۱۴۰۱ شهریور ۱۳, یکشنبه

بازداشت دو فعال مدنی در سنندج جهت اجرای حکم حبس

هه‌نگاو

بازداشت دو فعال مدنی در سنندج جهت اجرای حکم حبس

دو فعال مدنی و از اعضای کمپین خیریه ”ژیانه‌وه‌ کُردستان“ در سنندج به نام‌های علی ‌الله‌ویسی و مرضیه مرادویسی پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران پنج ماهه محکومیت خود به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، مرضیه مرادویسی روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ و علی الله‌‌ویسی امروز پنج‌شنبه بازداشت شده‌اند.

فردین رحیمی یکی دیگر از اعضای این کمپین روز سه‌شنبه هفته گذشته ( ۱ شهریور (۲۳ آگوست) پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.

اردیبهشت ماه امسال هفت نفر از اعضای انجمن خیریه ژیانه‌وه (احیاء)کُردستان به نام‌های علی الله‌ویسی، فردین رحیمی، عطا رضاربابی، قانع خاطری، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی و مهدی صیفی توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی به اتهام ”همکاری با حزب کومله کُردستان ایران“ و ”تشکیل گروه غیرقانونی“ به حبس محکوم شدند.

بر طبق حکم صادره، عطا رضاربابی به ۲ سال حبس تعلیقی و ۶ نفر دیگر هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

حکم مذکور برای هر یک از علی‌الله‌ویسی، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی، مهدی صیفی و فردین رحیم توسط شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان به ۴ سال حبس تعلیقی تغییر کرد و حدوداً دو هفته پیش طی ابلاغیه‌ای که برای آنها ارسال شده بود، حکم ۵ ماه حبس تعزیری به حکم ۴ سال حبس تعلیقی این پنج نفر اضافه شد.

این هفت فعال مدنی اردیبهشت ماه سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از مدتی با وثیقه و موقتاً آزاد شده بودند.

پرونده‌سازی جدید برای نرگس محمدی؛ «اتهام او محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین است»

رادیو فردا

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که پرونده جدید علیه خانم محمدی در زندان در ارتباط با بیانیه او در محکوم کردن حمله نظامی روسیه به اوکراین باز شده است.

آقای رحمانی می‌گوید ادعای مدعی العموم این است که نرگس مردم ایران را دعوت به شورش کرده. هم محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین از نظر آقایان اتهام است و هم دفاع از حقوق بشر.

به گفته او، هفته پیش نرگس محمدی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس در زندان اوین برده‌اند اما او گفته که به دلیل عدم حضور وکیلش هیچ برگه‌ای را امضا نمی‌کند.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، روز هشتم شهریور از پرونده و تفهیم اتهام جدید برای موکلش در زندان اوین خبر داده و همزمان اعلام کرده بود که رای تجمیعی درباره پرونده‌های قبلی خانم محمدی و میزان محکومیتش به او و موکلش ابلاغ نشده است.

تقی رحمانی به رادیو فردا می‌گوید: نرگس یک محکومیت ۳۰ ماهه دارد با ۷۰ ضربه شلاق و شش میلیون جریمه نقدی و همزمان یک محکومیت شش ساله دارد با ۷۵ ضربه شلاق و جریمه نقدی. قرار بود این احکام و پرونده‌ها تجمیع شوند و قانونا باید این کار انجام شود اما تاکنون صورت نگرفته و با دورخیزی که الان کرده‌اند دوباره دارند پرونده می‌سازند.

به گفته او دلیل این رفتارها، مواضع نرگس محمدی از درون زندان است.

آقای رحمانی می‌گوید که مسئله بیماری نرگس محمدی جدی است و «دارند گروکشی می‌کنند. با وجودی که نرگس تقاضا داده با بچه‌ها تلفنی صحبت کند اما تاکنون اجازه نداده‌اند. این مجازات بچه‌ها هم است».

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۳ فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده و اواخر تیرماه به اوین منتقل شد.

او در دو پرونده جداگانه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، در مجموع به ۱۰ سال و هشت ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

۱۴۰۱ شهریور ۱۲, شنبه

-

 هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست‌کم بازداشت ۵۴ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است که این آمار نسبت به ماه جولای با ۴٪ (۲ مورد) کاهش روبرو بوده است.

 

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست ‌۲۰۲۲، دست‌کم بازداشت ۵۴ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و صنفی ثبت شده است. بر طبق این گزارش، ۴۳ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی و ۳ شهروند به اتهام فعالیت مذهبی و ۵ کولبر و کاسبکار توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند. در ماه گذشته دست‌کم ۲ فعال زن و همچنین یک دانشجو در کُردستان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.بیشترین بازداشت‌ها توسط اداره اطلاعات با ۴۱ مورد ثبت‌ شده است. همچنین بیشتر افراد بازداشت شده با ۳۲ مورد در منازل خود توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند. گفتنیست از این ۵۴ مورد ۶ نفر پس از احضار به شعبه اجرای حکام در شهرهای خود بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت به زندان منتقل شده‌اند.

تفکیک بر حسب اتهام : فعالیت سیاسی: ٤٦ مورد معادل ۸۵٪ کل موارد. کولبر و کاسبکار: ۵ مورد معادل ۹.۵٪ کل موارد.فعالیت مذهبی: ۳ موردمعادل ۵.۵٪ کل موارد. تفکیک بر حسب استان : استان کرمانشاه: ۲ مورد استان آذربایجان‌غربی (ارومیه): ۴۲ مورد استان کُردستان (سنندج): ۱۰ مورد  محل بازداشت:خیابان: ۵ مورد منزل: ۳۲ مورد دادگاه: ۶ مورد مرز: ۶ مورد مسیر بین شهری: ۱ مورد  محل کار: ۱ مورد اداره اطلاعات: ۳ مورد استان ایلام: هیچ موردی ثبت نشده است. نهاد بازداشت‌کننده: اطلاعات سپاه پاسداران: ۵ مورد اداره اطلاعات: ۴۱ مورد  اجرای احکام: ۶ مورد نامعلوم: ۲ مورد
...


۱۴۰۱ شهریور ۱۱, جمعه

محرومیت سه‌ماهه مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی از ملاقات

IRANWIRE

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از محرومیت از ملاقات مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محکوم در زندان سمنان خبر داد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از محرومیت از ملاقات مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محکوم در زندان سمنان خبر داد.

بنا بر این گزارش که چهارشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده آمده است که بنا بر حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه این زندانی سیاسی برای مدت سه ماه ممنوع‌الملاقات شده است.

خانم منفرد هفته گذشته و در هنگام ملاقات با دو فرزندش توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و گفته شده که این حکم تنبیهی در همین رابطه صادر شده است.

در همان زمان نیز گزارش‌هایی مبنی بر تهدید این زندانی سیاسی به پرونده سازی علیه او به دست معاون زندان منتشر شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته است: «مریم اکبری منفرد در حالی از ملاقات با خانواده‌اش محروم می‌شود که او از تماس تلفنی عادی و معمولی مثل سایر زندانیان محروم است و تماس های‌تلفنی این زندانی سیاسی با خانواده اش در حضور مامور حراست زندان صورت می‌گیرد.»

مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی در عاشورای آن سال در منزل مسکونی خود بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

او که از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است ۱۳ سال از دوران محکومیت خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است.

سه برادر و یک خواهر مریم اکبری‌ منفرد را در دهه ۱۳۶۰ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شده‌اند و به گفته حسن جعفری همسر خانم منفر قاضی صلواتی در زمان بازداشت او را در دادگاهی چهار دقیقه‌ای به دلیل عضویت خانواده‌ او در سازمان مجاهدین خلق به حبس محکوم کرده است.

مریم اکبری منفرد که در حال حاضر به زندان سمنان تبعید شده است با اتهاماتی نامعلوم مجددا با پرونده کیفری تازه‌ای روبرو شده است که اوایل مرداد سال جاری علیه او تشکیل شده است.

محرومیت سه‌ماهه مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی از ملاقات

IRANWIRE

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از محرومیت از ملاقات مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محکوم در زندان سمنان خبر داد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از محرومیت از ملاقات مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محکوم در زندان سمنان خبر داد.

بنا بر این گزارش که چهارشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده آمده است که بنا بر حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه این زندانی سیاسی برای مدت سه ماه ممنوع‌الملاقات شده است.

خانم منفرد هفته گذشته و در هنگام ملاقات با دو فرزندش توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و گفته شده که این حکم تنبیهی در همین رابطه صادر شده است.

در همان زمان نیز گزارش‌هایی مبنی بر تهدید این زندانی سیاسی به پرونده سازی علیه او به دست معاون زندان منتشر شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته است: «مریم اکبری منفرد در حالی از ملاقات با خانواده‌اش محروم می‌شود که او از تماس تلفنی عادی و معمولی مثل سایر زندانیان محروم است و تماس های‌تلفنی این زندانی سیاسی با خانواده اش در حضور مامور حراست زندان صورت می‌گیرد.»

مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی در عاشورای آن سال در منزل مسکونی خود بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

او که از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است ۱۳ سال از دوران محکومیت خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است.

سه برادر و یک خواهر مریم اکبری‌ منفرد را در دهه ۱۳۶۰ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شده‌اند و به گفته حسن جعفری همسر خانم منفر قاضی صلواتی در زمان بازداشت او را در دادگاهی چهار دقیقه‌ای به دلیل عضویت خانواده‌ او در سازمان مجاهدین خلق به حبس محکوم کرده است.

مریم اکبری منفرد که در حال حاضر به زندان سمنان تبعید شده است با اتهاماتی نامعلوم مجددا با پرونده کیفری تازه‌ای روبرو شده است که اوایل مرداد سال جاری علیه او تشکیل شده است.

ممانعت از اعزام زندانی سیاسی فروغ تقی پور به بیمارستان

صدای بازداشت شدگان

ممانعت از اعزام زندانی سیاسی فروغ تقی پور به بیمارستان

فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین روز سه شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱، علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی، به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از اعزام به بیمارستان محروم شد.

بر اساس این گزارش، پیشتر پزشک بهداری زندان قرچک ورامین و اکنون پزشک بهداری زندان اوین به دلیل وخیم بودن مشکلات گوارش نسبت به اعزام وی به بیمارستان و انجام آزمایش تاکید داشته اند. اما ساعت ۸ صبح روز گذشته، رئیس زندان از اعزام وی بدون دستبند، مخالفت کرد و خانم تقی پور از درمان محروم ماند.

فروغ تقی پور پیشتر به همراه دیگر زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به صورت گروهی به زندان اوین منتقل شده بودند.

در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباری، زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم جباری در آستانه نوروز ۹۹ با تودیع قرار از زندان آزاد شد. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم صفایی در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباریان توسط شعبه ۲۸ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به ترتیب به ۵ سال و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خانم جباریان در مرحله تجدیدنظر از اتهامات تبرئه شده و محکومیت خانم تقی پور عینا تایید شد.

پرستو معینی، زهرا صفایی، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی در پی انتشار نامه ای در خصوص شرایط زندان، در دوران محکومیت خود با گشایش پرونده جدیدی مواجه شده و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

ممانعت از اعزام زندانی سیاسی فروغ تقی پور به بیمارستان

صدای بازداشت شدگان

ممانعت از اعزام زندانی سیاسی فروغ تقی پور به بیمارستان

فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین روز سه شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱، علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی، به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از اعزام به بیمارستان محروم شد.

بر اساس این گزارش، پیشتر پزشک بهداری زندان قرچک ورامین و اکنون پزشک بهداری زندان اوین به دلیل وخیم بودن مشکلات گوارش نسبت به اعزام وی به بیمارستان و انجام آزمایش تاکید داشته اند. اما ساعت ۸ صبح روز گذشته، رئیس زندان از اعزام وی بدون دستبند، مخالفت کرد و خانم تقی پور از درمان محروم ماند.

فروغ تقی پور پیشتر به همراه دیگر زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به صورت گروهی به زندان اوین منتقل شده بودند.

در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباری، زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم جباری در آستانه نوروز ۹۹ با تودیع قرار از زندان آزاد شد. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم صفایی در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباریان توسط شعبه ۲۸ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به ترتیب به ۵ سال و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خانم جباریان در مرحله تجدیدنظر از اتهامات تبرئه شده و محکومیت خانم تقی پور عینا تایید شد.

پرستو معینی، زهرا صفایی، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی در پی انتشار نامه ای در خصوص شرایط زندان، در دوران محکومیت خود با گشایش پرونده جدیدی مواجه شده و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

-

جامعه جهانی بهایی: بازداشت‌شدگان قائمشهر جوانان محروم از تحصیل در دانشگاه بودند...

بنا بر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، ۱۴ شهروند بازداشت‌شده در قائمشهر جوانانی بودند که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده‌ بودند. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده همچنین آمده است که در یک ماه گذشته بهاییان در ایران هدف «۲۴۵ مورد سرکوب و آزار» قرار گرفته‌اند.سیمین فهندژ در بیانیه جامعه جهانی بهایی که روز پنج‌شنبه، ۱۰ شهریور، منتشر شد می‌گوید: «این جوانان در خانه یکی از دوستان خود جمع شده بودند تا درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت‌های اجتماعی مطالعه، بحث و گفت‌وگو کنند.»

رسانه‌های حقوق بشری پیشتر اعلام کرده بودند که این شهروندان روز چهارشنبه، نهم شهریور، بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شده‌اند و ماموران امنیتی در جریان دستگیری، علاوه بر تفتیش خانه، اقدام به ضبط گوشی‌های تلفن همراه و کتاب‌های مذهبی آن‌ها کرده‌اند.جامعه جهانی بهایی هویت این ۱۴ نفر را بیتا حقیقی، انیس سنایی، گلبن فلاح، هنگامه علیپور، افسانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی‌نژاد، نازنین گلی، سام صمیمی، ساناز حکمت‌شعار، مهسا فتحی، سامیه ‌قلی‌نژاد، نگار دارابی و بسیر صمیمی اعلام کرده است.تاکنون اتهامات این افراد از سوی نهادهای حکومتی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها اعلام نشده است.به گفته آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شهروندان بهایی بازداشت‌شده در قائمشهر بین ۱۷ تا ۲۰ سال سن داشته‌اند و تا عصر روز پنج‌شنبه، ۱۰ شهریور، تنها دو نفر از آن‌ها آزاد شده‌اند.سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده گفت: «قساوت حکومت [جمهوری اسلامی] ایران بی حد و اندازه است. آن‌ها نه تنها این جوانان را از ورود به دانشگاه و پرورش توانمندی‌های فکری‌شان محروم می‌کنند بلکه حتی این حق پایه را از آن‌ها دریغ می‌کنند که بتوانند به‌ عنوان گروهی از جوانان دور هم جمع شوند و در مورد مسائل و دغدغه‌های مهم نسل‌شان با هم بحث و گفت‌وگو کنند.»منابع حقوق بشری در هفته‌های گذشته اعلام کرده بودند که پس از اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها ده‌ها نفر از شهروندان بهایی در سایت سازمان سنجش با گزینه «نقص پرونده» روبه‌رو و در مراجعه به این سازمان با برخوردهای امنیتی مواجه شده‌اند.

گزارش از رادیو فردا

ماجرای وحشتناک خون‌بها | اقدام پسر برای به آتش کشیدن مادر

همشهری‌آنلاین

قتل - خونریزی - خون

به گزارش همشهری‌آنلاین، زن ۵۲ ساله با بیان این که پسرم قصد داشت مرا آتش بزند که توسط همسایگان نجات یافتم، درباره سرگذشت خود و شکایت از فرزند بزرگش، به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: ۱۷ ساله بودم که با پسر عمه‌ام ازدواج کردم. موسی کارواش داشت و از همان دوران کودکی روی پای خودش ایستاده بود تا دست نیاز به سوی کسی دراز نکند. همسرم مرد زحمتکشی بود و از نظر مالی هیچ کمبودی نداشتیم اما رفیق‌بازی‌های او تنها موضوعی بود که به شدت مرا آزار می‌داد. اگرچه موسی از نظر مالی به من و فرزندانم می‌رسید و همه امکانات رفاهی را فراهم می‌کرد اما شب‌ها را تا دیروقت با دوستانش می‌گذراند و من باید به تنهایی از فرزندانم مراقبت می‌کردم. با وجود این من از زندگی‌ام راضی بودم و روزگار خوبی را سپری می‌کردم. خلاصه روزها به همین ترتیب می‌گذشت تا این که حدود ۱۰ سال قبل در حالی که ۲۵ سال از آغاز زندگی مشترکمان گذشته بود، ناگهان خبر وحشتناکی مرا سیاهپوش کرد.

آن شب طبق معمول همسرم به خانه نیامد و من هم مانند همیشه در کنار فرزندانم به خواب رفتم ولی هنوز هوا گرگ و میش بود که از اورژانس بیمارستان با من تماس گرفتند. سراسیمه خودم را به بیمارستان رساندم در حالی که همسرم بر اثر اصابت ضربه چاقو جان خودش را از دست داده بود. در بررسی‌ها مشخص شد آن شب موسی به منزل یکی از دوستانش رفته بود که به تازگی زن دیگری را به عقد موقت خودش درآورده بود. در این میان برادر آن زن نیز وارد خانه و مشاجرات خانوادگی بین آن‌ها شروع می‌شود. در اثنای این درگیری خانوادگی، دوست شوهرم او را با چاقو می‌زند و همسرم قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.

پس از این ماجرا، طولی نکشید که قاتل دستگیر و روانه زندان شد. هنوز پرونده قتل شوهرم آخرین مراحل دادرسی را طی می کرد که مادرشوهرم به عنوان ولی دم حدود ۳۰۰ میلیون تومان از قاتل گرفت و رضایت داد. در این میان من هم که سرپرستی فرزندانم را به عهده داشتم، پس از شکایت‌های متعدد حدود ۷۰۰ میلیون تومان خون‌بها برای فرزندانم گرفتم و از قصاص قاتل گذشتم. با این پول یک خانه و مغازه خریدم تا از مستاجری نجات یابم و پسر بزرگم نیز فروشگاه لوازم رایانه‌ای راه‌اندازی کرد اما چند سال بعد و در حالی که «سامان» متاهل بود، سر ناسازگاری با من گذاشت و مدعی شد مبلغ ارثیه او از پدر مرحومش بیشتر از آن چیزی است که به او داده‌ام. به همین دلیل و با این بهانه که دچار ناراحتی‌های روحی و روانی شده است، مدام من و فرزندان کوچکم را کتک می‌زند و آزار می‌دهد.

چند شب قبل نیز با همین بهانه به منزل من آمد و شروع به مشاجره و ناسزاگویی کرد اما وقتی دید که من زیر بار نمی‌روم و پول بیشتری به او نمی‌دهم، ناگهان بطری بنزین را برداشت تا مرا آتش بزند. من هم که به شدت ترسیده بودم وحشت‌زده به داخل کوچه دویدم و جیغ‌زنان از همسایگان کمک خواستم. این گونه بود که با یاری اهالی محل از چنگ او نجات یافتم و به کلانتری آمدم تا راهی برای پیشگیری از مزاحمت‌های او پیدا کنم. این درحالی بود که سامان برای فرار از مجازات، همان شب خودش را به بیمارستان روان‌پزشکی معرفی کرده بود تا چنین وانمود کند که تعادل روحی ندارد. از سوی دیگر نیز سامان فرزند من است و من راضی به مجازات سنگین او نیستم اما از رفتارهای خشن و هولناک او می‌ترسم و به همین دلیل دست به دامان قانون شده‌ام.

با صدور دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی (رئیس کلانتری طبرسی شمالی) بررسی‌های تخصصی و روان‌شناختی این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.

استفاده از مشوق‌های مادی و معنوی برای ترویج حجاب در مدارس

خبرگزاری فارس

فارس من| استفاده از مشوق‌های مادی و معنوی برای ترویج حجاب در مدارس

به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس، برخی از مخاطبان خبرگزاری فارس با راه‌اندازی کمپینی در «فارس من» خواستار « استفاده از مشوق‌های مادی و معنوی برای ترویج حجاب در مدارس» شدند.

در این کمپین آمده است: « بحث حجاب یک شبه حاصل نمی‌شود و باید برای آن برنامه ریزی کرد. برای امر حجاب باید مشوق‌های مالی و معنوی در نظر گرفت که یکی از بهترین شیوه‌های آموزش، تشویق کسی است که کار نیکو انجام می‌دهد و دیده شدن محجبه‌ها توسط هر واحد مثل مدرسه یا… می‌تواند خود مشوقی برای دیگر افراد باشد تا حجاب خود را کامل کنند و اگر اهتمام تمام واحدهای تحصیلی با برنامه ریزی و استفاده از شیوه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی با رعایت ملاحظات دینی می‌تواند با ترویج امر حجاب کمک شایانی کند.»

تشدید فشار‌ها بر مخالفان حجاب اجباری و افزایش خشونت‌ها در برخورد با آنان

اینترنشنال

معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی اعلام کرد از این پس نیروهای انتظامات بوستان‌ها می‌توانند مروج فرهنگ «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه باشند و «برای انجام این فریضه الهی» اقدام کنند.

به نظر می‌رسد صحبت‌های محمدحسین عندلیب در راستای افزایش همه‌جانبه فشارهای حکومت بر زنانی باشد که با حجاب اجباری مخالف‌اند.

از سوی دیگر تجمع حکومتی روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) در شیراز که برای دفاع از «آمرین به حجاب» برپا شد نیز اقدامی در همین راستا بود و نشان داد جمهوری اسلامی قرار است در اجرای سیاست‌های حجاب اجباری، سخت‌گیرانه‌تر از پیش عمل کند.

در ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان زنان ایرانی و آمرین به حجاب شدت بیشتری گرفته و تشویق حکومت باعث شده است طرفداران حجاب اجباری و نیروهای «آتش به اختیار» بیشتر از گذشته در اماکن عمومی به زنان تذکر حجاب بدهند و آن‌ها را وادار به پوشاندن موی خود کنند.

گفته‌های عندلیب هم قرار است به افرادی به جز نیروهای انتظامی مجوز «مقابله با بدحجابی» بدهد.

برخوردهای آمرانه و خشن در آن‌چه حکومت «امر به معروف و فریضه الهی» می‌خواند، باعث بروز درگیری‌هایی شده است که یکی از آخرین نمونه‌هایش عصر روز یک‌شنبه ششم شهریور در پاساژ مصطفوی شیراز رخ داد و منجر به بازداشت دو زن شد که به آن‌ها تذکر حجاب داده شده بود.

یک روز پس از این اتفاق، شورای تامین شهرستان شیراز، پاساژ مصطفوی این شهر را به دلیل «عدم رعایت اصول امنیتی و نصب دوربین مداربسته و همچنین عدم رعایت اصول اسلامی از سوی عده‌ای» و به منظور حمایت از آمران به معروف تعطیل کرد. این اقدام از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی «تنبیه» کسبه پاساژ خوانده شد؛ به دلیل حمایت آنان از زنانی که تذکر حجاب گرفته بودند.

هر چند دو عضو شورای شهر شیراز گفته‌اند کسی این پاساژ را پلمب یا تهدید به بستن نکرده است و «کسبه خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند»، اما ماجرای پاساژ مصطفوی به اینجا ختم نشد.

عصر روز هشتم شهریور تعدادی از حامیان حکومت روبه‌روی این پاساژ تجمع کرده و خواستار برخوردی سخت‌گیرانه‌تر در برابر «رفتار ناشایست و توهین‌آمیز هنجارشکنان» شدند.

تجمعی همراه با نوحه‌سرایی و مداحی که در کنار صدور احکام سنگین برای زنان بدحجاب و بی‌حجاب، نشان می‌دهد حامیان حکومت خواهان افزایش فشار بر مخالفان با حجاب اجباری هستند. فشارها و خشونت‌هایی که به گفته کنشگران حقوق زنان، مصادیق عینی‌تری پیدا کرده‌اند.

وثیقه سنگین ۸۰۰ میلیون تومانی برای آزادی «سپیده رشنو»، یکی از مخالفان حجاب اجباری، نمونه‌ای برای اثبات این ادعاست. رشنو، داستان‌نویس و ویراستار معترض به حجاب اجباری است که پس از درگیری با یک آمر به حجاب در اتوبوس، روز ۲۵ تیر دستگیر شد، تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت، خانواده‌اش و رسانه‌ها برای مدتی از او بی‌خبر ماندند و در نهایت پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در تلویزیون و برگزار شدن اولین جلسه محاکمه‌اش، روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

صدور احکام زندان طولانی‌مدت و وثیقه‌های سنگین برای بدحجابی، «خشونتی» است که در ماه‌های اخیر از سوی حاکمیت اعمال و تکرار شده است.

همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی، از رییس‌جمهوری و رییس مجلس گرفته تا دیگران، بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید می‌کنند.

یکی از آخرین اظهار نظرها در این زمینه از منور شایسته‌خوی، مدیر موسسه «مکتب نرجس» مشهد است که حجاب را «رکن دوم جمهوری اسلامی» خوانده و گفته است حجاب به زنان اختصاص ندارد بلکه مردها نیز وظیفه دارند خود را متعهد به رعایت این «تکلیف» بدانند و فقط کیفیت و محدوده پوشش آنان متفاوت است.

با وجود افزایش فشارها، فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری به مبارزه خود در ابعاد مختلف ادامه می‌دهند و نهادهای مدنی هم به دنبال کمک به جهانی‌تر کردن صدای آنان هستند.

از جمله، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و آمریکایی، خواستار محکومیت دستگیری معترضان به حجاب و دستگیری و شکنجه آن‌ها شد و در این زمینه نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایرلند فرستاد.

وزارت امور خارجه ایرلند به این نامه پاسخ داد و تأکید کرد که این وزارت‌خانه و کاردار ایرلند در تهران، به نظارت دقیق تحولات در رابطه با «جنایت‌ها علیه زنان» در ایران ادامه خواهند داد.

هرچه مخالفت‌ها در برابر حجاب اجباری بیشتر شده و کارزارهای مردمی پرشمارتری علیه آن شکل می‌گیرد، فشار اجتماعی بر شهروندان هم دامنه بزرگ‌تری پیدا می‌کند.

نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال می‌گوید مجریان اعمال این فشار دیگر فقط مقام‌های امنیتی و انتظامی نیستند بلکه این وظیفه را بر دوش عده‌ای گذاشته‌اند که خود را آتش به اختیار می‌خوانند.

اجرای احکام دادسرای سنندج؛ مرضیه مرادویسی، فعال مدنی، احضار و جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

مرضیه مرادویسی، فعال مدنی اهل سنندج برای تحمل حبس خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد.‌ او پیش تر توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مرضیه مرادویسی، فعال مدنی و از اعضای کمپین(ژیانه وه ی کردستان)، پس از احضار شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری دو ساله خود به بند کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد.‌

بر اساس این گزارش، فردین رحیمی، دیگر هم پرونده با مرضیه مرادویسی هم‌امروز بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان سنندج منتقل شد.‌

لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، مرضیه مرادویسی، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مرضیه مرادویسی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌

اجرای احکام دادسرای سنندج؛ مرضیه مرادویسی، فعال مدنی، احضار و جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

مرضیه مرادویسی، فعال مدنی اهل سنندج برای تحمل حبس خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد.‌ او پیش تر توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مرضیه مرادویسی، فعال مدنی و از اعضای کمپین(ژیانه وه ی کردستان)، پس از احضار شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری دو ساله خود به بند کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد.‌

بر اساس این گزارش، فردین رحیمی، دیگر هم پرونده با مرضیه مرادویسی هم‌امروز بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان سنندج منتقل شد.‌

لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، مرضیه مرادویسی، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مرضیه مرادویسی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.‌

۱۴۰۱ شهریور ۱۰, پنجشنبه

-

 تهدید شهروندان با ارسال پیامک‌های فله‌ای 

"کارنامه سیاه جمهوری اسلامی"

طی روزهای گذشته تعدادی از شهروندان پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند. پیامکی مبنی‌بر این‌که اگر فردی از کادر درمان، به هر نحو موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.

این پیامک اما نه برای پزشکان، ماماها، داروسازان و … که برای شهروندان عادی از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه» ارسال شده بود. این اما اولین‌بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق ارسال پیامک دست به تهدید شهروندان می‌زند. ارسال پیامک‌های فله‌ای تهدید برای عموم شهروندان، از سال‌ها پیش از سوی نهادهای قضایی و امنیتی رواج داشته است. 

پیامک تهدید جدید چیست؟ «هرکس اعم از پزشک، ماما و یا دارو فروش و … آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح، آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه‌ بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.» این متن پیامکی است که در دو روز گذشته برای بسیاری از شهروندان ایرانی ارسال شده است. زنان ایرانی تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در پاییز سال ۱۴۰۰ نیز از «حق پایان خود خواسته بارداری» برخوردار نبودند؛ اما پس از ابلاغ این قانون سقط جنین، حتی در مواردی که ادامه بارداری مضر به حال جنین یا مادر است، سخت‌تر شد.در پی ابلاغ این قانون، در قدم اول وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به بهانه اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حفظ سلامت مادر و جنین، در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. براساس این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین منع شدند.

حذف غربالگری با اعتراض کارشناسان سازمان بهزیستی، فعالین حقوق کودکان، زنان و کارشناسان حوزه جمعیت مواجه شد. تا جایی که معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران به ایسنا گفته بود «از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.» تا پیش از تصویب قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به «طرح کشوری غربالگری» مشهور بود، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. پایان خود خواسته بارداری هرگز در جمهوری اسلامی آزاد نبوده است؛ اما تا پیش از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه سال ۹۱، سیاست‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از تولد نوزادان دارای ناهنجاری پیگیری می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی اما در آن سخنرانی درباره ضرورت افزایش جمعیت سخن گفت و سیاست کنترل جمعیت را «اشتباه» خواند و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد. پس از آن بود که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» رفتند.این طرح که هدف آن افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات بسیاری در مجلس یازدهم به تصویب رسید.از میان ماده واحده‌های این طرح، ماده ۵۳ آن مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت. بنابر ماده ۵۳ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، وزارت بهداشت مکلف است «دستور العمل‌های صادره که در آن‌ها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند، مورد بازنگری قرار دهد.»پیامک اخیر «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» به استناد همین ماده ارسال شده است. یک کارشناس حوزه زنان در خصوص این پیامک به «ایران وایر» می‌گوید: «در این پیامک متخصصین و کادر درمان هستند که تهدید شده‌اند. نهاد تهدید کننده اما دقت ندارد که با اعمال ممنوعیت سقط جنین از سوی متخصصان زنان، نیازمند به سقط جنین را به سوی مراکز زیرزمینی و غیر تخصصی سوق می‌دهند.»به گفته او یکی از بزرگترین معضلات کشورهایی که سقط جنین قانونی در آن‌ها ممنوع است، گذشته از تولد کودکان ناخواسته یا دارای ناهنجاری، سقط جنین‌های غیرقانونی است که موجب بروز آسیب‌های ماندگار یا حتی مرگ زنان می‌شود.یک فعال حقوق زنان می‌گوید: «این اس‌ام‌اس برای همه ارسال شده تا زنان و دخترانی که  ناخواسته باردار می‌شوند و دنبال سقط جنین می‌روند، نیز تهدید کند. برای همین فقط برای کادر درمان ارسال نشده و در حقیقت خواسته همه زنان را هم تهدید کند.»

ادامه گزارش : ایران وایر



۱۴۰۱ شهریور ۹, چهارشنبه

خودکشی یک زندانی چند روز پس از بازداشت در زندان ارومیه

IRANWIRE

خودکشی یک زندانی چند روز پس از بازداشت در زندان ارومیه

روز سه‌شنبه یکم شهریور، یک زندانی به نام شهرود جعفری در بهداری زندان مرکزی ارومیه از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این شهروند ۳۲ ساله اهل ارومیه هفته گذشته به اتهام «قتل عمد» بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافته بود.

شهرود جعفری سه‌شنبه یکم شهریور از بند قرنطینه به بهداری زندان منتقل و در آنجا از طریق حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد.

در این گزارش اشاره‌ای به دلیل خودکشی این زندانی نشده است.

زندان مرکزی ارومیه یکی از امنیتی ترین زندان‌های ایران است که اخبار اعمال خشونت علیه زندانیان به تناوب از آن منتشر می‌شود.

زن‌کشی در قطور، زن جوان به دست برادر و پسرعموهایش به قتل رسید

هه‌نگاو

یک زن جوان اهل بخش قطور (کوتول) از توابع شهرستان خوی با هویت آیسل دومانی ۲۸ ساله به بهانه هر آنچه ناموس خوانده می‌شود توسط برادر و دو پسر عموی خود به قتل رسید.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، آیسل دومانی اهل روستای ”گرناویک“ که مادر دو فرزند خردسال نیز می‌باشد، روز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ (۲۷ آگوست ۲۰۲۲) توسط برادر و دو پسر عمویش مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته که منجر به فوت وی شده است.

یک منبع مطلع در اینباره به هه‌نگاو گفت: ” آیسل دومانی طی دو سال گذشته چندین بار توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است و آیسل هر بار پس از برگشتن به منزل پدری و مادریش توسط خانواده‌اش مورد بی‌احترامی قرار گرفته و ناچارش کرده‌اند که به نزد همسر خود برگردد“.

این منبع در ادامه اعلام کرد ”آیسل دومانی آخرین باری که توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازگشت به منزل پدری و مادری نیز مورد بی‌احترامی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته بود، از منزل خارج شده و نهایتاً روز گذشته به بهانه رابطه با یک فرد دیگر به قتل رسیده شده است“.

یک ماه بی‌خبری از سرنوشت سوما علیزاده شهروند بازداشت شده اهل بوکان

هه‌نگاو

یک ماه بی‌خبری از سرنوشت سوما علیزاده شهروند بازداشت شده اهل بوکان

سوما علیزاده شهروند بازداشت شده اهل بوکان که ماه گذشته از بند زنان زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده سرنوشتش نامعلوم بوده و پیگیری‌های خانواده‌اش نیز بی‌نتیجه مانده است.

سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.

وی روز شنبه ۸ مرداد پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شد و از آن زمان هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌اش نیز در این زمینه بی‌نتیجه مانده است.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

درخواست ملوان برای حضور بانوان در دیدار با ذوب آهن

ایسنا

درخواست ملوان برای حضور بانوان در دیدار با ذوب آهن

باشگاه ملوان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواستار حضور بانوان در ورزشگاه سیروس قایقران در دیدار این تیم برابر ذوب‌آهن شد.

به گزارش ایسنا، باشگاه ملوان با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال درخواست کرد که مجوز حضور بانوان در ورزشگاه سیروس قایقران را در دیدار این تیم برابر ذوب‌آهن در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال صادر کند.

ملوانی‌ها در این نامه تاکید کردند که زیرساخت‌های مناسب حضور هواداران در ورزشگاه سیروس قایقران فراهم شده و آن‌ها می توانند علاوه بر آقایان، از بانوان هوادار تیم‌شان در دیدار فردا (سه‌شنبه) برابر ذوب‌آهن میزبانی کنند.

تاکنون مجوزی برای ورود بانوان به ورزشگاه سیروس قایقران صادر نشده است.

وکیل سپیده رشنو: قرار بازداشت موقت رشنو به قرار وثیقه تبدیل شد

اینترنشنال

نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی، وکیل سپیده رشنو، با اشاره به برگزاری جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلش گفت قرار بازداشت موقت او تبدیل به قرار وثیقه شده است.

رشنو به «اجتماع و تبانی علیه علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا» متهم است.

در زندان زنان چه خبر است؟ | زنانی که ایدز را از شوهرانِ زندانیِ خود می‌گیرند | همه مردها دور هم می‌نشستند و با یک سرنگ …

همشهری آنلاین

زندان - زندانی

به گزارش همشهری آنلاین، سال‌هاست در جلسات مشاوره گروهی در انجمن احیای ارزش‌ها دور هم جمع می‌شوند تا به کمک هم، کلاف سردرگمی که فرهنگ اشتباه، عرف و تبعیض‌های جامعه پیش رویشان گذاشته باز کنند. زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی، مخاطب اصلی این دورهمی هستند.

اغلب زنانی که دور میز بزرگ کارگاه مشاوره نشسته‌اند، این ویروس را از همسرشان که سال‌ها پیش در زندان به سر می‌برده‌اند، گرفته‌اند. گرچه حالا که سال‌ها از ابتلای آنها گذشته، دیگر برایشان فرقی نمی‌کند چه‌کسی مقصر بود! اما همگی یک خواسته مشترک دارند؛ راهی برای جلوگیری از ابتلای دیگران پیدا شود.

گزارشی که می‌خوانید محصول گپ و گفتی خودمانی در پایان یکی از همین جلسات مشاوره گروهی با زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی است که این ویروس، سوغات همسرشان از زندان است. به‌گفته همه این زنان، اغلب مردان خودشان هم از این بیماری بی‌خبر هستند و نبود امکانی برای آزمایش‌های اولیه در زندان‌ها، باعث ابتلای دایره بزرگ‌تری از افراد در ارتباط با این زندانیان شده است.

برای حفظ حریم مصاحبه شونده‌ها از نام مستعار استفاده شده است.

حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم
«آلاله» وقتی متوجه بیماری‌اش شد که ماه‌های اول بارداری را می‌گذراند. بچه‌ای که در رحمش رشد می‌کرد، هنوز ۳ ماهه نشده بود که بارداری با سقط ناگهانی، متوقف شد. بعد از بارداری دوم بود که نتیجه آزمایش‌های اولیه غربالگری، خبر از مشکوک بودن او به ویروس اچ‌آی‌وی می‌داد؛ ویروسی که تا قبل از آن، کسی خبری از وجودش نداشت.

او می‌گوید: «قبل از ازدواج، همسرم درباره سابقه زندان و سوءمصرف مواد به من گفته بود. اما او را دوست داشتم و این اعتراف را هم پای صداقتش گذاشتم. حتی خود او هم قبل از بارداری دوم من و آزمایش غربالگری اولیه نمی‌دانست مبتلاست.»

ماه‌های نخست بعد از مثبت شدن آزمایش، برای همه مبتلایان ماه‌های سخت و طاقت‌فرسایی بود؛ بحرانی که حتی به آن فکر نمی‌کردند پیش پایشان چاله بزرگ و سیاهی باز کرده بود و تصور می‌کردند مرگ در حال بلعیدن همه زندگی‌شان است. آلاله می‌گوید: «همسرم قبل از ازدواج چند سال زندانی بود. آنقدر با هم صادق و روراست بودیم که حتی گاهی خاطرات زندانش را هم برای من تعریف می‌کرد. تعریف می‌کرد چگونه در زندان مواد به دست می‌آورد. قاچاقچی‌هایی بودند که کارشان وارد کردن مواد به داخل زندان بود. آن را به هزار روش عجیب و غریب به زندان می‌بردند. برای بردن مواد به داخل زندان هم روش‌شان این بود که خلاف‌های کوچک می‌کردند و دستگیر می‌شدند تا جنس‌ها را در زندان بفروشند.»

اما می‌گفت‌ وسایل مصرف و تزریق محدود و کم بود: «همسرم تعریف می‌کند که همه دور تا دور می‌نشستند و جمعی ۲۰-۱۵ نفره یک سرنگ را برای تزریق دست به‌ دست می‌کردند. اگر هم یکی می‌خواست برای نفر بعد مرام بگذارد و سرنگ تمیز تحویلش دهد، سوزن را بعد از خارج کردن از رگ، روی زبانش می‌کشید تا با آب دهان تمیز شود!»

آلاله می‌گوید: «حتی اگر می‌دانستم مبتلا به ایدز است، با او ازدواج می‌کردم. اما این حق من بود که بدانم و دانسته این انتخاب را کنم. سال ۱۳۸۵ که ما ازدواج کردیم، در آزمایش‌های قبل از ازدواج خبری از تست اچ‌آی‌وی نبود. خب من یا هر زن دیگری چطور می‌تواند گمان ببرد که مردی که به‌عنوان همسر انتخاب کرده، مبتلا به این بیماری است؟! درحالی‌که در آزمایش‌های اجباری قبل از ازدواج می‌توان از وجود این بیماری آگاه شد. البته به این شرط که بیماری در دوره پنجره‌ای خود نباشد و در آزمایش‌ها وجود ویروس مشخص شود.»

چرا من؟
سال‌ها از وقتی که اغلب زنان این کارگاه متوجه ابتلای خود به اچ‌آی‌وی شده‌اند، می‌گذرد. ۶ ماه نخست را روزهایی جهنمی می‌دانند که همه دنیا را پیش چشمشان تیره و تار کرده بود. اما کم‌کم به زندگی با این ویروس اخت گرفتند و بیماری خود را پذیرفتند.

«سمانه» یکی از زن‌ها که بی‌خبر از ابتلای همسرش، بعد از آزادی او از زندان به اچ‌آی‌وی مبتلا شد، می‌گوید: «همه ما یک سؤال مشترک در سرمان داشتیم؛ چرا من؟! اما بالاخره با این موضوع کنار آمدیم. تازه بعد از کنار آمدن خودمان با این ویروس و بیماری، باید با این مسئله کنار می‌آمدیم که اطرافیان و خانواده را چطور از این بیماری آگاه کنیم؟ آیا اصلا این کار درستی است؟ پاسخ به این سؤال برای هر فردی با دیگری متفاوت است و بستگی به سطح فرهنگ و میزان پذیرش خانواده‌ها دارد. اغلب ما حتی از فرزندان خودمان هم این موضوع را پنهان کرده‌ایم.»

و پنهان کردن بیماری از خانواده و اطرافیان را مساوی با کم شدن حمایت‌های اطرافیان می‌داند؛ به شرطی که آنها هم این بیماری را بپذیرند و برخورد حمایت‌گرانه‌ای در مواجهه با آن داشته باشند. به‌گفته او عذاب وجدان تنها وجه منفی پنهان کردن بیماری اچ‌آی‌وی نیست.

این مبتلا می‌گوید: «بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و رسیدن به شرایط جسمی پایدار باید مرتب و روزانه دارو مصرف کنند. اما این کار برای افرادی که بیماری خود را از خانواده پنهان کرده‌اند، بسیار سخت است. باید ظرف داروها را عوض کرد و مدام آن را جایی دور از چشم و دسترس دیگران قرار داد. اما افراد در زندان با مشکلاتی چند برابر بیشتر از این روبه‌رو هستند؛ برای اینکه توسط دیگر زندانیان اذیت نشوند، معمولا دوست ندارند که مسئله بیماری را به بقیه بگویند. اما هیچ فضای اختصاصی و حریم شخصی‌ای هم وجود ندارد که با خیال راحت بتوانند هر روز آنجا قرص و داروی خود را مصرف کنند. برای همین هم خیلی از مردانی که در این جمع می‌شناسیم، در زندان دارو مصرف نمی‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود بیماری‌شان شدت بگیرد.»

ترس از طرد شدن، حتی در زندان
«مطهره» به تازگی به جمع این زنان اضافه شده است. او هم ویروس اچ‌آی‌وی را از همسرش گرفته و چند سالی است که با این بیماری سر و کله می‌زند؛ شوهری که مصرف‌کننده مواد است و هنوز هم دوران حبسش را در زندان تهران بزرگ می‌گذراند. او می‌گوید: «در ملاقات شرعی‌های زندان خبری از وسایل پیشگیری از انتقال ویروس‌های مقاربتی نیست و ملاقات‌کنندگان باید خودشان این وسایل و حتی وسایل دیگر را به همراه داشته باشند. کافی‌ است در هر بندی، از یک جمع ۲۰۰ نفره، یک نفر مبتلا به این ویروس باشد تا آن را به همه مصرف‌کنندگان دیگر منتقل کند.»

او که چند سالی است فرزندش را به تنهایی و در غیاب همسرش بزرگ می‌کند، می‌گوید: «وقتی یک زندانی آزاد می‌شود، با انجام یک تست و آزمایش ساده می‌توان فهمید که به بیماری‌های خونی مبتلا شده یا نه! درواقع اگر این آزمایش‌ها در تمام زندان‌ها از افراد گرفته می‌شد، احتمال زیادی برای پیشگیری از ابتلای بسیاری از زنان وجود داشت. ولی در عمل این اتفاق صورت نمی‌گیرد. یا حتی وقتی زندانی به مرخصی می‌آید، باید وضعیت سلامتش مشخص باشد. در غیر این صورت حتما دیگران را مبتلا خواهد کرد و زندگی افراد دیگر به همین سادگی از دست می‌رود.»

او به‌عنوان زنی که همسرش‌ به اچ‌آی‌وی مبتلا شده، معتقد است تا وقتی امکان تست و آزمایش برای زندانیانی که به مرخصی می‌آیند فراهم نشده، بهتر است که اجازه خروج از زندان را به زندانیان ندهند. مطهره می‌گوید: «بیانش ساده به‌ نظر می‌رسد. اما روزی که من متوجه این بیماری شدم، انگار دنیا برای من تمام‌شده بود. باردار بودم و تا به دنیا آمدن بچه، مردم و زنده شدم. همسرم هم همینطور. خیلی بی‌قرار بود و کارمان شده بود گریه کردن. خوشبختانه بچه‌مان مبتلا نبود و همین برای ما امیدواری بزرگی بود.

من ناخواسته درگیر این بیماری شده بودم. نمی‌خواستم فرزندم هم این حس را با خودش داشته باشد و زندگی سختی در انتظارش باشد. شاید اگر فرهنگ و عرف جامعه شکل دیگری بود، من و شوهرم و دیگر مبتلایان هم زندگی آرام‌تری داشتیم. اما می‌دانیم که عنوان کردن این بیماری مساوی است با طرد شدن. همسرم در زندان داروهایش را به هیچ وجه نمی‌خورد. چون چند همشهری در زندان هستند و او نمی‌خواهد آنها از بیماری‌اش باخبر شوند و از ترس خبردار شدن دیگران، اصلا نمی‌پذیرد که دارو را نزد خود نگه دارد و مصرف کند.»

زندانیان از ما کمک می‌خواهند
ابتلا و شیوع بیماری اچ‌آی‌وی در زندان‌ها، چرخه بزرگی دارد. «عاطفه سهرابی» روانشناس انجمن احیای ارزش‌ها و مشاور جلسات گروهی می‌گوید: «بسیاری از اتفاق‌هایی که در چرخه ایدز با آن روبه‌رو هستیم، خارج از کنترل ماست. جرم در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و مجازات مشخصی دارد. افراد درگیر سوءمصرف، در زندان هم راهی برای مصرف مخدر پیدا می‌کنند و در همین مسیر ممکن است ناقل بیماری‌های زیادی باشند. آگاهی رسانی، حداقل کاری است که می‌توان در این زمینه انجام داد تا افراد کمتری ناخواسته وارد این چرخه شوند و به طبع، جمعیت دیگری را درگیر بیماری خود کنند.»

با اعضای گروه درباره نوع مواجهه با ترس‌ها و اضطراب‌ها و ناراحتی‌هایشان حرف می‌زند. به آنها یادآوری می‌کند که تا وقتی رفتارشان به کسی آسیبی نرسانده، جای نگرانی‌ نیست و آنها حق دارند دلشان بخواهد بیماری را از دیگران مخفی کنند. سهرابی می‌گوید: «ماه‌های پایانی سال مراجعان زیادی از زندانیان داریم که برای مرخصی بیرون آمده‌اند و به سراغ ما می‌آیند تا از ما کمک بگیرند. این بیماری تنها در زندان‌های مخصوص مردان نیست و در زندان‌های زنان هم شاهد شیوع اچ‌آی‌وی هستیم.»

او درباره محدود بودن امکانات بهداشتی در زندان‌ها می‌گوید که باعث شده تا آزمایش‌هایی مثل هپاتیت و اچ‌آی‌وی از اولویت خارج شوند: «بارها ما مسئله آزمایش اچ‌آی‌وی و ایدز و بیماری‌های دیگر در زندان‌ها را مطرح کرده‌ایم. همچنین نیاز به‌وجود حریم خصوصی برای افرادی که به بیماری مبتلا هستند و باید دارو مصرف کنند. اما چنین امکانی در زندان‌ها فراهم نیست. حتی اگر فرد مبتلا هم شناسایی شود، هیچ مراقبت و نظارتی بر درمان این فرد وجود ندارد و عملا گرفتن آزمایش را بی‌اثر می‌کند.»

یک راهنمایی مهم
مبتلایان به ویروس اچ‌آی‌وی با دریافت داروی به موقع و مراقبت‌های سلامتی، می‌توانند از ابتلا به ایدز مصون بمانند. درواقع این مرحله از بیماری وقتی اتفاق می‌افتد که فرد داروی خود را به موقع مصرف نکند و سطح ایمنی بدن خود را تا حدی پایین بیاورد که به فاجعه تبدیل شود. درواقع افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی می‌توانند با مراقبت‌های به موقع، طول عمری طبیعی داشته باشند.

افراد اچ‌آی‌وی مثبت می‌توانند مانند هر فرد دیگری ازدواج کنند، بچه‌دار شوند و فرزندی غیرمبتلا به این ویروس داشته باشند. به شرطی که مراقبت‌های لازم را انجام دهند؛ ازجمله شیر ندادن مادر مبتلا به نوزاد و زایمان از طریق سزارین.

«الهه شعبانی» مدیر انجمن احیای ارزش‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون بیشترین راه انتقال این بیماری در کشور، روابط جنسیِ محافظت‌نشده است. استفاده از کاندوم مهم‌ترین راه پیشگیری از این بیماری است.»

او به افرادی که از ابتلای خود به این بیماری نگران هستند، توصیه‌ای مهم می‌کند: «هر فردی که فکر می‌کند ممکن است به این ویروس مبتلا باشد، می‌تواند به مراکز بیماری‌های رفتاری شهر خود مراجعه کند. آدرس این مراکز و شماره تماس آنها در اینترنت در دسترس است. به یاد داشته باشید که تست‌های اچ‌آی‌وی در ایران کاملا رایگان و محرمانه است و همچنین افراد می‌توانند در صورت نیاز با شماره ۶۶۹۰۱۰۱۰ برای دریافت مشاوره تخصصی تماس بگیرند.»‌

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...