۱۴۰۱ فروردین ۱۳, شنبه

-

 روحانیت و کارنامه ۴۳ سال جمهوری اسلامی؛ 

زمانی برای بازگشت به مساجد و حوزه‌ها ...

۱۲ فروردین ۱۳۵۸، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران در جریان همه‌پرسی که در آن تنها یک گزینه وجود داشت رأی به استقرار جمهوری اسلامی دادند.

در آن زمان آیت‌الله خمینی با طرح «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم» در پاسخ به کسانی که نام‌های دیگری پیشنهاد می‌کردند گفته بود: «آنچه که من از شما ملت ایران می‌خواهم، این است که بیدار باشید؛ خون عزیزان خودتان را هدر ندهید. از کلمه دمکراتیک و حذف آن نترسید. این فرمِ غربی است؛ ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم. ... آنچه شما می‌خواهید باید انتخاب شود نه آنچه اروپایی‌ها و از خارج آمده‌ها می‌خواهند، نه آنچه اعیان و اشراف می‌خواهند؛ نه آنچه حقوقدان‌ها می‌خواهند...». (سخنرانی ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، مدرسه فیضیه قم).

این گفته و بسیاری حرف‌های دیگر در آن روزهای پرتلاطم و سال‌های بعد آشکارا خطی می‌کشیدند میان آنچه که «غرب» و «غربی» می‌نامیدنش و جامعه اسلامی آرمانی که قرار بود از ایران بهشت این دنیایی برای ساکنانش بسازد.

روحانیت و قبضه کامل قدرت

برای روحانیت استقرار جمهوری اسلامی گام نخست در روند کسب قدرت کامل در ایران بود. کسانی که قرار بود پس از سقوط شاه دنیای سیاست را به اهلش بسپارند و خود به دنبال کار عبادت و هدایت دینی مردم بروند، نتوانستند از وسوسه قدرت دوری جویند و به بهانه‌های مختلف و با اشتهای سیری‌ناپذیری به دخالت گسترده در همه امور جامعه روی آوردند.

حتی آن بخش از روحانیتی که از ابتدا چندان با سیاست مخالفت با شاه و مشارکت در امور سیاسی روی خوشی نشان نمی‌داد هم با دیدن سفره رنگین و «پربرکت» قدرت و امکانات دولتی وارد دستگاه جمهوری اسلامی شد.

نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی (شیعه) که به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم راه یافت، چهارچوب شرعی-قانونی این دخالت فراگیر را تشکیل می‌داد. بدین ترتیب دخالت روحانیت در حکومت و سیاست در «زمان غیبت» که از دوران قاجار به موضوع بحث و اختلاف جدی میان روحانیون تبدیل شده بود، برای اولین بار شکل نهادی به خود گرفت.

رأی آری آیت‌الله گلپایگانی به جمهوری اسلامی؛ او منصبی در جمهوری اسلامی نپذیرفت اما دامادش صافی گلپایگانی اولین دبیر شورای نگهبان و بعدتر از مراجع تقلید حامی جمهوری اسلامی بود
رأی آری آیت‌الله گلپایگانی به جمهوری اسلامی؛ او منصبی در جمهوری اسلامی نپذیرفت اما دامادش صافی گلپایگانی اولین دبیر شورای نگهبان و بعدتر از مراجع تقلید حامی جمهوری اسلامی بود
دشمنی با روشنفکران و نخبگان سکولار

سلطه روحانیون انقلابی و استقرار جمهوری اسلامی، روندهای سکولاریزاسیون نهادهای رسمی و سیاست را که از ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی شتاب گرفته بود، با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. جامعه ایران آن روزها با خوش‌بینی و باور به بازگشت‌ناپذیر بودن استبداد و امید به روزهای بهتر به پای صندوق‌های رأی رفت.

رأی گسترده مردم به جمهوری اسلامی که معلوم نبود قرار است به طور دقیق چه حکومتی باشد، بیشتر به خاطر وعده‌هایی بود که روحانیون و دیگر نیروهای مذهبی در ماه‌های پیش از بهمن ۱۳۵۷ و یا هفته‌های پس از سقوط حکومت پهلوی مطرح کرده بودند. همین وعده‌ها و نیز شور و هیجان پیروزی انقلاب هم شاید سبب می‌شد کمتر کسی به معنای دقیق حرف‌های آن زمان روحانیت به قدرت رسیده توجه کند.

روحانیتی که رهبری جنبش انقلابی را به دست گرفته بود، به تدریج از هفته‌های نخست پس از پیروزی، شعار «همه با هم» را به «همه با من» تبدیل کرد. چرخش مهم دیگر تشدید برخوردهای خصمانه با روشنفکران و نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی و نیروهای سکولار با همان کینه، بغض و بی‌اعتمادی تاریخی و نیز برچسب‌های همیشگی مانند «غرب‌زدگی» بود. در گفتمان رهبران جدید نظم سیاسی نوپدید، روشنفکران، نخبگان و نیروهای غیرمکتبی نماد نفوذ فرهنگ غربی و «وابستگی» بودند و روحانیت و هوداران آنها هم نماینده استقلال کشور، اصالت دینی و بومی.

تصویر آرشیوی از دیدار هواداران آیت‌الله خمینی با او در مدرسه رفاه پس از بازگشت او به تهران در بهمن ۵۷
تصویر آرشیوی از دیدار هواداران آیت‌الله خمینی با او در مدرسه رفاه پس از بازگشت او به تهران در بهمن ۵۷

استقرار جمهوری اسلامی نوعی آنتی‌تز انقلاب مشروطیت و به گفته احمد اشرف، بازگشت تنش و دعوای تاریخی میان مکلاها و روحانیون هم بود. اینبار اما زمانه وارونه شده بود و روحانیت سوار بر اسب سرکش قدرت سیاست سرکوب رقبای تاریخی خود را در پیش گرفت.

برای همگان به زودی آشکار شد که آیت‌الله خمینی نه گاندی و مصدق است و نه رهبر آزاده و پدر همه ملت. او بیش از آنکه در پی صلاح ملک و ملت باشد در جستجوی چیزی بود که شیخ فضل‌الله نوری به خاطر آن عمامه‌اش را در دوران انقلاب مشروطیت در مخالفت با متجدین و در دفاع از «دین نبی» و حکومت «مشروعه» بر زمین کوبیده بود.

رهبر جمهوری اسلامی به گرایشی تعلق داشت که با مقاومت در برابر مشروطیت آغاز شد، با کسانی مانند نواب صفوی ادامه یافت و حرکت ۱۵ خرداد علیه اصلاحات محمدرضا شاه را شکل داد. با آنکه همه روحانیت و نیروهای اسلام‌گرا با دینی شدن حداکثری حکومت و اصل ولایت فقیه هم‌ساز نبودند، اما این گرایش بسیار زود توانست رهبری نظام نوپا را به دست گیرد. سقوط دولت بازرگان و شکست بنی‌صدر بخشی از روند کسب هژمونی توسط روحانیت و بنیادگرایان دینی بود.

تناقض ذاتی جمهوری اسلامی

واقعیت این است که شعار استقلال، دشمنی آشکار با غرب، آمریکا و «استکبار جهانی» روحانیت که در ابتدا مورد توجه شماری از روشنفکران، ملی‌گرایان و یا نیروهای چپ سکولار نیز قرار گرفت، بیشتر معنای دینی و تمدنی داشت تا مبارزه با سلطه کشورهای سرمایه‌داری. درک روحانیت از دشمنی با غرب، دینی (شیعه) و به قول داریوش آشوری کین‌توزانه و جهان سومی بود.

مسئله حکومت اسلامی به طور واقعی نه سرمایه‌داری غرب بود و نه به قول خودشان سیاست‌های استعماری و نواستعماری. آنچه به طور واقعی آنها را از غرب «شیطانی» و دنیای امروز دور می‌کرد، سازوکارهای جامعه باز، برابری زن و مرد، آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بود.

روز ۱۲ فروردین، رأی مردم نقطه پایانی بر نظام پادشاهی غیر دمکراتیک گذاشت. اما آنچه بر جای آن نشست جمهوری و اراده مردم نبود. جمهوری اسلامی با نهاد ولایت فقیه از همان آغاز یک ابهام و تناقض اساسی را با خود همراه داشت.

ادامه گزارش در رادیو فردا 



    


۱۴۰۱ فروردین ۹, سه‌شنبه

-

 گزارش عفو بین‌الملل از سال ۲۰۲۱: ادامه سرکوب، شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران...


سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۱ هزاران نفر در ایران «برخلاف ضوابط قانونی» بازداشت و بازجویی شده و نیروهای امنیتی از «قوه قهریه مرگبار» و گلوله‌ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند.

در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آمده که در سال گذشته میلادی، همچنین صدها نفر در ایران تا پایان سال در «حبس ناعادلانه» مانده‌ و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل؛ گفت‌وگو با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران

No media source currently available

0:0011:090:00
  
تداوم «گسترده و نظام‌مند شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی»، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌ پزشکی مناسب، قصور مقامات جمهوری اسلامی در تضمین دسترسی به‌موقع و عادلانه به واکسن‌ کرونا و ادامه صدور مجازات‌ شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم از سوی مقام‌های قضایی از دیگر محورهای این گزارش است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی به طور «گسترده» از مجازات اعدام به عنوان «وسیله‌ای برای سرکوب» استفاده کردند. در این گزارش همچنین آمده که در سال گذشته میلادی، در جمهوری اسلامی کماکان مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت پیشین و جاری مربوط به کشتار مخالفان سیاسی زندانی در سال ۱۳۶۷ و سایر جرایم تعریف شده تحت قوانین بین‌المللی، به شکل «سیستماتیک» ادامه یافت. سازمان عفو بین‌الملل به عنوان نمونه‌ای از مصونیت سیستماتیک جنایت علیه بشریت در ایران نوشته که ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به جای این که برای جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست‌ جمهوری رسید. طبق تاکید سازمان عفو بین‌الملل، در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، همه‌گیری کرونا و فساد، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده، و اعتصابات و تظاهرات گسترده صنفی در ایران در جریان بود، «مقامات در اولویت‌دهی به دستمزدهای مناسب، مسکن، مراقبت‌های پزشکی، امنیت غذایی و آموزش در بودجه‌های عمومی کشور قصور کردند».

-

 روایت گشت‌های ارشاد خانگی 

واقعیت این است که ده سالِ آن به مبارزه‌ی علنی و پیش از آن به مبارزه‌ی مخفیانه سر شد! البته خودم را خوش‌شانس می‌دانم که سرانجام در دهه‌ی سوم زندگی‌ام به آزادی که از ابتدا حقم بود رسیدم. چرا که بسیاری از زنان را می‌شناسم که هیچ وقت نتوانستند حتی در کشور و زندگی دیگری، این آزادی را به طور کامل به دست بیاورند و مجبور بودند همیشه زندگی بدون حجاب خود را از خانواده‌های‌شان پنهان کنند.

دختران متولد شده در این خانواده‌ها یا باید تمام عمرشان را در مبارزه‌ی پنهان و آشکار بگذرانند، یا باید به اجبار پوششی تن بدهند که نسل اندر نسل به زنان خانواده‌شان رسیده است. مبارزه با حجاب اجباری که بعد از انقلاب ۵۷ یکی از بارزترین فعالیت‌های مدنی زنان ایران است اگر برای تمام دختران از زمان حضور در جامعه و سن تکلیف معنا پیدا می‌کند برای دختران خانواده‌های مذهبی از خیلی قبل شاید حتی از همان روز که به دنیا می‌آیند آغاز می‌شود؛ گشت ارشادی که آنها باید با آن مبارزه کنند از ابتدا در خانه خودشان است.

در این خانواده‌ها می‌شود کوچکترین مبارزان و معترضان به حجاب اجباری را دید. دختران کوچکی که هنوز به سن تکلیف هم نرسیده‌اند اما برای این که عادت کنند از سه چهار سالگی روسری سر می‌کنند. تجربه دیداری من از یکی از این دختران چهار ساله این بود که وقتی به او گفتند چون پدربزرگ مذهبی و سنتی‌اش اینطور دوست دارد که روسری سرش کند، روسری را برد و تقدیم پدر بزرگش کرد و گفت اگر دوست داری خودت سر کن! در بسیاری از موارد، این معترضان کوچک و شیرین‌زبان در این خانواده‌ها یا با تشویق یا با تهدید در نهایت تبدیل به همان چیزی می‌شوند که خانواده‌ها می‌خواهند و این اعتراض‌های شیرین اما واقعی‌شان تبدیل به خاطره از شیرین زبانی‌شان می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با اجباری کردن پوشش اسلامی برای زنان، تنها راه الگوسازی برای خانواده‌های مذهبی را از بین برد؛ اما نباید فراموش کرد که بسیاری از این خانواده‌ها پیش از انقلاب ۵۷ و حتی خیلی پیش‌تر از آن هم نخستین و محکم‌ترین مانع برای انتخاب آزادانه پوشش برای زنان بوده‌اند. اتفاقی که بعد از انقلاب ۵۷ برای زنان افتاد این بود که حجاب آنها هم تبدیل به مستمسکی در دست مردان شد. در تمام این سالها چه بسیار دختران مسئولان حکومتی که تصاویر بی حجاب‌شان منتشر شده است و بعد همین تصویر برای پدر و مادری که در سیستم ظلم، دستی بر آتش داشته‌اند دردسر درست کرده است و همین، راه را برای دیگر دختران این خانواده‌ها تنگ‌تر و صعب‌العبورتر خواهد کرد. ممکن است با خودتان فکر کنید زنی که دیگر احتیاج مادی به خانواده‌اش ندارد و به عنوان یک فرد مستقل در جامعه زندگی می‌کند می‌تواند هر طور می‌خواهد لباس بپوشد و اگر هنوز می‌گوید بخاطر خانواده‌ام حجاب دارم از ضعف اوست؛ اما این حس را اگر بشود نام ضعف بر آن نهاد هر موجود زنده‌ای نسبت به خانواده‌اش دارد. روابط عاطفی و ارتباطات انسانی در خانواده‌های مذهبی هم مثل سایر خانواده‌هاست و کسی دلش نمی‌خواهد به یکباره از تمام مراودات و محبت‌های خانوادگی محروم و طرد شود؛ حتی اگر این را هم بخواهد به عنوان بهای آزادی‌اش بپردازد در مرحله بعد باید بتواند خودش را راضی کند که کاری کند که پدر و مادرش ناراحت شوند و غصه بخورند...

ادامه گزارش : در سایت کلمه 


۱۴۰۱ فروردین ۸, دوشنبه

-

 «روند خوفناک اعدامهای هفتگی در زندان رجایی شهر»

 نامه زندانی سیاسی سعید اقبالی


کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱، زندانی سیاسی سعید اقبالی در نامه ای پیرامون روند خوفناک اعدامهای هفتگی در زندان رجایی شهر نوشته است که اعدامها روزهای چهارشنبه صورت میگیرد و صدای ماشینهای مرگ شبهای سه شنبه در بند ۴ (جایی که وی محبوس است) به گوش می رسد. سعید اقبالی تاکید کرده اند در صحنه اعدام؛ مسئولان زندان، دادستانی و اجرای احکام برای اطمینان از اجرای حکم و مرگ زندانی حضور دارند.سعید اقبالی در نامه خود نوشته است که روند اعدامها از سال ۶۰ تا کنون موجب مرگ انسانهای بسیاری از جمله زندانیان سیاسی شده است، اما اکنون این روند به شکل خوفناک‌تری بصورت «اعدامهای هفتگی» در جریان است.سعید اقبالی در نامه خود نوشته است که در زندان گوهردشت مکانی به نام «سوییت» وجود دارد که متشکل از چندین سلول انفرادی است. از این سلولها از یک سو برای تنبیه زندانیان و از سوی دیگر برای انتقال زندانی جهت اجرای حکم اعدام استفاده می شود، که «هولناکترین استفاده از این مکان است». سعید اقبالی در نامه خود گفته است که مسئولان زندان برای تسکین وجدانشان در آخرین لحظات زندگی فرد محکوم به اعدام، به وی «مواد مخدر و قرص» می‌دهند.این زندانی سیاسی در پایان نامه خود از زندانیان سیاسی که در همین زندان اعدام شده اند از جمله برادران حمزه سواری، زانیار و لقمان مرادی، فرزادکمانگر، علی صارمی، غلامرضا خسروی، رامین حسین پناهی، ریحانه جباری و شیرین علم هولی نام برده و تاکید کرده است:با تمام این تجربیات و مشاهدات که وجود آدمی را به صلابه می‌کشد. قدرتمندان بی‌قدرت بدانند! زیر بار این مصائب نه تنها کمر خم نمی‌کنیم بلکه هر طناب دار، هر گلوله و باتومی که نثار مردممان می‌کنید ما را مصمم‌تر و شما را به پایان نزدیکتر می‌کند...


۱۴۰۱ فروردین ۶, شنبه

-

 بیانیه مشترک ۳۷ سازمان مدافع حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سی و هفت سازمان حقوق بشری و مدنی ایرانی، منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. در این بیانیه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است تا در چهل و نهمین جلسه این شورا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند. امضاکنندگان این بیانیه با توجه به مصونیت کامل مقامات ایرانی در خصوص نقض گسترده و نظام‌ مند حقوق بشر، تمدید ماموریت را ضروری توصیف کرده‌اند. امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به نقض حق حیات از طریق استفاده از مجازات اعدام علیه کودک مجرمان و صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی که اتهامات آنان مطابق با قوانین بین‌المللی “جنایات جدی” تعریف نمی‌شود را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. به علاوه، همانگونه که در گزارش پیشین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برجسته شده است، تبعیض در قانون و عمل علیه زنان و دختران، افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، مذهبی و یا زبانی همچنین همجنسگرایان و دوجنسگرایان زن و مرد و افراد ترنس کماکان یک واقعیت فراگیر و روزمره است و این تبعیضات گسترده خشونت علیه زنان و دختران را تداوم می‌بخشد. به باور امضاکنندگان این بیانیه، در چنین شرایطی تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل از هر زمان دیگری حیاتی‌تر است.

اسامی سازمان‌های امضاءکننده این بیانیه در ادامه می‌آید:

مرکز عبدالرحمن برومند
طرفداران حقوق بشر
مرکز آفریقایی مطالعات دموکراسی و حقوق بشر
حقوق بشر برای همه در ایران
سازمان عفو بین‌الملل
عرصه سوم
ماده ۱۸
ماده ۱۹
انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)
گروه حقوق بشر بلوچستان
موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)
مرکز حقوق بشر در ایران
مرکز حامیان حقوق بشر
شبکه بین‌المللی حقوق کودک
اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان – CIVICUS
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران
Conectas Direitos Humanos
همه با هم علیه مجازات اعدام  (ECPM)
آزادی از شکنجه
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRAI)
دیده‌بان حقوق بشر
تاثیر بر ایران
کمیسیون بین المللی حقوق دانان
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)
سرویس بین‌المللی حقوق بشر (ISHR)
حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
عدالت برای ایران
شبکه حقوق بشر کردستان
گروه بین المللی حقوق اقلیت
اقدام آشکار بین المللی
بنیاد سیامک پورزند
اتحاد برای ایران
ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه (OMCT)
شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی


۱۴۰۱ فروردین ۳, چهارشنبه

-

 گزارش آماری سرکوب و اعدام در سال ۱۴۰۰ در ایران / دستکم ۳۶۶ اعدام در یک سال...


دستکم ۳۶۶ اعدام در سال ۱۴۰۰ و دستکم ۳۵۷۶ بازداشت و ۱۱۹ قتل، کارنامه سیاه «جمهوری اسلامی» در یک سال

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، گزارش آماری سرکوب و اعدام در سال ۱۴۰۰، نشاندهنده استمرار و افزایش موج سرکوب و اعدام در ایران، بازداشتهای خودسرانه و نقض آزادی بیان و آزادی های فردی و اجتماعی، قتل های خودسرانه توسط ماموران حکومتی، شکنجه و صدور حکم های سنگین در زندانها برای زندانیان سیاسی و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی بوده است.

گزارش آماری:

اعدام: ۳۶۶ نفر در یک سال

بازداشت: ۳۵۶۷ نفر در یک سال

قتل های خودسرانه: قتل ۱۱۹ شهروند در یک سال

اعدام دستکم ۳۶۶ زندانی در سال ۱۴۰۰:

بر اساس گزارش مرکز آمار کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، در سال ۱۴۰۰ دستکم ۳۶۶ زندانی اعدام شده اند.

آمار اعدامها به تفکیک از این قرار است:

۳۴۲ مرد
۱۳ زن
۷ کودک مجرم ( شامل ۶ مرد و یک زن)
۴ زندانی سیاسی

آمار اعدامها به تفکیک ماهها از این قرار است:

فروردین ۲۰ نفر
اردیبهشت ۱۱ نفر
خرداد ۱۴ نفر
تیر ۴۹ نفر
مرداد ۳۹ نفر
شهریور ۲۷ نفر
مهر ۳۶ نفر
آبان ۲۰ نفر
آذر ۴۴ نفر
دی ۴۴ نفر
بهمن ۲۲ نفر
اسفند ۴۰ نفر

بیشترین اعدامها در زندانهای گوهردشت، ارومیه، زاهدان و اصفهان بوده است.

اعدام کودک مجرمان:

برغم محکومیت های بین المللی برای توقف اعدام کودک مجرمان در ایران، در این بازه زمانی دستکم ۷ کودک مجرم اعدام شدند که یکی از آنها زن بوده است.
بدلیل سکوت خانواده ها و دیوار سانسور احتمال اینکه این آمار بیشتر بوده باشد وجود دارد.

اسامی کودک مجرمان اعدام شده عبارتند از:
بهاءالدین قاسم زاده در زندان مرکزی ارومیه / ابراهیم شه بخش در زندان مرکزی اصفهان/ سجاد سنجری در زندان کرمانشاه/ آرمان عبدالعالی در زندان گوهردشت/ علی اکبر محمدی در زندان نیشابور/ محمد تازه کار در زندان مشگین شهر و خاتون حمیدی در زندان مرکزی قزوین.

اعدام زنان در سال ۱۴۰۰۰ در ایران:

در سال ۱۴۰۰ دستکم ۱۴ زن اعدام شدند ( یک نفر کودک مجرم بوده است)

اعدام زندانیان سیاسی :

در سال ۱۴۰۰ دستکم ۴ زندانی سیاسی اعدام شدند.

حیدر قربانی ۴۸ ساله در زندان مرکزی سنندج با اتهام بغی و عضویت در حزب دمکرات در تاریخ ۲۸ آذر اعدام شد.

عبدالباسط ریگی ۳۳ ساله اهل سراوان پس از ۳ سال حبس با اتهام محاربه در تاریخ ۲۷ دیماه ۱۴۰۰ اعدام شد.

مهران نقدی و جهانبخش عباسی با اتهام محاربه بدلیل آتش زدن پمپ بنزین در محله دره گرم خرم آباد و قتل ۲ مامور نیروی انتظامی در سال ۹۷ در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ در زندان مرکزی خرم آباد اعدام شدند.

دستگیریها در سال ۱۴۰۰:

بر اساس گزارشهای گردآوری شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام در سال ۱۴۰۰ دستکم ۳۵۶۷ شهروند توسط ماموران حکومتی بازداشت شدند .

آمار دستگیری ها از این قرار است:

دستگیری‌های سیاسی: ۱۹۱۸نفر
دستگیری‌های خودسرانه: ۴۷۶نفر
دستگیری‌های اجتماعی: ۱۱۰۳نفر
دستگیری‌های پیروان سایر ادیان: ۷۰نفر

دستگیریهای سیاسی:

دستگیریهای سیاسی شامل دستگیری شهروندان در جریان اعتراضات سراسری، اعتراضات معلمان، کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار، دستگیریها در جریان تحریم انتخابات نمایشی، در جریان برگزاری مراسم ختم برای جانباختگان، برگزاری مراسم مذهبی و … بوده است.

در جریان قیام خوزستان (معروف به قیام تشنگان) دستکم ۱۰۰۰ شهروند دستگیر شدند. ( در آمار بازداشتهای زندانیان سیاسی تنها شمار ۳۰۰ نفر از میان این هموطنان که اسامی آنها نزد کانون حقوق بشری موجود است لحاظ شده است.)

در جریان قیام اصفهان نیز صدها نفر از هموطنان بازداشت شدند.

دستگیریهای خودسرانه:

دستگیریهای خودسرانه با عناوین مختلف و ساختگی از جمله انتشار تصاویر غیراخلاقی در اینترنت، شرکت در مراسم و جشن ها، اقدام به تهیه و انتشار ویدئوهای دوربین مخفی، شرکت در میهمانی مختلط و ….. از طرف مامورین حکومتی و امنیتی صورت گرفته است.

دستگیریهای اجتماعی:

دستگیریهای اجتماعی با اتهاماتی از جمله ارازل و اوباش، سرقت، کلاهبرداری و … انجام شده است.

دستگیری پیروان سایر ادیان : این دستگیریها در رابطه با پیروان آیین بهایی و مسیحیت و … صورت گرفته است.

شکنجه در سال ۱۴۰۰ در زندانهای ایران:

در سال ۱۴۰۰ ماموران حکومتی همچنان از اهرم شکنجه برای سرکوب در زندانها استفاده کرده اند.

روشهای شکنجه که در زندانها مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو شکنجه های عریان مانند شلاق، شکستن اعضای بدن و سایر موارد موارد شکنجه برای فشار و اعتراف گیریهای اجباری همچنین انداختن زندانی در سلول انفرادی و یا انتقال به سلولهای فوق امنیتی و نگهداری زندانی در مدت بسیار طولانی در چنین شرایطی بوده است.

از سوی دیگر شکنجه های پنهان از جمله محروم کردن زندانیان از حداقل حقوق زندانی، گرسنگی دادن به زندانیان، کف خوابی، نبود حداقل امکانات در زندانها، تحویل ندادن داروی زندانی، قطع تماس و ملاقات و … نیز از اهرم های شکنجه برای درهم شکستن و سرکوب زندانیان بوده است.

همچنین در بیرون زندانها شاهد گرداندن جوانان تحت عنوان ارازل و اوباش و تحقیر آنها در شهرها و در انظار عمومی بوده ایم.

قتل های خودسرانه در سال ۱۴۰۰:

در سال ۱۴۰۰ طبق آمار گرد آوری شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام دستکم ۱۱۹ شهروند توسط ماموران مسلح حکومتی کشته شده اند.
این ۱۱۹ نفر شامل کولبران، سوختبران، صیادان، چوپانها، کسبه و … بوده است.
در اکثر این موارد شهروندان توسط ماموران مسلح هنگ مرزی، ماموران دریابانی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ماموران بسیج و لباس شخصی ها به قتل رسیده اند.

قتل در زندانها در سال ۱۴۰۰:

دستکم ۸ زندانی در زیر شکنجه کشته شدند
۴ زندانی در زندانها به قتل رسیدند
۱ زندانی براثر اعتصاب غذا و بی تفاوتی مسئولان زندان کشته شد.

اسید پاشی به کودک همسر

 

مردی در یکی از روستاهای شهرستان جهرم که اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۱۷ ساله خود کرده بود بازداشت شد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است. “ماموران انتظامی بخش کردیان در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که فردی حدودا ۲۵ ساله به علت اختلاف خانوادگی پس از پاشیدن اسید بر روی اعضای بدن همسرش سریعا از محل متواری شده است”


اسید پاشی اسید پاشی اسید پاشی...

کودک همسر‌ کودک همسر کودک همسر....

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...