۱۴۰۱ مرداد ۲۰, پنجشنبه

آزمایش بکارت پیش از ازدواج؛ زنان ایرانی که باید باکرگی خود را ثابت کنند

BBC

آزمایش بکارت زنان پیش از ازدواج در ایران

در ایران باکره بودن دختر قبل از ازدواج همچنان برای بسیاری از دختران و خانواده‌های آنها مهم است. بعضی اوقات، مردان در شرف ازدواج یا خانواده آنها از دختر تقاضای گواهی بکارت می‌کنند؛ کاری که از نظر سازمان جهانی بهداشت خلاف حقوق بشر است. در یک سال اخیر، افراد بیشتری در ایران علیه صدور گواهی بکارت صدایشان را بلند کرده‌اند. اما آیا این به معنای این است که ممکن است تغییراتی اتفاق بیفتد؟

«منو گول زدی تا باهات ازدواج کنم، چون تو باکره نیستی. هیچ کسی حاضر نبود باهات ازدواج کنه اگه که واقعیت رو می‌دونست.»

این حرف‌هایی است که همسر مریم بعد از آنکه اولین بار با هم سکس داشتند به او زد. زمانی که مریم خونریزی نداشت و شوهر سابقش گمان کرد که مریم اصلا باکره نیست.

مریم تلاش کرد او را قانع کند که اشتباه می‌کند و به او گفت که هرگز با مرد دیگری نبوده است. اما همسرش حرف‌هایش را باور نکرد.

آنها عقد کرده بودند و مریم هنوز با خانوده خودش زندگی می‌کرد. دوران عقد آنها پرتنش شروع شد و در نهایت به درخواست همسرش و حکم دادگاه، مریم برای آزمایش بکارت به سازمان پزشکی قانونی فرستاده شد.

در ایران گاهی بعد از نامزدی یا عقد، دختران به پزشک یا ماما مراجعه می‌کنند و گواهی بکارت دریافت می‌کنند. این در حالی است که از نظر سازمان جهانی بهداشت، آزمایش بکارت ارزش پزشکی ندارد و بر اساس آن نمی‌توان روابط گذشته جنسی فرد را تشخیص داد.

آزمایش مریم نشان داد که نوع پرده بکارت او باصطلاح «ارتجاعی» است. ارتجاعی بودن پرده بکارت به این معنا است که فرد ممکن است رابطه جنسی داشته باشد ولی خونریزی مشاهده نکند.

مریم می‌گوید: «غرورم جریحه‌دار شد. من هیچ اشتباهی نکرده بودم. اما همسر سابقم مدام بهم توهین می‌کرد و می‌گفت تو هرزه بودی. او به خانواده خودش گفت مریم دختر نبوده و به من دروغ گفته.»

مریم اضافه می‌کند: «به جایی رسیدم که دیگه تحملم تموم شد. یه روز که تو اتاقم بود، مقدار زیادی قرص خوردم تا خودم رو بکشم.»

خانواده مریم به موقع متوجه شدند و او را به بیمارستان منتقل کردند. مریم سه روز در بیمارستان بستری بود.

«هرگز این روزهای سیاه از ذهنم نمیره، تو اون مدت بیست کیلو وزن کم کردم.»

درخواست‌ها برای ممنوعیت آزمایش بکارت و صدور گواهی
داستان زندگی مریم، روایت زندگی خیلی‌هاست. باکره بودن قبل از ازدواج هنوز برای بسیاری به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی مهم است.

با وجود قدمت طولانی این سنت، اخیرا تلاش‌های جدی‌تری برای تغییر وضعیت صورت گرفته است. نمونه‌اش دو کارزار آنلاینی است که در یک سال گذشته شکل گرفت. یکی در نامه‌ای سرگشاده به معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده و همچنین فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، و دیگری درنامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران.

امضاکنندگان این کارزارها از مسئولان خواستند که آزمایش بکارت و صدور گواهی مربوط را ممنوع کنند.

شمار امضاکنندگان یکی از این کارزارها به حدود ۲۵ هزار نفر رسید.

شاید در نگاه اول این رقم بالایی نباشد اما در عین حال احتمالا این اولین بار است که این تعداد از مردم خواستار منع صدور گواهی بکارت شدند.

ندا آزمایش بکارت را «نقض حریم شخصی و کاری تحقیرکننده» می‌داند.

او اهل تهران است. وقتی ۱۷ ساله و دانش‌آموز بود بکارتش را از دست داد، وقتی که اولین بار با دوست پسرش رابطه داشت.

او می‌گوید: «دچار شوک شده بودم. وحشت کرده بودم که اگه خانواده‌ام متوجه بشند، چه اتفاقی می‌افتد.»

ندا تصمیم می‌گیرد که پرده بکارتش را ترمیم کند. او پس از جستجو، مطبی را پیدا می‌کند که این کار را انجام می‌داد؛ آن هم با هزینه سنگین.

ندا اضافه می‌کند: «برای اینکه پول ترمیم رو تهیه کنم همه پس‌اندازم رو خرج کردم که کافی نبود، به همین دلیل لپ‌تاپم، گوشی موبایلم و همه طلاهام رو فروختم.»

مامایی که این کار را برای ندا انجام داد همان ابتدا از او خواست که برگه‌ای را امضا کند که نشان می‌داد همه مسوولیت‌های اتفاقات احتمالی را به عهده می‌گیرد.

او هم برگه را امضا کرد. او می‌گوید چون راه دیگری نداشت.

عمل ترمیم حدود چهل دقیقه طول کشید اما هفته‌ها زمان برد که ندا بتواند از نظر جسمی بهبود پیدا کند.

او می‌گوید: «درد شدیدی داشتم. نمی‌تونستم بدون درد پاهام رو حرکت بدم.»

با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، او توانست این اتفاق را از خانواده‌اش مخفی کند.

ندا اضافه می‌کند: «احساس تنهایی شدیدی داشتم. بار روانی و جسمی درد رو باید به دوش می‌کشیدم. فکر می‌کنم ترس از اینکه خانواده‌ام بفهمند چه اتفاقی افتاده کمکم می‌کرد که درد رو تحمل کنم.»

اتفاقات آینده اما نشان داد که تحمل درد، کاری بیهوده بود.

او یک سال بعد در دانشگاه معماری قبول شد و در همان دانشگاه با پسری آشنا شد که بعد از مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتند.

اما ندا اولین باری که سکس داشتند، خونریزی نداشت.

او توضیح می‌دهد: «دوست پسرم متهمم کرد که خواسته بودم گولش بزنم تا با من ازدواج کنه. بهم گفت دروغگو و همه چی رو به هم زد. رابطه‌مون هنوز به اون صورت شروع نشده، تموم شد.»

فشارها از سوی خانواده‌ها
سازمان بهداشت جهانی آزمایش پرده بکارت را عملی غیراخلاقی و فاقد ارزش علمی می‌داند.

به گفته این سازمان اما این عمل همچنان در بیست کشور از جمله ایران، اندونزی، عراق و ترکیه انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۶ سازمان پزشکی قانونی در بخشنامه‌ای داخلی، اعلام کرد که از آن تاریخ به بعد تنها در موارد قضایی آزمایش بکارت از طریق این سازمان صورت می‌گیرد و این سازمان دیگر درخواست‌های شخصی را نمی‌پذیرد.

از آن زمان تاکنون، درخواست‌های شخصی تنها در کلینیک‌های خصوصی و مطب‌ها پیگیری می‌شود.

گواهی بکارت شامل اسم و مشخصات فرد و شماره ملی و گاهی هم عکس اوست.

فریبا ماما است و بیش از دو دهه سابقه کار دارد. او که خودش گواهی بکارت صادر می‌کند، آزمایش بکارت را برای زنان «تحقیرکننده» توصیف می‌کند.

او در توضیح می‌گوید با کاری که انجام می‌دهد، به زنان کمک می‌کند.

او اضافه می‌کند:‌ «بیشتر آنها که مراجعه می‌کنند از طرف خانواده‌هایشان زیر فشار هستند. اتفاق افتاده که زوجی مراجعه کردند که قصد ازدواج داشتند. برای خودشان اصلا این موضوع مهم نبود و دختر هم اصلا باکره نبود اما به خاطر خانواده‌هایشان گواهی می‌خواستند. در آن شرایط، من به طور شفاهی دروغ گفتم که دختر باکره است.»

فریبا در عین حال تاکید می‌کند که هرگز به طور کتبی، گواهی دروغ صادر نکرده است.

برای بسیاری از مردان، ازوداج با دختر باکره همچنان مهم است؛ از جمله برای علی. او ۳۴ ساله، برقکار و اهل شیراز است.

علی می‌گوید: «اگر دختری، باکرگی‌اش را قبل از ازدواج از دست بدهد فرد قابل اعتمادی برای زندگی نیست چرا که احتمال دارد در آینده همسرش را به خاطر مرد دیگری رها کند.»

علی مجرد است و خودش تاکنون تجربه رابطه با ده زن را داشته است.

او در توضیح می‌گوید: «نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.»

علی می‌پذیرد که استاندارهای دو گانه‌ای در جامعه ایران وجود دارد اما در عین حال تاکید می‌کند که دلیلی هم نمی‌بیند که سنت‌های موجود را زیر پا بگذارد.

او اضافه می‌کند: «هنجارهای اجتماعی اینه که مردها آزادی بیشتری در مقایسه با زن‌ها داشته باشند.»

افراد با تفکر علی در جامعه کم نیستند به ویژه در مناطق سنتی‌تر.

با وجود کارزارهای اخیر و تلاش‌ها برای ممنوع کردن آزمایش بکارت و صدور گواهی بکارت، به نظر نمی‌رسد ممنوع کردن آن از سوی قانونگذاران در آینده‌ای نزدیک اتفاق بیافتد.

امید به آینده
مریم به تازگی از همسر سابقش جدا شده است. از زمانی که اقدام به خودکشی کرد چهار سال مجبور شد شرایط را تحمل کند تا در نهایت درخواست طلاقش به نتیجه رسید.

به گفته خودش، از خیر مهریه‌اش گذشت و در نهایت با مشکلات بسیار توانست رضایت همسر سابقش را برای طلاق بگیرد.

مریم می‌گوید: «دیگر نمی‌توانم مردی را به این زودی وارد زندگی‌ام کنم.»

او از جمله هزاران نفری است که کارزار ممنوعیت صدور گواهی بکارت را امضا کرده است.

مریم چندان امیداور نیست که در آینده‌ای نزدیک تغییر خاصی اتفاق بیفتد اما باور دارد که زنان در ایران روزی به حق و حقوق‌شان برسند از جمله حق و حقوق برابر با مردان.

مربم می‌گوید: «شک ندارم که یک روزی اتفاق میافته. امیداورم که در آینده بلاهایی که سر من اومده سر هیچ دختری نیاد.»

۱۴۰۱ مرداد ۱۹, چهارشنبه

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

صدای مردم

 

محدودیت‌های ایجاد شده برای غربالگری جنین در قانون جوانی جمعیت و تبلیغات اشتباه و نادرست برای زیرسوال بردن این غربالگری می‌تواند درآینده تبعات منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد. متخصصان خواستار توقف این محدودیت علمی هستند. این محدودیت‌ها زنان فقیر و کم‌سواد را بیش از همه تحت تاثیر عواقب سوء خود قرار می‌دهد.

محدودیت‌های جدید برای غربالگری جنین

رویداد۲۴ شادی مکی: چند روز پیش روسای سازمان نظام پزشکی کشور و نمایندگان مجمع عمومی این سازمان درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار توقف و اصلاح قانونی شدند که بر مبنای آن «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین غیرمجاز بوده و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.»

در این نامه ضمن هشدار نسبت به عواقبی چنین سیاست‌گذاری‌های غلطی آمده بود «قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.»

در این بین انتشار تصاویری از برخی جنین‌های متولد شده با ناهنجاری‌های شدید که می‌شد با انجام غربالگری از تولد آن‌ها جلوگیری کرد دل هر بیننده را به دردآورده و این سوال را ایجاد می‌کند که با ادامه چنین روند غیرمعقول و غیرکارشناسانه آیا واقعا به هدف رسیدن به افزایش جمعیت نائل می‌شویم؟ جمعیتی که از سلامت کافی برای مدیریت کشور در عرصه‌های مختلف در سال‌های آینده برخوردار باشد یا اینکه تنها هدف افزایش جمعیت برای دهن‌کجی به سیاست‌های جمعیتی گذشته است.

قانون جوانی جمعیت با منع غربالگری جنین درواقع جمعیت کشور را در معرض افزایش معلول‌زایی قرار می‌دهد، معلولانی که در حال حاضر نیز از حمایت‌های اندکی برخوردار بوده و همواره صدای اعتراض آن‌ها نسبت به شرایط بعد معیشتی، اشتغال، عدم مناسب‌سازی معابر و نبود حمایت‌های رفاهی و … در گوش جامعه می‌پیچد و در واقع هیچیک از دولت‌ها توانایی حمایت کامل و جامع از آن‌ها را نداشته‌اند.

غربالگری جنین خطرناک است؟

صفیه عشوری مقدم متخصص زنان و زایمان درباره محدودیت‌های اعمال شده بر غربالگری جنین می‌گوید: مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که محققان راه‌هایی را پیدا کرده‌اند تا بدون اینکه آسیب و خطری متوجه مادر و جنین باشد متوجه بشوند که کدام جنین ممکن است اختلالاتی داشته باشد یا نداشته باشد که به این مرحله غربالگری گفته می‌شود در این مرحله آزمایش‌ها کم خطر و کم‌هزینه است. در مرحله بعد آن‌هایی که مشخص شد احتمال ناهنجاری در آن‌ها وجود دارد را جدا کرده و تحت آزمایش‌های بیشتر و گران‌تری قرار می‌دهند در هیچیک از این مراحل غربالگری هیچ کاری انجام نمی‌شود که باعث از دست رفتن جنین یا مادر بشود.

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

این متخصص زنان می‌گوید: این روند مربوط به گذشته بوده و این اقدامات حتی در مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی مانند مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشت برای زنان روستایی یا زنانی با شرایط اقتصادی نامناسب هم انجام می‌شد و لازم نبود که بیمار روز اول به فوق تخصص مراجعه کند و هزینه بپردازد و در همان مراکز درخواست غربالگری داده می‌شد، اما در حال حاضر مراکز و خانه‌های بهداشت که خط مقدم ارائه خدمات به‌ویژه به به افراد بی‌بضاعت یا ساکنان مناطق محروم هستند، حق ندارند غربالگری جنین را درخواست کرده و درباره آن به بیمار چیزی بگویند.

به گفته عشوری مقدم وقتی غربالگری آزاد بود حتی یک جنین بدون بررسی‌های دقیق و طی روند قانونی سقط نمی‌شد. این نکته هم مهم است که افرادی که می‌خواستند دست به سقط‌های غیرقانونی بزنند نیاز به غربالگری نداشتند و کار خود را به شکل غیرقانونی انجام می‌دادند این افراد به متخصصانی که به صورت قانونی کار می‌کنند مراجعه نمی‌کنند.

قانون جوانی جمعیت نتیجه عکس می‌دهد

این متخصص زنان می‌گوید: توصیه همیشگی من به زوجین فرزندآوری است و اعتقاد دارم که جوانی جمعیت یک ضرورت است، اما شاهد این موضوع هستم که از چنین قانونی نتیجه عکس حاصل شده است به این معنا که وقتی به یک بیمار تحصیلکرده و آگاه توصیه می‌کنیم برای فرزندآوری در پاسخ می‌گوید اگر جنینم ناقص باشد اجازه غربالگری نمی‌دهند و آن‌وقت من باید چه کنم. در این قانون مادر باید خودش چنین درخواستی بدهد درست مانند اینکه بیماری درد آپاندیس داشته باشد و پزشک بالاسر او سکوت کند تا خود بیمار بگوید نیازش چیست و چه درمانی می‌خواهد.

وی خاطر نشان می‌کند: این قانون هنوز به حدی از اجرا نرسیده که به مرحله‌ای برسیم تا نتیجه آن را ارزیابی کنیم یعنی هنوز تعداد جنین‌های ناهنجار به میزان ترسناکی افزایش نداشته است که بخواهیم آماری داشته باشیم، اما از طرف دیگر سقط‌های غیرقانونی و افرادی که دست به چنین خلافی می‌زنند در حال افزایش است که عوارضی مانند عفونت، نازایی و… را به دنبال داشته و سلامت مادر و حتی خانواده به خطر می‌افتد در واقع وقتی فرد مشاهده می‌کند که نمی‌تواند به طریق قانونی سقط را انجام دهد به شیوه‌های غیرقانونی روی می‌آورد که تبعات آن را گفتم.

آمار جنین‌های دارای ناهنجاری

وی خاطرنشان می‌کند: تحقیقات نشان داده است که از هر ۱۰۰ بچه متولد شده در یک جامعه ۲ یا ۳ مورد ممکن است ناهنجاری داشته باشند از این تعداد همه ناهنجاری‌های کشنده و آسیب‌رسان در حدی که خانواده را گرفتار کرده یا بچه زنده نماند، ندارند، اما درصد بسیار اندکی ممکن است آسیب‌هایی داشته باشند که بعد از تولد برای خود، خانواده و دولت مشکل‌ساز شود.

خشونت و آزارهای جنسی؛ زندگی زنان مجرد شاغل

IRANWIRE

۴ اوت که امسال برابر با ۱۳ مرداد است، روز جهانی «زنان مجردِ شاغل» نامگذاری شده است

۴ اوت که امسال برابر با ۱۳ مرداد است، روز جهانی «زنان مجردِ شاغل» نامگذاری شده است. در حال حاضر میلیون‌ها زن مجرد در سراسر جهان در شغل‌های متفاوت کار می‌کنند؛ اما بسیاری از آنان، حقوق مساوی با مردان یا حتی زنان متاهل ندارند. شماری مورد خشونت و آزارهای جنسی قرار می‌گیرند. این دسته یا سکوت می‌کنند یا علیه آزارگر و خشونت‌ گر واکنش نشان می‌دهند که در این صورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند. دلیل این سوءاستفاده مدیران و موسسات، رواج این تفکر غلط است که زنان مجرد مسئولیت کمتری دارند.

تعداد زنان شاغل؛ چرا آن‌ها از اجتماع عقب مانده‌اند
بر اساس آمار معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری، که دی ۱۴۰۰ منتشر شد، حدود ۲۷ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ با این‌ حال سهم آنان از اشتغال در ایران حدود ۱۹ درصد است. به‌ عبارت‌ دیگر، ۶۰ درصد زنان تحصیل‌کرده ایرانی بیکارند.

آمار فوق بیانگر این نکته است که فقط ۴۰ درصد زنان تحصیل‌کرده به بازار کار وارد شده‌اند. علاوه بر آن، ۷۰ درصد زنان ایران نیز شغل و درآمد پایدار برخوردار نیستند.

پژوهشگران حوزه زنان، مهم‌ترین علت بیکار ماندن زنان تحصیل‌کرده را «فرهنگ حاکم بر جامعه مردسالار» عنوان می‌کنند که اشتغال زنان را جدی نمی‌گیرد و جایگاه زن را در خانواده‌ تعریف می‌کند، نه در اجتماع.

این آمار بیانگر آن است که طی بیش از دو سال همه‌گیری کرونا در دنیا و ایجاد بحران‌های اقتصادی و معیشتی، زنان بیشتری کسب و کار خود را از دست داده‌اند. هرچند در این میان گزارشی از تعداد زنان مجرد شاغل که شغل خود را از دست داده‌اند، مشخص نیست؛ ولی یک روزنامه‌نگار حوزه زنان در ایران می‌گوید:‌ «چون طبقه‌بندی از لحاظ تجرد و تاهل در آمار نمی‌بینیم، نمی‌توان اثر بیکاری و آسیب‌های اقتصادی را بر زنان مجرد شاغل ارزیابی کرد؛ ولی قدرِ مسلم، زنان مجرد سختی بیشتری متحمل می‌شوند؛ چون مشکلات زندگی را به تنهایی حمل می‌کنند.»

آگهی استخدام برای زنان زیبا و دختران جوان؟
آگهی‌های استخدام در روزنامه‌ها و سایت‌های استخدامی از جمله موارد مورد خشونت قرار گرفتن زنان و دختران طی سال‌های متمادی بوده است.

۲۰ سال پیش بعد از بیکار شدن به دلیل تعطیل شدن یکی از روزنامه‌هایی که در آن مشغول بودم، مجبور شدم در روزنامه‌ها و میان آگهی‌ها دنبال شغلی بگردم که خیلی هم از تحصیلات‌ام دور نباشد. یکی از چندین جایی که تماس گرفته بودم، یک دفتر خدمات عکاسی بود. دفتر عکاسی در یکی از ساختمان‌های برِ خیابان فردوسی نزدیک میدان بود. وقتی پله‌های دفتر را بالا می‌‌رفتم، انتظار نداشتم مردی میان‌سال و خوش‌پوش و خوش‌بو با پیپ جلوی من صندلی‌اش را جلوتر و جلوتر بکشد و بعد از ساعتی گفت‌وگو به اصطلاح مصاحبه کاری به من بگوید: «می‌خواهم با لباس خیلی شیک و یه کم باز و خوشگل و آرایش کرده هر روز صبح زود دفتر باشی و بتونی سفرهای خارج از شهر برای عکاسی از مراسم عروسی من رو همراه کنی؛ خانه‌هایی که در بومهن و رودهن برای عروسی آماده می‌کنیم. شاید مجبور باشی تا دیروقت بمونی و شب رو هم خونه نری.»

وقتی مطمئن نبودم که آیا از آن دفتر لعنتی که شبیه دفتر کار معمولی نبود و مبلمان خاص شیک و تیره و پرده‌های مخمل سبزِ یشمی داشت، خلاص می‌شوم یا نه، پاهایم را محکم به‌هم چسبانده بودم و ناخودآگاه مقنعه‌ام را جلوتر می‌کشیدم، انگار که تجاوز قرار است از لای موهایم آغاز شود.

خوش‌شانس بودم که اتفاقی رخ نداد؛ ولی حتی دیگر نشانی دفتر خدمات عکاسی رو هم یادم نمی‌آمد که به کسی حرفی بزنم. تمام مسیر خانه را گریه می‌کردم و پاهایم را محکم و مقنعه‌ام را سفت روی سرم جلوتر می‌کشیدم.

«مینا» زن مجردی که چند بار به دلیل خشونت مجبور به ترک محل کار خود شده ‌است، می‌گوید:‌ «زن بودن در ایران سخت است. زن شاغل بودن سخت‌تر. زنِ شاغلِ توانمند مجرد بودن سخت‌تر از همه است.»

مینا توضیح می‌دهد که مردهای ما اغلب زن‌ستیز هستند و اضافه می‌کند:‌ «حتی روشنفکرترین آن‌ها هم تهِ ذهن خود زن در حد منشی و یک کارمند معمولی پذیرفته شده و قابل تحمل است و بیشتر از آن برای آن‌ها آزاردهنده است.»

مصداق خشونت دیدن خود در محل کار را این‌گونه تشریح می‌کند:‌ «در بسیاری مواقع در موقعیت‌هایی که حق با تو است، رییس یا مدیر بالادستت پشت تو نیستند؛ چون نخستین و کمترین بهایی که برای آن‌ها در پی دارد، این است که می‌ترسند، برای آنها حرف درست شود که حتما یک چیزی هست که از یک زن حمایت می‌کند.»

به گفته مینا در یک موقعیت یکسان بین یک زن و مرد حتی اگر زن به لحاظ شایستگی برای انتخاب شدن به عنوان مدیر یا مسئول گزینه بهتری باشد، بی‌بُروبرگشت مرد انتخاب می‌شود. من چند برابر یک مرد کار می‌کنم ولی حقوق به مراتب کمتری دریافت می‌کنم.» مینا از تجربه تلخ دیگری می‌گوید که موجب شد برای مدتهای طولانی بیکار بماند: «خیلی وقت‌ها برای ارتقای شغلی به من پیشنهاد رابطه جنسی داده شد. یه بار یکی از مدیران مرد عکس‌های لخت خودش را برایم فرستاد، لخت لخت.»

مینا می‌گوید: «مردها همدیگر را بهتر درک می‌کنند؛ چون معتقدند که مرد نان‌آور خانواده هستند، ولی زن‌ها راحت پاک می‌شوند و حذف می‌شوند.»

حمایت حکومت از خشونت علیه زنان
حمایت حکومت از نگاه جنسیتی به اشتغال،‌ تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان با ترغیب به ازدواج و بارداری زودهنگام و توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی در ایران محرومیت‌های زنان در دستیابی به شغل موردعلاقه‌ خود را سال‌های اخیر در پی داشته است. شماری از زنان در ایران با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی، به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند یا مجبور به پذیرش نقش سنتی خود در خانه شده‌اند؛ شغل‌هایی که درآمد کمتری دارند و حقوق زنان را در بازار کار تضمین نمی‌کنند.

شهریور سال ۱۳۹۹ در پی افشاگری زنان روزنامه‌نگار از آزار و اذیت‌های جنسی و خشونتی که در محیط کار بر آن‌ها روا داشته شده بود، بخشی از زوایای پنهان سختی کار برای زنان شاغل مجرد آشکار شد.

«سارا امت‌علی»، روزنامه‌نگاری که از آزار جنسی خود در زمان انجام مصاحبه کاری توسط نقاش سرشناس ایرانی «آیدین آغداشلو» پرده برداشت، آغازگر مسیری شد که زنان روزنامه‌نگار بسیاری روایتگر آزارها شدند.

۲۳ روزنامه‌نگار زن با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ روایت‌های آزار جنسی یکی از روزنامه‌نگاران را تایید کردند.

این روزنامه‌نگاران در ابتدای بیانیه خود نوشتند: «سرانجام جنبش روایت‌گری آزار به دالان‌های مطبوعات رسید؛ جایی که خیلی‌ها باید از آن بترسند. درباره‌ مورد اخیری که مطرح شده است هم چند روایت را شنیده‌اید، اما آن‌چه بر هیچ یک از روزنامه‌نگاران پوشیده نیست، این است که ده‌ها روایت مشابه دیگر نیز شنیده‌ایم و حتی برخی شاهد آزارها بوده‌ایم. بسیاری از زنان روزنامه‌نگار و غیرروزنامه‌نگار، راوی آزارها و تعرض‌های آقای متجاوز بوده‌اند و خوشحالیم که حالا روایت‌ها از پستو بیرون کشیده شده است.»

روزی به نان زنان شاغل مجرد
«ف»،‌ وکیل دادگستری مجرد که در یکی از شهرهای جنوب ایران به وکالت مشغول است، به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «در ایران متاسفانه عادی شده است که زن‌ها هم اندازه مردها کار کنند ولی دستمزد کمتری دریافت کنند. البته برای زنان مجرد در شهرستان‌ها شرایط بدتر است. هرچقدر پلکانی به سمت مناطق محروم و شهرهای کوچک برویم، این مشکلات و تبعیض‌ها بیشتر می‌شود. من وکالت شرکت‌های مختلف را انجام داده‌ام و دیده‌ام که منشی‌های زن به نسبت منشی‌های مرد مزد کمتری دریافت می‌کردند.»

او توضیح می‌دهد: «حتی ما این معضل را بین وکلا هم داریم. مردان حق‌الوکاله بیشتری به نسبت زنان دریافت می‌کنند؛ ولی اگر ما همان حق‌الوکاله را به موکل پیشنهاد کنیم، در مقابل ما جبهه می‌گیرد. حتی فروشندگان مرد دستمزد بیشتری نسبت به فروشندگان زنان دریافت می‌کنند.»

این وکیل دادگستری در مورد مشکلات محیط کار برای زنان مجرد می‌گوید:‌ «برخی از کارفرمایان فکر می‌کنند، زنان مجرد ممکن است بیشتر با خانواده‌های خود زندگی کنند و به همین دلیل هزینه‌ کمتری برای زندگی دارند و این حق رو به خودشان می‌دهند که حقوق کمتری به آن‌ها پرداخت کنند.»

به گفته این وکیل دادگستری، بیشتر زنان شاغل مجرد هزینه اجاره خانه‌، رفت و آمد را در کنار خوراک و پوشاک دارند ولی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

به گفته او دلیل نامگذاری این روزها این است که ما بیشتر آگاه باشیم و به عنوان زنان مجرد شاغل حقوق خودمان را باز پس بگیریم.

«مونا» شاغل در یک شرکت بازرگانی واردات به عنوان زن جوان مجرد شاغل نظری متفاوت دارد و می‌گوید:‌ «برای کارفرماها مجرد بودن زنان یک نکته مثبت است و بیشتر متاهل‌ها رو استخدام نمی‌کنند؛ چون معتقد هستند زنان متاهل به بهانه بچه‌داری یا بارداری مرتب از کار سرباز خواهند کرد.»

به گفته او اصلا توانایی فرد در ایران مهم نیست؛ در نهایت مردها انتخاب نخست کارفرمایان هستند.

«پروانه حسینی»،‌ مدرس مطالعات زنان و جنسیت از «دانشگاه ووستر» امریکا،‌ به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «کارفرمایان در بسیاری از موارد این را در نظر می‌گیرند که استخدام و اخراج کردن زنان راحت‌تر است. کارفرما نیاز ندارد به زنان مجرد همچون زنان متاهل بسته حمایتی اختصاص دهد و این برای آن‌ها به‌صرفه‌تر است. مرخصی بارداری،‌ زایمان و نگهداری بچه هم نیاز نیست به مجردها داده شود. این طور جا افتاده که زنان مجرد با حقوق و دستمزد کمتر هم راضی می‌شوند. به این شکل رقابتی بین زنان می‌اندازند که با حقوق کمتر به استخدام و کار کردن راضی شوند.»

به گفته خانم حسینی با این پیش فرض که زنان مجرد مسئولیت کمتری نسبت به زنان مجرد دارند، دستمزد کمتری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در زمان اخراج هم با تصور اینکه پشت و پناهی ندارند، این کار راحت‌تر صورت می‌گیرد.»

پروانه حسینی با تاکید بر اینکه باید به این نکته توجه کرد که «مجرد» بودن زنان شاغل به این معنا نیست که فقط عهده‌دار مسائل خود هستند، توضیح می‌دهد: «برخی از آن‌ها مادران مجرد سرپرست فرزندان خود هستند، شماری مراقب والدین خود یا حتی مراقب اعضای دیگری از خانواده خود هستند.»

فشار بر زنان مجرد ولی به همین موارد ختم نشده و موارد متعدد دیگری را هم در بر می‌گیرد| از جمله سختی اجاره منزل مسکونی و سفر کردن.

این مدرس مطالعات زنان و جنسیت می‌گوید:‌ «این مسایل مشکلات زنان را در هم تنیده‌تر و حل‌اش را سخت‌تر می‌کند.» او به یکی دیگر از انتظاراتی که کارفرمایان دارند و به همین دلیل علاقه دارند که زنان مجرد را با دستمزد کمتر استخدام کنند، این است که فکر می‌کنند راحت‌تر می‌توانند ساعت‌های بیشتری از آنها درخواست کار داشته باشند.

به گفته این فعال حقوق زنان، برای زنان مجرد کمتر از مردان مجرد امتیازاتی وجود دارد، از طرفی برای زنان مجرد باز کمتر از زنان متاهل امتیاز وجود دارد.

پروانه حسینی می‌گوید:‌ «نیاز است در قوانین امتیاز های نابرابر برداشته شود. زنان مجرد باید به عنوان زنان مستقل شناخته شده و قابلیت‌های آنها مورد توجه و احترام قرار بگیرد.»

او تاکید دارد به دلیل آزارهایی که زنان مجرد می‌بینند، باید سازمان‌ها آموزش‌های لازم را برای کارکنان خود در نظر بگیرند.

بهانه عجیب و مضحک عوامل زندان اوین برای ممانعت از ملاقات زهرا صفایی با پسرش مسعود معینی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

بهانه عجیب و مضحک عوامل زندان اوین برای ممانعت از ملاقات زهرا صفایی با پسرش مسعود معینی

در یک بهانه تراشی غیرانسانی، عوامل زندان اوین برای ملاقات مادر و پسر، خواستار دیدن شناسنامه پدر مسعود معینی و احراز هویت از این خانواده شدند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۷ مرداد ‍۱۴۰۱، عوامل زندان اوین که از مدتها قبل در مورد ملاقات زندانی سیاسی زهرا صفایی با پسرش محمدمسعود معینی کارشکنی میکردند، اکنون در یک بهانه گیری جدید و غیرانسانی، خواستار دیدن شناسنامه همسر زهرا صفایی شده اند تا (به گفته خودشان) مطمئن شوند که اینها از یک خانواده هستند، و به این ترتیب به روش دیگری از شکنجه و فشار بر این خانواده متوسل شده اند.

شایان ذکر است پیش از این تازمانیکه زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین بود، عوامل زندان با همدستی وزارت اطلاعات هربار با بهانه ای از ملاقات زهرا با پسرش مسعود معینی که در زندان اوین محبوس است ممانعت میکردند، اکنون که زهرا صفایی و پرستو معینی (دخترش) از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده اند و خانم صفایی دیگر هیچ منعی جهت ملاقات با پسرش محمدمسعود معینی در این زندان ندارد، اکنون عوامل زندان اوین برای آزار و اذیت این خانواده زندانی سیاسی، به بهانه جدیدی رو آورده اند.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «مسئولان زندان اوین در برابر درخواست زندانی سیاسی زهرا صفایی و پرستو معینی برای ملاقات با فرزند و برادرشان مسعود معینی گفته اند که: شناسنامه پدرتان را بیاورید تا احراز هویت کنیم که ببینیم شما از یک خانواده هستید یا خیر!»

این منبع افزود: «مضحک تر از این نمیشد سنگ اندازی و بهانه تراشی کرد، این سه نفر هم پرونده ای و در یک دادگاه بودند، همین دو سه هفته پیش وقتی که خانم زهرا صفایی و پرستو معینی در زندان قرچک بودند و به اوین منتقل نشده بودند یک بار با مسعود معینی ملاقات کردند، الان در طی این چند روز چه چیزی عوض شده که مسئولین زندان اینچنین آشکار به اسم احراز هویت سنگ اندازی و در واقع زندانیان را بلحاظ روحی و روانی شکنجه میکنند؟»

شایان ذکر است در زمانیکه زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین محبوس بود عوامل این زندان به ریاست صغرا خدادادی بارها از ملاقات حضوری وی و پسرش ممانعت بعمل آوردند.

زهرا صفایی همراه با دخترش پرستو معینی در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط مأمورین اطلاعاتی و امنیتی در تهران بازداشت و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی اواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. این زندانی سیاسی روز یکشنبه ۸ تیرماه۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و مجددا روز ۵ مردادماه ۹۹ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در دی ماه ۹۹ توسط قاضی شهمیرزادی در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال، تبلیغ علیه نظام به ۱ سال و به اتهام توهین به خامنه ای و خمینی به ۲ سال حبس، محکوم شد. زهرا صفایی در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شده است.

فرزندان او پرستو و محمدمسعود معینی نیز در همین دادگاه محاکمه و هر یک به ۶ سال حبس محکوم شدند.

زندانی سیاسی محمد مسعود معینی ۲۳ ساله، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، در پی اخطار اجرای احکام دادسرای اوین مبنی بر به اجرا گذاشتن و ضبط وثیقه، خود را به دادسرای اجرای احکام معرفی و بلافاصله توسط مامورین دستگیر و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

زندانی سیاسی زهرا صفایی بارها مورد حمله و هجوم زنان اجیر شده توسط صغری خدادادی مدیر زندان قرچک قرار گرفته و تهدید به مرگ شده بود.

زهرا صفایی و پرستو معینی در تاریخ ۲۹ تیر۱۴۰۱ همراه زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند.

اعتراض‌ها به تلاش مجلس برای «دشوارتر کردن» طلاق زنان

رادیو فردا

در حالی که اعتراض‌ها به طرح اصلاح قانون مهریه که امتیازات متعددی را به مردان می‌دهد، افزایش یافته، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اعتراض‌ها را رد کرد و آنها را «هیاهوی رسانه‌ای» خواند.

گزارش‌های حاکی است بر اساس «اصلاحیه» مورد نظر، قرار است دولت برای دادن سند ازدواج به افراد، از آنها پول بخواهد و در بندی دیگر از این «اصلاحیه»، قرار است سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف شود.

محمدتقی نقدعلی روز دوشنبه ۱۷ مرداد در زمینه این طرح گفت: «پیشنهادات نمایندگان و فراکسیون زنان در زمان بررسی جزئیات طرح در صحن علنی بررسی و در صورت موافقت نمایندگان در طرح اعمال خواهند شد.»

به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون به پایان رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

پیشتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس خواستار حذف «تعیین حق‌الثبت مهریه» در اصلاحیه قانون مهریه شده و از ارائه پیشنهادی در این زمینه به کمیسیون قضایی مجلس خبر داده بود.

او گفت: «معتقدم این موضوع ازدواج را برای خانواده‌ها سخت‌تر می‌کند.»

متن اصلاحیه قانون مهریه هنوز رسما منتشر نشده، اما بر اساس آنچه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس اعلام کرده، با تصویب این اصلاحیه، مالیاتی به عنوان «حق ثبت» هنگام ثبت رسمی ازدواج از زوجین دریافت می‌شود.

این حق ثبت بر اساس میزان مهریه تعیین شده است؛ به گونه‌ای که مهریه تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده، تا صد سکه یک و یک‌دهم درصد مهریه، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه دو درصد مهریه و از ۲۰۰ به بالا ۱۵ درصد مهریه، حق ثبت در قانون جدید در نظر گرفته شده است.

ابوترابی گفته است: «یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می‌بایست مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.»

به نظر می‌رسد که این اقدام مجلس برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین بوده است.

اما سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به این اصلاحیه مجلس گفته است: «مالیات بر مهریه، فشار مضاعفی برای زوجین دارد» و «این امر مانعی برای ازدواج آسان است که همیشه درباره آن صحبت می‌شود.»

دشوارتر شدن شرایط طلاق برای زنان

همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مهریه، سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف می‌شود.

نماینده نجف‌آباد گفته است: «در قانون جدید مهریه، اشخاصی که اقساط مهریه عقب‌مانده دارند یا دائما به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌ای در دادگستری برای این افراد تشکیل نخواهد شد.»

این در حالی است که خانم باقری در گفت‌وگوی خود با تجارت‌نیوز، در واکنش به این طرح تاکید کرده است: «با طرح جدید مجلس عملا دیگر امکان جلب مرد وجود ندارد. اگر امکان جلب هم نباشد، دست زن برای گرفتن مهریه به جایی بند نیست.»

در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را برای زنان به رسمیت نشناخته، در سال‌های گذشته، زنان از اهرم مهریه برای گرفتن طلاق از شوهران خود استفاده می‌کردند.

اما باقری اضافه کرد که در صورت تصویب قانون جدید، «هم مردان از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کنند و هم شرایط گرفتن طلاق برای زنان سخت‌تر می‌شود.»

در اصلاحیه جدید قانون مهریه، امتیازات دیگری برای مردان از جمله جلوگیری از توقیف اموالشان از سوی زن در نظر گرفته شده است.

مهرماه سال گذشته، جمعی از مخالفان پرداخت مهریه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعارهایی چون «قوانین فمینیستی نمی‌خواهیم» سردادند.

با وجود تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری، آمارهای سال‌های اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته و در سال ۱۳۹۸ به بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد رسید.

-

بدرود رفیق ارغوان‌ها ، در سوگ سایه ...

 هوشنگ ابتهاج (سایه) درگذشت

خانواده هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایران، بامداد چهارشنبه ۱۹ مرداد از درگذشت او در سن ۹۴ سالگی خبر دادند. یلدا ابتهاج، دختر آقای ابتهاج، با انتشار بیتی از این شاعر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که «سایه ما با هفت‌هزار سالگان سربه‌سر شد.» «سایه» تخلص هوشنگ ابتهاج بود، شاعری که هم در قالب نیمایی و هم غزل و مثنوی شعر می‌سرود.

علت درگذشت آقای ابتهاج اعلام نشده، اما او تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیه چند روزی در یکی از بیمارستان‌های شهر کلن آلمان بستری بود، شهری که در آن زندگی می‌کرد.

«دیرست گالیا...» از معروف‌ترین اشعار ابتهاج است که در کنار مضمون عاشقانه آن، دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی او را نیز بازتاب می‌دهد. «ارغوان» نیز سروده پرطرفدار دیگر آقای ابتهاج است که خوانندگان متعددی آن را به آواز خوانده‌اند از جمله علیرضا قربانی. هوشنگ ابتهاج همچنین در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمسی سرپرست برنامه گل‌ها در رادیوی ایران را بر عهده داشت و تصنیف‌های دلنشینی را از خود به یادگار گذاشت که یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها تصنیف «تو ای پری کجایی» است و همچنین تصنیف «سپیده» (ای ایران ای سرای امید) که محمدرضا شجریان آن را خواند.

آقای ابتهاج که اوایل دهه ۱۳۶۰ به خاطر عقاید سیاسی خود و نزدیکی به اعضای حزب توده یک سال را در زندان به‌سربرده بود درباره تصنیف «سپیده» گفته است: در زندان بودم و با یک هم وطن هم بند، ترانۀ "ایران ای سرای امید" از بلندگوی زندان پخش شد، تا که شنیدم زدم زیر گریه! هم‌بندم گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: شاعر این ترانه منم. گفت: پس تو که این ترانه را سرودی چرا در زندانی؟»

«چند برگ از یلدا»، «تا صبح شب یلدا»، «یادگار خون سرو»، «تاسیان» و «حافظ به سعی سایه» (دیوان حافظ با تصحیح ابتهاج) از جمله کتاب‌های هوشنگ ابتهاج است.

خبر از رادیو فردا

۱۴۰۱ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

-

 خبرنگاران زیر تیغ سانسور، بازداشت، بازجویی...

۱۷ مرداد در ایران روز خبرنگار است؛ روزی که خبرنگاران خودشان سوژه خبری می‌شوند. پیام‌های تبریک مسئولان حکومت روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. اما کسی از روزگار تلخ خبرنگاران مستقل حرفی نمی‌زند. از احکام زندان و بازداشت و از خبرنگارانی که در چهل و چند سال گذشته قربانی فاش کردن اسرار شدند، نمی‌گوید.  در این گزارش با چند خبرنگار که در ایران با رسانه‌های غیر حکومتی کار می‌کنند، درباره روزنامه‌نگاری و روز خبرنگار گفت‌وگو کرده‌ایم. گفت‌وگوهایی که هیچ شباهتی به تبریک‌های پر طمطراق روز خبرنگار ندارد. تلخ است با بغض‌هایی که گاهی صدای راویان را می‌لرزاند.

«صبح روز خبرنگار را با انبوهی از پیام‌های تبریک دولت و مجلس و شورای نگهبان شروع کردم. حتی بازجوی چند سال پیش هم به من پیام داد. حق دارم وقتی با این تبریک‌ها مواجه می‌شوم، بشمارم که چند خبرنگار زیر بازجویی و فشار هستند، چند نفر ایران را ترک کردند، حق دارم بشمارم چند مطلبم کار نشد، چند بار احضار شدم، چند بار تلفنی خفه‌‌ام کردند. چند بار ترسیدم. فقط نمی‌خواهم تبریک بشنوم.» حرف دیگری نمی‌زنیم، کمی سکوت و بعد خداحافظی. اما کافی‌ است که «روز خبرنگار» را در توییتر جست‌وجو کنید و با روایت‌های متفاوتی از روزنامه‌نگاران در داخل ایران مواجه شوید؛ چه آن‌ها که به سرکوب اطلاع‌رسانی معترض‌اند و چه آن‌هایی که نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. 

شاید میان تبریک‌های روز خبرنگار، تلخ‌خنده‌دارترین آن‌ها پیام رئیس قوه قضاییه باشد. «غلامحسین محسنی‌اژه‌» در حالی‌که همین حالا ۱۹ خبرنگار در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، پیام تبریک فرستاده و از «قلم و بیان رسا و شیوا» سخن گفته است. البته این آمار تا پیش از کشته شدن «بکتاش آبتین» بر اثر عدم دسترسی به حق درمان و ابتلا به کرونا در زندان، ۲۰ نفر بود. محسنی اژه‌ای  در جریان اعتراضات به انتخابات سال ۱۳۸۸ به عنوان وزیر اطلاعات و دادستان، در بازداشت صدها روزنامه‌نگار و صدور احکام سنگین برای آن‌ها نقش مهمی ایفا کرده است.  او ‌بنا به اسناد سازمان گزارش‌گران در قتل دست‌کم یک روزنامه‌نگار هم نقش داشته است؛ یعنی «پیروز دوانی» سردبیر و صاحب‌ امتیاز نشریه «پیروز». 

«پیروز دوانی» روزنامه‌نگاری بود که برای نخستین بار وصیت‌نامه‌های کشته‌شده‌های سال ۶۷ را در یک جزوه منتشر کرد و بارها احضار و بازجویی شد. تا بالاخره در جریان قتل‌های دهه ۷۰، وقتی از خانه خارج شد،‌ دیگر بازنگشت. بعدتر روزنامه «کار و کارگر» روزنامه رسمی ایران، اعلام کرد که او کشته شده است اما هیچ‌گاه پیکری از او یافت نشد و به شکل حقوقی «ناپدید شده» به حساب می‌آید. طبق اسناد سازمان گزارش‌گران بدون مرز در جریان کشتار جمعی سال ۶۷ دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار اعدام شده‌اند. کشتار روزنامه‌نگاران اما بعد از دهه شصت هم ادامه یافت. «زهرا کاظمی» عکاس ایرانی‌-کانادایی در سال ۱۳۸۲ بر اثر جراحات وارده پس از تجاوز و شکنجه توسط ماموران در زندان به قتل رسید. او را هنگام عکاسی از خانواده‌های زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت کرده بودند.«امیدرضا میرصیافی» روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بود. او را در بهمن ۱۳۸۷ دستگیر کردند و به اتهام «توهین به رهبران جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم کردند اما در ۳۰ سالگی در زندان کشته شد. او نخستین وبلاگ‌نویسی است که به خاطر انتشاراتش در زندان جان داد. 

«علیرضا افتخاری» همکار «ابرار اکونومی» در جریان کشتار معترضان در خرداد ۱۳۸۸ در ۲۹ سالگی کشته شد. «هدی صابر» روزنامه‌نگار و از گردانندگان مجله توقیف‌شده «ایران فردا» بود که در سال ۱۳۹۰ وقتی در زندان اعتصاب غذا بود، مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت و به قتل رسید. «روح‌الله زم» مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیر یکی دیگر از قربانیان است. او را که در فرانسه پناهنده بود، ربودند و پس از حبس و شکنجه، در آذر ۱۳۹۹ به دار آویختند. تهدید، بازجوییِ، بازداشت، حبس و ممنوع‌ازکار بودن جزو لاینفک زندگی خبرنگاران مستقل داخل ایران است. «ایران وایر» در بخش «خبرنگاری جرم نیست» دیوار شرمی ایجاد کرده و از روزنامه‌نگارانی که زیر تهدید، بازجویی یا بازداشت بوده‌اند و هستند، نوشته است.

همین حالا می‌توان به عنوان نمونه از دو روزنامه‌نگار پیشکسوت نام برد که در زندان‌‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند؛ «عالیه مطلب‌زاده»، عکاس-خبرنگاری که به تازگی از زندان قرچک به اوین منتقل شده است و «کیوان صمیمی»، دیگر روزنامه‌نگار زندانی که با وجود شرایط عدم تحمل حبس، در زندان‌های مختلف جابه‌جایش کرده‌اند. 

حالا در چنین شرایطی، چگونه می‌توان روزنامه‌نگار ماند؟ 

خبر از ایران وایر

 

گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

سکینه پروانه

سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم دوران حبس خود را سپری می کند. او پیش تر توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، به پنج سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱، سکینه پروانه فرزند حسن اهل قوچان، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد واقع در استان خراسان رضوی در حالی دوران حبس خود را سپری می کند که با توجه توقیف کارت تلفن از تماس تلفنی و از سوی دیگر در پی دوری مسافت خانواده اش از حق ملاقات کابینی و یا حضوری محروم است.

یک منبع مطلع در این باره گفت:”سکینه پروانه از آذر ماه سال ۱۳۹۹ که به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد حدود ۸ ماه از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. چندین مرحله توسط بازجویان اطلاعات سپاه به دفتر رئیس زندان احضار و بازجوئی شده است. در حالی که این روند ادامه پیدا کرده بود و در نهایت سکینه پروانه از حضور در دفتر رئیس زندان امتناع کرد به دستور اطلاعات سپاه از مرخصی و یا استفاده از آزادی مشروط محروم شد.”

لازم به ذکر است، سکینه پروانه در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، از بند زنان زندان اوین به بند۲الف منتقل و چند ساعت بعد به زندان قوچان منتقل شد و پس از گذشت ۱ ماه تحمل حبس در زندان قوچان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. این انتقال در راستای اجرای بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، صورت گرفته است.

در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخته بود و به موارد گسترده نقض حقوق انسانی او از جمله تداوم محرومیت وی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود نوشته بود.

سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کردستان عراق پس از بازگشت به به ایران در مرز زمینی در شهرستان مریوان باز اشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مریوان و سپس بازداشتگاه این ارگان‌امنیتی در سنندج مرکز استان کردستان به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی در بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، در حالی که آثار ضرب و جرح بر صورت خود داشت از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.

این شهروند اهل قوچان، در تاریخ ۵ خردادماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌افشاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم‌به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

-

  افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل درکنکور ۱۴۰۱ به ۳۱ تن

خبرگزاری هرانا – ۶ تن دیگر از شهروندان بهائی به نام های، هونام اسماعیلی، همایون اسماعیلی ساکن تهران و کوروش کریمی نژاد، ارشیا پروین، آریا مصلح و روژین عاطفی ساکن اصفهان نیز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شدند. تاکنون شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” مواجه شده اند، به ۳۱ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶ تن دیگر از شهروندان بهائی به نام های، هونام اسماعیلی، همایون اسماعیلی ساکن تهران و کوروش کریمی نژاد، ارشیا پروین، آریا مصلح و روژین عاطفی ساکن اصفهان نیز در سایت سازمان سنجش با پیغام “نقص پرونده” روبه‌رو و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

با احتساب این شهروندان، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۳۱ تن رسید.

پیش از این هویت «عهدیه نامجویان، تارا روزبهان ساکن اصفهان که به ترتیب نسبت مادر و دختری با یکدیگر دارند و شیوا امین ساکن شاهین شهر، مهسا فروهری، هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج، بهزاد براتی ساکن مشهد، فارس حمدی حصاری، ملیکا ملّاکی ساکن بیرجند، بابک یکانی، عطاییه همتی و ژینوس همتی ساکن کرمان، پارسا روحانی و ساغر شهیدی ساکن کاشان، شمیم ایدلخانی و نسیم ایدلخانی ساکن اردبیل، مستعان اقدسی، منا امینی ساکن تهران، ثمین شهریاری، شهروند بهائی ساکن کرج،  شیدا ایشانی و نورا میرزائی شهروندان بهائی ساکن فردیس کرج و کرمان و فروتن رحمانی، رها بارقی، بشیر نعیمی و رکسانا بابائیان ساکن شهرهای کرج، چابهار، کرمان و میاندوآب» توسط هرانا احراز شده بود.

امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه ای ارجاع داده میشوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع میدهد. گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است. علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.


۱۴۰۱ مرداد ۱۷, دوشنبه

-

 ورود فوری و موثر گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه به مساله آزار و سرکوب گسترده بهائیان در ایران ضروری است...

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به موج گسترده برخورد با شهروندان بهایی در ایران گفت: «این رویکرد همیشگی حکومت جمهوری اسلامی ایران است که در دورانی که با بیشترین میزان نارضایتی عمومی در داخل و همچنین فشارهای بین‌المللی  روبروست، شدت سرکوب‌ها علیه اقلیت‌های دینی و قومی را افزایش می‌دهد». به گفته هادی قائمی «رفتارهای غیرانسانی و ضد حقوق بشر مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با شهروندان بهایی یادآور شدت برخوردهای حاکمیت با پیروان آئین بهائیت در اوایل دهه شصت خورشیدی‌ست و نمونه‌ واضحی است از رویکرد کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مساله حقوق بشر». کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با شهروندان بهایی خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط همه شهروندان بهایی بازداشت شده است. کمپین حقوق بشر در ایران از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی ادیان و عقیده و همچنین گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه می‌خواهد تا با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی موجود، مقامات جمهوری اسلامی ایران را مجبور به پاسخگویی درباره نقض آشکار و سیستماتیک حقوق شهروندان بهایی در ایران و پایان دادن به تضییع حقوق آنان کند. روز یک‌شنبه ۹ مردادماه سال ۱۴۰۱، گزارش‌هایی مبنی بر هجوم  ماموران امنیتی به محل سکونت بیش از ۳۵ شهروند بهایی و تفتیش منازل آنها و همچنین بازداشت خودسرانه ۶ نفر از این شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در میان بازداشت‌شدگان نام مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی، از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به «یاران ایران» نیز به چشم می‌خورد که پیشتر سابقه تحمل ۱۰ سال حبس را داشتند. در میان این گروه از شهروندان بهایی بازداشت‌شده، عفیف نعیمی که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کند، تنها کسی است که بعد از گذشت ۴ روز از بازداشت وی در شهر کرج، هنوز اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه جهانی وکلا، که در پرونده قبلی آقای عفیف نعیمی وکالت این شهروند بهایی را به عهده داشت، روز پنج‌شنبه ۱۳ مردادماه در صفحه توئیت خود ضمن اعلام خبر بی‌اطلاعی از محل نگهداری عفیف نعیمی نوشت: «در میان بهائیان بازداشت‌شده، فقط محل نگهداری عفیف نعیمی معلوم نیست. در حالیکه او در دوران حبس قبلی‌اش بارها در بیمارستان قلب تهران بستری شده بود و درخواست ما برای عدم تحمل کیفر حبس هم بارها از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود، اما مقامات امنیتی با تبدیل مجازاتش مخالفت می‌کردند.» این موضوع نگرانی‌ها درباره وضعیت عفیف نعیمی را بیشتر کرده است. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت سامان استوار در کرج، سهی ثابتی در ساری و بهنام ممتازی در قزوین  منتشر شده است. ماموران در شهرهای تهران، کرج، ساری، مشهد، شیراز و گرگان با هجوم به خانه‌‌های بیش از۳۰ شهروند بهایی، محل زندگی این شهروندان را تفتیش کردند. 

یک روز پس از بازداشت همزمان ده‌ها شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران، وزارت اطلاعات روز دوشنبه، دهم مرداد در بیانیه‌ای به این شهروندان اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» زد. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران ادعا شده بود که افراد بازداشت شده ماموریت‌هایی برای «تبلیغ گسترده‌ آموزه‌های بهاییت» و «نفوذ در محیط‌های آموزشی در سطوح مختلف و به‌طور خاص مهدکودک‌های سراسر کشور» و همچنین «ترویج سازمان‌یافته‌ بی‌حجابی در ایران» داشتند. 

پس از انتشار این بیانیه، روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد، ده‌ها مامور حکومتی به روستای روشنکوه در حوالی شهر ساری استان مازندران رفتند و اقدام به تخریب  منازل مسکونی ساکنان بهائی این روستای کوچک کردند. جامعه بهایی در ماه‌های اخیر در مورد افزایش مصادره اموال متعلق به جامعه بهائی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده بود. نزدیک به دوسال پیش بود که ماموران حکومتی در اقدامی مشابه ۵۰ خانه در روستای ایول مازندران را تخریب کردند و اموال ۲۷ ساکن بهایی این روستا به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره شد...

گزارش کامل : کمپین حقوق بشر



-

 چهار هزار نفر از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقامت دارند...


بنا بر گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سه تا چهار هزار نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقامت دارند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا٬ «محمدصالح هاشمی گلپایگانی»، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز شنبه ۱۵ مرداد اظهار داشت: «چه اصراری است فردی مسئول باشد، در حالی که فرزندش در خارج از کشور باشد یک رقابتی بین مسئولان نیز وجود دارد یعنی نمی‌شود افراد به دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان باشد، اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند.» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواستار دخالت مجلس در این زمینه شده است.او می گوید در این زمینه با مجلس نامه‌نگاری کرده و اقداماتی نیز در این زمینه در صحن مجلس انجام شده ٬ اما هنوز اقدام قاطعی صورت نگرفته است. پیشتر در خردادماه سال جاری نیز رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران گفته بود که «چهار هزار» نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در «آمریکا، اروپا و کانادا زندگی می‌کنند».

موضوع زندگی فرزندان مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی در خارج از کشور و سبک زندگی‌شان با وجود شعارهای آن‌ها مبنی بر دشمنی با غرب و آمریکا، بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.

این موضوع در سال ۹۸ به اندازه‌ای در فضای سیاسی ایران دامنه‌دار شد که نمایندگان مجلس از بررسی دو طرح خبر دادند که هدف آن در صورت تصویب، منع اعضای درجه یک خانواده مقامات و مسئولین از حضور در کشورهای به گفته آن‌ها «متخاصم» بود. بر اساس این طرح که سرنوشت آن هنوز مشخص نیست، قرار بود «هر کسی که مسئول است...در هر سطح مدیریتی از جمله اداره کل، معاونت، وزارت، نمایندگی، ریاست جمهوری و … نباید بستگان درجه یک آن‌ها از جمله برادر، خواهر، فرزند، همسر، پدر و مادر در کشورهای متخاصم با نظام جمهوری اسلامی ایران حضور یا اقامت داشته باشند».

گزارش از ایران وایر


۱۴۰۱ مرداد ۱۶, یکشنبه

زندان اوین؛ راحله احمدی، زندانی سیاسی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

راحله احمدی

راحله احمدی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. او در حال سپری نمودن محکومیت دو سال و هفت ماه حبس خود است. وی پیش تر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام، محاکمه شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز پنج شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، راحله احمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

بر اساس این گزارش، راحله احمدی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری دو سال و هفت ماه خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام، است.

یک منبع مطلع در این باره گفت:”مدت مرخصی ابلاغ شده به راحله احمدی ۵ روز و برای انجام مراحل درمانی وی صورت گرفته است.”

این زندانی سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، برای انجام مراحل درمانی به مرخصی استعلاجی اعزام و در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشته بود.

راحله احمدی، در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام، هم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد و از بابت اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی، تبرئه شد و پس از اعلام تسلیم به رای، راحله احمدی در مجموع تحمل چهار سال و دو ماه حبس تعزیزی محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل دو سال و هفت ماه از مجموع حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام، برای وی لازم به اجرا شد.
راحله احمدی، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه سه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

راحله احمدی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲ الف، منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام ابتدا به بند زنان زندان اوین منتقل و سپس با صدور وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

گزارشی از آخرین وضعیت ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، محبوس در قرنطینه زندان کچویی کرج

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ناهید شیرپیشه

ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در بند قرنطینه زندان کچویی کرج بطور بلاتکلیف به سر می برد. هنوز از اتهام‌های این مادر دادخواه اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز پنجشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری ، در بند قرنطینه زندان کچویی کرج، بطور بلاتکلیف محبوس شده و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.

یک‌ منبع مطلع در این باره گفت:”ناهید شیرپیشه در تاریخ شش مرداد ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به بند قرنطینه زندان کچویی منتقل شده و با توجه به اینکه در قرنطینه اصل تفکیک جرائم وجود ندارد چند روز قبل توسط یکی از زندانیان جرائم غیرسیاسی مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفت و آن زندانی پس حمله ور شدن به وی اقدام به فشردن گلوی ناهید شیرپیشه کرد که با وساطت مسئولان و سایر زندانیان جدا شدند.”

لازم به ذکر است، ناهید شیرپیشه، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی به منزل شخصی او پس از شکستن درب ورودی و تفتیش و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات ناهید شیرپیشه اطلاعی در دسترس نیست اما مضمون این اتهامات در خصوص تداوم دادخواهی وی برای پیدا کردن محاکمه قاتل یا قاتلان فرزندش، پویا بختیاری است.

ناهید شیرپیشه پیش از این‌هم در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، به همراه همسرش منوچهر بختیاری و تنی چند از خانواده های جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در اصفهان پس از توقف اتوبوس حامل آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ آزاد شدند.‌

مادر و کودک بازداشت شده به تخت بهداری زندان بسته شدند

شبکه حقوق بشر کردستان

یک زن اهل تهران به نام سحر.ف به همراه دختر ۱۲ ساله‌اش تینا.غ به بهانه درگیری لفظی با ماموران زندان زنان مشهد با دستور مسئولین زندان به صورت تنبیهی به مدت ۲۴ ساعت به تخت بهداری زندان بسته شدند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، یک شهروند اهل تهران به نام سحر.ف به همراه فرزندش ۱۲ ساله‌اش تینا.غ در تاریخ ۲۷ تیر سال‌جاری در پایانه مسافربری مشهد به دلیل درگیری لفظی با راننده اتوبوس و توهین به ماموران کلانتری بازداشت و به زندان زنان مشهد منتقل شدند.

این شهروند بازداشت شده روز چهارشنبه ۱۲ مرداد به دلیل درگیری لفظی با ماموران زندان به همراه فرزندش با دستور مسئولین زندان زنان مشهد به بهداری زندان منتقل و تا عصر روز گذشته به تخت بهداری دست‌بند و پابند شدند.

این مادر و کودک بازداشت شده عصر روز گذشته مجددا به داخل بند بازگردانده شدند.

اتهام این شهروند «درگیری با ماموران دولت» و «توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران» اعلام شده است.

خودکشی یک زن جوان در مهاباد

هەنگاو

خودکشی یک زن جوان در مهاباد

یک زن جوان اهل مهاباد با هویت شیدا نصیری ٢٣ ساله روز پنجشنبه ١٣ مرداد ۱۴۰۱ (٤ آگوست ۲۰۲۲) اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شیدا نصیری به دلیل اختلاف و مشاجره با همسرش و از طریق خردن قرص برنج اقدام به خودکشی کرده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی چهار ماه گذشته دست‌کم ۳۳ زن در شهرهای مختلف کُردستان اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داده‌اند.

چرا جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری زنان را اعدام می‌کند؟

BBC

این شش زن در میان بیش از۲۰۰ نفری هستند که از آغاز قرن گذشته اعدام شده‌اند

به گزارش عفو بین الملل، ایران به طور مرتب در بین پنج کشور اولی قرار دارد که بیشترین مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، اما هیچ کشوری بیشتر از جمهوری اسلامی زنان را اعدام نمی‌کند. بی‌بی‌سی با فعالان حقوق بشر مقیم داخل و خارج از ایران درباره دلیل اعدام زنان در این کشور صحبت کرده است.

گروه‌های حقوق بشر می‌گویند ایران دست به اعدام افسارگسيخته می‌زند. تنها در هفته آخر ماه ژوئیه ۳۲ نفر اعدام شده‌اند، از جمله سه زن که به جرم قتل همسرانشان به دار آویخته شدند.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان ایرانی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، می‌گوید: «برای جرم قتل [در ایران] حکم زندان وجود ندارد. یا می‌بخشید یا اعدام می‌کنید.»

طبق آمار سالانه سازمان عفو بین‌الملل، کشورهای دیگر افراد بیشتری را به نسبت ایران اعدام می‌کنند، اما هیچ کشور دیگری به اندازه ایران زنان را اعدام نمی‌کند.

پس چرا ایران زنان را اعدام می‌کند؟

بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، علاوه بر سه زن کشته شده هفته گذشته، شش زن دیگر نیز در شش ماهه اول سال اعدام شده‌اند.

درست است که اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در کشور اعدام مردان است، اما این ۹ زن به مجموع رو به افزایشی از اعدام‌ها اضافه می‌شوند.

برومند به بی‌بی‌سی گفت: «ما بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ اعدام حداقل ۲۳۳ زن را ثبت کرده‌ایم.»

او می‌افزاید: «۱۰۶ زن به جرم قتل و ۹۶ زن با جرایمی مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.»

باور بر این است که تعداد کمتری به دلیل داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج اعدام شده‌اند.

برومند می‌گوید تنها حدود ۱۵ درصد از این موارد به شکل رسمی اعلام شده‌اند – ما از طریق زندانیان سیاسی یا مسئولانی که این اطلاعات را بدون اجازه مقامات افشا می‌کنند، از بقیه موارد مطلع شده‌ایم.

برومند می‌گوید که تعداد بالای اعدام‌ها تا حدی به دلیل انعطاف‌نا‌پذیری است: طبق نظام حقوقی کشور، دولت نمی‌تواند حکم اعدام به جرم قتل را تخفیف دهد – تصمیم به عفو بر عهده خانواده مقتول است.

آتنا دائمی، فعال ایرانی، تلاش کرد تا اجرای حکم صنوبر جلالی، یک زن ۴۰ ساله افغان را که اخیرا به جرم قتل همسرش اعدام شد، در لحظه آخر به تأخیر بیندازد.

دائمی امیدوار بود با خانواده شوهر جلالی برای بخشش مذاکره کند.

آتنا دائمی به بی‌بی‌سی گفت: «ما سعی کردیم خانواده قربانی قتل را پیدا کنیم تا از آنها درخواست بخشش کنیم، اما مقامات زندان کمکی نکردند. آنها شماره تلفن وکیل تسخیری خانواده قربانی را دادند، اما او به درخواست‌های ما توجهی نکرد.»

«مسئولان زندان گاهی کمک می‌کنند تا خانواده مقتول دیه را بپذیرند و ببخشند، اما همیشه این‌طور نیست.»

اما برومند موارد موفق را هم برمی‌شمارد. او می‌گوید با همکاری فعالان دیگر، دو نفر را از اعدام و هشت نفر دیگر را از قطع عضو بدن نجات داده است.

از دو زن دیگر که در همان روز با جلالی به دار آویخته شدند، یکی کودک همسری بود که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود. و زن سوم برای اولین بار بیش از پنج سال پیش به جرم قتل شوهرش دستگیر شده بود.

آتنا دائمی به دلیل فعالیت‌های خود هفت سال را در زندان سپری کرده است. او می‌گوید که زندان‌های زنان فاقد امکانات اولیه هستند و گاهی زندانیان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

او می‌گوید رسیدگی‌های دادگاه نیز اغلب علیه زنان است، زیرا فقط مردان می‌توانند قاضی باشند و بیشتر وکلا نیز مرد هستند.

دادگاه‌های ایران باید برای متهم یک وکیل مدافع تعیین کنند، اما دائمی می‌گوید که این وکلا حمایت حقوقی چندانی ارائه نمی‌کنند زیرا «بسیاری از این وکلای منصوب‌شده، قضات یا دادستان‌های سابق هستند».

دائمی می‌گوید: «اثبات بی‌گناهی خود در پرونده‌های قتل آسان نیست. در چنین پرونده‌هایی حرف‌های اعضای خانواده مقتول نسبت به متهم تأثیر بیشتری دارد».

آسیه امینی، روزنامه‌نگار ایرانی، که اکنون در نروژ زندگی می‌کند، پرونده‌هایی را که زنان در آن به اعدام محکوم می‌شوند، از نزدیک دنبال کرده است. او می‌گوید علت اصلی این مشکل خود نظام حقوقی است.

امینی به بی‌بی‌سی گفت: «طبق قانون، پدر و جد پدری سرپرست خانواده هستند و می‌توانند در مورد سرنوشت دختران، از جمله ازدواج، تصمیم بگیرند.»

او می‌افزاید، این بدان معناست که دخترانی که مجبور به ازدواج می‌شوند ممکن است با مشکلات جدی از جمله خشونت خانگی مواجه شوند و برایشان طلاق گرفتن در دادگاه‌های ایران تقریبا محال باشد.

زنانی که به اعدام محکوم می‌شوند، اغلب حتی حمایت والدین خود را از دست می‌دهند، چون می‌خواهند «آبروی خانواده» حفظ شود.

امینی می‌گوید: «در این شرایط برخی از زنان همیشه قربانی خشونت باقی می‌مانند.»

برخی دیگر به فکر کشتن شوهران خود می‌افتند.

او می‌گوید: «برخی از این زنان اعتراف کردند که خودشان مرتکب قتل شده‌اند یا شخصی به آنها کمک کرده است. اما تقریباً همه آنها تأکید می‌کردند که اگر راهی برای حمایت از آنها در برابر خشونتی که متحمل می‌شدند وجود داشت، مرتکب قتل نمی‌شدند.»

امینی به عنوان نمونه‌ای از نحوه برخورد دادگاه با برخی زنان، به پرونده دختر ۱۶ ساله‌ای به نام عاطفه سهاله که عده‌ای مرد به او تجاوز کرده بودند، استناد می‌کند.

به جای عدالتخواهی برای این دختر نوجوان، قضات در سال ۲۰۰۴ حکم دادند که او رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است.

امینی می‌گوید: «او به دلیل اعتراف به رابطه جنسی با چند مرد، در حالی که واقعا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، به اعدام محکوم شد.»

امینی توضیح می‌دهد که بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، اگر فرد مجردی به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج اعتراف کند، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. و اگر این عمل سه بار تکرار شود، برای بار چهارم ممکن است به اعدام محکوم ‌شود.»

امینی می‌گوید: «اما در مورد عاطفه، حتی این قانون غیرانسانی اجرا نشد، زیرا متوجه شدم تنها دو بار قبل از اینکه قاضی حکم اعدام او را صادر کند، حکم ۱۰۰ ضربه شلاق برای او به اجرا در آمد.»

«خود این قاضی که حاجی رضایی نام داشت برای بار چهارم، طناب را به گردن عاطفه انداخت.»

اشتیاق برای مجازات به همین جا ختم نمی‌شود. نرگس محمدی، فعال مخالف مجازات اعدام، ویدئویی را منتشر کرد که وصف حال پسر زنی محکوم به قتل شوهرش در آن ويدیو آمده است که به چارپایه زیر پای مادرش در زیر چوبه‌دار لگد می‌زند.

محمدی معتقد است که خانواده شوهر مقتول برای اعاده «آبروی خانواده» به پسر و نزدیکانش فشار زیادی وارد کردند.

امینی اظهار تاسف می‌کند که تبعیض در قانون، دادگاه‌ها و در سنت‌ها «در به بن‌بست کشاندن این زنان نقش دارد و آنها را یا جنایتکار یا قربانی می‌کند»، اما او نمی‌داند از این سیل اعدام‌ها چه برداشتی داشته باشد.

او می‌گوید: «واقعاً در طول سال‌هایی که این پرونده‌ها را زندان به زندان دنبال می‌کردم، هرگز نفهمیدم که دولت ایران از چنین مجازات وحشیانه‌ای چه سودی می‌برد.»

زندان‌های ایران اکنون مملو از زندانیان سیاسی و معتادان مواد مخدر است و او فکر می‌کند که برای کاهش فشار بر زندان‌ها، مقامات بر بستگان افراد مقتول فشار می‌آورند تا در تصمیم خود عجله کنند – عفو یا مرگ.

برومند نگران است که این موضوع منجر به فرستادن تعداد بیشتری به بالای چوبه‌دار شود.

او همچنین گمان می‌کند که مسئولان انگیزه پنهانی برای مجازات شدید دارند.

برومند می‌گوید: «اخیراً دست یک مرد را در تهران قطع کردند. زندانیان را از شهرهای دیگر می‌آورند تا دست‌هایشان را قطع کنند.»

«اینها را اعلام نمی‌کنند، بلکه به گونه‌ای انجامش می‌دهند که اخبار مربوط به مجازات در جامعه خیلی گسترده پخش شود و باعث ایجاد ترس در میان فعالان شود.»

دولت ایران به درخواست‌های بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخ نمی‌دهد، اما قوه قضاییه ایران قبلاً گفته بود که اعدام‌ها قانونی است و تعهدات بین‌المللی ایران (معاهدات امضا شده) را نقض نمی‌کند. دولت ایران بارها گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری را انکار کرده است.

سپیده رشنو پیش از پخش اعترافات اجباری در «خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه» قرار گرفته بود

رادیو فردا

سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، در فیلمی از «اعترافات اجباری» او

بنابر گزارش‌ها، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری که اعترافات اجباری او با چهره‌ای تکیده از تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شده، پیش از پخش تلویزیونی این «اعترافات» ضرب‌وشتم شده بود.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد از قول «یک منبع مطلع» نوشت که یک ماه پیش از این، یعنی روز ۳۰ تیرماه، «سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور، شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به‌دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود».

بر اساس اظهارات شاهدان عینی، خانم رشنو در زمان انتقال به بیمارستان، کاهش فشار خون داشته، بی‌رمق بوده و به دشواری حرکت می‌کرده است.

هرانا می‌نویسد که مأموران امنیتی حاضر اجازه صحبت با خانم رشنو را به دیگران نداده و حتی در زمان معاینه پزشک که جزو حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشتند.

به گفته شاهدان، خانم رشنو همان شب مجدداً به بازداشتگاه بازگردانده شد.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، روز ۲۵ خرداد بازداشت شد.

خانم رشنو که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و از روند دادرسی برای او نیز خبری در دست نیست.

چند هفته پس از ابراز نگرانی‌های گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و چند روز پس از به راه‌ افتادن توفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون حکومتی ایران شامگاه هفتم مرداد او را در یک گزارش تصویری نشان داد و اعترافات اجباری او را پخش کرد.

پخش ویدئو «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و از سوی بسیاری محکوم شد.

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...