اعدام، مجازات تراز جمهوری اسلامی...
در این گزارش تاکید شده است که ۸۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شدند. هرچند به تایید منابع مستقل حقوق بشری از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام‌شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است. در بخش دیگری از این گزارش از چهار استان خراسان رضوى، البرز، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به عنوان استان‌هایی نام برده شده که به ترتیب بیشترین میزان اجرای حکم اعدام را داشته‌اند.
سال ٢٠٠٣ برای اولین بار روز دهم اکتبر٬ ۱۸ مهرماه٬ به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نام گذاری شد. اعدام در حدود دو سوم کشورهای جهان دیگر اجرا نمی‌شود، هرچند در برخی از این کشورها اعدام همچنان قانونی است اما در عمل به تعلیق درآمده است. در خاورمیانه اما ایران، عربستان، بحرین، امارات متحد عربی، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر و سوریه همگی حکم اعدام را صادر و اجرا می‌کنند. هر ساله تعداد کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آن متوقف می‌شود٬ بیشتر می‌شود. امسال نیز رییس جمهوری سیرالئون روز جمعه ۸ اکتبر (۱۶ مهر) لایحه لغو مجازات اعدام را امضا کرد و به این ترتیب اعدام رسماً از قانون این کشور حذف شد.
بر اساس آماری که منابع مستقل حقوق بشری هر ساله منتشر می‌کنند٬ چین، ایران، عربستان، مصر، عراق و آمریکا دارای بیشترین آمار اعدام در جهان هستند. این در حالی است که بیش از ۱۴۰ کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده یا در ۱۰ سال اخیر کسی را اعدام نکرده‌اند. در جمهوری اسلامی اما اجرای حکم اعدام، کودکان را نیز در برمی‌گیرد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی افرادی که در حین ارتکاب جرم زیر سن قانونی هستند نیز می‌توانند محکوم به اعدام شوند؛ هرچند این حکم پس از رسیدن آنها به سن ۱۸ سالگی اجرا می‌شود. اجرای حکم اعدام زنان باردار نیز موقتا تا پس از زایمان آنان متوقف می‌شود.
کمی عمیق‌تر؛ ۴۰ سال مخالفت بی‌ثمر
از نخستین اقدامات جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷، انطباق قوانین با شرع اسلام بود، در همین راستا لایحه قصاص توسط محمد بهشتی، به مجلس ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه شامل آیات «بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی» تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت به مجلس ارائه کرد. طرح و تصویب این لایحه اما مخالفانی داشت. از جمله ۱۱۲ نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراض و انتقاد خود را نسبت به آن اعلام کردند. این بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید و در آن پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان داده شد.
