-

 نویسنده کتاب آیات شیطانی مورد حمله قرار گرفت ...

سی سال از انتشار آیات شیطانی می‌گذرد، اثر جنجالی سلمان رشدی که با فتوای آیت‌الله خمینی برای قتل نویسنده کتاب، به یک موضوع دیپلماتیک و حقوق بشری مهم تبدیل شد...

 آیات شیطانی، چهارمین رمان سلمان رشدی بود و سرآغاز دوران تازه‌ای در زندگی‌اش. او پس از صدور فتوای رهبر سابق جمهوری اسلامی در بهمن۶۷، نه سال مخفیانه زندگی کرد. خودش گفت این تجربه باعث نشده که از نوشتن کتاب پشیمان شوند، برخی تحلیل‌گران هم عدم پیگیری فتوا و اجرایی نشدنش را نشانه بی‌اهمیت بودن فتوا دانسته‌اند ولی مخالفان کتاب، به ویژه حامیان آیت‌الله خمینی بر این باورند که صدور فتوا، چون یک زنگ خطر بزرگ، به دیگران هشدار داد که در صورت پای نهادن در این مسیر، روزگار سخت و پرهراسی در پیش خواهند داشت. ایران‌وایر در سی‌امین سال انتشار آیات شیطانی، تلاش کرده در یک پرونده که شامل 4 گزارش است، تاریخ پر حادثه و پرحاشیه این کتاب را بازخوانی کند.

در بخش اول به بررسی واکنش‌های داخلی به انتشار آیات شیطانی و فتوای آیت الله خمینی خواهیم پرداخت. در بخش دوم مروری خواهیم داشت بر مواضع عطاء‌الله مهاجرانی و کتابی که برعلیه آیات شیطانی نوشت. در سومین بخش واکنش دیگر روشنفکران ایرانی از جمله اعضای کانون نویسندگان به این کتاب را بازخوانی خواهیم کرد و بخش آخر اختصاص دارد به ماجرای آتش زدن انتشارات پنگوئن که ناشر آیات شیطانی است. بهمن ماه سال 1367، درحالی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی چند ماه پس از پایان جنگ ایران و عراق، خود را برای بهبود روابط با اروپا و از جمله بریتانیا آماده می کردند، فتوای روح‏ الله خمینی برای قتل «سلمان رشدی» و ناشران کتاب او، همه برنامه ها را نقش برآب کرد؛ از «اکبر هاشمی رفسنجانی» گرفته تا «بهزاد نبوی» و «محمد جواد لاریجانی»، همه با این فتوا مخالف بودند اما هیچ کدام جرات مخالفت جدی نداشتند.این فتوا ولی از نظر برخی از نزدیکان او می توانست انزوای ایران در کشورهای اسلامی به دلیل اصرار بیش از حد بر ادامه جنگ با عراق و درگیری با عربستان سعودی را جبران کند و روحیه ای جدید نیز برای نیروهای داخلی به ارمغان بیاورد.هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته است برخی مقامات که درپی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای دوران بازسازی بودند، با این فتوا مخالفت داشتند. خود هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه نیز از مخالفان این فتوا بودند. اما فضا به گونه ای بود که آیت الله خمینی این فتوای خود را پس نمی گرفت و حتی تخفیف نمی داد.

براساس روایت ها، درجلسه هیات دولت، بهزاد نبوی با این که فتوا به عنوان نظر رسمی دولت منعکس شود، مخالفت کرد و یکی از وزرا نیز به او یادداشت داد که «جانا سخن از زبان ما می‌گویی». با این حال، دولت نیز درنهایت این فتوا را تصمیم رسمی حکومت اعلام کرد.تریبون های رسمی برای تبلیغ این حکم بسیج شدند. در این میان، نمایندگان جریان چپ که اکثریت دوره سوم مجلس شورای اسلامی را داشتند، طرحی را برای قطع روابط با بریتانیا ارایه کردند.براساس این طرح، برقراری دوباره روابط منوط به عذرخواهی بریتانیا بود. سال ها بعد اما روابط دو کشور بدون این که بریتانیا عذرخواهی کند، بار دیگر برقرار شد.

پیش از این که این طرح مطرح شود، ۱۲ کشور اروپایی نمایندگان خود را از ایران فراخوانده بودند و ایران نیز اقدام متقابل انجام داده بود. با این حال، طرفین عزم جدی برای قطع کامل روابط نداشتند. ئدر آن اوضاع، برخی از نمایندگان جریان چپ طرح قطع روابط را در حالی که وزارت امور خارجه مخالف آن بود، پی گیری کردند و «ابراهیم اصغرزاده»، نماینده تهران هدف از این طرح را تقویت «موضع انقلابی» وزارت خارجه اعلام کرد.او گفت: «دولت انگلیس از وقتی که شروع کرده در برخورد با جمهوری اسلامی، بعد از قضیه سلمان رشدی به یک چیز اتکا دارد و آن این تحلیل است که در داخل جمهوری اسلامی نهادهایی... میانه‌رو هستند و خیلی هم معتقد به روابط تند و تیزی که از طرف حضرت امام و آیت‌الله منتظری در پیام‌ها مطرح می‌شود، نیستند. بر همین مبنا، وزیر خارجه انگلیس شروع کرده به رفتن به این کشور، آن کشور و جذب نظرات کشورهای دیگر برای تحریم و فشار به ایران. استدلال‏شان هم این است که اگر فشار اقتصادی به کشور ایران زیاد بشود، باعث خواهد شد که مردم در رنج و عذاب باشند و این فشار باعث خواهد شد که جناح تندرو که نظر و زعم آن‌ها حضرت امام است، از شعار خودش برگردد.»

منبع خبر : Euro News یورونیوز

-

 سید مصطفی جعفری، خبرنگار به ۲ سال حبس محکوم شد...

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید مصطفی جعفری، خبرنگار ساکن قزوین به حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی که آقای جعفری در صفحه شخصی خود منتشر کرده، وی توسط شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین به ریاست قاضی عنایت پالوج، به اتهام “نشر اکاذیب” به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از فعالیت‌ های رسانه‌ ای و صلب اشتغال در حرفه خبرنگاری محکوم شده است.

این پرونده در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی و با شکایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین با نمایندگی آقایان اکبر گودرزوند و رضا عسگری غنچه، برای این خبرنگار گشوده شده است.صدور این حکم در حالی است که، روند رسیدگی قضایی به پرونده‌ خبرنگاران، باید توسط دادگاه کیفری ۱ (دادگاه مطبوعات) و با حضور هیات منصفه، به صورت علنی صورت بگیرد؛ پیشتر نیز، جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران، توسط شماری از مراجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی را ندارند صورت گرفته است و این افراد با صدور احکامی همچون حبس مواجه شده اند.به عنوان مثال، طی روزهای اخیر، محمد بساطی، مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی بلوطستان، توسط دادگاه کیفری دو شهرستان کوهدشت به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این پرونده در پی انتقاد آقای بساطی از کمیته امداد شهرستان کوهدشت و اعلام شکایت این کمیته، برای وی گشوده شد. همچنین خبرگزاری های رسمی اعلام کردند که بغیر از آقای بساطی، طی یک ماه اخیر از ۴ خبرنگار دیگر در شهرستان کوهدشت شکایت شده است.لازم به اشاره است که در آبان ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی از محکومیت غلام حسین (سینا) قلندری خبرنگار اهل کوهدشت به ۲۷ ماه حبس و دو سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف کانال وی، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کوهدشت خبر داده بود.

خودسوزی زن ۴۷ ساله رشتی وسط خیابان

رکنا

 

به گزارش خبرنگار رکنا در گیلان ، سرهنگ مجید رسول‌زاده فرساد گفت: در پی دریافت تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر خودسوزی یک زن با بنزین در یکی از محله‌های شهر رشت، مأموران انتظامی در محل مورد نظر حضور یافتند.

او با بیان اینکه این فرد با ریختن بنزین روی خود در وسط خیابان اقدام به آتش زدن خود کرده بود، افزود: برابر تحقیقات انجام شده، علت خودسوزی این زن ۴۷ ساله اختلاف شدید وی با همسر ۵۲ ساله‌اش اعلام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان تصریح کرد: عوامل آتش نشانی و امدادی نیز در محل حاضر شدند و این فرد مجروح برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ رسول‌زاده ضمن تأکید بر قداست نهاد خانواده و حل مشکلات بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگ ایرانی، راه حل پیشگیری از این حوادث را در خویشتنداری، تعقل و پایبندی و توجه به کانون گرم خانواده دانست.

جنایت هولناک در مشهد/ قتل همسر مقابل چشم فرزندانش!

اقتصادنیوز

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خراسان، مردی که در یک جنایت هولناک همسر ۳۸ ساله‌اش را مقابل چشمان وحشت‌زده دو فرزندش در مشهد به قتل رسانده بود، در حالی با هماهنگی‌های قضایی و پلیسی در شهرستان قاین بازداشت شد که صرف آخرین تخم‌مرغ نیمرو در سفره شام این زوج ناتمام ماند.

شب نهم مرداد بود که «مریم» سفره شام را درون پذیرایی منزل نقلی پهن کرد و از دختر و پسر کوچکش نیز خواست تا کنار پدرشان بر سر سفره بنشینند.

او تکه‌های نان بربری را هم با تخم مرغ‌های نیمروی درون ماهی‌تابه داخل سفره گذاشت، اما اخم‌های پدر و رفتارهای مادر، دختر ۱۳ ساله و پسر ۹ ساله را آزار می‌داد. آنها در سکوتی ترس‌آور و در حالی که زیر چشمی به چهره خشمگین پدر خیره شده بودند، لقمه‌های کوچک نیمرو را در دهان می‌گذاشتند اما به خاطر بغضی که گلویشان را می‌فشرد، به سختی می‌توانستند آن را ببلعند چرا که دلهره عجیبی بر روح و جسم کودکان مستولی شده بود. آنها وحشت داشتند که باز هم شعله های مشاجره بین پدرو مادرشان زبانه کشد و درگیری هولناکی رخ دهد.

در همین سکوت ترسناک بود که ناگهان آتش زیر خاکستر اختلافات زوج جوان دوباره شعله‌ور شد و مشاجره و ناسزا فضای منزل را فرا گرفت. مریم و جعفر مدت‌ها بود که با یکدیگر اختلاف داشتند و تا مرز طلاق هم پیش رفتند، اما با میانجی‌گری اطرافیان وبه خاطر فرزندان‌شان زیر یک سقف به زندگی مشترک ادامه می‌دادند. با وجود این، ناسازگاری‌ها و کشمکش‌ها گاهی به طرز وحشتناکی زندگی آنها را به هم می‌ریخت و درگیری‌ها به کتک‌کاری می‌رسید. این بار نیز طولی نکشید که خشم و غضب جعفر رنگ آتشین به خود گرفت و هرچه کنار دستش قرار می‌گرفت به سوی همسرش پرت می‌کرد.

فریادهای غضب‌آلود و درگیری‌های ترسناک هر لحظه زیادتر می شد به طوری که حتی لقمه نیمرو در دهان کودکان یخ‌زده بود!

در این هنگام صحنه دلهره آوری مقابل دیدگان وحشت زده دو کودک قرار گرفت. پدر کارد آشپزخانه را برداشت و بی‌محابا به سمت همسرش حمله ور شد. حالا دیگر بغض غزاله و سعید ترکیده بود و آنها وحشت زده جیغ های دلخراشی می کشیدند که دل هر انسانی به لرزه می‌افتاد.

«غزاله» (دختر ۱۳ ساله) برادر کوچکش را به آغوش گرفت اما از تیغه خون آلود کاردی هم می‌ترسید که مدام بالا و پایین می رفت و بر پیکر مادرش فرود می‌آمد. خون به همه نقاط منزل نقلی می‌پاشید، حتی دیوارها، مبل، سفره، فرش، عروسک خرسی غزاله و دیگر لوازم خانه خون آلود شده بودند.

هیچ کس صدای دلخراش و جیغ‌های زن جوان را هم نمی‌شنید. دقایقی بعد زن جوان کنار دیوار منزل روی زمین افتاد و در حالی که چشم به دیدگان اشک بار و صورت خیس فرزندانش دوخته بود، نفس‌های آخر عمرش را می‌کشید که جعفر لباس‌هایش را پوشید و از خانه بیرون رفت. هنوز دقایقی از فرار «جعفر» نمی‌گذشت که گریه‌های تکان‌دهنده کودکان، همسایگان و برخی از اهالی روستای کاظم آباد را متوجه ماجرا کرد و بدین ترتیب تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد.

با حضور ماموران کلانتری خلق‌آباد در خیابان شهید یزدان‌پناه، بررس‌های مقدماتی آغاز و مشخص شد که زن ۳۸ ساله بر اثر وارد آمدن ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. لحظاتی بعد نیروهای انتظامی با حفظ صحنه جنایت، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و بدین ترتیب قاضی دکتر صادق صفری در حالی به همراه گروهی از کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم جاده کلات شد که دستورات تلفنی را برای ردیابی متهم به قتل فراری (جعفر) صادر کرده بود.

عقربه‌های ساعت حدود نیمه شب را نشان می‌داد که بررسی‌های میدانی مقام قضایی درباره این جنایت وحشتناک آغاز شد. ابتدا با اشاره مقام قضایی، دو کودک که هنوز وحشت‌زده به پیکر خون‌آلود مادرشان می‌نگریستند از اتاق خارج شدند و تحت حمایت مرکز مشاوره پلیس قرار گرفتند.

قتل زن ۳۸ ساله با ۲۲ ضربه کارد
تحقیقات مقدماتی بیانگر آن بود که آثار حدود ۲۲ ضربه کارد روی پیکر «مریم» وجود دارد و قریب به سه ساعت از مرگ وی می‌گذرد.

لوازم منزل به هم ریخته بود و ماهی تابه حاوی تخم مرغ نیمرو نیز درون سفره پهن شده در کف پذیرایی قرار داشت که از آخرین نیمروی خونین زوج جوان حکایت می کرد. آثار بریدگی در کف و پشت دست مقتوله نیز نشان می‌داد که او هنگام درگیری با همسرش تلاش کرده است تا با دست خالی از خود دفاع کند.

در حالی که قاضی صفری دستورات ویژه ای را برای رسیدگی روحی و روانی به کودکان مقتوله صادر می کرد، روند تحقیقاتی پرونده تا پاسی از شب ادامه یافت و مشخص شد که جعفر (مرد ۴۱ ساله) با یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ به سمت شهرهای جنوبی خراسان رضوی در حرکت است به همین دلیل گروه زبده ای از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) به رصدهای اطلاعاتی پرداختند و گروه دیگری نیز به تحقیقات میدانی ادامه دادند.

قتل فجیع زن جوان مقابل چشم همسایه‌ها در شهریار تهران

شهرآرانیوز

مرد جوانی که به‌خاطر سوء ظن به‌ رفتارهای همسرش در اقدامی جنون‌آمیز وی را از بالکن طبقه سوم به پایین انداخته بود، با پای خود به اداره پلیس رفت.
به گزارش شهرآرانیوز، چند روز قبل ساکنان یک مجتمع مسکونی در شهریار در تماس با پلیس از سقوط مرگبار زن جوانی از بالکن خانه‌اش خبر دادند. وقتی مأموران پلیس برای بررسی حادثه به محل رفتند یکی از همسایه‌ها گفت: من در خانه نشسته بودم که ناگهان صدای فریاد‌های زن همسایه را شنیدم. وقتی به حیاط رفتم متوجه شدم زن جوان که ساکن طبقه سوم بود با شوهرش روی بالکن در حال دعوا هستند. زن فریاد می‌کشید و کمک می‌خواست و مرد جوان سعی داشت همسرش را به پایین پرت کند. زن از ترس دستانش را به نرده‌ها گرفته بود، اما شوهرش با مشت به دستان او می‌کوبید و بعد هم پاهایش را گرفت و او را به داخل حیاط پرت کرد.

پس از این اظهارات، کارشناسان پزشکی قانونی با مشاهده آثار چاقو روی بدن زن جوان دریافتند که وی قبل از سقوط با ضربه‌های چاقو مجروح شده بود. در حالی که دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر و تحقیقات برای دستگیری شوهر مقتول آغاز شده بود، مرد جوان با پای خود به کلانتری رفت و تسلیم شد.

مرد ۴۰ ساله وقتی مقابل افسر پرونده نشست در بیان جزئیات ماجرا گفت: حدود ۱۰ سال پیش به واسطه خواهرم با همسرم آشنا شدم. ازدواج ما به‌شکل سنتی انجام شد و رابطه خوبی را باهم شروع کردیم. دوره‌های نامزدی و عروسی هم طی شد و بعد از حدود سه سال صاحب فرزند شدیم زندگی خوبی داشتیم، اما به مرور زمان دیگر آن حس و علاقه قبل را به‌همدیگر نداشتیم. من خودم را با کار و همسرم نیز با بچه و کار‌های خانه سرگرم کرده بود و زیاد با من کاری نداشت تا چند وقت پیش که متوجه رفتار‌های مشکوک وی شدم. مدام با تلفن خود سرگرم بود و وقتی من می‌رسیدم تلفن را خاموش می‌کرد. گاهی بین‌مان درگیری رخ می‌داد، اما شدید نبود. تا اینکه متوجه تماس‌های مشکوکش با فردی ناشناس شدم، ولی همسرم انکار کرد و گفت فقط با آن فرد درد دل کرده است. با شنیدن این حرفش آنقدر عصبانی شدم که گفتم یعنی زندگی ما آنقدر نابود شده است که تو با دیگران درد دل کنی؟ وقتی بحث با همسرم بالا گرفت از ناراحتی تابلو را روی سرم کوبیدم و خودم را زدم، اما ناگهان همسرم به‌سمت اتاق خواب رفت و در کمال تعجب دیدم با چاقو دو ضربه به خودش زد به سمتش رفتم تا چاقو را از او بگیرم، اما به‌سمت بالکن رفت من سعی کردم او را نجات دهم و پایش را بگیرم، اما پای خودم لیز خورد و همسرم به پایین افتاد، همسایه‌ها فریاد می‌زدند که کشتیش! چکار می‌کنی! من هم از ترس فرار کردم، اما خیلی زود پشیمان شدم و به کلانتری رفتم.

سرهنگ مهدی سرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه غرب تهران گفت: وقتی یکی از زوج‌ها بیش از حد درگیر شبکه‌های اجتماعی و روابط مجازی باشد، مجبور است برخی مسائل را پنهان کند. این مسأله موجب بروز بی‌اعتمادی بین زوج شده و زمینه سوءظن و شک را به‌وجود آورده و در نهایت به فروپاشی روابط خانوادگی می‌انجامد.

برخی زوج‌ها از زندگی خود راضی هستند، اما به‌خاطر ماهیت فضای مجازی و اینکه این فضا فرصت تعامل با جنس مخالف را فراهم می‌کند، به حوزه روابط خارج از خانواده کشیده و دچار سردی عاطفی با همسر می‌شوند. فضای مجازی اعتماد بین زوجین را از بین می‌برد و موجب برانگیختن واکنش‌های اعتراضی و حتی منجر به مسائلی مانند خشونت زیاد و قتل می‌شود. خشم و عصبانیت از آن دسته احساسات انسانی است که در صورت کنترل نکردن می‌تواند بسیار مخرب باشد. احساس خشم مثل یک طوفان است و این طوفان هرچیزی را که در اطرافش باشد خراب می‌کند.

بار دیگر درهای ورزشگاه بسته شد؛ بهانه‌‌ای جدید برای عدم حضور زنان

IRANWIRE

چهارشنبه نوزدهم مرداد، خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران خبر داد، که تمامی دیدارهای هفته نخست فصل بیست و دوم لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از فردا (جمعه۲۱مرداد) با برگزاری پنج دیدار آغاز می‌شود و شنبه با برگزاری سه مسابقه دیگر به پایان خواهد رسید.

در نخستین هفته، بار دیگر درهای ورزشگاه به روی تماشاگران بسته شد. سازمان لیگ در بیانیه‌ خود گفته است: «استخراج مشکلات متعدد در سامانه بلیت فروشی» دلیل بدون تماشاگر شدن مسابقات است. معدود رسانه‌های مستقل در ایران، «تداوم ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» را دلیل قفل شدن درهای ورزشگاه‌ها می‌دانند.

جمهوری اسلامی تا چه زمانی «می‌خواهد» و «می‌تواند» ورود مردان و زنان به ورزشگاه‌ها را ممنوع کند؟

ضرر بسته ماندن درهای ورزشگاه‌ها، چند میلیارد تومان در سال است؟
سال ۱۳۹۸ و پیش از آن‌که «همه‌گیری کرونا» درهای ورزشگاه‌ها را به روی تماشاگران ببندد، یک برآورد ساده از میزان حضور تماشاگرانی که در هفته هجدهم، یعنی روزهای یازدهم و دوازدهم بهمن‌ همان سال برای تماشای رقابت‌های لیگ برتر وارد ورزشگاه‌ها شده بودند، در مجموع به عدد ۱۱۸ هزار و ۱۵۰ تماشاگر می‌رسید.

طبق گزارش ایسنا، این تعداد رکورد «کمترین حضور تماشاگر» در یک فصل اخیر را شکسته بود. به صورت نمونه در جریان برگزاری دربی تهران بیش از ۹۰ هزار تماشاگر به یک ورزشگاه می‌روند.

با این‌ وجود میزان درآمد بلیت فروشی از حضور همین تعداد اندک تماشاگر، به عدد ۳میلیارد و۵۴۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسید.

هرچند که بیش از ۷۰درصد از این رقم و تمامی بلیت‌ فروشی‌های ایران در اختیار شرکت «مبنا توسعه» قرار می‌گرفت که خود از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران»، یکی از بازوهای اقتصادی «ستاد اجرایی فرمان امام» محسوب می‌شود.

طبق تصمیم فدراسیون فوتبال ایران، قیمت بلیت‌های ورزشگاه‌ها در جریان رقابت‌های لیگ برتر را از ۳۰هزار تومان به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد. هرچند که به ندرت در فصل گذشته درهای ورزشگاه‌ها باز شد. با این وجود و با احتساب ارقام جدید بلیت فروشی می‌تواند گفت که حاکمیت طی فصل اخیر لیگ برتر ایران، قید درآمدی حداقل ۴۵۰میلیارد تومانی در هر سال را می‌زند، ولی حاضر نمی‌شود درهای ورزشگاه را بار دیگر به روی تماشاگران باز کند.

در حال حاضر، ایران تنها کشوری است که ترجیح می‌دهد فوتبال را برای سکوهای خالی ورزشگاه‌ها برگزار کند.

آیا فیفا تا ابد با جمهوری اسلامی مماشات خواهد کرد؟
تنها دلیل، تداوم ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و بالا نبردن حساسیت فدراسیون جهانی فوتبال است.

۱۰مرداد۱۴۰۱، رسانه‌های ایران به نقل از یک منبع خبری واحد، از رسیدن نامه‌ای از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون ایران خبر دادند. در این نامه، فیفا از ایران خواسته بود پیرو مذاکرات و نامه‌نگاری‌های قبلی، شرایط را برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها فراهم کند. اشاره فیفا به صورت مستقیم به آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.

فدراسیون فوتبال ایران مدعی شده بود که در این نامه هیچ اشاره‌ای به ضرورت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نشده، اما فیفا خواستار تعامل فدراسیون ایران با نهادهای بین‌المللی برای فراهم کردن شرایط به منظور حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده بود.

دو روز بعد، «حمید سجادی» وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت درباره حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های کشور الزامی وجود ندارد.

وزیر ورزش گفته بود که نامه فیفا الزام‌آور نیست و فقط از ایران درخواست شده است در صورت امکان، درهای ورزشگاه‌ها را به روی زنان باز کند.

باوجود تمام مماشات‌هایی که فدراسیون جهانی فوتبال طی چهار دهه اخیر و بخصوص از سال ۱۳۹۸ با جمهوری اسلامی نشان داده، بعید به نظر می‌رسد که مدیران سیاسی ورزش ایران، از بابت تحریم، جریمه یا تعلیق نشدن از سوی فیفا، اطمینان خاطر داشته باشند.

در ماده ۴ بند اول اساسنامه جدید فدراسیون جهانی فوتبال، تاکید شده است که «هرگونه تبعیض جنسیتی» از سوی فدراسیون‌های عضو، ابتدا با «تعلیق» و سپس با «اخراج» از سوی فیفا جریمه خواهد شد.

در ظاهر به نظر می‌رسد که فدراسیون جهانی فوتبال، هنوز در قبال تنها کشوری که حاضر نیست درهای ورزشگاه را به روی زنان باز کند، موضعی قاطع نشان نداده است.

سامانه بلیت فروشی چگونه ناگهان دچار اختلال شد؟
رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، نسبت به برگزار شدن دوباره بازی‌های لیگ پشت درهای بسته، سکوت کردند. در این بین رسانه‌های مستقل، تا حدودی واقعیت قفل شدن دوباره درهای ورزشگاه‌ها را شرح دادند.

«بانک ورزش» در گزارشی کوتاه، موضوع «ایجاد اختلال در سامانه بلیت فروشی» را دروغ فدراسیون دانست و مدعی شد مدیران سازمان لیگ و فدراسیون ایران، از بابت واکنش غیرقابل پیش بینی فیفا بابت ممنوعیت مجدد زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، نگرانی‌هایی دارند.

وب سایت «طرفداری» در سلسله گزارش‌هایی، به چرایی غیبت مجدد تماشاگران در ورزشگاه‌ها پرداخت. در گزارش نخست، به صراحت نوشت که سامانه بلیت‌فروشی هیچ اشکال فنی نداشته و ساعاتی پس از آغاز بلیت فروشی، به صورت تعمدانه از کار افتاده است.

این رسانه در گزارش دوم خود به صحبت‌های «سهیل مهدی» مسول برگزاری مسابقات اشاره کرد. سهیل مهدی صبح روز چهارشنبه گفته بود: «غیرممکن است دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان بدون تماشاگر برگزار شود»، اما ساعاتی بعد این غیرممکن، «ممکن» شد.

پیش از این و با هماهنگی فدراسیون فوتبال و ستاد مبارزه با کرونا، مقرر شده بود رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران تا پایان نیم فصل اول، با ظرفیت ۳۰درصدی هواداران برگزار می شود. یعنی در هر ورزشگاه، بنا به گنجایش آن، ۳۰درصد بلیت فروخته شود.

از صبح روز چهارشنبه تا زمان اعلام خبر قطعی برگزاری لیگ بدون حضور تماشاگران، بیش از ۱۲هزار بلیت بازی استقلال و سپاهان به فروش رفت. این سامانه همچنان به زنان اجازه تهیه بلیت را نمی‌داد. یعنی از ۲۲هزار بلیتی که امکان فروش آن طبق قرار بین فدراسیون و ستاد مبارزه با کرونا وجود داشت، بیش از نیمی از بلیت‌ها به فروش رفته بود.

لیگ، بازهم در هفته نخست بدون تماشاگر شد. گفته می‌شود شاید در بازی استقلال و سپاهان، بلیت فروشی کاغذی مقابل باجه‌ها انجام شود. راهی برای آن‌که بگویند زنان، خودشان به ورزشگاه نیامده بودند.

-

کمیسیونر آمریکا در امور آزادی مذهبی به صدای آمریکا: ایران باید فورا آزار بهائیان را متوقف کند ...

گزارش از صدای فارسی آمریکا

-

 جمهوری اسلامی با محروم کردن عمدی زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمان، پروژه قتل تدریجی آنان را دنبال می‌کند...

موضوع سلامت زندانیان و حق برخورداری از درمان اگرچه در قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها بارها مورد اشاره قرار گرفته است اما سابقه رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان زندان همواره در جهت مخالف همین قوانین موجود بوده است. رفتارهایی که به زعم بسیاری، بخش مهمی از آن، قسمتی از یک پروژه قدیمی جهت تشدید فشار بر فعالان سیاسی محبوس و نوعی قتل تدریجی آنهاست. ابتلای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و گزارش‌های متعدد از عدم رسیدگی‌های لازم پزشکی و محروم کردن عامدانه‌ی زندانیان از دسترسی به امکانات درمانی بار دیگر جان زندانیان را در خطر قرار داده است. مخالفت مقامات زندان با تکمیل درمان جعفر پناهی در بیمارستان و انتقال ناگهانی او به زندان، عدم رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی از امیرسالار داوودی و فاطمه مثنی و اسماعیل گرامی، با وجود شرایط جسمانی بد و ابتلا به کرونا، در کنار شرایط نامساعد بهداشتی در زندان‌های ایران، وضعیتی بحرانی را به وجود آورده است. سایه تاریک سابقه ابراهیم رئیسی در ریاست بر قوه قضاییه در دوران یک‌ساله معاون سابق او و رئیس فعلی قوه قضاییه هم سنگین بوده است. مرگ تلخ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز محبوس، در پی تقصیر آشکار و عامدانه مقامات زندان در دوران ریاست اژه‌ای اتفاق افتاد و بسیاری از صورت‌های تبعیض و ستم علیه زندانیان در خصوص وضعیت پزشکی و درمانی نیز در همین دوره یک‌ساله‌ی ریاست او بوده است. مواردی که کارنامه او را نیز همچون رئیس سابق قوه، خیلی زود و در یک دوره یک‌ساله پر از نقاط تاریک و سیاه کرده است. نقاطی که تعداد زیادی از آنها در پیوند با حق سلامت و درمان زندانیان بوده است...

ادامه گزارش در سایت کمپین حقوق بشر ایران

زندان اوین؛ فاطمه مثنی، زندانی سیاسی، به مرخصی درمانی اعزام شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.‌ او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای گذشته فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شد.‌ فاطمه مثنی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۵ ساله خود است. پیشتر نیز ستاد اجرائی فرمان امام حکم مصادره املاک این زوج را ارسال ابلاغیه ای به آنها اجرا کرده بود.‌

یک منبع مطلع در این باره گفت:”فاطمه مثنی در تاریخ ۱۰ مردادماه به مرخصی درمانی اعزام شده و با توجه به طولانی شدن روند درمان احتمالا مرخصی این زندانی سیاسی تمدید شود اما هنوز تمدید این مرخصی قطعی نیست.”

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، ستاد اجرائی فرمان امام، با ارسال اجرائیه ای حکم تخلیه منزل شخصی حسن صادقی و همسرش فاطمه مثنی، جهت مصادره اموال آن‌ها را در راستای اجرای بخش دوم حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و تائید شده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بر علیه این زوج زندانی سیاسی را صادر کرد و چند ماه پیش با ارسال اخطاریه ای این ۲ ملک را مصادره کردند.‌ مصادره اموال این زوج زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که مغازه متعلق به این زوج بعنوان تنها منبع درآمد آنها برای فرزندان بی سرپرست آنها بود.

فاطمه مثنی، در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، برای اولین بار از زمان اجرای حکم حبس خود به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت.

فاطمه مثنی به همراه همسرش حسن صادقی و فرزندان آنها در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۱، در جریان برگزاری مجلس ترحیم پدر حسن صادقی که از مخالفان جمهوری اسلامی بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و همزمان خانه آنها به دستور دادستانی پلمب شد و پس از گذشت ۱ ماه و ۱۵روز از تاریخ بازداشت، ۲ فرزند آنها بدون تفهیم اتهام آزاد شدند و حدود ۱ سال بعد هم حسن صادقی و فاطمه مثنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

با آغاز مراحل دادرسی پرونده فاطمه مثنی و حسن صادقی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بررسی و هر یک به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل شش دانگ مغازه و منزل محکوم شدند، این حکم عیناً توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

با اجرائی شدن حکم صادره بر علیه این زوج زندانی سیاسی، فاطمه مثنی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۱۵ ساله خود در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران بازداشت شد. همچنین در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴، حسن صادقی، در حالی که برای ملاقات با فاطمه مثنی به زندان اوین مراجعه کرده بود بازداشت و جهت تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این زوج زندانی سیاسی در آبان ماه ۱۳۹۷، برای دومین مرحله توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد و به آنها ابلاغ شد.

حسن صادقی، پیشتر نیز در سال ۱۳۶۰، توسط نیروهای امنیتی از بابت فعالیتهای سیاسی بازداشت و تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

-

 بازداشت ۸ تن از هواداران عرفان حلقه در یزد...

خبرگزاری هرانا – روابط عمومی سپاه الغدیر یزد، از بازداشت ۸ تن از هواداران عرفان حلقه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، ۸ تن از هواداران عرفان حلقه در یزد بازداشت شدند. روابط عمومی سپاه الغدیر یزد، با انتشار اطلاعیه ای در این خصوص مدعی شده است که انجام فعالیت هایی نظیر “فرادرمانی، شفابخشی، جاذبه درمانی، تشعش دفاعی” که ادعای انجام آنها از جانب هواداران عرفان حلقه مطرح می شود، “غیر قانونی” است. سپاه الغدیر یزد همچنین در اطلاعیه خود از عرفان حلقه به عنوان یک “جریان انحرافی” یاد کرد و مدعی شد: فعالیت های هواداران عرفان حلقه، منجر به “آسیب‌های روحی و روانی در افراد، انحراف اعتقادات و در نتیجه فروپاشی خانواده‌ها” شده است.

حجاب اجباری و اوتیسم؛ دخترانی با سرهای تراشیده و لباس پسرانه

IRANWIRE

در لایو اینستاگرامی حقوق کودک «ایران‌وایر»، با «زیبا جلیلی»، مادر کودک طیف اوتیسم در خصوص نقض حقوق کودکان طیف اوتیسم و پرونده‌هایی که برای این کودکان به دلیل نداشتن حجاب اسلامی تشکیل می‌شود، صحبت کرده‌ایم.

«ایران‌وایر» هر چهارشنبه ساعت هشت شب به وقت ایران در اینستاگرام به صورت زنده در مورد حقوق کودکان با کارشناسان حوزه‌های مختلف گفت‌وگو می‌کند. خلاصه گفت‌وگو با زیبا جلیلی را در زیر می‌خوانید.

برای خانواده‌های دختران طیف اوتیسم به دلیل سخت بودن پوشش و رعایت حجاب اجباری در ایران پرونده‌های بی‌حجابی تشکیل و اتومبیل خانواده‌ها به دلیل بی‌حجابی، در پارکینگ نیروی انتظامی متوقف می‌شود. دختران نوجوان طیف اوتیسم به دلیل نبود فضای باز اجتماعی در خانه یا مراکز نگه‌داری، برای ماه‌ها و روزهای بسیار قرنطینه و زندانی می‌شوند.

«زیبا جلیلی»، مادر دارای فرزند اوتیسم و فعال اجتماعی در این خصوص صحبت کرده است.

شکنجه کودکان اوتیسم با حجاب اجباری

زیبا جلیلی، مادر «هانیه» تا به امروز سعی کرده است صدای دختر خود باشد. او می‌گوید:‌ «هرکجا که احساس کنم حقوق هانیه و دوستان هانیه دیده نشده است که واقعا نمی‌توانند از خود دفاع کنند، من همان‌جا حاضر شده‌ام.»

هانیه کودک طیف اوتیسم بوده و تا الان که ۲۱ سال سن دارد، با مشکلات فراوان، از جمله اجبار به داشتن حجاب در جامعه پیش رفته است: «حجاب، قانون ۴۳ کشور ما است اما هیچ قانونی مطلق نیست و همه قوانین یک تبصره دارند. نه به حجاب اجباری، دغدغه خانواده‌های دارای دختران معلول است.»

این فعال حقوق کودکان عشایر با اشاره به این که به دلیل فعالیت‌های خود، در طی سال به سفرهای بسیاری می‌رود، می‌گوید:‌ «طی سه سال گذشته که هانیه زیر ۱۸ سال بود، چندین بار همراه من در سفرهای عشایری شد که چندین بار به خاطر بی حجابی او ماشین ما را توقیف کردند. برای ما اخطار می‌آمد و جریمه‌های سنگین. ۱۳ روز در اهواز ماشین من را توقیف کردند و من هر چه توضیح می‌دادم که دخترم اوتیستیک است و متوجه نیست، قبول نمی‌کردند. تفاوت چهره بچه‌های اوتیسم مشخص است ولی این تفاوت در هانیه خیلی مشخص و مشهود نیست که دچار اختلال است.»

جلیلی می‌گوید آخرین باری که این اتفاق افتاد، ماموران منکراتی با او و هانیه درگیری پیدا کردند، به حدی که می‌خواستند برای دخترش پرونده تشکیل دهند ولی از «انجمن اوتیسم ایران» نامه گرفته‌ بودن مبنی بر این که هانیه کودک طیف اوتیسم است.

این مادر کودک طیف اوتیسم می‌گوید سه بار تا کنون ماشین او به دلیل حجاب نداشتن هانیه توقیف شده است و چون هانیه بعضی مواقع حتی در ماشین لباس‌های خود را در می‌آورد و نمی‌تواند پارچه را بر بدن خود تحمل کند، مجبور شده شیشه‌های ماشین خود را دودی کند و باز هم موجب شده است جریمه شود.

کودکان اوتیسم درکی از شرعیات ندارند

زیبا جلیلی، فعال حقوق کودکان اوتیسم می‌گوید:‌ «فارغ از مشکلاتی که با بیرون رفتن با ماشین داشتیم، بارها خانم‌های باحجاب با ما برخوردهای خیلی زننده و زشتی داشتند. حتی آخرین بار که ماشین را توقیف کردند، گفتم دخترم متوجه نمی‌شود و درکی از شرعیات ندارد ولی گفتند تو که می‌فهمی! گفتم درست است، من می‌فهمم ولی شما متوجه نیستید که هانیه درکی ندارد و به غیر از این، اوتیسم طیف شدید است و به مارک‌های لباس حساسیت نشان می‌دهد.»

زیبا جلالی ادامه می‌دهد:‌ «هانیه بعضی مواقع، وقتی اتفاقی اطرافش رخ می‌دهد، در خیابان دراز می‌کشد. وقتی یک بچه به این شکل است، چه‌طوری می‌تواند حجاب داشته باشد؟ به هر حال ما از مدعیان اوتیسم، از دوستانی که در این راستا کار می‌کنند، بارها کتبی و شفاهی خواهش کرده‌ایم که با ما در این دغدغه همراه باشند.»

دختران پسرنمای اوتیستیک

زیبا جلالی می‌گوید:‌ «هانیه الان ۲۱ ساله است. پیش از این با تیپ پسرانه او را بیرون می‌آوردم ولی از زمانی که برجستگی‌های بدنش بیشتر شدند، دیگر تیپ پسرانه جواب نمی‌دهد. بعد از درگیری‌هایی که با گشت ارشاد داشتیم، موهای هانیه را تراشیدم و خودم هم به احترام او، موهایم را کوتاه نگه می‌دارم. آخرین باری که موهای هانیه را کوتاه می‌کردم، اول موهای خودم را با ماشین اصلاح کوتاه کردم، چون وقتی موهای من بلند است، غصه را در چشم‌های او می‌بینم.»

مادر هانیه می‌گوید:‌ «ولی دیگر موهای پسرانه و تیپ پسرانه جواب نمی‌دهند، چون اندام‌ها رشد کرده‌اند. هفته پیش به یکی از زیارتگاه‌های اطراف رفته بودم که می‌خواستم هانیه را با تیپ پسرانه ببرم داخل ولی دیگر اجازه ورود به حرم را نداشت؛ نه بخش مردانه و نه زنانه؛ چون خانمی که داخل حرم بود، متوجه اندام‌های هانیه شد و اجازه ورود هانیه را نداد.»

این مادر به عنوان کسی که سال‌ها برای به دست آوردن حقوق نخستین دختر اوتیسم خود جنگیده است، می‌گوید: «زندگی ما بسیار سخت است. گاهی هانیه به قدری کلافه است و سر و صدا می‌کند که سه روز نمی‌خوابد و من مجبورم تا صبح در خیابان رانندگی کنم و بچرخم تا شاید در ماشین بخوابد. برای همین مجبور شده‌ام برای آسایش همسایه‌ها، او را برای روزهای معدودی در آسایشگاه بسپارم. ولی آن‌جا هم خوب از هانیه نگه‌داری نکرده‌اند.»

کودکان طیف اوتیسم نمی‌توانند به پارک بازی بروند

کودکان طیف اوتیسم به تاب بازی خیلی علاقه‌مند هستند. زیبا جلیلی با این توضیح می‌گوید: «دوهفته پیش می‌خواستم هانیه را به یک پارک ببرم ولی نتوانستم. هر پارکی که او را می‌بردم، می‌دیدم بچه‌های زیر هفت سال مشغول بازی هستند. پارک یا زمین بازی مخصوص کودکان و نوجوانان طیف اوتیسم در ایران وجود ندارد. این افراد هم حق و حقوق شهروندی دارند. ما نمی‌توانیم کودک اوتیسم خود را از منطقه شش به منطقه ۱۲ یا ۲۲ ببریم که بتواند در پارک تاب بازی کند.»

آزمایش بکارت پیش از ازدواج؛ زنان ایرانی که باید باکرگی خود را ثابت کنند

BBC

در ایران باکره بودن دختر قبل از ازدواج همچنان برای بسیاری از دختران و خانواده‌های آنها مهم است. بعضی اوقات، مردان در شرف ازدواج یا خانواده آنها از دختر تقاضای گواهی بکارت می‌کنند؛ کاری که از نظر سازمان جهانی بهداشت خلاف حقوق بشر است. در یک سال اخیر، افراد بیشتری در ایران علیه صدور گواهی بکارت صدایشان را بلند کرده‌اند. اما آیا این به معنای این است که ممکن است تغییراتی اتفاق بیفتد؟

«منو گول زدی تا باهات ازدواج کنم، چون تو باکره نیستی. هیچ کسی حاضر نبود باهات ازدواج کنه اگه که واقعیت رو می‌دونست.»

این حرف‌هایی است که همسر مریم بعد از آنکه اولین بار با هم سکس داشتند به او زد. زمانی که مریم خونریزی نداشت و شوهر سابقش گمان کرد که مریم اصلا باکره نیست.

مریم تلاش کرد او را قانع کند که اشتباه می‌کند و به او گفت که هرگز با مرد دیگری نبوده است. اما همسرش حرف‌هایش را باور نکرد.

آنها عقد کرده بودند و مریم هنوز با خانوده خودش زندگی می‌کرد. دوران عقد آنها پرتنش شروع شد و در نهایت به درخواست همسرش و حکم دادگاه، مریم برای آزمایش بکارت به سازمان پزشکی قانونی فرستاده شد.

در ایران گاهی بعد از نامزدی یا عقد، دختران به پزشک یا ماما مراجعه می‌کنند و گواهی بکارت دریافت می‌کنند. این در حالی است که از نظر سازمان جهانی بهداشت، آزمایش بکارت ارزش پزشکی ندارد و بر اساس آن نمی‌توان روابط گذشته جنسی فرد را تشخیص داد.

آزمایش مریم نشان داد که نوع پرده بکارت او باصطلاح «ارتجاعی» است. ارتجاعی بودن پرده بکارت به این معنا است که فرد ممکن است رابطه جنسی داشته باشد ولی خونریزی مشاهده نکند.

مریم می‌گوید: «غرورم جریحه‌دار شد. من هیچ اشتباهی نکرده بودم. اما همسر سابقم مدام بهم توهین می‌کرد و می‌گفت تو هرزه بودی. او به خانواده خودش گفت مریم دختر نبوده و به من دروغ گفته.»

مریم اضافه می‌کند: «به جایی رسیدم که دیگه تحملم تموم شد. یه روز که تو اتاقم بود، مقدار زیادی قرص خوردم تا خودم رو بکشم.»

خانواده مریم به موقع متوجه شدند و او را به بیمارستان منتقل کردند. مریم سه روز در بیمارستان بستری بود.

«هرگز این روزهای سیاه از ذهنم نمیره، تو اون مدت بیست کیلو وزن کم کردم.»

درخواست‌ها برای ممنوعیت آزمایش بکارت و صدور گواهی
داستان زندگی مریم، روایت زندگی خیلی‌هاست. باکره بودن قبل از ازدواج هنوز برای بسیاری به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی مهم است.

با وجود قدمت طولانی این سنت، اخیرا تلاش‌های جدی‌تری برای تغییر وضعیت صورت گرفته است. نمونه‌اش دو کارزار آنلاینی است که در یک سال گذشته شکل گرفت. یکی در نامه‌ای سرگشاده به معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده و همچنین فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، و دیگری درنامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران.

امضاکنندگان این کارزارها از مسئولان خواستند که آزمایش بکارت و صدور گواهی مربوط را ممنوع کنند.

شمار امضاکنندگان یکی از این کارزارها به حدود ۲۵ هزار نفر رسید.

شاید در نگاه اول این رقم بالایی نباشد اما در عین حال احتمالا این اولین بار است که این تعداد از مردم خواستار منع صدور گواهی بکارت شدند.

ندا آزمایش بکارت را «نقض حریم شخصی و کاری تحقیرکننده» می‌داند.

او اهل تهران است. وقتی ۱۷ ساله و دانش‌آموز بود بکارتش را از دست داد، وقتی که اولین بار با دوست پسرش رابطه داشت.

او می‌گوید: «دچار شوک شده بودم. وحشت کرده بودم که اگه خانواده‌ام متوجه بشند، چه اتفاقی می‌افتد.»

ندا تصمیم می‌گیرد که پرده بکارتش را ترمیم کند. او پس از جستجو، مطبی را پیدا می‌کند که این کار را انجام می‌داد؛ آن هم با هزینه سنگین.

ندا اضافه می‌کند: «برای اینکه پول ترمیم رو تهیه کنم همه پس‌اندازم رو خرج کردم که کافی نبود، به همین دلیل لپ‌تاپم، گوشی موبایلم و همه طلاهام رو فروختم.»

مامایی که این کار را برای ندا انجام داد همان ابتدا از او خواست که برگه‌ای را امضا کند که نشان می‌داد همه مسوولیت‌های اتفاقات احتمالی را به عهده می‌گیرد.

او هم برگه را امضا کرد. او می‌گوید چون راه دیگری نداشت.

عمل ترمیم حدود چهل دقیقه طول کشید اما هفته‌ها زمان برد که ندا بتواند از نظر جسمی بهبود پیدا کند.

او می‌گوید: «درد شدیدی داشتم. نمی‌تونستم بدون درد پاهام رو حرکت بدم.»

با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، او توانست این اتفاق را از خانواده‌اش مخفی کند.

ندا اضافه می‌کند: «احساس تنهایی شدیدی داشتم. بار روانی و جسمی درد رو باید به دوش می‌کشیدم. فکر می‌کنم ترس از اینکه خانواده‌ام بفهمند چه اتفاقی افتاده کمکم می‌کرد که درد رو تحمل کنم.»

اتفاقات آینده اما نشان داد که تحمل درد، کاری بیهوده بود.

او یک سال بعد در دانشگاه معماری قبول شد و در همان دانشگاه با پسری آشنا شد که بعد از مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتند.

اما ندا اولین باری که سکس داشتند، خونریزی نداشت.

او توضیح می‌دهد: «دوست پسرم متهمم کرد که خواسته بودم گولش بزنم تا با من ازدواج کنه. بهم گفت دروغگو و همه چی رو به هم زد. رابطه‌مون هنوز به اون صورت شروع نشده، تموم شد.»

فشارها از سوی خانواده‌ها
سازمان بهداشت جهانی آزمایش پرده بکارت را عملی غیراخلاقی و فاقد ارزش علمی می‌داند.

به گفته این سازمان اما این عمل همچنان در بیست کشور از جمله ایران، اندونزی، عراق و ترکیه انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۶ سازمان پزشکی قانونی در بخشنامه‌ای داخلی، اعلام کرد که از آن تاریخ به بعد تنها در موارد قضایی آزمایش بکارت از طریق این سازمان صورت می‌گیرد و این سازمان دیگر درخواست‌های شخصی را نمی‌پذیرد.

از آن زمان تاکنون، درخواست‌های شخصی تنها در کلینیک‌های خصوصی و مطب‌ها پیگیری می‌شود.

گواهی بکارت شامل اسم و مشخصات فرد و شماره ملی و گاهی هم عکس اوست.

فریبا ماما است و بیش از دو دهه سابقه کار دارد. او که خودش گواهی بکارت صادر می‌کند، آزمایش بکارت را برای زنان «تحقیرکننده» توصیف می‌کند.

او در توضیح می‌گوید با کاری که انجام می‌دهد، به زنان کمک می‌کند.

او اضافه می‌کند:‌ «بیشتر آنها که مراجعه می‌کنند از طرف خانواده‌هایشان زیر فشار هستند. اتفاق افتاده که زوجی مراجعه کردند که قصد ازدواج داشتند. برای خودشان اصلا این موضوع مهم نبود و دختر هم اصلا باکره نبود اما به خاطر خانواده‌هایشان گواهی می‌خواستند. در آن شرایط، من به طور شفاهی دروغ گفتم که دختر باکره است.»

فریبا در عین حال تاکید می‌کند که هرگز به طور کتبی، گواهی دروغ صادر نکرده است.

برای بسیاری از مردان، ازوداج با دختر باکره همچنان مهم است؛ از جمله برای علی. او ۳۴ ساله، برقکار و اهل شیراز است.

علی می‌گوید: «اگر دختری، باکرگی‌اش را قبل از ازدواج از دست بدهد فرد قابل اعتمادی برای زندگی نیست چرا که احتمال دارد در آینده همسرش را به خاطر مرد دیگری رها کند.»

علی مجرد است و خودش تاکنون تجربه رابطه با ده زن را داشته است.

او در توضیح می‌گوید: «نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.»

علی می‌پذیرد که استاندارهای دو گانه‌ای در جامعه ایران وجود دارد اما در عین حال تاکید می‌کند که دلیلی هم نمی‌بیند که سنت‌های موجود را زیر پا بگذارد.

او اضافه می‌کند: «هنجارهای اجتماعی اینه که مردها آزادی بیشتری در مقایسه با زن‌ها داشته باشند.»

افراد با تفکر علی در جامعه کم نیستند به ویژه در مناطق سنتی‌تر.

با وجود کارزارهای اخیر و تلاش‌ها برای ممنوع کردن آزمایش بکارت و صدور گواهی بکارت، به نظر نمی‌رسد ممنوع کردن آن از سوی قانونگذاران در آینده‌ای نزدیک اتفاق بیافتد.

امید به آینده
مریم به تازگی از همسر سابقش جدا شده است. از زمانی که اقدام به خودکشی کرد چهار سال مجبور شد شرایط را تحمل کند تا در نهایت درخواست طلاقش به نتیجه رسید.

به گفته خودش، از خیر مهریه‌اش گذشت و در نهایت با مشکلات بسیار توانست رضایت همسر سابقش را برای طلاق بگیرد.

مریم می‌گوید: «دیگر نمی‌توانم مردی را به این زودی وارد زندگی‌ام کنم.»

او از جمله هزاران نفری است که کارزار ممنوعیت صدور گواهی بکارت را امضا کرده است.

مریم چندان امیداور نیست که در آینده‌ای نزدیک تغییر خاصی اتفاق بیفتد اما باور دارد که زنان در ایران روزی به حق و حقوق‌شان برسند از جمله حق و حقوق برابر با مردان.

مربم می‌گوید: «شک ندارم که یک روزی اتفاق میافته. امیداورم که در آینده بلاهایی که سر من اومده سر هیچ دختری نیاد.»

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

صدای مردم

 

محدودیت‌های ایجاد شده برای غربالگری جنین در قانون جوانی جمعیت و تبلیغات اشتباه و نادرست برای زیرسوال بردن این غربالگری می‌تواند درآینده تبعات منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد. متخصصان خواستار توقف این محدودیت علمی هستند. این محدودیت‌ها زنان فقیر و کم‌سواد را بیش از همه تحت تاثیر عواقب سوء خود قرار می‌دهد.

محدودیت‌های جدید برای غربالگری جنین

رویداد۲۴ شادی مکی: چند روز پیش روسای سازمان نظام پزشکی کشور و نمایندگان مجمع عمومی این سازمان درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار توقف و اصلاح قانونی شدند که بر مبنای آن «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین غیرمجاز بوده و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.»

در این نامه ضمن هشدار نسبت به عواقبی چنین سیاست‌گذاری‌های غلطی آمده بود «قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.»

در این بین انتشار تصاویری از برخی جنین‌های متولد شده با ناهنجاری‌های شدید که می‌شد با انجام غربالگری از تولد آن‌ها جلوگیری کرد دل هر بیننده را به دردآورده و این سوال را ایجاد می‌کند که با ادامه چنین روند غیرمعقول و غیرکارشناسانه آیا واقعا به هدف رسیدن به افزایش جمعیت نائل می‌شویم؟ جمعیتی که از سلامت کافی برای مدیریت کشور در عرصه‌های مختلف در سال‌های آینده برخوردار باشد یا اینکه تنها هدف افزایش جمعیت برای دهن‌کجی به سیاست‌های جمعیتی گذشته است.

قانون جوانی جمعیت با منع غربالگری جنین درواقع جمعیت کشور را در معرض افزایش معلول‌زایی قرار می‌دهد، معلولانی که در حال حاضر نیز از حمایت‌های اندکی برخوردار بوده و همواره صدای اعتراض آن‌ها نسبت به شرایط بعد معیشتی، اشتغال، عدم مناسب‌سازی معابر و نبود حمایت‌های رفاهی و … در گوش جامعه می‌پیچد و در واقع هیچیک از دولت‌ها توانایی حمایت کامل و جامع از آن‌ها را نداشته‌اند.

غربالگری جنین خطرناک است؟

صفیه عشوری مقدم متخصص زنان و زایمان درباره محدودیت‌های اعمال شده بر غربالگری جنین می‌گوید: مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که محققان راه‌هایی را پیدا کرده‌اند تا بدون اینکه آسیب و خطری متوجه مادر و جنین باشد متوجه بشوند که کدام جنین ممکن است اختلالاتی داشته باشد یا نداشته باشد که به این مرحله غربالگری گفته می‌شود در این مرحله آزمایش‌ها کم خطر و کم‌هزینه است. در مرحله بعد آن‌هایی که مشخص شد احتمال ناهنجاری در آن‌ها وجود دارد را جدا کرده و تحت آزمایش‌های بیشتر و گران‌تری قرار می‌دهند در هیچیک از این مراحل غربالگری هیچ کاری انجام نمی‌شود که باعث از دست رفتن جنین یا مادر بشود.

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

این متخصص زنان می‌گوید: این روند مربوط به گذشته بوده و این اقدامات حتی در مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی مانند مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشت برای زنان روستایی یا زنانی با شرایط اقتصادی نامناسب هم انجام می‌شد و لازم نبود که بیمار روز اول به فوق تخصص مراجعه کند و هزینه بپردازد و در همان مراکز درخواست غربالگری داده می‌شد، اما در حال حاضر مراکز و خانه‌های بهداشت که خط مقدم ارائه خدمات به‌ویژه به به افراد بی‌بضاعت یا ساکنان مناطق محروم هستند، حق ندارند غربالگری جنین را درخواست کرده و درباره آن به بیمار چیزی بگویند.

به گفته عشوری مقدم وقتی غربالگری آزاد بود حتی یک جنین بدون بررسی‌های دقیق و طی روند قانونی سقط نمی‌شد. این نکته هم مهم است که افرادی که می‌خواستند دست به سقط‌های غیرقانونی بزنند نیاز به غربالگری نداشتند و کار خود را به شکل غیرقانونی انجام می‌دادند این افراد به متخصصانی که به صورت قانونی کار می‌کنند مراجعه نمی‌کنند.

قانون جوانی جمعیت نتیجه عکس می‌دهد

این متخصص زنان می‌گوید: توصیه همیشگی من به زوجین فرزندآوری است و اعتقاد دارم که جوانی جمعیت یک ضرورت است، اما شاهد این موضوع هستم که از چنین قانونی نتیجه عکس حاصل شده است به این معنا که وقتی به یک بیمار تحصیلکرده و آگاه توصیه می‌کنیم برای فرزندآوری در پاسخ می‌گوید اگر جنینم ناقص باشد اجازه غربالگری نمی‌دهند و آن‌وقت من باید چه کنم. در این قانون مادر باید خودش چنین درخواستی بدهد درست مانند اینکه بیماری درد آپاندیس داشته باشد و پزشک بالاسر او سکوت کند تا خود بیمار بگوید نیازش چیست و چه درمانی می‌خواهد.

وی خاطر نشان می‌کند: این قانون هنوز به حدی از اجرا نرسیده که به مرحله‌ای برسیم تا نتیجه آن را ارزیابی کنیم یعنی هنوز تعداد جنین‌های ناهنجار به میزان ترسناکی افزایش نداشته است که بخواهیم آماری داشته باشیم، اما از طرف دیگر سقط‌های غیرقانونی و افرادی که دست به چنین خلافی می‌زنند در حال افزایش است که عوارضی مانند عفونت، نازایی و… را به دنبال داشته و سلامت مادر و حتی خانواده به خطر می‌افتد در واقع وقتی فرد مشاهده می‌کند که نمی‌تواند به طریق قانونی سقط را انجام دهد به شیوه‌های غیرقانونی روی می‌آورد که تبعات آن را گفتم.

آمار جنین‌های دارای ناهنجاری

وی خاطرنشان می‌کند: تحقیقات نشان داده است که از هر ۱۰۰ بچه متولد شده در یک جامعه ۲ یا ۳ مورد ممکن است ناهنجاری داشته باشند از این تعداد همه ناهنجاری‌های کشنده و آسیب‌رسان در حدی که خانواده را گرفتار کرده یا بچه زنده نماند، ندارند، اما درصد بسیار اندکی ممکن است آسیب‌هایی داشته باشند که بعد از تولد برای خود، خانواده و دولت مشکل‌ساز شود.

خشونت و آزارهای جنسی؛ زندگی زنان مجرد شاغل

IRANWIRE

۴ اوت که امسال برابر با ۱۳ مرداد است، روز جهانی «زنان مجردِ شاغل» نامگذاری شده است. در حال حاضر میلیون‌ها زن مجرد در سراسر جهان در شغل‌های متفاوت کار می‌کنند؛ اما بسیاری از آنان، حقوق مساوی با مردان یا حتی زنان متاهل ندارند. شماری مورد خشونت و آزارهای جنسی قرار می‌گیرند. این دسته یا سکوت می‌کنند یا علیه آزارگر و خشونت‌ گر واکنش نشان می‌دهند که در این صورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند. دلیل این سوءاستفاده مدیران و موسسات، رواج این تفکر غلط است که زنان مجرد مسئولیت کمتری دارند.

تعداد زنان شاغل؛ چرا آن‌ها از اجتماع عقب مانده‌اند
بر اساس آمار معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری، که دی ۱۴۰۰ منتشر شد، حدود ۲۷ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ با این‌ حال سهم آنان از اشتغال در ایران حدود ۱۹ درصد است. به‌ عبارت‌ دیگر، ۶۰ درصد زنان تحصیل‌کرده ایرانی بیکارند.

آمار فوق بیانگر این نکته است که فقط ۴۰ درصد زنان تحصیل‌کرده به بازار کار وارد شده‌اند. علاوه بر آن، ۷۰ درصد زنان ایران نیز شغل و درآمد پایدار برخوردار نیستند.

پژوهشگران حوزه زنان، مهم‌ترین علت بیکار ماندن زنان تحصیل‌کرده را «فرهنگ حاکم بر جامعه مردسالار» عنوان می‌کنند که اشتغال زنان را جدی نمی‌گیرد و جایگاه زن را در خانواده‌ تعریف می‌کند، نه در اجتماع.

این آمار بیانگر آن است که طی بیش از دو سال همه‌گیری کرونا در دنیا و ایجاد بحران‌های اقتصادی و معیشتی، زنان بیشتری کسب و کار خود را از دست داده‌اند. هرچند در این میان گزارشی از تعداد زنان مجرد شاغل که شغل خود را از دست داده‌اند، مشخص نیست؛ ولی یک روزنامه‌نگار حوزه زنان در ایران می‌گوید:‌ «چون طبقه‌بندی از لحاظ تجرد و تاهل در آمار نمی‌بینیم، نمی‌توان اثر بیکاری و آسیب‌های اقتصادی را بر زنان مجرد شاغل ارزیابی کرد؛ ولی قدرِ مسلم، زنان مجرد سختی بیشتری متحمل می‌شوند؛ چون مشکلات زندگی را به تنهایی حمل می‌کنند.»

آگهی استخدام برای زنان زیبا و دختران جوان؟
آگهی‌های استخدام در روزنامه‌ها و سایت‌های استخدامی از جمله موارد مورد خشونت قرار گرفتن زنان و دختران طی سال‌های متمادی بوده است.

۲۰ سال پیش بعد از بیکار شدن به دلیل تعطیل شدن یکی از روزنامه‌هایی که در آن مشغول بودم، مجبور شدم در روزنامه‌ها و میان آگهی‌ها دنبال شغلی بگردم که خیلی هم از تحصیلات‌ام دور نباشد. یکی از چندین جایی که تماس گرفته بودم، یک دفتر خدمات عکاسی بود. دفتر عکاسی در یکی از ساختمان‌های برِ خیابان فردوسی نزدیک میدان بود. وقتی پله‌های دفتر را بالا می‌‌رفتم، انتظار نداشتم مردی میان‌سال و خوش‌پوش و خوش‌بو با پیپ جلوی من صندلی‌اش را جلوتر و جلوتر بکشد و بعد از ساعتی گفت‌وگو به اصطلاح مصاحبه کاری به من بگوید: «می‌خواهم با لباس خیلی شیک و یه کم باز و خوشگل و آرایش کرده هر روز صبح زود دفتر باشی و بتونی سفرهای خارج از شهر برای عکاسی از مراسم عروسی من رو همراه کنی؛ خانه‌هایی که در بومهن و رودهن برای عروسی آماده می‌کنیم. شاید مجبور باشی تا دیروقت بمونی و شب رو هم خونه نری.»

وقتی مطمئن نبودم که آیا از آن دفتر لعنتی که شبیه دفتر کار معمولی نبود و مبلمان خاص شیک و تیره و پرده‌های مخمل سبزِ یشمی داشت، خلاص می‌شوم یا نه، پاهایم را محکم به‌هم چسبانده بودم و ناخودآگاه مقنعه‌ام را جلوتر می‌کشیدم، انگار که تجاوز قرار است از لای موهایم آغاز شود.

خوش‌شانس بودم که اتفاقی رخ نداد؛ ولی حتی دیگر نشانی دفتر خدمات عکاسی رو هم یادم نمی‌آمد که به کسی حرفی بزنم. تمام مسیر خانه را گریه می‌کردم و پاهایم را محکم و مقنعه‌ام را سفت روی سرم جلوتر می‌کشیدم.

«مینا» زن مجردی که چند بار به دلیل خشونت مجبور به ترک محل کار خود شده ‌است، می‌گوید:‌ «زن بودن در ایران سخت است. زن شاغل بودن سخت‌تر. زنِ شاغلِ توانمند مجرد بودن سخت‌تر از همه است.»

مینا توضیح می‌دهد که مردهای ما اغلب زن‌ستیز هستند و اضافه می‌کند:‌ «حتی روشنفکرترین آن‌ها هم تهِ ذهن خود زن در حد منشی و یک کارمند معمولی پذیرفته شده و قابل تحمل است و بیشتر از آن برای آن‌ها آزاردهنده است.»

مصداق خشونت دیدن خود در محل کار را این‌گونه تشریح می‌کند:‌ «در بسیاری مواقع در موقعیت‌هایی که حق با تو است، رییس یا مدیر بالادستت پشت تو نیستند؛ چون نخستین و کمترین بهایی که برای آن‌ها در پی دارد، این است که می‌ترسند، برای آنها حرف درست شود که حتما یک چیزی هست که از یک زن حمایت می‌کند.»

به گفته مینا در یک موقعیت یکسان بین یک زن و مرد حتی اگر زن به لحاظ شایستگی برای انتخاب شدن به عنوان مدیر یا مسئول گزینه بهتری باشد، بی‌بُروبرگشت مرد انتخاب می‌شود. من چند برابر یک مرد کار می‌کنم ولی حقوق به مراتب کمتری دریافت می‌کنم.» مینا از تجربه تلخ دیگری می‌گوید که موجب شد برای مدتهای طولانی بیکار بماند: «خیلی وقت‌ها برای ارتقای شغلی به من پیشنهاد رابطه جنسی داده شد. یه بار یکی از مدیران مرد عکس‌های لخت خودش را برایم فرستاد، لخت لخت.»

مینا می‌گوید: «مردها همدیگر را بهتر درک می‌کنند؛ چون معتقدند که مرد نان‌آور خانواده هستند، ولی زن‌ها راحت پاک می‌شوند و حذف می‌شوند.»

حمایت حکومت از خشونت علیه زنان
حمایت حکومت از نگاه جنسیتی به اشتغال،‌ تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان با ترغیب به ازدواج و بارداری زودهنگام و توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی در ایران محرومیت‌های زنان در دستیابی به شغل موردعلاقه‌ خود را سال‌های اخیر در پی داشته است. شماری از زنان در ایران با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی، به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند یا مجبور به پذیرش نقش سنتی خود در خانه شده‌اند؛ شغل‌هایی که درآمد کمتری دارند و حقوق زنان را در بازار کار تضمین نمی‌کنند.

شهریور سال ۱۳۹۹ در پی افشاگری زنان روزنامه‌نگار از آزار و اذیت‌های جنسی و خشونتی که در محیط کار بر آن‌ها روا داشته شده بود، بخشی از زوایای پنهان سختی کار برای زنان شاغل مجرد آشکار شد.

«سارا امت‌علی»، روزنامه‌نگاری که از آزار جنسی خود در زمان انجام مصاحبه کاری توسط نقاش سرشناس ایرانی «آیدین آغداشلو» پرده برداشت، آغازگر مسیری شد که زنان روزنامه‌نگار بسیاری روایتگر آزارها شدند.

۲۳ روزنامه‌نگار زن با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ روایت‌های آزار جنسی یکی از روزنامه‌نگاران را تایید کردند.

این روزنامه‌نگاران در ابتدای بیانیه خود نوشتند: «سرانجام جنبش روایت‌گری آزار به دالان‌های مطبوعات رسید؛ جایی که خیلی‌ها باید از آن بترسند. درباره‌ مورد اخیری که مطرح شده است هم چند روایت را شنیده‌اید، اما آن‌چه بر هیچ یک از روزنامه‌نگاران پوشیده نیست، این است که ده‌ها روایت مشابه دیگر نیز شنیده‌ایم و حتی برخی شاهد آزارها بوده‌ایم. بسیاری از زنان روزنامه‌نگار و غیرروزنامه‌نگار، راوی آزارها و تعرض‌های آقای متجاوز بوده‌اند و خوشحالیم که حالا روایت‌ها از پستو بیرون کشیده شده است.»

روزی به نان زنان شاغل مجرد
«ف»،‌ وکیل دادگستری مجرد که در یکی از شهرهای جنوب ایران به وکالت مشغول است، به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «در ایران متاسفانه عادی شده است که زن‌ها هم اندازه مردها کار کنند ولی دستمزد کمتری دریافت کنند. البته برای زنان مجرد در شهرستان‌ها شرایط بدتر است. هرچقدر پلکانی به سمت مناطق محروم و شهرهای کوچک برویم، این مشکلات و تبعیض‌ها بیشتر می‌شود. من وکالت شرکت‌های مختلف را انجام داده‌ام و دیده‌ام که منشی‌های زن به نسبت منشی‌های مرد مزد کمتری دریافت می‌کردند.»

او توضیح می‌دهد: «حتی ما این معضل را بین وکلا هم داریم. مردان حق‌الوکاله بیشتری به نسبت زنان دریافت می‌کنند؛ ولی اگر ما همان حق‌الوکاله را به موکل پیشنهاد کنیم، در مقابل ما جبهه می‌گیرد. حتی فروشندگان مرد دستمزد بیشتری نسبت به فروشندگان زنان دریافت می‌کنند.»

این وکیل دادگستری در مورد مشکلات محیط کار برای زنان مجرد می‌گوید:‌ «برخی از کارفرمایان فکر می‌کنند، زنان مجرد ممکن است بیشتر با خانواده‌های خود زندگی کنند و به همین دلیل هزینه‌ کمتری برای زندگی دارند و این حق رو به خودشان می‌دهند که حقوق کمتری به آن‌ها پرداخت کنند.»

به گفته این وکیل دادگستری، بیشتر زنان شاغل مجرد هزینه اجاره خانه‌، رفت و آمد را در کنار خوراک و پوشاک دارند ولی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

به گفته او دلیل نامگذاری این روزها این است که ما بیشتر آگاه باشیم و به عنوان زنان مجرد شاغل حقوق خودمان را باز پس بگیریم.

«مونا» شاغل در یک شرکت بازرگانی واردات به عنوان زن جوان مجرد شاغل نظری متفاوت دارد و می‌گوید:‌ «برای کارفرماها مجرد بودن زنان یک نکته مثبت است و بیشتر متاهل‌ها رو استخدام نمی‌کنند؛ چون معتقد هستند زنان متاهل به بهانه بچه‌داری یا بارداری مرتب از کار سرباز خواهند کرد.»

به گفته او اصلا توانایی فرد در ایران مهم نیست؛ در نهایت مردها انتخاب نخست کارفرمایان هستند.

«پروانه حسینی»،‌ مدرس مطالعات زنان و جنسیت از «دانشگاه ووستر» امریکا،‌ به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «کارفرمایان در بسیاری از موارد این را در نظر می‌گیرند که استخدام و اخراج کردن زنان راحت‌تر است. کارفرما نیاز ندارد به زنان مجرد همچون زنان متاهل بسته حمایتی اختصاص دهد و این برای آن‌ها به‌صرفه‌تر است. مرخصی بارداری،‌ زایمان و نگهداری بچه هم نیاز نیست به مجردها داده شود. این طور جا افتاده که زنان مجرد با حقوق و دستمزد کمتر هم راضی می‌شوند. به این شکل رقابتی بین زنان می‌اندازند که با حقوق کمتر به استخدام و کار کردن راضی شوند.»

به گفته خانم حسینی با این پیش فرض که زنان مجرد مسئولیت کمتری نسبت به زنان مجرد دارند، دستمزد کمتری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در زمان اخراج هم با تصور اینکه پشت و پناهی ندارند، این کار راحت‌تر صورت می‌گیرد.»

پروانه حسینی با تاکید بر اینکه باید به این نکته توجه کرد که «مجرد» بودن زنان شاغل به این معنا نیست که فقط عهده‌دار مسائل خود هستند، توضیح می‌دهد: «برخی از آن‌ها مادران مجرد سرپرست فرزندان خود هستند، شماری مراقب والدین خود یا حتی مراقب اعضای دیگری از خانواده خود هستند.»

فشار بر زنان مجرد ولی به همین موارد ختم نشده و موارد متعدد دیگری را هم در بر می‌گیرد| از جمله سختی اجاره منزل مسکونی و سفر کردن.

این مدرس مطالعات زنان و جنسیت می‌گوید:‌ «این مسایل مشکلات زنان را در هم تنیده‌تر و حل‌اش را سخت‌تر می‌کند.» او به یکی دیگر از انتظاراتی که کارفرمایان دارند و به همین دلیل علاقه دارند که زنان مجرد را با دستمزد کمتر استخدام کنند، این است که فکر می‌کنند راحت‌تر می‌توانند ساعت‌های بیشتری از آنها درخواست کار داشته باشند.

به گفته این فعال حقوق زنان، برای زنان مجرد کمتر از مردان مجرد امتیازاتی وجود دارد، از طرفی برای زنان مجرد باز کمتر از زنان متاهل امتیاز وجود دارد.

پروانه حسینی می‌گوید:‌ «نیاز است در قوانین امتیاز های نابرابر برداشته شود. زنان مجرد باید به عنوان زنان مستقل شناخته شده و قابلیت‌های آنها مورد توجه و احترام قرار بگیرد.»

او تاکید دارد به دلیل آزارهایی که زنان مجرد می‌بینند، باید سازمان‌ها آموزش‌های لازم را برای کارکنان خود در نظر بگیرند.

بهانه عجیب و مضحک عوامل زندان اوین برای ممانعت از ملاقات زهرا صفایی با پسرش مسعود معینی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

در یک بهانه تراشی غیرانسانی، عوامل زندان اوین برای ملاقات مادر و پسر، خواستار دیدن شناسنامه پدر مسعود معینی و احراز هویت از این خانواده شدند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۷ مرداد ‍۱۴۰۱، عوامل زندان اوین که از مدتها قبل در مورد ملاقات زندانی سیاسی زهرا صفایی با پسرش محمدمسعود معینی کارشکنی میکردند، اکنون در یک بهانه گیری جدید و غیرانسانی، خواستار دیدن شناسنامه همسر زهرا صفایی شده اند تا (به گفته خودشان) مطمئن شوند که اینها از یک خانواده هستند، و به این ترتیب به روش دیگری از شکنجه و فشار بر این خانواده متوسل شده اند.

شایان ذکر است پیش از این تازمانیکه زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین بود، عوامل زندان با همدستی وزارت اطلاعات هربار با بهانه ای از ملاقات زهرا با پسرش مسعود معینی که در زندان اوین محبوس است ممانعت میکردند، اکنون که زهرا صفایی و پرستو معینی (دخترش) از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده اند و خانم صفایی دیگر هیچ منعی جهت ملاقات با پسرش محمدمسعود معینی در این زندان ندارد، اکنون عوامل زندان اوین برای آزار و اذیت این خانواده زندانی سیاسی، به بهانه جدیدی رو آورده اند.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «مسئولان زندان اوین در برابر درخواست زندانی سیاسی زهرا صفایی و پرستو معینی برای ملاقات با فرزند و برادرشان مسعود معینی گفته اند که: شناسنامه پدرتان را بیاورید تا احراز هویت کنیم که ببینیم شما از یک خانواده هستید یا خیر!»

این منبع افزود: «مضحک تر از این نمیشد سنگ اندازی و بهانه تراشی کرد، این سه نفر هم پرونده ای و در یک دادگاه بودند، همین دو سه هفته پیش وقتی که خانم زهرا صفایی و پرستو معینی در زندان قرچک بودند و به اوین منتقل نشده بودند یک بار با مسعود معینی ملاقات کردند، الان در طی این چند روز چه چیزی عوض شده که مسئولین زندان اینچنین آشکار به اسم احراز هویت سنگ اندازی و در واقع زندانیان را بلحاظ روحی و روانی شکنجه میکنند؟»

شایان ذکر است در زمانیکه زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین محبوس بود عوامل این زندان به ریاست صغرا خدادادی بارها از ملاقات حضوری وی و پسرش ممانعت بعمل آوردند.

زهرا صفایی همراه با دخترش پرستو معینی در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط مأمورین اطلاعاتی و امنیتی در تهران بازداشت و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی اواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. این زندانی سیاسی روز یکشنبه ۸ تیرماه۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و مجددا روز ۵ مردادماه ۹۹ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در دی ماه ۹۹ توسط قاضی شهمیرزادی در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال، تبلیغ علیه نظام به ۱ سال و به اتهام توهین به خامنه ای و خمینی به ۲ سال حبس، محکوم شد. زهرا صفایی در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شده است.

فرزندان او پرستو و محمدمسعود معینی نیز در همین دادگاه محاکمه و هر یک به ۶ سال حبس محکوم شدند.

زندانی سیاسی محمد مسعود معینی ۲۳ ساله، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، در پی اخطار اجرای احکام دادسرای اوین مبنی بر به اجرا گذاشتن و ضبط وثیقه، خود را به دادسرای اجرای احکام معرفی و بلافاصله توسط مامورین دستگیر و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

زندانی سیاسی زهرا صفایی بارها مورد حمله و هجوم زنان اجیر شده توسط صغری خدادادی مدیر زندان قرچک قرار گرفته و تهدید به مرگ شده بود.

زهرا صفایی و پرستو معینی در تاریخ ۲۹ تیر۱۴۰۱ همراه زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند.

اعتراض‌ها به تلاش مجلس برای «دشوارتر کردن» طلاق زنان

رادیو فردا

در حالی که اعتراض‌ها به طرح اصلاح قانون مهریه که امتیازات متعددی را به مردان می‌دهد، افزایش یافته، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اعتراض‌ها را رد کرد و آنها را «هیاهوی رسانه‌ای» خواند.

گزارش‌های حاکی است بر اساس «اصلاحیه» مورد نظر، قرار است دولت برای دادن سند ازدواج به افراد، از آنها پول بخواهد و در بندی دیگر از این «اصلاحیه»، قرار است سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف شود.

محمدتقی نقدعلی روز دوشنبه ۱۷ مرداد در زمینه این طرح گفت: «پیشنهادات نمایندگان و فراکسیون زنان در زمان بررسی جزئیات طرح در صحن علنی بررسی و در صورت موافقت نمایندگان در طرح اعمال خواهند شد.»

به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون به پایان رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

پیشتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس خواستار حذف «تعیین حق‌الثبت مهریه» در اصلاحیه قانون مهریه شده و از ارائه پیشنهادی در این زمینه به کمیسیون قضایی مجلس خبر داده بود.

او گفت: «معتقدم این موضوع ازدواج را برای خانواده‌ها سخت‌تر می‌کند.»

متن اصلاحیه قانون مهریه هنوز رسما منتشر نشده، اما بر اساس آنچه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس اعلام کرده، با تصویب این اصلاحیه، مالیاتی به عنوان «حق ثبت» هنگام ثبت رسمی ازدواج از زوجین دریافت می‌شود.

این حق ثبت بر اساس میزان مهریه تعیین شده است؛ به گونه‌ای که مهریه تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده، تا صد سکه یک و یک‌دهم درصد مهریه، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه دو درصد مهریه و از ۲۰۰ به بالا ۱۵ درصد مهریه، حق ثبت در قانون جدید در نظر گرفته شده است.

ابوترابی گفته است: «یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می‌بایست مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.»

به نظر می‌رسد که این اقدام مجلس برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین بوده است.

اما سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به این اصلاحیه مجلس گفته است: «مالیات بر مهریه، فشار مضاعفی برای زوجین دارد» و «این امر مانعی برای ازدواج آسان است که همیشه درباره آن صحبت می‌شود.»

دشوارتر شدن شرایط طلاق برای زنان

همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مهریه، سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف می‌شود.

نماینده نجف‌آباد گفته است: «در قانون جدید مهریه، اشخاصی که اقساط مهریه عقب‌مانده دارند یا دائما به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌ای در دادگستری برای این افراد تشکیل نخواهد شد.»

این در حالی است که خانم باقری در گفت‌وگوی خود با تجارت‌نیوز، در واکنش به این طرح تاکید کرده است: «با طرح جدید مجلس عملا دیگر امکان جلب مرد وجود ندارد. اگر امکان جلب هم نباشد، دست زن برای گرفتن مهریه به جایی بند نیست.»

در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را برای زنان به رسمیت نشناخته، در سال‌های گذشته، زنان از اهرم مهریه برای گرفتن طلاق از شوهران خود استفاده می‌کردند.

اما باقری اضافه کرد که در صورت تصویب قانون جدید، «هم مردان از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کنند و هم شرایط گرفتن طلاق برای زنان سخت‌تر می‌شود.»

در اصلاحیه جدید قانون مهریه، امتیازات دیگری برای مردان از جمله جلوگیری از توقیف اموالشان از سوی زن در نظر گرفته شده است.

مهرماه سال گذشته، جمعی از مخالفان پرداخت مهریه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعارهایی چون «قوانین فمینیستی نمی‌خواهیم» سردادند.

با وجود تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری، آمارهای سال‌های اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته و در سال ۱۳۹۸ به بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد رسید.

-

بدرود رفیق ارغوان‌ها ، در سوگ سایه ...

 هوشنگ ابتهاج (سایه) درگذشت

خانواده هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایران، بامداد چهارشنبه ۱۹ مرداد از درگذشت او در سن ۹۴ سالگی خبر دادند. یلدا ابتهاج، دختر آقای ابتهاج، با انتشار بیتی از این شاعر در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که «سایه ما با هفت‌هزار سالگان سربه‌سر شد.» «سایه» تخلص هوشنگ ابتهاج بود، شاعری که هم در قالب نیمایی و هم غزل و مثنوی شعر می‌سرود.

علت درگذشت آقای ابتهاج اعلام نشده، اما او تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیه چند روزی در یکی از بیمارستان‌های شهر کلن آلمان بستری بود، شهری که در آن زندگی می‌کرد.

«دیرست گالیا...» از معروف‌ترین اشعار ابتهاج است که در کنار مضمون عاشقانه آن، دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی او را نیز بازتاب می‌دهد. «ارغوان» نیز سروده پرطرفدار دیگر آقای ابتهاج است که خوانندگان متعددی آن را به آواز خوانده‌اند از جمله علیرضا قربانی. هوشنگ ابتهاج همچنین در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمسی سرپرست برنامه گل‌ها در رادیوی ایران را بر عهده داشت و تصنیف‌های دلنشینی را از خود به یادگار گذاشت که یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها تصنیف «تو ای پری کجایی» است و همچنین تصنیف «سپیده» (ای ایران ای سرای امید) که محمدرضا شجریان آن را خواند.

آقای ابتهاج که اوایل دهه ۱۳۶۰ به خاطر عقاید سیاسی خود و نزدیکی به اعضای حزب توده یک سال را در زندان به‌سربرده بود درباره تصنیف «سپیده» گفته است: در زندان بودم و با یک هم وطن هم بند، ترانۀ "ایران ای سرای امید" از بلندگوی زندان پخش شد، تا که شنیدم زدم زیر گریه! هم‌بندم گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: شاعر این ترانه منم. گفت: پس تو که این ترانه را سرودی چرا در زندانی؟»

«چند برگ از یلدا»، «تا صبح شب یلدا»، «یادگار خون سرو»، «تاسیان» و «حافظ به سعی سایه» (دیوان حافظ با تصحیح ابتهاج) از جمله کتاب‌های هوشنگ ابتهاج است.

خبر از رادیو فردا

-

 خبرنگاران زیر تیغ سانسور، بازداشت، بازجویی...

۱۷ مرداد در ایران روز خبرنگار است؛ روزی که خبرنگاران خودشان سوژه خبری می‌شوند. پیام‌های تبریک مسئولان حکومت روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. اما کسی از روزگار تلخ خبرنگاران مستقل حرفی نمی‌زند. از احکام زندان و بازداشت و از خبرنگارانی که در چهل و چند سال گذشته قربانی فاش کردن اسرار شدند، نمی‌گوید.  در این گزارش با چند خبرنگار که در ایران با رسانه‌های غیر حکومتی کار می‌کنند، درباره روزنامه‌نگاری و روز خبرنگار گفت‌وگو کرده‌ایم. گفت‌وگوهایی که هیچ شباهتی به تبریک‌های پر طمطراق روز خبرنگار ندارد. تلخ است با بغض‌هایی که گاهی صدای راویان را می‌لرزاند.

«صبح روز خبرنگار را با انبوهی از پیام‌های تبریک دولت و مجلس و شورای نگهبان شروع کردم. حتی بازجوی چند سال پیش هم به من پیام داد. حق دارم وقتی با این تبریک‌ها مواجه می‌شوم، بشمارم که چند خبرنگار زیر بازجویی و فشار هستند، چند نفر ایران را ترک کردند، حق دارم بشمارم چند مطلبم کار نشد، چند بار احضار شدم، چند بار تلفنی خفه‌‌ام کردند. چند بار ترسیدم. فقط نمی‌خواهم تبریک بشنوم.» حرف دیگری نمی‌زنیم، کمی سکوت و بعد خداحافظی. اما کافی‌ است که «روز خبرنگار» را در توییتر جست‌وجو کنید و با روایت‌های متفاوتی از روزنامه‌نگاران در داخل ایران مواجه شوید؛ چه آن‌ها که به سرکوب اطلاع‌رسانی معترض‌اند و چه آن‌هایی که نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. 

شاید میان تبریک‌های روز خبرنگار، تلخ‌خنده‌دارترین آن‌ها پیام رئیس قوه قضاییه باشد. «غلامحسین محسنی‌اژه‌» در حالی‌که همین حالا ۱۹ خبرنگار در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، پیام تبریک فرستاده و از «قلم و بیان رسا و شیوا» سخن گفته است. البته این آمار تا پیش از کشته شدن «بکتاش آبتین» بر اثر عدم دسترسی به حق درمان و ابتلا به کرونا در زندان، ۲۰ نفر بود. محسنی اژه‌ای  در جریان اعتراضات به انتخابات سال ۱۳۸۸ به عنوان وزیر اطلاعات و دادستان، در بازداشت صدها روزنامه‌نگار و صدور احکام سنگین برای آن‌ها نقش مهمی ایفا کرده است.  او ‌بنا به اسناد سازمان گزارش‌گران در قتل دست‌کم یک روزنامه‌نگار هم نقش داشته است؛ یعنی «پیروز دوانی» سردبیر و صاحب‌ امتیاز نشریه «پیروز». 

«پیروز دوانی» روزنامه‌نگاری بود که برای نخستین بار وصیت‌نامه‌های کشته‌شده‌های سال ۶۷ را در یک جزوه منتشر کرد و بارها احضار و بازجویی شد. تا بالاخره در جریان قتل‌های دهه ۷۰، وقتی از خانه خارج شد،‌ دیگر بازنگشت. بعدتر روزنامه «کار و کارگر» روزنامه رسمی ایران، اعلام کرد که او کشته شده است اما هیچ‌گاه پیکری از او یافت نشد و به شکل حقوقی «ناپدید شده» به حساب می‌آید. طبق اسناد سازمان گزارش‌گران بدون مرز در جریان کشتار جمعی سال ۶۷ دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار اعدام شده‌اند. کشتار روزنامه‌نگاران اما بعد از دهه شصت هم ادامه یافت. «زهرا کاظمی» عکاس ایرانی‌-کانادایی در سال ۱۳۸۲ بر اثر جراحات وارده پس از تجاوز و شکنجه توسط ماموران در زندان به قتل رسید. او را هنگام عکاسی از خانواده‌های زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت کرده بودند.«امیدرضا میرصیافی» روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بود. او را در بهمن ۱۳۸۷ دستگیر کردند و به اتهام «توهین به رهبران جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم کردند اما در ۳۰ سالگی در زندان کشته شد. او نخستین وبلاگ‌نویسی است که به خاطر انتشاراتش در زندان جان داد. 

«علیرضا افتخاری» همکار «ابرار اکونومی» در جریان کشتار معترضان در خرداد ۱۳۸۸ در ۲۹ سالگی کشته شد. «هدی صابر» روزنامه‌نگار و از گردانندگان مجله توقیف‌شده «ایران فردا» بود که در سال ۱۳۹۰ وقتی در زندان اعتصاب غذا بود، مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت و به قتل رسید. «روح‌الله زم» مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیر یکی دیگر از قربانیان است. او را که در فرانسه پناهنده بود، ربودند و پس از حبس و شکنجه، در آذر ۱۳۹۹ به دار آویختند. تهدید، بازجوییِ، بازداشت، حبس و ممنوع‌ازکار بودن جزو لاینفک زندگی خبرنگاران مستقل داخل ایران است. «ایران وایر» در بخش «خبرنگاری جرم نیست» دیوار شرمی ایجاد کرده و از روزنامه‌نگارانی که زیر تهدید، بازجویی یا بازداشت بوده‌اند و هستند، نوشته است.

همین حالا می‌توان به عنوان نمونه از دو روزنامه‌نگار پیشکسوت نام برد که در زندان‌‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند؛ «عالیه مطلب‌زاده»، عکاس-خبرنگاری که به تازگی از زندان قرچک به اوین منتقل شده است و «کیوان صمیمی»، دیگر روزنامه‌نگار زندانی که با وجود شرایط عدم تحمل حبس، در زندان‌های مختلف جابه‌جایش کرده‌اند. 

حالا در چنین شرایطی، چگونه می‌توان روزنامه‌نگار ماند؟ 

خبر از ایران وایر

 

گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم دوران حبس خود را سپری می کند. او پیش تر توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، به پنج سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱، سکینه پروانه فرزند حسن اهل قوچان، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد واقع در استان خراسان رضوی در حالی دوران حبس خود را سپری می کند که با توجه توقیف کارت تلفن از تماس تلفنی و از سوی دیگر در پی دوری مسافت خانواده اش از حق ملاقات کابینی و یا حضوری محروم است.

یک منبع مطلع در این باره گفت:”سکینه پروانه از آذر ماه سال ۱۳۹۹ که به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد حدود ۸ ماه از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. چندین مرحله توسط بازجویان اطلاعات سپاه به دفتر رئیس زندان احضار و بازجوئی شده است. در حالی که این روند ادامه پیدا کرده بود و در نهایت سکینه پروانه از حضور در دفتر رئیس زندان امتناع کرد به دستور اطلاعات سپاه از مرخصی و یا استفاده از آزادی مشروط محروم شد.”

لازم به ذکر است، سکینه پروانه در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، از بند زنان زندان اوین به بند۲الف منتقل و چند ساعت بعد به زندان قوچان منتقل شد و پس از گذشت ۱ ماه تحمل حبس در زندان قوچان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹ به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. این انتقال در راستای اجرای بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، صورت گرفته است.

در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۹، سکینه پروانه، در نامه ای سرگشاده به شرح مشکلات خود از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی و دادرسی بر پرونده قضایی خود پرداخته بود و به موارد گسترده نقض حقوق انسانی او از جمله تداوم محرومیت وی از حق تماس و ملاقات با خانواده خود نوشته بود.

سکینه پروانه، پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کردستان عراق پس از بازگشت به به ایران در مرز زمینی در شهرستان مریوان باز اشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مریوان و سپس بازداشتگاه این ارگان‌امنیتی در سنندج مرکز استان کردستان به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی در بندهای ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد و در پی شعارنویسی در زندان اوین به بند ۳ زنان قرچک ورامین منتقل شد و به مدت ۴ روز در سلول انفرادی و پس از آن به مرکز روانپزشکی امین آباد اعزام شد و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، در حالی که آثار ضرب و جرح بر صورت خود داشت از بند ۳ زندان قرچک ورامین به بند زنان در زندان اوین منتقل شده بود.

این شهروند اهل قوچان، در تاریخ ۵ خردادماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌افشاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم‌به ۲ سال منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.