوتاه‌مدت، نقدی، غذایی و پوشاک بود. کمک‌های میان‌مدت، ایجاد درمانگاه، مهدکودک، آرایشگاه و تصفیه‌ی آب اردوگاه سینا بود.» برنامه‌ی بلندمدت هم عبارت بود از ساخت یک فرهنگسرا برای زنان در بم. در کنار این‌ها یک خیاط‌خانه‌ی موقت هم از سوی خدیجه مقدم و بهدخت رشدیه و به کمک چند تن از زنان بم راه‌اندازی شد.

خدیجه مقدم در این کتاب علاوه بر مرور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌اش، سیر تحولات زندگی شخصی‌اش را هم مرور کرده است. کتاب از روزهای آشنایی با همسرش و یادآوری خاطراتی از پدر و عموهای توده‌ای‌اش شروع می‌شود و در اواسط آن در فصلی با عنوان «رنگین‌کمان زندگی» به مواجهه‌ با گرایش جنسی پسرش و به تبع آن توجه و حساسیت بیشتر به زندگی اقلیت‌های جنسی در ایران می‌پردازد: «تازه از سال هشتاد بود که با زندگی بیش از ۱۰ درصد از جامعه‌ی رنگین‌کمانی‌مان به طور جدی آشنا شدم...مجله‌ی چراغ همجنسگرایان به نشانی ایمیلم می‌رسید، ولی هیچ گمانش را هم نمی‌کردم که کار، کار یاور {پسرم} است و می‌خواهد چشم‌های نابینا و گوش‌های ناشنوای مادرش را باز کند...»

سال ۱۳۸۲ وقتی که یاور در سالگرد هجده تیر بازداشت شد، خدیجه مقدم، مادر زندانی سیاسی بودن را هم تجربه کرد، تجربه‌ای که بعدها در کمیته‌ی مادران کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و مادران عزادار به کارش آمد.

«یکی از حرکت‌‌های مادرانه‌ی متشکل، در کمپین یک میلیون امضاء اتفاق افتاد. مادرانی که عضو کمپین بودند، علاوه بر تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، سپری محکم از وجودشان برای دفاع از جوانان کمپین در مقابل تهدیدات امنیتی ساختند. هرکسی را بازداشت می‌کردند قبل از مادر بیولوژیکش مادران کمپین به خاطر وی در کلانتری حاضر می‌شدند. گاه هم همراه دختران جوان برای جمع‌آوری امضاء می‌رفتند تا هم تجربیات‌شان را به جوانان منتقل کنند و هم در مقابل نیروهای امنیتی یا افراد مزاحم سپر امنیتی برای جوانان باشند.»

خانه‌های اشتغال زنان در دیگر مناطق تهران هم راه‌اندازی شد و برخی از آنها تا سال‌ها بعد همچنان فعال بودند و از جمله حامیان و امضاءکنندگان بیانیه‌ی کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. 

او مهم‌ترین وجه کار مادران کمپین را ارائه‌ی تعریف جدیدی از مادری به عنوان «مادریِ اجتماعی» می‌داند که بعدتر در مادران صلح و مادران پارک لاله تجلی پیدا کرد. «مادران صلح»، که در آبان ۱۳۸۶ اعلام موجودیت کرد، ایده‌ی مادران کمپینی بود که می‌خواستند علاوه بر جوانان عضوِ کمپین یک میلیون امضاء، «از دانشجویان دربند، کارگران، روزنامه‌نگاران، معلمان و همه‌ی زندانیان» حمایت کنند. این حرکت کمی بعدتر پس از اعتراضات ۱۳۸۸، زمینه‌ساز شکل‌گیری «مادران عزادار» شد: «ما مادران، عزادار جوانانی بودیم که در یک حرکت مسالمت‌آمیز کشته شده بودند یا در زندان‌ها شکنجه می‌شدند. حرکتی مادرانه لازم بود. یک حرکت اجتماعی از سوی دادخواهان و ولیّ ‌‌دمِ همه‌ی کشته‌شدگان دوران حکومت اسلامی، برای جلوگیری از اعدام‌ها، برای آزادی زندانیان و درخواست محاکمه‌ی عاملان و آمران کشتارها. هفتم ندا {آقاسلطان} نزدیک بود. با دو تن از مادران که بنا به خواست خودشان از ذکر نام‌شان پرهیز می‌کنم، چهار روز پس از کشته شدن ندا و نداها، فراخوانی به نام مادران عزادار صادر و عمومی کردیم: ما، مادران عزاداریم و غروب شنبه، شش تیرماه، هفتم ندا، در نزدیکی قتلگاه او یعنی کنار آب‌نمای پارک لاله، گردهم می‌آییم.»

مادران عزادار که پس از مدتی نام خود را به «مادران پارک لاله» تغییر دادند، شنبه‌ی هر هفته در پارک لاله تجمع می‌کردند و بسیاری از آن‌ها در این تجمع‌ها بازداشت شدند. این حرکت به تهران و ایران و کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ محدود نماند. در رشت و کرمانشاه هم مادران، با همین هدف، روزهای شنبه در پارکی گردهم می‌آمدند و در بسیاری از دیگر کشورها نیز گروه‌هایی با عنوان «حامیان مادران پارک لاله» شکل گرفت. مادران پارک لاله علاوه بر تجمع‌ شنبه‌ها همراه با برخی از مادران اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت به دیدار مادرانی می‌رفتند که فرزندان‌شان در دهه‌ی شصت کشته شده بودند. سه خواسته‌‌ای که همچنان از سوی آنها تکرار می‌شود: «لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و محاکمه‌ی آمران و عاملان کشتارهای پس از انقلاب» است.

 

اولین صداهای اعدام نکنید، پشت دیوارهای اوین

فعالان جنبش زنان از سال‌ها پیش تلاش علیه کاهش و توقف اعدام‌ را شروع کرده بودند، تلاشی که بخشی از آن را می‌توان در خاطرات خدیجه مقدم هم ردیابی کرد: «عصر روز ۱۱ دی ماه ۱۳۸۶ بود. جلسه‌ی عمومی مادران صلح در منزل شهلا فرجاد برگزار بود و مشغول صحبت بودیم. لرزش تلفن موبایلم که روی ویبره قرار داشت و در جیب لباسم بود موجب نگرانی‌ام شد. به سرعت به آشپزخانه رفتم و جواب دادم. صدای زنی نگران بود. گفت: "شهلا جاهد هستم از زندان اوین. راحله گفته به شما زنگ بزنم. راحله را بردن قرنطینه. صبح اعدام می‌شه."» 

تلاش برای توقف حکم اعدام راحله زمانی، که متهم به قتل شوهرش بود، از چند ماه پیش آغاز شده بود. زهره ارزنی وکالت راحله را برعهده گرفته بود و خدیجه مقدم برای جلب رضایت خانواده‌ی شوهر راحله به روستای آنها در آذربایجان شرقی رفته بود. این تلاش‌ها اما نتیجه نداد و امیدها به شب آخر بود: «جمعیت زیادی در محوطه‌ی مقابل اوین جمع بودند. قرار بود ۱۰ نفر را اعدام کنند. خانواده‌های اعدامی‌ها با خانواده‌های مقتولین، مشغول بحث و التماس و داد و فریاد بودند. مردم در تلاش بودند تا در لحظه‌ی آخر از خانواده‌ی مقتولان رضایت بگیرند و گاه موفق هم می‌شدند. اذان صبح پخش شد. این یعنی وقتی اعدام فرا رسیده است. از بلندگو نام خانواده‌های مقتولان را خواندند. برادرشوهر راحله،‌ اکبر محمودی، همراه پدر و مادرش، همان‌ها که دفعه‌ی گذشته بین راه سراب تا تهران، فراوان با آنها صحبت کرده بودیم و شام خورده بودیم، سر به زیر انداخته و به سمت درِ اصلی می‌رفتند. من از آنها قول گرفته بودم و استدلال‌های مرا ظاهراً پذیرفته بودند. با فرخنده احتسابی و شهلا فروزانفر به زبان ترکی التماس‌کنان به سمت‌شان رفتیم. امید داشتیم که مادر در لحظه‌ی آخر راحله را ببخشد. ولی فایده‌ای نداشت. چهره‌ی محبوبه حسین‌زاده پس از اعلام اعدام راحله در حالی که روی برف مقابل زندان اوین نشسته بود، هرگز از یادم نمی‌رود.»

خدیجه مقدم در مرور خاطراتش، گریزی هم به چگونگی شکل‌گیری «شورای ملی صلح» می‌زند، تجربه‌ای که آن را «بزرگ‌ترین ائتلاف فعالان مدنی و سیاسی ایران» می‌خواند. این ائتلاف گسترده در جامعه‌ی مدنی «در مخالفت با حمله‌ی نظامی و حمایت از حقوق بشر در ایران» شکل گرفته بود اما عمرش به یک سال نرسید. با پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که محل برگزاری جلسات شورا بود، بازداشت تعداد زیادی از اعضا و مهاجرت تعدادی دیگر، شورا نتوانست کاری از پیش ببرد اما در همان چند ماه توانست «طیف‌های متفاوت سیاسی، هنرمندان، معلمان، کارگران، زنان، گروه‌های اتنیک، اساتید دانشگاه، صنوف نویسندگان و روزنامه‌نگاران، دانشجویان و پزشکان را برای حضور فعال سازمان‌دهی کند.»

او کتاب را با خاطراتش از مهاجرت اجباری و ترک ایران و کابوس مشترک بسیاری از تبعیدی‌ها به پایان می‌رساند: «نیمه‌های شب است، با لباس خواب و چادری گلدار در خیابان‌های شهر گم‌ شده‌ام. هرچه می‌گردم خانه‌ام را پیدا نمی‌کنم. زنی بی‌خانمان در خیابان اشاره می‌کند که می‌توانی اینجا پیش من بمانی. زبانش را نمی‌فهمم ولی مهربانی‌اش را چرا. حاضر نیستم کنارش بنشینم. فرار می‌کنم. از مردی گوشی موبایلش را می‌گیرم. می‌خواهم به خانه زنگ بزنم. هرچه فکر می‌کنم شماره‌ی تلفن خانه‌مان یادم نمی‌آید.»

۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

 

هجده سازمان حقوق بشری و مدنی در بیانیه ای مشترک، خواستار آزادی علیرضا فرشی شدند

هجده سازمان حقوق بشری و مدنی از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی بی قید و شرط علیرضا فرشی فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان تهران بزرگ، شدند. در این بیانیه از مسئولان مربوطه خواسته شده تا ضمن رسیدگی فوری به وضعیت پزشکی این زندانی، مامورانی که با وی بدرفتاری کرده و او را مورد خشونت و ضرب شتم قرار داده اند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. آقای فرشی در حالی که دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کرد، در پرونده ای دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “سازمان های امضاکننده این بیانیه رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اعمال شده علیه علیرضا فرشی را محکوم می‌کنند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهند تا برای حفاظت از زندگی و سلامتی آقای فرشی اقدامات لازم را انجام داده و مراقبت های پزشکی ضروری از جمله مراقبت های بهداشتی تخصصی را برای وی فراهم آورند”.

 متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران (آهراز) اطلاع یافته است که مقامات ایران در زندان تهران بزرگ، علیرضا فرشی، فعال مدنی، حقوق بشر و زندانی سیاسی ترک (آذربایجانی)، را مورد رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داده‌اند و دسترسی وی به مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را از او سلب کرده‌اند. طبق اطلاعات دریافتی، در صورت عدم مراقبت‌های پزشکی ویژه و بستری شدن، چشم چپ وی در معرض خطر از دست دادن بینایی است. علیرضا فرشی به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی و مطالباتش برای حقوق زبانی اقلیت قومی، ترکهای آذربایجانی در ایران، از سوی مقامات ایرانی با بدرفتاری‌های متعددی روبرو شده است. فعالیت‌های وی شامل ایجاد کتابخانه برای کودکان ترک آذربایجانی در مناطق فقیر روستایی استان های ترک آذربایجانی، گرامیداشت روز جهانی زبان مادری که توسط یونسکو تعیین شده و توزیع کتاب‌های کودک به زبان مادریشان به عنوان هدیه برای کودکان ترک آذربایجانی است.

علیرضا فرشی اولین بار در ماه مه ۲۰۰۹، طی یک گردهمایی مسالمت آمیز در تبریز، در حالی که از دولت ایران می خواست به زبان مادری برای ترک های آذربایجانی‌ در ایران آموزش ارائه دهد، به صورت خودسرانه دستگیر شد. سپس در ۱۴ نوامبر همان سال، دادگاه انقلاب تبریز او را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این محکومیت، دانشگاه آزاد اسلامی جلفا در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۰ در رابطه با همین پرونده، فرشی را از شغلش به عنوان استاد دانشگاه اخراج کرد. در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴، وزارت اطلاعات علیرضا فرشی را در کنار دیگر فعالان ترک آذربایجانی به طور خودسرانه در یک مراسم خصوصی برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در تهران دستگیر کرد. در نوزدهم فوریه ۲۰۱۷، شعبه اول دادگاه انقلاب بهارستان در رابطه با این پرونده فرشی را به ۱۵ سال زندان و دو سال تبعید محکوم کرد. سپس، در ۲۰ ژانویه، ۲۰۲۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، حکم وی را به دو سال زندان و دو سال تبعید کاهش داد.

در تاریخ ۲۱ ژوئیه سال ۲۰۲۰، مأموران وزارت اطلاعات ایران آقای فرشی را جهت اجرای حکم ناعادلانه دو سال زندان وی در ارتباط با پرونده سال ۲۰۱۷ او، خودسرانه و بدون ارائه هیچ حکم قضایی بازداشت و به زندان تهران منتقل کردند. در طول مدت تحمل حبس در زندان پرونده جدیدی علیه وی تشکیل شد. در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۱، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آقای فرشی را مجموعا به ۵۰ ماه زندان و دو ماه کار اجباری در یک مرکز مدیریت پسماند زباله محکوم کرد. آقای فرشی طی آخرین بازداشت خود گزارش داد که مأموران وی را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار داده‌اند، از جمله در حالی که او را دستبند زده بودند چندین بار ضربات مشت به صورت و چشم وی وارد کرده‌اند. در نتیجه ضربات وارده، وی از ناحیه گردن و چشم چپ به شدت مجروح شده است.

دادگاه وی را به توطئه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. آقای فرشی بر خلاف قانون، دو بار از بابت اتهامی مشابه محکوم شد.علاوه بر این، وی در دادگاه از داشتن وکیل محروم بوده و از دفاع وی جلوگیری شد، او در طول دادرسی فرصتی برای دفاع از خود نداشت. وی در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۱، از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی ۳ روزه اعزام شد. علیرغم تاکید چشم پزشک متخصص مبنی بر نیاز فوری وی به جراحی قرنیه چشم، مسئولان زندان از تمدید مرخصی پزشکی او خودداری کردند. مقامات زندان تقاضای آقای فرشی برای دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب را از ۱۱ مه ۲۰۲۱ رد کرده‌اند.

اخیراً وی برای بررسی وضعیت سلامتی اش به بیمارستان فارابی تهران فرستاده شد. با این حال، وی برای انجام پیوند قرنیه و سایر اقدامات پزشکی باید فوراً بستری شود. علاوه بر این، او مبتلا به دیابت تشخیص داده شده و نیازمند دسترسی مداوم به پزشک، رژیم غذایی خاص و داروی مناسب است. همانطور که شواهد نشان می دهد آقای فرشی پس از یک دادگاه کاملا ناعادلانه محکوم شده و در ارتباط با فعالیت مسالمت آمیز خود برای حقوق اقلیت های قومی در ایران هدف قرار گرفته است، که این امر وی را به زندانی عقیدتی تبدیل خواهد کرد. سازمان های امضاکننده این بیانیه رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اعمال شده علیه علیرضا فرشی را محکوم می‌کنند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهند تا برای حفاظت از زندگی و سلامتی آقای فرشی اقدامات لازم را انجام داده و مراقبت های پزشکی ضروری از جمله مراقبت های بهداشتی تخصصی را برای وی فراهم آورند. ما خواهان آزادی فوری آقای فرشی و پیگرد قانونی مأمورانی هستیم که به طور غیرقانونی با وی بدرفتاری کرده‌اند.


 کنکور ۱۴۰۰؛ نگاهی به موج محرومیت شهروندان بهایی از ادامه تحصیل/ اسناد

خبرگزاری هرانا – در جریان اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۰ مانند سال‌های گذشته شماری از شهروندان بهائی شرکت کننده در این آزمون، در سایت سازمان سنجش با پیام “مردود” یا “مردود صلاحیت عمومی” مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. هرانا تاکنون هویت ۱۶ شهروند بهائی را که در جریان کنکور امسال با این قبیل ایرادات مواجه شدند احراز کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هر ساله نتیجه کنکور تعداد پر شماری از شهروندان بهایی به بهانه و ایرادات مختلفی در سایت سازمان سنجش مردود اعلام میشود و آنها به دلیل بهایی بودن از تحصیل محروم میشوند.

این امر امسال نیز همانند سالهای گذشته ادامه دارد و هرانا تاکنون هویت دستکم ۱۶ شهروند بهایی که در کنکور سراسری امسال با ایرادات مختلفی از جمله “مردود” و “مردود صلاحیت عمومی” در سایت سازمان سنجش مواجه شده و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند را احراز کرده است.

هویت این ۱۶ شهروند در ادامه می آید:

۱. دنیا دهقانی، متولد ۱۳۸۲، ساکن رودهن واقع در استان تهران

۲. سایه آقائی متولد ۱۳۷۸ ساکن تبریز

۳. تارا تمدنی، متولد ۱۳۸۲، ساکن تهران

۴. نورا ترانه دوست متولد ۱۳۸۱ ساکن شهریار

۵. سمیر زکائی ارانی متولد ۱۳۸۲ ساکن شهریار

۶. رزا مخلصی متولد ۱۳۸۱ ساکن تهران

۷. نگار سبحانی عزابادی، متولد ۱۳۸۲ و ساکن شهر پردیس واقع در استان تهران

۸. الینا قلیزاده روشنکوهی متولد ۱۳۸۲ ساکن ساری

۹. نورا نبی پورکلنکاری متولد ۱۳۸۱ ساکن ساری

۱۰. مصباح میثاقی ساکن ساری

۱۱. پارسا چرخند، ساکن ساری

۱۲. فروزان نیکوکار رتبه ۷۹۰۰ ساکن تهران

۱۳.  نسیم شهریاری زواره، ساکن تهران

۱۴ مهسا فروهری، ساکن کرج

۱۵. فروتن رحمانی، متولد ۱۳۸۲، ساکن کرج، دارای رتبه ۱۰۹ در کنکور رشته ریاضی و فیزیک

۱۶. لنا کامجو، متولد ۱۳۸۲ و ساکن چابهار

در پی تماس یکی از این شهروندان با سازمان سنجش، دخالت وزارت اطلاعات دلیل صدور پیغام مردود عنوان شده و به او گفته شده است در صورت اعتراض به صورت کتبی آن را به سازمان سنجش اعلام کرده و آنها به وزارت اطلاعات ارجاع خواهند داد.

در پاسخ یک دانشجوی بهائی دیگر نیز از سوی سازمان سنجش گفته شده است “این پیغام زمانی نمایش داده می‌شود که از سوی اداره اطلاعات یا هر نهاد امنیتی دیگری، پرونده ای در خصوص یک دانشجو گشوده شده و یا صلاحیت تحصیل یک دانشجو تایید نشده باشد. اعتراض شما به اداره اطلاعات ارجاع خواهد شد با این حال تا زمانی که خود را بهائی بدانید نتیجه ای در پی نخواهد داشت”.

تعدادی از این شهروندان پیش از این نیز بارها پس از شرکت در کنکور سراسری با ایرادات مختلف از جمله “نقص پرونده” مواجه و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

 

گفت‌و‌گو با رها بحرینی < حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران >

به گفته رها بحرینی در سال گذشته میلادی در برخی کشورها که هنوز اجرای مجازات مرگ را از قوانین خود حذف یا تعلیق نکرده‌اند هم هیچ آماری از اجرای مجازات اعدام ثبت نشده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، در حال حاضر بیش از دو سوم کشورهای جهان اجرای مجازات اعدام را به‌طور قانونی یا در عمل متوقف کرده‌اند. در سال گذشته میلادی در برخی از کشورها که هنوز اجرای مجازات مرگ را از قوانین خود حذف یا تعلیق نکرده‌اند نیز هیچ آماری از اجرای مجازات اعدام ثبت نشده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، درباره گزارش جهانی مجازات مرگ سال ۲۰۱۹ سازمان عفو بین‌الملل به زمانه می‌گوید که روند جهانی به سمت لغو کامل مجازات اعدام بوده و از این جهت روندی دلگرم کننده است. 

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۱ آوریل/ دوم اردیبهشت ‌ماه، در تازه‌ترین گزارش آماری خود در باره اجرای مجازات مرگ (اعدام) در جهان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ میلادی تنها ۲۰ کشور جهان حکم اعدام را اجرا کردند.

این کشورها عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی٬‌ عراق، مصر، آمریکا، پاکستان٬‌ سومالی، سودان جنوبی، یمن، سنگاپور، بحرین، سوریه، ژاپن، بنگلادش، بلاروس، بوتسوانا، سودان، ویتنام و کره شمالی. رها بحرینی اما می‌گوید ایران، عربستان سعودی و عراق مسئول ۹۲ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده در منطقه خاورمیانه هستند.

منبع خبر رادیو زمانه

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...