۱۴۰۱ مرداد ۱۶, یکشنبه

زندان اوین؛ راحله احمدی، زندانی سیاسی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

راحله احمدی

راحله احمدی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. او در حال سپری نمودن محکومیت دو سال و هفت ماه حبس خود است. وی پیش تر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام، محاکمه شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز پنج شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، راحله احمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

بر اساس این گزارش، راحله احمدی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری دو سال و هفت ماه خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام، است.

یک منبع مطلع در این باره گفت:”مدت مرخصی ابلاغ شده به راحله احمدی ۵ روز و برای انجام مراحل درمانی وی صورت گرفته است.”

این زندانی سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، برای انجام مراحل درمانی به مرخصی استعلاجی اعزام و در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشته بود.

راحله احمدی، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام، هم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد و از بابت اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی، تبرئه شد و پس از اعلام تسلیم به رای، راحله احمدی در مجموع تحمل چهار سال و دو ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل دو سال و هفت ماه از مجموع حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام، برای وی لازم به اجرا شد.
راحله احمدی، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه سه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

راحله احمدی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲ الف، منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ابتدا به بند زنان زندان اوین منتقل و سپس با صدور وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

گزارشی از آخرین وضعیت ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، محبوس در قرنطینه زندان کچویی کرج

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ناهید شیرپیشه

ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در بند قرنطینه زندان کچویی کرج بطور بلاتکلیف به سر می برد. هنوز از اتهام‌های این مادر دادخواه اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز پنجشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری ، در بند قرنطینه زندان کچویی کرج، بطور بلاتکلیف محبوس شده و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.

یک‌ منبع مطلع در این باره گفت:”ناهید شیرپیشه در تاریخ شش مرداد ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به بند قرنطینه زندان کچویی منتقل شده و با توجه به اینکه در قرنطینه اصل تفکیک جرائم وجود ندارد چند روز قبل توسط یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفت و آن زندانی پس حمله ور شدن به وی اقدام به فشردن گلوی ناهید شیرپیشه کرد که با وساطت مسئولان و سایر زندانیان جدا شدند.”

لازم به ذکر است، ناهید شیرپیشه، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی به منزل شخصی او پس از شکستن درب ورودی و تفتیش و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات ناهید شیرپیشه اطلاعی در دسترس نیست اما مضمون این اتهامات در خصوص تداوم دادخواهی وی برای پیدا کردن محاکمه قاتل یا قاتلان فرزندش، پویا بختیاری است.

ناهید شیرپیشه پیش از این‌هم در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، به همراه همسرش منوچهر بختیاری و تنی چند از خانواده های جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در اصفهان پس از توقف اتوبوس حامل آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ آزاد شدند.‌

مادر و کودک بازداشت شده به تخت بهداری زندان بسته شدند

شبکه حقوق بشر کردستان

یک زن اهل تهران به نام سحر.ف به همراه دختر ۱۲ ساله‌اش تینا.غ به بهانه درگیری لفظی با ماموران زندان زنان مشهد با دستور مسئولین زندان به صورت تنبیهی به مدت ۲۴ ساعت به تخت بهداری زندان بسته شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، یک شهروند اهل تهران به نام سحر.ف به همراه فرزندش ۱۲ ساله‌اش تینا.غ در تاریخ ۲۷ تیر سال‌جاری در پایانه مسافربری مشهد به دلیل درگیری لفظی با راننده اتوبوس و توهین به ماموران کلانتری بازداشت و به زندان زنان مشهد منتقل شدند.

این شهروند بازداشت شده روز چهارشنبه ۱۲ مرداد به دلیل درگیری لفظی با ماموران زندان به همراه فرزندش با دستور مسئولین زندان زنان مشهد به بهداری زندان منتقل و تا عصر روز گذشته به تخت بهداری دست‌بند و پابند شدند.

این مادر و کودک بازداشت شده عصر روز گذشته مجددا به داخل بند بازگردانده شدند.

اتهام این شهروند «درگیری با ماموران دولت» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران» اعلام شده است.

خودکشی یک زن جوان در مهاباد

هەنگاو

خودکشی یک زن جوان در مهاباد

یک زن جوان اهل مهاباد با هویت شیدا نصیری ٢٣ ساله روز پنجشنبه ١٣ مرداد ۱۴۰۱ (٤ آگوست ۲۰۲۲) اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شیدا نصیری به دلیل اختلاف و مشاجره با همسرش و از طریق خردن قرص برنج اقدام به خودکشی کرده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی چهار ماه گذشته دست‌کم ۳۳ زن در شهرهای مختلف کُردستان اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داده‌اند.

چرا جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری زنان را اعدام می‌کند؟

BBC

این شش زن در میان بیش از۲۰۰ نفری هستند که از آغاز قرن گذشته اعدام شده‌اند

به گزارش عفو بین الملل، ایران به طور مرتب در بین پنج کشور اولی قرار دارد که بیشترین مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، اما هیچ کشوری بیشتر از جمهوری اسلامی زنان را اعدام نمی‌کند. بی‌بی‌سی با فعالان حقوق بشر مقیم داخل و خارج از ایران درباره دلیل اعدام زنان در این کشور صحبت کرده است.

گروه‌های حقوق بشر می‌گویند ایران دست به اعدام افسارگسيخته می‌زند. تنها در هفته آخر ماه ژوئیه ۳۲ نفر اعدام شده‌اند، از جمله سه زن که به جرم قتل همسرانشان به دار آویخته شدند.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان ایرانی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، می‌گوید: «برای جرم قتل [در ایران] حکم زندان وجود ندارد. یا می‌بخشید یا اعدام می‌کنید.»

طبق آمار سالانه سازمان عفو بین‌الملل، کشورهای دیگر افراد بیشتری را به نسبت ایران اعدام می‌کنند، اما هیچ کشور دیگری به اندازه ایران زنان را اعدام نمی‌کند.

پس چرا ایران زنان را اعدام می‌کند؟

بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، علاوه بر سه زن کشته شده هفته گذشته، شش زن دیگر نیز در شش ماهه اول سال اعدام شده‌اند.

درست است که اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در کشور اعدام مردان است، اما این ۹ زن به مجموع رو به افزایشی از اعدام‌ها اضافه می‌شوند.

برومند به بی‌بی‌سی گفت: «ما بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ اعدام حداقل ۲۳۳ زن را ثبت کرده‌ایم.»

او می‌افزاید: «۱۰۶ زن به جرم قتل و ۹۶ زن با جرایمی مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.»

باور بر این است که تعداد کمتری به دلیل داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج اعدام شده‌اند.

برومند می‌گوید تنها حدود ۱۵ درصد از این موارد به شکل رسمی اعلام شده‌اند – ما از طریق زندانیان سیاسی یا مسئولانی که این اطلاعات را بدون اجازه مقامات افشا می‌کنند، از بقیه موارد مطلع شده‌ایم.

برومند می‌گوید که تعداد بالای اعدام‌ها تا حدی به دلیل انعطاف‌نا‌پذیری است: طبق نظام حقوقی کشور، دولت نمی‌تواند حکم اعدام به جرم قتل را تخفیف دهد – تصمیم به عفو بر عهده خانواده مقتول است.

آتنا دائمی، فعال ایرانی، تلاش کرد تا اجرای حکم صنوبر جلالی، یک زن ۴۰ ساله افغان را که اخیرا به جرم قتل همسرش اعدام شد، در لحظه آخر به تأخیر بیندازد.

دائمی امیدوار بود با خانواده شوهر جلالی برای بخشش مذاکره کند.

آتنا دائمی به بی‌بی‌سی گفت: «ما سعی کردیم خانواده قربانی قتل را پیدا کنیم تا از آنها درخواست بخشش کنیم، اما مقامات زندان کمکی نکردند. آنها شماره تلفن وکیل تسخیری خانواده قربانی را دادند، اما او به درخواست‌های ما توجهی نکرد.»

«مسئولان زندان گاهی کمک می‌کنند تا خانواده مقتول دیه را بپذیرند و ببخشند، اما همیشه این‌طور نیست.»

اما برومند موارد موفق را هم برمی‌شمارد. او می‌گوید با همکاری فعالان دیگر، دو نفر را از اعدام و هشت نفر دیگر را از قطع عضو بدن نجات داده است.

از دو زن دیگر که در همان روز با جلالی به دار آویخته شدند، یکی کودک همسری بود که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود. و زن سوم برای اولین بار بیش از پنج سال پیش به جرم قتل شوهرش دستگیر شده بود.

آتنا دائمی به دلیل فعالیت‌های خود هفت سال را در زندان سپری کرده است. او می‌گوید که زندان‌های زنان فاقد امکانات اولیه هستند و گاهی زندانیان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

او می‌گوید رسیدگی‌های دادگاه نیز اغلب علیه زنان است، زیرا فقط مردان می‌توانند قاضی باشند و بیشتر وکلا نیز مرد هستند.

دادگاه‌های ایران باید برای متهم یک وکیل مدافع تعیین کنند، اما دائمی می‌گوید که این وکلا حمایت حقوقی چندانی ارائه نمی‌کنند زیرا «بسیاری از این وکلای منصوب‌شده، قضات یا دادستان‌های سابق هستند».

دائمی می‌گوید: «اثبات بی‌گناهی خود در پرونده‌های قتل آسان نیست. در چنین پرونده‌هایی حرف‌های اعضای خانواده مقتول نسبت به متهم تأثیر بیشتری دارد».

آسیه امینی، روزنامه‌نگار ایرانی، که اکنون در نروژ زندگی می‌کند، پرونده‌هایی را که زنان در آن به اعدام محکوم می‌شوند، از نزدیک دنبال کرده است. او می‌گوید علت اصلی این مشکل خود نظام حقوقی است.

امینی به بی‌بی‌سی گفت: «طبق قانون، پدر و جد پدری سرپرست خانواده هستند و می‌توانند در مورد سرنوشت دختران، از جمله ازدواج، تصمیم بگیرند.»

او می‌افزاید، این بدان معناست که دخترانی که مجبور به ازدواج می‌شوند ممکن است با مشکلات جدی از جمله خشونت خانگی مواجه شوند و برایشان طلاق گرفتن در دادگاه‌های ایران تقریبا محال باشد.

زنانی که به اعدام محکوم می‌شوند، اغلب حتی حمایت والدین خود را از دست می‌دهند، چون می‌خواهند «آبروی خانواده» حفظ شود.

امینی می‌گوید: «در این شرایط برخی از زنان همیشه قربانی خشونت باقی می‌مانند.»

برخی دیگر به فکر کشتن شوهران خود می‌افتند.

او می‌گوید: «برخی از این زنان اعتراف کردند که خودشان مرتکب قتل شده‌اند یا شخصی به آنها کمک کرده است. اما تقریباً همه آنها تأکید می‌کردند که اگر راهی برای حمایت از آنها در برابر خشونتی که متحمل می‌شدند وجود داشت، مرتکب قتل نمی‌شدند.»

امینی به عنوان نمونه‌ای از نحوه برخورد دادگاه با برخی زنان، به پرونده دختر ۱۶ ساله‌ای به نام عاطفه سهاله که عده‌ای مرد به او تجاوز کرده بودند، استناد می‌کند.

به جای عدالتخواهی برای این دختر نوجوان، قضات در سال ۲۰۰۴ حکم دادند که او رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است.

امینی می‌گوید: «او به دلیل اعتراف به رابطه جنسی با چند مرد، در حالی که واقعا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، به اعدام محکوم شد.»

امینی توضیح می‌دهد که بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، اگر فرد مجردی به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج اعتراف کند، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. و اگر این عمل سه بار تکرار شود، برای بار چهارم ممکن است به اعدام محکوم ‌شود.»

امینی می‌گوید: «اما در مورد عاطفه، حتی این قانون غیرانسانی اجرا نشد، زیرا متوجه شدم تنها دو بار قبل از اینکه قاضی حکم اعدام او را صادر کند، حکم ۱۰۰ ضربه شلاق برای او به اجرا در آمد.»

«خود این قاضی که حاجی رضایی نام داشت برای بار چهارم، طناب را به گردن عاطفه انداخت.»

اشتیاق برای مجازات به همین جا ختم نمی‌شود. نرگس محمدی، فعال مخالف مجازات اعدام، ویدئویی را منتشر کرد که وصف حال پسر زنی محکوم به قتل شوهرش در آن ويدیو آمده است که به چارپایه زیر پای مادرش در زیر چوبه‌دار لگد می‌زند.

محمدی معتقد است که خانواده شوهر مقتول برای اعاده «آبروی خانواده» به پسر و نزدیکانش فشار زیادی وارد کردند.

امینی اظهار تاسف می‌کند که تبعیض در قانون، دادگاه‌ها و در سنت‌ها «در به بن‌بست کشاندن این زنان نقش دارد و آنها را یا جنایتکار یا قربانی می‌کند»، اما او نمی‌داند از این سیل اعدام‌ها چه برداشتی داشته باشد.

او می‌گوید: «واقعاً در طول سال‌هایی که این پرونده‌ها را زندان به زندان دنبال می‌کردم، هرگز نفهمیدم که دولت ایران از چنین مجازات وحشیانه‌ای چه سودی می‌برد.»

زندان‌های ایران اکنون مملو از زندانیان سیاسی و معتادان مواد مخدر است و او فکر می‌کند که برای کاهش فشار بر زندان‌ها، مقامات بر بستگان افراد مقتول فشار می‌آورند تا در تصمیم خود عجله کنند – عفو یا مرگ.

برومند نگران است که این موضوع منجر به فرستادن تعداد بیشتری به بالای چوبه‌دار شود.

او همچنین گمان می‌کند که مسئولان انگیزه پنهانی برای مجازات شدید دارند.

برومند می‌گوید: «اخیراً دست یک مرد را در تهران قطع کردند. زندانیان را از شهرهای دیگر می‌آورند تا دست‌هایشان را قطع کنند.»

«اینها را اعلام نمی‌کنند، بلکه به گونه‌ای انجامش می‌دهند که اخبار مربوط به مجازات در جامعه خیلی گسترده پخش شود و باعث ایجاد ترس در میان فعالان شود.»

دولت ایران به درخواست‌های بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخ نمی‌دهد، اما قوه قضاییه ایران قبلاً گفته بود که اعدام‌ها قانونی است و تعهدات بین‌المللی ایران (معاهدات امضا شده) را نقض نمی‌کند. دولت ایران بارها گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری را انکار کرده است.

سپیده رشنو پیش از پخش اعترافات اجباری در «خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه» قرار گرفته بود

رادیو فردا

سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، در فیلمی از «اعترافات اجباری» او

بنابر گزارش‌ها، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شده، پیش از پخش تلویزیونی این «اعترافات» ضرب‌وشتم شده بود.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد از قول «یک منبع مطلع» نوشت که یک ماه پیش از این، یعنی روز ۳۰ تیرماه، «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به‌دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود».

بر اساس اظهارات شاهدان عینی، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی‌رمق بوده و به دشواری حرکت می‌کرده است.

هرانا می‌نویسد که مأموران امنیتی حاضر اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزو حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشتند.

به گفته شاهدان، خانم رشنو همان شب مجدداً به بازداشتگاه بازگردانده شد.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.

خانم رشنو که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و از روند دادرسی برای او نیز خبری در دست نیست.

چند هفته پس از ابراز نگرانی‌های گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و چند روز پس از به راه‌ افتادن توفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون حکومتی ایران شامگاه هفتم مرداد او را در یک گزارش تصویری نشان داد و اعترافات اجباری او را پخش کرد.

پخش ویدئو «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و از سوی بسیاری محکوم شد.

۱۴۰۱ مرداد ۱۴, جمعه

کرونا در بند زنان زندان اوین و شرایط نامساعد زنان زندانی سیاسی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

کرونا در بند زنان زندان اوین و شرایط نامساعد زنان زندانی سیاسی

بدنبال شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین؛ فروغ تقی پور به کرونا مبتلا شد. همچنین وضعیت جسمی فرنگیس مظلوم وخیم است
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، کرونا در بند زنان زندان اوین شیوع پیدا کرده و بدلیل تراکم جمعیت، رو به گسترش است. زندانی سیاسی فروغ تقی پور نیز به کرونا مبتلا شده است. از سوی دیگر وضعیت جسمی فرنگیس مظلوم که اخیرا به این زندان منتقل شده نامساعد است.

پیشتر زندانیان سیاسی فاطمه مثنی و پرستو معینی به کرونا مبتلا شده بودند و برخی دیگر از زنان زندانی با علائمی مانند کرونا مواجه هستند.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت:‌ «شمار زندانیانی که از قرچک به زندان اوین منتقل شدند از ۱۴ نفر به ۱۸ نفر رسیده است. کل جمعیت بند زنان زندان اوین ۶۰ نفر می باشد. (با اینکه تعدادی در مرخصی هستند). بدلیل تراکم جمعیت موج جدید کرونا در بند زنان زندان اوین شیوع پیدا کرده است.»

این منبع افزود: «بند زنان اوین با افزایش جمعیت در روزهای اخیر مواجه شده و افراد جدیدی را از ۲۰۹ و یک الف و از بیرون (برای اجرای حکم) آورده‌اند. در این میان وضع فرنگیس مظلوم (مادر سهیل عربی) خیلی نامساعد است .»

این منبع همچنین گفت: «پیشتر پرستو معینی و فاطمه مثنی به کرونا مبتلا شده بودند و اکنون فروغ تقی پور نیز به آنها اضافه شده است. برخی دیگر از زندانیان نیز علائمی مانند کرونا دارند.»

شایان ذکر است عوامل زندان از رسیدگی فوری به بیماران ممانعت میکنند، از جمله داروهای مورد نیاز را به زندانیان مبتلا به کرونا نمی دهند و یا با تاخیر به آنها می دهند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام نسبت به وضعیت زنان زندانی سیاسی بیمار بخصوص وضعیت فرنگیس مظلوم هشدار داده و خواهان آزادی فوری وی می باشد. فرنگیس مظلوم بیمار است، اخیرا سکته مغزی کرده و از مشکلات قلب، چشم و درد شدید پا رنج می برد. پزشکی قانونی درحالیکه وی توان تحمل حبس ندارد گفته است عدالت باید اجرا شود!

به خشونت کشیده شدن تنش مذهبی میان زندانیان بند زنان زندان ارومیه و زخمی شدن چندین نفر

هه‌نگاو

به خشونت کشیده شدن تنش مذهبی میان زندانیان بند زنان زندان ارومیه و زخمی شدن چندین نفر

تنش مذهبی میان زندانیان زن زندان ارومیه منجر به بروز خشونت شدید شده که در نتیجه چندین زن زندانی مجروح و تلفن‌های بند زنان و هرگونه ارتباط با این زندانیان کاملاً قطع شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ (۳ آگوست ۲۰۲۲) و در آستانه محرم، پس از اهانت شماری از زنان اهل تشیع به زندانیان اهل تسنن درگیری شدید فیزیکی میان زنان کُرد و تُرک در این بند به وجود آمده و این درگیری تا امروز استمرار داشته به نحوی که شماری از طرفین زخمی شده‌اند.

هه‌نگاو مطلع شده که در نتیجه درگیری تمامی تلفن‌های بند زنان زندان مرکزی ارومیه قطع شده و از روز گذشته تاکنون خانواده هیچ یک از زندانیان نتوانسته‌اند که با فرزندان خود تماس بگیرند و همین منجر به نگرانی آنها شده است.

شایان ذکر است سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کُرد و نوزاد یک ماهه‌اش در میان این خشونت‌ها بسر می‌برند.

هه‌نگاو ضمن ابراز نگرانی نسبت به احتمال بروز تنش هر چه بیشتر در ایام محرم، مسئولین زندان و مقامات امنیتی مقیم در این زندان را مسئول اصلی این درگیرها میداند و خواستار پاسخگویی آنان در قبال سلامت و جان زندانیان است.

نیازمند تصریح است زندان ارومیه به علت تنش‌های اتنیکی و مذهبی همواره مرکز بحران بوده لیکن مسئولین این زندان چنین تنش‌ها و درگیریهایی را مطلوب در اداره و تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی میدانند.

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

پس از اجرای حکم قطع انگشتان دو زندانی، اکنون یک زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم کور کردن چشم بسر می برند.
دیوانعالی کشور حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد را تایید کرده و هر سه پرونده جهت تعیین تکلیف در نحوه اجرا به تهران ارسال شده است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱؛ خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند پرونده دو مرد و یک زن که در دادگاههای کیفری کرمانشاه، قم و فارس به کورکردن چشم محکوم شده اند برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به تهران ارسال شد.

بر اساس گزارش رسانه های حکومتی، هر سه پرونده در مرحله اجرای حکم قرار گرفته بود اما امکانات و شرایط لازم برای اجرای حکم در این سه استان وجود نداشت، بنابراین هر سه پرونده برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به استان تهران فرستاده شد تا در این باره تصمیم گیری شود.

این سه پرونده عبارتند از:
پرونده یک زن در نتیجه درگیری دو زن جوان در یکی از شهرهای استان کرمانشاه که در سال ۹۰ رخ داده و یکی از زنان به روی دیگری اسید پاشیده است. بنابراین قضات حکم قصاص به کور کردن چشم متهم دادند و این حکم در دیوانعالی تایید شد.

دومین محکوم مرد جوانی است که سال ۹۶ در جریان درگیری باعث کورشدن چشم راست مرد دیگری شده و قضات دادگاه استان فارس در این مورد نیز حکم قصاص به کور کردن چشم وی داده اند و این حکم در دیوانعالی تایید شده است.

سومین محکوم مرد جوانی است که در سال ۹۷ با اسلحه شکاری در قم با شلیک به یک شهروند دیگر باعث کور شدن چشم چپ او شد. دادگاه در این پرونده نیز حکم قصاص به کور کردن چشم متهم را صادر کرده است.

شایان ذکر است سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۴۰۱، در بیانیه ای در خصوص احکام قطع عضو اعلام کرد:
«این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه‌ی مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه‌ با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»

این سازمان گفت: «عفو بین الملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات های بدنی انجام دهند.

عفو بین الملل همچنین از همه کشورها خواست که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگیر قضایی قرار دهند.
عفو بین الملل همچنن از مقامات ایرانی خواست فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آنها باید همه برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند.

هشدار یک موسسه حقوق‌بشری نسبت به وضعیت زنان باردار و کودکان در زندان‌های ایران

VOAPNN

کودکان در زندان‌های ایران (آرشیو)

با گذشت ۴۰ روز از زایمان سعدا خدیرزاده در بیمارستان و انتقالش به زندان ارومیه، موسسه کودکان زندانیان با اشاره به وضعیت او، با هشدار نسبت به این که سلامت زنان حامله، مادران شیرده، و کودکانشان در زندان‌های ایران در معرض «خطر جدی» قرار دارد، خواستار «اقدام فوری» در این زمینه شد.

موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان (کویپی) روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر «غیربهداشتی و ناامن» بودن بند زنان زندان ارومیه برای تمام زندانیان، به خصوص برای افراد آسیب‌پذیر، شامل زنان حامله و کودکان، تأکید کرد: «در این زندان حداقل ۱۰ زن حامله و ۶ کودک بین ۱ تا ۲ سال نگهداری می‌شوند.»

حامد فرمند در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا ابراز امیدواری کرد که حساسیت عمومی نسبت به اخبار این گروه آسیب‌پذیر به‌ویژه در میان فعالان مدنی و رسانه‌ها افزایش یابد.

او با استناد به تحقیقات موسسه کودکان زندانیان، تأکید کرد که در زندان‌های سراسر ایران سلامت و جان کودکان و مادرانشان به خطر می‌افتد و از مجموعه‌ای از حقوقشان از جمله غذای مناسب محروم می‌مانند و فضای غیربهداشتی زندان برای آنها نامناسب است و آموزش‌های لازم را در اختیار ندارند.

سعدا خدیرزاده، ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر، ۲۲ مهر ۱۴۰۰ بازداشت شد. او روز ۱۷ آبان، پس از ۲۵ روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، به بند زنان زندان ارومیه منتشل شد.

او که تقریبا تمام دوران بارداری‌اش را در زندان به سر برده بود، دو هفته پس از زمان تعیین‌شده برای زایمان به بیمارستان برده شد. سعدا خدیرزاده پس از به دنیا آوردن فرزندش در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، همان روز به همراه نوزادش به زندان بازگردانده شد.

به گزارش وب‌سایت هنگاو، خانم خدیرزاده تا یک ماه پس از عمل سزارین همچنان «خونریزی» داشت و دخترش در ۴۰ روزگی به «حساسیت ناشناخته و اسهال» مبتلا شده است.

موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان، «جلوگیری از دسترسی به بیمارستان برای وضع حمل» را یک «رفتار تکرارشونده» در بند زنان زندان ارومیه توصیف کرده و با استناد به اظهارات یک زندانی پیشین افزوده است: «در زمستان ۱۳۹۸ یک زن حامله برای مراجعه به پزشک به زندانبانان التماس می‌کرده است. درخواست او از طرف مقامات زندان نادیده گرفته شد و در نهایت در حالی که او با درد شدید همراه با همبندی‌هایش در حال رفتن به بهداری زندان بود، تا پزشکی که تخصصی در زمینه پزشکی زنان و وضع حمل نداشت، به وضع او رسیدگی کند، در راهروی بند زندان و با کمک یکی از زندانیان وضع حمل کرد.»

این موسسه بر اساس تحقیقاتش «شرایط تمام زندان‌ها» را به‌ویژه «برای زنان حامله و کودکان خردسال، غیربهداشتی و نامناسب» دانسته است.

آمار دقیقی از زنان باردار و مادرانی که به همراه کودکانشان در زندان های ایران به سر می‌برند موجود نیست، اما بنا بر تحقیقات این موسسه، «بیشتر از ۳۰ زن حامله و مادر همراه با کودکان نوزاد و خردسال» در زندان قرچک ورامین، دست‌کم «۱۰ کودک در بند زنان زندان وکیل‌آباد مشهد»، «دو کودک و سه زن حامله که یکی از آنان نوجوان است» در زندان عادل‌آباد شیراز، و «سه زن حامله و یک مادر و کودک» در زندان آمل نگهداری می‌شوند.

بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در ایران کودکان می‌توانند تا سن دو سالگی با مادران خود در زندان بمانند، اما بر اساس گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان، گاهی کودکان تا شش سالگی هم در زندان زندگی می‌کنند.

غیبت فوتسال قهرمانی زنان آسیا در تقویم AFC/ بلاتکلیفی ادامه دارد

مهر

غیبت فوتسال قهرمانی زنان آسیا در تقویم AFC/ بلاتکلیفی ادامه دارد

کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی تقویم رقابت‌های مختلف خود را تا سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که برنامه مسابقات فوتسال زنان و همچنین رقابت‌های فوتسال جوانان آسیا در این تقویم دیده نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته تقویم رقابت های مختلف این قاره را تا سال ۲۰۲۶ اعلام کرد. در این تقویم برنامه مسابقات فوتبال ساحلی، جام ملت های فوتسال آسیا در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ و همچنین جام باشگاه های فوتسال آسیا از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ پیش بینی شده است.

نکته سئوال برانگیز، نامشخص بودن برنامه مسابقات فوتسال زنان قهرمانی آسیا و همچنین رقابت های فوتسال زیر ۲۰ سال این قاره است.

جام ملت های فوتسال زنان آسیا آخرین بار در سال ۲۰۱۸ برگزار شد و بعد از آن به دلیل شیوع ویروس کرونا، AFC از برگزاری آن خودداری کرد.

آخرین دوره فوتسال زیر ۲۰ سال قهرمانی آسیا هم در سال ۲۰۱۹ برگزار شد که این رقابت ها هم به دلیل مشابه، دیگر تکرار نشد.

غیبت این دو رویداد مهم در تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا کمی سئوال برانگیز است. اگر AFC این رقابت ها را به صورت کامل نادیده نگرفته باشد، می توان احتمال داد فوتسال زنان قهرمانی آسیا و رقابت های زیر ۲۰ سال در یک تقویم جداگانه پیش بینی و اعلام بشود.

کنفدراسیون آسیا تاکنون هیچ خبر رسمی در این خصوص منتشر نکرده است و مشخص نیست بلاتکلیفی تیم های ملی بانوان و جوانان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

عروس خودمان بود، خواستیم بکشیم‌اش؛ جزییات تازه از قتل مبینا سوری

IRANWIRE

همسر مبینا که او را به قتل رسانده از زندان آزاد شده اما خبرنگاری که قتل او را رسانه‌ای کرده به ۲۷ ماه زندان محکوم شده است

یک‌سال قبل خبر قتل دختر نوجوان ۱۴ ساله‌ای به نام مبینا سوری از اهالی روستای رومشکان از بخش سوری استان لرستان در رسانه‌ها منتشر شد. رسانه‌های ایران نوشته بودند که او به دلیل رابطه خارج از ازدواج به دست همسر روحانی خود کشته شده است.

با این همه «امین قاسمی»، همسر مبینا که عضو خانواده‌ای بانفوذ در این منطقه است، پس از آزادی از زندان با رضایت خانواده مقتول در اولین اقدام از «سینا قلندری» خبرنگاری که این قتل را رسانه‌ای کرده بود، شکایت کرده و او را مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار داد.

سینا قلندری روز یکشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۱ در یک اتاق خبرپارتی در کلاب‌هاوس با تایید این محکومیت گفت که با شکایت این روحانی که به قتل همسرش اقرار کرده است، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و به ۲۷ ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از کار رسانه‌ای محکوم شده است. او روز گذشته تصویر دادنامه را در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرد.

روزنامه شرق نیز به نقل از «علی مجتهدزاده»، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت سینا قلندری، خبرنگار محکوم شده را برعهده دارد، نوشت دستگاه قضایی ایران سینا قلندری را با توجه به تناقض در اعتراف قاتل و روایت شاهدان، به «نشر اکاذیب» و به خاطر ارائه مدرک برای گزارش خود به «انتشار تصاویر خصوصی» متهم کرده است.

ماجرای قتل مبینا سوری، کودک‌همسر خرم‌آبادی چه بود؟
هشتم شهریور ۱۴۰۰ خبر کشف پیکر مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله‌ای که به همسری پسرعمه‌اش درآمده بود، به رسانه‌ها رسید. ابتدا پدر مبینا قتل را به عهده گرفت؛ اما کمتر از ده روز بعد، سینا قلندری خبرنگار محلی از ارتکاب قتل توسط همسر روحانی این زن خبر داد و پلیس نیز اعلام کرد که فرد معمم را دستگیر کرده است.

این روحانی در همان ساعات اولیه به قتل مبینا سوری از طریق خفه کردن او با روسری اعتراف کرد.

پیش‌تر علت اقدام به قتل مبینا به‌دست همسرش «رابطه خارج از ازدواج او با خواستگار قبلی و پیدا شدن تصاویری در تایید این ادعا در تلفن همراه مبینا» عنوان شد و رسانه‌های محلی به نقل از منابع آگاه نوشته بودند که همسر مبینا با «همدستی تعدادی از مردان خانواده» او را به کوه‌های اطراف روستای رومشکان برده و به قتل رسانده‌اند.

حالا یک سال پس از این جنایت، ایران‌وایر در گفت‌وگو با چند منبع آگاه و مرتبط با نزدیکان مبینا سوری به حقایق بیشتری درباره این قتل دست یافته است.

یکی از نزدیکان مبینا سوری به ایران‌وایر می‌گوید: «قبل از اینکه مبینا با امین قاسمی پسرعمه‌اش ازدواج کند، پسر یکی از همسایه‌ها که دو سه سالی از او بزرگتر بود، به خواستگاری او آمد. مادر مبینا به دلیل اینکه او کار و سرمایه‌ای نداشت و پدرش هم موادفروش بود و هم‌چنین کم سن و سال بودن مبینا با ازدواج این دو مخالفت کرد. مدتی بعد پسرعمه مبینا که اختلاف سنی فاحشی با او داشت، به خواستگاری آمد. نه مبینا به او علاقه داشت، نه مادرش موافق بود. اتفاقا سرسختانه مخالفت کرد؛ اما پدربزرگ پدری مبینا او را مجبور به ازدواج کرد. بعد هم مبینا همراه امین برای زندگی مشترک به طبقه بالای خانه پدری همسرش نقل مکان کردند.»

به گفته این فرد آگاه، همه چیز از روزی آغاز شد که پدرشوهر مبینا برای انجام کاری به طبقه بالا رفت و متوجه شد، مبینا با تلفن مشغول صحبت با کسی است: «تلفن را از مبینا گرفت و عکس‌هایی از مبینا توی آن دید که به نظرش مناسب نبودند. بعد گفتند، مبینا آن‌ها را برای خواستگار قبلی یعنی کسی که دوستش داشت، فرستاده است. قیامت شد. جر و بحث بالا گرفت و مبینا به خانه پدری‌اش بازگشت.»

«پردیس ربیعی» از فعالان مدنی که در زمینه ثبت روایت‌های افرادی که بر اثر قتل‌های ناموسی یا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت کشته یا وادار به خودکشی می‌شوند، یکی از کسانی است که وقت زیادی را برای روشن شدن حقایق قتل مبینا صرف کرده است؛ به ایران‌وایر می‌گوید: «باورتان می‌شود، امین همسر مبینا به خواستگار قبلی او گفته بود، ۳۰۰ میلیون تومان می‌گیرم و طلاقش می‌دهم تا تو با او ازدواج کنی. چند روز بعد خواستگار و پدرش بر سر ۱۰۰ میلیون تومان کمتر با امین چانه می‌زنند؛ انگار نه انگار مبینا یک انسان است. گویی در حال خرید و فروش یک کالا هستند. در هر حال امین توافق نکرد و قرار شد بزرگان برای آشتی دادن زوج جوان پادرمیانی کنند.»

مدتی بعد به سیاق همه اختلافات خانوادگی در مناطقی که همچنان قواعد عشیره راه و رسم زندگی را تعیین می‌کند، شماری از بزرگان هر دو خانواده برای آشتی دادن زوج جوان در خانه مبینا جمع می‌شوند؛ غافل از اینکه امین قصد شومی در سر دارد.

منبع نزدیک به خانواده مبینا می‌گوید: «وقتی صحبت‌های جمع تمام شد، امین اجازه خواست با مبینا تنها صحبت کند. چون احتمال می‌دادند هنوز خشمگین باشد، جیب‌هایش را گشتند. مقدار زیادی تریاک به همراه داشت، همراه یک اسلحه. آن‌ها را از او گرفتند و راهی‌ حیاط خانه‌شان کردند. نیم ساعتی گذشت و خبری نشد به همین سبب برادر کوچکتر مبینا را دنبالشان فرستادند. وقتی که بازگشت گفت، مبینا روی زمین خوابیده. وقتی همه به حیاط رفتند، دیدند که امین با غرور بالای سر مبینا ایستاده و با خنده به آن‌ها می‌گوید، تمام شد. مبینا به قدری تقلا کرده و زمین را چنگ زده بود که دست و پایش زخمی و کبود بود.»

پردیس ربیعی در جریان تحقیق درباره این قتل به مساله مهمی رسیده است: «باورتان می‌شود امین زنی را که چهار ماه باردار بود، با جنین توی شکمش کشته است؟ امین در تمام مدتی که مبینا در خانه پدرش بود، می‌تواسنت برای سکس به خانه دایی‌اش برود.» یعنی امین با وجود اختلاف با مبینا برای رابطه جنسی به خانه پدر مبینا می‌رفته و او باردار شده بوده است. پردیس ربیعی می‌گوید: «چون تجاوز در بستر زناشویی در جایی مثل رومشکان هیچ تعریفی ندارد.»

رومشکان روستایی کوچک در استان لرستان است. شهری محروم که زنان در آن از هیچ حقی برخوردار نیستند.

به گفته پردیس ربیعی تنها در یک‌سال گذشته شش زن در روستای رومشکان به دلایل ناموسی کشته شده‌اند: «زنانی که هیچ نام و نشانی ندارند. امین فقط یکی از مردان این روستاست که به تحریک پدرش همسرش را به قتل رساند. اما صدها نفر مثل او هستند که به محض اینکه کوچکترین مشکلی با زنانشان پیدا می‌کنند، آن‌ها را به قتل تهدید می‌کنند و هیچ هراسی از عملی کردن این تهدید ندارند.»

چگونه قاتل مبینا آزاد شد؟
علی مجتهدزاده، وکیل سینا قلندری خبرنگاری که این قتل را رسانه‌ای کرده است، در گفت‌وگو با شرق تایید کرده، آن روحانی که همسرش را کشته، از زندان آزاد شده است: «او با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در‌این‌میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در‌این‌میان یک خانواده عزادار شده‌اند.»

منبعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است، ضمن تایید این خبر می‌گوید: «نه تنها آزاد شده که حتی از خانواده مبینا رضایت گرفته و به تازگی هم به خواستگاری دختربچه دیگری که به تازگی کلاس ششم دبستان را به پایان رسانده رفته و قصد ازدواج با او را دارد.»

به گفته این منبع آگاه امین قاسمی و پدرش در دادگاه محاکمه آقای قلندری حاضر شده و در حضور وکیل به خبرنگار گفته بودند: «عروس خودمان بود، خواستیم بکشیم‌اش. به شما چه ارتباطی داشت که در یک بحث خانوادگی دخالت کردید؟ خانواده مبینا هم در دادگاه با ترس و لرز وقتی می‌خواهند حرف بزنند، چشمشان به دهان خانواده قاتل است.»

علی مجتهدزاده، وکیل سینا قلندری نیز با اشاره به اینکه رسم و رسوم عشیره‌ای عموما زن‌ستیزانه و خشونت‌بار هستند، گفته است:‌ «این پرونده اصلا وارد روند معکوسی شده است. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند.»

در پرونده‌هایی که به قتل‌های ناموسی ارتباط دارند، عموما سنت و فرهنگ دست بالاتری نسبت به قانون دارند؛ پردیس ربیعی می‌گوید: «بر اساس بررسی‌های من اغلب اهالی روستا، نه خانواده قاسمی بلکه خواستگار قبلی مبینا را مقصر اصلی قتل او می‌دانند. بعد از اقدام به قتل همه با هم برای پنهان کردن قتل و وانمود کردن اینکه این اتفاق خودکشی بوده، هم‌دست شدند. بعد از اقرار صریح امین قاسمی، یک معلم کفالت و ضمانت او را کرد تا از زندان آزاد شود و قاضی هم بدون هیچ تاملی پذیرفته است. نزدیکان مبینا می‌گویند، امین با گردنی افراشته و شادمان در جمع‌های فامیلی و مراسم‌های عروسی و عزا حاضر می‌شود و اثری از غم یا پشیمانی در چهره‌اش نیست. به مبینا اتهام زنا زدند؛ در حالی که او قربانی کودک‌همسری، تجاوز زناشویی و مصلحت و خواست بزرگ‌تر، ریش‌سفید ‌و پدربزرگش شد.»

چرا سینا قلندری که خبر قتل را رسانه‌ای کرد، در این پرونده محکوم شد؟
وکیل سینا قلندری در گفت‌وگو با روزنامه شرق اتهامات وارد شده به موکل خود را این‌گونه تشریح کرده است: «نوشته شده، ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول خود به قتل اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است. در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده، نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.»

چرا سینا قلندری علی‌رغم شناخت سنت‌ها این خبر را رسانه‌ای کرد؟
در روزهای نخست انتشار خبر قتل مبینا سوری در رسانه‌های ایران گفته شده بود، علاوه بر خانواده قاتل، خانواده مقتول نیز علیه سینا قلندری شکایت کرده بودند. او در همان روزها با شرایط دشوار یازده روز بازداشت بود؛ اما با پس گرفتن شکایت خانواده مقتول و اعتراف صریح قاتل به قتل آزاد شد. در حال حاضر سینا قلندری به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳ ماه‌ و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ‌ماه‌ و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم کرده است.

این خبرنگار محلی در مصاحبه‌ای به روزنامه همدلی از تهدید علنی دادستان به دادیار پرونده‌اش سخن گفته است: «جوری تنبیه‌اش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند.»

سینا قلندری در این گفت‌وگو در پاسخ به اینکه چرا علی‌رغم شناخت از فرهنگ منطقه این خبر را رسانه‌ای کرده است، گفت:‌ «خبر را به سه دلیل منتشر کردم؛ اول اینکه نمی‌خواستم قاتل واقعی قسر در برود. این فرد روحانی بر سر مزار همسرش به دروغ گریه می‌کرد و می‌گفت خانم سوری را دوست داشته و نمی‌داند چه کسی او را کشته. دوم اینکه با کودک‌همسری مخالفم و معتقدم که ازدواج اجباری کودکان در سنین پایین اصلا کار درستی نیست و منجر به تباه شدن زندگی‌های زیادی می‌شود. سوم هم قصدم ریشه‌کن شدن قتل‌های ناموسی است. وقتی قانون و قاضی و دادگاه وجود دارند، ما حق نداریم که خودمان به دلیل وجود شک و ظن، حکم را اجرا کنیم و ترویج‌کننده قتل و خشونت باشیم. هیچ قسمتی از این حکم عادلانه نیست.»

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

ارسال پرونده حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد به تهران برای اجرای حکم

پس از اجرای حکم قطع انگشتان دو زندانی، اکنون یک زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم کور کردن چشم بسر می برند.
دیوانعالی کشور حکم کور کردن چشم یک زن و دو مرد را تایید کرده و هر سه پرونده جهت تعیین تکلیف در نحوه اجرا به تهران ارسال شده است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱؛ خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند پرونده دو مرد و یک زن که در دادگاههای کیفری کرمانشاه، قم و فارس به کورکردن چشم محکوم شده اند برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به تهران ارسال شد.

بر اساس گزارش رسانه های حکومتی، هر سه پرونده در مرحله اجرای حکم قرار گرفته بود اما امکانات و شرایط لازم برای اجرای حکم در این سه استان وجود نداشت، بنابراین هر سه پرونده برای تعیین تکلیف در نحوه اجرای حکم به استان تهران فرستاده شد تا در این باره تصمیم گیری شود.

این سه پرونده عبارتند از:
پرونده یک زن در نتیجه درگیری دو زن جوان در یکی از شهرهای استان کرمانشاه که در سال ۹۰ رخ داده و یکی از زنان به روی دیگری اسید پاشیده است. بنابراین قضات حکم قصاص به کور کردن چشم متهم دادند و این حکم در دیوانعالی تایید شد.

دومین محکوم مرد جوانی است که سال ۹۶ در جریان درگیری باعث کورشدن چشم راست مرد دیگری شده و قضات دادگاه استان فارس در این مورد نیز حکم قصاص به کور کردن چشم وی داده اند و این حکم در دیوانعالی تایید شده است.

سومین محکوم مرد جوانی است که در سال ۹۷ با اسلحه شکاری در قم با شلیک به یک شهروند دیگر باعث کور شدن چشم چپ او شد. دادگاه در این پرونده نیز حکم قصاص به کور کردن چشم متهم را صادر کرده است.

شایان ذکر است سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۴۰۱، در بیانیه ای در خصوص احکام قطع عضو اعلام کرد:
«این قطع عضوها به ویژه نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه‌ی مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است. مجازات قطع عضو شکنجه‌ با مهر قضایی و بنابراین یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند.»

این سازمان گفت: «عفو بین الملل از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست که به شدت این مجازات را محکوم کنند و هر کاری که در توان دارند برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی برای لغو فوری مجازات های بدنی انجام دهند.

عفو بین الملل همچنین از همه کشورها خواست که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که بر اساس قوانین بین المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگیر قضایی قرار دهند.
عفو بین الملل همچنن از مقامات ایرانی خواست فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و قانونا لغو کنند. آنها باید همه برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای احکام قطع عضو را متوقف کنند.

گزارش تکمیلی: ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا پس از انتقال به زندان اوین

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا پس از انتقال به زندان اوین

با ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا شمار زنان مبتلا به این بیماری در بند زنان زندانی سیاسی در زندان اوین افزایش یافت
خبرهای رسیده حاکی از ابتلای زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا پس از انتقال جمعی زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک به اوین است.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، با گذشت ده روز از انتقال زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به اوین، زندانی سیاسی پرستو معینی به کرونا مبتلا شده است.

ابتلای پرستو معینی به کرونا، با سردرد ـ تب شدید و گلودرد مواجه بوده است، اما برغم مراجعه به پزشک و نیاز به سرم، به او سرم وصل نمیکنند. همچنین دکتر نسخه دارو به وی میدهد ولی تا چند روز داروها را به او داده نمی شود.

محل نگهداری زنان زندانی سیاسی که از زندان قرچک به اوین منتقل شده اند، یک اتاق در بند ۲ زنان است که بسیار کثیف می‌باشد. این اتاق یک تلویزیون کوچک و یک یخچال فرسوده با یک موکت خیلی کثیف دارد.

از سوی دیگر فضای این اتاق به قدری کثیف و غیر قابل تحمل است که زندانیان از روزی که وارد شده اند مشغول نظافت و مرتب کردن آن هستند ولی هنوز تمیز و قابل سکونت نشده است.

سایت جوانه ها پیشتر در گزارشی پیرامون وضعیت نگهداری ۱۴ زن زندانی سیاسی که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ از زندان قرچک ورامین به اوین منتقل شده بودند نوشته بود:

«وضعیت زنان زندانی سیاسی که روز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ بصورت جمعی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند غیرقابل تحمل است. این زندانیان که تعداد آنها ۱۴ نفر می‌باشد، اینک در زندان اوین در شرایط بسیار سخت‌تری نسبت به زندان قرچک قرار گرفته‌اند.

محلی که در زندان اوین به زندانیان سیاسی اختصاص یافته، یک اتاق بدون هیچگونه امکانات اولیه زیستی است. در این اتاق از موکت، یخچال، جارو و تلویزیون خبری نیست. زندانیان مجبور شده‌اند وسایل خود را روی تخت‌هایشان بگذارند. دستشویی و سرویس بهداشتی بسیار کثیف و آلوده و شیرهای آنها شکسته و خراب است.

زمان تماس تلفنی این زندانیان با خانواده‌هایشان نیز بسیار محدود و حداکثر ۱۰ دقیقه و ۵ روز در هفته است. روزهای پنجشنبه و جمعه هم اجازه تلفن زدن ندارند.»

شایان ذکر است، زندانی سیاسی فاطمه مثنی نیز در بند زنان زندان اوین به کرونا مبتلا شده است.

۱۴۰۱ مرداد ۱۳, پنجشنبه

-

ضرب و شتم برای اخذ اعترافات اجباری؛ گزارشی از آخرین وضعیت سپیده رشنو


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مامور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود.»بر اساس اظهارات شاهدین، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی رمق بوده و به دشواری حرکت می کرده است. مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنو به دیگران را نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشته اند. به گفته شاهدین، خانم رشنو همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد. اندکی بعد، روز شنبه ۸ مردادماه ویدئویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. با انتشار تصویر بی رمق خانم رشنو بخصوص مشاهده رنگ تیره پوست در نواحی چشم، موجی از نگرانی از سلامت وی در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاد.خانم رشنو در حالی کماکان در بازداشت به سر می برد که تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است و تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی به دست نیامده است. لازم به یادآوری است هفته پایانی تیرماه امسال ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس های بی آر تی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد شخصی به بهانه “امر به معروف” اقدام به دخالت در نحوه پوشش یک زن کرده است. در پی این موضوع شماری از حاضران با آمر به معروف که قصد فیلمبرداری از معترضان به دخالت او را داشت، درگیر شده بودند. مدتی بعد سپیده رشنو به دلیل آنچه “هتاکی و ضرب و شتم آمر به معروف” عنوان شده بود، بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک منتقل شد.پیشتر نیز ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با هویت نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است، یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی است، توسط رسانه های رسمی منتشر شد.کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.


-

 تکرار جلوگیری از تحصیل شماری از بهائیان در دانشگاه به بهانه «نقص در پرونده» در کنکور ۱۴۰۱


امسال نیز در پی اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۱، شماری از شهروندان بهائی با عبارت «نقص در پرونده» روبه‌رو شدند و از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل بازماندند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در زمینه اطلاع‌رسانی نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون هویت سه تن از شهروندان بهائی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه را احراز کرده است. هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج و بهراد براتی ساکن مشهد احراز کرده است. این سه نفر عبارتند از هانا موفقی و هیوا بدیعی، ساکن کرج و بهراد براتی، ساکن مشهد.

بر اساس گزارش هرانا، امسال هم شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از «نقص پرونده» آنان اطلاع می‌دهد.گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.با وجود نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم‌اند.همزمان با انتشار گزارش‌ها از محرومیت بهائیان ایران از تحصیل در دانشگاه، تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از دولت جو بایدن خواست مقام‌های ایرانی‌ای را که در نقض حقوق بشر، از جمله علیه شهروندان بهائی نقش دارند، تحریم کند.

او همچنین با ابراز نگرانی از بازداشت شهروندان بهائی در ایران، این اقدام را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیت‌ها خواند.


۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه

درگیری تازه بر سر حجاب ، این بار در قطار / تعقیب قضایی چند زن ، رئیس قطار هم احضار و تعلیق شد

عصرایران

درگیری تازه بر سر حجاب ، این بار در قطار / تعقیب قضایی چند زن ، رئیس قطار هم احضار و تعلیق شد

عصرایران نوشت:درگیری جدیدی بر سر حجاب این بار در قطار تهران – یزد اتفاق افتاده است.

در قطار تهران – یزد، میان دو خانم بر سر حجاب درگیری فیزیکی رخ داده است. یکی از این خانم ها، زن چادری به نام زینب جعفری معلم در یزد است که بعد از رسیدن به یزد، شکایت کرده است.
این اتفاق شنبه گذشته روی داده است.او در مصاحبه با خبرگزاری حوزه نیوز گفته است در سالن قطار از خود و یک خانم دیگر که به ادعای او، بی حجاب بوده، عکس سلفی گرفته است. براساس خبر خبرگزاری حوزه، بعد از آن بحث و جدل و درگیری شروع می شود.این خانم گفته است: متأسفانه هیچ یک از مسافران مرد و زن که شاهد این ماجرا بودند به کمک ما نیامدند.

وی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری حوزه، ادعاهایی را علیه چند زن در قطار، مهمانداران و رئیس قطار مطرح کرده است. او حتی مدعی شده در ایستگاه کاشان قصد داشتند او را بازداشت کنند اما این کار انجام نشده است.

او ادامه داد: بعد از رسیدن به یزد با مراجعه به نیروی انتظامی از رفتار پلیس ایستگاه قطار کاشان شکایت کردم و حتی مسئولین نظامی و انتظامی از جمله سپاه اصفهان، و فراجا اصفهان پیگیر ماجرا شدند و با توجه به شواهد و قرائن و سوابق قبلی بانوی بدحجاب، مأمور پلیس ایستگاه کاشان به همراه مسئولین قطار مقصر شناخته شدند.

در واکنش به این خبر، خبرگزاری حوزه گفته دادسرای یزد اطلاعیه ای صادر کرده است.

دادسرای یزد با صدور اطلاعیه ای و ارسال به رسانه ها از تشکیل پرونده و تعقیب متهمین توهین و درگیری در قطار تهران- یزد خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: “در پی گزارش توهین و درگیری چند نفر نسبت به یکی از بانوان محجبه در قطار تهران- یزد و دهن کجی نامبردگان و رئیس قطار به موضوع حجاب، دادسرای یزد نسبت به احضار رئیس قطار و دستور شناسایی متهمان اقدام کرد”.

دادسری یزد اضافه کرد: “با پیگیری صورت گرفته در حال حاضر رئیس قطار توسط راه آهن از خدمت تعلیق شد و پرونده در حال رسیدگی است”.

قبل از این هم درگیری چند خانم بر سر حجاب در اتوبوس شهری در تهران، منجر به بازداشت یکی از زنان و تقدیر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از خانم چادری شد. اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو که در این حادثه بازداشت شد نیز به تازگی از صداوسیما پخش شد.

ارتباط قیمت چادر مشکی و مخالفت با حجاب اجباری؛ داستان‌های تخیلی حکومت

IRANWIRE

روزنامه رسالت:‌«حجاب اسلامی در حکومتی که به اسم اسلام برسر کار آمده است، گرانترین نوع پوشش و دشوارترین آنها از حیث دسترسی و امکان تهیه است

فستیوال خشونت تابستانی علیه زنان به دلیل نوع پوشش آن‌ها برخلاف چهار دهه گذشته، این‌بار حکومت را غافلگیر کرد. شماری از زنان محجبه به حمایت از مخالفان حجاب اجباری و گشت ارشاد برخاستند؛ ولی رسانه‌های وابسته حکومت توجیه چند سال اخیر را دارند. آن‌ها دلیل عدم تمایل زنان به حجاب اجباری را به گران بودن پوشش اسلامی ربط می‌دهند.

آیا گرانی چادر مشکی دلیل عدم تمایل زنان جامعه به پوشش اسلامی و حجاب اجباری است؟ قیمت چادر مشکی چند است و آیا از پوشش‌های دیگر گران‌تر است؟ دلیل حکومت برای استفاده از این توجیه چیست؟

***

یک جست‌وجوی کوتاه در خبرگزاری‌های وابسته به حکومت نشان می‌دهد که در چند سال اخیر همزمان با شروع فصل تابستان و برخوردهای گشت ارشاد موضوع گران بودن چادر مشکی و عدم انتخاب این پوشش از سوی مردم به خاطر گرانی مطرح می‌شود. امسال نیز خبرگزاری فارس روز ۲۵ تیر ماه در بحبوحه کمپین علیه حجاب اجباری که توسط منتقدان حجاب اسلامی راه افتاد، گزارشی با عنوان «چرا چادر مشکی به نرخ دولتی توزیع نمی‌شود» منتشر کرد و بار دیگر این موضوع را مطرح کرد که عده‌ای از زنان با وجود این که دوست دارند چادر سر کنند، توان خرید چادر مشکی ندارند. این خبرگزاری روز ۱۸ تیر نیز از «گلایه بانوان چادری از قیمت‌های میلیونی چادر مشکی» خبر داده بود. روزنامه رسالت نیز در سرمقاله روز ۳۱ تیرماه با عنوان «به ریشه‌ها بنگریم» نوشته است:‌ «حجاب اسلامی در حکومتی که به اسم اسلام بر سر کار آمده است، گرانترین نوع پوشش و دشوارترین آنها از حیث دسترسی و امکان تهیه است. نه تنها ما مصرف جامعه را مهندسی نکردیم و زمینه‌سازی مناسب نداشتیم بلکه رقیب تمدنی، برای این امر، برنامه‌ریزی کرده و صنعت و بازار پوشاک را به سمت و سویی متناسب با خواسته‌های خودش برده است.»

آیا اگر چادر مشکی ارزان شود، انتخاب زنان ایرانی است؟
آیا اگر چادر مشکی ارزان شود، انتخاب زنان ایرانی برای پوشش است؟ واقعا شعار «چادر حجاب برتر» که بیش از چهار دهه نظام جمهوری اسلامی بر آن تاکید کرده است، توانسته نقش غالب بر نوع پوشش زنان و دختران ایرانی ایجاد کند؟

«نیره توحیدی»،‌ استاد مطالعات زنان می‌گوید:‌ «واقعیت این است که تاریخ نشان داده، دوره اجبار پوشش یا دخالت دولت و حکومت در نوع پوشش گذشته است.» به گفته این فعال حقوق زنان: «وسواس جنسی که دغدغه اولیه شماری از مسئولان و روحانیون در ایران است، موجب شده زنان مجبور باشند، هرگونه زور و فشاری در مورد حجاب تحمل کنند.»

این استاد مطالعات زنان همچنین اضافه می‌کند:‌ «حتی در چین کمونیسم پوشیدن یونیفورم خاص برای چند سال پیگیری شد؛ ولی میان مردم جواب نداد و کنار گذاشته شد. چون متوجه شدند، جز فشار و نفرت و عصبانیت و نارضایتی چیزی ایجاد نمی‌کند و مخالف با طبیعت بشر است. انسان‌ها متفاوت بوده و سلیقه‌های متفاوت دارند. باید اجازه داد سیلقه‌ها و زیبایی‌شناسی‌های متفاوت در جامعه جلوه کند. انسان در ذات خود دوست دارد با رنگ‌ها و لباس‌های متنوع زندگی کند.»

درباره بازار چادر مشکی در ایران چه می‌دانیم؟
«خ»،‌ کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، با اشاره به رکود صنعت چادر در ایران به «ایران وایر» می‌گوید: «تخصص کاسبان حجاب این است که حساسیت‌های حکومت را به فرصت کسب و کار تبدیل کنند.»

سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون متر مربع چادر مشکی در ایران مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ یعنی چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون قواره.

سال ۱۳۹۸ عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران از واردات سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار چادر مشکی به کشور خبر داد و گفت: «با هزینه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار می‌توانیم یک خط تولید ۱۰ میلیون متری چادر مشکی راه‌اندازی کنیم.»

بر اساس گزارش‌های رسمی انجمن نساجی ایران، پس از انقلاب، ایران اصلی‌ترین مصرف‌کننده چادر مشکی در دنیا شده است.

به گفته یک روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، به ظاهر فقط بخش خصوصی اجازه واردات چادر مشکی دارد؛ ولی گمرک فقط به بعضی‌ها مجوز می‌دهد.

او با توجه به کم شدن علاقه زنان جامعه به استفاده از چادر می‌گوید:‌ «این‌ها خبرسازی عده‌ای است که می‌خواهند وام ارزان‌قیمت به بهانه ساخت کارخانه بگیرند یا این که تسهیلات وارداتی در اختیار داشته باشند.»

در حال حاضر فقط یک شرکت در شهرکرد که سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است، با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر در سال چادر مشکی تولید می‌کند. عمده بازار چادر مشکی دست واردکنندگان پارچه این محصول و بیشتر از کشور چین است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۹۸ اعلام کرد:‌ «واردکنندگان چادر مشکی، سود ۵۰۰ درصدی دارند.»

آرزوی محال حکومت
نیره توحیدی می‌گوید:‌ «طبعا چار مشکی حجاب برتر از دید حکومت ولایت فقیه و بسیاری از روحانیون است. واقعیت نشان می‌دهد، با هدف محدود کردن و محصور کردن زن در اندرونی بوده است که به مرور، به دلیل علاقه کمتر زنان به آن نوع پوشش کم شده است و خیلی از همان چادرمشکی‌پوش‌ها هم چادر مشکی را کنار گذاشته‌اند و به حجاب بسیار متحرک‌تر یا حجابی که کمتر حرکت زن را محدود و محصور می‌کند، یعنی مانتو و روسری یا به شکلی که دست و پاگیری‌اش کمتر باشد، روی آورده‌اند.»

به گفته نیره توحیدی، مسئولانی که برای پوشش زنان تعیین تکلیف می‌کنند، انگیزه‌های پدرسالارانه و هدف خود از پوشش زن را ترویج می‌دهند. برخی از آن‌ها تمام بدن زن را به عورت تقلیل می‌دهند و برخی هم فقط صورت و دست‌های زن را غیر عورت می‌دانند؛ هدف اصلی و نهادی این گروه از روحانیون این است که زنان را اندرونی و فقط محصور در محیط خانه و در حیطه خصوصی در خدمت زایش و پایش کودکان و همسری مردان، خدمت‌گزاری جنسی و غیرجنسی برای مردها تبدیل کنند.

خانم توحیدی می‌گوید:‌ «خوشبختانه میان روحانیون و دینداران اختلاف نظر در این خصوص زیاد است و تعداد افرادی که واقع‌بین‌تر شده‌اند، افزایش یافته و بیماری جنسی آن‌ها التیام پیدا کرده است.»

او مساله اصلی را بدن و جنسیت زن از دید این افراد می‌داند و توضیح می‌‌دهد:‌ «این افراد هیچ‌گاه از اینکه زنان فقیر و گرسنه باشند، میان زباله‌ها دنبال غذا بگردند، نگران اسلام نمی‌شوند؛ ولی به محض مخالفت با حجاب، نگران اسلام می‌شوند.»

به گفته خانم توحیدی: «این آرزو که اگر پارچه ارزان‌تر شود، خیلی‌ها با حجاب خواهند شد، تنها نمودی از خمودگی‌های ذهنی این افراد است. این بازی قدرت در ایران روزها یا سال‌های آخر خود را طی می‌کند؛ به این معنا که حتی اکثر زنان محجبه، زنانی که خود حجاب اسلامی و شرعی را انتخاب کرده‌اند، نوع برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب را توهین به انتخاب خود می‌دانند.»

«نسترن»، زنی محجبه و ساکن تهران است. او عکس خود را با حجاب کامل در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و نوشته است: «من محجبه‌ام اما با حجاب اجباری مخالفم.» او حرف خانم توحیدی را تایید می‌کند و می‌گوید: «با این که هیچ‌گاه از کمپین‌های اینترنتی حمایت نمی‌کنم؛ اما این بار حس کردم باید مرز خودم را با افرادی که زنان را به خاطر انتخاب‌شان تحقیر می‌کنند، روشن کنم. برخوردها با زنان به خاطر مساله حجاب که کاملا شخصی است واقعا توهین‌آمیز است و باعث شده عده‌ای من را هم به خاطر نوع حجابم قضاوت کنند و فکر کنند با ماموران گشت ارشاد همراه و همنظرم. برای همین در این کمپین شرکت کردم که بگویم مخالف حجاب اجباری‌هستم و از آن‌ها نیستم.»

خرید چادر مشکی چقدر آب می‌خورد؟
یک تولیدکننده خانگی چادر مشکی و چادر نماز به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «چادر مشکی مرغوب از متری ۸۰ هزار تومان شروع می‌شود (بدون طرح) و تا ١٣٠هزار تومان طرح‌دار آن موجود است. كيفيت بهترش هم متری ٣٠٠ هزار تومان است كه یک قواره چادری حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌شود. شش متر برای آدم قد متوسط مصرف می‌شود.»

او همچنین می‌گوید:‌ «چادر عربی آماده ۴۰۰هزار تومان با دوخت است. چادر کودری که بیشتر زنان در شهرستان‌ها استفاده می‌کنند، از ۸۰۰هزار تومان شروع می‌شود تا یک ميليون تومان كه بیشتر از كشورهای اندونزی و مالزی وارد می‌شوند.»

این تولیدکننده خانگی توضیح می‌دهد‌:«با توجه به این که طول عمر متوسط یک چادر، سه برابر مانتو است، هزینه تمام شده آن با ارزان‌ترین مانتوهای بازار برابری می‌کند.»

یک فروشنده مانتو در خیابان هفت تیر تهران که مرکز فروش مانتو است، می‌گوید:‌ «مانتو با پارچه بسیار معمولی از ۴٠٠هزار تومان به بالا است. مانتوهای مجلسی همه از یک میلیون تومان شروع می‌شود.»

به گفته یک خبرنگار اقتصادی:‌ «نکته این است که چادر به تنهایی استفاده نمی‌شود و در جامعه شهری، به دلیل استفاده آن همراه با مانتو هزینه را دو برابر می‌کند.»

به گفته او در حال حاضر، عمده مصرف‌کننده چادر مشکی کارکنان نهادهایی هستند که پوشش چادر در آنها اجباری است؛ از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه خواهران و البته حوزه‌های علمیه.

این خبرنگار، ادعای برخی جریان‌های داخلی مبنی بر گران بودن پوشش اسلامی و پس زدن زنان در استفاده به خاطر مسائل اقتصادی را با سایر مخارج زنان مقایسه کرده و می‌گوید:‌ «قیمت آرایشگاه‌های زنانه برای اصلاح و رنگ مو حدود ۳ میلیون تومان است. در مقایسه، قیمت چادر مشکی معمولی کمتر از یک میلیون تومان، این نشان می‌دهد که قیمت عامل تغییر رفتار نیست.»

الگان سرت می‌کنی یا میتسوبیشی؟
به گفته یک فروشنده پارچه در تهران پارچه چادری گران متری یک میلیون تومان هم هست، ولی برای متقاضی مخصوص خود؛ کسبه معمولی آن پارچه‌ها را ندارند. الگان و میتسوبیشی از جمله پرطرفدارترین پارچه‌های چادری هستند.

«میم»، طراح لباس و مانتو به ایران‌وایر می‌گوید کسانی که در جاهایی مثل بسیج فعال هستند، بن خرید چادر یا پارچه چادری دریافت می‌کنند. بسیاری از پارچه‌های چادری برای مانتو هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته این طراح لباس و مانتو مساله این نیست که چون پارچه چادری گران و پارچه مانتویی ارزان است، زنان و دختران حجاب خود را انتخاب می‌کنند. حقیقت این است که چادر انتخاب زن ایرانی نیست. به خصوص نسل جدید که اصلا برنمی‌تابد؛ مگر اینکه رگ و ریشه مذهبی در خانواده‌اش باشد یا متعلق به گروه خاصی باشد؛ وگرنه در حال حاضر مانتو هم بسیار گران است. مانتوی ارزان با جنس پارچه خوب نمی‌توان پیدا کرد.

او توضیح می دهد:‌ «چادر از ۲۲۰ هزار تومان برای خرید موجود است تا بالای ۲ میلیون تومان. ولی مانتوی خوب با این قیمت نیست.»

این طراح لباس می‌گوید، اگر کسی داشتن حجاب برایش در اولویت باشد، مانتوهای عبایی یا لبنانی بسیار شیک و زیبایی در بازار با قیمت‌های مناسب موجود است که کاملا مطابق با حجاب مورد نظر حکومت است.

قتل یک زن جوان در گنبدکاووس توسط همسرش به دلایل ناموسی

IRANWIRE

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

به گفته این فرد مطلع آنیتا خردمند مادر یک پسر ۵ ساله است و از یک‌ماه قبل در پی اختلاف با همسرش به خانه پدری‌اش آمده بود.

این فرد آگاه درباره جزییات مرگ آنیتا خردمند می‌گوید: « آنیتا هشت سال قبل ازدواج کرد. همسرش به شدت بدبین و شکاک بود. هربار آنیتا از خانه بیرون می‌رفت با انواع تهمت‌ها و الفاظ رکیک او را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. نسبت‌های ناروا به او می‌داد و آنیتا هربار بعد از مدتی قهر و ماندن در خانه پدری خام حرف‌های شوهرش می‌شد و برمی‌گشت. در این ۸ سال خیلی رنج کشید آنقدر که گاهی می‌گفت وقتی قهر می‌کنم و از خانه‌اش بیرون می‌روم اگر خواستم برگردم من را ببندید اما نگذارید.»

به گفته این فرد آگاه آنیتا خردمند یک ماه قبل برای جدایی از همسرش به صورت جدی اقدام کرده و با کمک وکیل مشغول انجام کارهای جدایی‌اش بود: « پدر آنیتا شدیدا حامی او بود. اصلا یکی از دلایل دشمنی همسرش با خانواده آنیتا این بود که همواره او را برای جدایی حمایت می‌کردند. شب ۳۱ تیرماه قرار بود همراه اعضای خانواده‌اش به مراسم عروسی یکی از نزدیکانش برود. لباس پوشید و آماده شد و گفت پسرش را به همسرش تحویل می‌دهد و خودش به مراسم خواهد آمد اما دیگر از او خبری نشد.»

بنا به گفته دو تن از شهروندان مطلع در گنبد متهم به قتل میکاییل. ر فردی متمول بوده و با همدستی برادر و دو تن از دوستانش آنیتا را ابتدا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بعد با شلیک گلوله به قتل رسانده است.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفتگوکرده است می‌گوید: « خانواده آنیتا گمان کردند دوباره با همسرش مصالحه کرده که به عروسی نرفته است اما وقتی دو روز گذشت و خبری از او نشد و به تلفن‌ها هم پاسخ ندادند به وکیلش اطلاع دادند و او هم اعلام مفقودی کرد. در نهایت در تاریخ ۶ مرداد از آگاهی آزادشهر برای شناسایی پیکری که در همان محل کشف شده بود به پزشکی قانونی فراخوانده شده و با توجه به آسیبی که به جسد رسیده بود از روی لباس‌های او آنیتا را شناسایی کردند.»

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران وایر سه تن از افرادی که در این قتل مشارکت داشته‌اند در حال حاضر بازداشت هستند.

-

 بیانیه ۲۱ فعال سیاسی و مدنی: حکومت به حجاب اجباری و خشونت علیه زنان پایان دهد...

۲۱ فعال سیاسی و مدنی ایران روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد با انتشار بیانیه‌ای درباره پیامدهای سیاست حجاب اجباری هشدار دادند و تاکید کردند که اجرای این سیاست در کشور از همان ابتدا «خطا» بوده و اکنون نیز با گذر زمان «اشتباه بودن آن» بیشتر آشکار شده است.
این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون زهرا رهنورد، فائزه هاشمی رفسنجانی، مصطفی تاجزاده، احمد منتظری، پروانه سلحشوری و علیرضا رجایی رسیده است، می‌گوید، حجاب اجباری «سیاستی بی‌فایده و پرهزینه بوده است که از سویی به چالش‌های جدی میان مردم و اسلام، و از دیگر سو میان مردم و حاکمیت، و مردم و مردم، انجامیده است».
نویسندگان بیانیه با اشاره به اختلافات فقهی درباره تحمیل حجاب نوشته‌اند که حتی اگر می‌شد با قاطعیت گفت که حکومت شرعا مجاز به مجبور نمودن زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان به رعایت حجاب با استفاده از هر وسیله‌ای ولو زور است، «باز هم برای پیگیری سیاست حجاب اجباری با توجه به هزینه‌های آن و اکراه بسیاری از زنان نسبت به پذیرش آن، جای تامل وجود داشت، اما اکنون که ... هیچ اجماع و قطعیتی وجود ندارد، پافشاری بر استمرار این سیاست، اشتباهی بزرگتر از اشتباه نخستین است».


مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...