کنایه ماجدی به مهدی تاج بابت لغو مسابقات فوتسال زنان آسیا!

خبرنگار مهر

سرپرست فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین اظهاراتش از عدم برگزاری مسابقات فوتسال زنان قهرمانی آسیا اظهار تاسف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال امروز یکشنبه در دوره دانش افزایی و هم اندیشی استعدادیاب های فوتسال به منظور توسعه فوتسال پایه حضور یافت و برای حاضران صحبت‌هایی را مطرح کرد.

ماجدی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: متاسفانه امسال در تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات فوتسال بانوان دیده نمی‌شود و نمی دانم که چرا این رقابت‌ها لغو شده است که جای تاسف دارد. نامه نگاری لازم در این زمینه صورت گرفته اما به سرانجامی نرسیده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال در حال حاضر ریاست کمیته فوتسال کنفدراسیون آسیا را بر عهده دارد. تاج که برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال هم ثبت نام کرده است، رقیب اصلی میرشاد ماجدی در این انتخابات می‌باشد.

به نظر می‌رسد انتقاد و نارضایتی ماجدی از نادیده گرفتن رقابت‌های فوتسال قهرمانی زنان آسیا در واقع انتقاد و کنایه‌ای بر عملکرد مهدی تاج در AFC باشد.

ماجدی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد که به دنبال برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های زنان آسیا در ایران است. وی گفت: قصد داریم به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد میزبانی ایران در مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال بانوان آسیا را بدهیم و بدون شک تمام تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد، هرچند می‌دانیم به دلیل تحریم‌ها هزینه برگزاری را پرداخت نمی‌کنند اما این رویداد برای ما اهمیت دارد و از برگزاری آن حمایت می‌کنیم.

ستاد امر به معروف خراسان رضوی: می‌توان کارمندان را به خاطر عکس بی‌حجاب پروفایل اخراج کرد

اینترنشنال

مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی گفت: «کارمندان دولت باید در فضای مجازی عکس‌های پروفایل با پوشش اسلامی داشته باشند»

او افزود: اگر کارمند موارد مربوط به عکس پروفایل را رعایت نکند، به کمیته انضباط کاری معرفی شده و در آن کمیته حتی اخراج هم اجرایی می‌شود

داستان آمنه؛ کودک نخبه‌ محروم از تحصیل، او بی‌شناسنامه است

IRANWIRE

«تمام نمره‌هایم ۲۰ است. وقتی به من گفتند دیگر نمی‌توانم به مدرسه بروم، راه گلویم بسته شد. احساس کردم نمی‌توانم نفس بکشم. معلمان و کادر مدرسه خیلی تلاش کردند که در مدرسه بمانم؛ همه گریه می‌کردند وقتی دیدند مجبورم مدرسه را ترک کنم. بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ به من خبر دادند دیگر اجازه ندارم به مدرسه بروم. بین ۸ خواهر و برادرم فقط من با تلاش خیلی زیاد و اصرار و التماس توانستم درس بخوانم.» این‌ها خلاصه صحبت های «آمنه یارمحمد زهی» دختر ۱۷ ساله اهل نقطه صفر مرزی از پدری پاکستانی و مادر ایرانی است که به خاطر نداشتن شناسنامه کلاس دهم را نیمه به اتمام رسانده است. در طول مصاحبه اشک می‌ریزد،‌ صدایش می‌لرزد و مدام عذرخواهی و خواهش می‌کند کمک‌اش کنند تا بتواند در امتحانات شهریور ماه شرکت کرده و کلاس دهم را تمام کند.

طبق گزارش‌‌های رسانه‌های داخل ایران، ۱ میلیون نفر بی شناسنامه در ایران زندگی می کنند؛ بیش از ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد، کودک هستند و ۴۵۰۰ نفر نیز در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

با «آمنه یارمحمدزهی» دختر ۱۷ ساله‌ بدون شناسنامه ایرانی ساکن شهرستان «گلشن»،‌ شهر «جالق» در نقطه صفر مرزی گفت و گو کرده‌ایم.

داستان آمنه از کجا آغاز شد؟
آمنه می‌گوید: «از زمانی که ۷ ساله شده بودم خیلی دلم می‌خواست مدرسه بروم چون دخترخاله‌هایم را می‌دیدم که مدرسه می‌رفتند، کتاب داشتند درس می‌خواندند، من هم خیلی دلم می‌خواست مثل آن‌ها چیزی بخوانم و یاد بگیرم و کتاب داشته باشم. از همان‌جا ذوق و شوق مدرسه در درونم ایجاد شد. یک روز به خانواده‌ام گفتم می‌خواهم مدرسه بروم و چون می‌دانستند شناسنامه ندارم می‌گفتند نمی‌توانی. مادرم می‌گفت مدرسه دینی برو که شناسنامه لازم ندارد. گفتم فقط یک روز بگذارید با دختر خاله‌ام بروم ببینم مدرسه چه‌جوری است و حتی اگر ثبت نام هم نکردند فقط یک روز بروم. بالاخره یک روز با دخترخاله‌ام رفتم مدرسه و خیلی بهم خوش گذشت و آن روز از ذهنم بیرون نمی‌رود. نه مادرم برای ثبت نام آمد نه شخص دیگری. رفتم دفتر مدرسه و با مدیر و معلم‌ها و همه صحبت کردم. ۹ سالم بود. از من در مورد وضعیتم سوال کردند چون پدرو مادرم برای ثبت نام نبودند. گفتم شناسنامه ندارم ولی خیلی دوست دارم مدرسه بیایم. آن‌ها هم یک استعدادی در من حس می‌کردند و خیلی دوست داشتند که من در مدرسه باشم، به من امید می‌دادند که همینطوری بیا مدرسه. منم یک هفته با دخترخاله‌ام می‌رفتم می‌آمدم و طی همان یک هفته معلم کلاس اول و مدیر فهمیدند بااستعدادم و هرچند که شناسنامه ندارم اجازه دادند در مدرسه بمانم. مدیر پیگیر شد و می‌دانست که فقط مادرم شناسنامه دارد و پدرم هم ندارد.»

۸ کودک بی شناسنامه فقط در یک خانواده
آمنه یک خواهر و ۶ برادر دارد که هیچ کدام دارای شناسنامه نیستند. پدرشان پاکستانی است اما متولد ایران هستند. کارت ولادت آن‌ها هم کمکی برای دریافت شناسنامه نبوده است. او می‌گوید:‌ «مدیر مدرسه می‌دانست آموزش و پرورش اطلاعیه ای دارد که طبق آن بچه‌های بدون شناسنامه با کارت ولادت اجازه دارند تا سال نهم درس بخوانند و برای همین تشویقم کردند. مدیر مدرسه گفت شما دعا کن شاید بتوانی بیای مدرسه، حتی روز اول که رفتم گفت نیا تا خبرت کنیم. کاملا افسردگی گرفتم و نمی‌دانستم در خانه چه کار کنم، فقط گریه می‌کردم.»

کتاب زندگی آدم‌های بی شناسنامه
قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در اوایل مهر ۱۳۹۸ از سوی شورای نگهبان تأیید شد و ۱۵ مهرهمان سال، رئیس جمهور وقت آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

اداره اتباع خارجی نمی‌تواند به‌طور مستقیم شناسنامه‌ افراد را تأیید کند، این اتفاق نیازمند حکم دادگاه‌ است. آمنه از فروردین ۱۴۰۱ که به او گفته‌اند دیگر حق ادامه تحصیل ندارد به هر دری زده بلکه صاحب شناسنامه شود.

بی‌شناسنامه بودن بیشتر گریبان مردم در استان‌های مرزی ایران را چسبیده است.

برخلاف سایر کودکان، آمنه از ۹ سالگی کلاس اول را آغاز کرده است. مدیر مدرسه تمام مراحل ثبت نام او را انجام داده است تا او فرصت تحصیل داشته باشد.

آمنه می‌گوید:‌« وقتی دختر خاله‌ام آمد خانه و گفت مدیر گفته ثبت نام‌ات انجام شد و از فردا می‌تونی بیایی مدرسه، انگار دنیا را به من دادند. همه با دیدن من خیلی خوشحال شدند.»

با گریه ادامه می‌دهد:‌ «از کلاس اول مدیر و معاونان فهمیده بودند که من می‌توانم یک دانش آموزمفید باشم؛ از همان کلاس اول انتخابات شورا شرکت می‌کردم و رئیس شورا بودم. درتمام مراحل معلم‌ها بودند که کمکم کردند. تمام هزینه تحصیلم با معاونین مدرسه و معلم‌هایم بود چون خانواده‌ام امکان فراهم کردن چیزی برایم نداشتند. در ۶ سال اول دبستان تمام نمره‌هایم ۲۰ بود. تا پنجم دبستان که درس خواندم مدام خانواده‌ام می‌گفتند درس خواندن تو به چه دردی می‌خورد، هیچ کاره‌ای نمی‌شی چون شناسنامه نداری و قبولت نمی‌کنند.»

آیا فقط در درس موفق بودی یا فعالیت‌های دیگری هم می‌کنی؟
آمنه دختر با استعدادی است که در مسابقات فرهنگی و هر مناسبت دیگری که به گفته خودش شرکت کرده بهترین رتبه را کسب کرده است. او می‌گوید تا کلاس هفتم هرسال با مشکلات بسیار ثبت نام کرده است؛ بدون همراهی یکی از والدین خود. سال هفتم با دختر دایی خود برای ثبت نام می‌رود،‌ شناسنامه مادرش همراه چندعکس را نزد فرماندار و بخشدار و پزشک او ارسال می‌کنند تا مدارک او از مدرسه مقطع ابتدایی، تحویل مدیر مدرسه راهنمایی بدهد. اینطور توضیح می دهد که: «فکر می‌کردم مدرسه راهم ندهند ولی من را ثبت نام‌ کردند. مدیر مدرسه شنیده بود دانش آموز با استعدادی هستم و خیلی برای آنها مهم بود درس بخوانم. مدیر مدرسه راهنمایی هم حمایتم کرد و معلمان و معاونان مدرسه همچون مدرسه سابق چون تعریف مرا شنیده بودند و مرا می‌شناختند همه هزینه‌های تحصیل مرا تقبل کردند. این ۳ سال هم عالی درس خواندم.»

او کلاس هفتم را هم با نمرات عالی می‌گذراند اواسط کلاس هشتم بوده که شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی کلاس‌های حضوری می‌شود: «اواسط کلاس هشتم کرونا آمد و نتوانستیم مدرسه برویم من هم گوشی نداشتم و خانواده‌ام نتونستند برایم تهیه کنند. فکر کردم همه چیز تمام شد و دیگر نمی‌توانم درس بخوانم ولی بعد از یکی دو هفته که گوشی نداشتم مدیر مدرسه همراه با معلمین و معاونین مدرسه با هم برای من گوشی تهیه کردند. همین تلفنی که الان دارم باهاش صحبت می‌کنم و چقدر در اینستاگرام فعالیت کردم.»

با هیجان غیرقابل وصفی از شرکت در مسابقاتی می‌گوید که به واسطه در اختیار داشتن گوشی تلفن، امکان آن برایش فراهم شده است. در مسابقات نقاشی استان فارس مقام آورده است،‌ در دوره‌های از راه دور مجری‌گری و خبرنگاری شرکت کرده است. از طریق همین آموزش‌ها در مراسم مختلف در مدرسه مجری بوده است. به سایر کودکان سواد رسانه‌ای آموزش داده و برای آن‌ها نحوه فعالیت‌های فرهنگی را تشریح کرده است.

از همین طریق در مسابقات خوشنویسی استان تهران شرکت کرده و موفق به کسب جایزه شده است.

دختر ۱۷ ساله کارآفرین بدون شناسنامه
در کنار تمام فعالیت‌هایی که داشته است مربی مهد قرآن و مهد کودک نیز هست. با گذراندن یک دوره یک هفته‌ای مربیگری در استان خراسان موفق به کسب رتبه ۱۰۰ مربی‌گی شده است و در حال حاضر مهدکودک خود را در شهرشان دایر کرده است. می‌گوید «به جایی رسیدم که خودم مربی تربیت می‌کنم.» با شکل دهی گروه‌های مربیگری در استان، تاکنون بین ۱۸۰دتا ۲۰۰ مربی مهدکودک تربیت کرده است.

با شرکت در در یکی از دوره‌های عکاسی نیز رتبه اول را نصیب خود کرده است.از لوح‌های افتخار و تقدیر که دریافت کرده است می‌گوید.

چه آرزویی داری؟
آمنه می‌گوید کلاس نهم که درسم با نمرات ۲۰ به پایان رسید معلمان مدرسه می‌گفتند رشته تجربی را انتخاب کنم. ولی چون عاشق شغل معلمی بودم، می‌خواستم مربی عربی باشم، رفتم رشته ادبیات، علوم انسانی تا راحت تر امکان معلم شدن را داشته باشم. اضافه می‌کند:‌ «با اینکه می‌دانستم شناسنامه ندارم ولی از سال ۱۳۹۰ پیگیر کارهای اداری دریافت شناسنامه بودیم. میخواهم معلم عربی شوم برای همین سخت تلاش می‌کنم. از کلاس دهم می‌خواستم ثبت نام کنم، رفتم فرمانداری و فرم پر کردم. عکس‌های من و مامانم را خواسته بودند به علاوه اثر هر ۱۰ انگشت من و مادرم را. مدیر مدرسه چون تعریف من را شنیده بود، نمی‌توانستند بگویند نمی‌توانی درس بخوانی. بنابراین مدام می‌گفتند یک کاری برایت می‌کنیم. وقتی برای ثبت نام به دبیرستان مراجعه کردم مدیر دبیرستان گفت چون کد ملی نداری ثبت نام نمی شوی.»

آمنه از کلاس اول تا نهم را با کد دانش آموزی و اتباع درس خوانده است و توضیح می دهد که بیشتر از این مرحله را نمی تواند جلو برود. از امیدواری معلمان و مدیر مدرسه‌اش میگوید و تلاش برای اینکه بتوانند برای آمنه هرچه سریعتر شناسنامه بگیرند.

نوروز غم انگیز ۱۴۰۱
یک هفته پیش از نوروز ۱۴۰۱ به آمنه خبردادند از اداره آموزش و پرورش اطلاعیه رسیده است که دانش آموزان بی شناسنامه نمی‌توانند درس بخوانند وتاکنون این کودکان غیرقانونی تحصیل کرده‌اند.

آمنه می‌گوید روزی که این خبر را شنیدم نزدیک بود سکته کنم. حتی الان هم برام سخت است که بگویم آن روز چه حالی داشتم.» گریه مجال‌اش نمی‌دهد.

دوست دیگر آمنه هم که شاگرد درس خوان و زرنگی بوده است به همین منوال از مدرسه اخراج و از تحصیل محروم می‌شود و به گفته آمنه خانواده او را مجبور به ازدواج می‌کند.

آمنه سال دهم مدرسه را به اتمام نرساند و تنها امیدش به شرکت در امتحانات شهریور ۱۴۰۱ است که بتواند در صورت شرکت در آن‌ها از سال دهم فارغ التحصیل شود و چند قدم دیگر به آروزی خود که معلمی است برسد.

نه فقط او که همه ۸ خواهر و برادر آمنه به خاطر نداشتن شناسنامه از تحصیل محروم شده اند و چاره ای جز انتخاب مدارس دینی و حافظ قرآن شدن را نداشته‌اند.

آمنه دانش‌آموز نخبه که از پدری پاکستانی متولد شده و به دلیل نداشتن شناسنامه از ادامه تحصیل در دبیرستان منع شده است. در کلاس‌های آنلاین زیادی شرکت کرده است. یکی از این دوره‌ها، دوره مجری گری است. او این ویدئو را از یکی از اجراهای خود در مدرسه درست کرده است.

قتل دختر جوان جلوی چشمان پدرش در اختیاریه

خبرگزاری تسنیم

روز حادثه وسوسه شدم و برای سرقت لوازم با ارزش داخل خانه، به دختر جوان جلوی چشمان پدرش که آلزایمر دارد، حمله کردم و وی را به قتل رساندم و …
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اوایل مرداد ماه جاری، اهالی یک خیابان در محله اختیاریه، کشف جسد زن جوانی را در خانه ویلایی به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش دادند.

با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، ماموران تشخیص هویت پلیس آگاهی و متخصصان پزشکی قانونی به همراه بازپرس کشیک قتل راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را کلید زدند.

تیم جنایی به محض ورود به خانه با جسد زن جوانی مواجه شدند که به یک صندلی آهنی بسته شده و براثر خفگی به قتل رسیده بود؛ در ادامه متخصصان پزشکی قانونی، زمان مرگ مقتول را 3 روز قبل تشخیص دادند!

تحقیقات ابتدایی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی مشخص کرد پدر مقتول که دچار بیماری آلزایمر است، به مدت 3 روز با جسد دخترش در خانه زندگی کرده اما از جزئیات این قتل هولناک خبر ندارد و وسایل با ارزش خانه هم به سرقت رفته است.

کارآگاهان پس از رصد‌های اطلاعاتی و بازبینی دوربین‌های مداربسته پی بردند، یک مرد جوان که کارگر امور نظافتی این خانه بوده، چند روز قبل به صحنه جنایت مراجعه کرده است؛ همین موضوع شک تیم جنایی را برانگیخت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پس از دریافت این طلاعات مهم، با اقدامات پلیسی هویت و مخفیگاه مرد جوان را شناسایی کردند و پس از عملیات دستگیری، وی را به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه صبح امروز 22 مرداد ماه، متهم در بازجویی‌های فنی به جرم قتل زن جوان اعتراف کرد و گفت: چندی قبل، برای انجام کار‌های نظافتی به خانه مقتول رفت و آمد داشتم؛ این پدر و دختر که با یکدیگر زندگی می‌کردند و بسیار ثروتمند بودند.

قاتل ادامه داد: روز حادثه وسوسه شدم و برای سرقت لوازم با ارزش داخل خانه، به دختر جوان جلوی چشمان پدرش که آلزایمر دارد، حمله کردم و وی را به قتل رساندم؛ پس از ارتکاب این جنایت، بلافاصله از مهلکه گریختم و پیرمرد بیچاره را که بیماری آلزایمر دارد، کنار جسد دخترش رها کردم!

به گزارش تسنیم، متهم پس از اعترافاتش به قتل دخترجوان در اداره دهم پلیس آگاهی برای سیر مراحل قانونی به دادسرای امور جرائم‌ جنایی منتقل شد.

اعتیاد زنان و دختران، آسیبی پیچیده به کانون خانواده

ایرنا

تهران – ایرنا – اعتیاد کوچک و بزرگ نمی‌شناسد کمر همت را بسته تا درگیری خانواده‌ها با این آسیب اجتماعی را شاهد باشد، این بار نوجوانان و جوانان به ویژه دختران طعمه این هیولای مرگبار و پرمخاطره شده‌اند و کانون گرم خانواده‌ها را نشانه گرفته است.

به گزارش گروه جامعه ایرنا، آسیب اعتیاد اگرچه این روزها رنگ دیگری گرفته و برخی نوجوانان و جوانان نیز با این بلای بزرگ درگیر شده‌اند اما زمانی که صحبت از اعتیاد بانوان و دختران به میان می‌آید شاید به این موضوع تا حدودی نگاه متفاوت‌تر شود چون زنان و دختران و موضوع مادری و کانون گرم خانواده در هم تنیده می‌شود و مساله از هم پاشیدن خانواده‌ها به دلیل معتاد شدن مادر خانواده مطرح خواهد شد.

ساعت حدود ۱۵ عصر است از خانه که بیرون می‌آیم سکوی جلوی خانه دختر و پسر جوانی کنار هم نشسته‌اند، زمانی که صدای باز شدن در را می‌شنوند نیم خیز می‌شوند و هنگامی که پایم را روی سکو می‌گذارم با لحنی آرام معذرت خواهی می‌کنند و از روی سکو بلند می‌شوند.

چیزی که توجه من را جلب می‌کند سیگاری است که در دست این دو است و به دیگری برای پک زدن پاس می‌دهند، در زمانه‌ای که کرونا حتی ارتباطات را از خانواده‌ها گرفته است اما اینگونه سیگار میان این دو دست به دست می‌شود، نمی‌دانستم که این روزها جوانان با چیزی شبیه سیگار حشیش استنشاق می‌کنند اما وقتی از یک پزشک و درمانگر اعتیاد این موضوع را جویا شدم، بسیار نگران شدم چرا که گفت جوانان این شیوه را مدت‌هاست انجام می‌دهند.

شاید هیچگاه نباید بگذاریم این روزهای تلخ دوباره تکرار شود چون آسیب اعتیاد چنان کانون خانواده‌ها را نابود می‌کند که ممکن است اگر اراده‌ای در وجود جوانان برای ترک اعتیاد وجود نداشته باشد تا سال‌های سال عذاب برای خانواده و دوستان به همراه داشته باشد.

موضوع دیگری که در خیابان توجه‌ام را جلب کرد دختر ۱۴ یا ۱۵ ساله که هر روز در ساعتی خاص در گوشه‌ای از کوچه‌ای خلوت چنان سیگار بر روی لبانش می‌گذاشت که انگار سال‌هاست که سیگار می‌کشد، اینها هم آسیبی است که جوانان را درگیر خود کرده است اعتیاد هزاران مشکل به همراه دارد اما وقتی از نوجوانی یا جوانی این موضوع جدی گرفته نشود شاید در آینده مشکلات آن دوچندان شود.

حمید صرامی مدیرکل سابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر می‌گوید: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده مستمر و غیرمستمر در کشور وجود دارد که با بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و نگرانی در عرصه موادمخدر دارند.

وی با اشاره به اینکه در عرصه پیشگیری نیز باید به الگوی ترکیبی مصرف مواد، زنانه شدن اعتیاد، ورود افراد با تحصیلات متفاوت به چرخه مصرف مواد توجه کرد، افزود: عواملی همچون تفریح، جلب توجه، اختلال افسردگی و اضطراب، اختلال خواب، اختلالات جنسی از جمله عوامل مصرف مواد در جمعیت عمومی کشور است که در عرصه پیشگیری باید برای هر کدام از این عوامل برنامه‌ریزی هوشمندانه کرد.

این پژوهشگر اعتیاد، شیوع مصرف مواد در نوجوانان در دهه ۸۰ را نیم درصد و در دهه ۹۰ به ۲.۱ درصد برشمرد و عواملی همچون لذت‌طلبی افراطی، تفریح، اباحه گری در خانواده، عدم نظارت والدین، ضعف مهارت‌های خودکنترلی، عدم تاب‌آوری و ضعف دانش در مورد عوارض و تبعات مصرف مواد را از جمله موارد جدی در افزایش شیوع مصرف مواد در نوجوانان برشمرد.

صرامی گفت: وضعیت شیوع مصرف مواد در جوانان در دهه ۸۰ یک درصد بود که در دهه ۹۰ به ۴.۷ درصد رسید و دلایل آن در نگرش مثبت به مواد، اضطراب، پرخاشگری، عزت نفس پایین و ضعف اطلاعات نسبت به عوارض مصرف مواد بوده است.

وی ادامه داد: در جمعیت کارگری، نرخ شیوع مصرف مواد ۲۲ درصد است و عواملی همچون کار سنگین، سختی شغل، مشکلات خانوادگی، تفریح و مشکلات اختلالات خواب از جمله عوامل مؤثر در مصرف مواد در این قشر است.

افزایش مصرف مواد مخدر در ایران در دهه ۷۰ تا ۹۰
صرامی افزود: قبل از انقلاب اسلامی در ایران، وجود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتاد و روند افزایش شیوع مصرف مواد در دهه ۱۳۵۰ دلالت بر وجود معضل دیرینه در کشور داشت. طبق نتایج تحقیقات، ایران در دهه ۶۰ با کاهش شیوع مصرف مواد مواجه بود، اما از دهه ۷۰ تا ۹۰ افزایش شیوع مصرف مواد در کشور را باید غفلت از توسعه فرهنگی، اجتماعی، ضعف کارکرد خرده نظام‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تقویت باورهای غلط و فریب‌های فرهنگی ناشی از تهاجم اجتماعی دشمن، مهاجرت‌ها و حاشیه‌نشینی، ضعف مهارت‌های زیستن، چگونه زیستن، با هم زیستن در نوجوانان و جوانان و مهم‌تر از همه غفلت از رویکرد پیشگیری از مصرف مواد بیان کرد.

به آسیب‌های اجتماعی بیشتر توجه شود

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره مساله آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می‌کند به آسیب‌های اجتماعی توجه بیشتری شود. از جمله این شرایط می‌توان به تنوع آسیب‌های اجتماعی، کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب های اجتماعی، گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتر بودن آسیب های اجتماعی از برنامه ها، فراگیر نبودن برنامه های اجرایی در کشور، غالب بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب‌های اجتماعی و عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: تاملی بر وضعیت کشور در این حوزه نشان می‌دهد که وضعیت جامعه ایران در حوزه اجتماعی در حالت بی‌تعادلی قرار دارد. گستردگی، رواج و تعدد آسیب‌های اجتماعی باعث شده تا علیرغم این که دستگاه های مسئول تمام تلاش خود را انجام می دهند، اما روز به روز بر تعداد و وسعت و پیچیدگی و تراکم آسیب های اجتماعی افزوده شود. لذا ادامه وضعیت فعلی، وضعیت نگران کننده ای را برای نظام ایجاد کرده که مستعد ایجاد بحران ها و آشوب های اجتماعی خواهد بود.

آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و موادمخدر تهدیدی برای کشور

موسوی چلک ادامه داد: این باور وجود دارد که در نتیجه گسترش آسیب های اجتماعی در کشور هم فرد، هم خانواده و هم جامعه از آن تاثیر خواهند پذیرفت و هزینه های این گسترش را خواهند پرداخت. تاملی بر برخی از آمارهای رسمی ارایه شده توسط مراجع ذیربط کشور در حوزه‌های طلاق، موادمخدر و روانگردان، دعاوی خانوادگی، اقدام به خودکشی، خشونت‌های اجتماعی، خشونت‌های خانگی، گرایش به مصرف مشروبات الکلی، فرار از منزل و آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فضای مجازی گویای این موضوع هستند که آسیب های اجتماعی تهدیدی جدی برای کشور محسوب می شوند که به نظر می‌رسد این تهدید در نهایت امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی ما را تهدید جدی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: چرا که گسترش آسیب های اجتماعی نیروی انسانی جامعه را که مهمترین مولفه در توسعه هر کشور محسوب می شود را نابود خواهدکرد و در این شرایط شاهد کاهش مولفه مهم دیگر برای توسعه هستیم که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی یاد می شود. بدون شک جامعه ای که در آن نیروی انسانی سالم و کارآمد و قانون مدار کم باشد و اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی هم پایین باشد سلامت اجتماعی هم مناسب نخواهد بود و می توان گفت که تحت تاثیر این شرایط، کیفیت زندگی مردم نیز مناسب نخواهد بود و در نتیجه مردم در آن جامعه «بهتر زیستن» را تجربه نخواهند کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: با توجه به اینکه این شرایط را قبول کردیم که در این حوزه عقب هستیم وخوب کار نکردیم و اینکه باید زمینه ها و رویکرد های اجتماعی را تقویت کنیم، این خود یعنی پذیرش این نکته که با زور و اجبار نمی توان آسیب های اجتماعی را کنترل کرد و کاهش داد که اگر می توانستیم با این رویکرد قهری کنترل کنیم این وضعیت را که در حال حاضر داریم و همه نگران تنوع و تعدد آسیب های اجتماعی و کاهش سن افراد در گیر آسیب های اجتماعی هستند، شاهد نبودیم.

سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال

اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه میانگین سن اعتیاد در ایران، ۲۴ سال و چند ماه است و این سن اعتیاد در دنیا، ۱۹ سال است، گفت : نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور پنج درصد است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور، پنج درصد است و این نرخ در دنیا بالای ۷ درصد است، اگرچه وجود یک معتاد هم در ایران زیبنده نیست اما اگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران نبود، وضعیت اعتیاد بدی را شاهد بودیم.

مومنی نرخ شیوع اعتیاد در حوزه دانش‌آموزی را ۲ درصد خواند و گفت: این نرخ در آمریکا، ۱۷ درصد و در برخی کشورها نیز ۲۰ درصد است که رقم بالایی است. در همه ابعاد اگر بخواهیم شاخص را تعیین کنیم، وضعیت جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورها فاصله زیادی دارد.

دنبال ارائه آموزش به خانواده‌های دارای آسیب اجتماعی هستیم

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این باره در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا در پاسخ به این سوال که اکنون آسیب‌های اجتماعی در جامعه بیشتر شده، سن اعتیاد خیلی پایین آمده است و دخترانی که به موادمخدر روی آورده‌اند، این معاونت چه برنامه‌های برای کمک به این موضوع دارد، اظهار داشت: یکی از کارهایی که در این زمینه می‌خواهیم به وسیله خیران انجام دهیم این است که با آموزش و تحت پوشش قراردادن خانواده‌هایی که عضوی از آنها دچار این آسیب‌ها هستند و یا خود خانواده دچار این آسیب شده است بتوانیم فرزندان آنها را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که اقداماتی انجام شود که با ارائه آموزش‌های لازم فرزندان این خانواده‌ها به سمت مساله اعتیاد کشیده نشوند، البته اکثر این افراد در محله هایی هستند که این مشکل در آنجا شیوع پیدا می کند و لازمه آن این است که خود بانوان از آسیب بیشتر جلوگیری کنند.

خزعلی معتقد است: بانوان بهتر همدیگر را در مسیرهای مختلف درک می‌کنند تا بیشتر بتوانند در زمینه حل آسیب‌های اجتماعی پشتیبانی کنند و مسایل تربیتی آنها را عهده‌دار شوند روی همین اصل یکی از برنامه های ما تنظیم شده است که به وسیله نیروهای مردمی این آموزش ها را به خانواده‌ها داشته باشیم.

صفاتیان تحلیل‌گر اعتیاد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: براساس آمار و اطلاعات موجود بیش از چهار میلیون مصرف‌کننده مستقیم و غیرمستقیم موادمخدر در کشور داریم، یعنی ۱۵ میلیون نفر و یک ششم کشور درگیر گرفتاری موادمخدر هستند.

وی با بیان اینکه مصرف گل در جامعه به شدت افزایش یافته است، تصریح کرد: این مصرف در پارک‌های تهران قابل مشاهده است و در مدارس راهنمایی نیز این موضوع به خوبی دیده می‌شود.

صفاتیان با بیان اینکه وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام می‌کند که سن اعتیاد بالارفته است، تصریح کرد: نمی‌توان این را پذیرفت چون وقتی مادر دانش‌آموزان بسیاری از این مسایل را در پارک‌ها و خیابان‌ها مشاهده می‌کنند چگونه باید این موضوع را قبول کرد. آیا اعلام این آمار بر مبنای یک کار تحقیقاتی و براساس کدام کار پژوهشی است که از سوی معاون وزیر اعلام می‌شود.

این تحلیلگر ادامه داد: جوان یا نوجوانی که از سنین پایین گل یا حشیش استفاده می‌کند ۱۰ سال دیگر نمی‌تواند خانواده تشکیل دهد، نمی‌تواند در جایی مشغل به کار شود و یک شخصیت ضد اجتماعی پیدا می‌کند وقابل درمان هم نخواهد بود.

وی با بیان اینکه موضوعات اجتماعی همه زنجیره‌وار به هم وصل هستند و ریشه همه این موضوعات اعتیاد است، اظهار داشت: با گران شدن موادمخدر، فرد معتاد مجبور است به سمت مواد ارزان‌تر و ناخالص و تزریق و مصرف مواد روان‌گردان‌ها برود و در نهایت مجبور به جرم برای تامین موادمخدر موردنیاز خود می‌شود که به همین منظور باید چاره‌ای اساسی برای این موضوع اندیشید.

صفاتیان ادامه داد: موادمخدر سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می‌زند باید پرسید که مسئولان کشوری وقتی موادمخدر روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان، بهداشت، مقابله و دیگر بخش‌ها، به کشور ضربه زده است چه کاری باید انجام دهد تا اعتیاد این همه ضربه به کشور وارد نکند.

به هر حال آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد موجب ضربه بزرگی به کانون گرم خانواده‌ها می‌شود چرا که وقتی بانوان درگیر این آسیب شوند هزاران مشکل از جمله ازهم پاشیدگی خانواده‌ها، طلاق و از هم گسستن ارتباطات خانوادگی می‌شود پس بنیاد بگذاریم اعتیاد بیشتر از این زنانه شود اگرچه افزایش اعتیاد در مردان آسیب‌های بیشتری به همراه دارد اما اگر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اعتیاد این همه ضربه به جامعه وارد نکند نقش موثرتری را خواهد داشت.

اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان در کرمان کافی نیست

ایرنا

کرمان – ایرنا – معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور با اشاره به اینکه موضوع اعتیاد موجب شده که آسیب هایی متوجه زنان استان کرمان باشد تاکید کرد: اعتبارتی در سفر استانی دولت برای رفع این مسایل دیده شده اما کافی نیست.

به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی شامگاه جمعه در نشست شورای اداری استان کرمان با تاکید بر حل مشکلات بند نسوان زندان کرمان اظهارداشت: در برخی روستاها به دلیل بد سرپرست بودن خانواده، نبود کار برای مردان، رها کردن مردان و افتادن مسئولیت ها به دست زنان، بسیاری از امور به دست زنان اداره می شود.

وی با اشاره به فعال سازی و تجهیز مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ زنان در کرمان گفت: در این سفر اعتباراتی برای آموزش فنی و حرفه ای، تکمیل و تجهیز حوزه علمیه خواهران، بخش زنان سرپرست خانوار، مرکز ناباروری، مرکز سلامت بانوان و مقابله با آسیب های حوزه زنان و مراقبت پس از خروج از زندان ها پیش بینی شده است.
خزعلی به وجود ۲ خانواده دارای فرزندان چندقلو در کرمان اشاره و بیان کرد: چندماه پیگیر هستیم که اقداماتی برای آنها انجام شود اما نتوانستیم مانند اقداماتی که در سایر استان ها انجام شده است، کار را به نتیجه نهایی برسانیم.

به گفته وی، وضعیت زنان استان کرمان از نظر تلاش و توانمندی بسیار خوب است اما از جهاتی نیز نیاز به توجه بیشتری دارد.

خزعلی اظهارداشت: استان کرمان از نظر جمعیت زنان جوان رتبه هفت کشور، از نظر اشتغال بانوان رتبه ۱۴ و به لحاظ فعالیت اقتصادی بانوان رتبه هفت کشوری را دارد که در این زمینه ۲ واحد کمتر از میانگین کشوری است و از نظر نرخ بیکاری نیز در رتبه ۱۸ کشوری قرار دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه صنایع خلاق و مرکز های نوآوری، حرکت های خوبی در بین زنان جوان استان کرمان ایجاد شده است.

این مسئول تاکید کرد: در حوزه اشتغال در روستاهای خانوک و ده زیار زنان بسیار عالی هستند و باید توصیه شود که برای مردان نیز در این نقاط ایجاد اشتغال شود.

به گزارش ایرنا نشست شورای اداری استان کرمان با حضور آیت الله سید ابراهیم رییسی و جمعی از وزرا و مسئولان در تالار برق کرمان برگزار شد و سفر استانی دولت نیز در این استان به پایان رسید.

انتقاد رودروی زنان یک روستا از نرخ آرد به معاون امور زنان و خانواده رئیسی

ایسنا

ایسنا نوشت : با توجه به اینکه اکثر زنان این روستا در زمینه پخت نان خانگی فعالیت دارند مشکل عمده عدم تخصیص سهمیه آرد و نرخ بالای آن بود زیرا این نرخ سبب افزایش قیمت نان و کاهش مشتری شده است

انسیه خزعلی معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهور صبح امروز ۲۱ مردادماه در سی‌ویکمین سفر استانی ریاست جمهوری و هیأت دولت، از کارگاه پخت نان خانگی در روستای ده‌زیار از توابع شهرستان کرمان بازدید کرد.

در این بازدید با توجه به اینکه اکثر زنان این روستا در زمینه پخت نان خانگی فعالیت دارند مشکل عمده عدم تخصیص سهمیه آرد و نرخ بالای آن بود زیرا این نرخ سبب افزایش قیمت نان و کاهش مشتری شده است.

 

مشکل مهریه با تعیین «حق ثبت» حل می‌شود؟

ایسنا

براساس آخرین آمار اعلامی ستاد دیه، در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۶۰۰ زندانی غیرعمد، ۱۹۱۸ نفر بدهکار مهریه هستند، اگر چه با اتخاذ و اجرای سیاست‌های مختلف آمار بدهکاران مهریه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته، اما همچنان مهریه یکی از پنج علل جرایم غیرعمد محکومان مالی است.

به گزارش ایسنا، تاکنون برای حل مشکل مهریه راهکارهای مختلفی مطرح شده که آخرین آن طرح مجلس با عنوان «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» است که براساس آن با تعیین حق ثبت از تعیین مهریه‌های غیرمتعارف و سنگین پیشگیری می‌شود.

به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در طرح مذکور برای مهریه‌های ۱۴ تا ۱۰۰ سکه ۱.۱ درصد حق ثبت، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مهریه ۲ درصد حق ثبت و از ۲۰۰ سکه مهریه به بالا ۱۵ درصد حق ثبت یا همان مالیات دریافت می‌شوند، یعنی افراد به منظور دریافت سند ازدواج خود باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند.

با این حال نتایج گزارش افکارسنجی “موسسه افکارسنجی ملت” که در بازه زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد سال جاری با جامعه آماری افراد ۱۸ سال و بالاتر کل کشور و به روش مصاحبه تلفنی با گردآوری ۱۰۲۰ پرسشنامه انجام شده است نشان می‌دهد که به طور میانگین تعداد مناسب سکه برای مهریه از دیدگاه مردم، ۹۴ سکه است.

بر اساس نتایج این نظر سنجی نزدیک به نیمی از پاسخگویان یعنی ۴۹.۴ درصد پاسخگویان یکی از اعداد ۱۴، ۵۰، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۱۴ سکه را برای مهریه مناسب دانسته‌اند.

در واقع به طور متوسط مردان ۵۸ و زنان ۱۳۰ سکه را تعداد مناسبی برای مهریه می‌دانند؛ اما در نهایت میانگین تعداد مناسب سکه برای مهریه از نظر مردم ۹۴ سکه است.

برای ۹۴ سکه مهریه باید به اندازه یک سکه تمام بهار آزادی «حق ثبت» داد
حتی اگر به همین نظرسنجی استناد کنیم و در نظر بگیریم که اغلب خانواده‌های دختر و پسر به هنگام ازدواج بر روی ۹۴ سکه مهریه توافق می‌کنند، با احتساب قیمت کنونی سکه که در حدود ۱۴ میلیون تومان است؛ یک زوج با مهریه ۹۴ سکه‌ای باید برای دریافت سند ازدواج خود حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یعنی مبلغی به اندازه یک سکه تمام بهار آزادی حق ثبت پرداخت کنند. با این تصمیم مجلس، برای ۱۱۰ سکه مهریه که عموما خانواده‌های ایرانی تعیین می‌کنند نیز با احتساب قیمت فعلی سکه (حدود ۱۴ میلیون تومان)، باید ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای ۱۱۴ سکه مهریه ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان یعنی مبلغی بیشتر از قیمت دو سکه تمام بهار آزادی مالیات پرداخت کرد.

موافقان و مخالفان مداخله دولت در تعیین مهریه
از سوی دیگر نگاهی گذرا به نتایج افکارسنجی یاد شده در خصوص مهریه و نظر مردم درباره مداخله قانون در آن نشان می‌دهد ۳۹.۸ درصد پاسخگویان معتقدند تعیین سقف قانونی در کاهش میزان مهریه موثر است، ۲۲.۳ درصد دریافت مالیات (ثابت یا پلکانی) را در کاهش مهریه موثر می‌دانند و ۲۶.۲ درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند که دولت نباید هیچ اقدامی برای کاهش میزان مهریه انجام دهد،

همچنین ۸۶.۲ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که رسم ندارند مهریه را به هنگام عقد به زنان پرداخت کنند و ۶۳.۴ درصد پاسخگویان نیز معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه کم یا خیلی کم مقدار مهریه را جدی می‌گیرند.

افرادی که تجربه زندگی مشترک داشته‌اند بیشتر از مجردین ، یعنی ۶۹.۵ درصد متاهلین، ۷۲.۵ درصد افرادی که از همسر خود جدا شده و یا همسرشان فوت شده است و ۵۰ درصد مجردین باور دارند که میزان مهریه به هنگام تعیین آن از سوی مردان جدی گرفته نمی‌شود.

نقش مهریه در پشتوانه مالی، طلاق آسان‌تر و گرفتن حضانت فرزندان
۷۵.۸ درصد پاسخگویان نیز معتقدند بخشش مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند و ۶۷.۹ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند بخشش مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری فرزندان کمک کند.

۶۱ درصد پاسخگویان نیز مهریه را در حد “زیاد” یا “خیلی زیاد” پشتوانه مالی برای زنان دانسته‌اند و هرچه پاسخگویان بیشتر مهریه را پشتوانه مالی برای زنان محسوب کرده‌اند؛ تعداد مناسب سکه برای مهریه را نیز بیشتر اعلام کرده‌اند.

این آمار نیز قابل توجه است که تنها ۱۲ درصد پاسخگویان معتقدند که مهریه‌های سنگین در آغاز زندگی زناشویی به نفع زنان است و ۲۳.۹ درصد نیز معتقدند شروط ضمن عقد و ۵۰.۳ درصد نیز معتقدند توافق برای تقسیم دارایی در آغاز زندگی زناشویی می‌تواند به نفع زنان باشد.

این نتایج آماری همچنین نشان می‌دهد ۵۶.۲ درصد پاسخگویان بر این باور بوده‌اند مهریه سنگین هیچ تاثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد و ۳۰.۴ درصد نیز معتقدند مهریه سنگین منجر به سست شدن بنیان خانواده می‌شود و تنها ۸.۶ درصد معتقدند مهریه سنگین موجب استحکام خانواده می‌شود.

با این حال علیرغم هشدارهای داده شده از سوی کارشناسان درباره تبعات تعیین حق ثبت و یا همان مالیات برای مهریه، به نظر می‌رسد گروهی از نمایندگان مجلس همچنان بر روی تصویب و اجرای این امر مُصِر هستند.

هشدار درباره کاهش ثبت رسمی ازدواج

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در گفت‌وگو با ایسنا از رایزنی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره خبر می‌دهد و در عین حال می گوید شکی نیست مهریه‌های سنگین در حال حاضر آسیبی را ایجاد کرده است، اما با این وجود راهکاری که مجلس برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین در پیش گرفته است اشتباه است. در حال حاضر مشکلاتی که بر سر راه ازدواج وجود دارد کم نیست و با تعیین حق ثبت برای مهریه مشکل دیگری را بر سر راه ازدواج قرار می‌دهیم. از سوی دیگر این امر در تضاد با سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت است و قابل توجیه و دفاع نیست. قبول داریم که مهریه‌های سنگین در حال حاضر آسیبی را در زندگی مشترک ایجاد کرده است؛ اما با این حال آیا در صورت پرداخت حق ثبت مهریه مشکلات و مصیبت‌های تعیین مهریه‌های سنگین حل می‌شود؟.

وی همچنین به اقداماتی که ممکن است افراد برای دور زدن پرداخت حق ثبت مهریه انجام دهند اشاره و عنوان می‌کند: حتی ممکن است خانواده عروس بگویند حاضرند حق ثبت مهریه را خودشان پرداخت کنند اما داماد هزار سکه مهر دخترشان کند. بنابراین تعیین حق ثبت نمی‌تواند مشکل مهریه‌های سنگین را بر طرف کند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هشدار می‌دهد: تعیین حق ثبت برای مهریه‌ می‌تواند به دوری جوانان از ثبت رسمی ازدواج و روی آوردن آنها به ازدواج عادی و سفید منجر شود و در عین حال اصل مشکل مهریه‌های سنگین را نیز از بین نمی‌برد.

مظفری با طرح این پرسش که اگر این ازدواج‌های عادی و غیر رسمی در بین جوانان رواج پیدا کنند چطور می‌توان مانع آن شد؟، تصریح می‌کند: این شرایط بیشتر به ضرر خانم‌ها می‌شود و حقوق زنان است که در این میان از بین می‌رود. تعیین حق ثبت برای مهریه مانع بزرگی برای ازدواج رسمی است و تبعات سنگینی در جامعه خواهد داشت. اگر ازدواج‌های عادی رواج پیدا کند و در این نوع ازدواج‌ها افراد بچه‌دار هم شوند و فاجعه‌های بیشتری نیز رخ دهد چه؟. در این میان تنها حقوق زن و فرزند حاصل از این ازدواج ضایع می‌شود. اگر این طرح تصویب شود ابتدا باید حق ثبت پرداخت شود تا ازدواج به طور رسمی ثبت شده و سند ازدواج به زوجین تعلق گیرد. افراد به راحتی می‌توانند ازدواج عادی انجام دهند و به استناد قانون در دفتر اسناد رسمی اقرارنامه زوجیت بنویسند.

مظفری پرداخت مهریه به صورت نقد در زمان عقد ازدواج را بهترین راهکار برای درمان ریشه‌ای مشکلات پیش آمده پیرامون تعیین مهریه‌های سنگین دانسته و می‌افزاید: با پرداخت نقد مهریه در زمان عقد ازدواج، هر فردی با هر توان مالی که دارد مهریه را به هنگام عقد پرداخت می‌کند و اینگونه جلوی وعده‌هایی که به هنگام خواستگاری برای پرداخت مهریه‌های سنگین داده می‌شود نیز گرفته می‌شود و افراد متناسب با توان مالی و اجتماعی خود زیر بار قبول میزان مهریه می‌روند.

به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در حال حاضر زنان از مهریه به عنوان اهرمی برای فشار بر مردان به هنگام تضییع شدن حقوق خود استفاه می‌کنند و از این رو لازم است به حقوق زنان در زندگی مشترک توجه ویژه شود.

مظفری با یادآوری اینکه مبنای اصلی مهریه پرداخت نقدی به هنگام خطبه عقد است، توضیح می‌دهد: اکنون به ندرت می‌بینیم که داماد مهریه‌ را به هنگام عقد و به صورت نقد پرداخت کند، در حالی که اساس مهریه پرداخت نقد آن در زمان عقد است. منظور قانونگذار به هنگام تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۱۰ پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد بوده است و از این رو برای زن «حق حبس» را در نظر گرفته است. منظور از حق حبس، این بوده است که عروس می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را نقد در زمان عقد دریافت نکرده است از رفتن به خانه داماد امتناع کند. ما نیز باید همین امر را رواج دهیم و نه اینکه با تصویب “حق ثبت” برای مهریه مشکلی را بر سر راه ازدواج ایجاد کنیم.

وی در پایان سخنان خود خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده است: درخواست دارم با تأمل بیشتری این طرح را بازنگری کنند و از نظرات کارشناسان استفاده کنند. اغلب از اساتید دانشگاه دعوت به عمل می‌آید که درباره طرح‌ها اظهار نظر کنند و این در صورتی است که بحث‌هایی که در دانشگاه مطرح می‌شود با بحث‌هایی که در جامعه مطرح می‌شود، متفاوت است.

قاچاق زنان و دختران ایرانی؛ روایت وزارت خارجه امریکا، واهمه جمهوری اسلامی

IRANWIRE

دبی، مالزی و شاید استرالیا؛ قاچاق دختران ایرانی و سوء استفاده جنسی از آن‌ها در کشورهای دیگر اتفاقی است که در گزارش سالیانه وزارت خارجه امریکا از قاچاق انسان که ماه گذشته انتشار یافته، به آن اشاره شده است.

با این حال، این موضوع کمتر در رسانه‌های داخلی و فارسی زبان بازتاب یافته است. درباره قاچاق دختران ایرانی، سوء استفاده جنسی از آن‌ها و نقش جمهوری اسلامی چه می‌دانیم؟ چرا پرونده‌های مربوط به قاچاق زنان کمتر رسانه‌ای می‌شوند؟ گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان، از قاچاق زنان و دختران ایرانی چه می‌گوید؟

در این گزارش سالیانه وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان، جمهوری اسلامی ایران برای چندمین سال متوالی در زمره ناموفق‌ترین کشورها ارزیابی شده است.

در گزارش وضعیت قاچاق انسان، کشورها بر اساس نحوه مقابله‌ با این پدیده، میزان شفافیت و پیروی از استانداردهای مرتبط، به سه رده تقسیم‌بندی می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران امسال هم در رده سوم، یعنی پایین‌ترین رده دسته‌بندی کشورهای درگیر قاچاق انسان قرار گرفته است.

گزارش وزارت خارجه امریکا به دستگیری اعضای یک باند قاچاق دختران ایرانی به مالزی برای تجارت سکس اشاره و از آن به عنوان نمونه‌ای برای بررسی موانعی که برای مقابله با تجارت انسان در ایران وجود دارد، یاد کرده است؛ این که چه‌طور قوانین ناکارآمد و فساد سیستماتیک در حکومت باعث شده‌اند اعضای این باند سه سال به کار خود ادامه بدهند.

در وب‌سایت‌های جمهوری اسلامی هم تنها موردی که از آن یاد شده، بازداشت دو سال پیش سرکرده و اعضای باند قاچاق دختران به مالزی است؛ باندی که به نوشته خبرگزاری «تسنیم»، به سرکردگی «شهروز سخنوری»، معروف به «الکس»، سه سال فعالیت کرد تا این که نیروی انتظامی با هماهنگی «اینترپل»، رییس و دیگر اعضای آن را بازداشت کند.

گزارش‌ خبرگزاری تسنیم نوشته که در این مدت یک مقام حکومتی با نفوذ از این باند حمایت می‌کرده است و دختران این باند را از بازداشت نیروی انتظامی آزاد کرده بود.

همین اتفاق و سوال‌های زیادی که بی پاسخ مانده‌اند، در گزارش سالیانه وزارت خارجه امریکا مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ این که چه‌طور افراد با نفوذ می‌توانند دست مجریان قانون را برای رسیدگی به یکی از سنگین‌ترین جرایم ببندند، چه‌گونه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اجازه داده‌ بودند با دخالت فردی با نفوذ، قربانیان باند، یعنی زنان و دخترانِ بازداشت شده به اعضای باند بازگردانده شوند، چه‌طور زنان و دختران بسیاری سه سال جذب این باند شده بودند و چرا جمهوری اسلامی هیچ گزارش و تحقیق مدون و گسترده‌ای درباره چنین اتفاقاتی منتشر نمی‌کند؟

مجرم‌انگاری قربانیان قاچاق انسان

وزارت خارجه امریکا در گزارش خود یکی از دلایل وخیم بودن وضعیت ایران از نظر قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی را قوانین تبعیض‌آمیز و دخالت‌های مقام‌های فاسد می‌داند که زمینه قاچاق انسان را فراهم کرده و حتی گاه مشوق آن می‌شوند؛ از جمله این که وقتی پای قربانیان قاچاق انسان برای تجارت جنسی به دادگاه باز می‌شود، این قربانیان هستند که مجرم انگاشته می‌شوند.

«محمد مقیمی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری هم به این موضوع اشاره می‌کند. او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «برابر اصول کلی حقوق جزا و فقه کیفری شخص مضطر (ناچار) یا کسی که اکراه (مجبور) شده است، دارای مسئولیت کیفری نیست و مجازات نمی‌شود. بنابراین، شخص قربانی (بزه‌دیده) اگر رضایت نداشته باشد، مجازات نمی‌شود. ولی به با توجه به اینکه قوانین کیفری ایران بر اساس دین وضع شده است و در شرع اسلام ارتباط خارج از ازدواج به عنوان رابطه نامشرع قلمداد شده و از آن تحت عنوان مجرمانه زنا یاد می‌شود، بنابراین اگر شخصی با رضایت خود اعمالی که در این قانون جرم محسوب می‌شود را مرتکب شده باشد، این امکان بصورت بالقوه وجود دارد که با قربانیان (کارگران جنسی) هم برخورد قضایی صورت پذیرد. چنانکه در ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون قاچاق انسان که البته به تصویب نهایی نرسیده است، شخص اگر رضایت داشته باشد به عنوان معاون جرم مجازات خواهد شد. ولی در بسیاری از موارد از جمله این مورد دادگاه این مسائل را نادیده گرفته و ورود و پیگیری نمی‌کنند. مشکل اصلی در این موارد این است که در قوه قضائیه و حکومت نخست باید با فراهم کردن اقدام‌های پیشگیرانه، مانع از این شوند که برخی از شهروندان به علت فقر و عوامل دیگر به‌سوی قربانی شدن سوق داده شوند. از سویی دیگر، اگر هم به هر علت شخص قربانی قاچاق انسان شد، قوه قضائیه و نهادهای دیگری مانند بهزیستی باید با اقداماتی موجبات بازپروری، توانبخشی و در نهایت بازگردادن شخص قربانی به جامعه ا فراهم کنند که متاسفانه در ایران به این شکل نیست و در عمل افراد ضعیف، بی‌سرپرست یا بدسرپرست در معرض خطرهای جدی و سرنوشت ناگوار قرار دارند.»

از صیغه تا تبعض‌های قانونی

اما این همه ماجرا نیست. رئیسی به زمینه‌های قانونی و عرفی دیگری که به قاچاق زنان و دختران دامن می‌زند هم اشاره می‌کند؛ زمینه‌هایی که در گزارش وزارت خارجه امریکا هم از آن یاد شده است. گزارش وزارت خارجه امریکا به قانونی بودن صیغه، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و کمتر بودن حقوق زنان در دادگاه اشاره کرده و همانند گزارش‌های سال‌های قبل، این موضوع را زمینه‌ساز قاچاق زنان و دختران دانسته است؛ از جمله مواردی مثل رواج صیغه زنان در شهرهای مذهبی تحت پوشش گروه‌های ظاهرا قانونی.

حسین رئیسی در این مورد به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تعریف قاچاق در ایران هم متفاوت از تعریف جهانی است. در تعاریف بین‌المللی، ازدواج موقت یا صیغه زمینه‌ساز و عاملی برای تجارت سکس است؛ امری که در شهرهای مذهبی ایران مرسوم است. اما جمهوری اسلامی صیغه را شرعی و قانونی می‌داند و قانون هم در مورد سوء استفاده از صیغه سکوت کرده است. ازدواج دختران در کودکی هم می‌تواند یکی از عوامل سوء استفاده برای جابه‌جایی و تجارت دختران باشد اما جمهوری اسلامی این نوع ازدواج را قانونی می‌داند و حتی با ازدواج دختران ۹ ساله هم به دلیل شرعی بودن مخالفت نمی‌کند . از این رو، اگر نهادهای بین‌المللی به این رفتارها و اقدامات در ایران انتقاد کنند، جمهوری اسلامی آن را ناشی از اختلاف فرهنگی و حقوقی می‌خواند.

پس از این که موضوع قاچاق انسان در مورد زنان و دختران و سوء استفاده جنسی رخ دهد و دادگاه درگیر آن شود، مشکلات حقوقی دیگری خودنمایی می‌کنند. از طرفی، شهادت زنان به اندازه مردان ارزش ندارد و این موضوع، اثبات ادعای قربانیان را دشوار می‌کند. تابو بودن رفتارهای جنسی در ایران هم عاملی است که به خاطر آن، دستگاه قضایی برخورد شفاف و بدون اغماض ندارد. گاهی خود قربانیان در فرهنگ جامعه و سیستم مردسالار قوه قضاییه مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند که چرا تن به چنین رفتار جنسی، چنین سفری و صیغه‌ای داده‌اند.

حسین رئیسی می‌گوید: «این شیوه قضاوت کردن و سرزنش کردن قربانی، هم در فرهنگ ما وجود دارد و هم در قانون جاری است. ضمن این که ما یک قوه قضاییه مردسالار داریم که زنان در آن نقش کمی دارند و از آن‌جا که این جرایم هم مغایر با ارزش‌های مذهبی هستند، به خوبی با آن‌ها برخورد نمی‌شود.»

بنابراین، وقتی زنان و دختران ایرانی قربانی باند قاچاق انسان به مالزی می‌شوند، با توجه به ضعف‌های قانونی و نگاهی که دستگاه قضایی به زنان دارد، بخت کمی برای اثبات قربانی بودن خود دارند. به این ترتیب، ترجیح می‌دهند پایشان به مراجع قانونی باز نشود. اما آیا این موضوع به تنهایی باعث شد که سه سال یک باند قاچاق دختران در جمهوری اسلامی ایران فعال باشد و کسی موفق به مقابله با چنین جرم سنگینی نشود؟

پارتی‌بازی، اصل اول فرار از قانون

گزارش وزارت خارجه امریکا می‌گوید فساد اداری در ایران موجب می‌شود که مقابله با چنین جرایمی با دخالت افراد با نفوذ ناکام بماند. حسین رئیسی هم می‌گوید جرایمی مانند قاچاق انسان نیاز به سازمان‌دهی و تشکیلات دارند و کار افراد معمولی نیستند: «این افراد قدرت اقتصادی و اجتماعی دارند و شبکه‌هایی از بزه‌کاران مختلف را جذب می‌کنند که می‌توانند از فلاکت و شرایط اقتصادی بد مردم سوء استفاده کنند. این افراد به کمک دوستان با نفوذ خود، جلوی کشف جرایم خود را می‌گیرند یا اگر کشف شدند، از فساد دستگاه قضایی و رانت استفاده، برای خود توجیه‌های شرعی و قانون ایجاد و مساله قاچاق را منتفی می‌کنند.»

محمد مقیمی هم فساد و نبود استقلال در قوه قضاییه ایران را یکی از دلایل سربسته ماندن چنین جرایمی برای مدت طولانی می‌داند و می‌گوید صرف‌نظر از این‌ که نبود استقلال موجب اعمال نفوذ صاحبان قدرت و حکم‌رانان در تصمیم‌های قضایی می‌شود، موجب ناکارآمدی دادگاه‌ها و فساد سیستماتیک قوه قضاییه هم خواهد شد. بنابراین، در چنین سیستمی مواردی از این دست هم رخ خواهند داد.

سرکوب حکومتی، عامل فرار زنان

نکته دیگر، جذب قربانیان قاچاق و سوء استفاده جنسی برای سه سال پی در پی است. زنان و دختران به هر قیمتی می‌خواهند ایران را ترک کنند و برای این کار گزینه‌های زیادی ندارند. بنابراین، جذب شدن به باندهای قاچاق انسان که احتمال سوء استفاده جنسی در آن‌ها وجود دارد، دور از ذهن نیست. گزارش وزارت خارجه امریکا زمینه این اشتیاق برای فرار از کشور را تبعیض علیه زنان، فساد و ناکارآمدی حکومت و نبود چشم‌انداز روشن برای مردم می‌داند.

حسین رئیسی در این مورد می‌گوید: «به جرات می‌توان گفت که سرکوب زنان در هیچ کشوری مثل ایران رخ نمی‌دهد و شاید تنها طالبان هم‌وزن سرکوب‌های جنسیتی در ایران اعمال کند. از این رو، رفتن به سمت باندهای قاچاق بیشتر امکان‌پذیر است و در چنین شرایطی، زنان ایرانی می‌توانند طعمه‌های مناسبی برای سوء استفاده جنسی باشند.»

محمد مقیمی هم وظیفه اصلی حکومت را پیش‌گیری از چنین جرایمی به وسیله بهبود اوضاع اقتصادی و دادن آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر می‌داند و می‌گوید مادامی که جامعه‌ای با فقر، نبود عدالت اجتماعی و عدم حمایت از اقشار ضعیف روبه‌رو باشد، با گسترش جرایم، از جمله قاچاق انسان مواجه خواهد بود.

البته علاوه بر مشکلات اقتصادی، زنان با تبعیض‌های قانونی و حقوقی متعددی در مقایسه با مردان مواجه هستند که به خشم آن‌ها از جامعه و ناامیدی از آینده دامن می‌زند؛ تبعیض‌هایی مثل سهم کمتر از ارث، نداشتن حق سرپرستی فرزند، نداشتن حق خروج از کشور بدون اجازه همسر و به طور کلی، مانند بسیاری از حقوق فردی در گرو اجازه سرپرست.

مقیمی به وظیفه حکومت پس از وقوع جرم هم اشاره می‌کند: «اگر به هر علت شخص قربانی قاچاق انسان شد، قوه قضاییه و نهادهای دیگری مانند بهزیستی باید با اقداماتی موجبات بازپروری، توان‌بخشی و در نهایت، باز گرداندن شخص قربانی به جامعه را فراهم کنند که متاسفانه در ایران به این شکل نیست و در عمل، افراد ضعیف، بی‌سرپرست یا بدسرپرست در معرض خطرهای جدی و سرنوشت ناگوار قرار دارند.»

این موارد، از مشکلات قانونی گرفته تا فساد اداری، از تکیه به احکام شرعی گرفته تا تابو بودن مسایل جنسی، در کنار فشارهای اقتصادی و اجتماعی و نبود چشم‌انداز روشن، باعث شده‌اند که یک باند قاچاق دختران ایرانی به مالزی سه سال به فعالیت خود ادامه بدهد و آن گونه که خبرگزاری‌های داخلی ایران نوشتند، روزی صدها میلیون تومان از فعالیت خود درآمد کسب کند. اما نکته این‌جا است که باند الکس یا همان شهروز سخنوری، تنها باند قاچاق دختران ایرانی نبوده و نیست. به گفته حسین رئیسی، جمهوری اسلامی از برملا شدن این گونه پرونده‌ها واهمه دارد و آن‌ها را در تضاد با ارزش‌های خود می‌داند.

او به موردی که خود در جریان آن قرار داشته است، اشاره می‌کند: «در جریان پرونده قاچاق انسان به دبی که مربوط به سال‌های گذشته بود، ۱۴ دختر درگیر بودند اما ترتیبی داده شد که قربانیان با کسی در تماس نباشند و اطلاعات ندهند. چنین شرایطی به نوعی ممکن است به مجرمان هم کمک کند که از مجازات فرار کنند.»

این زنان و دختران یا باید سکوت کنند و امیدوار باشند که عفو و بخشش دستگاه قضایی در سایه پی‌گیری پنهانی پرونده‌ها، آن‌ها را از مجازات سنگین نجات دهد یا این که در صورت پی‌گیری حقوقی و جدی پرونده خود، آماده مواجه شدن با اتهام‌های سنگین زنا، ارتباط نامشروع و هم‌دستی با تبه‌کاران باشند؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، آن‌ها را به چرخه تاریک‌تری از آن‌چه که گرفتارش بوده‌اند، باز می‌گرداند؛ زندان و تحمل همه فشارهای اجتماعی و قانونی جمهوری اسلامی بر زنان.

استان قزوین؛ منزل یک زوج بهایی توسط ماموران امنیتی تفتیش شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ماموران امنیتی استان قزوین، منزل گلریز نورانی و مهرزاد زهرایی، زوج بهایی را تفتیش کردند. هنوز از دلایل نیروهای امنیتی اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، منزل شخصی گلریز نورانی و مهرزاد زهرایی، زوج بهایی ساکن استان قزوین، توسط نیروهای امنیتی تفتیش و برخی لوازم شخصی آنها توقیف شد.‌

یک منبع مطلع در این باره گفت:”ماموران اداره اطلاعات قزوین پس از ورود به منزل شخصی مهرزاد زهرایی و گلریز نورانی و تفتیش منزل، برخی وسایل از قبیل گوشی تلفن‌ همراه، چند جلد کتاب مرتبط با دیانت بهایی، انگشتر طلا با منقش به تصاویر دیانت بهایی و برخی عکس‌های شخصی از این زوج بهایی را پس از توقیف به همراه خود بردند.”

شهروندان بهایی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله افراد بدون حقوق شهروندی در ایران هستند. محرومیت بهاییان ایران در غالب؛ پلمپ محل کسب، محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی، تخریب قبرستانها و دیگر مکانهای مقدس آنها و اعمال سایر محدودیت های اجتماعی است.

بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین؛ تمدید قرار بازداشت کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی، دو فعال کارگری

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی، دو زوج و فعال کارگری محبوس در زندان اوین بطور بلاتکلیف به سر می‌برند. هنوز از اتهام‌های وارده به این زوج اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱، کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی،’فعالان کارگری محبوس در بند ۲۰۹ و بند زنان زندان اوین بطور بلاتکلیف محبوس و قرار بازداشت موقت‌ کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی، به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.

بر اساس این گزارش، آنیشا اسدالهی، پیش‌تر هم در پی پرونده سازی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به تحمل حبس و شلاق محکوم شده بود.‌

یک منبع مطلع در خصوص آخرین وضعیت کیوان مهتدی ،گفت:”کیوان مهتدی در اتاق‌های سه نفره بند ۲۰۹ محبوس و با توجه به اعلام بازجوی پرونده و بازپرسی دادسرای زندان اوین قرار بازداشت او به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.”

این منبع مطلع در خصوص آنیشا اسدالهی افزود:”آنیشا اسدالهی در تاریخ ۹ مردادماه پس از اتمام بازجویی‌ها در بند ۲۰۹ و تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل و قرار بازداشت موقت وی هم به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده و در انتظار تعیین وضعیت وثیقه بر پرونده خود است اما احتمال بلاتکلیفی آنیشا و کیوان مهتدی دور از ذهن نیست.”

لازم به ذکر است، کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی آنها بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و در تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱، اولین ملاقات خود را پس از بازداشت و تحمل بلاتکلیفی با خانواده خود انجام دادند و گفته بودند که به اتاق سه نفره در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدند.‌

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

آنیشا اسدالهی، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۵ مرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال مدنی، برای دومین بار در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات طی‌ مراحل بازجوئی ۴۵ روز بعد به بند زنان زندان اوین منتقل دپو در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، آنیشا اسدالهی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ایمان‌افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام و در تاریخ یک آبان ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات《اخلال در نظم و آسایش عمومی》،《تبلیغ علیه نظام》و《اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی》 محاکمه و پس از تبرئه از اتهام《تبلیغ علیه نظام》و《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی》، فقط از بابت اتهام《اخلال در نظم عمومی》به ۶ ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
با توجه به عدم اعتراض آنیشا اسدالهی به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این فعال کارگری در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود آزاد شده بود.

نرگس محمدی: اوین وعده‌گاه زنان و مردانی است که زندان را به زیستگاه انسان مبارز تبدیل کردند

اینترنشنال

نرگس محمدی در پیامی درباره بازگشتش به زندان اوین نوشت: «سلام بر تپه‌های اوین که دهه‌هاست شاهد رنج و شکنجه و تیرباران و اعدام‌هاست. اوین وعده‌گاه عاشقان و تبلور اراده و قدرت زنان و مردانی است که زندان را که مظهر سرکوب حکومت استبدادی است، به زیستگاه انسان مبارز تبدیل کرده‌اند.»

نرگس محمدی در این پیام با عنوان «سلام بر اوین» که روز جمعه ۲۱ مرداد در حساب اینستاگرامش منتشر شد، نوشت که پس از سال‌ها دوباره به اوین بازگشته است. جایی که ۲۹ تیر، ۱۴ زندانی سیاسی زن سرودخوانان از در بزرگ وارد زندان شدند.

محمدی با اشاره به حضور پیشینش در بند زنان اوین نوشت: «طی پنج سالی که در اوین بودم نام بیش از ۲۰۰ زن را به خاطر سپرده بودم که آمدند و رفتند و هنوز برخی در زندان هستند. چشمانم به دنبال نشانی از هم‌بندی‌هایم است اما از بر جای‌ مانده‌های دوران حبس ملافه صورتی با گل‌های ریز مریم اکبری منفرد، ملافه سبز با گل‌های درشت لاله مهوش شهریاری و ملافه قرمز آتنا دائمی که هنوز بر روی تخت اتاق دو است، بغضی بر گلو و اشکی بر چشمانم می‌دواند. سپیده چند عکس از علی و کیانا به دستم می‌دهد. باورم نمی‌شود.»

خانم محمدی که فرزندان و همسرش دور از او در فرانسه زندگی می‌کنند، همچنین نوشته است: «سپیده می‌گوید وقتی تو را بردند زنجان، عکس‌ها در بند ماند تا تو برگشتی. ۲۳ تیر ۹۴ جلوی چشمانم جان می‌گیرد. علی و کیانا با پاهای کوچکشان به سمت در خروجی اوین می‌دویدند و با صدای ضعیفی داد و فریاد می‌کردند که مامان نرگس خداحافظ، برویم بابا تقی را ببینیم باز بر‌می‌گردیم و من از آن روز به انتظار نشسته‌ام تا دوباره در آغوششان بگیرم.»

این زندانی سیاسی در ادامه نوشت: «به کارگاه معرق می‌روم. عسل کبوتر چوبی‌ای را که قبل از تبعیدم به زنجان بُرش داده بودم به دستم می‌دهد و می‌گوید: چند روز پیش از لابه‌لای چوب‌ها پیدایش کردم. می‌خواستم تکه‌ای از آن را برای کارم برش بدهم اما دلم نیامد. گفتم این کبوتر نرگس است. گذاشتم روی میز معرق. کبوتر منتظرت بود، نشست تا برگردی. بوسه‌ای بر گلوی کوچکش می‌زنم. مگر این وفاداری می‌تواند بی‌پیام و بی‌نشان باشد؟ گو اینکه چکمه‌های حکومت استبدادی، راه صدای آزادی را به ظلم و خشونت می‌فشارد اما سرود آزادی را پرنده‌ای سرخواهد داد.»

این فعال حقوق زنان در پایان پیام خود نوشت: «عکس‌های کیانا و علی، تکه‌های ملافه بر جای مانده یاران در بند و پرنده را به آغوش گرفته و شب سر بر بالشی می‌گذارم که یادگار زنان محبوس در جهنم قرچک است. پیراهن سفیدی پوشیدم که یادگار زنی در زندان و تبعیدگاه زنجان است. پیشانی بر زمینی می‌سایم که هر ذره‌اش پیام و نشانی دارد.»

انتقال نرگس محمدی از زندان قرچک به زندان اوین در حالی است که او پیشتر در پیامی از زندان قرچک درباره سرکوب حقوق زنان نوشت حکومت استبدادی زن‌ستیز، ارزش‌های انسانی را وارونه کرده است. خانم محمدی با اشاره به ممنوع شدن میوه‌هایی مثل موز و خیار در زندان زنان گفت: «در این نظام سلطه‌گر، صدای زن، موی زن و حتی میوه برای زن ممنوع است.»

محمدی پیشتر در نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از او خواسته بود با تحت فشار قرار دادن جدی جمهوری اسلامی، مانع سرکوب و ریشه‌کنی نهادهای مدنی مستقل مردم ایران شود.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صبح روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با هجوم نیروهای امنیتی به منزل نرگس محمدی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.

او در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و در جریان مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان آبان ۹۸ هم از سوی نیروهای امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

محمدی در مهر ماه سال ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ دیگری را در دوران حبس علیه او گشودند و این فعال حقوق بشر را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند.

نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات دادگاه سر باز زد.

در نهایت اما شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران نرگس محمدی را به صورت غیابی در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.

محمدی اعلام کرد این حکم «ظالمانه و شرم‌آور»‌ را نمی‌پذیرد.

راننده عصبانی زن جوان را زیر گرفت

سر خط

 

راننده پژو ۲۰۶ که پس از درگیری لفظی با زن جوانی او را به عمد با خودرو زیر گرفته بود، از سوی پلیس دستگیر شد.

به گزارش ایران، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی البرز در تشریح این حادثه گفت: به دنبال انتشار فیلم زیر گرفتن یک خانم به وسیله راننده خودرو ۲۰۶ در منطقه رجایی‌شهر کرج، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کلانتری ۱۵ رجایی‌شهر کرج و کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی قرار گرفت.

بررسی اولیه حاکی از این بود که به دنبال وقوع یک تصادف جزئی بین دو خودرو، درگیری لفظی بین رانندگان که هر دو خانم بودند ایجاد شده و پس از بالا گرفتن درگیری لفظی، راننده پراید پیاده شده و در این حین راننده پژو ۲۰۶ اقدام به زیر گرفتن او کرده است.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه مالک خودرو در کمتر از چند ساعت شناسایی و توسط مأموران کلانتری ۱۵ رجایی‌شهر به کلانتری دعوت شد، گفت: در ادامه راننده خودرو که عامل تصادف بود نیز توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی شناسایی و به پلیس آگاهی منتقل شد.

سردار محمدیان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص و ارسال آن به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: بسیاری از جنایات صورت گرفته در کشور به واسطه عدم کنترل خشم مجرمان صورت می‌گیرد که نیاز است با آموزش مهارت کنترل خشم به جوانان و نوجوانان، از گرفتاری آنها پیشگیری کنیم.

کسی دختران ایران را نمی‌بیند؟

عصر ایران

بیشتر افرادی که در بدنه دولت حضور دارند، در کنار نزدیکان آنها، دل خوشی از حضور زنان در ورزشگاه ندارند و هر بار به بهانه مهیا‌ نبودن زیرساخت، این مسئله را به زمان دیگری موکول می‌کنند.

بیست‌و‌دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر از فردا به صورت رسمی شروع می‌شود تا هیجان کم‌رمق این روز‌های فوتبال باشگاهی، دوباره جانی تازه به خود بگیرد. هفته نخست هم فارغ از همه مشکلاتی که در روز‌های ابتدایی به همراه دارد، با یک بازی حساس و احتمالا چشم‌نواز قرین شده است؛ استقلال قرار است در ورزشگاه آزادی به مصاف سپاهان برود تا حساس‌ترین بازی روز و هفته را انجام دهد.

این بازی همیشه یکی از مهیج‌ترین بازی‌های لیگ بوده و حالا با توجه به اتفاقاتی که روی نیمکت دو تیم رخ داده و اضافه‌شدن سرمربیان خارجی به این دو باشگاه، به زیبایی‌های فنی آن هم احتمالا اضافه خواهد شد؛ اما مهم‌تر از این موارد بازگشت تماشاگران به ورزشگاه‌ها برای تماشای بازی است. پیش‌تر مصوب شده که هر بازی تا ۳۰ درصد گنجایش ورزشگاه تماشاگر داشته باشد.

تصور برگزاری بازی استقلال و سپاهان در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگران، خود به خود هیجان کار را بالا می‌برد؛ هرچند که اعلام شد هفته نخست بدون تماشاگر شده است.

در کنار این‌همه اتفاق خوب و مهیج، ولی همچنان سکو‌های ورزشگاه آزادی شاهد اتفاق تلخ پرتکراری خواهند بود. بازی‌های لیگ برتر ایران در فصل جدید در شرایطی شروع می‌شود که هنوز هم خبری از حضور تماشاگران زن روی سکو‌ها نیست.

شاید بیان این جملات در هفته‌های نخست انتظاری رؤیایی باشد؛ ولی واقعیت این است که مسئولان ورزش ایران یا آن‌هایی که دست و سهمی بر ورود زنان به ورزشگاه دارند، بخش مهم جامعه ایران یعنی دختران را نمی‌بینند.

چندین سال است که فیفا و مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش کرده‌اند زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه را فراهم کنند؛ ولی هر بار مسئولان ایران با استفاده از یک بند و توجیه جدید سعی می‌کنند بی‌صدا از کنار این مسئله عبور کنند.

-

 نویسنده کتاب آیات شیطانی مورد حمله قرار گرفت ...

سی سال از انتشار آیات شیطانی می‌گذرد، اثر جنجالی سلمان رشدی که با فتوای آیت‌الله خمینی برای قتل نویسنده کتاب، به یک موضوع دیپلماتیک و حقوق بشری مهم تبدیل شد...

 آیات شیطانی، چهارمین رمان سلمان رشدی بود و سرآغاز دوران تازه‌ای در زندگی‌اش. او پس از صدور فتوای رهبر سابق جمهوری اسلامی در بهمن۶۷، نه سال مخفیانه زندگی کرد. خودش گفت این تجربه باعث نشده که از نوشتن کتاب پشیمان شوند، برخی تحلیل‌گران هم عدم پیگیری فتوا و اجرایی نشدنش را نشانه بی‌اهمیت بودن فتوا دانسته‌اند ولی مخالفان کتاب، به ویژه حامیان آیت‌الله خمینی بر این باورند که صدور فتوا، چون یک زنگ خطر بزرگ، به دیگران هشدار داد که در صورت پای نهادن در این مسیر، روزگار سخت و پرهراسی در پیش خواهند داشت. ایران‌وایر در سی‌امین سال انتشار آیات شیطانی، تلاش کرده در یک پرونده که شامل 4 گزارش است، تاریخ پر حادثه و پرحاشیه این کتاب را بازخوانی کند.

در بخش اول به بررسی واکنش‌های داخلی به انتشار آیات شیطانی و فتوای آیت الله خمینی خواهیم پرداخت. در بخش دوم مروری خواهیم داشت بر مواضع عطاء‌الله مهاجرانی و کتابی که برعلیه آیات شیطانی نوشت. در سومین بخش واکنش دیگر روشنفکران ایرانی از جمله اعضای کانون نویسندگان به این کتاب را بازخوانی خواهیم کرد و بخش آخر اختصاص دارد به ماجرای آتش زدن انتشارات پنگوئن که ناشر آیات شیطانی است. بهمن ماه سال 1367، درحالی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی چند ماه پس از پایان جنگ ایران و عراق، خود را برای بهبود روابط با اروپا و از جمله بریتانیا آماده می کردند، فتوای روح‏ الله خمینی برای قتل «سلمان رشدی» و ناشران کتاب او، همه برنامه ها را نقش برآب کرد؛ از «اکبر هاشمی رفسنجانی» گرفته تا «بهزاد نبوی» و «محمد جواد لاریجانی»، همه با این فتوا مخالف بودند اما هیچ کدام جرات مخالفت جدی نداشتند.این فتوا ولی از نظر برخی از نزدیکان او می توانست انزوای ایران در کشورهای اسلامی به دلیل اصرار بیش از حد بر ادامه جنگ با عراق و درگیری با عربستان سعودی را جبران کند و روحیه ای جدید نیز برای نیروهای داخلی به ارمغان بیاورد.هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته است برخی مقامات که درپی جذب سرمایه گذاری های خارجی برای دوران بازسازی بودند، با این فتوا مخالفت داشتند. خود هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه نیز از مخالفان این فتوا بودند. اما فضا به گونه ای بود که آیت الله خمینی این فتوای خود را پس نمی گرفت و حتی تخفیف نمی داد.

براساس روایت ها، درجلسه هیات دولت، بهزاد نبوی با این که فتوا به عنوان نظر رسمی دولت منعکس شود، مخالفت کرد و یکی از وزرا نیز به او یادداشت داد که «جانا سخن از زبان ما می‌گویی». با این حال، دولت نیز درنهایت این فتوا را تصمیم رسمی حکومت اعلام کرد.تریبون های رسمی برای تبلیغ این حکم بسیج شدند. در این میان، نمایندگان جریان چپ که اکثریت دوره سوم مجلس شورای اسلامی را داشتند، طرحی را برای قطع روابط با بریتانیا ارایه کردند.براساس این طرح، برقراری دوباره روابط منوط به عذرخواهی بریتانیا بود. سال ها بعد اما روابط دو کشور بدون این که بریتانیا عذرخواهی کند، بار دیگر برقرار شد.

پیش از این که این طرح مطرح شود، ۱۲ کشور اروپایی نمایندگان خود را از ایران فراخوانده بودند و ایران نیز اقدام متقابل انجام داده بود. با این حال، طرفین عزم جدی برای قطع کامل روابط نداشتند. ئدر آن اوضاع، برخی از نمایندگان جریان چپ طرح قطع روابط را در حالی که وزارت امور خارجه مخالف آن بود، پی گیری کردند و «ابراهیم اصغرزاده»، نماینده تهران هدف از این طرح را تقویت «موضع انقلابی» وزارت خارجه اعلام کرد.او گفت: «دولت انگلیس از وقتی که شروع کرده در برخورد با جمهوری اسلامی، بعد از قضیه سلمان رشدی به یک چیز اتکا دارد و آن این تحلیل است که در داخل جمهوری اسلامی نهادهایی... میانه‌رو هستند و خیلی هم معتقد به روابط تند و تیزی که از طرف حضرت امام و آیت‌الله منتظری در پیام‌ها مطرح می‌شود، نیستند. بر همین مبنا، وزیر خارجه انگلیس شروع کرده به رفتن به این کشور، آن کشور و جذب نظرات کشورهای دیگر برای تحریم و فشار به ایران. استدلال‏شان هم این است که اگر فشار اقتصادی به کشور ایران زیاد بشود، باعث خواهد شد که مردم در رنج و عذاب باشند و این فشار باعث خواهد شد که جناح تندرو که نظر و زعم آن‌ها حضرت امام است، از شعار خودش برگردد.»

منبع خبر : Euro News یورونیوز

-

 سید مصطفی جعفری، خبرنگار به ۲ سال حبس محکوم شد...

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید مصطفی جعفری، خبرنگار ساکن قزوین به حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی که آقای جعفری در صفحه شخصی خود منتشر کرده، وی توسط شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین به ریاست قاضی عنایت پالوج، به اتهام “نشر اکاذیب” به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از فعالیت‌ های رسانه‌ ای و صلب اشتغال در حرفه خبرنگاری محکوم شده است.

این پرونده در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی و با شکایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین با نمایندگی آقایان اکبر گودرزوند و رضا عسگری غنچه، برای این خبرنگار گشوده شده است.صدور این حکم در حالی است که، روند رسیدگی قضایی به پرونده‌ خبرنگاران، باید توسط دادگاه کیفری ۱ (دادگاه مطبوعات) و با حضور هیات منصفه، به صورت علنی صورت بگیرد؛ پیشتر نیز، جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران، توسط شماری از مراجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی را ندارند صورت گرفته است و این افراد با صدور احکامی همچون حبس مواجه شده اند.به عنوان مثال، طی روزهای اخیر، محمد بساطی، مدیرمسئول نشریه فرهنگی و اجتماعی بلوطستان، توسط دادگاه کیفری دو شهرستان کوهدشت به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این پرونده در پی انتقاد آقای بساطی از کمیته امداد شهرستان کوهدشت و اعلام شکایت این کمیته، برای وی گشوده شد. همچنین خبرگزاری های رسمی اعلام کردند که بغیر از آقای بساطی، طی یک ماه اخیر از ۴ خبرنگار دیگر در شهرستان کوهدشت شکایت شده است.لازم به اشاره است که در آبان ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی از محکومیت غلام حسین (سینا) قلندری خبرنگار اهل کوهدشت به ۲۷ ماه حبس و دو سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف کانال وی، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کوهدشت خبر داده بود.

خودسوزی زن ۴۷ ساله رشتی وسط خیابان

رکنا

 

به گزارش خبرنگار رکنا در گیلان ، سرهنگ مجید رسول‌زاده فرساد گفت: در پی دریافت تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر خودسوزی یک زن با بنزین در یکی از محله‌های شهر رشت، مأموران انتظامی در محل مورد نظر حضور یافتند.

او با بیان اینکه این فرد با ریختن بنزین روی خود در وسط خیابان اقدام به آتش زدن خود کرده بود، افزود: برابر تحقیقات انجام شده، علت خودسوزی این زن ۴۷ ساله اختلاف شدید وی با همسر ۵۲ ساله‌اش اعلام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان تصریح کرد: عوامل آتش نشانی و امدادی نیز در محل حاضر شدند و این فرد مجروح برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ رسول‌زاده ضمن تأکید بر قداست نهاد خانواده و حل مشکلات بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگ ایرانی، راه حل پیشگیری از این حوادث را در خویشتنداری، تعقل و پایبندی و توجه به کانون گرم خانواده دانست.

جنایت هولناک در مشهد/ قتل همسر مقابل چشم فرزندانش!

اقتصادنیوز

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خراسان، مردی که در یک جنایت هولناک همسر ۳۸ ساله‌اش را مقابل چشمان وحشت‌زده دو فرزندش در مشهد به قتل رسانده بود، در حالی با هماهنگی‌های قضایی و پلیسی در شهرستان قاین بازداشت شد که صرف آخرین تخم‌مرغ نیمرو در سفره شام این زوج ناتمام ماند.

شب نهم مرداد بود که «مریم» سفره شام را درون پذیرایی منزل نقلی پهن کرد و از دختر و پسر کوچکش نیز خواست تا کنار پدرشان بر سر سفره بنشینند.

او تکه‌های نان بربری را هم با تخم مرغ‌های نیمروی درون ماهی‌تابه داخل سفره گذاشت، اما اخم‌های پدر و رفتارهای مادر، دختر ۱۳ ساله و پسر ۹ ساله را آزار می‌داد. آنها در سکوتی ترس‌آور و در حالی که زیر چشمی به چهره خشمگین پدر خیره شده بودند، لقمه‌های کوچک نیمرو را در دهان می‌گذاشتند اما به خاطر بغضی که گلویشان را می‌فشرد، به سختی می‌توانستند آن را ببلعند چرا که دلهره عجیبی بر روح و جسم کودکان مستولی شده بود. آنها وحشت داشتند که باز هم شعله های مشاجره بین پدرو مادرشان زبانه کشد و درگیری هولناکی رخ دهد.

در همین سکوت ترسناک بود که ناگهان آتش زیر خاکستر اختلافات زوج جوان دوباره شعله‌ور شد و مشاجره و ناسزا فضای منزل را فرا گرفت. مریم و جعفر مدت‌ها بود که با یکدیگر اختلاف داشتند و تا مرز طلاق هم پیش رفتند، اما با میانجی‌گری اطرافیان وبه خاطر فرزندان‌شان زیر یک سقف به زندگی مشترک ادامه می‌دادند. با وجود این، ناسازگاری‌ها و کشمکش‌ها گاهی به طرز وحشتناکی زندگی آنها را به هم می‌ریخت و درگیری‌ها به کتک‌کاری می‌رسید. این بار نیز طولی نکشید که خشم و غضب جعفر رنگ آتشین به خود گرفت و هرچه کنار دستش قرار می‌گرفت به سوی همسرش پرت می‌کرد.

فریادهای غضب‌آلود و درگیری‌های ترسناک هر لحظه زیادتر می شد به طوری که حتی لقمه نیمرو در دهان کودکان یخ‌زده بود!

در این هنگام صحنه دلهره آوری مقابل دیدگان وحشت زده دو کودک قرار گرفت. پدر کارد آشپزخانه را برداشت و بی‌محابا به سمت همسرش حمله ور شد. حالا دیگر بغض غزاله و سعید ترکیده بود و آنها وحشت زده جیغ های دلخراشی می کشیدند که دل هر انسانی به لرزه می‌افتاد.

«غزاله» (دختر ۱۳ ساله) برادر کوچکش را به آغوش گرفت اما از تیغه خون آلود کاردی هم می‌ترسید که مدام بالا و پایین می رفت و بر پیکر مادرش فرود می‌آمد. خون به همه نقاط منزل نقلی می‌پاشید، حتی دیوارها، مبل، سفره، فرش، عروسک خرسی غزاله و دیگر لوازم خانه خون آلود شده بودند.

هیچ کس صدای دلخراش و جیغ‌های زن جوان را هم نمی‌شنید. دقایقی بعد زن جوان کنار دیوار منزل روی زمین افتاد و در حالی که چشم به دیدگان اشک بار و صورت خیس فرزندانش دوخته بود، نفس‌های آخر عمرش را می‌کشید که جعفر لباس‌هایش را پوشید و از خانه بیرون رفت. هنوز دقایقی از فرار «جعفر» نمی‌گذشت که گریه‌های تکان‌دهنده کودکان، همسایگان و برخی از اهالی روستای کاظم آباد را متوجه ماجرا کرد و بدین ترتیب تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد.

با حضور ماموران کلانتری خلق‌آباد در خیابان شهید یزدان‌پناه، بررس‌های مقدماتی آغاز و مشخص شد که زن ۳۸ ساله بر اثر وارد آمدن ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. لحظاتی بعد نیروهای انتظامی با حفظ صحنه جنایت، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و بدین ترتیب قاضی دکتر صادق صفری در حالی به همراه گروهی از کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم جاده کلات شد که دستورات تلفنی را برای ردیابی متهم به قتل فراری (جعفر) صادر کرده بود.

عقربه‌های ساعت حدود نیمه شب را نشان می‌داد که بررسی‌های میدانی مقام قضایی درباره این جنایت وحشتناک آغاز شد. ابتدا با اشاره مقام قضایی، دو کودک که هنوز وحشت‌زده به پیکر خون‌آلود مادرشان می‌نگریستند از اتاق خارج شدند و تحت حمایت مرکز مشاوره پلیس قرار گرفتند.

قتل زن ۳۸ ساله با ۲۲ ضربه کارد
تحقیقات مقدماتی بیانگر آن بود که آثار حدود ۲۲ ضربه کارد روی پیکر «مریم» وجود دارد و قریب به سه ساعت از مرگ وی می‌گذرد.

لوازم منزل به هم ریخته بود و ماهی تابه حاوی تخم مرغ نیمرو نیز درون سفره پهن شده در کف پذیرایی قرار داشت که از آخرین نیمروی خونین زوج جوان حکایت می کرد. آثار بریدگی در کف و پشت دست مقتوله نیز نشان می‌داد که او هنگام درگیری با همسرش تلاش کرده است تا با دست خالی از خود دفاع کند.

در حالی که قاضی صفری دستورات ویژه ای را برای رسیدگی روحی و روانی به کودکان مقتوله صادر می کرد، روند تحقیقاتی پرونده تا پاسی از شب ادامه یافت و مشخص شد که جعفر (مرد ۴۱ ساله) با یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ به سمت شهرهای جنوبی خراسان رضوی در حرکت است به همین دلیل گروه زبده ای از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) به رصدهای اطلاعاتی پرداختند و گروه دیگری نیز به تحقیقات میدانی ادامه دادند.

قتل فجیع زن جوان مقابل چشم همسایه‌ها در شهریار تهران

شهرآرانیوز

مرد جوانی که به‌خاطر سوء ظن به‌ رفتارهای همسرش در اقدامی جنون‌آمیز وی را از بالکن طبقه سوم به پایین انداخته بود، با پای خود به اداره پلیس رفت.
به گزارش شهرآرانیوز، چند روز قبل ساکنان یک مجتمع مسکونی در شهریار در تماس با پلیس از سقوط مرگبار زن جوانی از بالکن خانه‌اش خبر دادند. وقتی مأموران پلیس برای بررسی حادثه به محل رفتند یکی از همسایه‌ها گفت: من در خانه نشسته بودم که ناگهان صدای فریاد‌های زن همسایه را شنیدم. وقتی به حیاط رفتم متوجه شدم زن جوان که ساکن طبقه سوم بود با شوهرش روی بالکن در حال دعوا هستند. زن فریاد می‌کشید و کمک می‌خواست و مرد جوان سعی داشت همسرش را به پایین پرت کند. زن از ترس دستانش را به نرده‌ها گرفته بود، اما شوهرش با مشت به دستان او می‌کوبید و بعد هم پاهایش را گرفت و او را به داخل حیاط پرت کرد.

پس از این اظهارات، کارشناسان پزشکی قانونی با مشاهده آثار چاقو روی بدن زن جوان دریافتند که وی قبل از سقوط با ضربه‌های چاقو مجروح شده بود. در حالی که دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر و تحقیقات برای دستگیری شوهر مقتول آغاز شده بود، مرد جوان با پای خود به کلانتری رفت و تسلیم شد.

مرد ۴۰ ساله وقتی مقابل افسر پرونده نشست در بیان جزئیات ماجرا گفت: حدود ۱۰ سال پیش به واسطه خواهرم با همسرم آشنا شدم. ازدواج ما به‌شکل سنتی انجام شد و رابطه خوبی را باهم شروع کردیم. دوره‌های نامزدی و عروسی هم طی شد و بعد از حدود سه سال صاحب فرزند شدیم زندگی خوبی داشتیم، اما به مرور زمان دیگر آن حس و علاقه قبل را به‌همدیگر نداشتیم. من خودم را با کار و همسرم نیز با بچه و کار‌های خانه سرگرم کرده بود و زیاد با من کاری نداشت تا چند وقت پیش که متوجه رفتار‌های مشکوک وی شدم. مدام با تلفن خود سرگرم بود و وقتی من می‌رسیدم تلفن را خاموش می‌کرد. گاهی بین‌مان درگیری رخ می‌داد، اما شدید نبود. تا اینکه متوجه تماس‌های مشکوکش با فردی ناشناس شدم، ولی همسرم انکار کرد و گفت فقط با آن فرد درد دل کرده است. با شنیدن این حرفش آنقدر عصبانی شدم که گفتم یعنی زندگی ما آنقدر نابود شده است که تو با دیگران درد دل کنی؟ وقتی بحث با همسرم بالا گرفت از ناراحتی تابلو را روی سرم کوبیدم و خودم را زدم، اما ناگهان همسرم به‌سمت اتاق خواب رفت و در کمال تعجب دیدم با چاقو دو ضربه به خودش زد به سمتش رفتم تا چاقو را از او بگیرم، اما به‌سمت بالکن رفت من سعی کردم او را نجات دهم و پایش را بگیرم، اما پای خودم لیز خورد و همسرم به پایین افتاد، همسایه‌ها فریاد می‌زدند که کشتیش! چکار می‌کنی! من هم از ترس فرار کردم، اما خیلی زود پشیمان شدم و به کلانتری رفتم.

سرهنگ مهدی سرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه غرب تهران گفت: وقتی یکی از زوج‌ها بیش از حد درگیر شبکه‌های اجتماعی و روابط مجازی باشد، مجبور است برخی مسائل را پنهان کند. این مسأله موجب بروز بی‌اعتمادی بین زوج شده و زمینه سوءظن و شک را به‌وجود آورده و در نهایت به فروپاشی روابط خانوادگی می‌انجامد.

برخی زوج‌ها از زندگی خود راضی هستند، اما به‌خاطر ماهیت فضای مجازی و اینکه این فضا فرصت تعامل با جنس مخالف را فراهم می‌کند، به حوزه روابط خارج از خانواده کشیده و دچار سردی عاطفی با همسر می‌شوند. فضای مجازی اعتماد بین زوجین را از بین می‌برد و موجب برانگیختن واکنش‌های اعتراضی و حتی منجر به مسائلی مانند خشونت زیاد و قتل می‌شود. خشم و عصبانیت از آن دسته احساسات انسانی است که در صورت کنترل نکردن می‌تواند بسیار مخرب باشد. احساس خشم مثل یک طوفان است و این طوفان هرچیزی را که در اطرافش باشد خراب می‌کند.

بار دیگر درهای ورزشگاه بسته شد؛ بهانه‌‌ای جدید برای عدم حضور زنان

IRANWIRE

چهارشنبه نوزدهم مرداد، خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران خبر داد، که تمامی دیدارهای هفته نخست فصل بیست و دوم لیگ برتر بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از فردا (جمعه۲۱مرداد) با برگزاری پنج دیدار آغاز می‌شود و شنبه با برگزاری سه مسابقه دیگر به پایان خواهد رسید.

در نخستین هفته، بار دیگر درهای ورزشگاه به روی تماشاگران بسته شد. سازمان لیگ در بیانیه‌ خود گفته است: «استخراج مشکلات متعدد در سامانه بلیت فروشی» دلیل بدون تماشاگر شدن مسابقات است. معدود رسانه‌های مستقل در ایران، «تداوم ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» را دلیل قفل شدن درهای ورزشگاه‌ها می‌دانند.

جمهوری اسلامی تا چه زمانی «می‌خواهد» و «می‌تواند» ورود مردان و زنان به ورزشگاه‌ها را ممنوع کند؟

ضرر بسته ماندن درهای ورزشگاه‌ها، چند میلیارد تومان در سال است؟
سال ۱۳۹۸ و پیش از آن‌که «همه‌گیری کرونا» درهای ورزشگاه‌ها را به روی تماشاگران ببندد، یک برآورد ساده از میزان حضور تماشاگرانی که در هفته هجدهم، یعنی روزهای یازدهم و دوازدهم بهمن‌ همان سال برای تماشای رقابت‌های لیگ برتر وارد ورزشگاه‌ها شده بودند، در مجموع به عدد ۱۱۸ هزار و ۱۵۰ تماشاگر می‌رسید.

طبق گزارش ایسنا، این تعداد رکورد «کمترین حضور تماشاگر» در یک فصل اخیر را شکسته بود. به صورت نمونه در جریان برگزاری دربی تهران بیش از ۹۰ هزار تماشاگر به یک ورزشگاه می‌روند.

با این‌ وجود میزان درآمد بلیت فروشی از حضور همین تعداد اندک تماشاگر، به عدد ۳میلیارد و۵۴۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسید.

هرچند که بیش از ۷۰درصد از این رقم و تمامی بلیت‌ فروشی‌های ایران در اختیار شرکت «مبنا توسعه» قرار می‌گرفت که خود از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران»، یکی از بازوهای اقتصادی «ستاد اجرایی فرمان امام» محسوب می‌شود.

طبق تصمیم فدراسیون فوتبال ایران، قیمت بلیت‌های ورزشگاه‌ها در جریان رقابت‌های لیگ برتر را از ۳۰هزار تومان به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد. هرچند که به ندرت در فصل گذشته درهای ورزشگاه‌ها باز شد. با این وجود و با احتساب ارقام جدید بلیت فروشی می‌تواند گفت که حاکمیت طی فصل اخیر لیگ برتر ایران، قید درآمدی حداقل ۴۵۰میلیارد تومانی در هر سال را می‌زند، ولی حاضر نمی‌شود درهای ورزشگاه را بار دیگر به روی تماشاگران باز کند.

در حال حاضر، ایران تنها کشوری است که ترجیح می‌دهد فوتبال را برای سکوهای خالی ورزشگاه‌ها برگزار کند.

آیا فیفا تا ابد با جمهوری اسلامی مماشات خواهد کرد؟
تنها دلیل، تداوم ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و بالا نبردن حساسیت فدراسیون جهانی فوتبال است.

۱۰مرداد۱۴۰۱، رسانه‌های ایران به نقل از یک منبع خبری واحد، از رسیدن نامه‌ای از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون ایران خبر دادند. در این نامه، فیفا از ایران خواسته بود پیرو مذاکرات و نامه‌نگاری‌های قبلی، شرایط را برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها فراهم کند. اشاره فیفا به صورت مستقیم به آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود.

فدراسیون فوتبال ایران مدعی شده بود که در این نامه هیچ اشاره‌ای به ضرورت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نشده، اما فیفا خواستار تعامل فدراسیون ایران با نهادهای بین‌المللی برای فراهم کردن شرایط به منظور حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده بود.

دو روز بعد، «حمید سجادی» وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت درباره حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های کشور الزامی وجود ندارد.

وزیر ورزش گفته بود که نامه فیفا الزام‌آور نیست و فقط از ایران درخواست شده است در صورت امکان، درهای ورزشگاه‌ها را به روی زنان باز کند.

باوجود تمام مماشات‌هایی که فدراسیون جهانی فوتبال طی چهار دهه اخیر و بخصوص از سال ۱۳۹۸ با جمهوری اسلامی نشان داده، بعید به نظر می‌رسد که مدیران سیاسی ورزش ایران، از بابت تحریم، جریمه یا تعلیق نشدن از سوی فیفا، اطمینان خاطر داشته باشند.

در ماده ۴ بند اول اساسنامه جدید فدراسیون جهانی فوتبال، تاکید شده است که «هرگونه تبعیض جنسیتی» از سوی فدراسیون‌های عضو، ابتدا با «تعلیق» و سپس با «اخراج» از سوی فیفا جریمه خواهد شد.

در ظاهر به نظر می‌رسد که فدراسیون جهانی فوتبال، هنوز در قبال تنها کشوری که حاضر نیست درهای ورزشگاه را به روی زنان باز کند، موضعی قاطع نشان نداده است.

سامانه بلیت فروشی چگونه ناگهان دچار اختلال شد؟
رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، نسبت به برگزار شدن دوباره بازی‌های لیگ پشت درهای بسته، سکوت کردند. در این بین رسانه‌های مستقل، تا حدودی واقعیت قفل شدن دوباره درهای ورزشگاه‌ها را شرح دادند.

«بانک ورزش» در گزارشی کوتاه، موضوع «ایجاد اختلال در سامانه بلیت فروشی» را دروغ فدراسیون دانست و مدعی شد مدیران سازمان لیگ و فدراسیون ایران، از بابت واکنش غیرقابل پیش بینی فیفا بابت ممنوعیت مجدد زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها، نگرانی‌هایی دارند.

وب سایت «طرفداری» در سلسله گزارش‌هایی، به چرایی غیبت مجدد تماشاگران در ورزشگاه‌ها پرداخت. در گزارش نخست، به صراحت نوشت که سامانه بلیت‌فروشی هیچ اشکال فنی نداشته و ساعاتی پس از آغاز بلیت فروشی، به صورت تعمدانه از کار افتاده است.

این رسانه در گزارش دوم خود به صحبت‌های «سهیل مهدی» مسول برگزاری مسابقات اشاره کرد. سهیل مهدی صبح روز چهارشنبه گفته بود: «غیرممکن است دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان بدون تماشاگر برگزار شود»، اما ساعاتی بعد این غیرممکن، «ممکن» شد.

پیش از این و با هماهنگی فدراسیون فوتبال و ستاد مبارزه با کرونا، مقرر شده بود رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران تا پایان نیم فصل اول، با ظرفیت ۳۰درصدی هواداران برگزار می شود. یعنی در هر ورزشگاه، بنا به گنجایش آن، ۳۰درصد بلیت فروخته شود.

از صبح روز چهارشنبه تا زمان اعلام خبر قطعی برگزاری لیگ بدون حضور تماشاگران، بیش از ۱۲هزار بلیت بازی استقلال و سپاهان به فروش رفت. این سامانه همچنان به زنان اجازه تهیه بلیت را نمی‌داد. یعنی از ۲۲هزار بلیتی که امکان فروش آن طبق قرار بین فدراسیون و ستاد مبارزه با کرونا وجود داشت، بیش از نیمی از بلیت‌ها به فروش رفته بود.

لیگ، بازهم در هفته نخست بدون تماشاگر شد. گفته می‌شود شاید در بازی استقلال و سپاهان، بلیت فروشی کاغذی مقابل باجه‌ها انجام شود. راهی برای آن‌که بگویند زنان، خودشان به ورزشگاه نیامده بودند.