۱۴۰۱ مرداد ۱۴, جمعه

کرونا در بند زنان زندان اوین و شرایط نامساعد زنان زندانی سیاسی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

کرونا در بند زنان زندان اوین و شرایط نامساعد زنان زندانی سیاسی

بدنبال شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین؛ فروغ تقی پور به کرونا مبتلا شد. همچنین وضعیت جسمی فرنگیس مظلوم وخیم است
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، کرونا در بند زنان زندان اوین شیوع پیدا کرده و بدلیل تراکم جمعیت، رو به گسترش است. زندانی سیاسی فروغ تقی پور نیز به کرونا مبتلا شده است. از سوی دیگر وضعیت جسمی فرنگیس مظلوم که اخیرا به این زندان منتقل شده نامساعد است.

پیشتر زندانیان سیاسی فاطمه مثنی و پرستو معینی به کرونا مبتلا شده بودند و برخی دیگر از زنان زندانی با علائمی مانند کرونا مواجه هستند.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت:‌ «شمار زندانیانی که از قرچک به زندان اوین منتقل شدند از ۱۴ نفر به ۱۸ نفر رسیده است. کل جمعیت بند زنان زندان اوین ۶۰ نفر می باشد. (با اینکه تعدادی در مرخصی هستند). بدلیل تراکم جمعیت موج جدید کرونا در بند زنان زندان اوین شیوع پیدا کرده است.»

این منبع افزود: «بند زنان اوین با افزایش جمعیت در روزهای اخیر مواجه شده و افراد جدیدی را از ۲۰۹ و یک الف و از بیرون (برای اجرای حکم) آورده‌اند. در این میان وضع فرنگیس مظلوم (مادر سهیل عربی) خیلی نامساعد است .»

این منبع همچنین گفت: «پیشتر پرستو معینی و فاطمه مثنی به کرونا مبتلا شده بودند و اکنون فروغ تقی پور نیز به آنها اضافه شده است. برخی دیگر از زندانیان نیز علائمی مانند کرونا دارند.»

شایان ذکر است عوامل زندان از رسیدگی فوری به بیماران ممانعت میکنند، از جمله داروهای مورد نیاز را به زندانیان مبتلا به کرونا نمی دهند و یا با تاخیر به آنها می دهند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام نسبت به وضعیت زنان زندانی سیاسی بیمار بخصوص وضعیت فرنگیس مظلوم هشدار داده و خواهان آزادی فوری وی می باشد. فرنگیس مظلوم بیمار است، اخیرا سکته مغزی کرده و از مشکلات قلب، چشم و درد شدید پا رنج می برد. پزشکی قانونی درحالیکه وی توان تحمل حبس ندارد گفته است عدالت باید اجرا شود!

به خشونت کشیده شدن تنش مذهبی میان زندانیان بند زنان زندان ارومیه و زخمی شدن چندین نفر

هه‌نگاو

به خشونت کشیده شدن تنش مذهبی میان زندانیان بند زنان زندان ارومیه و زخمی شدن چندین نفر

تنش مذهبی میان زندانیان زن زندان ارومیه منجر به بروز خشونت شدید شده که در نتیجه چندین زن زندانی مجروح و تلفن‌های بند زنان و هرگونه ارتباط با این زندانیان کاملاً قطع شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ (۳ آگوست ۲۰۲۲) و در آستانه محرم، پس از اهانت شماری از زنان اهل تشیع به زندانیان اهل تسنن درگیری شدید فیزیکی میان زنان کُرد و تُرک در این بند به وجود آمده و این درگیری تا امروز استمرار داشته به نحوی که شماری از طرفین زخمی شده‌اند.

هه‌نگاو مطلع شده که در نتیجه درگیری تمامی تلفن‌های بند زنان زندان مرکزی ارومیه قطع شده و از روز گذشته تاکنون خانواده هیچ یک از زندانیان نتوانسته‌اند که با فرزندان خود تماس بگیرند و همین منجر به نگرانی آنها شده است.

شایان ذکر است سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کُرد و نوزاد یک ماهه‌اش در میان این خشونت‌ها بسر می‌برند.

هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی نسبت به احتمال بروز تنش هر چه بیشتر در ایام محرم، مسئولین زندان و مقامات امنیتی مقیم در این زندان را مسئول اصلی این درگیرها میداند و خواستار پاسخگویی آنان در قبال سلامت و جان زندانیان است.

نیازمند تصریح است زندان ارومیه به علت تنش‌های اتنیکی و مذهبی همواره مرکز بحران بوده لیکن مسئولین این زندان چنین تنش‌ها و درگیریهایی را مطلوب در اداره و تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی میدانند.

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

پس از اجرای حکم قطع انگشتان دو زندانی، اکنون یک زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم کور کردن چشم بسر می برند.
دیوانعالی کشور حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد را تایید کرده و هر سه پرونده جهت تعیین تکلیف در نحوه اجرا به تهران ارسال شده است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱؛ خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند پرونده دو مرد و یک زن که در دادگاههای کیفری کرمانشاه، قم و فارس به کورکردن چشم محکوم شده اند برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به تهران ارسال شد.

بر اساس گزارش رسانه های حکومتی، هر سه پرونده در مرحله اجرای حکم قرار گرفته بود اما امکانات و شرایط لازم برای اجرای حکم در این سه استان وجود نداشت، بنابراین هر سه پرونده برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به استان تهران فرستاده شد تا در این باره تصمیم گیری شود.

این سه پرونده عبارتند از:
پرونده یک زن در نتیجه درگیری دو زن جوان در یکی از شهرهای استان کرمانشاه که در سال ۹۰ رخ داده و یکی از زنان به روی دیگری اسید پاشیده است. بنابراین قضات حکم قصاص به کور کردن چشم متهم دادند و این حکم در دیوانعالی تایید شد.

دومین محکوم مرد جوانی است که سال ۹۶ در جریان درگیری باعث کورشدن چشم راست مرد دیگری شده و قضات دادگاه استان فارس در این مورد نیز حکم قصاص به کور کردن چشم وی داده اند و این حکم در دیوانعالی تایید شده است.

سومین محکوم مرد جوانی است که در سال ۹۷ با اسلحه شکاری در قم با شلیک به یک شهروند دیگر باعث کور شدن چشم چپ او شد. دادگاه در این پرونده نیز حکم قصاص به کور کردن چشم متهم را صادر کرده است.

شایان ذکر است سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۴۰۱، در بیانیه ای در خصوص احکام قطع عضو اعلام کرد:
«این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه‌ی مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه‌ با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»

این سازمان گفت: «عفو بین الملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات های بدنی انجام دهند.

عفو بین الملل همچنین از همه کشورها خواست که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگیر قضایی قرار دهند.
عفو بین الملل همچنن از مقامات ایرانی خواست فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آنها باید همه برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند.

هشدار یک موسسه حقوق‌بشری نسبت به وضعیت زنان باردار و کودکان در زندان‌های ایران

VOAPNN

کودکان در زندان‌های ایران (آرشیو)

با گذشت ۴۰ روز از زایمان سعدا خدیرزاده در بیمارستان و انتقالش به زندان ارومیه، موسسه کودکان زندانیان با اشاره به وضعیت او، با هشدار نسبت به این که سلامت زنان حامله، مادران شیرده، و کودکانشان در زندان‌های ایران در معرض «خطر جدی» قرار دارد، خواستار «اقدام فوری» در این زمینه شد.

موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان (کویپی) روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر «غیربهداشتی و ناامن» بودن بند زنان زندان ارومیه برای تمام زندانیان، به خصوص برای افراد آسیب‌پذیر، شامل زنان حامله و کودکان، تأکید کرد: «در این زندان حداقل ۱۰ زن حامله و ۶ کودک بین ۱ تا ۲ سال نگهداری می‌شوند.»

حامد فرمند در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا ابراز امیدواری کرد که حساسیت عمومی نسبت به اخبار این گروه آسیب‌پذیر به‌ویژه در میان فعالان مدنی و رسانه‌ها افزایش یابد.

او با استناد به تحقیقات موسسه کودکان زندانیان، تأکید کرد که در زندان‌های سراسر ایران سلامت و جان کودکان و مادرانشان به خطر می‌افتد و از مجموعه‌ای از حقوقشان از جمله غذای مناسب محروم می‌مانند و فضای غیربهداشتی زندان برای آنها نامناسب است و آموزش‌های لازم را در اختیار ندارند.

سعدا خدیرزاده، ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر، ۲۲ مهر ۱۴۰۰ بازداشت شد. او روز ۱۷ آبان، پس از ۲۵ روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، به بند زنان زندان ارومیه منتشل شد.

او که تقریبا تمام دوران بارداری‌اش را در زندان به سر برده بود، دو هفته پس از زمان تعیین‌شده برای زایمان به بیمارستان برده شد. سعدا خدیرزاده پس از به دنیا آوردن فرزندش در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، همان روز به همراه نوزادش به زندان بازگردانده شد.

به گزارش وب‌سایت هنگاو، خانم خدیرزاده تا یک ماه پس از عمل سزارین همچنان «خونریزی» داشت و دخترش در ۴۰ روزگی به «حساسیت ناشناخته و اسهال» مبتلا شده است.

موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان، «جلوگیری از دسترسی به بیمارستان برای وضع حمل» را یک «رفتار تکرارشونده» در بند زنان زندان ارومیه توصیف کرده و با استناد به اظهارات یک زندانی پیشین افزوده است: «در زمستان ۱۳۹۸ یک زن حامله برای مراجعه به پزشک به زندانبانان التماس می‌کرده است. درخواست او از طرف مقامات زندان نادیده گرفته شد و در نهایت در حالی که او با درد شدید همراه با همبندی‌هایش در حال رفتن به بهداری زندان بود، تا پزشکی که تخصصی در زمینه پزشکی زنان و وضع حمل نداشت، به وضع او رسیدگی کند، در راهروی بند زندان و با کمک یکی از زندانیان وضع حمل کرد.»

این موسسه بر اساس تحقیقاتش «شرایط تمام زندان‌ها» را به‌ویژه «برای زنان حامله و کودکان خردسال، غیربهداشتی و نامناسب» دانسته است.

آمار دقیقی از زنان باردار و مادرانی که به همراه کودکانشان در زندان های ایران به سر می‌برند موجود نیست، اما بنا بر تحقیقات این موسسه، «بیشتر از ۳۰ زن حامله و مادر همراه با کودکان نوزاد و خردسال» در زندان قرچک ورامین، دست‌کم «۱۰ کودک در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد»، «دو کودک و سه زن حامله که یکی از آنان نوجوان است» در زندان عادل‌آباد شیراز، و «سه زن حامله و یک مادر و کودک» در زندان آمل نگهداری می‌شوند.

بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در ایران کودکان می‌توانند تا سن دو سالگی با مادران خود در زندان بمانند، اما بر اساس گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان، گاهی کودکان تا شش سالگی هم در زندان زندگی می‌کنند.

غیبت فوتسال قهرمانی زنان آسیا در تقویم AFC/ بلاتکلیفی ادامه دارد

مهر

غیبت فوتسال قهرمانی زنان آسیا در تقویم AFC/ بلاتکلیفی ادامه دارد

کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی تقویم رقابت‌های مختلف خود را تا سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که برنامه مسابقات فوتسال زنان و همچنین رقابت‌های فوتسال جوانان آسیا در این تقویم دیده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته تقویم رقابت های مختلف این قاره را تا سال ۲۰۲۶ اعلام کرد. در این تقویم برنامه مسابقات فوتبال ساحلی، جام ملت های فوتسال آسیا در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ و همچنین جام باشگاه های فوتسال آسیا از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ پیش بینی شده است.

نکته سئوال برانگیز، نامشخص بودن برنامه مسابقات فوتسال زنان قهرمانی آسیا و همچنین رقابت های فوتسال زیر ۲۰ سال این قاره است.

جام ملت های فوتسال زنان آسیا آخرین بار در سال ۲۰۱۸ برگزار شد و بعد از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا، AFC از برگزاری آن خودداری کرد.

آخرین دوره فوتسال زیر ۲۰ سال قهرمانی آسیا هم در سال ۲۰۱۹ برگزار شد که این رقابت ها هم به دلیل مشابه، دیگر تکرار نشد.

غیبت این دو رویداد مهم در تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا کمی سئوال برانگیز است. اگر AFC این رقابت ها را به صورت کامل نادیده نگرفته باشد، می توان احتمال داد فوتسال زنان قهرمانی آسیا و رقابت های زیر ۲۰ سال در یک تقویم جداگانه پیش بینی و اعلام بشود.

کنفدراسیون آسیا تاکنون هیچ خبر رسمی در این خصوص منتشر نکرده است و مشخص نیست بلاتکلیفی تیم های ملی بانوان و جوانان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

عروس خودمان بود، خواستیم بکشیم‌اش؛ جزییات تازه از قتل مبینا سوری

IRANWIRE

همسر مبینا که او را به قتل رسانده از زندان آزاد شده اما خبرنگاری که قتل او را رسانه‌ای کرده به ۲۷ ماه زندان محکوم شده است

یک‌سال قبل خبر قتل دختر نوجوان ۱۴ ساله‌ای به نام مبینا سوری از اهالی روستای رومشکان از بخش سوری استان لرستان در رسانه‌ها منتشر شد. رسانه‌های ایران نوشته بودند که او به دلیل رابطه خارج از ازدواج به دست همسر روحانی خود کشته شده است.

با این همه «امین قاسمی»، همسر مبینا که عضو خانواده‌ای بانفوذ در این منطقه است، پس از آزادی از زندان با رضایت خانواده مقتول در اولین اقدام از «سینا قلندری» خبرنگاری که این قتل را رسانه‌ای کرده بود، شکایت کرده و او را مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار داد.

سینا قلندری روز یکشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ در یک اتاق خبرپارتی در کلاب‌هاوس با تایید این محکومیت گفت که با شکایت این روحانی که به قتل همسرش اقرار کرده است، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و به ۲۷ ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از کار رسانه‌ای محکوم شده است. او روز گذشته تصویر دادنامه را در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد.

روزنامه شرق نیز به نقل از «علی مجتهدزاده»، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت سینا قلندری، خبرنگار محکوم شده را برعهده دارد، نوشت دستگاه قضایی ایران سینا قلندری را با توجه به تناقض در اعتراف قاتل و روایت شاهدان، به «نشر اکاذیب» و به خاطر ارائه مدرک برای گزارش خود به «انتشار تصاویر خصوصی» متهم کرده است.

ماجرای قتل مبینا سوری، کودک‌همسر خرم‌آبادی چه بود؟
هشتم شهریور ۱۴۰۰ خبر کشف پیکر مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله‌ای که به همسری پسرعمه‌اش درآمده بود، به رسانه‌ها رسید. ابتدا پدر مبینا قتل را به عهده گرفت؛ اما کمتر از ده روز بعد، سینا قلندری خبرنگار محلی از ارتکاب قتل توسط همسر روحانی این زن خبر داد و پلیس نیز اعلام کرد که فرد معمم را دستگیر کرده است.

این روحانی در همان ساعات اولیه به قتل مبینا سوری از طریق خفه کردن او با روسری اعتراف کرد.

پیش‌تر علت اقدام به قتل مبینا به‌دست همسرش «رابطه خارج از ازدواج او با خواستگار قبلی و پیدا شدن تصاویری در تایید این ادعا در تلفن همراه مبینا» عنوان شد و رسانه‌های محلی به نقل از منابع آگاه نوشته بودند که همسر مبینا با «همدستی تعدادی از مردان خانواده» او را به کوه‌های اطراف روستای رومشکان برده و به قتل رسانده‌اند.

حالا یک سال پس از این جنایت، ایران‌وایر در گفت‌وگو با چند منبع آگاه و مرتبط با نزدیکان مبینا سوری به حقایق بیشتری درباره این قتل دست یافته است.

یکی از نزدیکان مبینا سوری به ایران‌وایر می‌گوید: «قبل از اینکه مبینا با امین قاسمی پسرعمه‌اش ازدواج کند، پسر یکی از همسایه‌ها که دو سه سالی از او بزرگتر بود، به خواستگاری او آمد. مادر مبینا به دلیل اینکه او کار و سرمایه‌ای نداشت و پدرش هم موادفروش بود و هم‌چنین کم سن و سال بودن مبینا با ازدواج این دو مخالفت کرد. مدتی بعد پسرعمه مبینا که اختلاف سنی فاحشی با او داشت، به خواستگاری آمد. نه مبینا به او علاقه داشت، نه مادرش موافق بود. اتفاقا سرسختانه مخالفت کرد؛ اما پدربزرگ پدری مبینا او را مجبور به ازدواج کرد. بعد هم مبینا همراه امین برای زندگی مشترک به طبقه بالای خانه پدری همسرش نقل مکان کردند.»

به گفته این فرد آگاه، همه چیز از روزی آغاز شد که پدرشوهر مبینا برای انجام کاری به طبقه بالا رفت و متوجه شد، مبینا با تلفن مشغول صحبت با کسی است: «تلفن را از مبینا گرفت و عکس‌هایی از مبینا توی آن دید که به نظرش مناسب نبودند. بعد گفتند، مبینا آن‌ها را برای خواستگار قبلی یعنی کسی که دوستش داشت، فرستاده است. قیامت شد. جر و بحث بالا گرفت و مبینا به خانه پدری‌اش بازگشت.»

«پردیس ربیعی» از فعالان مدنی که در زمینه ثبت روایت‌های افرادی که بر اثر قتل‌های ناموسی یا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت کشته یا وادار به خودکشی می‌شوند، یکی از کسانی است که وقت زیادی را برای روشن شدن حقایق قتل مبینا صرف کرده است؛ به ایران‌وایر می‌گوید: «باورتان می‌شود، امین همسر مبینا به خواستگار قبلی او گفته بود، ۳۰۰ میلیون تومان می‌گیرم و طلاقش می‌دهم تا تو با او ازدواج کنی. چند روز بعد خواستگار و پدرش بر سر ۱۰۰ میلیون تومان کمتر با امین چانه می‌زنند؛ انگار نه انگار مبینا یک انسان است. گویی در حال خرید و فروش یک کالا هستند. در هر حال امین توافق نکرد و قرار شد بزرگان برای آشتی دادن زوج جوان پادرمیانی کنند.»

مدتی بعد به سیاق همه اختلافات خانوادگی در مناطقی که همچنان قواعد عشیره راه و رسم زندگی را تعیین می‌کند، شماری از بزرگان هر دو خانواده برای آشتی دادن زوج جوان در خانه مبینا جمع می‌شوند؛ غافل از اینکه امین قصد شومی در سر دارد.

منبع نزدیک به خانواده مبینا می‌گوید: «وقتی صحبت‌های جمع تمام شد، امین اجازه خواست با مبینا تنها صحبت کند. چون احتمال می‌دادند هنوز خشمگین باشد، جیب‌هایش را گشتند. مقدار زیادی تریاک به همراه داشت، همراه یک اسلحه. آن‌ها را از او گرفتند و راهی‌ حیاط خانه‌شان کردند. نیم ساعتی گذشت و خبری نشد به همین سبب برادر کوچکتر مبینا را دنبالشان فرستادند. وقتی که بازگشت گفت، مبینا روی زمین خوابیده. وقتی همه به حیاط رفتند، دیدند که امین با غرور بالای سر مبینا ایستاده و با خنده به آن‌ها می‌گوید، تمام شد. مبینا به قدری تقلا کرده و زمین را چنگ زده بود که دست و پایش زخمی و کبود بود.»

پردیس ربیعی در جریان تحقیق درباره این قتل به مساله مهمی رسیده است: «باورتان می‌شود امین زنی را که چهار ماه باردار بود، با جنین توی شکمش کشته است؟ امین در تمام مدتی که مبینا در خانه پدرش بود، می‌تواسنت برای سکس به خانه دایی‌اش برود.» یعنی امین با وجود اختلاف با مبینا برای رابطه جنسی به خانه پدر مبینا می‌رفته و او باردار شده بوده است. پردیس ربیعی می‌گوید: «چون تجاوز در بستر زناشویی در جایی مثل رومشکان هیچ تعریفی ندارد.»

رومشکان روستایی کوچک در استان لرستان است. شهری محروم که زنان در آن از هیچ حقی برخوردار نیستند.

به گفته پردیس ربیعی تنها در یک‌سال گذشته شش زن در روستای رومشکان به دلایل ناموسی کشته شده‌اند: «زنانی که هیچ نام و نشانی ندارند. امین فقط یکی از مردان این روستاست که به تحریک پدرش همسرش را به قتل رساند. اما صدها نفر مثل او هستند که به محض اینکه کوچکترین مشکلی با زنانشان پیدا می‌کنند، آن‌ها را به قتل تهدید می‌کنند و هیچ هراسی از عملی کردن این تهدید ندارند.»

چگونه قاتل مبینا آزاد شد؟
علی مجتهدزاده، وکیل سینا قلندری خبرنگاری که این قتل را رسانه‌ای کرده است، در گفت‌وگو با شرق تایید کرده، آن روحانی که همسرش را کشته، از زندان آزاد شده است: «او با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در‌این‌میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در‌این‌میان یک خانواده عزادار شده‌اند.»

منبعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است، ضمن تایید این خبر می‌گوید: «نه تنها آزاد شده که حتی از خانواده مبینا رضایت گرفته و به تازگی هم به خواستگاری دختربچه دیگری که به تازگی کلاس ششم دبستان را به پایان رسانده رفته و قصد ازدواج با او را دارد.»

به گفته این منبع آگاه امین قاسمی و پدرش در دادگاه محاکمه آقای قلندری حاضر شده و در حضور وکیل به خبرنگار گفته بودند: «عروس خودمان بود، خواستیم بکشیم‌اش. به شما چه ارتباطی داشت که در یک بحث خانوادگی دخالت کردید؟ خانواده مبینا هم در دادگاه با ترس و لرز وقتی می‌خواهند حرف بزنند، چشمشان به دهان خانواده قاتل است.»

علی مجتهدزاده، وکیل سینا قلندری نیز با اشاره به اینکه رسم و رسوم عشیره‌ای عموما زن‌ستیزانه و خشونت‌بار هستند، گفته است:‌ «این پرونده اصلا وارد روند معکوسی شده است. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند.»

در پرونده‌هایی که به قتل‌های ناموسی ارتباط دارند، عموما سنت و فرهنگ دست بالاتری نسبت به قانون دارند؛ پردیس ربیعی می‌گوید: «بر اساس بررسی‌های من اغلب اهالی روستا، نه خانواده قاسمی بلکه خواستگار قبلی مبینا را مقصر اصلی قتل او می‌دانند. بعد از اقدام به قتل همه با هم برای پنهان کردن قتل و وانمود کردن اینکه این اتفاق خودکشی بوده، هم‌دست شدند. بعد از اقرار صریح امین قاسمی، یک معلم کفالت و ضمانت او را کرد تا از زندان آزاد شود و قاضی هم بدون هیچ تاملی پذیرفته است. نزدیکان مبینا می‌گویند، امین با گردنی افراشته و شادمان در جمع‌های فامیلی و مراسم‌های عروسی و عزا حاضر می‌شود و اثری از غم یا پشیمانی در چهره‌اش نیست. به مبینا اتهام زنا زدند؛ در حالی که او قربانی کودک‌همسری، تجاوز زناشویی و مصلحت و خواست بزرگ‌تر، ریش‌سفید ‌و پدربزرگش شد.»

چرا سینا قلندری که خبر قتل را رسانه‌ای کرد، در این پرونده محکوم شد؟
وکیل سینا قلندری در گفت‌وگو با روزنامه شرق اتهامات وارد شده به موکل خود را این‌گونه تشریح کرده است: «نوشته شده، ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول خود به قتل اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است. در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده، نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.»

چرا سینا قلندری علی‌رغم شناخت سنت‌ها این خبر را رسانه‌ای کرد؟
در روزهای نخست انتشار خبر قتل مبینا سوری در رسانه‌های ایران گفته شده بود، علاوه بر خانواده قاتل، خانواده مقتول نیز علیه سینا قلندری شکایت کرده بودند. او در همان روزها با شرایط دشوار یازده روز بازداشت بود؛ اما با پس گرفتن شکایت خانواده مقتول و اعتراف صریح قاتل به قتل آزاد شد. در حال حاضر سینا قلندری به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳ ماه‌ و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ‌ماه‌ و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم کرده است.

این خبرنگار محلی در مصاحبه‌ای به روزنامه همدلی از تهدید علنی دادستان به دادیار پرونده‌اش سخن گفته است: «جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند.»

سینا قلندری در این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه چرا علی‌رغم شناخت از فرهنگ منطقه این خبر را رسانه‌ای کرده است، گفت:‌ «خبر را به سه دلیل منتشر کردم؛ اول اینکه نمی‌خواستم قاتل واقعی قسر در برود. این فرد روحانی بر سر مزار همسرش به دروغ گریه می‌کرد و می‌گفت خانم سوری را دوست داشته و نمی‌داند چه کسی او را کشته. دوم اینکه با کودک‌همسری مخالفم و معتقدم که ازدواج اجباری کودکان در سنین پایین اصلا کار درستی نیست و منجر به تباه شدن زندگی‌های زیادی می‌شود. سوم هم قصدم ریشه‌کن شدن قتل‌های ناموسی است. وقتی قانون و قاضی و دادگاه وجود دارند، ما حق نداریم که خودمان به دلیل وجود شک و ظن، حکم را اجرا کنیم و ترویج‌کننده قتل و خشونت باشیم. هیچ قسمتی از این حکم عادلانه نیست.»

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

پس از اجرای حکم قطع انگشتان دو زندانی، اکنون یک زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم کور کردن چشم بسر می برند.
دیوانعالی کشور حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد را تایید کرده و هر سه پرونده جهت تعیین تکلیف در نحوه اجرا به تهران ارسال شده است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱؛ خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند پرونده دو مرد و یک زن که در دادگاههای کیفری کرمانشاه، قم و فارس به کورکردن چشم محکوم شده اند برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به تهران ارسال شد.

بر اساس گزارش رسانه های حکومتی، هر سه پرونده در مرحله اجرای حکم قرار گرفته بود اما امکانات و شرایط لازم برای اجرای حکم در این سه استان وجود نداشت، بنابراین هر سه پرونده برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به استان تهران فرستاده شد تا در این باره تصمیم گیری شود.

این سه پرونده عبارتند از:
پرونده یک زن در نتیجه درگیری دو زن جوان در یکی از شهرهای استان کرمانشاه که در سال ۹۰ رخ داده و یکی از زنان به روی دیگری اسید پاشیده است. بنابراین قضات حکم قصاص به کور کردن چشم متهم دادند و این حکم در دیوانعالی تایید شد.

دومین محکوم مرد جوانی است که سال ۹۶ در جریان درگیری باعث کورشدن چشم راست مرد دیگری شده و قضات دادگاه استان فارس در این مورد نیز حکم قصاص به کور کردن چشم وی داده اند و این حکم در دیوانعالی تایید شده است.

سومین محکوم مرد جوانی است که در سال ۹۷ با اسلحه شکاری در قم با شلیک به یک شهروند دیگر باعث کور شدن چشم چپ او شد. دادگاه در این پرونده نیز حکم قصاص به کور کردن چشم متهم را صادر کرده است.

شایان ذکر است سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۴۰۱، در بیانیه ای در خصوص احکام قطع عضو اعلام کرد:
«این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه‌ی مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه‌ با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»

این سازمان گفت: «عفو بین الملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات های بدنی انجام دهند.

عفو بین الملل همچنین از همه کشورها خواست که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگیر قضایی قرار دهند.
عفو بین الملل همچنن از مقامات ایرانی خواست فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آنها باید همه برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند.

گزارش تکمیلی: ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا پس از انتقال به زندان اوین

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا پس از انتقال به زندان اوین

با ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا شمار زنان مبتلا به این بیماری در بند زنان زندانی سیاسی در زندان اوین افزایش یافت
خبرهای رسیده حاکی از ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا پس از انتقال جمعی زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک به اوین است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، با گذشت ده روز از انتقال زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به اوین، زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا مبتلا شده است.

ابتلای پرستو معینی به کرونا، با سردرد ـ تب شدید و گلودرد مواجه بوده است، اما برغم مراجعه به پزشک و نیاز به سرم، به او سرم وصل نمیکنند. همچنین دکتر نسخه دارو به وی میدهد ولی تا چند روز داروها را به او داده نمی شود.

محل نگهداری زنان زندانی سیاسی که از زندان قرچک به اوین منتقل شده اند، یک اتاق در بند ۲ زنان است که بسیار کثیف می‌باشد. این اتاق یک تلویزیون کوچک و یک یخچال فرسوده با یک موکت خیلی کثیف دارد.

از سوی دیگر فضای این اتاق به قدری کثیف و غیر قابل تحمل است که زندانیان از روزی که وارد شده اند مشغول نظافت و مرتب کردن آن هستند ولی هنوز تمیز و قابل سکونت نشده است.

سایت جوانه ها پیشتر در گزارشی پیرامون وضعیت نگهداری ۱۴ زن زندانی سیاسی که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ از زندان قرچک ورامین به اوین منتقل شده بودند نوشته بود:

«وضعیت زنان زندانی سیاسی که روز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ بصورت جمعی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند غیرقابل تحمل است. این زندانیان که تعداد آنها ۱۴ نفر می‌باشد، اینک در زندان اوین در شرایط بسیار سخت‌تری نسبت به زندان قرچک قرار گرفته‌اند.

محلی که در زندان اوین به زندانیان سیاسی اختصاص یافته، یک اتاق بدون هیچگونه امکانات اولیه زیستی است. در این اتاق از موکت، یخچال، جارو و تلویزیون خبری نیست. زندانیان مجبور شده‌اند وسایل خود را روی تخت‌هایشان بگذارند. دستشویی و سرویس بهداشتی بسیار کثیف و آلوده و شیرهای آنها شکسته و خراب است.

زمان تماس تلفنی این زندانیان با خانواده‌هایشان نیز بسیار محدود و حداکثر ۱۰ دقیقه و ۵ روز در هفته است. روزهای پنجشنبه و جمعه هم اجازه تلفن زدن ندارند.»

شایان ذکر است، زندانی سیاسی فاطمه مثنی نیز در بند زنان زندان اوین به کرونا مبتلا شده است.

۱۴۰۱ مرداد ۱۳, پنجشنبه

-

ضرب و شتم برای اخذ اعترافات اجباری؛ گزارشی از آخرین وضعیت سپیده رشنو


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود.»بر اساس اظهارات شاهدین، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی رمق بوده و به دشواری حرکت می کرده است. مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به دیگران را نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشته اند. به گفته شاهدین، خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد. اندکی بعد، روز شنبه ۸ مردادماه ویدئویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. با انتشار تصویر بی رمق خانم رشنو بخصوص مشاهده رنگ تیره پوست در نواحی چشم، موجی از نگرانی از سلامت وی در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاد.خانم رشنو در حالی کماکان در بازداشت به سر می برد که تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است و تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی به دست نیامده است. لازم به یادآوری است هفته پایانی تیرماه امسال ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس های بی آر تی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد شخصی به بهانه “امر به معروف” اقدام به دخالت در نحوه پوشش یک زن کرده است. در پی این موضوع شماری از حاضران با آمر به معروف که قصد فیلمبرداری از معترضان به دخالت او را داشت، درگیر شده بودند. مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آنچه “هتاکی و ضرب و شتم آمر به معروف” عنوان شده بود، بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک منتقل شد.پیشتر نیز ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با هویت نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است، یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی است، توسط رسانه های رسمی منتشر شد.کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.


-

 تکرار جلوگیری از تحصیل شماری از بهائیان در دانشگاه به بهانه «نقص در پرونده» در کنکور ۱۴۰۱


امسال نیز در پی اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۱، شماری از شهروندان بهائی با عبارت «نقص در پرونده» روبه‌رو شدند و از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل بازماندند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در زمینه اطلاع‌رسانی نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون هویت سه تن از شهروندان بهائی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه را احراز کرده است. هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج و بهراد براتی ساکن مشهد احراز کرده است. این سه نفر عبارتند از هانا موفقی و هیوا بدیعی، ساکن کرج و بهراد براتی، ساکن مشهد.

بر اساس گزارش هرانا، امسال هم شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از «نقص پرونده» آنان اطلاع می‌دهد.گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.با وجود نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم‌اند.همزمان با انتشار گزارش‌ها از محرومیت بهائیان ایران از تحصیل در دانشگاه، تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت جو بایدن خواست مقام‌های ایرانی‌ای را که در نقض حقوق بشر، از جمله علیه شهروندان بهائی نقش دارند، تحریم کند.

او همچنین با ابراز نگرانی از بازداشت شهروندان بهائی در ایران، این اقدام را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیت‌ها خواند.


۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه

درگیری تازه بر سر حجاب ، این بار در قطار / تعقیب قضایی چند زن ، رئیس قطار هم احضار و تعلیق شد

عصرایران

درگیری تازه بر سر حجاب ، این بار در قطار / تعقیب قضایی چند زن ، رئیس قطار هم احضار و تعلیق شد

عصرایران نوشت:درگیری جدیدی بر سر حجاب این بار در قطار تهران – یزد اتفاق افتاده است.

در قطار تهران – یزد، میان دو خانم بر سر حجاب درگیری فیزیکی رخ داده است. یکی از این خانم ها، زن چادری به نام زینب جعفری معلم در یزد است که بعد از رسیدن به یزد، شکایت کرده است.
این اتفاق شنبه گذشته روی داده است.او در مصاحبه با خبرگزاری حوزه نیوز گفته است در سالن قطار از خود و یک خانم دیگر که به ادعای او، بی حجاب بوده، عکس سلفی گرفته است. براساس خبر خبرگزاری حوزه، بعد از آن بحث و جدل و درگیری شروع می شود.این خانم گفته است: متأسفانه هیچ یک از مسافران مرد و زن که شاهد این ماجرا بودند به کمک ما نیامدند.

وی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری حوزه، ادعاهایی را علیه چند زن در قطار، مهمانداران و رئیس قطار مطرح کرده است. او حتی مدعی شده در ایستگاه کاشان قصد داشتند او را بازداشت کنند اما این کار انجام نشده است.

او ادامه داد: بعد از رسیدن به یزد با مراجعه به نیروی انتظامی از رفتار پلیس ایستگاه قطار کاشان شکایت کردم و حتی مسئولین نظامی و انتظامی از جمله سپاه اصفهان، و فراجا اصفهان پیگیر ماجرا شدند و با توجه به شواهد و قرائن و سوابق قبلی بانوی بدحجاب، مأمور پلیس ایستگاه کاشان به همراه مسئولین قطار مقصر شناخته شدند.

در واکنش به این خبر، خبرگزاری حوزه گفته دادسرای یزد اطلاعیه ای صادر کرده است.

دادسرای یزد با صدور اطلاعیه ای و ارسال به رسانه ها از تشکیل پرونده و تعقیب متهمین توهین و درگیری در قطار تهران- یزد خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: “در پی گزارش توهین و درگیری چند نفر نسبت به یکی از بانوان محجبه در قطار تهران- یزد و دهن کجی نامبردگان و رئیس قطار به موضوع حجاب، دادسرای یزد نسبت به احضار رئیس قطار و دستور شناسایی متهمان اقدام کرد”.

دادسری یزد اضافه کرد: “با پیگیری صورت گرفته در حال حاضر رئیس قطار توسط راه آهن از خدمت تعلیق شد و پرونده در حال رسیدگی است”.

قبل از این هم درگیری چند خانم بر سر حجاب در اتوبوس شهری در تهران، منجر به بازداشت یکی از زنان و تقدیر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از خانم چادری شد. اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو که در این حادثه بازداشت شد نیز به تازگی از صداوسیما پخش شد.

ارتباط قیمت چادر مشکی و مخالفت با حجاب اجباری؛ داستان‌های تخیلی حکومت

IRANWIRE

روزنامه رسالت:‌«حجاب اسلامی در حکومتی که به اسم اسلام برسر کار آمده است، گرانترین نوع پوشش و دشوارترین آنها از حیث دسترسی و امکان تهیه است

فستیوال خشونت تابستانی علیه زنان به دلیل نوع پوشش آن‌ها برخلاف چهار دهه گذشته، این‌بار حکومت را غافلگیر کرد. شماری از زنان محجبه به حمایت از مخالفان حجاب اجباری و گشت ارشاد برخاستند؛ ولی رسانه‌های وابسته حکومت توجیه چند سال اخیر را دارند. آن‌ها دلیل عدم تمایل زنان به حجاب اجباری را به گران بودن پوشش اسلامی ربط می‌دهند.

آیا گرانی چادر مشکی دلیل عدم تمایل زنان جامعه به پوشش اسلامی و حجاب اجباری است؟ قیمت چادر مشکی چند است و آیا از پوشش‌های دیگر گران‌تر است؟ دلیل حکومت برای استفاده از این توجیه چیست؟

***

یک جست‌وجوی کوتاه در خبرگزاری‌های وابسته به حکومت نشان می‌دهد که در چند سال اخیر همزمان با شروع فصل تابستان و برخوردهای گشت ارشاد موضوع گران بودن چادر مشکی و عدم انتخاب این پوشش از سوی مردم به خاطر گرانی مطرح می‌شود. امسال نیز خبرگزاری فارس روز ۲۵ تیر ماه در بحبوحه کمپین علیه حجاب اجباری که توسط منتقدان حجاب اسلامی راه افتاد، گزارشی با عنوان «چرا چادر مشکی به نرخ دولتی توزیع نمی‌شود» منتشر کرد و بار دیگر این موضوع را مطرح کرد که عده‌ای از زنان با وجود این که دوست دارند چادر سر کنند، توان خرید چادر مشکی ندارند. این خبرگزاری روز ۱۸ تیر نیز از «گلایه بانوان چادری از قیمت‌های میلیونی چادر مشکی» خبر داده بود. روزنامه رسالت نیز در سرمقاله روز ۳۱ تیرماه با عنوان «به ریشه‌ها بنگریم» نوشته است:‌ «حجاب اسلامی در حکومتی که به اسم اسلام بر سر کار آمده است، گرانترین نوع پوشش و دشوارترین آنها از حیث دسترسی و امکان تهیه است. نه تنها ما مصرف جامعه را مهندسی نکردیم و زمینه‌سازی مناسب نداشتیم بلکه رقیب تمدنی، برای این امر، برنامه‌ریزی کرده و صنعت و بازار پوشاک را به سمت و سویی متناسب با خواسته‌های خودش برده است.»

آیا اگر چادر مشکی ارزان شود، انتخاب زنان ایرانی است؟
آیا اگر چادر مشکی ارزان شود، انتخاب زنان ایرانی برای پوشش است؟ واقعا شعار «چادر حجاب برتر» که بیش از چهار دهه نظام جمهوری اسلامی بر آن تاکید کرده است، توانسته نقش غالب بر نوع پوشش زنان و دختران ایرانی ایجاد کند؟

«نیره توحیدی»،‌ استاد مطالعات زنان می‌گوید:‌ «واقعیت این است که تاریخ نشان داده، دوره اجبار پوشش یا دخالت دولت و حکومت در نوع پوشش گذشته است.» به گفته این فعال حقوق زنان: «وسواس جنسی که دغدغه اولیه شماری از مسئولان و روحانیون در ایران است، موجب شده زنان مجبور باشند، هرگونه زور و فشاری در مورد حجاب تحمل کنند.»

این استاد مطالعات زنان همچنین اضافه می‌کند:‌ «حتی در چین کمونیسم پوشیدن یونیفورم خاص برای چند سال پیگیری شد؛ ولی میان مردم جواب نداد و کنار گذاشته شد. چون متوجه شدند، جز فشار و نفرت و عصبانیت و نارضایتی چیزی ایجاد نمی‌کند و مخالف با طبیعت بشر است. انسان‌ها متفاوت بوده و سلیقه‌های متفاوت دارند. باید اجازه داد سیلقه‌ها و زیبایی‌شناسی‌های متفاوت در جامعه جلوه کند. انسان در ذات خود دوست دارد با رنگ‌ها و لباس‌های متنوع زندگی کند.»

درباره بازار چادر مشکی در ایران چه می‌دانیم؟
«خ»،‌ کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، با اشاره به رکود صنعت چادر در ایران به «ایران وایر» می‌گوید: «تخصص کاسبان حجاب این است که حساسیت‌های حکومت را به فرصت کسب و کار تبدیل کنند.»

سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون متر مربع چادر مشکی در ایران مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ یعنی چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون قواره.

سال ۱۳۹۸ عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از واردات سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار چادر مشکی به کشور خبر داد و گفت: «با هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار می‌توانیم یک خط تولید ۱۰ میلیون متری چادر مشکی راه‌اندازی کنیم.»

بر اساس گزارش‌های رسمی انجمن نساجی ایران، پس از انقلاب، ایران اصلی‌ترین مصرف‌کننده چادر مشکی در دنیا شده است.

به گفته یک روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، به ظاهر فقط بخش خصوصی اجازه واردات چادر مشکی دارد؛ ولی گمرک فقط به بعضی‌ها مجوز می‌دهد.

او با توجه به کم شدن علاقه زنان جامعه به استفاده از چادر می‌گوید:‌ «این‌ها خبرسازی عده‌ای است که می‌خواهند وام ارزان‌قیمت به بهانه ساخت کارخانه بگیرند یا این که تسهیلات وارداتی در اختیار داشته باشند.»

در حال حاضر فقط یک شرکت در شهرکرد که سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است، با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر در سال چادر مشکی تولید می‌کند. عمده بازار چادر مشکی دست واردکنندگان پارچه این محصول و بیشتر از کشور چین است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۹۸ اعلام کرد:‌ «واردکنندگان چادر مشکی، سود ۵۰۰ درصدی دارند.»

آرزوی محال حکومت
نیره توحیدی می‌گوید:‌ «طبعا چار مشکی حجاب برتر از دید حکومت ولایت فقیه و بسیاری از روحانیون است. واقعیت نشان می‌دهد، با هدف محدود کردن و محصور کردن زن در اندرونی بوده است که به مرور، به دلیل علاقه کمتر زنان به آن نوع پوشش کم شده است و خیلی از همان چادرمشکی‌پوش‌ها هم چادر مشکی را کنار گذاشته‌اند و به حجاب بسیار متحرک‌تر یا حجابی که کمتر حرکت زن را محدود و محصور می‌کند، یعنی مانتو و روسری یا به شکلی که دست و پاگیری‌اش کمتر باشد، روی آورده‌اند.»

به گفته نیره توحیدی، مسئولانی که برای پوشش زنان تعیین تکلیف می‌کنند، انگیزه‌های پدرسالارانه و هدف خود از پوشش زن را ترویج می‌دهند. برخی از آن‌ها تمام بدن زن را به عورت تقلیل می‌دهند و برخی هم فقط صورت و دست‌های زن را غیر عورت می‌دانند؛ هدف اصلی و نهادی این گروه از روحانیون این است که زنان را اندرونی و فقط محصور در محیط خانه و در حیطه خصوصی در خدمت زایش و پایش کودکان و همسری مردان، خدمت‌گزاری جنسی و غیرجنسی برای مردها تبدیل کنند.

خانم توحیدی می‌گوید:‌ «خوشبختانه میان روحانیون و دینداران اختلاف نظر در این خصوص زیاد است و تعداد افرادی که واقع‌بین‌تر شده‌اند، افزایش یافته و بیماری جنسی آن‌ها التیام پیدا کرده است.»

او مساله اصلی را بدن و جنسیت زن از دید این افراد می‌داند و توضیح می‌‌دهد:‌ «این افراد هیچ‌گاه از اینکه زنان فقیر و گرسنه باشند، میان زباله‌ها دنبال غذا بگردند، نگران اسلام نمی‌شوند؛ ولی به محض مخالفت با حجاب، نگران اسلام می‌شوند.»

به گفته خانم توحیدی: «این آرزو که اگر پارچه ارزان‌تر شود، خیلی‌ها با حجاب خواهند شد، تنها نمودی از خمودگی‌های ذهنی این افراد است. این بازی قدرت در ایران روزها یا سال‌های آخر خود را طی می‌کند؛ به این معنا که حتی اکثر زنان محجبه، زنانی که خود حجاب اسلامی و شرعی را انتخاب کرده‌اند، نوع برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب را توهین به انتخاب خود می‌دانند.»

«نسترن»، زنی محجبه و ساکن تهران است. او عکس خود را با حجاب کامل در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و نوشته است: «من محجبه‌ام اما با حجاب اجباری مخالفم.» او حرف خانم توحیدی را تایید می‌کند و می‌گوید: «با این که هیچ‌گاه از کمپین‌های اینترنتی حمایت نمی‌کنم؛ اما این بار حس کردم باید مرز خودم را با افرادی که زنان را به خاطر انتخاب‌شان تحقیر می‌کنند، روشن کنم. برخوردها با زنان به خاطر مساله حجاب که کاملا شخصی است واقعا توهین‌آمیز است و باعث شده عده‌ای من را هم به خاطر نوع حجابم قضاوت کنند و فکر کنند با ماموران گشت ارشاد همراه و همنظرم. برای همین در این کمپین شرکت کردم که بگویم مخالف حجاب اجباری‌هستم و از آن‌ها نیستم.»

خرید چادر مشکی چقدر آب می‌خورد؟
یک تولیدکننده خانگی چادر مشکی و چادر نماز به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «چادر مشکی مرغوب از متری ۸۰ هزار تومان شروع می‌شود (بدون طرح) و تا ١٣٠هزار تومان طرح‌دار آن موجود است. كيفيت بهترش هم متری ٣٠٠ هزار تومان است كه یک قواره چادری حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌شود. شش متر برای آدم قد متوسط مصرف می‌شود.»

او همچنین می‌گوید:‌ «چادر عربی آماده ۴۰۰هزار تومان با دوخت است. چادر کودری که بیشتر زنان در شهرستان‌ها استفاده می‌کنند، از ۸۰۰هزار تومان شروع می‌شود تا یک ميليون تومان كه بیشتر از كشورهای اندونزی و مالزی وارد می‌شوند.»

این تولیدکننده خانگی توضیح می‌دهد‌:«با توجه به این که طول عمر متوسط یک چادر، سه برابر مانتو است، هزینه تمام شده آن با ارزان‌ترین مانتوهای بازار برابری می‌کند.»

یک فروشنده مانتو در خیابان هفت تیر تهران که مرکز فروش مانتو است، می‌گوید:‌ «مانتو با پارچه بسیار معمولی از ۴٠٠هزار تومان به بالا است. مانتوهای مجلسی همه از یک میلیون تومان شروع می‌شود.»

به گفته یک خبرنگار اقتصادی:‌ «نکته این است که چادر به تنهایی استفاده نمی‌شود و در جامعه شهری، به دلیل استفاده آن همراه با مانتو هزینه را دو برابر می‌کند.»

به گفته او در حال حاضر، عمده مصرف‌کننده چادر مشکی کارکنان نهادهایی هستند که پوشش چادر در آنها اجباری است؛ از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه خواهران و البته حوزه‌های علمیه.

این خبرنگار، ادعای برخی جریان‌های داخلی مبنی بر گران بودن پوشش اسلامی و پس زدن زنان در استفاده به خاطر مسائل اقتصادی را با سایر مخارج زنان مقایسه کرده و می‌گوید:‌ «قیمت آرایشگاه‌های زنانه برای اصلاح و رنگ مو حدود ۳ میلیون تومان است. در مقایسه، قیمت چادر مشکی معمولی کمتر از یک میلیون تومان، این نشان می‌دهد که قیمت عامل تغییر رفتار نیست.»

الگان سرت می‌کنی یا میتسوبیشی؟
به گفته یک فروشنده پارچه در تهران پارچه چادری گران متری یک میلیون تومان هم هست، ولی برای متقاضی مخصوص خود؛ کسبه معمولی آن پارچه‌ها را ندارند. الگان و میتسوبیشی از جمله پرطرفدارترین پارچه‌های چادری هستند.

«میم»، طراح لباس و مانتو به ایران‌وایر می‌گوید کسانی که در جاهایی مثل بسیج فعال هستند، بن خرید چادر یا پارچه چادری دریافت می‌کنند. بسیاری از پارچه‌های چادری برای مانتو هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته این طراح لباس و مانتو مساله این نیست که چون پارچه چادری گران و پارچه مانتویی ارزان است، زنان و دختران حجاب خود را انتخاب می‌کنند. حقیقت این است که چادر انتخاب زن ایرانی نیست. به خصوص نسل جدید که اصلا برنمی‌تابد؛ مگر اینکه رگ و ریشه مذهبی در خانواده‌اش باشد یا متعلق به گروه خاصی باشد؛ وگرنه در حال حاضر مانتو هم بسیار گران است. مانتوی ارزان با جنس پارچه خوب نمی‌توان پیدا کرد.

او توضیح می دهد:‌ «چادر از ۲۲۰ هزار تومان برای خرید موجود است تا بالای ۲ میلیون تومان. ولی مانتوی خوب با این قیمت نیست.»

این طراح لباس می‌گوید، اگر کسی داشتن حجاب برایش در اولویت باشد، مانتوهای عبایی یا لبنانی بسیار شیک و زیبایی در بازار با قیمت‌های مناسب موجود است که کاملا مطابق با حجاب مورد نظر حکومت است.

قتل یک زن جوان در گنبدکاووس توسط همسرش به دلایل ناموسی

IRANWIRE

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

به گفته این فرد مطلع آنیتا خردمند مادر یک پسر ۵ ساله است و از یک‌ماه قبل در پی اختلاف با همسرش به خانه پدری‌اش آمده بود.

این فرد آگاه درباره جزییات مرگ آنیتا خردمند می‌گوید: « آنیتا هشت سال قبل ازدواج کرد. همسرش به شدت بدبین و شکاک بود. هربار آنیتا از خانه بیرون می‌رفت با انواع تهمت‌ها و الفاظ رکیک او را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. نسبت‌های ناروا به او می‌داد و آنیتا هربار بعد از مدتی قهر و ماندن در خانه پدری خام حرف‌های شوهرش می‌شد و برمی‌گشت. در این ۸ سال خیلی رنج کشید آنقدر که گاهی می‌گفت وقتی قهر می‌کنم و از خانه‌اش بیرون می‌روم اگر خواستم برگردم من را ببندید اما نگذارید.»

به گفته این فرد آگاه آنیتا خردمند یک ماه قبل برای جدایی از همسرش به صورت جدی اقدام کرده و با کمک وکیل مشغول انجام کارهای جدایی‌اش بود: « پدر آنیتا شدیدا حامی او بود. اصلا یکی از دلایل دشمنی همسرش با خانواده آنیتا این بود که همواره او را برای جدایی حمایت می‌کردند. شب ۳۱ تیرماه قرار بود همراه اعضای خانواده‌اش به مراسم عروسی یکی از نزدیکانش برود. لباس پوشید و آماده شد و گفت پسرش را به همسرش تحویل می‌دهد و خودش به مراسم خواهد آمد اما دیگر از او خبری نشد.»

بنا به گفته دو تن از شهروندان مطلع در گنبد متهم به قتل میکاییل. ر فردی متمول بوده و با همدستی برادر و دو تن از دوستانش آنیتا را ابتدا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بعد با شلیک گلوله به قتل رسانده است.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفتگوکرده است می‌گوید: « خانواده آنیتا گمان کردند دوباره با همسرش مصالحه کرده که به عروسی نرفته است اما وقتی دو روز گذشت و خبری از او نشد و به تلفن‌ها هم پاسخ ندادند به وکیلش اطلاع دادند و او هم اعلام مفقودی کرد. در نهایت در تاریخ ۶ مرداد از آگاهی آزادشهر برای شناسایی پیکری که در همان محل کشف شده بود به پزشکی قانونی فراخوانده شده و با توجه به آسیبی که به جسد رسیده بود از روی لباس‌های او آنیتا را شناسایی کردند.»

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران وایر سه تن از افرادی که در این قتل مشارکت داشته‌اند در حال حاضر بازداشت هستند.

-

 بیانیه ۲۱ فعال سیاسی و مدنی: حکومت به حجاب اجباری و خشونت علیه زنان پایان دهد...

۲۱ فعال سیاسی و مدنی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا «خطا» بوده و اکنون نیز با گذر زمان «اشتباه بودن آن» بیشتر آشکار شده است.
این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون زهرا رهنورد، فائزه هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاجزاده، احمد منتظری، پروانه سلحشوری و علیرضا رجایی رسیده است، می‌گوید، حجاب اجباری «سیاستی بی‌فایده و پرهزینه بوده است که از سویی به چالش‌های جدی میان مردم و اسلام، و از دیگر سو میان مردم و حاکمیت، و مردم و مردم، انجامیده است».
نویسندگان بیانیه با اشاره به اختلافات فقهی درباره تحمیل حجاب نوشته‌اند که حتی اگر می‌شد با قاطعیت گفت که حکومت شرعا مجاز به مجبور نمودن زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به رعایت حجاب با استفاده از هر وسیله‌ای ولو زور است، «باز هم برای پیگیری سیاست حجاب اجباری با توجه به هزینه‌های آن و اکراه بسیاری از زنان نسبت به پذیرش آن، جای تامل وجود داشت، اما اکنون که ... هیچ اجماع و قطعیتی وجود ندارد، پافشاری بر استمرار این سیاست، اشتباهی بزرگتر از اشتباه نخستین است».


۱۴۰۱ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

-

 خودکشی ده کارگر در هفتاد روز...

بحران معیشتی و تأخیر در پرداخت دستمزدها و اخراج از کار اصلی‌ترین دلیل اقدام به خودکشی کارگرانِ جان به لب رسیده است.

در نخستین روز هفته جاری- هشتم مرداد- یک کارگر قراردادی شرکت آب و فاضلاب در لاهیجان که از کار برکنار شده بود، در اعتراض خودسوزی کرد. مدیرعامل آبفای لاهیجان گفت که پیمانکار این شرکت از دو ماه قبل این کارگر را به دلیل آنچه که «بی تعهدی» عنوان کرد، اخراج کرده است. او دهمین کارگری بود که از آغاز خرداد امسال اقدام به خودکشی می‌کرد. پیشتر یک کارگر به تنگ‌آمده از فقر هم در ایلام خود را آتش زده بود. «هه نگاو» که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان ایران را رصد می‌کند در هشتم مرداد نوشت: یک جوان سی ساله ایلامی در محله هانی‌وان به دلیل مشکلات معیشتی در مقابل دیدگان مردم اقدام به خودسوزی کرد.

در ۲۸ خرداد نیز یک کارگر در شهر لنده استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ناتوانی در تأمین پول ودیعه برای اجاره مسکن به زندگی خود پایان داد. ۱۹ خرداد ماه هم اتحادیه آزاد کارگران تصویر خودکشی دو کارگر پتروشیمی فارابی را منتشر کرد. هر دوی این کارگران از کار اخراج شده بودند و تلاش‌هایشان برای بازگشت به کار بی‌نتیجه مانده بود. بنابر گزارش این منبع، مداخله به‌موقع همکاران این دو کارگر را از مرگ نجات داد اما هر دو دچار سوختگی شدند.

خبر از رادیو زمانه


-

  این مادر بیمار، زندانی شد چون عدالت باید اجرا بشود...

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، امروز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برغم شرایط وخیم جسمی، مشکلات قلبی، سکته مغزی و درد شدید پا که نیاز مبرم به عمل جراحی دارد با فشار وزارت اطلاعات به زندان اوین منتقل شد. خانم مظلوم امروز پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان اوین شد.
یک منبع موثق به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «خانم مظلوم قبل از سکته احضار شده بود و گفتند باید به پزشکی قانونی برود. اما پزشکی قانونی گفت مشکل قلبی و سکته مغزی و مصدومیت پا و مشکل بینایی آنقدر مهم نیست که عدالت اجرا نشود!»
این منبع گفت: «اکنون این مادر بیمار، زندانی شد چون عدالت باید اجرا بشود!!»
پیشتر در روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، خانم فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی برغم وضعیت جسمی نامناسب بدلیل فشار اجرای احکام بر وثیقه گذار جهت اجرای حکم به زندان رفت. اما بدلیل وضعیت جسمی نامناسب در زندان اوین پذیرش نشد و یک ماه به اجرا گذاشتن وثیقه به تعویق افتاد تا دوباره پزشکی قانونی شرایط عدم تحمل حبس را بررسی کند.
در این مدت خانم مظلوم یکبار دچار کسته مغزی شد. و فشارهای وزارت اطلاعات برای انتقال او به زندان ادامه یافت. فرنگیس مظلوم از ناحیه پا، چشم، قلب و فشار خون، مشکل جدی دارد و توان راه رفتن هم ندارد.
خانم فرنگیس مظلوم پیش از این در یک دادگاه غیابی توسط قاضی عموزاد به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال زندان محکوم شده بود. پس از درخواست واخواهی ایشان، روز ۷ مهرماه ۹۹، جلسه واخواهی توسط قاضی سیدعلی مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شد.
خانم مظلوم نهایتا توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق» به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام» به ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم اسفندماه سال گذشته در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای وی قابل اجرا است.
فرنگیس مظلوم به دلیل حمایت از فرزندش زندانی سیاسی سهیل عربی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خواهرش بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ در زندان اوین منتقل گردید. وی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجوئی بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شد. به گفته سهیل عربی، گناه فرنگیس مظلوم دادخواهی از فرزند دادخواهش است.

درخواست فیفا برای حضور زنان در رقابت‌های لیگ برتر

ایسنا

درخواست فیفا برای حضور زنان در رقابت‌های لیگ برتر

ایسنا نوشت: فدراسیون جهانی فوتبال در نامه اخیر خود به فدراسیون فوتبال حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال در هنگام برگزاری رقابت‌های لیگ برتر را خواستار شده است.

در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، نامه‌ای از سوی فیفا در ارتباط با شرایط و امکان حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال به فدراسیون فوتبال رسیده است.

فدراسیون جهانی فوتبال سه روز قبل در قالب نامه‌ای با استناد به نامه‌نگاری اخیر خود با این فدراسیون در زمینه فراهم کردن شرایط حضور زنان، خواستار ارائه توضیحاتی درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه شده و به این فدراسیون توصیه کرده با شروع فصل جدید، زنان همانند مردان تماشاگر بازی‌های لیگ برتر باشند.

بر اساس منابع خبری در فدراسیون فوتبال، ظاهرا در این نامه هیچ اشاره‌ای به ضرورت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نشده اما خواستار تعامل این فدراسیون با نهادهای بین‌المللی برای فراهم کردن شرایط به منظور حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است.

همچنین در این نامه به ارائه گزارشی از اقدامات اخیر فدراسیون فوتبال با توجه به نامه‌نگاری های گذشته بعد از بازی ایران و لبنان در مشهد اشاره شده است.

فدراسیون فوتبال بعد از دریافت نامه مذکور، هنوز پاسخی به آن نداده اما در حال بررسی این نامه و ارائه گزارشی از وضعیت کنونی درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها در رقابت‌های لیگ برتر است.

پیش از این وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اکثر امکان ورزشی کشور اعلام کرده بود که در حال بررسی و اعمال شرایطی است که زنان بتوانند در ورزشگاه‌ها تماشاگر مسابقات فوتبال باشند، با این حال به نظر می‌رسد هنوز اقدامی عملیاتی موثری در ارتباط با حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال نشده است.

از طرفی طبق آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تماشاگران می‌توانند به اندازه ۳۰ درصد از گنجایش ورزشگاه‌ها روی سکوها حضور داشته باشند و فعلا خبری از حضور صددرصدی تماشاگران هم نیست.

۱۴۰۱ مرداد ۱۰, دوشنبه

قاتل مبینا آزاد است؛ خبرنگار در انتظار حبس ۲۶ ماهه

آفتاب‌‌نیوز

هشت شهریور سال گذشته دختر ۱۶‌ساله‌ای به دست همسرش که طلبه جوانی بوده، به قتل رسید. حالا و پس از گذشت ۱۱ ماه، قاتل آزاد است و خبرنگاری که با افشای حقیقت به دستگاه قضائی کشور کمک کرد تا قاتل را دستگیر کنند، زیر حکم زندان به سر می‌برد.

سرهنگ مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی رومشکان استان لرستان، ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ از پیداشدن جسد یک دختر ۱۶ ساله در یک باغ خبر داد و گفت: جسد دختر نوجوان رومشکانی مبینا سوری که در ۱۶سالگی با پسرعمه خود ازدواج کرده بود، در یک باغ پیدا شد و حالا همسر مبینای ۱۶ساله به‌عنوان متهم دستگیر شده است. کمی بعد که همسر مبینا به قتل اقرار کرد، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی لرستان هم دلیل قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود.

اختلافات خانوادگی، همان عبارت معروفی است که عموما در خبر‌های رسمی چنین فجایعی کاربرد زیادی دارد. عبارتی که در بسیاری از موارد، به همان قتل‌های منتسب به ناموس برمی‌گردد. همان پرونده‌های زن‌کشی که در طول سال تعداد درخور‌توجهی هم دارند. حالا و پس از گذشت قریب به یک سال از این فاجعه تلخ، در حالی قاتل پرونده بیرون از زندان به سر می‌برد که خبرنگاری که برای اولین بار از این فاجعه نوشت، درانتظار رفتن به زندان است.

تا به اینجای کار دادگاه، این خبرنگار یعنی سینا قلندری از طرف دادگاه به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳‌ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم شده است.

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت این خبرنگار را بر عهده گرفته است، از شرایط عجیب پرونده گفت. او که معتقد است بی‌عدالتی در این پرونده رخ داده، می‌گوید رئیس قوه قضائیه باید نماینده ویژه خود را به لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاهی دقیق‌تر بررسی شود.

مجتهدزاده با توصیف شرایط قاتل حدود یک سال پس از وقوع قتل می‌گوید: «الان و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در‌این‌میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در‌این‌میان یک خانواده عزادار شده‌اند».

او با اشاره به شرایط دادگاه می‌گوید: «وقتی که آقای اژه‌ای سر کار آمد، شعار‌های زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه دردناک رخ داده است.

دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».

این وکیل دادگستری معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده مقتول در حکم دادگاه نشده است: «طبق قانون به‌محض اینکه ختم دادرسی اعلام می‌شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می‌بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود.

از طرف دیگر، در هیچ‌جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده مقتول که پیش‌تر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آن‌ها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره‌ای به این رضایت نشده است؟».

مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره‌ای اضافه می‌کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می‌شد، به‌هیچ‌عنوان به این شکل پیش نمی‌رفت. باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است.

قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین‌بار نیست که این‌طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شوند و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است.

یک خانواده عزادار شده‌اند. مردم و احساسات عمومی به‌شدت از این قتل جریحه‌دار شده است و در‌حالی‌که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن‌شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».

او با اشاره به اتهامات و حکم وارده می‌گوید: «اتهامات وارده در‌حال‌حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آن‌ها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است.

در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.

از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند. ضمن اینکه مهم‌ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلا قاتل مشخص نمی‌شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که این‌چنین باعث روشن‌شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند».

این وکیل دادگستری معتقد است: «شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده؛ اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کند، حتما متحیر خواهند شد.

به‌ویژه وقتی که متوجه شوند همان قاتل حالا به‌راحتی برای خودش می‌چرخد و از مرخصی استفاده می‌کند. این‌چنین پرونده‌هایی اعتبار دستگاه قضائی ما را خدشه‌دار می‌کند و آقای اژه‌ای باید یک نماینده ویژه از مرکز به این دادگاه بفرستد تا پرونده با نگاهی دقیق‌تر واکاوی شود».

سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور /نرخ مشارکت کاهشی شد

اقتصادنیوز

سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور /نرخ مشارکت کاهشی شد

از نزدیک به 26 میلیون جمعیت فعال اقتصاد کشور که در بهار 1401 تمایل به کار کردن داشته اند، نزدیک به 17 درصد از این تعداد سهم زنان است که نشان دهند نقش کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.

به گزارش اقتصادنیوز ، وضعیت در سهم زنان از تعداد بیکاران و شاغلین کل بدتر نیز است به گونه ای تنها حدود 15 درصد شاغلین کشور را زنان تشکیل می دهند. این امر نشان دهنده وضعیت نامناسب زنان در بازار کار کشور است. آمار چنین نشان می‌دهد نقش آفرینی زنان در بخش خدمات نسبت سایر بخش ار همه بیشتر و در بخش صنعت از همه کمتر است. در این گزارش به بررسی سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین بخش های اقتصادی و دیگر شاخص های بازار کار اقتصاد ایران در بهار سال جاری پرداخته شده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در 1401
نرخ مشارکت اقتصادی از 41.4 درصد در سال بهار سال گذشته به 40.9 درصد در بهار سال جاری رسیده است. بر این اساس جمعیت فعال اقتصادی کشور در نخستین فصل امسال 25 میلیون و 977 هزار نفر بوده است، به بیان ساده تر نزدیک به 26 میلیون نفر در فصل گذشته متقاضی کار کردن بوده اند(چه بیکار چه شاغل). از این جمعیت 83.1 درصد سهم آقایان بوده که نسبت بهار سال گذشته کمی کاهش را تجربه کرده است. همچنین سهم زنان نیز 16.9 درصد برآورد می شود که به تبع کاهش سهم مردان، سهم زنان از جمعیت فعال اقتصادی در سال جاری بالاتر رفته است. با توجه به اینکه حدود 60 درصد از بانوان در بخش خدمات مشغول به کار هستند، از همین رو بخش خدمات برای بانوان بسیار حائز اهمیت است. پیش بینی می شود با بهبود وضعیت کرونا نسبت سال قبل و رونق بخش خدمات، زنان هم متقاضی ورود بازار کار شده باشند.

سهم 30 درصدی زنان از تعداد بیکاران
نرخ بیکاری در بهار سال گذشته 8.8 درصد به ثبت رسیده است، اکنون این نرخ در بهار سال جاری 9.2 درصد برآورد شده است. بر اساس اقتصاد کلان، افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار است، به عبارت دیگر با وجود اینکه متقاضی پیدا کردن شغل کاهش یافته، درصد بیکاران هم افزایش پیدا کرده است. کل جمعیت بیکار کشور در 2.4 میلیون نفر برآورد شده که نسبت به سال قبل بالغ بر 100 هزار نفر افزایش داشته است.

از کل تعداد بیکاران کشور در بهار سال جاری 70.5 درصد سهم مردان 29.5 درصد سهم بانوان است. با توجه به اینکه سهم بانوان از بیکاران نسبت به سهم بانوان از جمعیت فعال اقتصادی بیشتر است، می توان گفت که آقایان نسبت به زنان در بازار کار از وضعیت بهتری برخوردار هستند. این گزاره را بالاتر بودن نرخ بیکاری در زنان نسبت به آقایان نیز تأیید می کند، نرخ بیکاری در زنان بالغ بر 8 درصد بالاتر از نرخ بیکاری در مردان است.

سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین کل
تعداد کل شاغلین در اقتصاد ایران در بهار سال جاری 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده است که نسبت بهار سال گذشته بالغ بر 98 هزار نفر کاهش داشته است. همین امر باعث شده تا نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار از 37.7 درصد به 37.1 درصد برسد. به بیان ساده تر تنها کمی بیشتر از یک سوم کسانی که در سن کار قرار دارند شاغل هستند. از کل جمعیت شاغل کشور 84.4 درصد سهم آقایان و 15.6 درصد سهم بانوان است. تعداد زنان بیکار در بهار امسال بالغ بر 708 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته 38 هزار نفر افزایش داشته است.

سهم بالای مردان در بخش صنعت
کل تعداد شاغلین بخش صنعت در بهار سال جاری 7.7 میلیون نفر برآورد شده است. پس از بخش خدمات از نظر اهمیت اشتغال زایی، بخش صنعت قرار دارد به گونه ای که نزدیک به 32.7 درصد از جمعیت شاغل کشور در صنعت مشغول به کار هستند. از کل تعداد شاغلین این بخش 88.9 درصد سهم مردان و 11.1 درصد از شاغلین این بخش نیز سهم زنان است. با توجه به ماهیت بخش صنعت، در میان سه بخش اصلی اقتصاد، بیشترین سهم مردان از افراد شاغل در همین گروه رقم خورده است. کل جمعیت مرد حاضر در این بخش در بهار سال جاری 6 میلیون و 854 هزار نفر برآورد شده است، به طبع تعداد زنان شاغل در این بخش نیز 857 هزار نفر خواهد بود.

نقش پر رنگ‌تر زنان در بخش خدمات
سهم زنان از کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار سال 1401 حدود 18.4 درصد برآورد شده، در میان سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت این بیشتر سهم بانوان از تعداد شاغلین است. همین گونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد، بخش خدمات در اشتغال بانوان نیز اثر بالایی دارد به گونه ای بیش از 60 درصد بانوان شاغل در این بخش مشغول هستند. کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال 12 میلیون و 78 هزار نفر بوده است. لازم به ذکر است از نظر اشتغال زایی بخش خدمات مهم ترین بخش است، حدودی نیمی از شاغلین کل در این بخش کار می کنند. همچنین رشد مناسب اقتصادی رقم خورده در گروه خدمات باعث شده تا حدود نیم میلیون نفر به تعداد شاغلین بخش در بهار امسال نسبت به بهار 1400 افزوده شده است.

وضعیت اشتغال زنان و مردان در کشاورزی
همچنین بررسی ها نشان می دهد از 3 میلیون و 782 هزار نفر شاغل در بخش کشاورزی حدود 16.1 درصد سهم بانوان و 83.9 درصد نیز سهم آقایان است. رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی در سال گذشته باعث شده تا وضعیت اشتغال در این بخش چندان مناسبت نباشد. کاهش 467 هزار نفری تعداد شاغلین در بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نشان می دهد این بخش در سال جاری نیز چندان اوضاع مناسبی نداشته باشد. به نظر می رسد تعداد افراد بیکار شده در بخش کشاورزی بشتر جذب بخش خدمات شده اند. چنانچه بخش خدمات وارد رونق پسا کرونایی نمی شد، احتمالا شاهد افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در بهار امسال می بودیم.

انتقال خشونت‌آمیز سوما علیزاده زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم

هه‌نگاو

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، سوما علیزاده زندانی سیاسی اهل بوکان که به تازگی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، روز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، نیروهای امنیتی در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اقدام به ضرب و شتم سوما علیزاده نموده و با زور وی را با خود برده‌اند و تا امروز هیچ خبری از سرنوشت وی در دسترس نیست.

سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مکرزی ارومیه منتقل شده بود.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...