-

 تهدید شهروندان با ارسال پیامک‌های فله‌ای 

"کارنامه سیاه جمهوری اسلامی"

طی روزهای گذشته تعدادی از شهروندان پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند. پیامکی مبنی‌بر این‌که اگر فردی از کادر درمان، به هر نحو موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.

این پیامک اما نه برای پزشکان، ماماها، داروسازان و … که برای شهروندان عادی از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه» ارسال شده بود. این اما اولین‌بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق ارسال پیامک دست به تهدید شهروندان می‌زند. ارسال پیامک‌های فله‌ای تهدید برای عموم شهروندان، از سال‌ها پیش از سوی نهادهای قضایی و امنیتی رواج داشته است. 

پیامک تهدید جدید چیست؟ «هرکس اعم از پزشک، ماما و یا دارو فروش و … آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح، آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه‌ بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.» این متن پیامکی است که در دو روز گذشته برای بسیاری از شهروندان ایرانی ارسال شده است. زنان ایرانی تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در پاییز سال ۱۴۰۰ نیز از «حق پایان خود خواسته بارداری» برخوردار نبودند؛ اما پس از ابلاغ این قانون سقط جنین، حتی در مواردی که ادامه بارداری مضر به حال جنین یا مادر است، سخت‌تر شد.در پی ابلاغ این قانون، در قدم اول وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به بهانه اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حفظ سلامت مادر و جنین، در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. براساس این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین منع شدند.

حذف غربالگری با اعتراض کارشناسان سازمان بهزیستی، فعالین حقوق کودکان، زنان و کارشناسان حوزه جمعیت مواجه شد. تا جایی که معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران به ایسنا گفته بود «از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.» تا پیش از تصویب قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به «طرح کشوری غربالگری» مشهور بود، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. پایان خود خواسته بارداری هرگز در جمهوری اسلامی آزاد نبوده است؛ اما تا پیش از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه سال ۹۱، سیاست‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از تولد نوزادان دارای ناهنجاری پیگیری می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی اما در آن سخنرانی درباره ضرورت افزایش جمعیت سخن گفت و سیاست کنترل جمعیت را «اشتباه» خواند و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد. پس از آن بود که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» رفتند.این طرح که هدف آن افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات بسیاری در مجلس یازدهم به تصویب رسید.از میان ماده واحده‌های این طرح، ماده ۵۳ آن مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت. بنابر ماده ۵۳ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، وزارت بهداشت مکلف است «دستور العمل‌های صادره که در آن‌ها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند، مورد بازنگری قرار دهد.»پیامک اخیر «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» به استناد همین ماده ارسال شده است. یک کارشناس حوزه زنان در خصوص این پیامک به «ایران وایر» می‌گوید: «در این پیامک متخصصین و کادر درمان هستند که تهدید شده‌اند. نهاد تهدید کننده اما دقت ندارد که با اعمال ممنوعیت سقط جنین از سوی متخصصان زنان، نیازمند به سقط جنین را به سوی مراکز زیرزمینی و غیر تخصصی سوق می‌دهند.»به گفته او یکی از بزرگترین معضلات کشورهایی که سقط جنین قانونی در آن‌ها ممنوع است، گذشته از تولد کودکان ناخواسته یا دارای ناهنجاری، سقط جنین‌های غیرقانونی است که موجب بروز آسیب‌های ماندگار یا حتی مرگ زنان می‌شود.یک فعال حقوق زنان می‌گوید: «این اس‌ام‌اس برای همه ارسال شده تا زنان و دخترانی که  ناخواسته باردار می‌شوند و دنبال سقط جنین می‌روند، نیز تهدید کند. برای همین فقط برای کادر درمان ارسال نشده و در حقیقت خواسته همه زنان را هم تهدید کند.»

ادامه گزارش : ایران وایر

خودکشی یک زندانی چند روز پس از بازداشت در زندان ارومیه

IRANWIRE

روز سه‌شنبه یکم شهریور، یک زندانی به نام شهرود جعفری در بهداری زندان مرکزی ارومیه از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این شهروند ۳۲ ساله اهل ارومیه هفته گذشته به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافته بود.

شهرود جعفری سه‌شنبه یکم شهریور از بند قرنطینه به بهداری زندان منتقل و در آنجا از طریق حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد.

در این گزارش اشاره‌ای به دلیل خودکشی این زندانی نشده است.

زندان مرکزی ارومیه یکی از امنیتی ترین زندان‌های ایران است که اخبار اعمال خشونت علیه زندانیان به تناوب از آن منتشر می‌شود.

زن‌کشی در قطور، زن جوان به دست برادر و پسرعموهایش به قتل رسید

هه‌نگاو

یک زن جوان اهل بخش قطور (کوتول) از توابع شهرستان خوی با هویت آیسل دومانی ۲۸ ساله به بهانه هر آنچه ناموس خوانده می‌شود توسط برادر و دو پسر عموی خود به قتل رسید.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، آیسل دومانی اهل روستای ”گرناویک“ که مادر دو فرزند خردسال نیز می‌باشد، روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ (۲۷ آگوست ۲۰۲۲) توسط برادر و دو پسر عمویش مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته که منجر به فوت وی شده است.

یک منبع مطلع در اینباره به هه‌نگاو گفت: ” آیسل دومانی طی دو سال گذشته چندین بار توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است و آیسل هر بار پس از برگشتن به منزل پدری و مادریش توسط خانواده‌اش مورد بی‌احترامی قرار گرفته و ناچارش کرده‌اند که به نزد همسر خود برگردد“.

این منبع در ادامه اعلام کرد ”آیسل دومانی آخرین باری که توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازگشت به منزل پدری و مادری نیز مورد بی‌احترامی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته بود، از منزل خارج شده و نهایتاً روز گذشته به بهانه رابطه با یک فرد دیگر به قتل رسیده شده است“.

یک ماه بی‌خبری از سرنوشت سوما علیزاده شهروند بازداشت شده اهل بوکان

هه‌نگاو

سوما علیزاده شهروند بازداشت شده اهل بوکان که ماه گذشته از بند زنان زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده سرنوشتش نامعلوم بوده و پیگیری‌های خانواده‌اش نیز بی‌نتیجه مانده است.

سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.

وی روز شنبه ۸ مرداد پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شد و از آن زمان هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌اش نیز در این زمینه بی‌نتیجه مانده است.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

درخواست ملوان برای حضور بانوان در دیدار با ذوب آهن

ایسنا

باشگاه ملوان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواستار حضور بانوان در ورزشگاه سیروس قایقران در دیدار این تیم برابر ذوب‌آهن شد.

به گزارش ایسنا، باشگاه ملوان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال درخواست کرد که مجوز حضور بانوان در ورزشگاه سیروس قایقران را در دیدار این تیم برابر ذوب‌آهن در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال صادر کند.

ملوانی‌ها در این نامه تاکید کردند که زیرساخت‌های مناسب حضور هواداران در ورزشگاه سیروس قایقران فراهم شده و آن‌ها می توانند علاوه بر آقایان، از بانوان هوادار تیم‌شان در دیدار فردا (سه‌شنبه) برابر ذوب‌آهن میزبانی کنند.

تاکنون مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه سیروس قایقران صادر نشده است.

وکیل سپیده رشنو: قرار بازداشت موقت رشنو به قرار وثیقه تبدیل شد

اینترنشنال

نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی، وکیل سپیده رشنو، با اشاره به برگزاری جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلش گفت قرار بازداشت موقت او تبدیل به قرار وثیقه شده است.

رشنو به «اجتماع و تبانی علیه علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا» متهم است.

در زندان زنان چه خبر است؟ | زنانی که ایدز را از شوهرانِ زندانیِ خود می‌گیرند | همه مردها دور هم می‌نشستند و با یک سرنگ …

همشهری آنلاین

به گزارش همشهری آنلاین، سال‌هاست در جلسات مشاوره گروهی در انجمن احیای ارزش‌ها دور هم جمع می‌شوند تا به کمک هم، کلاف سردرگمی که فرهنگ اشتباه، عرف و تبعیض‌های جامعه پیش رویشان گذاشته باز کنند. زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی، مخاطب اصلی این دورهمی هستند.

اغلب زنانی که دور میز بزرگ کارگاه مشاوره نشسته‌اند، این ویروس را از همسرشان که سال‌ها پیش در زندان به سر می‌برده‌اند، گرفته‌اند. گرچه حالا که سال‌ها از ابتلای آنها گذشته، دیگر برایشان فرقی نمی‌کند چه‌کسی مقصر بود! اما همگی یک خواسته مشترک دارند؛ راهی برای جلوگیری از ابتلای دیگران پیدا شود.

گزارشی که می‌خوانید محصول گپ و گفتی خودمانی در پایان یکی از همین جلسات مشاوره گروهی با زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی است که این ویروس، سوغات همسرشان از زندان است. به‌گفته همه این زنان، اغلب مردان خودشان هم از این بیماری بی‌خبر هستند و نبود امکانی برای آزمایش‌های اولیه در زندان‌ها، باعث ابتلای دایره بزرگ‌تری از افراد در ارتباط با این زندانیان شده است.

برای حفظ حریم مصاحبه شونده‌ها از نام مستعار استفاده شده است.

حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم
«آلاله» وقتی متوجه بیماری‌اش شد که ماه‌های اول بارداری را می‌گذراند. بچه‌ای که در رحمش رشد می‌کرد، هنوز ۳ ماهه نشده بود که بارداری با سقط ناگهانی، متوقف شد. بعد از بارداری دوم بود که نتیجه آزمایش‌های اولیه غربالگری، خبر از مشکوک بودن او به ویروس اچ‌آی‌وی می‌داد؛ ویروسی که تا قبل از آن، کسی خبری از وجودش نداشت.

او می‌گوید: «قبل از ازدواج، همسرم درباره سابقه زندان و سوءمصرف مواد به من گفته بود. اما او را دوست داشتم و این اعتراف را هم پای صداقتش گذاشتم. حتی خود او هم قبل از بارداری دوم من و آزمایش غربالگری اولیه نمی‌دانست مبتلاست.»

ماه‌های نخست بعد از مثبت شدن آزمایش، برای همه مبتلایان ماه‌های سخت و طاقت‌فرسایی بود؛ بحرانی که حتی به آن فکر نمی‌کردند پیش پایشان چاله بزرگ و سیاهی باز کرده بود و تصور می‌کردند مرگ در حال بلعیدن همه زندگی‌شان است. آلاله می‌گوید: «همسرم قبل از ازدواج چند سال زندانی بود. آنقدر با هم صادق و روراست بودیم که حتی گاهی خاطرات زندانش را هم برای من تعریف می‌کرد. تعریف می‌کرد چگونه در زندان مواد به دست می‌آورد. قاچاقچی‌هایی بودند که کارشان وارد کردن مواد به داخل زندان بود. آن را به هزار روش عجیب و غریب به زندان می‌بردند. برای بردن مواد به داخل زندان هم روش‌شان این بود که خلاف‌های کوچک می‌کردند و دستگیر می‌شدند تا جنس‌ها را در زندان بفروشند.»

اما می‌گفت‌ وسایل مصرف و تزریق محدود و کم بود: «همسرم تعریف می‌کند که همه دور تا دور می‌نشستند و جمعی ۲۰-۱۵ نفره یک سرنگ را برای تزریق دست به‌ دست می‌کردند. اگر هم یکی می‌خواست برای نفر بعد مرام بگذارد و سرنگ تمیز تحویلش دهد، سوزن را بعد از خارج کردن از رگ، روی زبانش می‌کشید تا با آب دهان تمیز شود!»

آلاله می‌گوید: «حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم. اما این حق من بود که بدانم و دانسته این انتخاب را کنم. سال ۱۳۸۵ که ما ازدواج کردیم، در آزمایش‌های قبل از ازدواج خبری از تست اچ‌آی‌وی نبود. خب من یا هر زن دیگری چطور می‌تواند گمان ببرد که مردی که به‌عنوان همسر انتخاب کرده، مبتلا به این بیماری است؟! درحالی‌که در آزمایش‌های اجباری قبل از ازدواج می‌توان از وجود این بیماری آگاه شد. البته به این شرط که بیماری در دوره پنجره‌ای خود نباشد و در آزمایش‌ها وجود ویروس مشخص شود.»

چرا من؟
سال‌ها از وقتی که اغلب زنان این کارگاه متوجه ابتلای خود به اچ‌آی‌وی شده‌اند، می‌گذرد. ۶ ماه نخست را روزهایی جهنمی می‌دانند که همه دنیا را پیش چشمشان تیره و تار کرده بود. اما کم‌کم به زندگی با این ویروس اخت گرفتند و بیماری خود را پذیرفتند.

«سمانه» یکی از زن‌ها که بی‌خبر از ابتلای همسرش، بعد از آزادی او از زندان به اچ‌آی‌وی مبتلا شد، می‌گوید: «همه ما یک سؤال مشترک در سرمان داشتیم؛ چرا من؟! اما بالاخره با این موضوع کنار آمدیم. تازه بعد از کنار آمدن خودمان با این ویروس و بیماری، باید با این مسئله کنار می‌آمدیم که اطرافیان و خانواده را چطور از این بیماری آگاه کنیم؟ آیا اصلا این کار درستی است؟ پاسخ به این سؤال برای هر فردی با دیگری متفاوت است و بستگی به سطح فرهنگ و میزان پذیرش خانواده‌ها دارد. اغلب ما حتی از فرزندان خودمان هم این موضوع را پنهان کرده‌ایم.»

و پنهان کردن بیماری از خانواده و اطرافیان را مساوی با کم شدن حمایت‌های اطرافیان می‌داند؛ به شرطی که آنها هم این بیماری را بپذیرند و برخورد حمایت‌گرانه‌ای در مواجهه با آن داشته باشند. به‌گفته او عذاب وجدان تنها وجه منفی پنهان کردن بیماری اچ‌آی‌وی نیست.

این مبتلا می‌گوید: «بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و رسیدن به شرایط جسمی پایدار باید مرتب و روزانه دارو مصرف کنند. اما این کار برای افرادی که بیماری خود را از خانواده پنهان کرده‌اند، بسیار سخت است. باید ظرف داروها را عوض کرد و مدام آن را جایی دور از چشم و دسترس دیگران قرار داد. اما افراد در زندان با مشکلاتی چند برابر بیشتر از این روبه‌رو هستند؛ برای اینکه توسط دیگر زندانیان اذیت نشوند، معمولا دوست ندارند که مسئله بیماری را به بقیه بگویند. اما هیچ فضای اختصاصی و حریم شخصی‌ای هم وجود ندارد که با خیال راحت بتوانند هر روز آنجا قرص و داروی خود را مصرف کنند. برای همین هم خیلی از مردانی که در این جمع می‌شناسیم، در زندان دارو مصرف نمی‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود بیماری‌شان شدت بگیرد.»

ترس از طرد شدن، حتی در زندان
«مطهره» به تازگی به جمع این زنان اضافه شده است. او هم ویروس اچ‌آی‌وی را از همسرش گرفته و چند سالی است که با این بیماری سر و کله می‌زند؛ شوهری که مصرف‌کننده مواد است و هنوز هم دوران حبسش را در زندان تهران بزرگ می‌گذراند. او می‌گوید: «در ملاقات شرعی‌های زندان خبری از وسایل پیشگیری از انتقال ویروس‌های مقاربتی نیست و ملاقات‌کنندگان باید خودشان این وسایل و حتی وسایل دیگر را به همراه داشته باشند. کافی‌ است در هر بندی، از یک جمع ۲۰۰ نفره، یک نفر مبتلا به این ویروس باشد تا آن را به همه مصرف‌کنندگان دیگر منتقل کند.»

او که چند سالی است فرزندش را به تنهایی و در غیاب همسرش بزرگ می‌کند، می‌گوید: «وقتی یک زندانی آزاد می‌شود، با انجام یک تست و آزمایش ساده می‌توان فهمید که به بیماری‌های خونی مبتلا شده یا نه! درواقع اگر این آزمایش‌ها در تمام زندان‌ها از افراد گرفته می‌شد، احتمال زیادی برای پیشگیری از ابتلای بسیاری از زنان وجود داشت. ولی در عمل این اتفاق صورت نمی‌گیرد. یا حتی وقتی زندانی به مرخصی می‌آید، باید وضعیت سلامتش مشخص باشد. در غیر این صورت حتما دیگران را مبتلا خواهد کرد و زندگی افراد دیگر به همین سادگی از دست می‌رود.»

او به‌عنوان زنی که همسرش‌ به اچ‌آی‌وی مبتلا شده، معتقد است تا وقتی امکان تست و آزمایش برای زندانیانی که به مرخصی می‌آیند فراهم نشده، بهتر است که اجازه خروج از زندان را به زندانیان ندهند. مطهره می‌گوید: «بیانش ساده به‌ نظر می‌رسد. اما روزی که من متوجه این بیماری شدم، انگار دنیا برای من تمام‌شده بود. باردار بودم و تا به دنیا آمدن بچه، مردم و زنده شدم. همسرم هم همینطور. خیلی بی‌قرار بود و کارمان شده بود گریه کردن. خوشبختانه بچه‌مان مبتلا نبود و همین برای ما امیدواری بزرگی بود.

من ناخواسته درگیر این بیماری شده بودم. نمی‌خواستم فرزندم هم این حس را با خودش داشته باشد و زندگی سختی در انتظارش باشد. شاید اگر فرهنگ و عرف جامعه شکل دیگری بود، من و شوهرم و دیگر مبتلایان هم زندگی آرام‌تری داشتیم. اما می‌دانیم که عنوان کردن این بیماری مساوی است با طرد شدن. همسرم در زندان داروهایش را به هیچ وجه نمی‌خورد. چون چند همشهری در زندان هستند و او نمی‌خواهد آنها از بیماری‌اش باخبر شوند و از ترس خبردار شدن دیگران، اصلا نمی‌پذیرد که دارو را نزد خود نگه دارد و مصرف کند.»

زندانیان از ما کمک می‌خواهند
ابتلا و شیوع بیماری اچ‌آی‌وی در زندان‌ها، چرخه بزرگی دارد. «عاطفه سهرابی» روانشناس انجمن احیای ارزش‌ها و مشاور جلسات گروهی می‌گوید: «بسیاری از اتفاق‌هایی که در چرخه ایدز با آن روبه‌رو هستیم، خارج از کنترل ماست. جرم در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و مجازات مشخصی دارد. افراد درگیر سوءمصرف، در زندان هم راهی برای مصرف مخدر پیدا می‌کنند و در همین مسیر ممکن است ناقل بیماری‌های زیادی باشند. آگاهی رسانی، حداقل کاری است که می‌توان در این زمینه انجام داد تا افراد کمتری ناخواسته وارد این چرخه شوند و به طبع، جمعیت دیگری را درگیر بیماری خود کنند.»

با اعضای گروه درباره نوع مواجهه با ترس‌ها و اضطراب‌ها و ناراحتی‌هایشان حرف می‌زند. به آنها یادآوری می‌کند که تا وقتی رفتارشان به کسی آسیبی نرسانده، جای نگرانی‌ نیست و آنها حق دارند دلشان بخواهد بیماری را از دیگران مخفی کنند. سهرابی می‌گوید: «ماه‌های پایانی سال مراجعان زیادی از زندانیان داریم که برای مرخصی بیرون آمده‌اند و به سراغ ما می‌آیند تا از ما کمک بگیرند. این بیماری تنها در زندان‌های مخصوص مردان نیست و در زندان‌های زنان هم شاهد شیوع اچ‌آی‌وی هستیم.»

او درباره محدود بودن امکانات بهداشتی در زندان‌ها می‌گوید که باعث شده تا آزمایش‌هایی مثل هپاتیت و اچ‌آی‌وی از اولویت خارج شوند: «بارها ما مسئله آزمایش اچ‌آی‌وی و ایدز و بیماری‌های دیگر در زندان‌ها را مطرح کرده‌ایم. همچنین نیاز به‌وجود حریم خصوصی برای افرادی که به بیماری مبتلا هستند و باید دارو مصرف کنند. اما چنین امکانی در زندان‌ها فراهم نیست. حتی اگر فرد مبتلا هم شناسایی شود، هیچ مراقبت و نظارتی بر درمان این فرد وجود ندارد و عملا گرفتن آزمایش را بی‌اثر می‌کند.»

یک راهنمایی مهم
مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی با دریافت داروی به موقع و مراقبت‌های سلامتی، می‌توانند از ابتلا به ایدز مصون بمانند. درواقع این مرحله از بیماری وقتی اتفاق می‌افتد که فرد داروی خود را به موقع مصرف نکند و سطح ایمنی بدن خود را تا حدی پایین بیاورد که به فاجعه تبدیل شود. درواقع افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی می‌توانند با مراقبت‌های به موقع، طول عمری طبیعی داشته باشند.

افراد اچ‌آی‌وی مثبت می‌توانند مانند هر فرد دیگری ازدواج کنند، بچه‌دار شوند و فرزندی غیرمبتلا به این ویروس داشته باشند. به شرطی که مراقبت‌های لازم را انجام دهند؛ ازجمله شیر ندادن مادر مبتلا به نوزاد و زایمان از طریق سزارین.

«الهه شعبانی» مدیر انجمن احیای ارزش‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون بیشترین راه انتقال این بیماری در کشور، روابط جنسیِ محافظت‌نشده است. استفاده از کاندوم مهم‌ترین راه پیشگیری از این بیماری است.»

او به افرادی که از ابتلای خود به این بیماری نگران هستند، توصیه‌ای مهم می‌کند: «هر فردی که فکر می‌کند ممکن است به این ویروس مبتلا باشد، می‌تواند به مراکز بیماری‌های رفتاری شهر خود مراجعه کند. آدرس این مراکز و شماره تماس آنها در اینترنت در دسترس است. به یاد داشته باشید که تست‌های اچ‌آی‌وی در ایران کاملا رایگان و محرمانه است و همچنین افراد می‌توانند در صورت نیاز با شماره ۶۶۹۰۱۰۱۰ برای دریافت مشاوره تخصصی تماس بگیرند.»‌

در زندان زنان چه خبر است؟ | زنانی که ایدز را از شوهرانِ زندانیِ خود می‌گیرند | همه مردها دور هم می‌نشستند و با یک سرنگ …

همشهری آنلاین

به گزارش همشهری آنلاین، سال‌هاست در جلسات مشاوره گروهی در انجمن احیای ارزش‌ها دور هم جمع می‌شوند تا به کمک هم، کلاف سردرگمی که فرهنگ اشتباه، عرف و تبعیض‌های جامعه پیش رویشان گذاشته باز کنند. زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی، مخاطب اصلی این دورهمی هستند.

اغلب زنانی که دور میز بزرگ کارگاه مشاوره نشسته‌اند، این ویروس را از همسرشان که سال‌ها پیش در زندان به سر می‌برده‌اند، گرفته‌اند. گرچه حالا که سال‌ها از ابتلای آنها گذشته، دیگر برایشان فرقی نمی‌کند چه‌کسی مقصر بود! اما همگی یک خواسته مشترک دارند؛ راهی برای جلوگیری از ابتلای دیگران پیدا شود.

گزارشی که می‌خوانید محصول گپ و گفتی خودمانی در پایان یکی از همین جلسات مشاوره گروهی با زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی است که این ویروس، سوغات همسرشان از زندان است. به‌گفته همه این زنان، اغلب مردان خودشان هم از این بیماری بی‌خبر هستند و نبود امکانی برای آزمایش‌های اولیه در زندان‌ها، باعث ابتلای دایره بزرگ‌تری از افراد در ارتباط با این زندانیان شده است.

برای حفظ حریم مصاحبه شونده‌ها از نام مستعار استفاده شده است.

حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم
«آلاله» وقتی متوجه بیماری‌اش شد که ماه‌های اول بارداری را می‌گذراند. بچه‌ای که در رحمش رشد می‌کرد، هنوز ۳ ماهه نشده بود که بارداری با سقط ناگهانی، متوقف شد. بعد از بارداری دوم بود که نتیجه آزمایش‌های اولیه غربالگری، خبر از مشکوک بودن او به ویروس اچ‌آی‌وی می‌داد؛ ویروسی که تا قبل از آن، کسی خبری از وجودش نداشت.

او می‌گوید: «قبل از ازدواج، همسرم درباره سابقه زندان و سوءمصرف مواد به من گفته بود. اما او را دوست داشتم و این اعتراف را هم پای صداقتش گذاشتم. حتی خود او هم قبل از بارداری دوم من و آزمایش غربالگری اولیه نمی‌دانست مبتلاست.»

ماه‌های نخست بعد از مثبت شدن آزمایش، برای همه مبتلایان ماه‌های سخت و طاقت‌فرسایی بود؛ بحرانی که حتی به آن فکر نمی‌کردند پیش پایشان چاله بزرگ و سیاهی باز کرده بود و تصور می‌کردند مرگ در حال بلعیدن همه زندگی‌شان است. آلاله می‌گوید: «همسرم قبل از ازدواج چند سال زندانی بود. آنقدر با هم صادق و روراست بودیم که حتی گاهی خاطرات زندانش را هم برای من تعریف می‌کرد. تعریف می‌کرد چگونه در زندان مواد به دست می‌آورد. قاچاقچی‌هایی بودند که کارشان وارد کردن مواد به داخل زندان بود. آن را به هزار روش عجیب و غریب به زندان می‌بردند. برای بردن مواد به داخل زندان هم روش‌شان این بود که خلاف‌های کوچک می‌کردند و دستگیر می‌شدند تا جنس‌ها را در زندان بفروشند.»

اما می‌گفت‌ وسایل مصرف و تزریق محدود و کم بود: «همسرم تعریف می‌کند که همه دور تا دور می‌نشستند و جمعی ۲۰-۱۵ نفره یک سرنگ را برای تزریق دست به‌ دست می‌کردند. اگر هم یکی می‌خواست برای نفر بعد مرام بگذارد و سرنگ تمیز تحویلش دهد، سوزن را بعد از خارج کردن از رگ، روی زبانش می‌کشید تا با آب دهان تمیز شود!»

آلاله می‌گوید: «حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم. اما این حق من بود که بدانم و دانسته این انتخاب را کنم. سال ۱۳۸۵ که ما ازدواج کردیم، در آزمایش‌های قبل از ازدواج خبری از تست اچ‌آی‌وی نبود. خب من یا هر زن دیگری چطور می‌تواند گمان ببرد که مردی که به‌عنوان همسر انتخاب کرده، مبتلا به این بیماری است؟! درحالی‌که در آزمایش‌های اجباری قبل از ازدواج می‌توان از وجود این بیماری آگاه شد. البته به این شرط که بیماری در دوره پنجره‌ای خود نباشد و در آزمایش‌ها وجود ویروس مشخص شود.»

چرا من؟
سال‌ها از وقتی که اغلب زنان این کارگاه متوجه ابتلای خود به اچ‌آی‌وی شده‌اند، می‌گذرد. ۶ ماه نخست را روزهایی جهنمی می‌دانند که همه دنیا را پیش چشمشان تیره و تار کرده بود. اما کم‌کم به زندگی با این ویروس اخت گرفتند و بیماری خود را پذیرفتند.

«سمانه» یکی از زن‌ها که بی‌خبر از ابتلای همسرش، بعد از آزادی او از زندان به اچ‌آی‌وی مبتلا شد، می‌گوید: «همه ما یک سؤال مشترک در سرمان داشتیم؛ چرا من؟! اما بالاخره با این موضوع کنار آمدیم. تازه بعد از کنار آمدن خودمان با این ویروس و بیماری، باید با این مسئله کنار می‌آمدیم که اطرافیان و خانواده را چطور از این بیماری آگاه کنیم؟ آیا اصلا این کار درستی است؟ پاسخ به این سؤال برای هر فردی با دیگری متفاوت است و بستگی به سطح فرهنگ و میزان پذیرش خانواده‌ها دارد. اغلب ما حتی از فرزندان خودمان هم این موضوع را پنهان کرده‌ایم.»

و پنهان کردن بیماری از خانواده و اطرافیان را مساوی با کم شدن حمایت‌های اطرافیان می‌داند؛ به شرطی که آنها هم این بیماری را بپذیرند و برخورد حمایت‌گرانه‌ای در مواجهه با آن داشته باشند. به‌گفته او عذاب وجدان تنها وجه منفی پنهان کردن بیماری اچ‌آی‌وی نیست.

این مبتلا می‌گوید: «بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و رسیدن به شرایط جسمی پایدار باید مرتب و روزانه دارو مصرف کنند. اما این کار برای افرادی که بیماری خود را از خانواده پنهان کرده‌اند، بسیار سخت است. باید ظرف داروها را عوض کرد و مدام آن را جایی دور از چشم و دسترس دیگران قرار داد. اما افراد در زندان با مشکلاتی چند برابر بیشتر از این روبه‌رو هستند؛ برای اینکه توسط دیگر زندانیان اذیت نشوند، معمولا دوست ندارند که مسئله بیماری را به بقیه بگویند. اما هیچ فضای اختصاصی و حریم شخصی‌ای هم وجود ندارد که با خیال راحت بتوانند هر روز آنجا قرص و داروی خود را مصرف کنند. برای همین هم خیلی از مردانی که در این جمع می‌شناسیم، در زندان دارو مصرف نمی‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود بیماری‌شان شدت بگیرد.»

ترس از طرد شدن، حتی در زندان
«مطهره» به تازگی به جمع این زنان اضافه شده است. او هم ویروس اچ‌آی‌وی را از همسرش گرفته و چند سالی است که با این بیماری سر و کله می‌زند؛ شوهری که مصرف‌کننده مواد است و هنوز هم دوران حبسش را در زندان تهران بزرگ می‌گذراند. او می‌گوید: «در ملاقات شرعی‌های زندان خبری از وسایل پیشگیری از انتقال ویروس‌های مقاربتی نیست و ملاقات‌کنندگان باید خودشان این وسایل و حتی وسایل دیگر را به همراه داشته باشند. کافی‌ است در هر بندی، از یک جمع ۲۰۰ نفره، یک نفر مبتلا به این ویروس باشد تا آن را به همه مصرف‌کنندگان دیگر منتقل کند.»

او که چند سالی است فرزندش را به تنهایی و در غیاب همسرش بزرگ می‌کند، می‌گوید: «وقتی یک زندانی آزاد می‌شود، با انجام یک تست و آزمایش ساده می‌توان فهمید که به بیماری‌های خونی مبتلا شده یا نه! درواقع اگر این آزمایش‌ها در تمام زندان‌ها از افراد گرفته می‌شد، احتمال زیادی برای پیشگیری از ابتلای بسیاری از زنان وجود داشت. ولی در عمل این اتفاق صورت نمی‌گیرد. یا حتی وقتی زندانی به مرخصی می‌آید، باید وضعیت سلامتش مشخص باشد. در غیر این صورت حتما دیگران را مبتلا خواهد کرد و زندگی افراد دیگر به همین سادگی از دست می‌رود.»

او به‌عنوان زنی که همسرش‌ به اچ‌آی‌وی مبتلا شده، معتقد است تا وقتی امکان تست و آزمایش برای زندانیانی که به مرخصی می‌آیند فراهم نشده، بهتر است که اجازه خروج از زندان را به زندانیان ندهند. مطهره می‌گوید: «بیانش ساده به‌ نظر می‌رسد. اما روزی که من متوجه این بیماری شدم، انگار دنیا برای من تمام‌شده بود. باردار بودم و تا به دنیا آمدن بچه، مردم و زنده شدم. همسرم هم همینطور. خیلی بی‌قرار بود و کارمان شده بود گریه کردن. خوشبختانه بچه‌مان مبتلا نبود و همین برای ما امیدواری بزرگی بود.

من ناخواسته درگیر این بیماری شده بودم. نمی‌خواستم فرزندم هم این حس را با خودش داشته باشد و زندگی سختی در انتظارش باشد. شاید اگر فرهنگ و عرف جامعه شکل دیگری بود، من و شوهرم و دیگر مبتلایان هم زندگی آرام‌تری داشتیم. اما می‌دانیم که عنوان کردن این بیماری مساوی است با طرد شدن. همسرم در زندان داروهایش را به هیچ وجه نمی‌خورد. چون چند همشهری در زندان هستند و او نمی‌خواهد آنها از بیماری‌اش باخبر شوند و از ترس خبردار شدن دیگران، اصلا نمی‌پذیرد که دارو را نزد خود نگه دارد و مصرف کند.»

زندانیان از ما کمک می‌خواهند
ابتلا و شیوع بیماری اچ‌آی‌وی در زندان‌ها، چرخه بزرگی دارد. «عاطفه سهرابی» روانشناس انجمن احیای ارزش‌ها و مشاور جلسات گروهی می‌گوید: «بسیاری از اتفاق‌هایی که در چرخه ایدز با آن روبه‌رو هستیم، خارج از کنترل ماست. جرم در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و مجازات مشخصی دارد. افراد درگیر سوءمصرف، در زندان هم راهی برای مصرف مخدر پیدا می‌کنند و در همین مسیر ممکن است ناقل بیماری‌های زیادی باشند. آگاهی رسانی، حداقل کاری است که می‌توان در این زمینه انجام داد تا افراد کمتری ناخواسته وارد این چرخه شوند و به طبع، جمعیت دیگری را درگیر بیماری خود کنند.»

با اعضای گروه درباره نوع مواجهه با ترس‌ها و اضطراب‌ها و ناراحتی‌هایشان حرف می‌زند. به آنها یادآوری می‌کند که تا وقتی رفتارشان به کسی آسیبی نرسانده، جای نگرانی‌ نیست و آنها حق دارند دلشان بخواهد بیماری را از دیگران مخفی کنند. سهرابی می‌گوید: «ماه‌های پایانی سال مراجعان زیادی از زندانیان داریم که برای مرخصی بیرون آمده‌اند و به سراغ ما می‌آیند تا از ما کمک بگیرند. این بیماری تنها در زندان‌های مخصوص مردان نیست و در زندان‌های زنان هم شاهد شیوع اچ‌آی‌وی هستیم.»

او درباره محدود بودن امکانات بهداشتی در زندان‌ها می‌گوید که باعث شده تا آزمایش‌هایی مثل هپاتیت و اچ‌آی‌وی از اولویت خارج شوند: «بارها ما مسئله آزمایش اچ‌آی‌وی و ایدز و بیماری‌های دیگر در زندان‌ها را مطرح کرده‌ایم. همچنین نیاز به‌وجود حریم خصوصی برای افرادی که به بیماری مبتلا هستند و باید دارو مصرف کنند. اما چنین امکانی در زندان‌ها فراهم نیست. حتی اگر فرد مبتلا هم شناسایی شود، هیچ مراقبت و نظارتی بر درمان این فرد وجود ندارد و عملا گرفتن آزمایش را بی‌اثر می‌کند.»

یک راهنمایی مهم
مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی با دریافت داروی به موقع و مراقبت‌های سلامتی، می‌توانند از ابتلا به ایدز مصون بمانند. درواقع این مرحله از بیماری وقتی اتفاق می‌افتد که فرد داروی خود را به موقع مصرف نکند و سطح ایمنی بدن خود را تا حدی پایین بیاورد که به فاجعه تبدیل شود. درواقع افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی می‌توانند با مراقبت‌های به موقع، طول عمری طبیعی داشته باشند.

افراد اچ‌آی‌وی مثبت می‌توانند مانند هر فرد دیگری ازدواج کنند، بچه‌دار شوند و فرزندی غیرمبتلا به این ویروس داشته باشند. به شرطی که مراقبت‌های لازم را انجام دهند؛ ازجمله شیر ندادن مادر مبتلا به نوزاد و زایمان از طریق سزارین.

«الهه شعبانی» مدیر انجمن احیای ارزش‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون بیشترین راه انتقال این بیماری در کشور، روابط جنسیِ محافظت‌نشده است. استفاده از کاندوم مهم‌ترین راه پیشگیری از این بیماری است.»

او به افرادی که از ابتلای خود به این بیماری نگران هستند، توصیه‌ای مهم می‌کند: «هر فردی که فکر می‌کند ممکن است به این ویروس مبتلا باشد، می‌تواند به مراکز بیماری‌های رفتاری شهر خود مراجعه کند. آدرس این مراکز و شماره تماس آنها در اینترنت در دسترس است. به یاد داشته باشید که تست‌های اچ‌آی‌وی در ایران کاملا رایگان و محرمانه است و همچنین افراد می‌توانند در صورت نیاز با شماره ۶۶۹۰۱۰۱۰ برای دریافت مشاوره تخصصی تماس بگیرند.»‌

-

 پرونده سازی مجدد در زندان برای نرگس محمدی ...

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی هفته گذشته به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتشار پستی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیل‌شان دسترسی نداشته‌اند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشده‌اند. همچنین با توجه به شکایتی که خانم نرگس محمدی از بازپرس شعبه ۲ کرده‌اند، که از موارد رد دادرس است بازپرس شعبه ۲ حق رسیدگی به پرونده جدید را ندارد و بایستی پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.این وکیل دادگستری در ادامه نوشت:اکنون با توجه به اینکه ۲ پرونده گذشته خانم نرگس محمدی تجمیع شده است از رای تجمیعی صادره و میزان محکومیت ایشان نیز اطلاعی نداریم و رای تجمیعی به خود ایشان نیز ابلاغ نشده است.

پیشتر هرانا از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر داده بود. همچنین این زندانی به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شده است. نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

-

 چرا مجازات‌های منسوخ در جهان هنوز در ایران رایج است؟

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مجازات‌های غیرانسانی از سوی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر  شدت گرفته و برای اعمال آن در زندان اوین دستگاه قطع عضو نصب شده است. آیا اطلاق  صفت «غیرانسانی» به این مجازات‌ها واژه‌ای حقوقی است، یا صرفا برای نشان دادن شناعت و زشتی این مجازات‌ها به کار رفته است؟ چرا چنین مجازاتی حتی برای فردی که خطا و گناه وی محرز است، باید ممنوع باشد؟

مجازات بدنی یعنی چه؟ مجازات‌های بدنی یعنی هرگونه تنبه و توبیخی که از سوی دادگاه رسمی علیه متهم صادر و اعمال می‌شود و شامل وارد کردن درد جسمی و روحی مثل زدن شلاق، قطع انگشتان، بریدن دست و پا است، که در جمهوری اسلامی بسیار رایج است.

 مجازات بدنی در همه کشورها رایج است؟ به هیچ وجه. در کشورهایی که نظام حقوقی مدرن و به‌روزی دارند، مجازات بدنی به طور مطلق «ممنوع» شده و از آن با عنوان مجازات‌های غیرانسانی که کرامت و شخصیت انسان را خدشه دار می کند، یاد می‌شود. تمامی کشورهای عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» که کشورهای غیر اروپایی نظیر ترکیه هم عضو آن هستند، مجازات بدنی را به طور کامل لغو کرده‌اند. در برخی از کشورهایی که مجازات اعدام هنوز رواج دارد مثل ایالات متحده آمریکا، مجازات‌های بدنی مثل شلاق و قطع عضو به طور کامل ممنوع و از فهرست تنبیه و توبیخ‌های مجاز خارج شده است.

 چرا مجازات‌های بدنی در نظام‌های حقوقی مدرن، حذف و ممنوع شده است؟ مجازات‌های بدنی شخصیت، سلامت روانی و جسمی محکوم را به طور قابل ملاحظه و در مواردی که قطع عضو در میان باشد، به طور دائمی خدشه‌دار می‌کند و ضربات غیرقابل جبرانی به فرد می‌زند که ضرورتا اثر بازدارنده مجازات‌های عرفی را ندارد.این مجازات اصولا تنبیه و توبیخ محسوب نمی‌شود، بلکه صورتی خشن از «شکنجه» به پشتوانه زور حکومت است که از سوی مقام‌های دولتی با ظاهری قانونی اعمال می‌شود. این مجازات‌ها هرچند در قانون درج شده، اما خلاف اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری جهان‌شمول است و فقط از سوی حکومتی‌های غیرعادی در جهان اعمال می‌شود که تعداد آن‌ها زیاد نیست. به جز حکومت‌های غیرعادی، این مجازات‌ها در جهان مدرن از سوی شورشیانی اجرا می‌شود که در صدد ایجاد رعب و وحشت، با هدف ترساندن شهروندان هستند. نمونه اخیر آن «دولت اسلامی» موسوم به «داعش» در سوریه بود. سابقه این مجازات‌ها به قرون گذشته و دوره‌ای که تمدن بشری به شکل امروزی پیشرفت نکرده بود و مفهوم کرامت و ارزش انسان اعتبار و احترام معاصر را نداشت، باز می‌گردد.  در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال این مجازات‌ها به طور خیره‌کننده رواج دارد و براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حتی در یک سال اخیر شدت هم گرفته است.

 تعریف جهانی از «شکنجه» چیست؟ در حالی که جمهوری اسلامی شلاق، مجازات قطع عضو، حتی سنگسار را تحت عناوینی چون تعزیر یا حد، باعنوان مجازات‌های اسلامی از دایره «شکنجه» خارج کرده است؛ جامعه جهانی، یعنی اعضای سازمان ملل متحد به تعریفی دقیق از مجازات غیرانسانی و تحقیر کننده رسیده که خلاصه آن این است:«شكنجه يعنی هر فعل عمدی كه توسط آن درد يا صدمه شديد، اعم از جسمی يا روحی، به منظور نيل به اهدافی از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار یا مجازات باشد.»

این تعریف در «كنوانسيون منع شكنجه و رفتار و مجازات ظالمانه و غیرانسانی و تحقيركننده» آمده است که طی قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دهم آذر ۱۳۶۳، یعنی حدود پنج سال پس از انقلاب بهمن ۵۷ تصویب شده است. جمهوری اسلامی ایران که شلاق و قطع عضو را نه شکنجه و مجازات تحقیرآمیز، بلکه مجازات اسلامی می‌داند؛ به عضویت این کنوانسیون در نیامده و آن را در تضاد با مقررات داخلی خود می‌داند.

گزارش از ایران وایر

واله زمانی، فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

واله زمانی، فعال کارگری، پس از اتمام بازجویی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.‌ او در زمان بازداشت و بازجویی از دسترسی به خدمات پزشکی و ملاقات با وکیل محروم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛روز یکشنبه شش شهریور ماه ۱۴۰۱، واله زمانی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای نقاشان ساختمانی استان البرز، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.‌

بر اساس این گزارش، این فعال کارگری از تاریخ ۹ خردادماه ۱۴۰۱، در بازداشت و تحت بازجویی بود.ی

یک‌ منبع نزدیک به این فعال کارگری، گفت:”واله زمانی پس از اتمام بازجوئی ها و تبدیل قرار وی به وثیقه ای به مبلغ دو میلیارد تومان تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.”
این فعال کارگری از لحظه بازداشت خود از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان برای معاینه و مراجعه به پزشک متخصص محروم و به مدت طولانی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس و تحت بازجویی قرار گرفته بو‌د.‌

معاون امور زنان رئیسی: هدف از محدود کردن غربالگری «نظام‌مند» کردن آن است

رادیو فردا

معاون امور زنان ابراهیم رئیسی در دفاع از سیاست‌های جمعیتی دولت سیزدهم، از «محدود شدن غربالگری جنین» با عنوان «نظام‌مند» کردن این موضوع نام برد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، انسیه خزعلی روز شنبه، پنجم شهریور گفت که توصیه به غربالگری وظیفه پزشک است، ‌اما اگر زنی درخواست کند پزشک می‌تواند برای او غربالگری بنویسد.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، ۲۸ خرداد، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.

بر اساس دستورالعمل جدید‌ همچنین «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».

در واکنش به ابلاغ این دستورالعمل پنجاه تشکل علمی پزشکی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ایران آن را «مغایر اصول اخلاقی و قانونی» اعلام کردند و خواستار لغو آن شدند و این «بدعت‌گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور» را موجب «تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار» عنوان کردند.

کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به‌ طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به‌ عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.

در پی تاکید مقامات دولت سیزدهم برای اجرای فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه جمعیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۵ آبان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.

ابلاغ این قانون با هدف افزایش جمعیت به هر قیمت و کیفیتی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.

افزایش نگرانی نسبت به وضعیت فعال دانشجویی، لیلا حسین زاده

صدای بازداشت شدگان

ابتلای لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق، به بیماری خودایمنی در کنار تداوم بازداشت وی، موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است. خانم حسین زاده که از تاریخ ۲۹ مردادماه در بازداشت بسر میبرد، پیشتر به دلیل همین بیماری صعب العلاج مشمول «عدم تحمل کیفر» شناخته شده و از زندان آزاد شده بود.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی بازداشتی و زندانی سیاسی سابق کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم حسین زاده در این خصوص وضعیت این فعال دانشجویی گفت: «لیلا در اردیبهشت ۹۹ به دلیل بروز یک بیماری صعب العلاج مشمول «عدم تحمل کیفر» شناخته و از زندان آزاد شده بود. با این حال این دومین بار است که علیرغم به رسمیت شناخته شدن بیماری اش توسط نیروهای وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت میشود. علاوه بر آنکه استرس ناشی از بازداشت شرایطش را وخیمتر میکند. همچنین عدم دسترسی به داروهای موردنیاز و یا ارائه داروهای بی کیفیت با عوارض جانبی بالا در بازداشت های گذشته او سابقه داشته است. همه این موارد در کنار هم تنها باعث افزایش نگرانی ما در خصوص سلامت و وضعیت لیلا میشود.»

لازم به یادآوری است که نیروهای سرکوبگر امنیتی روز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق را مقابل منزل شخصی‌اش، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» محمدرضا عموزاد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. آذرماه امسال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ «دادگاه» تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود «خون ارغوانها» از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

وی روز شنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۰، طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود. احضار خانم حسین زاده در شرایطی صورت گرفته بود که وی به دلیل عدم تحمل کیفر از بابت پرونده پیشین خود از زندان آزاد شده بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

معاون امور زنان رئیسی: هدف از محدود کردن غربالگری «نظام‌مند» کردن آن است

رادیو فردا

معاون امور زنان ابراهیم رئیسی در دفاع از سیاست‌های جمعیتی دولت سیزدهم، از «محدود شدن غربالگری جنین» با عنوان «نظام‌مند» کردن این موضوع نام برد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، انسیه خزعلی روز شنبه، پنجم شهریور گفت که توصیه به غربالگری وظیفه پزشک است، ‌اما اگر زنی درخواست کند پزشک می‌تواند برای او غربالگری بنویسد.

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، ۲۸ خرداد، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.

بر اساس دستورالعمل جدید‌ همچنین «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».

در واکنش به ابلاغ این دستورالعمل پنجاه تشکل علمی پزشکی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ایران آن را «مغایر اصول اخلاقی و قانونی» اعلام کردند و خواستار لغو آن شدند و این «بدعت‌گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور» را موجب «تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار» عنوان کردند.

کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به‌ طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به‌ عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.

در پی تاکید مقامات دولت سیزدهم برای اجرای فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه جمعیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز ۲۵ آبان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.

ابلاغ این قانون با هدف افزایش جمعیت به هر قیمت و کیفیتی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.

کشف حجاب بازیگر ایرانی؛ معاون رئیسی: چادر کالای فرهنگی است

VOAPNN

یک بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون پس از مهاجرت از ایران، با برداشتن روسری‌اش و انداختن آن بر زمین، ضمن مخالفت با حجاب اجباری گفت که پس از این آزادی را انتخاب خواهد کرد.

نیوشا مدبر، ۳۷ ساله بازیگر سینما و تلویزیون است که به‌ویژه با نقش‌آفرینی در سریال «کیمیا» در سال ۱۳۹۴ به شهرت رسید.

او در ویدئویی که در حساب اینستاگرام خود به همراه هشتگ‌هایی از جمله «نه به حجاب اجباری» و «سپیده رشنو» منتشر کرده، می‌گوید، «هر زنی که حجاب ندارد، باعث فساد نمی‌شود.»

خانم مدبر تأکید می‌کند: «از این به بعد می‌خواهم خودم باشم، خود واقعی‌ام بدون سانسور بدون نقاب. انتخاب من آزادی است. من از این به بعد می‌خواهم خودم باشم.»

در مقابل گسترش مخالفت‌ها با حجاب اجباری، مقامات جمهوری اسلامی در تداوم سیاست ترویج «حجاب و عفاف» تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی در این عرصه فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر در روز یک‌شنبه ۶ شهریور، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، با تأکید بر این که «وزارت کشور دنبال پشتیبانی از متولیان فرهنگ حجاب و عفاف است»، گفته «ملزومات حجاب و به صورت خاص چادر» قرار است به عنوان «کالای فرهنگی» معرفی شود تا «هم قیمت آن کم شود و هم پشتیبانی‌های لازم برای واردات و حمایت از کارخانه‌ها برای تولید پارچه آن انجام گیرد.»

او همچنین از پی‌گیری‌ها برای تأسیس بازارچه‌های «فروش لوازم حجاب» در هر استان خبر داده و گفته است که وزارت کشور به دنبال «حمایت از اصنافی است که در ارتباط با عفاف و حجاب کار می‌کنند.»

در حالی که اعتراضات عمومی نسبت به حضور «گشت‌های شرعی» تحت عنوان «گشت ارشاد»‌ و «گشت امر به معروف» در خیابان‌های ایران رو به گسترش است،‌ ابراهیم رئیسی هشتم مرداد در دیدار با اعضای ستاد «احیای امر به معروف و نهی از منکر» گفته، دولت سیزدهم جمهوری اسلامی «مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات» است.

همچنین رئیس پلیس تهران ادعا کرده است که برخورد با بدحجابی در راستای «مطالبات مردمی» است.

-

گفت‌وگو با پرستو فروهر ، نویسنده،هنرمند و فعال حقوق‌بشر...

«یک روایت» عنوان رشته گفت‌وگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمانه و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان.

در برنامه‌ای دیگر از این مجموعه با پرستو فروهر به گفت‌وگو نشسته‌ایم؛ نویسنده، هنرمند و فعال حقوق‌بشر که در آلمان زندگی می‌کند. او از ۲۳ سال پیش که پدر و مادرش، داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران و به دست مأموران حکومتی به قتل رسیدند، برای دادخواهی و روشن شدن این ماجرا و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش است. در این برنامه با پرستو فروهر به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا نگاهی نزدیک‌تر داشته باشیم به ماجرای قتل پدر و مادر او، به عنوان دو فعال سیاسی در ایران و نتیجه‌ای که تلاش‌های او تاکنون در این زمینه به‌بار‌آورده است. خانم فروهر، تمرکز ما در این گفت‌وگو، ماجرای قتل فجیع پدر و مادرشما، داریوش و پروانه فروهر است که در اول آذر ۱۳۷۷ در خانه خودشان در تهران به دست مأموران حکومتی کشته شدند. ابتدا به ما بگویید که شما در آن روزها چه می‌کردید و کجا بودید.من سال‌ها بود که ساکن آلمان بودم. از سال ۱۳۷۰ برای ادامه تحصیل آمدم به آلمان و بعد از پایان دوره فوق‌لیسانسم با دوتا پسرم ساکن آلمان شدم. به هرصورت همیشه نگران سلامت و وضعیت پدرومادرم بودم، ولی همیشه از راه دور این نگرانی و دلتنگی برای آن‌ها در آن سال‌های آخر وجود داشت. اگر ممکن است به ما بگویید چطور از این موضوع خبردار شدید و کی به ایران برگشتید؟

یکشنبه بود. معمولاً یکشنبه‌ها پدرومادرم تلفن می‌کردند که با من و دو پسرم صحبت کنند، یکشنبه حوالی ظهر. طول کشیده بود و آن‌ها تلفن نکرده بودند. من منتظر بودم، انتظار تلفن آن‌ها را می‌کشیدم.

... ادامه گزارش : رادیو فردا

-

 سه شهروند مسیحی جهت اجرای حکم حبس احضار شدند...

خبرگزاری هرانا – ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژوزف شهبازیان، سمیه (سونیا) صادق و مینا خواجوی قمی، شهروندان مسیحی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به دادسرای اوین احضار شدند.بر اساس ابلاغیه ی که روز دوشنبه ۷ شهریورماه، توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اوین صادر و به ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است، از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت ۱ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا در شعبه مذکور حاضر شوند.

پیشتر در تاریخ ۲۶ مردادماه، حکم ژوزف شهبازیان به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، منع خروج از کشور و منع عضویت در دسته جات و گروه ها و تبعید، مینا خواجوی به ۶ سال حبس تعزیزی و سمیه صادق به ۴ سال حبس تعزیری که محکومیت وی به جزای نقدی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تبدیل شده بود، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب تهران، عینا تایید شد.ایمان سلیمانی در این خصوص به هرانا گفت: “تایید حکم بدون توجه به اصول مسلم حقوقی و فقهی و اصل تناظر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سایر اصول آیین دادرسی و حق دفاع و بدون برگزاری جلسه رسیدگی و بدون توجه به دفاعیات مبسوط ومستدل صورت گرفته است.”این شهروندان به مواردی از جمله “تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی” متهم شده اند.جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان مسیحی در تاریخ ۸ خرداد امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار و طی ابلاغیه ای در تاریخ ۱۷ خرداد، توسط این شعبه به ریاست ایمان افشاری، مجموعا به ۱۶ سال حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شدند. ژوزف شهبازیان شهروند ۵۷ ساله ارمنی تبار تیرماه سال ۹۹ به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک مراسم دینی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شده بود. مرداد همان سال آقای شهبازیان با قرار وثیقه‌ دو میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیه صادق و مینا خواجوی قمی نیز بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه‌ به طور موقت آزاد شدند.

-

  عطاالله ظفر، شهروند 78 ساله بهائی جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد!!!

خبرگزاری هرانا – صبح امروز دوشنبه ۷ شهریور، عطاالله ظفر، شهروند بهائی جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت این شهروند ۷۸ ساله پس از حضور در دادسرا، جهت تحویل نامه پزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱، عطاالله ظفر، شهروند بهائی جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی ۷۸ ساله هنگامی که برای تحویل نامه پزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد. یک منبع مطلع از وضعیت آقای ظفر به هرانا گفت: “انتقال وی جهت تحمل دوران حبس در حالی صورت گرفته است که آقای ظفر دچار مشکلات جسمی متعددی است، خصوصا بیماری قلبی که نیازمند رسیدگی مداوم و مصرف منظم دارو است.”

عطاالله ظفر به همراه یک شهروند بهائی دیگر به نام عباس طائف در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی آن ها را ضبط کرده و با خود بردند. عباس طائف در تاریخ ۴ آذرماه ۹۸ و عطاالله ظفر در مهرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. این شهروندان سپس توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در تیر ماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

بیانیه بیش از ۸۰ فعال مدنی: خودکشی سعدا خَدیرزاده، زن‌کشی است

IRANWIRE

بیش از ۸۰ فعال حوزه برابری جنسی و جنسیتی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت خَدیرزاده، زندانی سیاسی کرد، در بند زندان زندان مرکزی ارومیه هشدار داده‌اند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده‌اند.

امضا کنندگان این بیانیه اقدام به خودکشی این مادر زندانی را اقدام به قتل حکومتی و زن‌کشی خوانده‌اند. به تازگی خبر اقدام به خودکشی این زن زندانی کرد برای فعالان برابری اتنیکی و جنسیتی نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده است.

سعدا خدیرزاده، در دوران بارداری‌اش دستگیر شده و در طول دوران مدت بارداری و پس از زایمانش تحت فشارهای امنیتی بوده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۱ فیلمی از اعتراف‌های اجباری او به همراه تکذیب خبر خودکشی‌اش پخش کرد.

این بیانیه به در حاشیه بودن شرایط این زن زندانی سیاسی کرد، ارجاع داده است و رسانه‌ها، فعالان حقوق بشر و فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی را به توجه بیشتری در رابطه با زندانیان زن، اعم از سیاسی و جرایم عمومی، که ابعاد مختلفی از تبعیض را تجربه می‌کنند دعوت کرده است: «سعدا خدیرزاده زن و مادر زندانی کردی است که ابعاد مختلفی از ستم در پیکر او بازنمایی می‌شوند، از جمله تبعیض جنسیتی، تبعیض به زنان به حاشیه رانده شده، و تبعیض به مادران به طور کلی و مادران زندانی به طور خاص. با وجود وضعیت نگران‌کننده این زن زندانی در ماه‌های گذشته و اطلاع رسانی برخی فعالان حقوق بشر، خاصه فعالان حقوق بشر کرد، وضعیت این زندانی سیاسی در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بزرگ و حتی توسط خود فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی مورد توجه ویژه‌ای واقع نشد.»

این بیانیه همچنین با پیوند زدن وضعیت سعدا خدیرزاده در ماه‌های گذشته در شرایط اسفناک بند زنان زندان ارومیه به وضعیت نگران‌کننده دیگر زندانیان، خصوصا زندانیان زن در زندان‌های سراسر ایران، با اشاره به نامه اخیر ۱۶ زن زندانی سیاسی درباره شیوع دوباره کرونا در بند زنان اوین هشدار می‌دهند که: «تراکم بالای جمعیت و مساله عدم دسترسی زندانیان به حداقل‌های سلامت و بهداشت، به بخشی از روند از بین بردن سازماندهی شده و آسیب جدی به زندانیان تبدیل شده است.»

امضا کنندگان این بیانیه از فعالان مدنی و رسانه‌ها درخواست کرده‌اند: «از فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی، فعالان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی و همینطور از تمام رسانه‌ها می‌خواهیم، در مورد وضعیت زندانیان زن، خبررسانی و اقدام‌های حمایتی جدی تری انجام دهند، به ویژه درباره آنهایی که لایه‌های در هم‌تنیده تبعیض و محرومیت را تجربه و به دشواری از شرایط خود در زندان اطلاع‌رسانی می‌کنند، مانند سعدا خدیرزاده و زندانیان زن عرب در زندان شیبان و سپیدار. ما خواستار پرسشگری همراه با آگاهی جنسیتی در پرونده زندانیان زن، افزایش حساسیت به شرایط زندانیان باردار، مادر و فرزندانشان، افزایش حساسیت نسبت به وضعیت زندانیان زن به حاشیه رانده شده و زندانیان زن بیمار و دارای معلولیت، انعکاس شرایط و نیازهای زندانیان زن در رسانه‌ها و بلند کردن خواست آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی که خطری را متوجه جامعه نمی‌کنند، هستیم.»

متن بیانیه فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی درباره وضعیت وخیم زندانیان زن

خبر هولناک اقدام به خودکشی سُعدا خَدیرزاده، زندانی سیاسی کرد، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و پخش بخش‌هایی از اعترافات تلویزیونی او توسط خبرگزاری قوه قضاییه در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۱ به همراه تکذیب خبر خودکشی، بار دیگر لزوم توجه خاص به وضعیت زندانیان زن، به ویژه زندانیان زنی را که فرصت دیده شدن و شنیده شدن کمتری دارند، یادآور شد. نامه اعتراضی ۱۶ زن زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ از زندان اوین نیز دلیل دیگری شد برای نوشتن این بیانیه و هشدار درباره وضعیت وخیم زندانیان زن اعم از زندانیان سیاسی و جرایم عمومی.

تقاطع تبعیض‌ها در زندگی سعدا خدیرزاده

سعدا خدیرزاده، مادر زندانی، که گفته می‌شود برای اعمال فشار به همسرش زندانی شده، تقریبا تمام دوره بارداری را در بازداشت موقت و بلاتکلیفی در وضعیت اسفناک بهداشتی و تراکم بالای جمعیت در زندان ارومیه گذراند. پیش از زایمان، خبرهایی هشداردهنده از وضعیت او منتشر شد و خود در فایلی صوتی از زندان در اردیبهشت ماه با اعلام اعتصاب غذا در ماه هشتم بارداری، از فشارهای امنیتی برای اعتراف‌گیری، شکنجه روانی و آزارهای کلامی با ماهیت جنسی پرده برداشت. او با اعتراض به جلوگیری از آزادی‌اش با وجود بارداری، شرایط وخیم سلامت و ارائه مدارک پزشکی لازم، اظهار کرد که «گروگان» گرفته شده است و گفت: «درخواست دارم صدای من باشید، کسی را ندارم کارهایم را پیگیری کند.» (اطلاعات بیشتر در این مورد)

سعدا خدیرزاده زن و مادر زندانی کردی است که ابعاد مختلفی از ستم در پیکر او بازنمایی می‌شوند، از جمله تبعیض جنسیتی، تبعیض به زنان به حاشیه رانده شده، و تبعیض به مادران به طور کلی و مادران زندانی به طور خاص. با وجود وضعیت نگران‌کننده این زن زندانی در ماه‌های گذشته و اطلاع رسانی برخی فعالان حقوق بشر، خاصه فعالان حقوق بشر کرد، وضعیت این زندانی سیاسی در فضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بزرگ و حتی توسط خود فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی مورد توجه ویژه‌ای واقع نشد.

ما، جمعی از فعالان حقوق زنان، اقدام به خودکشی سعدا خدیرزاده را بخشی از فرایند قتل حکومتی زندانیان از طرفی و زن‌کشی سیستماتیک در جمهوری اسلامی از طرف دیگر می‌دانیم. چرا که خودکشی زنان در شرایط سلطه جنسی و جنسیتی و تحت فشار در دسته زن‌کشی‌ها ـ سوسایدال فمیساد ـ قرار می‌گیرد. جدای از وضعیت وخیم حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی، خاصه زندان‌های حاشیه، وضعیت زنان زندانی سیاسی و آنها که در رابطه با اتهامات انتسابی به همسرانشان و برای اعمال فشار به آنها زندانی شده‌اند، معمولا حامل بار شدید سلطه جنسیتی نیز هست.

زندان یا شکنجه‌گاه زنان

علاوه بر آمار بالای اعدام‌، سرکوب خونین و کشتار مردم معترض در خیابان‌ها، به کشتن دادن زندانیان به طور کلی و زندانیان سیاسی به طور خاص، در زندان‌های جمهوری اسلامی اوج گرفته است. در چنین شرایطی جدای از وضعیت وخیم امنیت زندان‌ها، تراکم بالای جمعیت و مساله عدم دسترسی زندانیان به حداقل‌های سلامت و بهداشت، به بخشی از روند از بین بردن سازماندهی شده و آسیب جدی به زندانیان تبدیل شده است. زندانیان زن در این وضعیت در شرایط ویژه‌‌تری قرار دارند.

در نامه‌ ۱۶ زن زندانی سیاسی از زندان اوین برای هشدار درباره شیوع دوباره کرونا در بند زنان اوین آمده است: «هر روز به تعداد مبتلایان افزوده می‌شود، با توجه به افزایش ناگهانی و بی‌رویه شمار زندانیان و‌عدم تناسب تعداد افراد با فضا و‌ امکانات بند و نبود فضای مناسب برای جداسازی و‌ قرنطینه افراد مبتلا و تاخیر جدی در گرفتن تست و‌عدم مراقب‌های پزشکی لازم، نگرانی نسبت به حفظ جان و سلامت زندانیان افزایش پیدا کرده است.» (متن کامل نامه)

در محکومیت وضعیت وخیم زندانیان زن در زندان‌های سراسر ایران از بعد حقوق زنان، همچنین باید در نظر داشت که اتهام بسیاری از زندانیان زن جرایم عمومی، ریشه در تبعیض‌های جنسی و جنسیتی دارد. بسیاری از این زندانیان در شرایطی که به ازدواج در کودکی واداشته شده بوده و در معرض انواع خشونت‌های جنسی و جنسیتی چون خشونت خانگی، اقتصادی و قانونی بوده‌اند، به جرم‌های انتسابی دست زده‌اند یا در چنین شرایطی به این اتهام‌ها دستگیر شده‌اند. همچنین، مصادیق خشونت جنسی و جنسیتی از زمان مواجهه زنان با پلیس تا زمان بازداشت، بازجویی، دادگاه و زندان بسیار زیاد است. این موارد شامل آزار و تعرض جنسی و جنسیتی، انجام تست بکارت و همچنین جرم‌انگاری حیات آزادانه زنان در رابطه با پوشش و آزادی‌های اولیه انسانی می‌شود. این روند تبعیض‌آمیز، زنان را در یک شرایط قانونی و قضایی اساسا جرم‌انگارانه قرار می‌دهد. همچنین باید توجه داشت که زندانیان زن از اقدام‌های حمایتی عمومی و خاص کمتری برخوردارند و به خاطر شرایط سیاسی و اجتماعی مردسالار حاکم بر ایران در بسیاری از اوقات بی‌نام و بی‌چهره می‌مانند.

ما چه کنیم؟

ما، گروهی از فعالان حقوق زنان، علاوه بر خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط سعدا خدیرزاده همراه با نوزادش سولینا (آلا)، از فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی، فعالان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی و همینطور از تمام رسانه‌ها می‌خواهیم، در مورد وضعیت زندانیان زن، خبررسانی و اقدام‌های حمایتی جدی تری انجام دهند، به ویژه درباره آنهایی که لایه‌های در هم‌تنیده تبعیض و محرومیت را تجربه و به دشواری از شرایط خود در زندان اطلاع‌رسانی می‌کنند، مانند سعدا خدیرزاده و زندانیان زن عرب در زندان شیبان و سپیدار. ما خواستار پرسشگری همراه با آگاهی جنسیتی در پرونده زندانیان زن، افزایش حساسیت به شرایط زندانیان باردار، مادر و فرزندانشان، افزایش حساسیت نسبت به وضعیت زندانیان زن به حاشیه رانده شده و زندانیان زن بیمار و دارای معلولیت، انعکاس شرایط و نیازهای زندانیان زن در رسانه‌ها و بلند کردن خواست آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی که خطری را متوجه جامعه نمی‌کنند، هستیم.

امضاکنندگان اولیه، به ترتیب حروف الفبا:

آزاده پورزند (پژوهشگر حقوق بشر)

آزاده دواچی ( پژوهشگر و فعال حقوق زنان)

آزاده زیلایی

آسیه امینی

آیدا قجر (روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر)

الاهه مشعوف (فعال زنان و حقوق بشر)

الهه امانی (رئیس شبکه بین فرهنگی زنان)

الهه امیدی

الهه ایمانیان (کنشگر و پژوهشگر فمینیست)

امیرا ذوالقدری (فعال برابری جنسی و جنسیتی)

اندیشه جعفری

انوشه مشعوف (روانشناس)

پروانه حسینی (پژوهشگر و فعال حقوق زنان)

پروین ملک (فعال زنان)

پری عسگری (مدیر تلویزیون الوند و بنیانگذار سازمان زنان خاورمیانه)

ترانه روستا (فعال حقوق زنان)

توران جیگاره‌ای

تونیا ولی اوغلی (کنشگر حقوق زنان)

جلوه جواهری

رضوان مقدم (پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان)

روناک فرجی (روزنامه‌نگار)

سارا دماوندان (روزنامه‌نگار)

ساينا ش. (طراح)

سمانه سوادی (کنشگر برابری جنسیتی)

سوسن رخش (جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان)

سولماز ایکدر (روزنامه نگار)

سونیا کریمی

سهیلا آذربخت

سهیلا ستاری (فعال سیاسی-مدنی و پژوهشگر امور زنان و تکنیک)

سیمین اسکویی (دادخواه)

شقایق نوروزی (موسس صفحه#می_تو ایران)

شمیم آزاده

شهرزاد ارشدی (هنرمند و کنشگر عدالت اجتماعی)

شهرزاد چنگلوایی (هنرمند)

شهلا انتصاری (فعال سیاسی و حقوق زنان)

شهلا شفیق (جامعه شناس و نویسنده)

شهلا عبقری (استاد دانشگاه)

شهین نوائی

شیما شهرابی (روزنامه‌نگار)

شیوا محبوبی (فعال حقوق زنان و آزادی زندانیان سیاسی)

شیوا نظرآهاری

صبا آلاله (روانشناس بالینی)

صونا کاظمی (استاد دانشگاه)

طیبه رحیلی

عصمت بهرامی

فاطمه اختصاری (نویسنده)

فاطمە کریمی

فتحیه زرکش

فرح طوطی پور

فرح کمانگر

فرزانه سوری

فروغ شلالوند (عضو خانواده خاوران، فعال دادخواهی و حقوق زنان)

فریبا بقراطی

فریده پورعبدالله (کنشگر حقوق بشر)

فلورا روحانی

کاوه کرمانشاهی

گلرخ جهانگیری (فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی، فعال حقوق زنان)

محبوبه پوکرت

محبوبه عباسقلی زاده

مریم دهکردی (روزنامه‌نگار)

منصوره شجاعی (پژوهشگر و‌فعال جنبش زنان)

منیره کاظمی (مدافع حقوق زنان)

منیژه حبشی (حقوقدان)

مهدیه گلرو (فمینیست)

مهرانگیز کار (نویسنده و حقوقدان)

مهشید پگاهی

مهناز قزللو (مدافع حقوق بشر)

مهین خدیوی (شاعر و ناشر)

مولود حاجی‌زاده (روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان)

میترا فاضلی

مینا خانی (فمینیست و تحلیلگر اجتماعی)

میهن روستا

نازیلا طوبایی (از خانواده‌های دادخواهان)

ندا دهقانی

نسیم روشنایی

نسیم مقرب-صحرا (فعال حقوق زنان)

نعیمه دوستدار (روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان)

نگین شیرآقایی (رورنامه‌نگار و کارآفرین)

نيره انصاری (حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر)

هایده روش (زندانی سیاسی سابق و کنشگر مدنی)

یاسمین فهبد (پژوهشگر و آرتیویست)

بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز؛ بهیه معنوی پور، شهروند بهایی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی مدنی

بهیه معنوی‌پور، شهروند بهایی ساکن شیراز، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی مدنی؛ روز پنج شنبه سه شهریور ۱۴۰۱، بهیه معنوی‌پور شهروند بهایی با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شد.

آزادی خانم معنوی‌پور با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

بهیه معنوی‌پور ۳۲ ساله همزمان با چند تن دیگر از شهروندان بهایی ساکن شیراز روز ⁧سه شنبه ۲۸ تیر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ماموران در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کردند. وی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند.