پیشنهاد قطعنامه سازمان ملل برای محکومیت خشونت علیه خبرنگاران...

پیش‌نویس یک قطعنامه پیشنهادی برای تصویب در سازمان ملل، هر گونه خشونت و انتقام علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را «بصورت صریحی» محکوم می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد اقدامات لازم برای پایان دادن به مصونیت قضائی برای عاملان و مجازات این جرائم را به کار گیرند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز شنبه ۱۵ آبان از قول دیپلمات‌ها گزارش داد، پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توسط یونان، فرانسه، اتریش، تونس و کاستاریکا تهیه شده روز جمعه برای تصویب ارائه شد و از طرف ۳۴ کشور از جمله بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، همچنین لبنان مورد حمایت قرار گرفته است.

این قطعنامه پیشنهادی از دولت‌ها می‌خواهد «فورا و بدون قید و شرط خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را که خودسرانه بازداشت و زندانی یا ربوده شده یا قربانی ناپدیدشدن‌های اجباری شده است، آزاد کنند». آمریکا در لیست تهیه‌کنندگان این قطعنامه پیشنهادی نیست، اما یک مقام رسمی در دفتر ایالات متحده در سازمان ملل به آسوشیتدپرس گفته است که دولت جو بایدن در لیست امضاکنندگان حامی این قطعنامه است. پیش‌نویس قطعنامه باید ابتدا در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار بگیرد و سپس توسط ۱۹۳ عضو این سازمان تصویب شود. بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌های مجمع عمومی این سازمان الزام‌آور نیستند، اما منعکس‌کننده افکار عمومی بین‌المللی هستند. قطعنامه پیشنهادی همچنین می‌گوید حق آزادی بیان و عقیده در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر نیز تضمین شده است و این اعلامیه بر اهمیت تنوع و تعدد، آزادی و استقلال رسانه و دسترسی به اطلاعات آنلاین و غیرآنلاین در راستای دمواکرسی و آگاهی جمعی فراگیر و صلح‌آمیز تاکید دارد...

ادامه گزارش از رادیو فردا <<< کلیک کنید

 علام شکایت شماری از فعالین مدنی نسبت به نگهداری متهمان در سلول انفرادی...

خبرگزاری هرانا – امروز شنبه ۱۵ آبان‌ماه، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آذرم‌وند، بهنام چگنی، محسن برزگر، سیاوش رضائیان، جمال عاملی، مهرناز حقیقی و یاشار تبریزی، ۹ تن از فعالین مدنی با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند. پیشتر نیز گروهی از فعاین مدنی و سیاسی که سابقه بازداشت و نگهداری در سلول‌های انفرادی را داشته‌اند با شکنجه خواندن این اقدام، اعلام شکایت کرده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول انفرادی اعلام شکایت کردند.

عسل محمدی، هیراد پیربداقی، امیرعباس آذرم‌وند، بهنام چگنی، محسن برزگر، سیاوش رضائیان، جمال عاملی، مهرناز حقیقی و یاشار تبریزی، ۹ تن از فعالین مدنی هستند که این بار اعلام شکایت کرده‌‌اند.

پیشتر نیز گروهی از فعاین مدنی و سیاسی که سابقه بازداشت و نگهداری در سلول‌های انفرادی را داشته‌اند با شکنجه خواندن این اقدام، اعلام شکایت کرده‌ بودند. اسنفدماه ۹۹ شماری از فعالین مدنی و سیاسی در دادخواست مشترک خود، با استناد به قوانین جاری و مصرح کشور آورده‌ بودند: طبق مقررات داخلی و بین المللی، نگهداری متهمین در سلول انفرادی، خلاف مقررات قانونی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است و این امر از مصادیق بارز شکنجه و بزه‌های موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی است. لذا خواستار تعقیب کلیه آمرین و عاملین و مامورین و مقامات صادرکننده دستور نگهداری در سلول انفرادی هستیم. همچنین دربخش دیگر از بیانیه شاکیان آمده بود: علیرغم اعتراضات مدنی و حقوق بشری برای توقف نگهداری متهمان در سلول انفرادی، این رویه همچنان پابرجاست. این در حالی است که نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی در هیچ کدام از مقررات قانونی پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه نیز پیش تر، در گفت وگویی تاکید کرده بود که بازداشت انفرادی خلاف است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در سال ۸۲ با استناد به اصول ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون تشخیص داده می شود.

 

💥 گوهر عشقی و سحر بهشتی، مادر و‌ خواهر ستار بهشتی، بازداشت شدند...

گوهر عشقی و سحر بهشتی، مادر و خواهر ستار بهشتی وبلاگ‌نویس کشته شده، چهارشنبه شب بازداشت شدند. بنابر اعلام بنیاد ستار بهشتی، مصطفی اسلامی همسر سحر بهشتی، نیز به دنبال اعتراض به رفتار نیروهای امنیتی، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد.

بنیاد ستار بهشتی اعلام کرد درحالی که قرار بود روز پنج‌شنبه مراسم سالگرد ستار بهشتی برگزار شود، چهارشنبه شب «ماموران امنیتی با هجوم وحشیانه و ایجاد رعب و وحشت، همه اعضای خانواده ستار بهشتی را بازداشت کردند.» ماموران امنیتی ساعت ده و بیست دقیقه چهارشنبه شب، دوازدهم آبان ماه، با یورش به منزل سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، ‌ضمن بازرسی و جمع‌آوری لوازم ارتباطی اعضای این خانواده، همه اعضای خانواده ستار بهشتی را بازداشت کردند. بنابر گزارش بنیاد ستار بهشتی «در زمان یورش ماموران و ایجاد رعب و وحشت، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، دچار حمله قلبی شد و برای لحظاتی قادر به تنفس نبود. همچنین ماموران از رساندن دارو به گوهر عشقی توسط دخترش، سحر بهشتی، جلوگیری کرده و با هتاکی و فحاشی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.» بنیاد ستار بهشتی خاطرنشان کرد مصطفی اسلامی همسر سحر بهشتی هم که یکی از بازداشت‌شدگان است، به رفتار ماموران با همسر و مادر همسر خود اعتراض کرد که در پی این اعتراض، از سوی ماموران مورد ضرب و‌شتم شدید قرار گرفت. این بنیاد افزود که به دنبال «وحشت و گریه مدام فرزندان ده و دو ساله سحر بهشتی، یکی از ماموران به سمت آنها حمله کرده و خواستار سکوت» این کودکان شد. گوهر عشقی نهم آبان ماه در روز سالگرد کشته شدن فرزندش، با انتشار ویدیویی ضمن توضیح نحوه بازداشت فرزندش ستار بهشتی و بیان اینکه فکر نمی‌کردم فرزندم را بی‌گناه چهار روزه می‌کشند، خطاب به علی خامنه‌ای گفت: « خامنه‌ای، الهی به داغ فرزندانت بنشینی، جگر ما را سوزاندی خدا جگرت را بسوزاند.» ستار بهشتی به دلیل انتشار مطالب انتقادی در وبلاگ خود، ۹ آبان سال ۹۱ از سوی پلیس فتای نیروی انتظامی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس‌بوک» بازداشت و در کمتر از چهار روز در اثر شکنجه شدید در بازداشتگاه کشته شد.
بازداشت‌ چهارشنبه شب اعضای خانواده ستار بهشتی در حالی انجام شد که قرار بود روز پنج شنبه، سیزدهم آبان، به دعوت بنیاد ستار بهشتی مراسم سالگرد ستار بهشتی و یادبود کشته‌شدگان اعتراضات آبان با حضور گوهر عشقی، مادران دادخواه و برخی از فعالان برگزار شود.
از سوی دیگر جبهه دموکراتیک ایران نیز اعلام کرد که حشمت‌الله طبرزدی، دبیرکل و شش نفر از اعضای شورای مرکزی پس از آنکه روز چهارشنبه ۱۲ آبان بر مزار ستار بهشتی حاضر شده بودند، بازداشت شده‌اند. این تشکل خاطرنشان کرد که حشمت‌الله طبرزدی، یاسمین حنیفه، اسماعیل مفتی‌زاده، محمد رضا خسروی، پرویز سفری، آرش سلیمانی و علی رستمی به دست نیروهای لباس شخصی و «با خشونت» بازداشت شده‌اند.

 

 بازداشت هفت فعال سیاسی در رباط کریم...

خبرگزاری هرانا – هفت تن از فعالین سیاسی به نام های حشمت اله طبرزدی، اسماعیل مفتی زاده، پرویز سفری، آرش سلیمانی، محمدرضا خسروی، علی رستمی و یاسمین حنیفه روز چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه، پس از بازگشت از سر مزار ستار بهشتی، توسط ماموران امنیتی در رباط کریم بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰، حشمت اله طبرزدی، اسماعیل مفتی زاده، پرویز سفری، آرش سلیمانی، محمدرضا خسروی، علی رستمی و یاسمین حنیفه فعالین سیاسی در رباط کریم بازداشت شدند. این فعالان سیاسی روز گذشته بر سر مزار ستار بهشتی واقع در آرامستان “امام زاده محمد تقی” شهرستان رباط کریم گرد هم آمده بودند که پس از بازگشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تاکنون از دلایل بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست.

 

 

💥 جامعه جهانی نباید سابقه تاریک رئیس جمهور ایران در نقض حقوق بشر را از یاد ببرد 

پس از قطعی شدن نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری ایران در چهارسال آینده، نگرانی‌ها درباره تداوم و افزایش موارد نقض حقوق بشر در ایران بیشتر شده است؛ اعلام مواضع ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و دفاع قاطع او از کارنامه خود در مقام یکی از باسابقه‌ترین و قدرتمندترین چهره‌های قوه قضاییه ایران در چهل سال گذشته، نشان‌دهنده‌ی عزم حاکمیت برای استمرار برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و سیاسی‌ و عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی موارد نقض حقوق بشر در ایران است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به کارنامه تاریک ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، گفت: «حضور ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران نباید باعث آن شود که سابقه تاریک او در قوه قضاییه و نقش مستقیم او در نقض متعدد موارد حقوق بشر همچون اعدام‌های سال ۶۷ فراموش شود.» قائمی تاکید کرد: «ایجاد سازوکاری خاص برای آغاز تحقیقات کیفری درباره اتهام ابراهیم رئیسی مبنی بر جنایت علیه بشریت، ضروری‌ترین اقدامی است که باید با همراهی نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال شود تا مراتب سیاسی اشخاص مانع دادخواهی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت نباشد.»

 

ادامه گزارش ... <<< کلیک کنید

 زندان تهران بزرگ؛ نامه اعتراضی ۹ تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند دربسته...

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه، ۹ زندانی سیاسی محبوس در بند ۱ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ با نگارش نامه‌ای نسبت به انتقال تنبیهی خود به این بند و محرومیت های جدید اعتراض کردند. امضاکنندگان در بخشی از این نامه نوشته‌اند «ما محکومان معترض به سومدیریت تیپ ۲ زندان تهران بزرگ خصوصا به ریاست میریوسف را به صورت تنبیهی به این بند منتقل کرده‌اند و با ارسال گزارش‌های کذب، ما را اغتشاشگر و مسئول و بانی اغتشاش اخیر زندان تهران بزرگ معرفی کرده و مانع اعطای امتیازها به می‌شوند.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۹ تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۱ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ با نوشتن نامه‌ای نسبت به انتقال تنبیهی خود به این بند، سلب امتیازات و ایجاد محدودیت ها اعتراض کرده‌اند.

امضاکنندگان این نامه ضمن دعوت از نهادهای حقوق بشری برای دیدار از این بند در ادامه افزوده‌اند: «۱۴ نفر از محکومین سیاسی مجروح و مضروب و تهدید شده را به بند ۱ فاقد شرایط قابل سکونت منتقل می‌کنند. با اینکه گمان می‌کردیم انتقال محکومان سیاسی از بند ۱۰ به بند ۱ برای امنیت جانی خودمان است اما بعد از ۳ هفته صبر و سکوت برای تجهیز و تدارک امکانات اولیه در بند ۱ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به تازگی متوجه شده‌ایم که ما محکومان معترض به سومدیریت تیپ ۲ زندان تهران بزرگ خصوصا به ریاست آقای میریوسف را به صورت تنبیهی به این بند منتقل کرده‌اند و با ارسال گزارش‌های کذب علیه ما، ما را اغتشاشگر و مسئول و بانی اغتشاش اخیر زندان تهران بزرگ معرفی کرده و مانع اعطای امتیازها به می‌شوند. با این حال با عدم تامین آب گرم برای استحمام و تامین سایر امکانات لازم برای تحمل شرایط به آزار و اذیت ما می‌پردازند.»

متن این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:

«اخیرا با خبر شدیم که مدیر زندان تهران بزرگ طی گزارشی کذب به سرپرست دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، آقای امین وزیری افراد مضروب و مجروح و تهدید به ضرب و جرح شده بند سیاسی زندان تهران بزرگ که به بند ۱ تیپ ۲ زندان منتقل شده‌اند را اغتشاشگر معرفی کرده و تنی چند از آنان را به عنوان لیدر اغتشاش قلمداد کرده و با این گزارش کذب مانع امتیازهایی همچون مرخصی و آزادی مشروط به آنان شده است. به عبارتی به آزار و اذیت و تنبیه مضروبان مبادرت شده است. مضروبینی که با منتقل شدن به بندی امکانات محیطی لازم برای زندانیان با حبس‌های طولانی مدت، تحت شکنجه سفید قرار گرفته‌ و مجبور به سکونت در بندی شده‌اند که برای ایزوله موقت زندانیان استفاده می‌شود و حال و هوای بازداشتگاه‌هایی همچون ۲۰۹ زندان اوین را دارد، با اتاق‌هایی ۱۲ متری و دریچه‌های فنس‌کشی شده که فاقد هوا و روشنایی کافی است.

ماجرای انتقال این محکومین به این قرار است که در اواخر تابستان امسال چند تن از زندانیان ساکن بند محل نگهداری سیاسی در سایه فقدان مدیریت مناسب در زندان و عدم تفکیک زندانیان توسط مسئولان به بهانه‌های واهی در تاریخ ۱۶ مهر در اتاق ۲ محکومان سیاسی اقدام به ایجاد تنش و ضرب و شتم زندانیان دیگر با چاقو و فلاسک آب جوش و غیره می‌کنند. این امر باعث مجروح شدن چند تن از آنان از ناحیه سر و بدن می‌شود. نهایتا با فریاد امدادطلبی مظلومین، دخالت افسرهای نگهبان وقت این قائله خاتمه می‌یابد. سپس ۹ نفر از افراد مضروب و تهدید شده و افرادی که هیچ نقشی در این میان نداشتند را با وعده انتقال آنها به تیپ ۵ زندان، با خدعه و نیرنگ و دروغ به حسینیه بند ۹ تیپ ۲ منتقل می‌کنند.

متعاقب این انتقال در فقدان امنیت جانی و به خاطر تهدیدهای ادامه دار و ضرب و جرح شدن سایر ساکنین بند، با انتقال خود خواسته ۶ تن دیگر از محکومان سیاسی ساکن بند موافقت می‌شود و آنها را پس از انتقال موقت به حسینیه تیپ ۲ نهایتا با کلیه لوازم به بندی که ظرفیت آن ۲۰ نفر است منتقل می‌کنند. فردای روز انتقال این ۶ نفر، ۹ نفر باقی مانده را با زور گارد ویژه و تشکیل تونل انسانی به این بند منتقل می‌کنند.

در حالی که برخی از ساکنین بند ۱۰ بخاطر تهدیدهایی همچون لغو مرخصی و عدم اعطای امتیازهایی همچون آزادی مشروط از درخواست انتقال خود صرف نظر کرده‌اند، مجبورا به سکونت در بند ۱۰ ادامه می‌دهند.

فعال کارگری

 

کامیار فکور، فعال کارگری، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵۰ ضربه شلاق، ۸ ماه حبس و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. احکام صادره به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

بر اساس این حکم که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی محمود حاج مرادی صادر و ابلاغ شده است، آقای فکور از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و از بابت اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی، به ۸ ماه حبس، ۵۰ ضربه شلاق و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده که احکام صادره به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

فعال کارگری که حرف از حقوق پایمال شده ی کارگران میزنه به تبلیغ علیه نظام!! متهم شده! خب اخه اگر کارهای آقایون رو زیر سوال ببریم که چرا حقوق کافی به کارگر نمیدن و خیلی چیز ها شامل حال کارگران نمیشه، یعنی با نظام مخالفیم‌دیگه!

منطق ۱۰۰ از ۱۰۰....

 

🔘 آرش گنجی جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد...

خبرگزاری هرانا – آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران امروز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای گنجی پیشتر توسط شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

بازداشت آقای گنجی پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین صورت گرفته است. وی پیشتر  در تاریخ ۲۴ مهرماه، طی ابلاغیه‌ای جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شده بود. اخیرا  انجمن‌ قلم (پن) آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، احضار آقای گنجی جهت اجرای حکم حبس را محکوم کرده و خواهان لغو این حکم شده بود. آرش گنجی در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸ در پی مراجعه نیروهای ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل و مدارک شخصی او را نیز ضبط کرده و با خود بردند. وی نهایتا مدتی بعد از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و در تاریخ  ۲۹ دیماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای گنجی روز یکشنبه ۲۵ خرداد امسال برگزار شد و در جریان این جلسه قاضی مقیسه اقدام به افزایش میزان وثیقه به ۳ میلیارد تومان کرد و در نتیجه آقای گنجی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۳۱ خرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. جلسه دوم دادگاه آقای گنجی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹با حضور وکیل او برگزار شده بود و آقای گنجی به دلیل داشتن علائم مشکوک به کرونا در این جلسه دادگاه حاضر نشد. هرانا پیشتر در تاریخ ۸ دی ماه ۹۹ نیز طی گزارشی از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آرش گنجی در دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود. وی دیماه ۹۹ توسط شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال و از بابت اتهام «عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. اسفندماه سال گذشته دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت وی را عینا تایید کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است. به گفته ناصر زرافشان مصداق، وکیل مداقع این نویسنده تمامی این اتهام‌ها «ترجمه» کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه (کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ) عنوان شده است.

آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران است. او کتاب‌هایی از جمله «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

 

منیژه اعظمیان، شهروند بهائی به ۱ سال حبس محکوم شد

دادگاه تجدیدنظر ، منیژه اعظمیان، شهروند بهائی به ۱ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران محکومیت منیژه اعظمیان، شهروند بهائی ساکن بابل را عینا تایید کرد. خانم اعظمیان پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بابل به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران محکومیت منیژه اعظمیان، شهروند بهائی ساکن بابل را عینا تایید کرد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر و ابلاغ شده است، منیژه اعظمیان از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

 

✴️ از ابتدای سال جاری ۱۴۰۰ تا کنون دستکم ۱۹۶ زندانی اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل بیش از دو سوم کشورهای جهان (۱۴۴ کشور) اکنون مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند. اما ماشین اعدام در ایران هر روز سرعت بیشتری می گیرد و با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و ریاست اژه ای بر قوه قضائیه، اجرای احکام اعدام سرعت بیشتری گرفته است.

همچنین براساس گزارش انجام شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام، آمار اعدامها از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۳۱۴ مورد بوده است که از این تعداد ۲۸۳ مرد، ۱۲ زن، ۱۳ زندانی سیاسی و ۶ کودک_مجرم، در ۲۵ استان ایران در زندانها به ثبت رسیده است.

-

 عبدالحسین زرین‌کوب " 

 ...ده‌ها سال جدال برای دو قرن سکوت»

«دشمن بزرگ تاریخ‌نویسی وجود اندیشه‌های از پیش‌پرداخته‌ای است که در فضا معلق است و مورخ را ناخواسته به رعایت آن‌ها الزام می‌کند یا به رعایت سکوت وا می‌دارد. تجربه‌های من طی چهل سال به همین الزام سکوت منجر شد و باز در هر فرصت به آزمایش یک فرصت دیگر گذشت.»

این جملات نوشتۀ عبدالحسین زرین‌کوب است؛ ادیب، مورخ، منتقد ادبی و استاد دانشگاه تهران. بیش از ۲۰ سال از درگذشت او می‌گذرد، اما این جملات همچنان زنده و برای روزگار کنونی معنادار است.

نامدارترین کتاب زرین‌کوب «دو قرن سکوت» است که امسال ۷۰ ساله شد، اما هنوز بر سر آن بحث‌ها جاری است، هم‌چنان‌که نویسنده‌اش را گرفتار ماجراهایی تلخ و پرگزند و درازدامن کرد.

تاریخ در میان حذف‌ها و تحریف‌ها

زرین‌کوب جزو آن دسته از ادیبان اندک‌شمار معاصر ایران است که زمینه‌های فعالیت و حوزه‌های موردعلاقه‌شان در پژوهش و نگارش بسیار گسترده است؛ از معلمی و تدریس تا شاعری و روزنامه‌نگاری، از نقد ادبی و تاریخ ادبیات ایران تا ترجمۀ تاریخ ادبیات جهان، از فلسفۀ یونان باستان تا عرفان و تصوف ایرانی، از تاریخ باستان ایران تا تاریخ دوره‌های اسلامی.

اما هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها و حوزه‌ها به‌اندازۀ روایت تاریخ ایران برای زرین‌کوب مصیبت‌بار نبوده و او در آن احساس محدودیت نمی‌کرده است، به‌گونه‌‌ای که خود در سال‌های پایانی عمرش این عرصه را عرصۀ «طوفان انتقادها، اعتراض‌ها، حذف و تحریف‌ها» توصیف می‌کرد و با وجود نوشتن و انتشار ده‌ها کتاب، باز هم برای نوشتن و انتشار کتاب تازه نگران «سوءتفاهم‌ها و سوءظن‌ها»یی بود که «بی هیچ سبب» شدت پیدا می‌کرد.

او که به‌ویژه در سال‌های پایانی عمرش «حساسیت‌ها»ی بسیاری در اطراف نامش پدید آمده بود، از خود می‌پرسید: «آیا تاریخ هم، به‌اندازۀ مورخ، در معرض این حساسیت‌های ناشی از سوءتفاهم واقع است؟»

زرین‌کوب که شغل اصلی او معلمی و سپس استادی در دانشگاه بود، آن‌طور که خود در «حکایت همچنان باقی» بازگفته است، از همان سال‌هایی که «در تب‌وتاب اشتغال به تدریس و تحقیق در تاریخ ایران» بود، با خود عهد بسته بود که «یک دورۀ کامل» تاریخ این کشور را «با توجه به تمام جنبه‌های فرهنگ آن» بنویسد. اما او در این راه نه‌تنها با دشواری‌های معمول تاریخ‌نویسی که دربارۀ نوشتن تاریخ هر کشوری وجود دارد روبه‌رو بود، بلکه به‌دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، چه پیش و چه پس از انقلاب، با سختی‌های دوچندان مواجه شد. اساساً روایت تاریخ کار دشوار کسی است که قصد ندارد ملاحظات دیگری جز ملاحظات علمی را، که ماهیتی بی‌طرفانه دارد، در نظر بگیرد. 

دو قرن سکوت؛ جنجالی‌ترین اثر زرین‌کوب

«از آن‌چه نوشتم بعضی به‌شدت مایۀ آزارم شد. دو قرن سکوت، از تو پیش از همه آزار کشیدم. یادت هست... یادت هست؟ در سرنوشت تو این بود که بارها در پیچ و خم راه‌هایت با سوءظن یا سوءتفاهم برخورد کنی.»

زرین‌کوب پس از انتشار چند کتاب نقد ادبی و ترجمه، کتاب «دو قرن سکوت» را در سال ۱۳۳۰، زمانی که ۲۹ساله بود، منتشر کرد که به سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام، از حملۀ اعراب تا ظهور دولت طاهریان، می‌پردازد. «دو قرن سکوت» با این‌که تقریباً جزو اولین کتاب‌های زرین‌کوب است، به‌دلیل نام اثر و موضوع آن و شیوۀ پرداختنش به تاریخ، به معروف‌ترین اثر و در عین حال جنجالی‌ترین اثر زرین‌کوب تا آخر عمرش و حتی پس از مرگ او تبدیل شد...

ادامه مقاله در " رادیو فردا "

 

 پیام رضا پهلوی به مناسبت «۷ آبان روز کوروش بزرگ» ...

📍 شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت «۷ آبان روز کوروش بزرگ» با بیان اینکه امروز کوروش بزرگ الهام‌بخش عبور از تباهیِ کنونی است، گفت: «ما برای رهایی از این رژیم انیرانی و ضد ایرانی بیش از هر زمان دیگر به یادآوری آنچه کوروش بود و انجام داد، نیاز داریم.»

در پیام شاهزاده رضا پهلوی آمده است که در آستانه‌ هفتم آبان «روز کوروش بزرگ»، قرار داریم؛ پادشاهی که پیام‌آور عزت، عظمت، همزیستی مسالمت‌آمیز و مداراگری بود، و بیش از ۲۵۰۰ سال پیش، آزادی باور و مذهب را به ‌رسمیت می‌شناخت و کرامت انسانی را پاس می‌داشت.

او در ادامه خاطرنشان کرد که گرامی‌داشت یاد و نام کوروش نه تنها یادآور ویژگی‌های نیک مدنی و اخلاقی ایرانیان است، بلکه کمک می‌کند که بدانیم ما به عنوان ملت ایران چگونه ایرانی را می‌خواهیم: ایرانی سربلند، یکپارچه و متحد، متشکل از اقوام و مذاهب و باورهای گوناگون، و البته آراسته به ویژگی‌های ستوده‌ی دوران مدرن هم‌چون دموکراسی و سکولاریسم.

شاهزاده رضا پهلوی افزود امروز کوروش بزرگ به منزله‌ شهریاری که سربلندی را برای ایران به ارمغان آورده بود، الهام‌بخش عبور از تباهیِ کنونی نیز است.

او تاکید کرد ما برای رهایی از این رژیم انیرانی و ضد ایرانی که از روز نخست، به دنبال جایگزینی «امت اسلام» به جای دولت‌ملت ایران بوده و دستاوردی جز فلاکت و ذلت برای ایران و ایرانی نداشته، بیش از هر زمان دیگر به یادآوری آنچه کوروش بود و انجام داد، نیاز داریم.

در بخش دیگری از این پیام شاهزاده رضا پهلوی افزود: بی‌دلیل نیست که در سال‌های اخیر، جوانان باهوش و دلاور ایرانی، ۷ آبان را به یکی از روزهای ایستادگی در برابر رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی بدل کرده‌اند. فساد و جنایتی که دو سال قبل در آبان۹۸ بیش از گذشته آشکار شد و هزاران ایرانی را به خاک و خون کشید.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه گفت: بر این بنیاد، از شما هم‌میهنانم می‌خواهم با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ، به هر شکلی و در هر جایی که هستید، تلاش کنید تصویر یک ملت متحد، آزادیخواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهید. هر کدام از شما تلاش کنید نماینده ایران بزرگ و تاریخی باشید.

در پایان این پیام شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که جهان نبایستی ایران را بر اساس زشتی‌های‌ فرقه تبهکار جمهوری اسلامی بشناسد. ایران از آن ملت ایران است نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارند.

-

 🔘 گزارشی از آخرین وضعیت عباس لسانی در زندان اردبیل...

خبرگزاری هرانا – عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) که از دی‌ماه ۹۷ دوران محکومیت خود را در زندان اردبیل سپری می کند، به دلیل دردهای‌ شدید‌ در‌ ناحیه ستون‌ فقرات‌ و‌ زانوها، روز گذشته جهت انجام آزمایشات به کلینیکی خارج از زندان منتقل شد. آقای لسانی پیشتر در دو پرونده جداگانه مجموعا به ۱۰ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰، عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی)، به کلینیک خارج از زندان منتقل شد. اعزام آقای لسانی جهت انجام آزمایش ام‌ آر آی‌ در پی شدت درد در ناحیه ستون فقرات‌ و‌ زانوها صورت گرفته است. وی در تاریخ ۳ تیرماه نیز جهت انجام آزمایشات به دلیل مشکلات قلبی و فشارخون بالا به کلینیک درمانی امام علی اردبیل منتقل و مجددا به زندان بازگردانده شد. پس از انجام آزمایشات و اکو، مشخص شد که دریچه قلب وی گشاد شده و نیاز به آزمایشات مجدد و رسیدگی پزشکی در مراکز درمانی خارج از زندان دارد. پیش از آن نیز یک بار دیگر در تاریخ ۴ خردادماه امسال، در پی بروز درد در ناحیه کمر و زانو به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شده و مجددا به زندان بازگردانده شده بود. عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد. وی مدتی بعد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد افزایش یافت. تیرماه ۹۹ نیز درخواست فرجام خواهی آقای لسانی در دیوان عالی کشور رد شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. پیشتر شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) را نیز رد کرده بود.

آقای لسانی در اردیبهشت ماه ۹۸ و در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. عباس لسانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت های متعدد به دلایل فعالیت های خود را دارد. وی در یکی از آخرین موارد در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه همان سال با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرد.

 

🔘 محقق ،مترجم و شهروند بهایی محکوم به 10 سال حبس...

«فاروق ایزدی نیا»، شهروند ،محقق و مترجم بهایی ساکن تهران،در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهایی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند بهایی روز ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ بازداشت و هشتم اسفندماه سال ۱۳۹۵ با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌بود.دادگاه وی در اسفندماه سال 1397 برگزار شده‌ است. این شهروند بهایی نامش در لیست اعدامی های دهه ۶۰ بوده و مدت پنج سال را در زندان به سر برده است .وی همچنین سه مرتبه دیگر نیز در سال های اخیر زندانی شده است. قابل ذکر است درماه های گذشته فشار و سرکوب بهاییان به صورت گسترده ای افزایش یافته و علاوه بر بازداشت ،محرومیت از تحصیل و پلمپ محل کسب وکار، حکم های طولانی مدت حبس نیز برای آنان صادر شده است.

 

🔘 نامه سه نوکیش مسیحی از زندان اوین؛ چشم بر درهای بسته‌ کلیساها نبندیم...

خبرگزاری هرانا – بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده و صاحب فدایی سه تن از نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای نسبت به محرومیت مسیحیان فارسی زبان از حق داشتن عبادتگاه اعتراض کرده‌اند. در بخشی از این نامه با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی و محرومیت جامعه مسیحیان فارسی زبان نوشته شده است، «یکی از حقوق حقه‌ی ویران شده در این گسل، حق برخورداری از کلیسای رسمی و ساختمانی است. حقی که در نتیجه‌ی نقض فاحش و گسترده‌ی آن شمار بسیار زیادی از مسیحیان در زندان‌های سراسر ایران متحمل حبس‌های طولانی مدت شدند، شلاق خوردند  و از حقوق اجتماعی محروم شدند.» این شهروندان در بخشی از نامه با برشمردن این محرومیت‌ها نوشته‌اند: «چه بسیار کلیساهایی که توسط حکومت پلمپ، تخریب و یا گرفتار تغییر کاربری شدند. این سرزمین روز به روز بیشتر از نشانه‌های تنوع عقیدتی تهی می‌شود و به قهقرا می‌رود. اجبار و خط مشی‌ای که می خواهد اندیشه را پنهان و سپس نابود کند، راه‌های تجلی و نمود تفکر و بیان آزادانه را سد می‌کند. پس نقض حق برخورداری از کلیسای رسمی و ساختمانی تنها درد و معضل مسیحیان نیست. خفه کردن آزادی فکر، عمل و عقیده در مشت‌های آهنین و بی‌منفذ حکومت‌، مسیحی و غیرمسیحی نمی‌شناسد. اگر چشم بر درهای بسته‌ی کلیساهای رسمی ببندیم قدر مسلم چشم بر نقض تمام حقوق مسیحیان ایران زمین بسته‌ایم.»

متن این نامه : «جمعیت قابل توجهی از مردم ایران از اقوام مختلف ارمنی، آشوری و فارسی زبانان معتقد به مسیحیت هستند و در اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز “مسیحیان ایرانی” بدون هیچ مرزبندی و خطکشی قومیتی، زبانی، فرقه‌ای، و غیره به عنوان اقلیتی دینی به رسمیت شناخته شده‌اند. اما شکاف عمیقی میان قوانین مکتوبه و عرصه عمل وجود دارد که بسیاری از مسیحیان و حقوق اولیه آنها را نادیده می‌گیرد.

یکی از حقوق حقه‌ی ویران شده در این گسل، حق برخورداری از کلیسای رسمی و ساختمانی است. حقی که در نتیجه‌ی نقض فاحش و گسترده‌ی آن شمار بسیار زیادی از مسیحیان در زندان‌های سراسر ایران متحمل حبس‌های طولانی مدت شدند، شلاق خوردند  و از حقوق اجتماعی محروم شدند. این تنها بخش کوچکی از تاریخ آزار و جفایی است که جامعه مسیحی فارسی زبان در ایران متحمل شده است. آزار و جفایی که کوچک و بزرگ و زن و مرد نمی شناسد و سایر اعضای خانواده را نیز در تیررس مجازات قرار می‌دهد...

 

🔘 بازداشت یکی از فعالین حوزه زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری سنندج

🔘 یکی از فعالین زن اهل سنندج توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بامداد روز شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۱)، نیروهای امنیتی به منزل مریم صادقی از فعالین حوزه زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هجوم و اقدام به بازداشت وی کرده‌اند. به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت  مریم صادقی و تفتیش منزل ایشان کرده‌اند.

تا زمان انتشار این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه  مریم صادقی و همچنین سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست.

گفتنی است که مریم صادقی  سال ۲۰۱۸ نیز به دادسرای انقلاب سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

 

آیا فروپاشی سیاسی نزدیک است؟

آیا فروپاشی سیاسی نزدیک است؟

ابراهیم نبوی

روند فروپاشی اجتماعی در ایران ده سالی است که جدی شده و گستردگی بی‌هنجاری یا آنومی تا حدی پیش رفته است که هر روز خبرهای مربوط به قتل و جنایت و گسترش روزافزون فساد اخلاقی و اجتماعی از سقوط جامعه ایران خبر می‌دهد. در کنار این اتفاق،  فروپاشی اقتصادی نیز به‌سرعت در حال وقوع است. افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و توقف رشد اقتصادی و بالا رفتن خط فقر و قرار گرفتن بخش وسیعی از جامعه زیر خط فقر، چنان وسیع و فراگیر شده که گزارش بانک مرکزی نیز بر سقوط اقتصادی ایران، حتی اگر وارد عادی‌سازی روابط خود با جهان شود، مذاکرات برجام را انجام دهد و به فروش نفت و رفع تحریم هم بپردازد، باز هم مشکلی حل نخواهد شد و سقوط اقتصادی کشور روز‌به‌روز زندگی مردم را در ایران دشوارتر و دشوارتر می‌کند. با این همه این دو اتفاق نامیمون به معنی قطعی سقوط حکومت نیست و الزاما به فروپاشی سیاسی نمی‌انجامد. در سراسر قاره آفریقا و آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی بسیاری کشورها هستند که از مسیر فروپاشی اجتماعی و اقتصادی عبور کرده‌اند با این همه با سرکوب و زندان و تبلیغات همچنان به حکومت خود ادامه می‌دهند. به قول یکی از متفکران سیاسی ایران تا زمانی که زندان و اسلحه و تلویزیون در دست حکومت است، سقوط سیاسی به سادگی رخ نمی‌دهد. اما انگار رهبر جمهوری اسلامی قصد جدی دارد که در یک روند نه چندان طولانی مسیر سقوط سیاسی را بپیماید.

انتخابات ۱۴۰۰ و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یک‌دست شدن حکومت عملا راه سقوط سیاسی را هموار کرد، مواردی که نشان از بحران سیاسی جدی حکومت دارد، شامل موارد زیر است:

یک، حذف بخش وسیعی از نیروهای سیاسی نزدیک یا درون حکومتی: جمهوری اسلامی عملا تمام رقبای خود را قبل از انتخابات حذف کرد، رقبایی که از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ بار اداره کشور را به دوش می‌کشیدند و باعث می‌شدند سیستم اجرایی کشور زنده بماند و ساقط نشود. شاید استدلال بسیاری از نیروهای اپوزیسیون برانداز علیه اصلاح طلبان که آنان را استمرارطلب می‌خواندند، زمانی از نگاه افرادی مانند من که خودم را اصلاح‌طلب می‌دانستم و بودم، آزاردهنده بود، اما نمی‌توان واقعیت آن را چندان انکار کرد. در واقع مدیران بوروکراسی، تکنوکراسی و دیپلماسی کشور که بار حکومت را به دوش می‌کشیدند، همراه با حذف افرادی مانند مصطفی تاج‌زاده و سایر اصلاح‌طلبان، علی لاریجانی و اصول‌گرایان میانه‌رو، جهانگیری و نیروهای کارگزاران و میانه‌روهاینزدیک به هاشمی رفسنجانی و حتی احمدی نژاد و آبادگران که همگی حذف شدند، به معنی اخراج و راندن مدیرانی بود که سال‌ها نه تنها کشور را اداره کرده بودند، که غالبا بار مسئولیت خرابی‌هاییکه معمولا توسط جریان‌های نزدیک به خامنه‌ای مانند عماریون انجام می‌دادند، به آنان منتسب می‌شد. عملا اتفاقی که افتاده بود این بود که اصلاح‌طلبان و میانه‌روها کشور را اداره می‌کردند و پروژه‌های رشد و توسعه و دیپلماسی را پیش می‌بردند، ولی همیشه مورد اتهام بودند که چرا کار نمی‌کنند و تمام عقب ماندگی‌های کشور به آنان منتسب می‌شد. در واقع حکومت به‌طور جدی علیه دولت خودش مانع‌تراشی می‌کرد و اجازه حرکت به آن را نمی‌داد. خامنه‌ای هم انگشت اتهامش را دائم به سوی آنان نشانه می‌رفت و آنان را مقصر همه مشکلات کشور معرفی می‌کرد و صدا و سیما، و سازمان‌های تبلیغی و رسانه‌ای و سپاه نیز علیه دولت عمل می‌کردند. دشوار نیست اگر بگویم که میزان خسارت وارده از سوی سپاه و قوه قضائیه و قوه مقننه و حامیان رهبر و صدا و سیما علیه دولت‌های مختلف به‌خصوص خاتمی و روحانی، کمتر از ضربه اسرائیل و آمریکا و اپوزیسیون داخلی و خارجی و سایر مخالفان حکومت نبود. با روی کار آمدن رئیسی هم حکومت از بدنه تکنوکراسی، بوروکراسی و دیپلماسی کارآمد محروم شد، هم بار مسئولیت به‌طور کامل به دوش حامیان رهبر جمهوری اسلامی افتاد.

دو، انطباق دولت و حکومت و مشکل مسئولیت پذیری: در ۲۴ سال گذشته، جز پنج سال اول احمدی نژاد که دولت و حکومت( عملا رهبر) با هم منطبق بودند، در بقیه این سال‌ها خامنه‌ای عملا از زیر بار پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کرد. حالا دوباره همان شرایط پیش آمده است. با این تفاوت که اولا احمدی‌نژاد با صندوقی پر دولت را از خاتمی تحویل گرفت و ثانیا سالانه صد میلیارد دلار به‌طور متوسط درآمد فروش نفت را در اختیار داشت. از همین رو بخش مهمی از ضعف‌های او با پول پاشی می‌توانست جبران شود، اما در حال حاضر دولت ابراهیم رئیسی حتی پول گذران معمول زندگی مردم را ندارد و با مشکلات جدی مواجه است. ضمن اینکه احمدی نژاد سرعت واکنش بالایی را در دولت و در قبال رسانه‌ها داشت و همچنین توانایی استفاده از ارتباط با مردم طرفدار رهبری و خودش را داشت، اما رئیسی فقط یک کاریکاتور ناشیانه از یک رئیس‌جمهور است. کسی که نه توانایی سخن گفتن دارد، نه از شبکه اعتماد نزدیکان برخوردار است و تیم اجرایی ندارد، نه می‌تواند به یک آیکون( تندیس) تبدیل شود که در سطح جامعه یا کشورهای اسلامی و یا چپ دنیا به نحوی مورد توجه قرار بگیرد. در نتیجه یک سیستم مافیایی که توسط مخبر اداره می‌شود و یک شبکه نظامیان که توسط وحید شاهچراغی( سردار وحیدی) وزیر کشور اداره می‌شود، عملا با منصوب کردن گروهی از سپاه در همه استان‌ها عملا دولتی نظامی را در کشور مستقر می‌کند. چنین دولتی برای سرکوب شورش‌های احتمالی ناشی از نارضایتی عمومی گسترده سیستمی پاسخگوست، اما توانایی و کارآمدی برای اداره سیستم خدمات، صنعت و بخش‌های پیچیده تکنوکراسی و بوروکراسی را ندارد. دولت رئیسی نه قدرت جذب و تمایل جذب متخصصان را دارد و نه متخصصان با یک دولت ایدئولوژیک حاضر به همکاری هستند. در واقع اگر تا کنون قوه مجریه توسط رهبر به ناتوانی متهم می‌شد، و رهبر از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کرد، عملا حالا دیگر انگشت‌هایمردم مستقیما رهبر را نشانه می‌رود. و همین موجب کاهش اقتدار سیاسی و حرکت به سوی فروپاشی سیاسی را فراهم می‌سازد.

سه، شکاف ایدئولوژیک و نظام پروپاگاندا: سخنان چند هفته قبل رهبر در مورد ضرورت تعامل نیروهای طرفدار رهبری و اینکه وی خواهان نرمش در برخورد میان طرفدارانش در فضای مجازی شده است، نشان از هراس وی در مورد فضای مجازی دارد. وی گفته است: «شما امروز در فضای مجازی می‌توانید افکار درست و صحیح را منتشر کنید و به مسائل پاسخ دهید و می‌توانید به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.» این سخنان کمابیش ما را به یاد نرمش قهرمانانه وی پیش از مذاکرات هسته‌ای می‌اندازد. فضای مجازی، اعم از توئیتر، کلاب‌هاوس و اینستاگرام و همچنین یوتیوب و فیسبوک تقریبا جای رسانه‌های رسمی صدا و سیما را بطور عملی گرفته است. در کلاب‌هاوس به‌طور عملی دو گروه تندروترین نیروهای اپوزیسیون خارج و داخل کشور، و نزدیکترین حامیان رهبر جمهوری اسلامی کنار هم می‌نشینند و با هم گفتگو می‌کنند. این گفتگو لاجرم دموکراسی را به هر دو گروه تحمیل می‌کند. در واقع قانون آزادی اجتماعات و احزاب که سال‌ها وزارت کشور مانع اجرای آن شده است، به راحتی در کلاب‌هاوس در دسترس نیروهای مختلف قرار می‌گیرد. این اتفاق هم اپوزیسیون خارج از کشور را با واقعیت جمهوری اسلامی بیشتر آشنا می‌کند و شدت نگاه‌های دون کیشوتی را کم می‌کند و هم ضدیت دشمنانه طرفداران رهبر را با اپوزیسیون خارج از کشور کاهش می‌دهد. هر دو طرف مجبورند برای شنیده شدن توسط دشمن خود، به او اجازه سخن گفتن بدهند. همچنین موجب روزآمد شدن اپوزیسیون خارج از کشور می‌شود. نتیجه این اتفاق عملا موجب کاهش حجم ایدئولوژی در میان نیروهای حامی حکومت خواهد شد و شکافی گسترده را در میان آنان ایجاد خواهد کرد. همچنین نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج را که تا کنون به عنوان رقیب به هم نگاه می‌کردند، یا به هم اتهاماتی نظیر مزدوران خارج‌نشین و اصلاح‌طلبان حکومتی می‌دادند را از بین می‌برد. اگرچه تزریق پول توسط حکومت برای حضور نیروهای حامی حکومت کفه ترازو را در آن سو سنگین‌تر می‌کند، اما نداشتن نظام استدلالی در میان نیروهای حکومتی عملا به سود جریان‌های میانه‌رو هم در میان حامیان حکومت و هم در میان نیروهای اپوزیسیون می‌شود. و این امر نهایتا به زیان حکومت ایدئولوژیک است.

 اعدام، مجازات تراز جمهوری اسلامی...

تنها طی یک سال اخیر میزان اجرای حکم اعدام در ایران ده درصد افزایش یافته است. خبرگزاری هرانا در آستانه ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با اعدام، طی گزارشی اعلام کرد که در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

در این گزارش تاکید شده است که ۸۲٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شدند. هرچند به تایید منابع مستقل حقوق بشری از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۹ تن از اعدام‌شدگان زن بوده و همینطور سن ۳ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است. در بخش دیگری از این گزارش از چهار استان خراسان رضوى، البرز، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به عنوان استان‌هایی نام برده شده که به ترتیب بیشترین میزان اجرای حکم اعدام را داشته‌اند.

سال ٢٠٠٣ برای اولین بار روز دهم اکتبر٬ ۱۸ مهرماه٬ به عنوان روز جهانی  مبارزه با مجازات اعدام نام گذاری شد. اعدام در حدود دو سوم کشورهای جهان دیگر اجرا نمی‌شود، هرچند در برخی از این کشورها اعدام همچنان قانونی است اما در عمل به تعلیق درآمده است. در خاورمیانه اما ایران، عربستان، بحرین، امارات متحد عربی، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر و سوریه همگی حکم اعدام را صادر و اجرا می‌کنند. هر ساله تعداد کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آن متوقف می‌شود٬ بیشتر می‌شود. امسال نیز رییس جمهوری سیرالئون روز جمعه ۸ اکتبر (۱۶ مهر) لایحه لغو مجازات اعدام را امضا کرد و به این ترتیب اعدام رسماً از قانون این کشور حذف شد.

بر اساس آماری که منابع مستقل حقوق بشری هر ساله منتشر می‌کنند٬ چین، ایران، عربستان، مصر، عراق و آمریکا دارای بیشترین آمار اعدام در جهان هستند. این در حالی است که بیش از ۱۴۰ کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده یا در ۱۰ سال اخیر کسی را اعدام نکرده‌اند. در جمهوری اسلامی اما اجرای حکم اعدام، کودکان را نیز در برمی‌گیرد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی افرادی که در حین ارتکاب جرم زیر سن قانونی هستند نیز می‌توانند محکوم به اعدام شوند؛ هرچند این حکم پس از رسیدن آن‌ها به سن ۱۸ سالگی اجرا می‌شود. اجرای حکم اعدام زنان باردار نیز موقتا تا پس از زایمان آنان متوقف می‌شود.

کمی عمیق‌تر؛ ۴۰ سال مخالفت بی‌ثمر

از نخستین اقدامات جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷، انطباق قوانین با شرع اسلام بود، در همین راستا لایحه قصاص توسط محمد بهشتی، به مجلس ارائه شد. شورای عالی قضایی نیز لایحه قصاص را با کمک پنج فقیه شامل آیات «بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی» تهیه و پس از به تصویب رساندن در دولت به مجلس ارائه کرد. طرح و تصویب این لایحه اما مخالفانی داشت. از جمله ۱۱۲ نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراض و انتقاد خود را نسبت به آن اعلام کردند. این بیانیه در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید و در آن پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان داده شد.

 

✴️ حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌های ایران و بیلبورد‌های هک‌شده ... 

خامنه‌ای بنزین ما کو؟

در آستانه دومین سالگرد سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، گزارش‌ها حاکی از حمله سایبری به جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر ایران است و وزارت نفت نیز این اختلال را تایید کرد. همزمان بیلبوردهای دیجیتال در اصفهان هک شد و روی آنها جمله «خامنه‌ای! بنزین ما کو ؟» و «‌بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» نقش بست.

رسانه‌های ایران گزارش دادند از پیش از ظهر یکشنبه چهارم آبان پمپ‌بنزین‌ها در اغلب نقاط کشور دچار وقفه و اختلال در سرویس‌دهی شده‌اند. همایون صالحی، رییس انجمن کانون جایگاه‌داران حمله سایبری به پمپ بنزین‌های کل کشور را تایید کرد و گفت: «دلیل این مشکل حمله سایبری در کل کشور به سامانه عرضه بنزین بوده است.»

 

 خشونت اقتصادی علیه زنان" آزاد محمدی"

ماهنامه خط صلح : خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به ‌وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به ‌عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که  نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به ‌خودی‌خود به ‌عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار ‌رود...

ادامه در سایت هرانا