🔘 بازداشت یکی از فعالین حوزه زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری سنندج

🔘 یکی از فعالین زن اهل سنندج توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بامداد روز شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۱)، نیروهای امنیتی به منزل مریم صادقی از فعالین حوزه زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هجوم و اقدام به بازداشت وی کرده‌اند. به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت  مریم صادقی و تفتیش منزل ایشان کرده‌اند.

تا زمان انتشار این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه  مریم صادقی و همچنین سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست.

گفتنی است که مریم صادقی  سال ۲۰۱۸ نیز به دادسرای انقلاب سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

 

آیا فروپاشی سیاسی نزدیک است؟

آیا فروپاشی سیاسی نزدیک است؟

ابراهیم نبوی

روند فروپاشی اجتماعی در ایران ده سالی است که جدی شده و گستردگی بی‌هنجاری یا آنومی تا حدی پیش رفته است که هر روز خبرهای مربوط به قتل و جنایت و گسترش روزافزون فساد اخلاقی و اجتماعی از سقوط جامعه ایران خبر می‌دهد. در کنار این اتفاق،  فروپاشی اقتصادی نیز به‌سرعت در حال وقوع است. افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و توقف رشد اقتصادی و بالا رفتن خط فقر و قرار گرفتن بخش وسیعی از جامعه زیر خط فقر، چنان وسیع و فراگیر شده که گزارش بانک مرکزی نیز بر سقوط اقتصادی ایران، حتی اگر وارد عادی‌سازی روابط خود با جهان شود، مذاکرات برجام را انجام دهد و به فروش نفت و رفع تحریم هم بپردازد، باز هم مشکلی حل نخواهد شد و سقوط اقتصادی کشور روز‌به‌روز زندگی مردم را در ایران دشوارتر و دشوارتر می‌کند. با این همه این دو اتفاق نامیمون به معنی قطعی سقوط حکومت نیست و الزاما به فروپاشی سیاسی نمی‌انجامد. در سراسر قاره آفریقا و آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی بسیاری کشورها هستند که از مسیر فروپاشی اجتماعی و اقتصادی عبور کرده‌اند با این همه با سرکوب و زندان و تبلیغات همچنان به حکومت خود ادامه می‌دهند. به قول یکی از متفکران سیاسی ایران تا زمانی که زندان و اسلحه و تلویزیون در دست حکومت است، سقوط سیاسی به سادگی رخ نمی‌دهد. اما انگار رهبر جمهوری اسلامی قصد جدی دارد که در یک روند نه چندان طولانی مسیر سقوط سیاسی را بپیماید.

انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یک‌دست شدن حکومت عملا راه سقوط سیاسی را هموار کرد، مواردی که نشان از بحران سیاسی جدی حکومت دارد، شامل موارد زیر است:

یک، حذف بخش وسیعی از نیروهای سیاسی نزدیک یا درون حکومتی: جمهوری اسلامی عملا تمام رقبای خود را قبل از انتخابات حذف کرد، رقبایی که از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ بار اداره کشور را به دوش می‌کشیدند و باعث می‌شدند سیستم اجرایی کشور زنده بماند و ساقط نشود. شاید استدلال بسیاری از نیروهای اپوزیسیون برانداز علیه اصلاح طلبان که آنان را استمرارطلب می‌خواندند، زمانی از نگاه افرادی مانند من که خودم را اصلاح‌طلب می‌دانستم و بودم، آزاردهنده بود، اما نمی‌توان واقعیت آن را چندان انکار کرد. در واقع مدیران بوروکراسی، تکنوکراسی و دیپلماسی کشور که بار حکومت را به دوش می‌کشیدند، همراه با حذف افرادی مانند مصطفی تاج‌زاده و سایر اصلاح‌طلبان، علی لاریجانی و اصول‌گرایان میانه‌رو، جهانگیری و نیروهای کارگزاران و میانه‌روهاینزدیک به هاشمی رفسنجانی و حتی احمدی نژاد و آبادگران که همگی حذف شدند، به معنی اخراج و راندن مدیرانی بود که سال‌ها نه تنها کشور را اداره کرده بودند، که غالبا بار مسئولیت خرابی‌هاییکه معمولا توسط جریان‌های نزدیک به خامنه‌ای مانند عماریون انجام می‌دادند، به آنان منتسب می‌شد. عملا اتفاقی که افتاده بود این بود که اصلاح‌طلبان و میانه‌روها کشور را اداره می‌کردند و پروژه‌های رشد و توسعه و دیپلماسی را پیش می‌بردند، ولی همیشه مورد اتهام بودند که چرا کار نمی‌کنند و تمام عقب ماندگی‌های کشور به آنان منتسب می‌شد. در واقع حکومت به‌طور جدی علیه دولت خودش مانع‌تراشی می‌کرد و اجازه حرکت به آن را نمی‌داد. خامنه‌ای هم انگشت اتهامش را دائم به سوی آنان نشانه می‌رفت و آنان را مقصر همه مشکلات کشور معرفی می‌کرد و صدا و سیما، و سازمان‌های تبلیغی و رسانه‌ای و سپاه نیز علیه دولت عمل می‌کردند. دشوار نیست اگر بگویم که میزان خسارت وارده از سوی سپاه و قوه قضائیه و قوه مقننه و حامیان رهبر و صدا و سیما علیه دولت‌های مختلف به‌خصوص خاتمی و روحانی، کمتر از ضربه اسرائیل و آمریکا و اپوزیسیون داخلی و خارجی و سایر مخالفان حکومت نبود. با روی کار آمدن رئیسی هم حکومت از بدنه تکنوکراسی، بوروکراسی و دیپلماسی کارآمد محروم شد، هم بار مسئولیت به‌طور کامل به دوش حامیان رهبر جمهوری اسلامی افتاد.

دو، انطباق دولت و حکومت و مشکل مسئولیت پذیری: در ۲۴ سال گذشته، جز پنج سال اول احمدی نژاد که دولت و حکومت( عملا رهبر) با هم منطبق بودند، در بقیه این سال‌ها خامنه‌ای عملا از زیر بار پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کرد. حالا دوباره همان شرایط پیش آمده است. با این تفاوت که اولا احمدی‌نژاد با صندوقی پر دولت را از خاتمی تحویل گرفت و ثانیا سالانه صد میلیارد دلار به‌طور متوسط درآمد فروش نفت را در اختیار داشت. از همین رو بخش مهمی از ضعف‌های او با پول پاشی می‌توانست جبران شود، اما در حال حاضر دولت ابراهیم رئیسی حتی پول گذران معمول زندگی مردم را ندارد و با مشکلات جدی مواجه است. ضمن اینکه احمدی نژاد سرعت واکنش بالایی را در دولت و در قبال رسانه‌ها داشت و همچنین توانایی استفاده از ارتباط با مردم طرفدار رهبری و خودش را داشت، اما رئیسی فقط یک کاریکاتور ناشیانه از یک رئیس‌جمهور است. کسی که نه توانایی سخن گفتن دارد، نه از شبکه اعتماد نزدیکان برخوردار است و تیم اجرایی ندارد، نه می‌تواند به یک آیکون( تندیس) تبدیل شود که در سطح جامعه یا کشورهای اسلامی و یا چپ دنیا به نحوی مورد توجه قرار بگیرد. در نتیجه یک سیستم مافیایی که توسط مخبر اداره می‌شود و یک شبکه نظامیان که توسط وحید شاهچراغی( سردار وحیدی) وزیر کشور اداره می‌شود، عملا با منصوب کردن گروهی از سپاه در همه استان‌ها عملا دولتی نظامی را در کشور مستقر می‌کند. چنین دولتی برای سرکوب شورش‌های احتمالی ناشی از نارضایتی عمومی گسترده سیستمی پاسخگوست، اما توانایی و کارآمدی برای اداره سیستم خدمات، صنعت و بخش‌های پیچیده تکنوکراسی و بوروکراسی را ندارد. دولت رئیسی نه قدرت جذب و تمایل جذب متخصصان را دارد و نه متخصصان با یک دولت ایدئولوژیک حاضر به همکاری هستند. در واقع اگر تا کنون قوه مجریه توسط رهبر به ناتوانی متهم می‌شد، و رهبر از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کرد، عملا حالا دیگر انگشت‌هایمردم مستقیما رهبر را نشانه می‌رود. و همین موجب کاهش اقتدار سیاسی و حرکت به سوی فروپاشی سیاسی را فراهم می‌سازد.

سه، شکاف ایدئولوژیک و نظام پروپاگاندا: سخنان چند هفته قبل رهبر در مورد ضرورت تعامل نیروهای طرفدار رهبری و اینکه وی خواهان نرمش در برخورد میان طرفدارانش در فضای مجازی شده است، نشان از هراس وی در مورد فضای مجازی دارد. وی گفته است: «شما امروز در فضای مجازی می‌توانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و می‌توانید به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.» این سخنان کمابیش ما را به یاد نرمش قهرمانانه وی پیش از مذاکرات هسته‌ای می‌اندازد. فضای مجازی، اعم از توئیتر، کلاب‌هاوس و اینستاگرام و همچنین یوتیوب و فیسبوک تقریبا جای رسانه‌های رسمی صدا و سیما را بطور عملی گرفته است. در کلاب‌هاوس به‌طور عملی دو گروه تندروترین نیروهای اپوزیسیون خارج و داخل کشور، و نزدیکترین حامیان رهبر جمهوری اسلامی کنار هم می‌نشینند و با هم گفتگو می‌کنند. این گفتگو لاجرم دموکراسی را به هر دو گروه تحمیل می‌کند. در واقع قانون آزادی اجتماعات و احزاب که سال‌ها وزارت کشور مانع اجرای آن شده است، به راحتی در کلاب‌هاوس در دسترس نیروهای مختلف قرار می‌گیرد. این اتفاق هم اپوزیسیون خارج از کشور را با واقعیت جمهوری اسلامی بیشتر آشنا می‌کند و شدت نگاه‌های دون کیشوتی را کم می‌کند و هم ضدیت دشمنانه طرفداران رهبر را با اپوزیسیون خارج از کشور کاهش می‌دهد. هر دو طرف مجبورند برای شنیده شدن توسط دشمن خود، به او اجازه سخن گفتن بدهند. همچنین موجب روزآمد شدن اپوزیسیون خارج از کشور می‌شود. نتیجه این اتفاق عملا موجب کاهش حجم ایدئولوژی در میان نیروهای حامی حکومت خواهد شد و شکافی گسترده را در میان آنان ایجاد خواهد کرد. همچنین نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج را که تا کنون به عنوان رقیب به هم نگاه می‌کردند، یا به هم اتهاماتی نظیر مزدوران خارج‌نشین و اصلاح‌طلبان حکومتی می‌دادند را از بین می‌برد. اگرچه تزریق پول توسط حکومت برای حضور نیروهای حامی حکومت کفه ترازو را در آن سو سنگین‌تر می‌کند، اما نداشتن نظام استدلالی در میان نیروهای حکومتی عملا به سود جریان‌های میانه‌رو هم در میان حامیان حکومت و هم در میان نیروهای اپوزیسیون می‌شود. و این امر نهایتا به زیان حکومت ایدئولوژیک است.

 اعدام، مجازات تراز جمهوری اسلامی...

تنها طی یک سال اخیر میزان اجرای حکم اعدام در ایران ده درصد افزایش یافته است. خبرگزاری هرانا در آستانه ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با اعدام، طی گزارشی اعلام کرد که در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

در این گزارش تاکید شده است که ۸۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شدند. هرچند به تایید منابع مستقل حقوق بشری از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام‌شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است. در بخش دیگری از این گزارش از چهار استان خراسان رضوى، البرز، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به عنوان استان‌هایی نام برده شده که به ترتیب بیشترین میزان اجرای حکم اعدام را داشته‌اند.

سال ٢٠٠٣ برای اولین بار روز دهم اکتبر٬ ۱۸ مهرماه٬ به عنوان روز جهانی  مبارزه با مجازات اعدام نام گذاری شد. اعدام در حدود دو سوم کشورهای جهان دیگر اجرا نمی‌شود، هرچند در برخی از این کشورها اعدام همچنان قانونی است اما در عمل به تعلیق درآمده است. در خاورمیانه اما ایران، عربستان، بحرین، امارات متحد عربی، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر و سوریه همگی حکم اعدام را صادر و اجرا می‌کنند. هر ساله تعداد کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آن متوقف می‌شود٬ بیشتر می‌شود. امسال نیز رییس جمهوری سیرالئون روز جمعه ۸ اکتبر (۱۶ مهر) لایحه لغو مجازات اعدام را امضا کرد و به این ترتیب اعدام رسماً از قانون این کشور حذف شد.

بر اساس آماری که منابع مستقل حقوق بشری هر ساله منتشر می‌کنند٬ چین، ایران، عربستان، مصر، عراق و آمریکا دارای بیشترین آمار اعدام در جهان هستند. این در حالی است که بیش از ۱۴۰ کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده یا در ۱۰ سال اخیر کسی را اعدام نکرده‌اند. در جمهوری اسلامی اما اجرای حکم اعدام، کودکان را نیز در برمی‌گیرد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی افرادی که در حین ارتکاب جرم زیر سن قانونی هستند نیز می‌توانند محکوم به اعدام شوند؛ هرچند این حکم پس از رسیدن آن‌ها به سن ۱۸ سالگی اجرا می‌شود. اجرای حکم اعدام زنان باردار نیز موقتا تا پس از زایمان آنان متوقف می‌شود.

کمی عمیق‌تر؛ ۴۰ سال مخالفت بی‌ثمر

از نخستین اقدامات جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷، انطباق قوانین با شرع اسلام بود، در همین راستا لایحه قصاص توسط محمد بهشتی، به مجلس ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه شامل آیات «بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی» تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت به مجلس ارائه کرد. طرح و تصویب این لایحه اما مخالفانی داشت. از جمله ۱۱۲ نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراض و انتقاد خود را نسبت به آن اعلام کردند. این بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید و در آن پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان داده شد.

 

✴️ حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌های ایران و بیلبورد‌های هک‌شده ... 

خامنه‌ای بنزین ما کو؟

در آستانه دومین سالگرد سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، گزارش‌ها حاکی از حمله سایبری به جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر ایران است و وزارت نفت نیز این اختلال را تایید کرد. همزمان بیلبوردهای دیجیتال در اصفهان هک شد و روی آنها جمله «خامنه‌ای! بنزین ما کو ؟» و «‌بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» نقش بست.

رسانه‌های ایران گزارش دادند از پیش از ظهر یکشنبه چهارم آبان پمپ‌بنزین‌ها در اغلب نقاط کشور دچار وقفه و اختلال در سرویس‌دهی شده‌اند. همایون صالحی، رییس انجمن کانون جایگاه‌داران حمله سایبری به پمپ بنزین‌های کل کشور را تایید کرد و گفت: «دلیل این مشکل حمله سایبری در کل کشور به سامانه عرضه بنزین بوده است.»

 

 خشونت اقتصادی علیه زنان" آزاد محمدی"

ماهنامه خط صلح : خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به ‌وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به ‌عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که  نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به ‌خودی‌خود به ‌عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار ‌رود...

ادامه در سایت هرانا

 

🔘 احضار دو فعال رسانه برای اجرای حکم زندان...

عالیه مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان، و رقیه نفری، دانشجو و فعال توئیتری، برای اجرای احکام زندان خود به‌دلیل فعالیت‌های مدنی،  راهی زندان اوین شدند.

عالیه مطلب‌زاده امروز در صفحه کاربری خود در توئیتر ضمن تأیید این خبر نوشت : “|برای اجرای حکم مقابل اوین هستم. به امید روزهای روشن برای ایران‌مان”. مطلب‌زاده ششم آذر ۹۵ بازداشت و مرداد سال ۹۶ در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به سه سال زندان محکوم شده بود و حکم او مهرماه سال ۹۸ نیز در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده بود.

رقیه نفری نیز دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فعال توئیتری است که با نام مستعار «اشرف مولوتف» توئیت‌های انتقادی می‌نوشت و هفتم اردیبهشت سال جاری به‌مدت یک هفته بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود. اتهام خانم نفری «تبلیغ علیه نظام از طریق توئیت‌های انتقادی» ذکر شده و برای اجرای حکم سه ماه زندان راهی زندان اوین شده است.

بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت مذهبی در ایران ، سال ۹۷ مدعی شده بود: “هیچ‌کس به‌خاطر این‌که نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد تعقیب و فشار قرار نمی‌گیرد. هر کس چنین ادعایی کند دروغ گفته و بنا هم نیست کسی متعرض این‌ها شود”. با این حال، طی یکی دو سال گذشته، بر شمار فعالان مدنی و دانشجویی و سیاسی که صرفاً به‌خاطر ابراز نظرات انتقادی خود دادگاهی شده و حکم زندان گرفته‌اند، افزوده شده است.

 

🔘 یک فعال زن کارگری به ۱۱ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد...

«عاطفه رنگریز»، جامعه شناس ، پژوهشگر و فعال کارگری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، به ۱۱ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد. این حکم روز نهم شهریورماه به وکیل خانم رنگریز ابلاغ‌شده است.

خانم رنگریز دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی است که در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان به سر میبرد. اتهامات «عاطفه رنگریز»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و«اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در اعتراضات کارگران و اعتراضات روز جهانی کارگرعنوان شده است.

 اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری در برابر وزارت خارجه بریتانیا...

 شوهر نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی که اخیرا در پرونده جدیدی محاکمه شده، برای واداشتن دولت بریتانیا به تلاش جهت رهایی همسرش، جلوی ساختمان وزارت خارجه این کشور تحصن و اعتصاب غذا کرد.

ریچارد رتکلیف که این واکنش اعتراضی را روز یکشنبه ۲۴ اکتبر آغاز کرده، به رسانه‌ها گفته که می‌خواهد با خوابیدن در چادر و اعتصاب غذا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا را متوجه کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها کند. آقای رتکلیف دو سال قبل هم به مدت پانزده روز در برابر سفارت ایران در لندن اعتصاب غذا کرد؛ اقدامی که به بازگرداندن گابریلا، دختر آنها به نزد پدرش منجر شد. همسر نازنین زاغری، تهران را عامل اصلی سوءاستفاده از پرونده نازنین دانسته اما رویکرد لندن را نیز نومیدکننده خوانده است. کمپین آزادی نازنین به نقل از رتکلیف می‌نویسد: «الان همان کاری را می‌کنیم که در برابر سفارت ایران کردیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم دوباره دست به اعتصاب غذا بزنم. » او افزوده که مورد همسرش می‌توانست چند ماه قبل حل شده باشد اما زمان برای تلاش‌های دیپلماتیک از دست رفت: «نخست وزیر باید مسئولیت این ناکارآمدی را بر عهده بگیرد.»

💥 قوه قضاییه دستور تشکیل هیاتی ویژه برای بررسی حکم سرقت سه بسته بادام صادر کرد...

رییس دادگستری قم دستور داد برای بازبینی و بررسی دوباره حکم زندان و شلاق یک مرد به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی، «هیات ویژه» تشکیل شود.

مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داد هدف از این اقدام استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم است. پیش از این قاضی دادگاه کیفری در استان قم به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه، یک شخص را به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

خبرگزاری فارس گزارش داده این فرد مردی ۴۵ ساله و پدر سه فرزند است. این حکم در رسانه‌های اجتماعی با بازتاب گسترده مواجه شد و بسیاری از کاربران از آن انتقاد کردند. پیشتر هم پیمان غلامی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان سال ۹۸ که اتهامش برداشتن شکلات از یک فروشگاه بود، به هشت سال زندان و شلاق محکوم شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، او که یک هفته بعد از اعتراضات بازداشت شد به دلیل برداشتن شکلات از فروشگاه جانبو در خاک سفید تهران،‌ به هشت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در همین ارتباط بابک پاک‌نیا، وکیلدادگستری، در توییترش نوشت: «پیمان غلامی نه خاص بود نه مرتبط؛ اما بابت یک شکلات و کالباس، به اتهام اقدام علیه امنیت و سرقت به هشت سال حبس محکوم شد.» او خواستار اعلام عفو و ختم پرونده شده بود. پرونده بسیاری از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری سال‌های اخیر بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله اطلاع وکیل به جریان انداخته شده و بسیاری از آن‌ها به احکام سنگین زندان، شلاق، تبعید و خدمات اجباری برای مراکز دولتی محکوم شدند.

 

✳️جاوید رحمان : جمهوری اسلامی مجازات اعدام را به ابزار سیاسی تبدیل کرده است...

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه سوم آبان از جمهوری اسلامی خواست، نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است، اقدام کند. جاوید رحمان که به منظور ارائه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست کمیته سوم این نهاد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست.

او اظهار داشت: «در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این‌خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی بشود.» وی در ادامه عنوان کرد: «علاوه بر این، ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران آن‌چنان عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از یک نظام قضایی سخن گفت.» این کارشناس حقوق بشر افزود: «ایرادات ریشه‌ای در قوانین و اجرای مجازات اعدام در ایران به معنای آن است که اگر نگوییم همه اعدام‌ها، اغلب آنها عملی خودسرانه محسوب می‌شود که به محرومیت آدم‌ها از زندگی منجر شده است.»

 

🔘 سرکوب آزادی بیان در ایران به خشن‌ترین شکل ممکن

🔘 حق آزادی بیان در ایران همواره به خشن‌ترین شکل ممکن مسدود شده است.

دستگیری منتقدان و مخالفان و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی، سرکوب معترضان، اعمال سانسور شدید بر رسانه ها و فضای مجازی و برخورد با هر صدای مخالف تنها گوشه‌ای از سرکوب آزادی بیان در ایران است.

ابعاد سرکوب آزادی بیان در ایران بسا گسترده است و قربانیان آن تنها فقط فعالان رسانه و یا مخالفان و منتقدان نیستند. در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن نارضایتی مردم از حکومت، برخوردهای قضایی و امنیتی برای سرکوب صداهای مخالف گسترده‌تر شده است. نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران، فعالان مدنی، وکلا و فعالان فضای مجازی در شمار قربانیان سرکوب آزادی بیان در ایران هستند و می‌توان گفت که سرکوب آزادی بیان در ایران قربانیان زیادی میان همه اقشار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. برخوردهای قضایی با اقشار مختلف جامعه به دلیل ابراز عقایدشان با استفاده از اتهام «تبلیغ علیه نظام» صورت میگیرد. این در حالی است که در قوانین موجود همین رژیم  به مساله آزادی بیان تاکید شده است؛ اصل بیست‌وسوم قانون اساسی می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.» با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان تنها به دلیل ابراز عقایدشان و یا بیان انتقاداتشان نسبت به حاکمیت، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبرو می‌شوند.

 

🔘 پرونده سازی جدید علیه فعال محیط زیستی زندانی ...

🔘 به گزارش فعالین حقوق بشر از زندان اوین، نیلوفر بیانی، در هفته گذشته برای رسیدگی

به پرونده جدید با اتهام «نشر اکاذیب» به دادسرای اوین اعزام شده است.

اتهام جدید نیلوفر بیانی در حالی مطرح شده است که با وجود تعیین ظاهری کمیته ای چهار نفره از طرف هیئت دولت در اسفند ماه سال گذشته برای رسیدگی به نامه‌های دادخواهانه نیلوفر بیانی، هنوز هیچ تحقیقات مستقلی انجام نگرفته و هیچ گزارشی نیز ارائه نشده است. او که بعد از همکاری با مؤسسۀ “میراث پارسیان” بازداشت شد، در این نامه‌ها از شکنجه جسمی و آزار و تهدیدهای جنسی بازجویان سپاه پاسداران سخن گفته بود.
در اسفند ۱۳۹۸ پس از صدور حکم قطعی در پرونده فعالان محیط زیست، نیلوفر بیانی یکی از متهمان این پرونده نامه هایی از زندان مبنی بر فشارهای وارده به او برای اخذ اقرار در دوران بازجویی خطاب به مسولان وقت نوشت که این نامه ها در رسانه ها منتشر شد.
نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، نوشت که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده اند.
وکیل تعدادی از متهمان محیط زیستی، درخصوص موارد طرح شده در نامه‌ی‌های نیلوفر بیانی اعلام کرده بود که در مورد موکلش، سپیده کاشانی نیز مسائل مشابه نیلوفر بیانی مطرح بوده که تمامی موارد به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده است.
او در متنی که در شهریور ٩٨ برای «آخرین دفاع» از خود نوشته و پیش از این منتشر نشده بود به هراس دائمی از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده اشاره کرده و می‌نویسد «ویدیوها گواهند که بازجوی اصلی با اسم مستعار حمید رضائی، که هنوز نام او رعشه بر تن من می‌آورد، چه رفتاری با من داشته است». او می‌نویسد «به دلیل رفتارهای بی شرمانه‌اش هر بار که بازجوئی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض

 🔘 سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط آتنا دائمی شد...

 به گزارش دویچ وله آلمان : سازمان عفو بین‌الملل امروز در یک پیام توییتری خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، از مقامات ایران شد. این سازمان در پیام خود ضمن اشاره به علت بازداشت غیرقانونی او تاکید کرد که آتنا دائمی یک روز را  هم نباید در زندان سپری می‌کرد. حسین  دائمی، پدر آتنا  دائمی، یکشنبه هفته پیش در توییتر اعلام کرده بود که دخترش همچنان از حق تماس تلفنی محروم است. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود‌ است، در اسفند ماه گذشته با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید شد.

 

🔘 در حضور وزیر کشور سردار سپاه از سرهنگ سپاه سیلی خورد ...

⭕️ استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه سیلی خورد...

در مراسم معارفه پاسدار عابدین خرم که صبح امروز با حضور پاسدار وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی برگزار شد، پس از اینکه یکی از شرکت کنندگان در مراسم با رفتن بر روی سن اقدام به زدن سیلی به صورت استاندار جدید کرد مراسم به تشنج کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، انگیزه‌های این فرد خصومت شخصی عنوان شده است.

به گفته عابدین خرم، این مرد انگیزه خود از سیلی زدن را «تزریق واکسن به همسرش توسط یک مرد» ذکر کرده است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت رئیسی، اکثر مناصب ، به خصوص در مجموعه وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها بین سرداران سپاه تقسیم شده و جنگ بر سر قدرت و تقسیم_غنائم در دولت جدید، موجب بروز درگیری هایی بین این ... شده است.

 

 فتحِ دولت به دست سپاه... از استانداری‌ها تا بنیاد فارابی...

فتحِ دولت به دست سپاه... از استانداری‌ها تا بنیاد فارابی...

سپاه پاسداران این بار هوشمندانه پا به میدان سیاست گذاشته است. این نهاد نظامی مناصبی را در اختیار گرفته است که بودجه کشور را در اختیار دارند و تصمیم‌سازی می‌کنند، اما مسئول شکست‌ها یا ناکامی‌ها نیستند و در نهایت نیز این نام ابراهیم رئیسی است که به عنوان یک رییس‌جمهوری ناکام در خاطرها خواهد ماند نه وزرا، استانداران و فرمانداران سپاهی.
زیتون ـ سولماز ایکدر: سپاه پاسداران که نتوانست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم قوه مجریه را مستقیما تصاحب کند٬ با چراغ خاموش در حال فتح سنگر به سنگر پست‌های کلیدی در دولت ابراهیم رئیسی است.
پس از چهار دهه حکومت روحانیون در ایران، چند صباحی‌ست که پاسدارانِ سپاه به صورت علنی پا به عرصه سیاست‌گذاری در سطوح کلان گذاشته‌‌اند، ابتدا سیاست خارجی را٬ حداقل در حوزه منطقه‌ای، با حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی به اختیار خود درآوردند و حال حضوری پررنگ در عرصه سیاست داخلی پیدا کردند. در ایام بی‌رونق پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم٬ سپاهیان پر تعداد پا به عرصه رقابت گذاشتند؛ دورخیز چهره‌های سپاهی برای نامزدی در انتخابات اما تبعاتی نیز برای خود سپاه داشته است و کم‌کم اختلافات میان فرماندهانی که سال‌ها تلاش کرده‌ بودند خود را یکپارچه نشان بدهند از پرده برون افتاد. حسین دهقان، رستم قاسمی، محسن رضایی٬ پرویز فتاح٬ سعید محمد از جمله اسم‌هایی بودند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح شدند. برخی پیش از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت‌ها عقب‌نشینی کردند٬ برخی دیگر هم رد صلاحیت شدند و محسن رضایی هم هم‌چون ادوار سابق نتوانست رای بیاورد.
از «زیر نظر» دولت موقت تا بدنه دولت ثابت
نطفه‌ای که در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بسته شد، با حمایت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای کودکی و نوجوانی را پشت سر نهاده و پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم یک به یک سنگرهای انتصابی قوه مجریه را فتح می‌کند؛ از وزرا تا استانداران. در حکم روح‌الله خمینی برای تاسیس سپاه پاسداران تأکید شده بود که این نیرو زیر نظر دولت موقت فعالیت خواهد کرد.
اساسنامه سپاه در اواخر بهمن ۱۳۵۷ تکمیل شد، در حالی که حکومت جدید در حال جمع‌آوری سلاح‌های پخش شده در میان مردم در روزهای انقلاب بود. اسفند ماه همان سال در جلسه‌ای در پادگان عباس‌آباد که با حضور ابوشریف، محسن رفیقدوست، مرتضی الویری، علی محمد بشارتی، محمد غرضی، حسن جعفری، علی فرزین، ضرابی، هاشم صباغیان، تهرانچی و علی دانش منفرد تشکیل شد، علی دانش‌....

 

🔘 ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط زندانیان اجیر شده بدستور نایب رئیس زندان تهران بزرگ...

🔘 بعدازظهر روز جمعه ۱۶ مهرماه، تعدادی از زندانیان که توسط رئیس زندان و تیپ۲ زندان تهران بزرگ اجیر شده بودند، با چاقو و قمه به تعدادی از زندانیان سیاسی حمله‌ کردند. این زندانیان که شامل اکبر باقری، پویا قبادی، شاپور احسانی‌راد، اسماعیل گرامی و اکبر شیرازی می‌باشند، مورد حمله واقع شده و به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
زندانیان مهاجم با قمه و چاقو ضربات متعددی به سر اکبر باقری، پویا قبادی و اکبر شیرازی وارد آورده و چندین فلاکس را بر سرشان خرد کردند. بر اثر این حمله وحشیانه زندانیان سیاسی اکبر باقری، پویا قبادی و اکبر شیرازی دچار مشکلات جدی شده و به بهداری زندان منتقل شدند.

این حمله در حالی بوده که زندانبانها در تبانی با زندانیان اجیرشده از واقعه با خبر بودند و به عمد درب سالن را بستند تا زندانیان سیاسی نتوانند برای نجات جان خویش از محل خارج شوند. تنها پس از پایان این حمله و زخمی و مجروح کردن زندانیان سیاس بود که درب سالن را باز کردند. هنگامی که درب سالن باز شد، رئیس زندان در پشت درب بوده که حکایت از دستور مشخص وی بر این حمله داشت.

زندانیان سیاسی، اکبر باقری با حکم ۹سال حبس به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و پویا قبادی ۲۷ساله، متولد سنقر و دارای لیسانس برق به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام» که دو سال و نیم است به‌صورت بلاتکلیف در تهران بزرگ محبوس است، شاپور احسانی‌راد فعال کارگری، اسماعیل گرامی (بازنشسته ۶۷ساله) و اکبر شیرازی، زندانیان سیاسی محبوس در تیپ۲ زندان تهران بزرگ هستند. اسماعیل گرامی، ۶۷ساله و از بازنشستگان معترض است که به ۵سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده و از فروردین سال۱۴۰۰ در زندان تهران بزرگ محبوس است. شاپور احسانی راد، فعال کارگری نیز روز سه‌شنبه ۲۷خرداد ۹۹ در منزل خود در ساوه دستگیر در منزل خود در ساوه بازداشت و برای گذراندن دوران ۶ساله حبس خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. مانیتورینگ حقوق بشر از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا برای نجات جان این زندانیان سیاسی که اکنون در معرض خطر مرگ و حمله و هجومهای بعدی قرار دارند اقدام کرده و حکومت ایران را مورد انتقاد و حسابرسی قرار دهند.

 

❇️مادر سهیل عربی< فرنگیس مظلوم > برای اجرای حکم به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر سهیل عربی زندانی عقیدتی-سیاسی، برای اجرای حکم یک سال حبس به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

به گزارش پایگاه حقوق بشری هرانا، در ابلاغیه‌ای که روز ۲۷ مهر صادر شده از خانم مظلوم خواسته‌اند برای اجرای حکم یک سال حبس خود ظرف مدت پنج روز در این شعبه حاضر شود. پیش‌تر شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران فرنگیس مظلوم را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط‌گیری با سازمان مجاهدین خلق» به یک سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند نظام» به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه زندان محکوم کرده بود. اسفندماه سال گذشته این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و او اکنون باید مجازات اشد، یعنی یک سال زندان، را سپری کند.

 

❇️ دولت قاضی مرگ ( رئیسی ) و سپاهیان پاسدار...

❇️ دولت قاضی مرگ و سپاهیان پاسدار؛ پرده‌ی آخر نظام برای سرکوب مردمی که آن را نمی‌خواهند...

در هفته‌های گذشته تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور بیش از پیش به چشم می‌خورد. فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی مخالف و منتقد نظام با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست «قاضی مرگ» افزایش یافته است.

- فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی و سیاسی مخالف و منتقد نظام با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست «قاضی مرگ» افزایش یافته است.
- از والدین دادخواه خون فرزندان برومند تا وکلای دادخواه سلامت مردم دردمند، همگی با اتهامات واهی و احکام قضایی روبرو هستند و زندگی زندانیان سیاسی نیز به اشکال مختلف در معرض خطر قرار دارد.
- اگر اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی خواهان «برخورد تند» با معترضان می‌شدند حالا ابراهیم رئیسی با کابینه و نهادهای اداری متشکل از چهره‌های امنیتی و پاسدار، برآوردن خواست آنها را در دستور کار قرار داده است.
- در کنار وزرا و مجلس‌نشینان پاسدار که در ریاست نهادهای مختلف نیز جاسازی شده‌اند، مقامات استانی و شهری نیز یکی یکی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده می‌شود.
- سهم ویژه و گسترده‌ی سپاهیان پاسدار در دولت سیزدهم بیانگر این است که این نهاد نامتعارف و موازی ایدئولوژیک بدون «کودتا»یی که درباره آن هشدار داده می‌شد، دولت را نیز به دست گرفته است!

 

❇️ محکومیت خبرنگار خوزستانی به دلیل اطلاع‌رسانی درباره مسائل استان در صفحه شخصی ...

مهرنوش طافیان، خبرنگار خوزستانی

حکم حبس مهرنوش طافیان، خبرنگار خوزستانی، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره مسائل و مشکلات این استان در صفحه شخصی به اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. خانم طافیان روز چهارشنبه، ۲۸ مهر، در توییتی نوشت که حکم سه ماه و یک روز او در دادگاه تجدید نظر به یک سال تعلیق و حکم یک سال حبس او به سه ماه و ده روز حبس تبدیل شده است.

یادآوری سقوط هواپیمای اوکراینی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2021

نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، که بزرگ‌ترین نمایشگاه سالانه کتاب در جهان است، امسال غرفه‌ای را نیز در اختیار انجمن قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراینی قرار داده که دی ماه ۱۳۹۸ با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران ساقط شد.

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن قربانیان پرواز هواپیمایی اوکراین، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که با توجه این‌کانادا مهمان ویژۀ این دوره از نمایشگاه فرانکفورت است، این انجمن نیز که دفتر آن در کاناداست، با مشارکت پنج نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان در آن حضور دارد. آقای اسماعیلیون که خود نویسنده است و همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، دلیل حضور انجمن در این نمایشگاه را صحبت با مردم از اقصی نقاط دنیا عنوان کرد برای یادآوری این‌که «چه جنایتی رخ داد در ۱۸ دی ۱۳۹۸ و این‌که جمهوری اسلامی قادر به انجام چه جنایاتی است».

به‌گفته حامد اسماعیلیون، در غرفه این انجمن کتابچه‌ای از نوشته‌های بازماندگان و زندگینامه مسافران پرواز به مخاطبان معرفی می‌شود، ضمن آن‌که «بسیاری از مادران و بازماندگان این فاجعه در حال نوشتن اتفاقات مربوط به این جنایت هستند» و این نمایشگاه می‌تواند فرصت آشنایی ناشران علاقه‌مند با این موضوع را نیز فراهم می‌کند. پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به‌فاصلۀ کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک «خطای انسانی» است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست... .