شبکه کلمه/ خبرگزاری مهر نزدیک به حکومت ایران گزارش داد که سعیدمدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در ایران بازداشت شد...
خبرگزاری مهر نوشته است که اتهام این جامعه شناس ایرانی، “ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی از عناصر سابقه‌دار در داخل” ایران بوده است.
گزارش‌های منتشر شده از ایران می‌گویند که دستکم پنج‌نفر از معترضان به گرانی نان، کشته شده‌اند. همچنین تاکنون بازداشت صدها نفر گزارش شده است. از شمار زخمی‌های اعتراضات، اطلاعی در دست نیست، ولی تصاویر فراوانی از زخمی شدن شهروندان و حتی کودکان خردسال با شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
همچنان، در شامگاه روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، بسیاری از شهرهای استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، برای چندمین شب پیاپی، صحنه اعتراضات ضدحکومتی بوده‌اند. شعارها در این شهرها، مستقیما سران نظام سیاسی ایران، یعنی «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهور و «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. در برخی از این شهرها، حسینیه‌ها، حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های بسیج تخریب یا آتش زده شده‌اند.همزمان، اینترنت هم دستکم در ۱۰ استان ایران، قطع، مختل یا سرعت آن بسیار کند شده است. سازمان حقوق‌بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت‌های غربی که با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آن، در حال مذاکره‌اند، خواسته که سکوت نکنند و از اینستاگرام و توییتر نیز بابت سانسور ویدیوها و حذف تصاویر مربوط به اعتراضات، انتقاد کرده است...
تشدید سیاست سرکوب رسانه‌ای؛ هشدار وزارت اطلاعات به روزنامه‌نگاران و تداوم اختلال اینترنت
براساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سانسور اعتراض‌ها در رسانه‌ها همچنان ادامه دارد و وزارت اطلاعات در اقدامی تازه تعدادی از روزنامه‌نگاران را برای آنچه توجیه برای پوشش اعتراضات خوانده‌اند، احضار کرده است.
روند سانسور در حالی است که اینترنت دستکم در ۱۵ استان ایران با اختلال شدید روبرو است و پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای هم تشدید شده است و این پارازیت‌ها به ویژه در شهرهای محل اعتراض بیشتر است.روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت هم وزارت اطلاعات جلسه‌ای را با مدیران رسانه‌ها برگزار کرده بود تا دستورالعمل‌های تازه‌ای را برای سانسور به آنها ابلاغ کند.بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، مقام‌های وزارت اطلاعات در جلسه با مدیران رسانه‌های داخلی، محدودیت‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای مورد نظر خود را درباره حذف ارز ترجیحی و همچنین پرونده احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی زندانی تعیین کردند.بنا بر گزارش‌ها در این جلسه از مدیران رسانه‌ها خواسته شده بود در رسانه‌هایشان به موضوع «تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران و نفوذ عوامل خارجی بپردازند.یک روز پیش از آن هم ایران اینترنشنال خبر داده بود که وزارت اطلاعات به مدیران مسئول رسانه‌های داخلی هشدار داده استفاده از عبارت‌هایی از جمله «جراحی اقتصادی»، «برخورد خشونت‌آمیز»، «برخورد با مردم» و «تحصن» ممنوع است.در واکنش به این گزارش یک مقام امنیتی که نام او ذکر نشده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا صدور چنین ابلاغیه ای را تکذیب کرد.ابلاغ چنین هشدارهایی به رسانه‌های داخل ایران پیشتر نیز سابقه داشته است. در یک مورد اخیر علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صداوسیما در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسید، همکارانش را تهدید میکند مبادا اخبار گرانی‌ها و انتقادها علیه دولت را پوشش دهند.او هشدار داده بود: «کوچکترین خطا دیگر خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله [گرانی‌ها] امنیتی است.» با شروع دور تازه اعتراض‌های ضد حکومتی، مقام‌های حکومتی با رویه همیشگی این اعتراض‌ها را یا انکار کرده‌اند یا آن را با عبارت‌هایی نظیر اغتشاشگران توصیف کرده‌اند.
🔘 احضار گسترده روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی کُرد به نهادهای امنیتی...
صدها روزنامه‌نگار، فعال مدنی و فعال صنفی کُرد از جمله در شهرهای مهران، ایلام، دهلران، کرمانشاه، جوانرود، روانسر، سنندج، سقز، مریوان، بانه، دیواندره و سردشت طی روزهای اخیر توسط اطلاعات سپاه پاسداران و اداره اطلاعات احضار و تهدید شده‌اند.
منابع هه‌نگاو گزارش داده‌اند که نهادهای امنیتی روزنامه‌نگاران و فعالین کُرد را تهدید کرده‌اند که به دلیل شرایط ویژه‌ای که اکنون بر ایران حاکم است باید از هرگونه اطلاع‌رسانی و مصاحبه با موضوع گرانی و اعتراضات به گرانی خودداری کنند و در غیر اینصورت با آنها برخورد خواهد شد و حتی آنها را تهدید به بازداشت و پرونده‌سازی کرده‌اند. همچنین نهادهای امنیتی از طریق تماس تلفنی شاعران، نویسندگان و هنرمندانی را که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به گرانی اعتراض کرده‌اند تهدید و آنها را ناچار به حذف پست‌های خود در اینباره کرده‌اند. طی روزهای اخیر و پس از گران شدن قیمت اقلام خوراکی اعتراضات پراکنده‌ای انجام شده و انتظار می‌رود که این اعتراضات فراگیر شود.
...موج جدید بازداشت و تفتیش منازل مستندسازان و عکاسان
بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، موجی از دستگیری برخی مستندسازان و عکاسان سینما با هجوم پرشمار ماموران امنیتی به خانه تعدادی از آنها کلید خورده است.
یک منبع مطلع با اعلام این خبر به «ایران‌وایر» گفت: «شب گذشته، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، مینا کشاورز و فیروزه خسروانی، دو مستندساز ایرانی در منزل خود دستگیر شدند.»
به گفته این منبع آگاه، دلیل بازداشت مستندسازان هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد موج بازداشت مستندسازان ایرانی و تحت فشار قرار دادن برخی از آنها به دلیل بحران‌های معیشتی و گرانی‌های اخیر رخ داده است. یکی از مستندسازان ایرانی که نخواست نامی از او منتشر شود، به «ایران‌وایر» گفت :«ماموران امنیتی با هجوم به منزل دو عکاس دیگر، از جمله پریسا انواری، اموال آنها را ضبط کرده و برده‌اند. مینا کشاورز هم در حالی که سه‌شنبه شب عازم خارج از کشور بوده، بازداشت شده است.» گزارش‌هایی از تفتیش منزل یک مستند ساز کُرد نیز منتشر شده است.
همه بازداشت شدگان از سوی دادسرای ناحیه ۳۳ به نام «شهید مقدس» بازداشت شده‌اند. «فیروزه خسروانی» طی تماس با خانواده خود اطلاع داده که در بند ۲۰۹ زندان «اوین» و تحت بازداشت وزارت اطلاعات است. مینا کشاورز نیز در بند ۲۰۹ اوین در بازداشت به سر می‌برد. «ریحانه طراوتی»، عکاس سینمایی را هم روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت طی حمله به منزل شخصی او بازداشت کرده‌اند. سال ۲۰۱۹، مستندی از مینا کشاورز در «جشنواره برلیناله» پذیرفته شد. این مستندساز با فیلمی با موضوع زنان در این اتفاق سینمایی حضور پیدا کرده بود. فیروزه خسروانی، مستندساز ایرانی است که روز گذشته به همراه مینا کشاورز دستگیر شده‌اند. او دانش‌آموخته هنر از «آکادمی هنرهای زیبای بررا» در ایتالیا و کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری است. خسروانی در سال ۲۰۲۰ برای مستند «رادیوگرافی یک خانواده»، برنده جوایز بهترین فیلم مستند بلند و نیز بهترین استفاده خلاقانه از آرشیو از «جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام» شد. از ساخته‌های او می‌توان به «جشن تکلیف» و «حرفه: مستندساز» اشاره کرد.فیروزه خسروانی هشتم مرداد ۱۳۸۸، در جریان یادبود چهلم کشت شدگان تظاهرات مربوط به انتخابات سال ۱۳۸۸ به همراه تعداد دیگری از فیلم‌سازان به دلیل گذاشتن گل بر مزار جان‌باختگان پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری در «بهشت زهرا» دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شد...
مهتاب قلیزاده؛ ۳۴ ماه زندان به جرم تلاش برای ورود به ورزشگاه ...
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مهتاب قلیزاده، روزنامه‌نگار را به ۳۴ ماه زندان و جزای نقدی محکوم کرد. امیر رییسیان، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در توییتر خود نوشت که خانم قلیزاده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۲ سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی برای اتهام نشر اکاذیب و ۱۰ ماه حبس برای اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. وکیل مهتاب قلیزاده نوشته که تمامی این احکام به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است. به نوشته امیررییسیان، دادگاه در مدت ۵ سال تعلیق حکم مهتاب قلیزاده این شرایط را برای او تعیین کرده است:
- منع ارتباط، حضور و عدم عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی اعم از واقعی یا مجازی.
- ممنوع‌الخروجی مگر با اجازه موردی دادسرا.
- انجام پژوهش ۱۲۰ صفحه‌ای با موضوع «وطن دوستی، ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی»
خانم قلیزاده سال گذشته بارها برای بازجویی احضار و تحت فشار نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفته بود. در مرداد ماه سال گذشته، نیروهای اسپاه پاسداران با تفتیش منزل شخصی، وسایلی از جمله پاسپورت، تلفن همراه، لپ‌تاپ و برخی از وسایل دیگر مهتاب قلیزاده را ضبط و او را بارها برای بازجویی به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه احضار کرده بودند.
خانم قلیزاده در آذر ماه همان سال در شعبه دو دادسرای اوین تفهیم اتهام و با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده بود. گفته میشود اتهام‌های انتسابی به او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت و همچنین تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه در بازی تیم ملی ایران و سوریه در جریان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی است.
زندانی سیاسی گلرخ ایرایی: «ایستاده‌ایم همچون فرزاد کمانگر ، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان»...
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱، زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در اعتراض به سرعت بخشیدن قتل های حکومتی، به قانونی که «ابراهیم رئیسی» در سال ۹۸ و در زمانی که بر مسند «ریاست قوه قضائیه» بوده اشاره کرده که به موجب آن اجرای احکام اعدام زندانیان تسریع شده و این را «قانون خودنوشته جمهوری اسلامی» دانست.
زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در ادامه مینویسد که چطور در رسانه های حکومتی «گرفتن انتقام در کادر دوربین آموزش داده میشود» و ضمن محکوم شمردن حکم قصاص، کشتار به شکل سیستماتیک «به هر بهانه ای» و «با وارد کردن هر اتهامی» را محکوم میکند. زندانی سیاسی گلرخ ایرایی مینویسد: «زیستن با محکومین به قصاص و شاهد دردهای آخرشان به سمت جایگاه مرگ بودن باعث میشود بیش از پیش در جهت رفع مصائب آنها برآئیم». زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در پایان مینویسد: «ایستاده‌ایم همچون فرزاد کمانگر، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان».
حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی،تسریع اجرایی حکم قصاص با چه نیتی انجام می شود؟ حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی؟ بهبود شرایط یا پاک کردن صورت مسئله؟ سال ۹۸ که ابراهیم رئیسی همچنان بر مسند قدرت ریاست قوه قضائیه بود، با احیای قانونی در مورد زندانیان محکوم به قصاص، موجب تسریع اجرای احکام اعدام این زندانیان شد. تا پایان همان سال شاهد اجرای احکام اعدام بسیاری از زندانیان در زندان های سراسر کشور ایران بودیم. این دستور با این تیتر مشخص شد: (مشخص شدن هرچه سریعتر تکلیف محکومین به قصاص و اجرای سریع تر احکام اعدام افرادی که امکان دریافت رضایت از شاکی را ندارند.) از زمستان ۹۸ تاکنون گذشته از آنکه محکومین بسیاری با تسریع جریان پرونده هایشان به دار آویخته شدند، محکومین سالهای اخیر نیز از فرصت کافی برای فرجام خواهی به شکل پیش برخوردار نبودند. در گذشته پروسه دادرسی در خصوص مرتکبین قتل چند سال به طول می انجامید . این امر موجب می شد محکومین در طول زمان فرصت داشته باشند با شاکی ارتباط برقرار کنند در برخی موارد نیز موفق به گرفتن رضایت شوند. این مسئله به منزله‌ی رهایی از حکم مرگ برای آنها بود.
عباس نیکروان، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان سلماس، امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد...
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، عباس نیکروان، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان سلماس، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد.
آقای نیکروان پیشتر توسط دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
عباس نیکروان در تاریخ ۱۴ شهریورماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۳۰ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد.بود.
... مهتاب قلیزاده به حبس، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شد
خبرگزاری هرانا – مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. حکم حبس و جزای نقدی خانم قلیزاده به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس و جزای نقدی محکوم شد. براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، خانم قلیزاده از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس محکوم شد. اجرای این احکام به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.
بیانیه سازمان عفو بین الملل در رابطه با زندانی سیاسی سعدا خدیرزاده
سازمان عفو بین الملل در رابطه با زندانی سیاسی سعدا خدیرزاده در زندان مرکزی ارومیه، مقامات ایران را محکوم به بازی با جان و سلامت یک زن زندانی باردار میکند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ، ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۱؛ سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای در رابطه با بازداشت خودسرانه یک زن زندانی باردار به نام سعدا خدیرزاده در زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی، این بازداشت را مغایر معیارهای دادرسی منصفانه دانست و از نظر قوانین بین المللی خودسرانه میشناسد زیرا سعدا خدیرزاده بدون اطلاع از «دلایل بازداشت» برای «مدت طولانی» «تحت بازداشت موقت» قرار گرفته و از «دسترسی به وکیل» محروم شده است.
بیانیه سازمان عفو بین الملل: مقامات ایران در اقدامی بیرحمانه جان و سلامت یک زن زندانی باردار به نام سعدا خدیرزاده را به بازی گرفته‌اند. این زندانی کرد که به شکل خودسرانه در بند زنان زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی بازداشت شده است، در هشتمین ماه بارداری است و از بیمارهای‌های قلبی و کلیوی رنج می‌برد. با این حال، مسئولان او را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تخصصی که نیازمند اعزام به یک مرکز درمانی خارج از زندان است محروم کرده‌اند.
سعدا خدیرزاده از روز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در اعتراض به هفت ماه بازداشت، بدون اعلام عناوین اتهامی یا ارائه هرگونه اطلاعات به وی از سوی مقامات و همچنین محرومیت از مراقبت های پزشکی تخصصی که وضعیت سلامتی بسیار بدی را برای او به همراه داشته، دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. در اوایل دی ماه 1400، پزشکان زندان توصیه کردند که او به مراقبت‌های پزشکی تخصصی در خارج از زندان نیاز دارد، اما مقامات دادستانی در همدستی با ماموران وزارت اطلاعات او را از چنین مراقبت‌های پزشکی محروم کرده‌اند. سعدا خدیرزاده در ۲۲ مهر ۱۴۰۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات در پیرانشهر، استان آذربایجان غربی دستگیر شد. در پیام صوتی که از داخل زندان به بیرون درز کرده، او گفته است که در پی دستگیری‌اش، به مدت ۱۲ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در پیرانشهر نگهداری و تحت بازجویی های شدید قرار گرفته است. او پس از حدود سه هفته به بند زنان زندان ارومیه منتقل شده و از آن زمان در آن‌جا محبوس است. به گفته یک منبع آگاه، سعدا خدیرزاده از زمان بازداشت هرگز اجازه دسترسی به وکیل را نداشته است. بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب میشود زیرا وی بدون اطلاع از دلایل بازداشت برای مدت طولانی تحت بازداشت موقت قرار گرفته و از دسترسی به وکیل محروم شده است.
چهارمین روز اعتصاب غذای معلمان زندانی؛ منوچهر بختیاری به اعتصاب‌کنندگان پیوست ...
آزادی رسانه‌های ایران در سالی که گذشت...
سوم ماه می رویدادی سالانه است که از سال ۱۹۹۳، همزمان با چهل‌و‌هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف ارزیابی موقعیت حقوقی رسانه‌ها و شرایط حقیقی کار آنها گرامی داشته میشود. این روز فرصتی است برای گفتن از اصول اساسی آزادی رسانه‌ها، ارزیابی وضعیت آزادی رسانه‌ها در کشورهای جهان، دفاع از رسانه‌ها در برابر عوامل و دلایلی که استقلال آنها را به مخاطره می‌اندازد و ادای احترام به روزنامه‌نگارانی که جان خود را در حین انجام وظیفه از دست داده‌اند.
این گزارش در آستانه‌ی فرا رسیدن روز جهانی آزادی رسانه‌ها نگاهی دارد به آنچه در سال گذشته بر رسانه و اهالی رسانه در ایران رفت؛ سالی که می‌توان گفت وضعیت رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های مبتنی بر وب که سهم بزرگی در گردش اطلاعات در ایران دارند، تا مرز سیاهی رفت اما خاکستری باقی ماند. گزارش‌گران بدون مرز هر سال در آستانه‌ی روز جهانی آزادی رسانه‌ها گزارشی از رده‌بندی وضعیت رسانه‌ها در جهان ارائه میکند. در آخرین گزارش منتشرشده توسط این مؤسسه اعلام شده که «روزنامه‌نگاری در صدوسی کشور، یعنی هفتادوسه‌درصد کل کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده».
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از نخستین گزارش منتشرشده توسط گزارش‌گران بدون مرز با هدف رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۱۳۸۱ همواره در در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته. وضعیت ایران در این رده‌بندی تازه نیز به همان منوال است. ایران به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع‌رسانی از میان صدوهشتاد کشور نام‌برده با رتبه‌ی صدوهفتادوچهارم یکی از بدترین جایگاه‌ها را به خود اختصاص داده و مشکلاتی از جمله اعمال محدودیت و اختلال در پوشش خبری به عنوان دلیل قرارگرفتن در این جایگاه مطرح شده. اگرچه رسانه‌ها و مطبوعات هم به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان با مشکلاتی مواجه شدند و برخی از آنها به دلیل کاهش منابع مالی فعالیت خود را محدود کردند، اما عملکرد برخی حکومت‌ها در جهان در همین دوره و ایجاد اختلال در پوشش خبری، وادارکردن رسانه‌ها به انتشار اطلاعات نادرست و مخدوش موجب شد رتبه‌ی این کشورها از جمله ایران به قعر این رده‌بندی سقوط کند. گزارش‌گران بدون مرز در گزارش تازه‌ی خود از روزنامه‌نگاری به عنوان «واکسنی علیه اطلاعات ناراست» یاد کرده و نوشت در ایران «مقامات حکومتی با سخت‌ترکردن مهار اطلاعات و افزایش بازداشت و محکوم‌کردن روزنامه‌نگاران به حبس‌های سنگین تلاش کردند شمار مبتلایان و کشته‌شدگان بر اثر کووید-۱۹ را کاهش دهند». اشاره‌ی این گزارش به دست‌کاری آمار و اطلاعات مرتبط با مبتلایان و جان‌باختگان بر اثر ویروس کروناست. بعدها که کرونا هم مثل بسیاری از بحران‌ها در ایران از تب‌وتاب افتاد، یکی‌یکی مقاماتی که تا پیش از آن از «تولید واکسن داخلی»، «ساخت دستگاه کرونایاب» و «تحت کنترل‌بودن شرایط» حرف می‌زدند، اعتراف کردند (۱) آمار جان‌باختگانی که اعلام میشود، دستکم یک‌سوم چیزی است که به واقع اتفاق افتاده.
وضعیت اسف‌بار اختلال در انتشار اطلاعات به ماجرای نادرستی اطلاعات ختم نشد. گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به فشار حکومت ایران بر روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران اعلام کرد مقامات حکومتی علاوه بر این‌که مانع انتشار اطلاعات در رسانه‌های سنتی و رسمی و در اینترنت شدند، تهدید، احضار، بازداشت و محکوم‌کردن روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران را هم افزایش داده‌اند. به همه‌ی این رخدادها صدور و اجرای بیشترین شمار حکم اعدام علیه روزنامه‌نگاران ایرانی نسبت به پنجاه سال گذشته، تعدیل نیروها در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، مرگ روزنامه‌نگاران در حوادث جاده‌‌ای، ازدست‌رفتن چهره‌های فرهنگی و اصحاب رسانه در شیوع گسترده‌ی کرونا را اضافه کنید...
روز جهانی کارگر؛ نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ...
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی ۳۷۳۰ گزارش کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۱۰۸۹۵ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است. حداقل ۱۰۰۸۴ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۴ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۹۳۸۵ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۶۹۹ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است. دستکم ۸۱۱ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۳ گزارش رسمی از جان باختن ۴۳۸ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۳۷۳ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند. برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در سال (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین در حوادث کار، عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
بیانیه مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر...
خبرگزاری هرانا – سازمان دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت فرا رسیدن ۱ می (روز جهانی کارگر) با انتشار بیانیه ای مشترک به بررسی اجمالی وضعیت کارگران در ایران پرداخته و نگرانی خود را از دشواری های کارگران ایرانی و کاهش سطح کیفیت زندگی آنان ابراز کردند. متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:
بیروت- (۲۹ آوریل ۲۰۲۲) دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز در آستانه روز جهانی کارگر (یکم ماه می) اعلام کردند که؛ کارگران ایرانی برای احقاق حقوقشان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای مواجه هستند. بنا بر اطلاعاتی که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر گردآوری شده، طی چهار سال گذشته، در بحبوحه وخامت شرایط اقتصادی ایران، اعتراضات کارگری در این کشور افزایش یافته است. مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند تا فعالان سازمان‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری که اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و کاهش استانداردهای زندگی را رهبری کرده‌اند، سرکوب و ساکت کنند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از حوادث ایمنی مرتبط با کار گزارش شده و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده شرایط خطرناک کار در میان تحلیل حفاظت از نیروی کار در اقتصاد ایران است.
علاوه بر این، تعداد قابل توجه حوادث ایمنی گزارش شده مرتبط با کار و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده بدتر شدن وضعیت کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران است. تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر در این رابطه گفت: “فعالان کارگری ایرانی در خط مقدم مبارزه برای ایجاد تشکل و تجمع آزاد در ایران بوده اند و بهای سنگینی را از بابت سرکوب دولتی پرداخته اند. مقامات ایران باید حقوق اتحادیه های کارگری را به رسمیت بشناسند و برای رسیدگی به مشکلات فزاینده اقتصادی کشور تلاش های معناداری انجام دهند.”
مقامات ایرانی به افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط با آن با دستگیری و پیگرد قضائی فعالان حقوق کارگری پاسخ داده اند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، در ۱۲ ماه گذشته، حداقل ۶۹ کارگر دستگیر شده اند و ده ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده اند. از ماه مارس، مقامات ایرانی همچنین آزار و اذیت و احضار اعضای فعال کانون صنفی معلمان، که در سه سال گذشته، اعتراضات سراسری برای دستمزد عادلانه را رهبری کرده‌اند، افزایش داده‌اند.
مقامات، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران را در پنج سال گذشته بازداشت کرده اند. همچنین امیرعباس آذرم، محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو، مرتضی سیدی، هاله صفرزاده، علیرضا ثقفی، آرش جوهری، اسماعیل گرامی و عالیه اقدام دوست از جمله دیگر فعالان کارگری و صنفی هستند که هم اکنون در ایران زندانی هستند.
در بازه زمانی ماه مه ۲۰۲۱ تا ماه مه ۲۰۲۲، مجموعه فعالان حقوق بشر مستند کرده است که حداقل ۱۰۷۰۷ کارگر در حوادث مربوط به کار مجروح شده اند. آمارها حاکی از آن است که در این مدت حداقل ۸۱۱ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. مقامات از کشته شدن ۴۳۸ نفر خبر داده و گروه های غیردولتی نیز مرگ ۳۷۳ تن دیگر را اعلام کرده اند. آمار رسمی حاکی از آن است که سالانه حداقل ۱۲۰۰ نفر در اثر صدمات ناشی از کار در ۱۲ سال گذشته جان خود را از دست داده اند.
بر اساس داده های سازمان پزشکی قانونی ایران ، بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، ۱۵۹۹۷ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. این اداره گزارش داد که ۴۲ درصد از کارگران فوت شده از ساختمانی ناامن سقوط کرده اند. به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی، کارگران ساختمانی ۵۰ درصد از مجموع مجروحان کار را تشکیل می دهند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که یک سوم کارگران ساختمانی همچنان در انتظار پوشش بیمه سلامت و تامین اجتماعی هستند.
بر اساس داده های گردآوری شده مجموعه فعالان حقوق بشر، حداقل ۴۵۴۶۲ کارگر معوقات مزدی دارند که نسبت به سال گذشته تعداد ۳۴۳۹۸ مورد افزایش یافته است. بخش دولتی مسئول ۷۶ درصد از این معوقات مزدی است، شهرداری های ایران بیشترین سهم را از این موضوع دارند، در حالی که بخش خصوصی ۱۴ درصد و بخش انرژی ایران ۷ درصد بدهکار هستند. ...
نقض حقوق فرهنگی کردها در نوروز...
ماهنامه خط صلح – هر قوم یا ملتی به فراخور عبور از فراز و نشیب‌ها و کوران حوادث تاریخی ایامی را واجد اهمیت می‌بیند و برای خود محترم می‌شمارد و به تبع آن مناسک و برنامه‌های مختص به خود را هم دارد.
دیده شده در جوامعی که دارای چندین ملت و قوم یا گروه اتنیکی‌اند، تمام هم‌وغم حکومت صرف توجه به ویژگی‌های اتنیکی زبان و قوم برتر و حاکم که همواره هم اکثریت ندارد، شده و در این میان حقوق بنیادین و اساسی اقلیت‌های دینی یا قومی به فراموشی سپرده میشود و ضمن فراموشی یا کم‌توجهی به حقوق فرهنگی اقلیت‌ها شاهد دخالت در آن و تعیین تکلیف به منظور به‌انحراف‌کشاندن آن هم بوده تا حکومت‌ها قرائت خود از یک مناسبت فرهنگی را بر اقلیت حاکم کند.
هدف کلیه‌ی جوامع از تشکیل حکومت‌ها و پرداخت مالیات و واگذاری برخی از اختیارات و آزادی‌های خود به آنها این است که حکومت‌ها از طرف تمام اقشار و گروه‌های جامعه حقوق فرهنگی آنان را اعمال کنند؛ به عبارت دیگر اختیار موجود در دست حکومت‌ها برای تصدی امور فرهنگی و آموزشی جامعه برآمده از نظریه‌ی «نیابت و نمایندگی» است. در نمایندگی چون شخص نماینده خود نایب از سوی اصیل است، نمی‌تواند فراتر از اراده‌ی اصیل رفتار کند و چارچوب اختیارات نماینده همان است که توسط اصیل تعیین شده. هرگاه در مورد واجداختیاربودن یا نبودن نماینده راجع به امری تردید شود، اصل بر «عدم اختیار» است و نماینده‌ای که مدعی‌ست اختیار انجام امری به او واگذار شده، باید با ارائه‌ی مدارک مثبته، آن را احراز کند.
اختیارات تفویض‌شده به حکومت‌ها هم در چارچوب این نظریه می‌گنجد و حکومت‌ها و حکومت‌گران نباید خود را قیم جامعه و مردم بدانند.
نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی در تهران بازداشت شد...
نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و تسهیلگر حوزه حقوق زنان به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشت شد. بر اساس گزارش صفحه اینستاگرام کار بدون آزار ، خانم کشاورزنیا، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت، پس از احضار از سوی مقامات امنیتی، بازداشت و به زندان منتقل شده است.
بر اساس گزارش‌ها اطلاعاتی درباره مکان نگهداری و نیز اتهامات این فعال حقوق زنان در دسترس نیست. نوشین کشاورزنیا از فعالان باسابقه جنبش زنان ایران است که در سالهای اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بود. خانم کشاورزنیا دومین فعال حقوق زنان است که طی روزهای گذشته توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار شده است. روز یکشنبه ۴ اردیبهشت هم، مریم رحمانی، دیگر فعال حقوق زنان، با حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام و سپس با تودیع قرار آزاد شد.
IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...
