بازجویی از مسافران در فرودگاه و اجبار به تکمیل فرم خود اظهاری...
در حالی که ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه او، بارها اعلام کرده‌اند که ایرانیان خارج از کشور برای ورود به ایران منعی ندارند و می‌توانند بدون نگرانی به کشور بازگردند، گزارش‌های رسیده از فرودگاه های ایران حاکی از آن است که از چند ماه پیش، مسافران پروازهایی که از اروپا به ایران می‌آیند، در بدو ورود با نوعی «بازجویی» یا «خود اظهاری» مواجه می‌شوند. در واکنش به این موضوع، روابط عمومی فرودگاه خمینی اعلام کرد که این مسئله به فرودگاه هیچ ارتباطی ندارد و «امنیتی» است. در ادامه توضیح این اداره کل آمده است: “گاهی برای گیر انداختن یک مسافر که پناهنده بوده و یا مسئله امنیتی دارد نیروها امنیتی از همه مسافران پرواز بازجویی می‌کنند تا آن مسافر شک نکند” ایجاد نگرانی برای مسافران هنگام ورود به ایران و اجبار آنان به تکمیل فرم‌های خود اظهاری در حالی است که دولت سیزدهم بارها مدعی شده است که ایرانیان ساکن خارج از کشورمی‌توانند بدون هیچ نگرانی به ایران بازگردند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که سرنوشت افرادی که با وعده مقام‌های حکومتی به ایران بازگشته‌اند، نشان می‌دهد اغلب آنان با دستگیری و شکنجه روبه‌رو شدند. زندانیان دو تابعیتی در ایران با اتهام‌های سیاسی دستگیر می‌شوند اما نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که حکومت ایران از افراد دو تابعیتی برای زیر فشار گذاشتن کشورهای غربی به منظور کسب پول و امتیاز استفاده می‌کند. نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، انوشه آشوری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، سیامک و باقر نمازی، شهروندان ایرانی-آمریکایی و احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی از جمله افرادی‌اند که رژیم ایران با اتهام‌هایی مثل «جاسوسی» آنان را دستگیر کرده است. پیشتر، روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی اعلام کرده بود که ایران از زندانیان دو تابعیتی به عنوان «اهرم فشار» در مذاکرات وین استفاده می‌کند...
تنها هفت‌درصد قتل‌های ناموسی رسانه‌ای می‌شوند/ زهرا باقری‌شاد
گزارش تحقیقی شبکه‌ی مردان علیه خشونت ناموسی
نخستین گزارش تحقیقی از تحلیل محتوای رسانه‌های فارسی‌زبان درباره‌ی قتل‌های ناموسی در ۲۵ نوامبر امسال منتشر شده که به بررسی اخبار مرتبط با سی قتل ناموسی در سال ۱۳۹۹ در رسانه‌های فارسی‌زبان و به طرح فرضیه‌های مقدماتی درباره‌ی پدیده‌ی قتل ناموسی در ایران می‌پردازد.
در مقدمه‌ی این گزارش تحقیقی قتل ناموسی به عنوان شدیدترین شکل خشونت ناموسی تعریف می‌شود که در آن زنان به دلیل «ننگین‌کردن شرافت خانواده‌ی خود» یا «شکستن هنجارهای ناموسی» از جمله رابطه با جنس مخالف، خودداری از ازدواج اجباری، رابطه با مرد دیگری به غیر از نامزد یا همسر، طلاق یا حتی مورد تجاوز قرار‌گرفتن به قتل می‌رسند؛ همچنین قتل ناموسی افراد کوییر در این گزارش تحقیقی مورد توجه قرار می‌گیرد و اشاره می‌شود که قتل ناموسی افراد کوییر ممکن است علاوه بر موارد بالا به دلیل آشکارسازی گرایش جنسی و آشکارسازی جنسیت صورت بگیرد. به عبارت دیگر کنترل سکسوالیته توسط مردان مهم‌ترین عامل در بروز خشونتها و قتل‌های ناموسی است که می‌تواند کنترل سکسوالیته‌ی هم زنان و هم افراد کوییر را دربربگیرد. از مهم‌ترین نتایج این گزارش تحقیقی آمار بسیار پایین بازتاب رسانه‌ای قتل ناموسی در رسانه‌های فارسی‌زبان است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ تنها درباره‌ی سی مورد قتل ناموسی در رسانه‌های فارسی‌زبان ــچه داخل و چه خارج از ایران‌ــ اطلاع‌رسانی شده که در همه‌ی این موارد هم به «ناموسی‌بودن» انگیزه‌ی قتل اشاره نشده و تنها در چهارده مورد از «قتل ناموسی» به عنوان جنایتِ رخ‌داده نام برده شده. در بقیه‌ی موارد رسانه‌ها از عبارت‌های «زن‌کشی»، «خودسوزی زنان»، «خودکشی زنان» و «اختلاف خانوادگی» برای توضیح قتل استفاده کرده‌اند؛ حال آنکه اطلاعات درج‌شده از ناموسی‌بودن انگیزه‌ی قتل خبر می‌دهند. به عبارت دیگر، ما به ندرت رسانه‌ای‌شدن خبر و اطلاعاتی از قتل‌های ناموسی را شاهدیم که در آمار رسمی آمده باشد. این در حالی است که حتی آمار دقیقی هم از قتل‌های ناموسی از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی در ایران اعلام نمی‌شود و بر اساس آمار پراکنده‌ای که در برخی رسانه‌ها ارائه شده، سالانه بین سیصدوهفتادوپنج تا چهارصدوپنجاه قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد که حدود بیست‌درصد از کل قتلها و پنجاه‌درصد از قتل‌های خانوادگی در کشور را تشکیل می‌دهد؛ اما این آمار به باور بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حوزه‌ی زنان دقیق به نظر نمیرسد یا به عبارتی دستکم گرفته شده. در توضیح محدود‌بودن بازتاب رسانه‌ای قتل‌های ناموسی که به سکوت عمومی درباره‌ی این فجایع نیز دامن می‌زند، یکی از مهم‌ترین فرضیه‌هایی که در این گزارش تحقیقی مطرح شده اِعمال محدودیت‌های موجود برای روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر است که در حوزه‌ی اجتماعی با تمرکز بر موضوعاتی هم‌چون خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان به فعالیت مشغولند. این محدودیت‌ها گاه در مواردی که به پیگیری اخبار مرتبط با خودکشی زنان مرتبط است، به صورت ابلاغیه‌های رسمی نیز اعمال می‌شوند و گاه به شکل بازداشت و تهدید و ممنوع‌الکاری و زندان برای خبرنگاران.
شورای حقوق بشر سازمان ملل باید یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی تشکیل دهد...
پنجشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۰ ـ دو سال پس از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در اثر شلیک موشک‌های سپاه پاسداران، مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان از شفاف سازی و همکاری با جامعه بین‌المللی برای روشن شدن ابهامات و پاسخ به پرسش‌های بی‌شمار درباره ابعاد گوناگون این فاجعه سر باز می‌زنند. در طول دو سال گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، خانواده‌های جانباختگان و همه آنها را که خواستار آشکار شدن حقیقت هستند تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داده است؛ دادخواهانی که برای رسیدن به حق مسلم خود یعنی آگاهی از تمام ابعاد واقعیت سرنگونی هواپیمای مسافربری و جان باختن ۱۷۶ مسافر آن هستند. دست یافتن به این خواسته و روشن شدن تمامی ابعاد فاجعه سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ تنها با همکاری و ورود مستقیم نهادهای بین‌المللی و حقوقی و تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تحقیقات مستقل درباره این فاجعه انسانی ممکن است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با فاجعه سرنگونی هواپیما از عدم انتشار جزئیات پرونده گرفته تا برخوردهای قضایی و امنیتی با خانواده جانباختگان و دادخواهان گفت: «مجموعه این رفتارها نشان می‌دهد که حاکمیت هیچ عزمی برای روشن شدن حقیقت ندارد و از این رو ضرورت واکنش گسترده بین‌المللی برای تحت فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.»
قائمی با اشاره به نمایشی بودن دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران و غیبت متهمان اصلی در آن دادگاه، گفت: «جامعه بین‌الملل و در راس آنها شورای حقوق بشر سازمان ملل باید تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای روشن شدن ابعاد این فاجعه انسانی را در دستور کار خود قرار دهد.»
کمپین حقوق بشر در ایران از نهادهای بین‌المللی قانونی و تمامی دولت‌هایی که شهروندان آنها در فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری جان باخته‌اند می‌خواهد که با اعمال فشارهای حقوقی، مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخ گویی درباره ابعاد این فاجعه انسانی و کمک به شفاف سازی و روشن شدن حقیقت کنند. بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌های جانباختگان از واقعیت مرگ عزیزانشان و تاریک ماندن ابعاد حقیقت، نه تنها رفتاری ناقض حقوق اساسی آنها بلکه اعمال رنجی پیوسته و مضاعف بر آنان است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تاریک ماندن ابعاد سرنگونی هواپیمای مسافربری، خواسته اصلی‌اش است و بی‌تفاوت شدن جامعه جهانی نسبت به این فاجعه در واقع هم راستا شدن با سیاست‌های این حاکمیت است. سیاستی که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل و چند ساله‌ی خود بارها از آن استفاده کرده و یا از طریق انکار و یا تحریف و یا سکوت، سعی در پنهان کردن حقیقت و مبارزه با دادخواهی داشته است.
طی روزهای گذشته رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ اعلام کرده بود: دلیل افزایش جمعیت معتادان متجاهر تهران، وجود مراکز DIC، شلترها و توزیع غذای رایگان بین آنها است.
وی همچنین وجود ام ام تی‌ها یا همان متادون درمانی و جای خواب در محله شوش و هرندی را عامل مهاجرت افراد دارای اعتیاد در استان‌های دیگر به تهران عنوان کرده بود.
به باور این کارشناسان دلیل ایجاد مراکز مذکور حاکی از پیشگیری از شیوع ایدز، بیماریهای مقاربتی و ...
یعنی مسئولین جمهوری اسلامی نهایت شعور و منطق هستن!
هر کی بیشعور و بی سواد تر، درجه ی مسئولیتش در اداره ی یک قسمتی بالاتر! اخه بیشعور! نفهم...!
بیانیه کانون نویسندگان ایران؛ جمهوری اسلامی مسئول وضعیت کنونی بکتاش آبتین است ...
خبرگزاری هرانا – کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت حال عمومی بکتاش آبتین ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و نویسندگان در بند شد. این کانون در بیانیه خود با اشاره به اینکه وضعیت کنونی آقای آبتین به دلیل عدم رسیدگی به موقع پزشکی و اعزام به بیمارستان وخیم شده است، نوشت “حکومت جمهوری اسلامی، مسئول عواقب هر اتفاقی‌ست که برای نویسندگان زندانی به‌خصوص بکتاش آبتین پیش آید. حکومت عامدانه جان زندانیان سیاسی را به بازی گرفته است و آنان باید پیش از وقوع هر فاجعه‌ای آزاد شوند، خاصه آنکه همه می‌دانیم این نویسندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که بخواهد مجازاتی برایشان در کار باشد.”
به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسنگان ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت حال عمومی بکتاش آبتین ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی نویسندگان در بند شد...
متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می‌آید:
“ماه پیش با‌خبر شدیم که چهار نویسنده‌ی عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و آرش گنجی در زندان اوین به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند. وضع دو تن از آنان، آبتین و خندان، نگران‌کننده بود. زندانبانان حکومت بکتاش آبتین را با وجود علائم آشکار بیماری، بی هیچ درمان موثری چندین روز میان بند و بهداری سرگردان کردند و سرانجام انتقال شبانه‌ی آبتین به بیمارستان، در بی‌خبری هم‌بندان و خانواده‌اش، زمانی صورت گرفت که از او تنها جسمی نیمه‌جان باقی مانده بود. اما مأموران حکومت دست از آزار او برنداشتند و همان جسم نیمه‌جان را هم در بیمارستان طالقانی تهران، با غل و زنجیر و در حضور سنگین نیروهای امنیتی، به تخت بستند.
بی‌خبری از آبتین در این وضعیت هم چندین روز ادامه داشت. کوشش اولیه‌ی خانواده و وکیل بکتاش برای گرفتن مرخصی استعلاجی از زندان برای پیگیری درمان او بی‌نتیجه بود و این وجه دیگری از برخورد عامدانه‌ی حکومت بود که یکراست جان او را نشانه گرفته بود. سرانجام زندانبانان زمانی به او مرخصی دادند که ریه‌هایش درگیر بیماری شده و سلامتش سخت به وخامت گراییده بود و روزها، ساعت‌ها و چه بسا لحظه‌های ابتدایی مراقبت پزشکی که دوره‌ی حیاتی درمان است یکسر از دست رفته بود. سپس همین ماجرا بر رضا خندان (مهابادی) گذشت، با این تفاوت که اندکی زودتر به درخواست مرخصی او پاسخ دادند. امروز وضع بکتاش آبتین سخت نگران‌کننده است تا جایی که او در حال جنگیدن با مرگ است و چند روزی است که پزشکان او را به کمای مصنوعی برده‌اند و این یعنی آخرین تقلاها برای زنده ماندن و جَستن از مرگ.
تازه از مراسم ناتمام یادبود بیست و سومین سالگرد ستم‌کشتگان راه آزادی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، باز آمده بودیم که اخبار تکان‌دهنده یکی از پس دیگری بر سرمان آوار شد تا در خاطرمان مکرر شود که قاتلان پیشین نه تنها «خودسر» نبودند بلکه مدرسان بازجوها و زندانبانان امروز بوده‌اند و راه آنان همان است که تا دیروز بود؛ دیروز با کارد و طناب می‌کشتند و امروز با پرونده‌سازی، به قتلگاه بردن، رها کردن زندانی بیمار به حال خود و کشتن او با مرگی تدریجی. این سرنوشت شومی است که نه تنها برای نویسندگان زندانی بلکه برای همه‌ی زندانیان سیاسی از جمله زنان زندانی رقم خورده است.
در ماه‌های گذشته زندانیانی به دلیل بیماری، عدم اعزامِ به موقع به بیمارستان و در سکوت خبری، قربانی سیستم سرکوبگر حکومتی شده‌اند که جز کشتار، ستم، فقر و فساد و خرافات حاصلی ندارد و جامعه را به ورطه‌ی افسردگی و نیستی می‌برد. حکومتی که وقتی توان تبدیل جامعه به گورستان را ندارد، به جانِ زندانیان سیاسی می‌افتد و تا می‌تواند انتقام شکست‌هایش را از مخالفان، نویسندگان، و منتقدانِ در بند می‌گیرد. حاکمان، آمران و عاملان ستمگر و سیاه‌کار جمهوری اسلامی به خیال خام خود با به بند کشیدن و قتل عمد و خاموش نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه و زنان و مردان مبارز، به همه‌ی مردم معترض پیام می‌دهند که از اعتراض و آزادی‌خواهی دست بردارند. غافل از آنکه کانون نویسندگان ایران سر سوزنی از آرمان‌هایش پا پس نخواهد کشید. کانون هرگز یاران خویش را تنها نخواهد گذاشت و تا درمان کامل، در کنارشان خواهد بود، گرچه این چیزی از مسئولیت حکومت نمی‌کاهد. بی‌تردید، وظیفه‌ی حفظ سلامت و درمان زندانیِ بیمار بر عهده‌ی زندانبان است و چنان که بارها گفته‌ایم حکومت جمهوری اسلامی، مسئول عواقب هر اتفاقی‌ست که برای نویسندگان زندانی به‌خصوص بکتاش آبتین پیش آید. حکومت عامدانه جان زندانیان سیاسی را به بازی گرفته است و آنان باید پیش از وقوع هر فاجعه‌ای آزاد شوند، خاصه آنکه همه می‌دانیم این نویسندگان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که بخواهد مجازاتی برایشان در کار باشد.
کانون نویسندگان ایران، پرونده‌سازی و قتل خاموش نویسندگان آزادی‌خواه را محکوم می‌کند، حکومت جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه‌ی آن را مسئول مستقیم هر اتفاق ناگواری می‌داند که برای بکتاش آبتین رخ دهد. کانون خواهان بستن پرونده‌های قضایی، آزادی کامل، بی قید و شرط و فوری اعضای دربند خود و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
هه‌نگاو: خدیجه مهدی‌پور فعال زن اهل شهرستان ایوانغرب که سه ماه پیش بازداشت شده بود به حبس محکوم شده و هم‌اینک در زندان مرکزی ایلام دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.
برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، خدیجه مهدی‌پور ۳۴ساله و اهل شهرستان ایوانغرب اخیراً به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم و هم‌اینک دوران محوکمیت خود را در بند زنان زندان مرکزی ایلام سپری می‌کند.
خدییجه مهدی‌پور روز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۱) بدون ارائه هرگونه برگه قضایی در منزل عمویش توسط نیروهای امنیتی ایلام بازداشت گردید.
به گفته یک منبع مطلع، اخیراً خدیجه مهدی‌پور توسط دادگاه انقلاب ایلام به اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» و «توهین به رهبی» محاکمه شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم اشد وی یعنی ۲۰ ماه حبس قابل اجرا است. گفتنیست که این فعال زن کُرد از اتهام «هواداری از گروهای مخالف نظام» تبرئه است.
این منبع در ادامه اعلام کرد که، خدیجه مهدی‌پور پس از دو روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات ایلام به بن زنان زندان مرکزی این شهر منتقل شده و به دلیل خیس بودن زمین و دیوارهای بند قرنطینه زندان ایلام دچار عفونت کلیه شده و هم‌اینک نیز وی را آزار می‌دهد. وی همچنین دچار بروز یک لکه سیاه در چشمش شده و تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. گفتنیست که خدیجه مهدی‌پور روز شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹ (۳ اکتبر ۲۰۲۰) نیز توسط نیروهای امنیتی به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب ایلام به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.
پتانسیل‌های قانون جوانی جمعیت در نقض حقوق کودک/ نینا مختاریان
قانونگذاری یکی از ابزارهای ایجاد نظم در جامعه، اعمال اراده‌ی اکثریت، تضمین حقوق و آزادیهای فردی و ایجاد بستری امن و آرام برای حیات فردی و اجتماعی اعضای یک جامعه به شمار می‌رود. برخلاف نظام‌های سیاسی خودکامه و تمامیت‌خواه که در آنها تقنین و وضع قواعد با هدف و در راستای اِعمال حاکمیت و تحمیل اراده‌ی حاکمان صورت می‌پذیرد، در نظام‌های مردمی‌ــ‌عرفی وضع قواعد و مقررات الزام‌آور به منظور اعمال اراده‌ی اکثریت و خواست عموم مردم انجام می‌گیرد.
نگاهی گذرا به قانون حمایت از خانواده و جوانی مصوب ۱۴۰۰ این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که قانون‌گذار با وضع چنین قانونی صرفاً به دنبال اِعمال یک نوع نگاه و سیاست خاص در باب جمعیت و خانواده است و نگاهی دقیق‌تر به این قانون فاش می‌کند که مقنن برای دستیابی به اهداف خود، بسیار سخت‌گیرانه و غیرمنعطف عمل کرده.
مسائلی مانند ازدواج و فرزندآوری از جمله امور شخصی و مبتنی بر سلیقه و اراده‌ی مشترک اشخاص است؛ هرچند اعمال سیاست‌ها و پیگیری اهداف حاکمیت در این امور، آن هم صرفاً از طرق ارشادی و تبلیغی پذیرفتنی است، اما دخالت بیش از حد حاکمیت در این امور به ویژه از طریق ابزار قانونگذاری، ضمن اینکه منجر به تضییق حقوق و آزادیهای فردی می‌شود، تبعات ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
بدیهی است خانواده‌هایی که در پی اجرای چنین قانونی تشکیل می‌شوند و کودکانی که در اثر اِعمال چنین قانونی پا به این دنیا می‌گذارند، تبلور اراده‌ی آزاد و واقعی اشخاص نخواهد بود و همین امر توالی فاسد بسیاری برای افراد و کودکانی که از پی این قانون می‌آیند، به دنبال خواهد آورد. کودکانی که با انگیزه و اراده‌ی مخدوش والدین در اثر تشویق‌های بی‌منطق و نامتناسب و تنبیه‌های شدید و سخت این قانون پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند، تبعاً از پشتوانه‌ی عاطفی و محبتی کافی و حتی لازم برخوردار نخواهند بود؛ علاوه بر آن والدینی که به طمع دستیابی به امتیازات و هراس از عقوبت‌های این قانون تصمیم به فرزندآوری می‌گیرند، چه بسا که صلاحیت، آمادگی و توان کافی برای اداره و تربیت کودکان خود را نداشته باشند.
بستری که قانون در آن اِعمال و اجرا می‌شود (اجتماع)، نقشی مهم و تعیین‌کننده در توفیق یا شکست قانون خواهد داشت؛ بر این اساس می‌توان گفت در جامعه‌ی ایران که با مشکلات عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌روست و این معضل‌ها به نوبه‌ی خود آثار مخربی بر امید به آینده و انگیزه‌ی جمعی گذاشته‌اند، فضا و زمینه‌ی مناسبی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت فراهم نیست و نگاه کمیت‌محور قانون‌گذار به مقوله‌ی جمعیت در قانون اخیرالتصویب نسل آینده را که ممکن است در اثر اجرای این قانون افزایش یافته باشد، با جامعه‌ای روبه‌رو خواهد کرد که نه‌تنها آغوشی گرم و مطمئن به روی آنها نخواهد گشود، که آنها را از خود خواهد راند؛ چراکه آمادگی پذیرش این نسل کمیت‌محور را نخواهد داشت.
از دیگر مخاطرات جدی ناشی از اجرای این قانون می‌توان به ازدیاد کودکان دارای معلولیت و بیماریهای سخت اشاره کرد. سخت‌گیری‌های فراوان و برخورد غیرمنعطف و ناکارآمد قانون‌گذار با مقوله‌ی غربالگری تا حدی است که این تصور را تصدیق می‌کند که برای قانون‌گذار صرف افزایش شمار نفوس، آن هم به هر قیمتی موضوعیت و اهمیت دارد و برای نیل به این هدف حتی حاضر به تحمیل رنج بیماری و معلولیت به خانواده و جامعه آینده نیز شده. گذشته از آن در جامعه‌ای که زیرساخت، امکانات و حتی فرهنگ مناسب برای پذیرش افراد معلول، کم‌توان و بیمار وجود ندارد، اصرار به ازدیاد جمعیت بی‌تردید به تعداد افرادی که امکان دستیابی به حقوق اولیه و انسانی خود را ندارند، خواهد افزود.
چالش جدی دیگری که اجرای این قانون در پی خواهد داشت، ناشی از امتیازات پیش‌بینی‌شده برای فرزندآوری است. بخش عمده‌ی مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در این قانون تنها ممکن است برای طبقه‌ی فرودست و کمتر برخوردار جامعه انگیزه و رغبت به فرزندآوری ایجاد کند و در نتیجه شاهد تولد کودکان پرشمار در خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌توان خواهیم بود. این امر به نوبه‌ی خود دوران کودکی سخت و پرچالشی را برای نسل حاصل از این قانون رقم خواهد زد و بیش از پیش موجب ایجاد نابرابری در میان کودکان جامعه خواهد شد.
یکی دیگر از روش‌هایی که قانون‌گذار در این قانون برای دستیابی به هدف خود (افزایش جمعیت) به آن متوسل شده و تلاش در ترویج و تحمیل آن داشته، کاهش سن ازدواج و فرزندآوری است. اولین نتیجه‌ی این روی‌کرد و سیاست تقنینی، افزایش کودک‌ــ‌همسری و تضییع حقوق کودکانی است که با ابزارهای تشویقی و تنبیهیِ این قانون تن به ازدواجهای عمدتاً اجباری خواهند داد. نکته‌ی قابل تأمل اینکه کودکان به دلیل عدم رشد کامل و نقص در قوه‌ی تشخیص بیشتر در معرض فریفته‌شدن در قبال مشوق‌های به ظاهر جذاب این قانون خواهند بود و این کودک‌ــ‌همسران در سطح وسیعی با معضلاتی مانند بارداری‌های زودهنگام و ناخواسته، مرگ‌ومیر مادران و نوزادان و همچنین کودک‌آزاری دست به گریبان خواهند شد. کودکانی نیز که حاصل این ازدواجهای زودهنگام و نسنجیده‌اند به تبع در خانواده‌ای ناهنجار پا به عرصه وجود خواهند گذاشت و با چالش‌های و مخاطرات عمیق‌تری نسبت به والدین خود روبه‌رو خواهند شد.
در مجموع می‌توان گفت که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کودکان از نگاه قانون‌گذار صرفاً در حدّ ابزاری برای رسیدن به اهداف و اعمال سیاست‌های حاکمیت تنزل یافته‌اند و این نگاه ابزاری و کمّی به کودکان، نتیجه‌ای جز ایجاد نسلی که از حمایت‌ها و امکانات حداقلی مادی و عاطفی برخوردار نیستند، نخواهد داشت.
بر اثر تیراندازی ماموران کلانتری ۱۳ ایرانشهر یک شهروند زخمی شده و یک تن دیگر جان خود را از دست داد.
هویت این شهروندان که نسبت برادری با یکدیگر دارند، سعید و امید بامری عنوان شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، دلیل تیراندازی ماموران کلانتری به این شهروندان مشخص نشده است.
کلا از هر طرف می‌شنوی پلیس داره به مردم شلیک میکنه! کجای دنیا انقدر راحت و بی دلیل به شهروندها شلیک میکنن و در اخر هم به جایی بر نمیخوره که به چه دلیل یکی رو کشتی؟
در فرهنگ ایرانی به دختربچه ۱۰ ساله زن نمی‌گوییم...
ترویج کودک همسری در کتب درسی که فرسنگ‌ها با جامعه ایران فاصله دارد. اما به‌راستی هدف از نگارش این کتاب چه بوده است؟
در این کتاب درباره آمار زنان ۱۰ سال به بالایی که هرگز ازدواج نکرده‌اند تاکید شده و به‌شیوه‌ای رندانه و موذیانه سعی در القای نگاه زن‌پندار به دختربچه‌های ۱۰ساله داشته است. گویی که هر تن زنانه‌ای ولو کودک آماده پذیرش زندگی زناشویی و ملزومات آن است.
این کتاب در بخشی دیگر به مخاطبان خود که دختران پایه دوازدهم هستند می‌گوید همیشه برای تحصیل وقت هست، اما برای ازدواج نه! به نظر می‌رسد این کتاب بیشتر از آنکه به دانش‌آموزان راه و رسم درست زندگی را بیاموزد دستاویزی برای خندیدن عده‌ای و ایجاد نگرانی برای افرادی شده است که به خوبی از تبعات کودک همسری آگاهند.
این سبک از تالیف کتب درسی نشان‌دهنده آن است که آموزش و پرورش و متولیان تدوین این کتاب‌ها هیچ شناختی از جامعه و نیازهای دانش‌آموزان ندارند و شوربختانه در این راه هم از افراد باتجربه و صاحب‌نظر بهره نمی‌گیرند. برای نمونه آموزش و پرورش هرگز از تجربه آموزگاران باتجربه و کارآمد در حوزه تالیف و نوشتن کتب درسی استفاده نکرده است.
به گزارش جامعه ۲۴، نکته غیرعلمی که در این کتاب آمده در مورد آمار وضعیت زناشویی در کشور است که سن زنان آماده ازدواج را از ۱۰ سالگی در نظر می‌گیرد. برخی کارشناسان این کار را مصداق کودک همسری دانسته‌اند و نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. دکتر هامون سبطی، مدیر انتشارات دریافت و کنش‌گر آموزشی در این مورد می‌گوید: شیوه و هدف آموزش و پرورش در نوشتن این کتاب با اهدافی که در تمامی این سالها داشته است تفاوت چندانی ندارد راهی که به مقصد نرسیده و نمیرسد. ایدئولوژیک کردن آموزش و پرورش در هیچ جامعه‌ای هرگز نتوانسته مردم را به‌سوی دین هدایت کند و اتفاقا همواره آن‌چنان‌که در جامعه خودمان شاهد آن هستیم نتیجه عکس داده است. او ادامه می‌دهد: شوربختانه دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش خود را با دیوارهای بلند حاشا احاطه کرده است و براساس قوانین شورای عالی این نهاد عمل نمی‌کند. براساس این قوانین آموزش و پرورش موظف است در تالیف کتب درسی از نخبگان و افراد باتجربه خارج از دایره وزارت آموزش و پرورش استفاده کند که در عمل هرگز شاهد چنین رویکردی نبوده‌ایم.
دکتر هامون سبطی از دستاورد‌های این کتاب برای جامعه می‌گوید و ماجرا را فراتر از دستمایه خنده قراردادن آن می‌داند و می‌گوید: موضوع ژرف‌تر از این است. افرادی که با این کتاب و نوع نگاهش هم‌سو و هم‌اندیشه هستند با خواندن آن به دانسته‌هایشان افزوده نمی‌شود و بود و نبود این کتاب تاثیری در روند فکری آنها نخواهد داشت، اما کسانی‌که نگاه دیگری دارند با خواندن آن بر میزان خشمشان افزوده می‌شود و بیش از پیش از سیستم آموزشی کشور ناامید و دلسرد می‌شوند. این کارشناس آموزشی در این زمینه می‌گوید: در فرهنگ ایرانی هرگز به یک دختربچه ۱۰ ساله زن نمی‌گوییم اگرچه باتوجه به تنوع فرهنگی و قومی که در کشور وجود دارد ممکن است در برخی از مناطق این ماجرا وجود داشته باشد، اما نگاه و فرهنگ معیار و غالب ایرانی این‌گونه نیست و در آن یک دختربچه ۱۰ ساله هرگز زن محسوب نمی‌شود
بهاره سلیمانی مرداد ماه سال جاری به همراه شماری دیگر از متهمان سیاسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهام “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بهاره سلیمانی که به بیماری آسم مبتلا است، علیرغم درخواست ارسال پرونده از اجرای احکام دادسرای اوین به پزشکی قانونی، جهت اجرای حکم به زندان معرفی شد. جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه و جلسه دوم در تاریخ ۲۳ خردادماه در این شعبه برگزار شده بود.
بهاره سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۹۹ توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد. نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند. در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی توسط ماموران ضبط شد. وی نهایتا در تاریخ ۶ اسفندماه سال ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. بهاره سلیمانی، ۴۴ ساله و شهروند ساکن تهران است. وی از بیماری ریوی رنج می‌برد.
گزارشی از بازداشت و تفتیش منزل ۷ شهروند بهائی توسط نیروهای امنیتی در ماهشهر...
خبرگزاری هرانا – جمال افشار، بهزاد افشار، فریده فرزانه، مهران افشار، اعظم افشار، کیومرث افشار و گلنوش افشار، شهروندان بهائی ساکن ماهشهر روز دوشنبه ۶ دیماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از میان این افراد جمال افشار و بهزاد افشار به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در اهواز منتقل شده و ۵ تن دیگر ساعاتی پس از بازداشت آزاد شدند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از وسایل شخصی این شهروندان را با خود برده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۰، جمال افشار، بهزاد افشار، فریده فرزانه، مهران افشار، اعظم افشار، کیومرث افشار و گلنوش افشار، شهروندان بهائی ساکن ماهشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از میان این افراد فریده فرزانه، مهران افشار، اعظم افشار، کیومرث افشار و گلنوش افشار ساعاتی بعد آزاد شده و روز بعد جمال افشار و بهزاد افشار به بازداشتگاه یک نهاد امنیتی در اهواز منتقل شده و از آن زمان تاکنون در بازداشت بسر می‌برند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از وسایل شخصی این شهروندان را با خود برده‌اند. به علاوه مهران افشار، اعظم افشار و گلنوش افشار یک روز بعد مجددا به یک نهاد امنیتی احضار و ساعاتی بعد آزاد شدند.
اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادیهای مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است...
قربانی کودک همسری، به دلیل درخواست طلاق به دست همسرش به قتل رسید...
خبرگزاری هرانا – شب پنجشنبه ۹ دیماه، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در منطقه گلزار شهر شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد. هویت این زن، نگین درویشی حدود ۲۴ ساله و دارای یک فرزند ۳ ساله، توسط هرانا احراز شده است. به گفته یک منبع مطلع وی در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت با اجبار خانواده تن به ازدواج داده و سالها از سوی همسرش مورد خشونت خانگی قرار داشت.
این منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: نگین که مدتی قبل به دلیل اختلاف با همسرش و خشونت خانگی که سالها متحمل شده بود برای چندمین بار به منزل خانواده خود رفته بود، شب واقعه به اصرار بزرگان فامیل به خانه همسرش بازگشت و نهایتا به دلیل درخواست طلاق، توسط همسرش با شلیک اسلحه به قتل رسید. همسرش نیز پس از این واقعه اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.
هه‌نگاو: طی سال گذشته میلادی ده‌ها شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان به زندگی خود پایان داده‌اند که دلیل بیشتر این خودکشی‌ها اختلافات خانوادگی و فقر و بیکاری بوده است.
با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۱ میلادی دستکم ۲۴۴ شهروند (۱۰۶ زن و ۱۳۸ مرد) در شهرهای مختلف کُردستان به زندگی خود پایان داده‌اند که ۵۲ مورد کل این موارد (۲۱.۳٪) نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
بیشترین موارد خودکشی در استان آِذربایجان‌غربی (ارومیه) ثبت شده که ۱۰۵ مورد بوده و دلیل بیشترین خودکشی‌ها نیز با ۱۲۴ مورد مشکلات و اختلافات خانوادگی بوده‌است.
طی سال گذشته دستکم ۳ دختر به دلیل ازدواج اجباری و یا مخالفت باز ازدواج توسط خانواده به زندگی خود پایان داده‌اند و تقریباً ۶۳.۵٪ این موارد (۱۵۵ مورد) از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده‌اند.
در پایان سال میلادی ۲۰۲۱ ،سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض فزاینده حقوق بنیادین شهروندان کرد در ایران منتشر می‌کند. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۱ میلادی، دستکم ۴۸ شهروند کُرد اعدام و بیش از ۶۰۰ شهروند نیز بازداشت شده‌اند که ۱۰۳ نفر از آنها محاکمه و به اعدام، حبس و شلاق محکوم شده‌اند. در این مدت ۲۱۵ کولبر و کاسبکار و همچنین ۳۰ شهروند مدنی کشته و زخمی شده‌اند و ۴۳ شهروند نیز در اثر انفجار مین قربانی شده و ۱۸ زندانی نیز در زندان‌های کُردستان جان باخته‌اند. همچنین ۸۰ کارگر در اثر سوانح کاری جانباخته و ۴۶۰ کارگر نیز از سر کار اخراج شده‌اند.
کشتار کولبران طی سال ۲۰۲۱ دستکم ۲۱۵ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند که ۵۲ نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۱۶۳ نفر نیز زخمی شده‌اند. بیشترین کولبر و کاسبکار در مرزهای استان کُردستان (سنندج) قربانی شده‌اند که ۱۰۹ مورد بوده است.
از مجموع این ۲۱۵ کولبر، ۱۴۰ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزی و یا زخمی شده‌اند که ۱۳۴ مورد توسط نیروهای مسلح حکومت ایران بوده و ۶ مورد نیز توسط نیروهای مسلح ترکیه و عراق. در سال ۲۰۲۱ دستکم ۴ کولبر زیر ۱۸ سال در حین کولبری جانشان را از دست داده و ۲ کولبر دیگر نیز زخمی شده‌اند.
به گزارش منابع حقوق بشری، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰ منزل مسکونی نرگس محمدی، کنش‌گر حقوق‌بشر زندانی در ایران را تفتیش کردند.
خبرگزاری هرانا گزارش کرد ماموران امنیتی در جریان این بازرسی، برخی از لوازم شخصی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ازجمله کتاب‌های وی را با خود برده‌اند.
تقی رحمانی، همسر محمدی، جمعه دهم دی در توئیتر ضمن تایید این خبر نوشت :«نرگس همچنان در انفرادی و بدون وکیل است. شکنجه سفید ادامه دارد.»
نرگس محمدی روز ۲۵ آبان در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، بار دیگر بازداشت شد. او بیش از ۴۵ روز است که به سلول انفرادی منتقل شده و خانواده‌اش از او خبری ندارند. نرگس محمدی در ۱۱ سال اخیر بارها به زندان افتاده، آزار دیده و شکنجه شده است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی ۷ دی ماه با استفاده از هشتگ "نرگس محمدی" و "سلول انفرادی شکنجه است"، کارزاری توییتری در حمایت از نرگس محمدی به راه انداختند.
هزینه یک شب بی آرتی خوابی در تهران ۱۲ الی ۲۵ هزار تومان است. بسیاری از افرادی که در پایتخت هزینه پرداخت اجاره مسکن را ندارند به ناچار شب ها در اتوبوس می‌خوابند.
افراد بی خانمان در ماه حدود ۳۶۰ تا ۷۵۰ هزار تومان برای خوابیدن در اتوبوس آن هم خوابی که در یک شب هفت الی هشت بار ناچارند بیدار شوند و در بین اتوبوس‌ها جابه‌جا شوند، پراخت می‌کنند.
بیشتر افرادی که به دلیل فقر و تنگدستی و نداشتن مکان برای خواب در بی آر تی ها شب را به صبح می‌رسانند مشکل سوء مصرف مواد مخدر ندارند و روزانه کار می‌کنند و در میان آنها پیر، جوان و حتی کودک ۱۲ ساله هم دیده می‌شود.
وضعیت جدیدی که برای مردم به وجود آوردن...
از گور خوابی و جوب خوابی و توی بلوک های سیمانی خوابیدن مردم رسیدن به بی ار تی خوابی که هر ۲،۳ ساعت باید بیدار شن و اتوبوسی که توش خوابیدن رو عوض کنن...
بیانیه جمعی فعالان حقوق زنان استان سیستان و بلوچستان در محکومیت خشونت و جنایات علیه زنان ...
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، جمعی از زنان فعال در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه‌ای قتل ۲ دختر نوجوان با انگیزه ناموسی در شهرستان دشتیاری را محکوم کردند.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“۱- زنان و مسائل، نیازها، خواسته ها، آرمانها و رویاهای آنان همواره در ساختار و مسائل فرهنگی، اجتماعی و تفاسیر خاص، محدود و محاط کننده فقهی و مذهبی قرار گرفته و عملا” در بسیاری از موارد این زنان بوده اند که صدای برابری خواهی، تعالی و ترقی طلبی و آزادیهای مشروع و قانونی آنان بدلیل اعمال اقتدار جامعه مرد سالار استان به انزوا رفته و شنیده نشده است. به طوریکه در همین سالهای اخیر جدا از محدودیت ها در ارتقا و توسعه زنان، زنان بسیاری قربانی خشونتهای خانوادگی و فامیلی شده اند که آخرین مورد این خشونتها، جنایت دلخراش علیه دو دختر این سرزمین بود، که قربانی شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نابسامان و تقریباً ضد زن در استان سیستان و بلوچستان شدند. بنابراین جمعی از بانوان این سرزمین تصمیم گرفته اند که با امضای این بیانیه ضمن محکومیت شدید این جنایت، توجه، همدلی و همراهی افکار عمومی، نخبگان و ارکان مختلف حاکمیت را در کاهش آلام، معضلات، آسیب ها و مسائل مرتبط با زنان جلب کنند:
۲- متاسفانه زنان استان سیستان و بلوچستان علی الخصوص زنان بلوچ، در فرهنگ جمعی و قبیله ای با ساختار طایفه ای مردسالار و تفاسیر افراط گرایانه از شریعت با مسایل و مشکلات فراوانی مواجه هستند، مسایلی مانند: نگاه تحقیر آمیز و جنس دوم داشتن به زن، دیدن زن به مثابه دستگاه تولید مثل، محاط و محدود کردن زن به خانه و عدم باور به تحصیل و اشتغال زنان، چند همسری و مشکلات فراوان مرتبط با آن، ازدواجهای اجباری و طلاق، مسأله مهم کودک همسری، خشونت های خانوادگی و قتل های ناموسی، محاکم رسمی و غیر رسمی در تسلط مردان، نرخ‌های بالای بیسوادی و کمبود توانمندی‌های مهارتی، نگاه‌های افراطی در سبک زندگی و انتخاب پوشش، نگاه‌های نابرابر و ناکارا در مسأله ارث و حقوق زنان، متزلزل بودن بنیان‌های سنتی در مواجهه با مدرنیسم و شرایط آنومیک دوران گذار و… از جمله مسائل مبتلابه جامعه زنان سیستان و بلوچستان هستند و برای کاستن این مسایل اراده جمعی و همراهی همه ارکان جامعه را می طلبد.
۳- متاسفانه در سالهای اخیر تعداد قابل اعتنایی از زنان و دختران سیستان و بلوچستان، بدلایل متعدد قربانی خشونتهای خانوادگی و طایفگی شده و در گورهای بی نام و نشان دفن شده اند. در آخرین مورد این قتلها، دو دختر جوان در شهرستان چابهار بودند که آماج گلوله های جهل قرار گرفتند.
۴- جامعه سنتی سیستان و بلوچستان نیز همانند دیگرجوامع در حال گذار، شاهد سست شدن بنیانها، مناسبات و بایدها و نبایدهای عرفی و سنتی از یک طرف و عدم اخذ وجوه دنیای مدرن نظیر: قانونمندی، عقلانیت، تعهد کاری و حرفه ای و…از طرف دیگر است. در دوران گذار شاهد بحران هویت، سرگشتگی و افرایش برخی از کج‌رفتاری‌ها علی الخصوص در برخی از مناسبات و روابط جوانان هستیم. دختران و پسرانی که به دلیل نداشتن مهارتهای اجتماعی و بنیادی مانند: «خود مراقبتی»، «ناآگاهی از شیوه ی تعامل و روابط صحیح در جامعه»، «استفاده مناسب از فضای مجازی و نداشتن و مهارت و سواد رسانه ای» ، «شیوه مواجهه با دام های پهن شده در فضای مجازی»، و همچنین نظارت ناکافی و صحیح خانواده ها بر رفتار فرزندان و برخی از خشونت های خانگی، مکان امن خانه و خانواده را برای یافتن دنیایی بهتر و زندگی رویایی شان ترک می کنند و متاسفانه درغالب موارد ضمن افتادن در دام سواستفاده گران و شکارچیان و ناکامی در تحقق رویاهایشان مجبور به بازگشت به خانه می شوند و خانواده هم متاثر از ارزشهای غلط قبیله ای، بجای اینکه با این فرزندان که از پوست و گوشت خانواده هستند با مهر و بخشش برخورد کند، در غالب موارد با شدیدترین شکل خشونت که همانا قتل است، با آنها برخورد می کند.
در پایان:
– جنایت اتفاق افتاده در شهرستان چابهار را به شدید تربن وجه محکوم می کنیم و از مسوولان قضایی و نظارتی می خواهیم که ضمن مجازات عاملان جنایت، قصوری که از در این رخداد تلخ متوجه دستگاههای متولی است را بررسی و عاملان آن را محاکمه کند .
جاسوس عربستان ، پرونده سازی تازه برای نرگس محمدی...
به گفته تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، اتهام جدید “جاسوسی برای عربستان” به پرونده این فعال حقوق بشر اضافه شده است. آقای رحمانی در پیامی که در توئیتر منتشر کرده از تماس تلفنی همسرش با خانواده خبر داده و از نقل کرده که “در هیچ دادگاهی شرکت نمی‌کنم؛ کاری نکرده‌ام که دادگاهی شوم.” در این تماس خانم محمدی گفته در سلول انفرادی است و از سوم اذر ماه زیر بازجوئی قرار گرفته است. آقای رحمانی نوشته: “علاوه بر موارد اتهامی گذشته، اتهام جاسوسی برای عربستان به وی زده شده است چون با کاندیدای جایزه صلح نوبل شده بود.” اتهام جدید علیه خانم محمدی ریشه در اسفند ماه پارسال (۱۳۹۹) پارسال دارد؛ زمانی که نمایندگان پارلمان نروژ او را در کنار لجین الهذلول، فعال مدنی زن عربستان سعودی به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کردند. خانم محمدی اخیرا در دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد؛ او در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از کشته شدگان اعتراضات آبان دو سال پیش، در کرج حضور یافته بود. خانم محمدی خردادماه امسال به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده بود.این فعال مدنی پارسال با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد ولی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بوده است. نرگس محمدی از جمله صریح‌ترین منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است. او در کنار نسرین ستوده و جعفر پناهی از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی ایرانی است که حکومت فعلی ایران را “اصلاح‌ناپذیر” خواندند و خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل شدند. امضاکنندگان خواستار گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى شدند. سایت خبری " آزادگی "
