اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری در برابر وزارت خارجه بریتانیا...
ریچارد رتکلیف که این واکنش اعتراضی را روز یکشنبه ۲۴ اکتبر آغاز کرده، به رسانه‌ها گفته که می‌خواهد با خوابیدن در چادر و اعتصاب غذا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا را متوجه کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها کند. آقای رتکلیف دو سال قبل هم به مدت پانزده روز در برابر سفارت ایران در لندن اعتصاب غذا کرد؛ اقدامی که به بازگرداندن گابریلا، دختر آنها به نزد پدرش منجر شد. همسر نازنین زاغری، تهران را عامل اصلی سوءاستفاده از پرونده نازنین دانسته اما رویکرد لندن را نیز نومیدکننده خوانده است. کمپین آزادی نازنین به نقل از رتکلیف می‌نویسد: «الان همان کاری را می‌کنیم که در برابر سفارت ایران کردیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم دوباره دست به اعتصاب غذا بزنم. » او افزوده که مورد همسرش می‌توانست چند ماه قبل حل شده باشد اما زمان برای تلاش‌های دیپلماتیک از دست رفت: «نخست وزیر باید مسئولیت این ناکارآمدی را بر عهده بگیرد.»
رییس دادگستری قم دستور داد برای بازبینی و بررسی دوباره حکم زندان و شلاق یک مرد به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی، «هیات ویژه» تشکیل شود.
مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داد هدف از این اقدام استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم است. پیش از این قاضی دادگاه کیفری در استان قم به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه، یک شخص را به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
خبرگزاری فارس گزارش داده این فرد مردی ۴۵ ساله و پدر سه فرزند است. این حکم در رسانه‌های اجتماعی با بازتاب گسترده مواجه شد و بسیاری از کاربران از آن انتقاد کردند. پیشتر هم پیمان غلامی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان سال ۹۸ که اتهامش برداشتن شکلات از یک فروشگاه بود، به هشت سال زندان و شلاق محکوم شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، او که یک هفته بعد از اعتراضات بازداشت شد به دلیل برداشتن شکلات از فروشگاه جانبو در خاک سفید تهران، به هشت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در همین ارتباط بابک پاک‌نیا، وکیلدادگستری، در توییترش نوشت: «پیمان غلامی نه خاص بود نه مرتبط؛ اما بابت یک شکلات و کالباس، به اتهام اقدام علیه امنیت و سرقت به هشت سال حبس محکوم شد.» او خواستار اعلام عفو و ختم پرونده شده بود. پرونده بسیاری از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری سال‌های اخیر بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله اطلاع وکیل به جریان انداخته شده و بسیاری از آنها به احکام سنگین زندان، شلاق، تبعید و خدمات اجباری برای مراکز دولتی محکوم شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه سوم آبان از جمهوری اسلامی خواست، نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است، اقدام کند. جاوید رحمان که به منظور ارائه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست کمیته سوم این نهاد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست.
او اظهار داشت: «در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این‌خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی بشود.» وی در ادامه عنوان کرد: «علاوه بر این، ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران آن‌چنان عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از یک نظام قضایی سخن گفت.» این کارشناس حقوق بشر افزود: «ایرادات ریشه‌ای در قوانین و اجرای مجازات اعدام در ایران به معنای آن است که اگر نگوییم همه اعدام‌ها، اغلب آنها عملی خودسرانه محسوب می‌شود که به محرومیت آدم‌ها از زندگی منجر شده است.»
🔘 حق آزادی بیان در ایران همواره به خشن‌ترین شکل ممکن مسدود شده است.
دستگیری منتقدان و مخالفان و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی، سرکوب معترضان، اعمال سانسور شدید بر رسانه ها و فضای مجازی و برخورد با هر صدای مخالف تنها گوشه‌ای از سرکوب آزادی بیان در ایران است.
ابعاد سرکوب آزادی بیان در ایران بسا گسترده است و قربانیان آن تنها فقط فعالان رسانه و یا مخالفان و منتقدان نیستند. در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن نارضایتی مردم از حکومت، برخوردهای قضایی و امنیتی برای سرکوب صداهای مخالف گسترده‌تر شده است. نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران، فعالان مدنی، وکلا و فعالان فضای مجازی در شمار قربانیان سرکوب آزادی بیان در ایران هستند و می‌توان گفت که سرکوب آزادی بیان در ایران قربانیان زیادی میان همه اقشار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. برخوردهای قضایی با اقشار مختلف جامعه به دلیل ابراز عقایدشان با استفاده از اتهام «تبلیغ علیه نظام» صورت میگیرد. این در حالی است که در قوانین موجود همین رژیم به مساله آزادی بیان تاکید شده است؛ اصل بیست‌وسوم قانون اساسی می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.» با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان تنها به دلیل ابراز عقایدشان و یا بیان انتقاداتشان نسبت به حاکمیت، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبرو می‌شوند.
به پرونده جدید با اتهام «نشر اکاذیب» به دادسرای اوین اعزام شده است.
اتهام جدید نیلوفر بیانی در حالی مطرح شده است که با وجود تعیین ظاهری کمیته ای چهار نفره از طرف هیئت دولت در اسفند ماه سال گذشته برای رسیدگی به نامه‌های دادخواهانه نیلوفر بیانی، هنوز هیچ تحقیقات مستقلی انجام نگرفته و هیچ گزارشی نیز ارائه نشده است. او که بعد از همکاری با مؤسسۀ “میراث پارسیان” بازداشت شد، در این نامه‌ها از شکنجه جسمی و آزار و تهدیدهای جنسی بازجویان سپاه پاسداران سخن گفته بود.
در اسفند ۱۳۹۸ پس از صدور حکم قطعی در پرونده فعالان محیط زیست، نیلوفر بیانی یکی از متهمان این پرونده نامه هایی از زندان مبنی بر فشارهای وارده به او برای اخذ اقرار در دوران بازجویی خطاب به مسولان وقت نوشت که این نامه ها در رسانه ها منتشر شد.
نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، نوشت که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.
وکیل تعدادی از متهمان محیط زیستی، درخصوص موارد طرح شده در نامه‌ی‌های نیلوفر بیانی اعلام کرده بود که در مورد موکلش، سپیده کاشانی نیز مسائل مشابه نیلوفر بیانی مطرح بوده که تمامی موارد به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده است.
او در متنی که در شهریور ٩٨ برای «آخرین دفاع» از خود نوشته و پیش از این منتشر نشده بود به هراس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده اشاره کرده و می‌نویسد «ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضائی، که هنوز نام او رعشه بر تن من می‌آورد، چه رفتاری با من داشته است». او می‌نویسد «به دلیل رفتارهای بی شرمانه‌اش هر بار که بازجوئی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض
🔘 سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط آتنا دائمی شد...
به گزارش دویچ وله آلمان : سازمان عفو بین‌الملل امروز در یک پیام توییتری خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، از مقامات ایران شد. این سازمان در پیام خود ضمن اشاره به علت بازداشت غیرقانونی او تاکید کرد که آتنا دائمی یک روز را هم نباید در زندان سپری می‌کرد. حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، یکشنبه هفته پیش در توییتر اعلام کرده بود که دخترش همچنان از حق تماس تلفنی محروم است. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، در اسفند ماه گذشته با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید شد.
در مراسم معارفه پاسدار عابدین خرم که صبح امروز با حضور پاسدار وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی برگزار شد، پس از اینکه یکی از شرکت کنندگان در مراسم با رفتن بر روی سن اقدام به زدن سیلی به صورت استاندار جدید کرد مراسم به تشنج کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، انگیزه‌های این فرد خصومت شخصی عنوان شده است.
به گفته عابدین خرم، این مرد انگیزه خود از سیلی زدن را «تزریق واکسن به همسرش توسط یک مرد» ذکر کرده است.
از ابتدای روی کار آمدن دولت رئیسی، اکثر مناصب ، به خصوص در مجموعه وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها بین سرداران سپاه تقسیم شده و جنگ بر سر قدرت و تقسیم_غنائم در دولت جدید، موجب بروز درگیری هایی بین این ... شده است.
فتحِ دولت به دست سپاه... از استانداری‌ها تا بنیاد فارابی...
سپاه پاسداران این بار هوشمندانه پا به میدان سیاست گذاشته است. این نهاد نظامی مناصبی را در اختیار گرفته است که بودجه کشور را در اختیار دارند و تصمیم‌سازی می‌کنند، اما مسئول شکست‌ها یا ناکامی‌ها نیستند و در نهایت نیز این نام ابراهیم رئیسی است که به عنوان یک رییس‌جمهوری ناکام در خاطرها خواهد ماند نه وزرا، استانداران و فرمانداران سپاهی.
زیتون ـ سولماز ایکدر: سپاه پاسداران که نتوانست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم قوه مجریه را مستقیما تصاحب کند٬ با چراغ خاموش در حال فتح سنگر به سنگر پست‌های کلیدی در دولت ابراهیم رئیسی است.
پس از چهار دهه حکومت روحانیون در ایران، چند صباحی‌ست که پاسدارانِ سپاه به صورت علنی پا به عرصه سیاست‌گذاری در سطوح کلان گذاشته‌‌اند، ابتدا سیاست خارجی را٬ حداقل در حوزه منطقه‌ای، با حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی به اختیار خود درآوردند و حال حضوری پررنگ در عرصه سیاست داخلی پیدا کردند. در ایام بی‌رونق پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم٬ سپاهیان پر تعداد پا به عرصه رقابت گذاشتند؛ دورخیز چهره‌های سپاهی برای نامزدی در انتخابات اما تبعاتی نیز برای خود سپاه داشته است و کم‌کم اختلافات میان فرماندهانی که سال‌ها تلاش کرده بودند خود را یکپارچه نشان بدهند از پرده برون افتاد. حسین دهقان، رستم قاسمی، محسن رضایی٬ پرویز فتاح٬ سعید محمد از جمله اسم‌هایی بودند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح شدند. برخی پیش از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت‌ها عقب‌نشینی کردند٬ برخی دیگر هم رد صلاحیت شدند و محسن رضایی هم هم‌چون ادوار سابق نتوانست رای بیاورد.
از «زیر نظر» دولت موقت تا بدنه دولت ثابت
نطفه‌ای که در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بسته شد، با حمایت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای کودکی و نوجوانی را پشت سر نهاده و پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم یک به یک سنگرهای انتصابی قوه مجریه را فتح می‌کند؛ از وزرا تا استانداران. در حکم روح‌الله خمینی برای تاسیس سپاه پاسداران تأکید شده بود که این نیرو زیر نظر دولت موقت فعالیت خواهد کرد.
اساسنامه سپاه در اواخر بهمن ۱۳۵۷ تکمیل شد، در حالی که حکومت جدید در حال جمع‌آوری سلاح‌های پخش شده در میان مردم در روزهای انقلاب بود. اسفند ماه همان سال در جلسه‌ای در پادگان عباس‌آباد که با حضور ابوشریف، محسن رفیقدوست، مرتضی الویری، علی محمد بشارتی، محمد غرضی، حسن جعفری، علی فرزین، ضرابی، هاشم صباغیان، تهرانچی و علی دانش منفرد تشکیل شد، علی دانش....
🔘 بعدازظهر روز جمعه ۱۶ مهرماه، تعدادی از زندانیان که توسط رئیس زندان و تیپ۲ زندان تهران بزرگ اجیر شده بودند، با چاقو و قمه به تعدادی از زندانیان سیاسی حمله کردند. این زندانیان که شامل اکبر باقری، پویا قبادی، شاپور احسانی‌راد، اسماعیل گرامی و اکبر شیرازی می‌باشند، مورد حمله واقع شده و به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
زندانیان مهاجم با قمه و چاقو ضربات متعددی به سر اکبر باقری، پویا قبادی و اکبر شیرازی وارد آورده و چندین فلاکس را بر سرشان خرد کردند. بر اثر این حمله وحشیانه زندانیان سیاسی اکبر باقری، پویا قبادی و اکبر شیرازی دچار مشکلات جدی شده و به بهداری زندان منتقل شدند.
این حمله در حالی بوده که زندانبانها در تبانی با زندانیان اجیرشده از واقعه با خبر بودند و به عمد درب سالن را بستند تا زندانیان سیاسی نتوانند برای نجات جان خویش از محل خارج شوند. تنها پس از پایان این حمله و زخمی و مجروح کردن زندانیان سیاس بود که درب سالن را باز کردند. هنگامی که درب سالن باز شد، رئیس زندان در پشت درب بوده که حکایت از دستور مشخص وی بر این حمله داشت.
زندانیان سیاسی، اکبر باقری با حکم ۹سال حبس به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و پویا قبادی ۲۷ساله، متولد سنقر و دارای لیسانس برق به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام» که دو سال و نیم است به‌صورت بلاتکلیف در تهران بزرگ محبوس است، شاپور احسانی‌راد فعال کارگری، اسماعیل گرامی (بازنشسته ۶۷ساله) و اکبر شیرازی، زندانیان سیاسی محبوس در تیپ۲ زندان تهران بزرگ هستند. اسماعیل گرامی، ۶۷ساله و از بازنشستگان معترض است که به ۵سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده و از فروردین سال۱۴۰۰ در زندان تهران بزرگ محبوس است. شاپور احسانی راد، فعال کارگری نیز روز سه‌شنبه ۲۷خرداد ۹۹ در منزل خود در ساوه دستگیر در منزل خود در ساوه بازداشت و برای گذراندن دوران ۶ساله حبس خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. مانیتورینگ حقوق بشر از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا برای نجات جان این زندانیان سیاسی که اکنون در معرض خطر مرگ و حمله و هجومهای بعدی قرار دارند اقدام کرده و حکومت ایران را مورد انتقاد و حسابرسی قرار دهند.
فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی-سیاسی، برای اجرای حکم یک سال حبس به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.
به گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، در ابلاغیه‌ای که روز ۲۷ مهر صادر شده از خانم مظلوم خواسته‌اند برای اجرای حکم یک سال حبس خود ظرف مدت پنج روز در این شعبه حاضر شود. پیشتر شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران فرنگیس مظلوم را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط‌گیری با سازمان مجاهدین خلق» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند نظام» به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده بود. اسفندماه سال گذشته این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و او اکنون باید مجازات اشد، یعنی یک سال زندان، را سپری کند.
در هفته‌های گذشته تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور بیش از پیش به چشم می‌خورد. فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی مخالف و منتقد نظام با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست «قاضی مرگ» افزایش یافته است.
- فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی و سیاسی مخالف و منتقد نظام با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست «قاضی مرگ» افزایش یافته است.
- از والدین دادخواه خون فرزندان برومند تا وکلای دادخواه سلامت مردم دردمند، همگی با اتهامات واهی و احکام قضایی روبرو هستند و زندگی زندانیان سیاسی نیز به اشکال مختلف در معرض خطر قرار دارد.
- اگر اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی خواهان «برخورد تند» با معترضان می‌شدند حالا ابراهیم رئیسی با کابینه و نهادهای اداری متشکل از چهره‌های امنیتی و پاسدار، برآوردن خواست آنها را در دستور کار قرار داده است.
- در کنار وزرا و مجلس‌نشینان پاسدار که در ریاست نهادهای مختلف نیز جاسازی شده‌اند، مقامات استانی و شهری نیز یکی یکی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده می‌شود.
- سهم ویژه و گسترده‌ی سپاهیان پاسدار در دولت سیزدهم بیانگر این است که این نهاد نامتعارف و موازی ایدئولوژیک بدون «کودتا»یی که درباره آن هشدار داده می‌شد، دولت را نیز به دست گرفته است!
مهرنوش طافیان، خبرنگار خوزستانی
حکم حبس مهرنوش طافیان، خبرنگار خوزستانی، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره مسائل و مشکلات این استان در صفحه شخصی به اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. خانم طافیان روز چهارشنبه، ۲۸ مهر، در توییتی نوشت که حکم سه ماه و یک روز او در دادگاه تجدید نظر به یک سال تعلیق و حکم یک سال حبس او به سه ماه و ده روز حبس تبدیل شده است.
یادآوری سقوط هواپیمای اوکراینی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2021
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراین، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که با توجه این‌کانادا مهمان ویژۀ این دوره از نمایشگاه فرانکفورت است، این انجمن نیز که دفتر آن در کاناداست، با مشارکت پنج نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان در آن حضور دارد. آقای اسماعیلیون که خود نویسنده است و همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، دلیل حضور انجمن در این نمایشگاه را صحبت با مردم از اقصی نقاط دنیا عنوان کرد برای یادآوری اینکه «چه جنایتی رخ داد در ۱۸ دی ۱۳۹۸ و اینکه جمهوری اسلامی قادر به انجام چه جنایاتی است».
به‌گفته حامد اسماعیلیون، در غرفه این انجمن کتابچه‌ای از نوشته‌های بازماندگان و زندگینامه مسافران پرواز به مخاطبان معرفی می‌شود، ضمن آن‌که «بسیاری از مادران و بازماندگان این فاجعه در حال نوشتن اتفاقات مربوط به این جنایت هستند» و این نمایشگاه می‌تواند فرصت آشنایی ناشران علاقه‌مند با این موضوع را نیز فراهم می‌کند. پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به‌فاصلۀ کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک «خطای انسانی» است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست... .
حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان های زاهدان و سراوان اجرا شد.
هویت یک زندانی که در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده "زکریا بلوچ" عنوان شده است.
این شهروند بلوچ در سال ۹۷ به اتهام حمل مواد مخدر در شهر زاهدان بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، زکریا بارها اتهامات مطروحه علیه خود را در دادگاه رد کرده بود.
همچنین بامداد امروز حکم اعدام یک زندانی دیگر بلوچ با نام "سعید صادقی " در زندان سراوان اجرا شده است.
یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: «سعید ۲۰ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و حکم اعدام دریافت کرده بود که این حکم امروز اجرا شده است.
دادگاه انقلاب نقده ؛ محمدطاهر حسین‌پور به حبس محکوم شد...
عدالت برای ایران: کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ حداقل ۲۰ نفر از کشته‌شدگان دهه ۶۰ در ایران را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از جمهوری اسلامی خواسته اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت و محل دفن آنان ارائه کند. بر اساس گزارش این سازمان که همزمان با روز جهانی ناپدیدشدگان قهری منتشر شد، این ۲۰ جان‌باخته شامل ۱۷ مرد و سه زن، همگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در دهه ۶۰ زندانی شده بودند. پنج تن از آنان هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند و ۱۵ نفر به دلیل همکاری با یکی از سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا دستگیر شده بودند.
همچنین بر مبنای این اطلاعات، مقامات جمهوری اسلامی هفت تن از این زندانیان سیاسی را در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ و ۱۳ نفر را در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اعدام کردند. جمهوری اسلامی به‌جز در یک مورد، از دادن پاسخ به مکاتبات مکرر کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل درباره این قربانیان خودداری کرده است. بر اساس معیارهای کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، کسی که از سوی ماموران دولتی بازداشت و به طور فراقضایی اعدام شود و پس از اعدام نیز مقامات رسمی درباره سرنوشت یا محل دفن او پنهان‌کاری کنند و از تایید اقدام خود خودداری کنند، مصداق سربه‌نیست‌شدگی (ناپدیدشدگی قهری) قرار میگیرد.
ماموران در حین بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی از جمله موبایل او را ضبط کرده و با خود بردند. نیروهای امنیتی همچنین خانواده آقای لعل محمدی را نیز تهدید به بازداشت کرده‌اند. این فعال مدنی در تاریخ ۱۰ شهریورماه امسال به همراه همسرش عزت جوادی حصار، دخترش آیدا لعل محمدی و خواهرش خانم لعل محمدی توسط ماموران اداره اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود. از میان آنها آیدا لعل محمدی، عزت جوادی حصار و خانم لعل محمدی ساعاتی پس از بازداشت، آزاد شدند و آقای لعل محمدی، نیز روز یکشنبه ۱۴ شهریورماه آزاد شد .
جواد لعل محمدی در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال، در جریان یک تجمع اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به شرایط کشور در مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد. وی پس از آزادی با انتشار ویدئویی از ضرب و شتم و شکنجه خود توسط ماموران امنیتی در بازداشتگاه خبر داده بود.
خبرگزاری هرانا – سهیل حقدوست، شهروند بهائی ساکن قائمشهر با فشار اطلاعات سپاه این شهرستان از محل کار خود اخراج شد. محل کسب آقای حقدوست پیشتر نیز از سوی اداره اماکن پلمپ و بسته شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر سهیل حقدوست، شهروند بهائی ساکن قائمشهر با فشار اطلاعات سپاه این شهرستان از محل کار خود اخراج شد.
محل کسب آقای حقدوست پیشتر در سال ۹۴ نیز از سوی اداره اماکن پلمپ و بسته شده بود. این شهروند بهائی در مردادماه ۹۶ به بهانه اطلاع رسانی در ارتباط با موضوع پلمپ محل کسب خود و شهروندان بهائی استان مازندران و پیگیری قانونی این موضوع بازداشت و پس از چهار روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد وی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ساری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر به 4 ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. نهایتا اسفندماه ۹۷ محکومیت او در پی اعمال عفو موضوعی ۲۲ بهمن ملغی شد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
❇️ پیام درفشان، وکیل دادگستری را در بازداشتگاه‌های مخفی و زندان اوین شکنجه کرده‌اند و به تیمارستان (بیمارستان رازی، امین‌آباد) فرستاده‌اند.
سعید دهقان، وکیل دادگستری در توئیتر خود افشا کرده است که پیام درفشان، وکیل دادگستری، در بازداشتگاه‌های مخفی و زندان اوین شکنجه شده و او را به تیمارستان (بیمارستان رازی، امین‌آباد) فرستاده‌اند. دهقان در رشته توئیتی در ۲۰ شماره این موضوع را شرح داده اما پیش از ورود به جزییات ماجرا تأکید کرده است که پیام درفشان تنها یک فعال حقوق بشر عادی نبوده، بلکه او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بوده و وظیفه‌اش حمایت از وکلایی‌ست که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.
آنچه بر سر این وکیل دادگستری آورده‌اند این پرسش را برای افکار عمومی ایجاد می‌کند که وقتی با «دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا» چنین برخوردی می‌شود، با دیگر زندانیان سیاسی گمنام یا با زندانیان جرایم عادی چگونه برخورد می‌شود؟ هر چند بخش کوچکی از پاسخ این پرسش در ویدئوهای لو رفته از زندان اوین هویداست اما بخش دیگر ماجرا، تلاش برای مجنون‌انگاری متهمان و زندانیان است که در قالب ارجاع آنان به بیمارستان روانی نمایان می‌شود: «مجنون‌انگاری» زندانی، نمودی از استیلای وحشت و شکنجه
یکی از آخرین نمونه‌های این ماجرا بهنام محجوبی، درویش گنابادی بود. او را برای شکنجه از زندان به مرکز درمانی بیماران روانی فرستادند. به زندان برگرداندند و پس از وخامت حالش، به بیمارستان انتقالش دادند. در بیمارستان هم با ضد و نقیض‌گویی، خانواده‌ا‌ش را شکنجه کردند.
IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...
