۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه

ارتباط قیمت چادر مشکی و مخالفت با حجاب اجباری؛ داستان‌های تخیلی حکومت

IRANWIRE

روزنامه رسالت:‌«حجاب اسلامی در حکومتی که به اسم اسلام برسر کار آمده است، گرانترین نوع پوشش و دشوارترین آنها از حیث دسترسی و امکان تهیه است

فستیوال خشونت تابستانی علیه زنان به دلیل نوع پوشش آن‌ها برخلاف چهار دهه گذشته، این‌بار حکومت را غافلگیر کرد. شماری از زنان محجبه به حمایت از مخالفان حجاب اجباری و گشت ارشاد برخاستند؛ ولی رسانه‌های وابسته حکومت توجیه چند سال اخیر را دارند. آن‌ها دلیل عدم تمایل زنان به حجاب اجباری را به گران بودن پوشش اسلامی ربط می‌دهند.

آیا گرانی چادر مشکی دلیل عدم تمایل زنان جامعه به پوشش اسلامی و حجاب اجباری است؟ قیمت چادر مشکی چند است و آیا از پوشش‌های دیگر گران‌تر است؟ دلیل حکومت برای استفاده از این توجیه چیست؟

***

یک جست‌وجوی کوتاه در خبرگزاری‌های وابسته به حکومت نشان می‌دهد که در چند سال اخیر همزمان با شروع فصل تابستان و برخوردهای گشت ارشاد موضوع گران بودن چادر مشکی و عدم انتخاب این پوشش از سوی مردم به خاطر گرانی مطرح می‌شود. امسال نیز خبرگزاری فارس روز ۲۵ تیر ماه در بحبوحه کمپین علیه حجاب اجباری که توسط منتقدان حجاب اسلامی راه افتاد، گزارشی با عنوان «چرا چادر مشکی به نرخ دولتی توزیع نمی‌شود» منتشر کرد و بار دیگر این موضوع را مطرح کرد که عده‌ای از زنان با وجود این که دوست دارند چادر سر کنند، توان خرید چادر مشکی ندارند. این خبرگزاری روز ۱۸ تیر نیز از «گلایه بانوان چادری از قیمت‌های میلیونی چادر مشکی» خبر داده بود. روزنامه رسالت نیز در سرمقاله روز ۳۱ تیرماه با عنوان «به ریشه‌ها بنگریم» نوشته است:‌ «حجاب اسلامی در حکومتی که به اسم اسلام بر سر کار آمده است، گرانترین نوع پوشش و دشوارترین آنها از حیث دسترسی و امکان تهیه است. نه تنها ما مصرف جامعه را مهندسی نکردیم و زمینه‌سازی مناسب نداشتیم بلکه رقیب تمدنی، برای این امر، برنامه‌ریزی کرده و صنعت و بازار پوشاک را به سمت و سویی متناسب با خواسته‌های خودش برده است.»

آیا اگر چادر مشکی ارزان شود، انتخاب زنان ایرانی است؟
آیا اگر چادر مشکی ارزان شود، انتخاب زنان ایرانی برای پوشش است؟ واقعا شعار «چادر حجاب برتر» که بیش از چهار دهه نظام جمهوری اسلامی بر آن تاکید کرده است، توانسته نقش غالب بر نوع پوشش زنان و دختران ایرانی ایجاد کند؟

«نیره توحیدی»،‌ استاد مطالعات زنان می‌گوید:‌ «واقعیت این است که تاریخ نشان داده، دوره اجبار پوشش یا دخالت دولت و حکومت در نوع پوشش گذشته است.» به گفته این فعال حقوق زنان: «وسواس جنسی که دغدغه اولیه شماری از مسئولان و روحانیون در ایران است، موجب شده زنان مجبور باشند، هرگونه زور و فشاری در مورد حجاب تحمل کنند.»

این استاد مطالعات زنان همچنین اضافه می‌کند:‌ «حتی در چین کمونیسم پوشیدن یونیفورم خاص برای چند سال پیگیری شد؛ ولی میان مردم جواب نداد و کنار گذاشته شد. چون متوجه شدند، جز فشار و نفرت و عصبانیت و نارضایتی چیزی ایجاد نمی‌کند و مخالف با طبیعت بشر است. انسان‌ها متفاوت بوده و سلیقه‌های متفاوت دارند. باید اجازه داد سیلقه‌ها و زیبایی‌شناسی‌های متفاوت در جامعه جلوه کند. انسان در ذات خود دوست دارد با رنگ‌ها و لباس‌های متنوع زندگی کند.»

درباره بازار چادر مشکی در ایران چه می‌دانیم؟
«خ»،‌ کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، با اشاره به رکود صنعت چادر در ایران به «ایران وایر» می‌گوید: «تخصص کاسبان حجاب این است که حساسیت‌های حکومت را به فرصت کسب و کار تبدیل کنند.»

سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون متر مربع چادر مشکی در ایران مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ یعنی چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون قواره.

سال ۱۳۹۸ عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از واردات سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار چادر مشکی به کشور خبر داد و گفت: «با هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار می‌توانیم یک خط تولید ۱۰ میلیون متری چادر مشکی راه‌اندازی کنیم.»

بر اساس گزارش‌های رسمی انجمن نساجی ایران، پس از انقلاب، ایران اصلی‌ترین مصرف‌کننده چادر مشکی در دنیا شده است.

به گفته یک روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، به ظاهر فقط بخش خصوصی اجازه واردات چادر مشکی دارد؛ ولی گمرک فقط به بعضی‌ها مجوز می‌دهد.

او با توجه به کم شدن علاقه زنان جامعه به استفاده از چادر می‌گوید:‌ «این‌ها خبرسازی عده‌ای است که می‌خواهند وام ارزان‌قیمت به بهانه ساخت کارخانه بگیرند یا این که تسهیلات وارداتی در اختیار داشته باشند.»

در حال حاضر فقط یک شرکت در شهرکرد که سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است، با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر در سال چادر مشکی تولید می‌کند. عمده بازار چادر مشکی دست واردکنندگان پارچه این محصول و بیشتر از کشور چین است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۹۸ اعلام کرد:‌ «واردکنندگان چادر مشکی، سود ۵۰۰ درصدی دارند.»

آرزوی محال حکومت
نیره توحیدی می‌گوید:‌ «طبعا چار مشکی حجاب برتر از دید حکومت ولایت فقیه و بسیاری از روحانیون است. واقعیت نشان می‌دهد، با هدف محدود کردن و محصور کردن زن در اندرونی بوده است که به مرور، به دلیل علاقه کمتر زنان به آن نوع پوشش کم شده است و خیلی از همان چادرمشکی‌پوش‌ها هم چادر مشکی را کنار گذاشته‌اند و به حجاب بسیار متحرک‌تر یا حجابی که کمتر حرکت زن را محدود و محصور می‌کند، یعنی مانتو و روسری یا به شکلی که دست و پاگیری‌اش کمتر باشد، روی آورده‌اند.»

به گفته نیره توحیدی، مسئولانی که برای پوشش زنان تعیین تکلیف می‌کنند، انگیزه‌های پدرسالارانه و هدف خود از پوشش زن را ترویج می‌دهند. برخی از آن‌ها تمام بدن زن را به عورت تقلیل می‌دهند و برخی هم فقط صورت و دست‌های زن را غیر عورت می‌دانند؛ هدف اصلی و نهادی این گروه از روحانیون این است که زنان را اندرونی و فقط محصور در محیط خانه و در حیطه خصوصی در خدمت زایش و پایش کودکان و همسری مردان، خدمت‌گزاری جنسی و غیرجنسی برای مردها تبدیل کنند.

خانم توحیدی می‌گوید:‌ «خوشبختانه میان روحانیون و دینداران اختلاف نظر در این خصوص زیاد است و تعداد افرادی که واقع‌بین‌تر شده‌اند، افزایش یافته و بیماری جنسی آن‌ها التیام پیدا کرده است.»

او مساله اصلی را بدن و جنسیت زن از دید این افراد می‌داند و توضیح می‌‌دهد:‌ «این افراد هیچ‌گاه از اینکه زنان فقیر و گرسنه باشند، میان زباله‌ها دنبال غذا بگردند، نگران اسلام نمی‌شوند؛ ولی به محض مخالفت با حجاب، نگران اسلام می‌شوند.»

به گفته خانم توحیدی: «این آرزو که اگر پارچه ارزان‌تر شود، خیلی‌ها با حجاب خواهند شد، تنها نمودی از خمودگی‌های ذهنی این افراد است. این بازی قدرت در ایران روزها یا سال‌های آخر خود را طی می‌کند؛ به این معنا که حتی اکثر زنان محجبه، زنانی که خود حجاب اسلامی و شرعی را انتخاب کرده‌اند، نوع برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب را توهین به انتخاب خود می‌دانند.»

«نسترن»، زنی محجبه و ساکن تهران است. او عکس خود را با حجاب کامل در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و نوشته است: «من محجبه‌ام اما با حجاب اجباری مخالفم.» او حرف خانم توحیدی را تایید می‌کند و می‌گوید: «با این که هیچ‌گاه از کمپین‌های اینترنتی حمایت نمی‌کنم؛ اما این بار حس کردم باید مرز خودم را با افرادی که زنان را به خاطر انتخاب‌شان تحقیر می‌کنند، روشن کنم. برخوردها با زنان به خاطر مساله حجاب که کاملا شخصی است واقعا توهین‌آمیز است و باعث شده عده‌ای من را هم به خاطر نوع حجابم قضاوت کنند و فکر کنند با ماموران گشت ارشاد همراه و همنظرم. برای همین در این کمپین شرکت کردم که بگویم مخالف حجاب اجباری‌هستم و از آن‌ها نیستم.»

خرید چادر مشکی چقدر آب می‌خورد؟
یک تولیدکننده خانگی چادر مشکی و چادر نماز به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «چادر مشکی مرغوب از متری ۸۰ هزار تومان شروع می‌شود (بدون طرح) و تا ١٣٠هزار تومان طرح‌دار آن موجود است. كيفيت بهترش هم متری ٣٠٠ هزار تومان است كه یک قواره چادری حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌شود. شش متر برای آدم قد متوسط مصرف می‌شود.»

او همچنین می‌گوید:‌ «چادر عربی آماده ۴۰۰هزار تومان با دوخت است. چادر کودری که بیشتر زنان در شهرستان‌ها استفاده می‌کنند، از ۸۰۰هزار تومان شروع می‌شود تا یک ميليون تومان كه بیشتر از كشورهای اندونزی و مالزی وارد می‌شوند.»

این تولیدکننده خانگی توضیح می‌دهد‌:«با توجه به این که طول عمر متوسط یک چادر، سه برابر مانتو است، هزینه تمام شده آن با ارزان‌ترین مانتوهای بازار برابری می‌کند.»

یک فروشنده مانتو در خیابان هفت تیر تهران که مرکز فروش مانتو است، می‌گوید:‌ «مانتو با پارچه بسیار معمولی از ۴٠٠هزار تومان به بالا است. مانتوهای مجلسی همه از یک میلیون تومان شروع می‌شود.»

به گفته یک خبرنگار اقتصادی:‌ «نکته این است که چادر به تنهایی استفاده نمی‌شود و در جامعه شهری، به دلیل استفاده آن همراه با مانتو هزینه را دو برابر می‌کند.»

به گفته او در حال حاضر، عمده مصرف‌کننده چادر مشکی کارکنان نهادهایی هستند که پوشش چادر در آنها اجباری است؛ از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه خواهران و البته حوزه‌های علمیه.

این خبرنگار، ادعای برخی جریان‌های داخلی مبنی بر گران بودن پوشش اسلامی و پس زدن زنان در استفاده به خاطر مسائل اقتصادی را با سایر مخارج زنان مقایسه کرده و می‌گوید:‌ «قیمت آرایشگاه‌های زنانه برای اصلاح و رنگ مو حدود ۳ میلیون تومان است. در مقایسه، قیمت چادر مشکی معمولی کمتر از یک میلیون تومان، این نشان می‌دهد که قیمت عامل تغییر رفتار نیست.»

الگان سرت می‌کنی یا میتسوبیشی؟
به گفته یک فروشنده پارچه در تهران پارچه چادری گران متری یک میلیون تومان هم هست، ولی برای متقاضی مخصوص خود؛ کسبه معمولی آن پارچه‌ها را ندارند. الگان و میتسوبیشی از جمله پرطرفدارترین پارچه‌های چادری هستند.

«میم»، طراح لباس و مانتو به ایران‌وایر می‌گوید کسانی که در جاهایی مثل بسیج فعال هستند، بن خرید چادر یا پارچه چادری دریافت می‌کنند. بسیاری از پارچه‌های چادری برای مانتو هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته این طراح لباس و مانتو مساله این نیست که چون پارچه چادری گران و پارچه مانتویی ارزان است، زنان و دختران حجاب خود را انتخاب می‌کنند. حقیقت این است که چادر انتخاب زن ایرانی نیست. به خصوص نسل جدید که اصلا برنمی‌تابد؛ مگر اینکه رگ و ریشه مذهبی در خانواده‌اش باشد یا متعلق به گروه خاصی باشد؛ وگرنه در حال حاضر مانتو هم بسیار گران است. مانتوی ارزان با جنس پارچه خوب نمی‌توان پیدا کرد.

او توضیح می دهد:‌ «چادر از ۲۲۰ هزار تومان برای خرید موجود است تا بالای ۲ میلیون تومان. ولی مانتوی خوب با این قیمت نیست.»

این طراح لباس می‌گوید، اگر کسی داشتن حجاب برایش در اولویت باشد، مانتوهای عبایی یا لبنانی بسیار شیک و زیبایی در بازار با قیمت‌های مناسب موجود است که کاملا مطابق با حجاب مورد نظر حکومت است.

قتل یک زن جوان در گنبدکاووس توسط همسرش به دلایل ناموسی

IRANWIRE

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

به گفته این فرد مطلع آنیتا خردمند مادر یک پسر ۵ ساله است و از یک‌ماه قبل در پی اختلاف با همسرش به خانه پدری‌اش آمده بود.

این فرد آگاه درباره جزییات مرگ آنیتا خردمند می‌گوید: « آنیتا هشت سال قبل ازدواج کرد. همسرش به شدت بدبین و شکاک بود. هربار آنیتا از خانه بیرون می‌رفت با انواع تهمت‌ها و الفاظ رکیک او را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. نسبت‌های ناروا به او می‌داد و آنیتا هربار بعد از مدتی قهر و ماندن در خانه پدری خام حرف‌های شوهرش می‌شد و برمی‌گشت. در این ۸ سال خیلی رنج کشید آنقدر که گاهی می‌گفت وقتی قهر می‌کنم و از خانه‌اش بیرون می‌روم اگر خواستم برگردم من را ببندید اما نگذارید.»

به گفته این فرد آگاه آنیتا خردمند یک ماه قبل برای جدایی از همسرش به صورت جدی اقدام کرده و با کمک وکیل مشغول انجام کارهای جدایی‌اش بود: « پدر آنیتا شدیدا حامی او بود. اصلا یکی از دلایل دشمنی همسرش با خانواده آنیتا این بود که همواره او را برای جدایی حمایت می‌کردند. شب ۳۱ تیرماه قرار بود همراه اعضای خانواده‌اش به مراسم عروسی یکی از نزدیکانش برود. لباس پوشید و آماده شد و گفت پسرش را به همسرش تحویل می‌دهد و خودش به مراسم خواهد آمد اما دیگر از او خبری نشد.»

بنا به گفته دو تن از شهروندان مطلع در گنبد متهم به قتل میکاییل. ر فردی متمول بوده و با همدستی برادر و دو تن از دوستانش آنیتا را ابتدا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بعد با شلیک گلوله به قتل رسانده است.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفتگوکرده است می‌گوید: « خانواده آنیتا گمان کردند دوباره با همسرش مصالحه کرده که به عروسی نرفته است اما وقتی دو روز گذشت و خبری از او نشد و به تلفن‌ها هم پاسخ ندادند به وکیلش اطلاع دادند و او هم اعلام مفقودی کرد. در نهایت در تاریخ ۶ مرداد از آگاهی آزادشهر برای شناسایی پیکری که در همان محل کشف شده بود به پزشکی قانونی فراخوانده شده و با توجه به آسیبی که به جسد رسیده بود از روی لباس‌های او آنیتا را شناسایی کردند.»

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران وایر سه تن از افرادی که در این قتل مشارکت داشته‌اند در حال حاضر بازداشت هستند.

-

 بیانیه ۲۱ فعال سیاسی و مدنی: حکومت به حجاب اجباری و خشونت علیه زنان پایان دهد...

۲۱ فعال سیاسی و مدنی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا «خطا» بوده و اکنون نیز با گذر زمان «اشتباه بودن آن» بیشتر آشکار شده است.
این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون زهرا رهنورد، فائزه هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاجزاده، احمد منتظری، پروانه سلحشوری و علیرضا رجایی رسیده است، می‌گوید، حجاب اجباری «سیاستی بی‌فایده و پرهزینه بوده است که از سویی به چالش‌های جدی میان مردم و اسلام، و از دیگر سو میان مردم و حاکمیت، و مردم و مردم، انجامیده است».
نویسندگان بیانیه با اشاره به اختلافات فقهی درباره تحمیل حجاب نوشته‌اند که حتی اگر می‌شد با قاطعیت گفت که حکومت شرعا مجاز به مجبور نمودن زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به رعایت حجاب با استفاده از هر وسیله‌ای ولو زور است، «باز هم برای پیگیری سیاست حجاب اجباری با توجه به هزینه‌های آن و اکراه بسیاری از زنان نسبت به پذیرش آن، جای تامل وجود داشت، اما اکنون که ... هیچ اجماع و قطعیتی وجود ندارد، پافشاری بر استمرار این سیاست، اشتباهی بزرگتر از اشتباه نخستین است».


۱۴۰۱ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

-

 خودکشی ده کارگر در هفتاد روز...

بحران معیشتی و تأخیر در پرداخت دستمزدها و اخراج از کار اصلی‌ترین دلیل اقدام به خودکشی کارگرانِ جان به لب رسیده است.

در نخستین روز هفته جاری- هشتم مرداد- یک کارگر قراردادی شرکت آب و فاضلاب در لاهیجان که از کار برکنار شده بود، در اعتراض خودسوزی کرد. مدیرعامل آبفای لاهیجان گفت که پیمانکار این شرکت از دو ماه قبل این کارگر را به دلیل آنچه که «بی تعهدی» عنوان کرد، اخراج کرده است. او دهمین کارگری بود که از آغاز خرداد امسال اقدام به خودکشی می‌کرد. پیشتر یک کارگر به تنگ‌آمده از فقر هم در ایلام خود را آتش زده بود. «هه نگاو» که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان ایران را رصد می‌کند در هشتم مرداد نوشت: یک جوان سی ساله ایلامی در محله هانی‌وان به دلیل مشکلات معیشتی در مقابل دیدگان مردم اقدام به خودسوزی کرد.

در ۲۸ خرداد نیز یک کارگر در شهر لنده استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ناتوانی در تأمین پول ودیعه برای اجاره مسکن به زندگی خود پایان داد. ۱۹ خرداد ماه هم اتحادیه آزاد کارگران تصویر خودکشی دو کارگر پتروشیمی فارابی را منتشر کرد. هر دوی این کارگران از کار اخراج شده بودند و تلاش‌هایشان برای بازگشت به کار بی‌نتیجه مانده بود. بنابر گزارش این منبع، مداخله به‌موقع همکاران این دو کارگر را از مرگ نجات داد اما هر دو دچار سوختگی شدند.

خبر از رادیو زمانه


-

  این مادر بیمار، زندانی شد چون عدالت باید اجرا بشود...

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برغم شرایط وخیم جسمی، مشکلات قلبی، سکته مغزی و درد شدید پا که نیاز مبرم به عمل جراحی دارد با فشار وزارت اطلاعات به زندان اوین منتقل شد. خانم مظلوم امروز پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان اوین شد.
یک منبع موثق به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «خانم مظلوم قبل از سکته احضار شده بود و گفتند باید به پزشکی قانونی برود. اما پزشکی قانونی گفت مشکل قلبی و سکته مغزی و مصدومیت پا و مشکل بینایی آنقدر مهم نیست که عدالت اجرا نشود!»
این منبع گفت: «اکنون این مادر بیمار، زندانی شد چون عدالت باید اجرا بشود!!»
پیشتر در روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برغم وضعیت جسمی نامناسب بدلیل فشار اجرای احکام بر وثیقه گذار جهت اجرای حکم به زندان رفت. اما بدلیل وضعیت جسمی نامناسب در زندان اوین پذیرش نشد و یک ماه به اجرا گذاشتن وثیقه به تعویق افتاد تا دوباره پزشکی قانونی شرایط عدم تحمل حبس را بررسی کند.
در این مدت خانم مظلوم یکبار دچار کسته مغزی شد. و فشارهای وزارت اطلاعات برای انتقال او به زندان ادامه یافت. فرنگیس مظلوم از ناحیه پا، چشم، قلب و فشار خون، مشکل جدی دارد و توان راه رفتن هم ندارد.
خانم فرنگیس مظلوم پیش از این در یک دادگاه غیابی توسط قاضی عموزاد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شده بود. پس از درخواست واخواهی ایشان، روز ۷ مهرماه ۹۹، جلسه واخواهی توسط قاضی سیدعلی مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شد.
خانم مظلوم نهایتا توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق» به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام» به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم اسفندماه سال گذشته در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای وی قابل اجرا است.
فرنگیس مظلوم به دلیل حمایت از فرزندش زندانی سیاسی سهیل عربی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خواهرش بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین منتقل گردید. وی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شد. به گفته سهیل عربی، گناه فرنگیس مظلوم دادخواهی از فرزند دادخواهش است.

درخواست فیفا برای حضور زنان در رقابت‌های لیگ برتر

ایسنا

درخواست فیفا برای حضور زنان در رقابت‌های لیگ برتر

ایسنا نوشت: فدراسیون جهانی فوتبال در نامه اخیر خود به فدراسیون فوتبال حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال در هنگام برگزاری رقابت‌های لیگ برتر را خواستار شده است.

در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، نامه‌ای از سوی فیفا در ارتباط با شرایط و امکان حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال به فدراسیون فوتبال رسیده است.

فدراسیون جهانی فوتبال سه روز قبل در قالب نامه‌ای با استناد به نامه‌نگاری اخیر خود با این فدراسیون در زمینه فراهم کردن شرایط حضور زنان، خواستار ارائه توضیحاتی درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه شده و به این فدراسیون توصیه کرده با شروع فصل جدید، زنان همانند مردان تماشاگر بازی‌های لیگ برتر باشند.

بر اساس منابع خبری در فدراسیون فوتبال، ظاهرا در این نامه هیچ اشاره‌ای به ضرورت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نشده اما خواستار تعامل این فدراسیون با نهادهای بین‌المللی برای فراهم کردن شرایط به منظور حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است.

همچنین در این نامه به ارائه گزارشی از اقدامات اخیر فدراسیون فوتبال با توجه به نامه‌نگاری های گذشته بعد از بازی ایران و لبنان در مشهد اشاره شده است.

فدراسیون فوتبال بعد از دریافت نامه مذکور، هنوز پاسخی به آن نداده اما در حال بررسی این نامه و ارائه گزارشی از وضعیت کنونی درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها در رقابت‌های لیگ برتر است.

پیش از این وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اکثر امکان ورزشی کشور اعلام کرده بود که در حال بررسی و اعمال شرایطی است که زنان بتوانند در ورزشگاه‌ها تماشاگر مسابقات فوتبال باشند، با این حال به نظر می‌رسد هنوز اقدامی عملیاتی موثری در ارتباط با حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال نشده است.

از طرفی طبق آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تماشاگران می‌توانند به اندازه ۳۰ درصد از گنجایش ورزشگاه‌ها روی سکوها حضور داشته باشند و فعلا خبری از حضور صددرصدی تماشاگران هم نیست.

۱۴۰۱ مرداد ۱۰, دوشنبه

قاتل مبینا آزاد است؛ خبرنگار در انتظار حبس ۲۶ ماهه

آفتاب‌‌نیوز

هشت شهریور سال گذشته دختر ۱۶‌ساله‌ای به دست همسرش که طلبه جوانی بوده، به قتل رسید. حالا و پس از گذشت ۱۱ ماه، قاتل آزاد است و خبرنگاری که با افشای حقیقت به دستگاه قضائی کشور کمک کرد تا قاتل را دستگیر کنند، زیر حکم زندان به سر می‌برد.

سرهنگ مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی رومشکان استان لرستان، ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ از پیداشدن جسد یک دختر ۱۶ ساله در یک باغ خبر داد و گفت: جسد دختر نوجوان رومشکانی مبینا سوری که در ۱۶سالگی با پسرعمه خود ازدواج کرده بود، در یک باغ پیدا شد و حالا همسر مبینای ۱۶ساله به‌عنوان متهم دستگیر شده است. کمی بعد که همسر مبینا به قتل اقرار کرد، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی لرستان هم دلیل قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود.

اختلافات خانوادگی، همان عبارت معروفی است که عموما در خبر‌های رسمی چنین فجایعی کاربرد زیادی دارد. عبارتی که در بسیاری از موارد، به همان قتل‌های منتسب به ناموس برمی‌گردد. همان پرونده‌های زن‌کشی که در طول سال تعداد درخور‌توجهی هم دارند. حالا و پس از گذشت قریب به یک سال از این فاجعه تلخ، در حالی قاتل پرونده بیرون از زندان به سر می‌برد که خبرنگاری که برای اولین بار از این فاجعه نوشت، درانتظار رفتن به زندان است.

تا به اینجای کار دادگاه، این خبرنگار یعنی سینا قلندری از طرف دادگاه به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳‌ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم شده است.

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت این خبرنگار را بر عهده گرفته است، از شرایط عجیب پرونده گفت. او که معتقد است بی‌عدالتی در این پرونده رخ داده، می‌گوید رئیس قوه قضائیه باید نماینده ویژه خود را به لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاهی دقیق‌تر بررسی شود.

مجتهدزاده با توصیف شرایط قاتل حدود یک سال پس از وقوع قتل می‌گوید: «الان و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در‌این‌میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در‌این‌میان یک خانواده عزادار شده‌اند».

او با اشاره به شرایط دادگاه می‌گوید: «وقتی که آقای اژه‌ای سر کار آمد، شعار‌های زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه دردناک رخ داده است.

دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».

این وکیل دادگستری معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده مقتول در حکم دادگاه نشده است: «طبق قانون به‌محض اینکه ختم دادرسی اعلام می‌شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می‌بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود.

از طرف دیگر، در هیچ‌جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده مقتول که پیش‌تر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آن‌ها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره‌ای به این رضایت نشده است؟».

مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره‌ای اضافه می‌کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می‌شد، به‌هیچ‌عنوان به این شکل پیش نمی‌رفت. باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است.

قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین‌بار نیست که این‌طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شوند و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است.

یک خانواده عزادار شده‌اند. مردم و احساسات عمومی به‌شدت از این قتل جریحه‌دار شده است و در‌حالی‌که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن‌شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».

او با اشاره به اتهامات و حکم وارده می‌گوید: «اتهامات وارده در‌حال‌حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آن‌ها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است.

در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.

از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند. ضمن اینکه مهم‌ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلا قاتل مشخص نمی‌شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که این‌چنین باعث روشن‌شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند».

این وکیل دادگستری معتقد است: «شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده؛ اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کند، حتما متحیر خواهند شد.

به‌ویژه وقتی که متوجه شوند همان قاتل حالا به‌راحتی برای خودش می‌چرخد و از مرخصی استفاده می‌کند. این‌چنین پرونده‌هایی اعتبار دستگاه قضائی ما را خدشه‌دار می‌کند و آقای اژه‌ای باید یک نماینده ویژه از مرکز به این دادگاه بفرستد تا پرونده با نگاهی دقیق‌تر واکاوی شود».

سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور /نرخ مشارکت کاهشی شد

اقتصادنیوز

سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور /نرخ مشارکت کاهشی شد

از نزدیک به 26 میلیون جمعیت فعال اقتصاد کشور که در بهار 1401 تمایل به کار کردن داشته اند، نزدیک به 17 درصد از این تعداد سهم زنان است که نشان دهند نقش کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.

به گزارش اقتصادنیوز ، وضعیت در سهم زنان از تعداد بیکاران و شاغلین کل بدتر نیز است به گونه ای تنها حدود 15 درصد شاغلین کشور را زنان تشکیل می دهند. این امر نشان دهنده وضعیت نامناسب زنان در بازار کار کشور است. آمار چنین نشان می‌دهد نقش آفرینی زنان در بخش خدمات نسبت سایر بخش ار همه بیشتر و در بخش صنعت از همه کمتر است. در این گزارش به بررسی سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین بخش های اقتصادی و دیگر شاخص های بازار کار اقتصاد ایران در بهار سال جاری پرداخته شده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در 1401
نرخ مشارکت اقتصادی از 41.4 درصد در سال بهار سال گذشته به 40.9 درصد در بهار سال جاری رسیده است. بر این اساس جمعیت فعال اقتصادی کشور در نخستین فصل امسال 25 میلیون و 977 هزار نفر بوده است، به بیان ساده تر نزدیک به 26 میلیون نفر در فصل گذشته متقاضی کار کردن بوده اند(چه بیکار چه شاغل). از این جمعیت 83.1 درصد سهم آقایان بوده که نسبت بهار سال گذشته کمی کاهش را تجربه کرده است. همچنین سهم زنان نیز 16.9 درصد برآورد می شود که به تبع کاهش سهم مردان، سهم زنان از جمعیت فعال اقتصادی در سال جاری بالاتر رفته است. با توجه به اینکه حدود 60 درصد از بانوان در بخش خدمات مشغول به کار هستند، از همین رو بخش خدمات برای بانوان بسیار حائز اهمیت است. پیش بینی می شود با بهبود وضعیت کرونا نسبت سال قبل و رونق بخش خدمات، زنان هم متقاضی ورود بازار کار شده باشند.

سهم 30 درصدی زنان از تعداد بیکاران
نرخ بیکاری در بهار سال گذشته 8.8 درصد به ثبت رسیده است، اکنون این نرخ در بهار سال جاری 9.2 درصد برآورد شده است. بر اساس اقتصاد کلان، افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار است، به عبارت دیگر با وجود اینکه متقاضی پیدا کردن شغل کاهش یافته، درصد بیکاران هم افزایش پیدا کرده است. کل جمعیت بیکار کشور در 2.4 میلیون نفر برآورد شده که نسبت به سال قبل بالغ بر 100 هزار نفر افزایش داشته است.

از کل تعداد بیکاران کشور در بهار سال جاری 70.5 درصد سهم مردان 29.5 درصد سهم بانوان است. با توجه به اینکه سهم بانوان از بیکاران نسبت به سهم بانوان از جمعیت فعال اقتصادی بیشتر است، می توان گفت که آقایان نسبت به زنان در بازار کار از وضعیت بهتری برخوردار هستند. این گزاره را بالاتر بودن نرخ بیکاری در زنان نسبت به آقایان نیز تأیید می کند، نرخ بیکاری در زنان بالغ بر 8 درصد بالاتر از نرخ بیکاری در مردان است.

سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین کل
تعداد کل شاغلین در اقتصاد ایران در بهار سال جاری 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده است که نسبت بهار سال گذشته بالغ بر 98 هزار نفر کاهش داشته است. همین امر باعث شده تا نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار از 37.7 درصد به 37.1 درصد برسد. به بیان ساده تر تنها کمی بیشتر از یک سوم کسانی که در سن کار قرار دارند شاغل هستند. از کل جمعیت شاغل کشور 84.4 درصد سهم آقایان و 15.6 درصد سهم بانوان است. تعداد زنان بیکار در بهار امسال بالغ بر 708 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته 38 هزار نفر افزایش داشته است.

سهم بالای مردان در بخش صنعت
کل تعداد شاغلین بخش صنعت در بهار سال جاری 7.7 میلیون نفر برآورد شده است. پس از بخش خدمات از نظر اهمیت اشتغال زایی، بخش صنعت قرار دارد به گونه ای که نزدیک به 32.7 درصد از جمعیت شاغل کشور در صنعت مشغول به کار هستند. از کل تعداد شاغلین این بخش 88.9 درصد سهم مردان و 11.1 درصد از شاغلین این بخش نیز سهم زنان است. با توجه به ماهیت بخش صنعت، در میان سه بخش اصلی اقتصاد، بیشترین سهم مردان از افراد شاغل در همین گروه رقم خورده است. کل جمعیت مرد حاضر در این بخش در بهار سال جاری 6 میلیون و 854 هزار نفر برآورد شده است، به طبع تعداد زنان شاغل در این بخش نیز 857 هزار نفر خواهد بود.

نقش پر رنگ‌تر زنان در بخش خدمات
سهم زنان از کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار سال 1401 حدود 18.4 درصد برآورد شده، در میان سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت این بیشتر سهم بانوان از تعداد شاغلین است. همین گونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد، بخش خدمات در اشتغال بانوان نیز اثر بالایی دارد به گونه ای بیش از 60 درصد بانوان شاغل در این بخش مشغول هستند. کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال 12 میلیون و 78 هزار نفر بوده است. لازم به ذکر است از نظر اشتغال زایی بخش خدمات مهم ترین بخش است، حدودی نیمی از شاغلین کل در این بخش کار می کنند. همچنین رشد مناسب اقتصادی رقم خورده در گروه خدمات باعث شده تا حدود نیم میلیون نفر به تعداد شاغلین بخش در بهار امسال نسبت به بهار 1400 افزوده شده است.

وضعیت اشتغال زنان و مردان در کشاورزی
همچنین بررسی ها نشان می دهد از 3 میلیون و 782 هزار نفر شاغل در بخش کشاورزی حدود 16.1 درصد سهم بانوان و 83.9 درصد نیز سهم آقایان است. رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی در سال گذشته باعث شده تا وضعیت اشتغال در این بخش چندان مناسبت نباشد. کاهش 467 هزار نفری تعداد شاغلین در بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نشان می دهد این بخش در سال جاری نیز چندان اوضاع مناسبی نداشته باشد. به نظر می رسد تعداد افراد بیکار شده در بخش کشاورزی بشتر جذب بخش خدمات شده اند. چنانچه بخش خدمات وارد رونق پسا کرونایی نمی شد، احتمالا شاهد افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در بهار امسال می بودیم.

انتقال خشونت‌آمیز سوما علیزاده زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم

هه‌نگاو

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، سوما علیزاده زندانی سیاسی اهل بوکان که به تازگی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، روز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، نیروهای امنیتی در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اقدام به ضرب و شتم سوما علیزاده نموده و با زور وی را با خود برده‌اند و تا امروز هیچ خبری از سرنوشت وی در دسترس نیست.

سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مکرزی ارومیه منتقل شده بود.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

۱۴۰۱ مرداد ۹, یکشنبه

-

 مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند...

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱، مهوش ثابت (شهریاری) و فریبا کمال آبادی از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران”، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.  طی روز جاری، هرانا در گزارشی از بازداشت عفیف نعیمی، از دیگر اعضای “یاران ایران” و همچنین سامان استوار، دیگر شهروند بهایی خبر داده بود. همچنین منازل و محل کار این شهروندان به همراه چهار شهروند دیگر به اسامی نصیر هروی، کامیار حبیبی، مظفر نبیلی و سارا شعبان توسط ماموران امنیتی تفتیش شده و برخی از لوازم شخصی آنها از جمله موبایل، لوازم الکترونیک، و آثار مربوط به آئین بهائی ضبط شد. “یاران ایران” نام گروهی بود که فعالیت‌های اداری جامعهٔ بهائی را در غیاب محفل روحانی ملی که به دستور نظام جمهوری اسلامی تعطیل شد، در ایران هدایت می‌کرد. این گروه جایگزین محفل ملی ایران پس از تعطیلی نظام اداری بهائی و تشکیلات بهائی به دستور حکومت بود. “یاران ایران” که در حال حاضر منحل شده‌ است، وظیفهٔ رسیدگی به امور اجتماعی و معنوی جامعهٔ بهائیان ایران را داشت. لازم به اشاره است که فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت (شهریاری)، عفیف نعیمی، بهروز توکلی، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی و وحید تیزفهم، از اعضای سابق “یاران ایران” بودند. تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست. مهوش شهریاری (ثابت) و فریبا کمال آباد پیش از این نیز سابقه برخوردهای قضایی و تحمل حبس را داشته اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.


زنگ خطر معیشت برای زنان کارگر

صدای مردم

 

در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده‌ی کارگری فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست و کامل پدر و مادر می‌ماند.

ایلنا: سیمین یعقوبیان (فعال زنان کارگر) در ارتباط با مشکلات خانواده‌های کارگری و بحران‌های اجتماعی به دلیل فشارهای اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در خانواده‌های کارگری با سرعتی مضاعف رو به افزایش است، شکاف‌های عمیق اقتصادی ناشی از تورم و رکود است که بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. پدر خانواده که برای تامین معیشت مجبور است حداقل دو شیفت کار کند و از خانواده دور باشد، چگونه می‌تواند نقش کامل سرپرست خانوار را ایفا کند؛ او وقتی به خانه می‌رسد از پا درآمده و نای نفس کشیدن ندارد!

وی اضافه می‌کند: این شرایط، ارتباط‌های سالم خانوادگی را به هم می‌ریزد و مقدمه‌ی کمرنگ شدن استحکام خانواده است و به تبع آن، «امید به زندگی واقعی» در چارچوب خانواده کاهش می‌یابد که این امر رشد منفی جمعیت را به دنبال دارد؛ خانواده‌های کارگری آینده‌ی روشنی برای خود متصور نیستند که اقدام به فرزندآوری کنند؛ این یک زنگ خطر جدی برای خانواده‌های کارگری‌ست.

به گفته‌ی وی، در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده‌ی کارگری فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست پدر و مادر می‌ماند و از اصول تربیتی صحیح دور می‌افتد و بدیهی‌ست که این شرایط، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

زندان و جریمه نقدی معصومه حاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش می تو !

بالاترین

تصویر لینک

معصومهحاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش #میتو به ۱۵ ماه زندان و ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
شاکی پرونده فردی‌ست به نام بابک مولایی که در فعالیت‌های اقتصادی با سپاه همکاری داشته.
او از مدیران سابق شرکت «فناوری آب‌های عمیق» و «صدرا» بوده که به دلیل وابستگی به سپاه توسط آمریکا تحریم شده‌اند.
در سال ۹۹، پس از آنکه معصومه ابوالحسن روایت آزار جنسی خود را در اینستاگرام منتشر کرد، توسط بابک مولایی تهدید شد که اگر مطالب را حذف نکند علیه‌ش پرونده تشکیل خواهد داد.
مولایی مدتی بعد تهدید خود را اجرا و علیه معصومه ابوالحسن طرح شکایت کرد. حکم او توسط شعبه۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدوسی تهران به ریاست قاضی محسن موسوی، به صورت غیابی صادر شده است.

جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده است که یک حکومت ضد زن و ضد انسانی است. جمهوری اسلامی رو به سرنگونی است و روزی میرسد که درهای زندانهای جمهوری اسلامی در هم کوبیده شود

روایت‌های زنان از خودکشی و کودک‌همسری در ایران

رادیو فردا

کتاب «زنان و خودکشی در ایران» نوشته بهناز حسینی، پدیده­‌هایی نظیر کودک‌­همسری، قتل­‌های ناموسی و خشونت جنسیتی و خودکشی زنان در استان‌های کردنشین ایران را دربرمی­‌گیرد.

این اثر که توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده، در کنار بررسی ساختار سنتی، اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و سازوکارهای قانونی کشور ایران به­ طور کلی، و استان‌­های کردنشین به ­طور اخص، به چرایی رواج چنین پدیده‌هایی و تأثیرات آن می‌پردازد.

نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از نظریات فمنیستی و همچنین بر پایه نظریه ارتباط دوسویه میان فقر و خودکشی به کاوش در باب نرخ بالای خودکشی در میان زنان استان‌های غربی ایران می‌پردازد.

این اثر، بر سیاق پژوهش‌های تجربی، از جمله انجام مصاحبه­ با زنان مناطق کردنشین کشور، مباحثی نظیر منزوی کردن کردها در ایران، سرکوب حقوق آنها و خشونت علیه زنان در اشکال گوناگونش را مورد توجه قرار می‌دهد و به آنها می‌پردازد. حسینی در مقدمه کتاب هدفش از انجام این پژوهش را شنیده شدن صدای زنان از خلال روایت‌هایشان و آگاه ساختن جهان نسبت به کمکی عنوان می‌کند که این زنان به شدت به آن محتاجند.

به باور حسینی دیدگاه فمنیستی بازاندیشانه محقق با فهم اهمیت ارزش‌ها و نگرش‌های خودش در ارتباط با فرایند پژوهش آغاز می‌شود. پس‌زمینه مشترک فرهنگی نویسنده در این اثر به گفته خودش به او در ایجاد دسترسی به شرکت‌کنندگان تحقیق کمک کرده و همانطور که خود در کتاب عنوان می‌کند، عواملی نظیر سن و تبار و جنسیت خودِ مؤلف به او در خلال این پژوهش کمک کرده تا بتواند از مزیت‌های خودی بودن در انجام مصاحبه‌ها بهره ببرد. زن بودن و کرد بودن به او کمک کرده تا بتواند از تأثیر تفاوت‌ها در فرایند مصاحبه‌ها بکاهد و از این امتیاز در جهت ایجاد همکاری اطمینان‌بخش و رابطه دوستانه با مصاحبه‌شوندگان استفاده کند، تا آنجا که مصاحبه‌شوندگان از درک متقابل او از مسائل اطمینان داشتند.

کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. نویسنده در بخش مقدمه کتاب به طرح مفاهیم اصلی می‌پردازد که در فصل‌های بعدی کتاب مطرح خواهند شد. از جمله این مفاهیم می‌توان به قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان و خودکشی اشاره کرد.

او در ادامه به طرح مباحث روش‌شناختی و مشکلات و تنگناهایی اخلاقی می‌پردازد که در طول انجام کارهای میدانی با آنها مواجه شده است. این فصل همچنین به ارائه شرح مختصری از تاریخ معاصر دین و شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه می‌پردازد و علاوه بر آن، در کنار بررسی ساختار پدرسالارانه و هنجارها و ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و سنتی -مانند مردانگی، شرافت و پدرسالاری- که زیربنای بافت اجتماعی کردستان ایران را تشکیل می‌دهد، چگونگی ارتباط این عوامل با جنبه‌های متفاوت خشونت علیه زنان را مورد مداقه قرار می‌دهد.

مفهوم شرافت و در هم تنیدگی جنایات ناموسی با سنت‌های فرهنگی و آداب و رسوم جامعه کرد ایرانی از جمله مباحث دیگری است که در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

بی‌عدالتی کیفری و تبعیض علیه زنان از موضوعات اصلی فصل دوم کتاب به شمار می‌روند. نویسنده برای پرداختن به این موضوعات به سراغ قوانین کنونی مرتبط با قتل‌های ناموسی می‌رود. او ضمن تحلیل نظام حقوقی و فقه کیفری کشور ایران، با رویکردی نقادانه به تحلیل جدیدترین متمم‌­ها و اصلاحیه­‌های قانونی می‌پردازد که در حقوق کیفری در خصوص قتل‌های ناموسی لحاظ شده است.

او در این فصل در باب الزام دولت در انجام تحقیق و بررسی و پایان بخشیدن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان به بحث می‌پردازد، خشونتی که توسط مأموران دولتی یا افراد غیردولتی اعمال و غالباً در چارچوب هنجارها و ارزش‌های فرهنگی سنتی توجیه می‌شود.

فصل سوم کتاب به موضوع کودک‌همسری و ارتباط آن با فقر و شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل تلاش می‌کند تا بر مبنای پیشینه کودک‌همسری در ایران و چارچوب حقوقی این کشور به شناسایی عواملی بپردازد که برحسب قوانین اسلامی موجب تداوم کودک‌همسری در استان‌های کردنشین ایران می‌شود.

او در ادامه تحقیق خود نمایی کلی از جایگاه زن در جامعه ارائه داده و نشان می‌دهد که چگونه توسعه‌نیافتگی اقتصادی حاکم، فقر گسترده و همچنین هنجارهای اجتماعی و انتظارات فرهنگی و مذهبی در کنار فقر فرهنگی و بی‌سوادی خانواده‌ها به پدیده کودک‌همسری دامن زده است. نویسنده همچنین با تحلیل روایت‌هایی که در خلال انجام کار میدانی جمع‌آوری کرده، الگوی کودک‌همسری و دلایل پس آن را تصویر می‌کند.

حسینی ­همچنین به ترسیم کودک‌همسری در این منطقه و ارائه برداشت‌های زنان از این موضوع و چگونگی تأثیر آن بر سلامت و پیشرفت زنان، رشد فردی و اجتماعی آنان، روابط خانواده و اجتماع و جامعه بزرگتر می‌پردازد.

نرخ روزافزون خودکشی زنان از دیگر موضوعاتی است که در این فصل بدان پرداخته می‌شود؛ نویسنده در این بخش با تمرکز بر زنان بیوه و مطلقه و بر مبنای روایت‌های شخصی ۲۱ زن، ۱۷ تا ۳۶ ساله، داستان‌های دلخراشی از درماندگی و ناامیدی این زنان و بی‌اعتنایی به آنها را روایت می‌کند.

فصل چهارم و پایانی کتاب جایگاه زنان در جامعه را در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده و سپس در ارتباط با بازار کار مورد بررسی قرار می‌دهد. تبعیض، جستجوی شغل و «زنانه‌سازی» فقر از جمله مفاهیمی است که در این فصل مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. این فصل به ارائه پیشینه‌ای فرهنگی از مفهوم شرافت در ساختار پدرسالارانه و محافظه‌کار استان‌های کردنشین ایران می‌پردازد. حسینی همچنین ارزش‌های زیربنایی خانواده و جامعه کردی و چگونگی تأثیر آنها بر نقش و جایگاه زنان در جامعه، به طور اخص، و روابط اجتماعی، به طور کلی را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

حسینی در پژوهش خود ضمن توجه به خشونت خانگی، چه خشونت‌های مستقیم جسمی یا تجاوز جنسی، اذیت و آزار روانی یا اعمال خشونت از طریق رسومی مثل ازدواج اجباری یا قتل‌های ناموسی، ماهیت سیاسی چنین خشونت‌هایی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد، چراکه اعمال خشونت‌آمیز مشخصی در قانون اساسی ایران مصون از کیفر هستند و در فقه اسلامی به آنها مشروعیت داده شده است.

بخش‌های پایانی کتاب به بحث در مورد مباحثی نظیر دلایل چندگانه و پیچیده پسِ خشونت جنسیتی و جنبه‌های روانشناختی خودکشی و درمان‌های موجود و راهبردهای شناخته شده برای پیشگیری در این حوزه می‌پردازد.

کتاب زنان و خودکشی در ایران برای آن دسته از پژوهشگران حوزه‌های جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و مطالعات خاورمیانه که به موضوعات خشونت، جنسیت و خودکشی علاقه‌مندند، پژوهشی جالب توجه خواهد بود.

انتشار فیلم اعتراف اجباری دو معترض دیگر به حجاب در خبرگزاری فارس

رادیو فردا

تصویر زن معترض به تذکر حجاب اجباری در ویدئوی خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار فیلم اعترافات اجباری و «مصالحه» زنی که او را سپیده رشنو معرفی می‌کند، فیلم «اعتراف و ابراز شرمساری» دو معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده است.

در این ویدئو که روز پنج‌شنبه، ششم مرداد، منتشر شده است، دو زن جوان که پیشتر ویدئوی واکنش آن‌ها به تذکر یک آخوند درباره حجاب در شبکه‌های اجتماعی به‌ طور گسترده منتشر شده بود، در حال ابراز پشیمانی مشاهده می‌شوند.

مشخص نیست که این دو زن در چه شرایطی حاضر یا وادار به نشستن در برابر دوربین شده‌اند، چه نهادی آنها را دستگیر کرده و اصلا بازداشت آنها با چه اتهامی صورت گرفته است. همزمان حکومت جمهوری اسلامی بارها مخالفان و ناراضیان را بدون رضایت خود آنها در برابر دوربین نشانده و نام اظهارات آنها را «اعتراف» گذاشته است.

محور اظهارات این دو زن که چهره آن‌ها فیلتر شده و واضح نیست انتقاد از مسیح علینژاد، فعال مدنی و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی، است که به گفته آن‌ها ویدئوی مربوط به درگیری لفظی‌شان با فرد معمم را منتشر کرده است.

دو زن جوان همچنین از «اهانت ناخواسته به تذکر روحانی» ابراز ندامت می‌کنند.

برخی منابع خبری پیشتر هویت زنی را که با این آخوند درگیر شده بود «الهام فرشاد» اعلام کرده بودند.

پیشتر نیز ویدئوی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو، زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس، است.

در این ویدئو زنی که چهره‌اش فیلتر شده، اما خانم رشنو معرفی می‌شود می‌گوید که آن چه درباره روند درگیری او با زن محجبه در اتوبوس بی‌آرتی گفته شده، نادرست و دروغ بوده است.

پس از انتشار این ویدئو، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که زنی که در ویدئوی خبرگزاری فارس دیده می‌شود، خانم رشنو نیست، بلکه زنی است که در اتوبوس با زن متذکر حجاب اجباری درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

این زن نیز در اظهارات خود بیشتر درباره درگیری فیزیکی با زن محجبه توضیح می‌دهد.

در روزهای بعد، خبرگزاری فارس این ویدئو را از سایت خود حذف کرد.

هفته گذشته شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی یک توفان توییتری با هشتگ «سپیده کجاست» با انتقاد از بی‌خبری از محل بازداشت این زن هنرمند، خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در این زمینه شدند.

در همین حال آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که شامگاه جمعه، هفتم مرداد، منتشر کرد مکان فیلمبرداری ویدئوی اعترافات اجباری زنی را که سپیده رشنو خوانده شده «اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی (بند یک الف)» معرفی کرد.

آقای صادقی در ادامه احتمال داده است که خانم رشنو در «بازداشتگاه یک الف» یا «یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه» باشد.

این کنشگر مدنی در ادامه با ابراز تعجب از حضور رایحه ربیعی- زن محجبه‌ای که در پی تذکر به خانم رشنو با او درگیر شد- در این مکان افزوده است: «آیا یک فرد می‌تواند بدون وابستگی به نهاد امنیتی وارد محیط یک بازداشتگاه مخفی شود؟!»

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود که ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به «سپاه» می‌دهد.

او از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است.

وضعیت وخیم سُعدا خدیرزاده و نوزادش در زندان ارومیه

IRANWIRE

بر اساس گزارش‌های رسیده، «سُعدا خدیرزاده»، زندانی سیاسی کُرد که تنها چند ساعت پس از سزارین با نوزادش به زندان ارومیه بازگردانده شده بود، به همراه فرزندش در «وضعیت بد جسمانی» است.

روز جمعه، هفت مرداد، سایت حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «خانم خدیرزاده روز جمعه، از ناحیه بخیه سزارین دچار خونریزی شدید داشته و با این حال به مراکز درمانی منتقل نشده است.»

این منبع آگاه همچنین گفت: «نوزاد این زندانی سیاسی نیز به دلیل گرمای زیاد زندان، نبود تهویه هوا و امکانات خنک‌کننده دچار حساسیت ناشناخته و اسهال شدید شده است.»

خانم خدیرزاده، ۳۰ خرداد پس از هشت ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه، تنها چند ساعت قبل از عمل سزارین به بیمارستان منتقل شد و عصر همان روز و بدون تکمیل دوره درمان به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.

او ۲۲ مهر ۱۴۰۰ «بدون ارائه برگه قضایی» توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تاکنون مشخص نشده است.

او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های «واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشته‌اند» و در نخستین روزهای بازجویی و با وجود بارداری، ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او «پیشنهادهای غیراخلاقی» داده‌ بودند.

مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی‌ بر شرایط نامساعد جسمی این زندانی سیاسی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کرده‌‌ بودند.

خانم خدیرزاده با وجود شرایط سخت جسمانی در ماه‌های پایانی بارداری در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.

در پی این اقدام، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره وضعیت خانم خدیرزاده اعلام کرده بود که مقامات ایران در «اقدامی بی‌رحمانه» جان و سلامت این زندانی را «به بازی گرفته‌اند».

اجرای حکم اعدام سه زن در یک روز

IRANWIRE

عکس آرشیو ایران‌وایر از تماشای اجرای حکم اعدام

بنا بر گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، دست‌کم سه زن در روز پنجم مرداد در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در گزارشی هویت یکی از این زنان را «صنوبر جلالی» تبعه افغانستان اعلام کرده و نوشت که او به اتهام «قتل عمد» همسر خود به اعدام محکوم شده و اجرای حکم او در یکی از زندان‌های تهران-البرز انجام شده است.

بر اساس این گزارش در همان روز، حکم اعدام دست‌کم دو زن دیگر در زندان‌های مرکزی ارومیه و سنندج نیز اجرا شده است.

بر اساس پژوهش سازمان حقوق بشر ایران در ۶۶ درصد از پرونده‌های قتل که جزئیات آن در دسترس این سازمان قرار گرفته است، زنان به دلیل قتل شوهرا یا شریک زندگی خود حکم اعدام گرفته‌اند.

در بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی حقوق زنان نادیده گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به نداشتن حق طلاق اشاره کرد. با توجه به نادیده گرفته شدن این حق، جدایی زنان از مردان با مشکلات زیادی در دادگاه‌ها مواجه است، بنابراین برخی زنان با وجود تنگناهای بسیار از جمله خشونت‌های خانگی به زندگی مشترک ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست‌کم ۱۵ زن و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، حداقل ۱۷۰ زن در ایران اعدام شده‌اند.

۱۴۰۱ مرداد ۸, شنبه

اعتراض به بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو در کارزار «سپیده کجاست»

رادیو فردا

سپیده رشنو

در پی چند روز بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حمایت از او دست به اعتراض زدند.

کاربران در این این کارزار از هشتگ «سپیده کجاست» استفاده کرده و با انتقاد از بی‌خبری از محل بازداشت این زن هنرمند، خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در این زمینه شدند.

پیش از این گزارش‌‌هایی مبنی بر انتقال خانم رشنو به بازداشتگاه‌ اطلاعات سپاه منتشر شده بود.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود که ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته «به سپاه» می‌دهد.

وی از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است.

کاربران از این که حاکمیت از یک سو اجازه دسترسی به وی را نمی‌دهد و همزمان فیلم اعترافات اجباری و «مصالحه» او با زنی را پخش می‌کند که با خشونت خواستار حفظ حجاب اجباری شده بود ابراز نگرانی کرده‌اند.

-

 هه‌نگاو: طی ماه گذشته دست‌کم ۹۷ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شده است...

 

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی ماه تیر ١٤٠١ خورشیدی دست‌کم ۹۷ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شده است که به شرح زیر می‌باشد :  

کشته و زخمی شدن کولبران (۲۱ مورد) طی ماه گذشته دست‌کم ۲۱ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان زخمی قربانی شده‌اند که تمامی آنها زخمی شده و مرگ هیچ کولبری در تیر ماه ثبت نشده است. از مجموع ۲۱ کولبری که زخمی شده‌اند۱۴ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران، ۲ کولبر در اثر سوانح رانندگی و ۵ کولبر نیز در اثر سوانح طبیعی زخمی شده‌اند.

 اعدام و مرگ در زندان (٤ مورد) : طی تیر ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام ۳ شهروند کُرد و اهل شهرهای کرمانشاه و کوهدشت به اجرا در آمده است. ۲ زندانی به اتهام سرقت و یک زندانی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. همچنین، در این بازه زمانی یک زندانی سیاسی اهل اشنویه با هویت متین حسنوند یک روز پس از اعزام به مرخصی اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

 کشته و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (٨ مورد) : در خردادماه امسال یک شهروند مدنی در ثلاث باباجانی و یک زن و فرزند خردسالش در ارومیه در اثر انفجار مین به‌شدت مجروح شده‌اند و یک شهروند اهل بانه نیز در مرزهای اقلیم کُردستان در اثر انفجار مین جانش را از دست داده است. همچنین، یک شهروند مدنی اهل ایلام با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران به قتل رسیده و سه شهروند دیگر اهل شهرهای ایلام، جوانرود و دیواندره با شلیک این نیروها زخمی شده‌اند.

 بازداشت و حکم (۶۲ مورد) : با استناد به آمار هه‌نگاو، طی خرداد ماه امسال دست‌کم بازداشت ۵۹ شهروند کُرد از جمله ۲ زن و یک نوجوان زیر ۱۸ در شهرهای مختلف کُردستان به اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی توسط نهادهای امنیتی ثبت شده است. 

همچنین، ۳ فعال کُرد نیز به اتهام فعالیت سیاسی توسط دستگاه قضایی جمعاً به ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند. 

 کارگری (۲ مورد) : در این بازه زمانی دست‌کم ۲ کارگر اهل شهرهای کرمانشاه و ارومیه در حین کار و به دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داده‌اند.


۱۴۰۱ مرداد ۷, جمعه

-

 چرا اعدام‌ها در ایران افزایش یافته‌اند؟

دو سازمان حقوق بشری «عفو بین‌الملل» و «بنیاد عبدالرحمن برومند» پنجم مرداد ۱۴۰۱ اعلام کردند در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر امسال،‌ ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این دو نهاد حقوق بشری هشدار داده‌اند اگر اعدام‌ها با این سرعت دهشتناک پیش بروند، تعداد اعدام‌های امسال  به زودی از ۳۱۴ اعدام ثبت شده سال گذشته میلادی فراتر خواهد رفت. 

«محمود امیری مقدم»، ​​بنیان‌گذار «سازمان حقوق بشر ایران» علت افزایش اعدام‌ها در ایران را ایجاد رعب و وحشت توسط نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کند و در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» یادآور می‌شود که افزایش آمار اعدام‌ها ارتباط مستقیم با شکل‌گیری اعتراضات خیابانی دارد. 

«رویا برومند»، از بنیان‌گذاران بنیاد عبدالرحمن برومند نیز با تایید این نکته به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «افزایش اعدام‌ها در ماه‌های اخیر برای خالی کردن زندان‌ها از ازدحام زندانیان نیز رخ داده است.»

به گفته رویا برومند،‌ کمتر از ۱۵ درصد این اعدام‌ها از منابع رسمی اعلام شده‌ و بیشتر آن‌ها پنهانی رخ داده‌اند. او اضافه می‌کند: «اگر جامعه مدنی و زندانیان اطلاع رسانی نکنند، اطلاعی در مورد افراد اعدام شده وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، اطلاعات همیشه کامل نیستند.»  در تازه‌ترین مورد از اعدام دسته‌جمعی زندانیان، چهارشنبه هشتم تیر ۱۴۰۱، حکم اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج به اجرا درآمد. به گزارش «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هشت تن از این زندانیان به اتهام «قتل»، یک نفر به اتهام «لواط به عنف» و یک زندانی دیگر به اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ نیز دست‌کم ۱۲ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به صورت دسته‌جمعی اعدام شدند.محمود امیری مقدم می‌گوید:‌ «به طور کلی، بررسی روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش اعدام‌ها در ارتباط نزدیک با رویدادهای سیاسی است و ارتباطی با میزان جرم در جامعه ندارد. تحقیقات بر اساس آمار جمع‌آوری شده مبین آن است که زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از یک سو به دلیل حضور خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران بین‌المللی در کشور و از سوی دیگر تلاش جمهوری اسلامی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات،‌ تقریبا حدود دو تا سه هفته اعدام در ایران رخ نمی‌دهد؛ برای نمونه، آمار سال گذشته نشان می‌دهد که دو هفته پیش از انتخابات هیچ اعدامی انجام نشده است ولی بلافاصله بعد از آن، اعدام‌ها از سر گرفته شده‌اند.» به گفته بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر ایران، در روزهایی که اعتراضات مردمی رخ می‌دهد یا بیم از اعتراض در کشور مطرح است، باز هم آمار اعدام‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند.این فعال حقوق بشر تاکید دارد که اعدام‌ها همراه با دستگیری‌های گسترده و سایر مجازات‌ها در ارتباط  با نیاز حکومت برای ارعاب جامعه انجام می‌شوند. 

گزارش از ایران وایر


۱۴۰۱ مرداد ۴, سه‌شنبه


 







رفتار خشن گشت ارشاد نوشهر با یک شهروند بخاطر حجاب، امروز سوم مرداد ۱۴۰۱؛ درانتها مردم توانستند مانع بازداشت او شوند.

 طرف از امام جماعت مسجد پرسید با کفش میشه نماز خوند؟ امام جماعت گفت نه نمیشه گفت ولی من خوندم شد حالا شده داستان گشت ارشاد به اسم امر به معروف و حفظ دین ، ناموس مردم رو لمس می کنن و بهش زور و ضرب وارد می کنن که دین به خطر نیافته کجای دین  گناه رو برای جلوگیری از گناه حلال کرده؟

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...