از میان ۱۴ جوان بهائی بازداشت شده در مازندران، چهار نفر در بازداشتگاه اطلاعات ساری مورد شکنجه شدید بدنی قرار گرفته‌اند...
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال خبر داد بصیر صمیمی، مانی قلی‌نژاد، مجیر صمیمی و انیس ثنائی، چهار تن از جوانان بهائی که هفته گذشته در ساری بازداشت شدند، در روزهای اخیر حین بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری، بارها تحت شکنجه شدید بدنی و ضربه‌های مکرر مشت و لگد قرار گرفته‌اند.
صدای مردم
دخترش سولینا (آلا): صدایشان باشیم!
اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە، در بند زنان زندان ارومیە را در شرایط اسفناک حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران را نشانەایی از نگهداری زندانیان در مکانهای نااستاندار-نامناسب بودن زندانها- و نهادینە شدن اعترافگیری اجباری از طریق شکنجەی جسمی و سفید و غیر انسانی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی میدانیم و خواستاریم تا جوامع بین المللی و نهادهای حمایت از حقوق کودکان نسبت بە نقض حقوق سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە، جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو نمایند….
همراە با رسانەایی شدن خبر هولناک اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە از زندانیان سیاسی کُرد در بند زنان زندان مرکزی ارومیە در مورخەی ٢٧ مرداد ا۴٠ا و متعاقب آن پخش قسمتهایی از اعترافات تلویزیونی همراە تکذیب خبر اقدام بە خودکشی ایشان از جانب خبرگزاری میزان، رسانەی رسمی قوەی قضائیەی جمهوری اسلامی ایران و در ادامە برگزاری دادگاە نامبردە در تاریخ ٢ شهریور ١۴٠١ بصورت آنلاین و تهدید بەقتل ایشان از طرف شاکی و در پی این اتفاقات درز فایل صوتی در تاریخ ۵ شهریور ١۴٠١، این زندانی سیاسی کُرد ضمن اشاره به اقدام به خودکشی، اعلام میکند که تحت فشار روحی و روانی زیادی هست و چند بار دیگر نیز اقدام به خودکشی کردەاست. همچنین ایشان در این فایل صوتی اقرار میکنند کە فیلمی که اخیراً توسط سایت میزان، سایت رسمی قوه قضاییه از وی پخش شده مربوط بە چند روز قبل از اقدام به خودکشی وی بوده است.
این وقایع نگران کنندە، از جملە نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی، تعداد بیش از ظرفیت زنان در زندان، نقض حقوق زندانیان زن و تبعیض مضاعف بە زنان زندانی پیرامون، ضرورت توجه بیشتر جامعه به این قشر از زندانیان را آشکار میکند و بە ما یادآور میشود کە بیش از گذشتە می بایستی وضعیت زنان زندانی مورد توجە قرار گیرد. همچنین اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە در بند زنان زندان ارومیە دلیلی شد تا از طریق این بیانیە هشدار و نگرانی خود را نسبت بە وضعیت وخیم زندانیان زن بە طور عموم و سعدا خدیرزادە بطور خاص در زندانهای جمهوری اسلامی ایران را ابراز داریم.
شکنجەگاههایی بنام زندان
سعدا خدیرزادە در حالی کە بیشترین دوران بارداری را در شرایطی غیرانسانی و تحت فشار و شکنجە در بازداشت موقت و بلاتکلیفی و تحت بازجویی گذارندەبود، پس از طی مراحل بازجویی و با وجود وضعیت وخامت بار وضعیت بهداشتی و عدم رسیدگی پزشکی و تراکم بالای جمعیت در زندان ارومیە، این مادر زندانی کە نیازمند مراقبتهای ویژە درمانی بود، در بند زنان این زندان نگەداشتە شدەاست.
با توجە بە اظهارات صوتی سعدا خدیرزادە، مادر زندانی،جهت تحت فشار قرار دادن همسرش از سوی نهادهای امنیتی بە “گروگان” گرفتە شدەاست و درخواست مینماید کە “صدای من باشید، کسی را ندارم کارهایم را پیگیری کند.”. ایشان برای شنیدە شدن صدایش و اعتراض بە بازداشت غیرقانونی-اش و عدم رسیدگی بە خواستەهایش در اردیبهشت ماە و در حالی کە در ماە هشتم بارداری بود اعلام اعتصاب غذا میکند و نسبت بە شکنجەی روانی، آزارهای کلامی با ماهیت جنسی و فشارهای دستگاههای امنیتی برای اعترافات اجباری افشاگری میکند و اظهار میدارد: “ماموران امنیتی به من پیشنهاد غیراخلاقی دادند”.
با وجود تحمل تمام مصیبت های واردە، سعدا خدیرزادە ، مادر زندانی، در حالیکە وضعیت مادر و جنینی کە در شکم داشت بسیار وخیم بود و دست ها و پاهایش ورم کردە بود، در نهایت روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برای کمتر از ٢۴ ساعت و تنها برای عمل سزارین به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل میشود و نوزادش را به دنیا می آورد، که متاسفانە خانواده‌اش همراه وی نبوده و هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت او نداشته‌بودند و ایشان با توجە بە وخامت وضعیت جسمانی و خطر جانی -هم برای خود و هم برای جنینش- تا سه ساعت قبل از زایمان در زندان بوده است.
قابل ذکر است کە سعدا خدیرزادە با گذشت بیش از دو ماە از تولد نوازاد دخترش سولینا (آلا)، اجازە نیافتە است کە تولد دخترش را در دفاتر رسمی و سازمان ثبت و احوال بە ثبت برساند.
این محرومیت و نقض حقوق سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە برای عدم ثبت ولادت از سوی نهادهای امنیتی، سازمان زنداها و قوەی قضائیە، خود نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک است کە جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان این کنوانسیون میباشد.
ما چە میخواهیم؟
ما جمعی از فعالان حقوق زنان و کنشگران حقوق کودکان، فعالین حوزەی برابری جنسی و جنسیتی، فعالین حقوق بشر، روزنامەنگاران و کنشگران سیاسی و اجتماعی مضاف بر محکوم کردن هر نوع شکنجە و فشارهای روانی جهت اخذ اعترفات اجباری و تلویزیونی و سناریوسازی و گروگانگیری برای زندانیان، نگرانی خود را نسبت بە نادیدە گرفتن حقوق زنان زندانی بالاخص زنانی کە تحت تبعیض مضاعف و چند وجهی و در هم تنیدە قرار دارند ابراز میداریم و خواستار آزادی بدون قید و شرط سعدا خدیرزادە و نوزاد دختر دو ماهەاش سولینا (آلا) و تمام زنان زندانی و مادران زندانی کە هیچ خطری برای جامعە ندارند، هستیم و اقدام بە خودکشی سعدا خدیرزادە، مادر زندانی، در بند زنان زندان ارومیە را در شرایط اسفناک حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران را نشانەایی از نگهداری زندانیان در مکانهای نااستاندار-نامناسب بودن زندانها- و نهادینە شدن اعترافگیری اجباری از طریق شکنجەی جسمی و سفید و غیر انسانی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی میدانیم و همچنین خواستاریم تا جوامع بین المللی و نهادهای حمایت از حقوق کودکان نسبت بە نقض حقوق سولینا (آلا) نوزاد سعدا خدیرزادە، جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو نمایند.
هه‌نگاو
یک فعال زن اهل بوکان با هویت فرشته حسینی که روز گذشته از بند قرنتطینه زندان مرکزی ارومیه به بند زنان این زندان منتقل شده بود، امروز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ (۳ سپتامبر ۲۰۲۲) به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، فرشته حسینی روز سه‌شنبه ۸ شهریور (۳۰ آگوست) از یکی از بازداشتگاهای امنیتی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
منابع هه‌نگاو گزارش داده‌اند که نهادهای امنیتی فرشته حسینی را به همکاری با یکی از احزاب کُوردستانی اپوزسیون حکومت متهم کرده‌اند.
تاریخ دقیق بازداشت فرشته حسینی اهل بوکان تاکنون برای هه‌نگاو مشخص نشده است.
هه‌نگاو
یک فعال زن اهل بوکان با هویت فرشته حسینی که روز گذشته از بند قرنتطینه زندان مرکزی ارومیه به بند زنان این زندان منتقل شده بود، امروز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ (۳ سپتامبر ۲۰۲۲) به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، فرشته حسینی روز سه‌شنبه ۸ شهریور (۳۰ آگوست) از یکی از بازداشتگاهای امنیتی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
منابع هه‌نگاو گزارش داده‌اند که نهادهای امنیتی فرشته حسینی را به همکاری با یکی از احزاب کُوردستانی اپوزسیون حکومت متهم کرده‌اند.
تاریخ دقیق بازداشت فرشته حسینی اهل بوکان تاکنون برای هه‌نگاو مشخص نشده است.
شهروندان بهائی مازندران؛ آزادی یک شهروند همزمان با تداوم بازداشت ۱۱ تن دیگر...
خبرگزاری هرانا – ساناز حکمت شعار، شهروند بهائی ساکن قائمشهر با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهرستان آزاد شد. همزمان ۱۱ شهروند دیگر علیرغم گذشت ۴ روز از زمان دستگیری کماکان زنان در زندان قائمشهر و مردان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ساناز حکمت شعار، شهروند بهائی ساکن قائمشهر از زندان این شهرستان آزاد شد. آزادی خانم حکمت شعار با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. همزمان ۱۱ شهروند دیگر به اسامی مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، نگار دارابی، بصیر صمیمی، هنگامه علیپور، افنانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، انیس سنایی و گلبن فلاح، علیرغم گذشت چهار روز از زمان دستگیری کماکان زنان در بند عمومی زندان قائمشهر و مردان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند. روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، چهارده شهروند بهائی ساکن شهرهای ساری، بابلسر و قائمشهر توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و منزل ۳ تن از این شهروندان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. از این میان سام صمیمی و نازنین گلی پس از ساعاتی آزاد شدند. یک منبع مطلع در خصوص وضعیت ۲ تن از این شهروندان به هرانا گفت: “روز جاری مهسا فتحی که از بیماری صرع رنج میبرد به دلیل فشارهای روحی از حال رفته و توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. همچنین گلبن فلاح دیگر شهروند بهائی بازداشتی حین دستگیری به بیمار کرونا مبتلا بوده است. خانم فلاح چند ساعت پس از بازداشت به دلیل وخامت حال بیهوش میشود که نیروهای امنیتی با خانواده وی تماس گرفته و به آنها می‌گویند بیایند و او را با خود ببرید. پس از مراجعه خانواده این شهروند علیرغم وخامت حال به آنها گفته میشود چون با ما همکاری نکرده او را آزاد نمیکنیم.” پیشتر نیز یک منبع مطلع دیگر ضمن بیان اینکه شماری از این شهروندان بازداشتی، پیش از این با عناوین مختلفی از ادامه تحصیل محروم شدند، به هرانا گفته بود: “ در تماس تلفنی با خانواده این شهروندان برای آزادی هر یک وثیقه درخواست شده است.”
همزمان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”
هرانا پیشتر در گزارشی به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این شهروندان بهائی پرداخته بود. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست...
رادیو فردا
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که پرونده جدید علیه خانم محمدی در زندان در ارتباط با بیانیه او در محکوم کردن حمله نظامی روسیه به اوکراین باز شده است.
آقای رحمانی می‌گوید ادعای مدعی العموم این است که نرگس مردم ایران را دعوت به شورش کرده. هم محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین از نظر آقایان اتهام است و هم دفاع از حقوق بشر.
به گفته او، هفته پیش نرگس محمدی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس در زندان اوین برده‌اند اما او گفته که به دلیل عدم حضور وکیلش هیچ برگه‌ای را امضا نمی‌کند.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، روز هشتم شهریور از پرونده و تفهیم اتهام جدید برای موکلش در زندان اوین خبر داده و همزمان اعلام کرده بود که رای تجمیعی درباره پرونده‌های قبلی خانم محمدی و میزان محکومیتش به او و موکلش ابلاغ نشده است.
تقی رحمانی به رادیو فردا می‌گوید: نرگس یک محکومیت ۳۰ ماهه دارد با ۷۰ ضربه شلاق و شش میلیون جریمه نقدی و همزمان یک محکومیت شش ساله دارد با ۷۵ ضربه شلاق و جریمه نقدی. قرار بود این احکام و پرونده‌ها تجمیع شوند و قانونا باید این کار انجام شود اما تاکنون صورت نگرفته و با دورخیزی که الان کرده‌اند دوباره دارند پرونده می‌سازند.
به گفته او دلیل این رفتارها، مواضع نرگس محمدی از درون زندان است.
آقای رحمانی می‌گوید که مسئله بیماری نرگس محمدی جدی است و «دارند گروکشی میکنند. با وجودی که نرگس تقاضا داده با بچه‌ها تلفنی صحبت کند اما تاکنون اجازه نداده‌اند. این مجازات بچه‌ها هم است».
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۳ فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده و اواخر تیرماه به اوین منتقل شد.
او در دو پرونده جداگانه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، در مجموع به ۱۰ سال و هشت ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
هه‌نگاو
دو فعال مدنی و از اعضای کمپین خیریه ”ژیانه‌وه کُردستان“ در سنندج به نامهای علی اللهویسی و مرضیه مرادویسی پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران پنج ماهه محکومیت خود به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، مرضیه مرادویسی روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ و علی اللهویسی امروز پنجشنبه بازداشت شده‌اند.
فردین رحیمی یکی دیگر از اعضای این کمپین روز سه‌شنبه هفته گذشته ( ۱ شهریور (۲۳ آگوست) پس از احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.
اردیبهشت ماه امسال هفت نفر از اعضای انجمن خیریه ژیانه‌وه (احیاء)کُردستان به نامهای علی اللهویسی، فردین رحیمی، عطا رضاربابی، قانع خاطری، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی و مهدی صیفی توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی به اتهام ”همکاری با حزب کومله کُردستان ایران“ و ”تشکیل گروه غیرقانونی“ به حبس محکوم شدند.
بر طبق حکم صادره، عطا رضاربابی به ۲ سال حبس تعلیقی و ۶ نفر دیگر هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
حکم مذکور برای هر یک از علی‌الله‌ویسی، مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی، مهدی صیفی و فردین رحیم توسط شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان به ۴ سال حبس تعلیقی تغییر کرد و حدوداً دو هفته پیش طی ابلاغیه‌ای که برای آنها ارسال شده بود، حکم ۵ ماه حبس تعزیری به حکم ۴ سال حبس تعلیقی این پنج نفر اضافه شد.
این هفت فعال مدنی اردیبهشت ماه سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از مدتی با وثیقه و موقتاً آزاد شده بودند.
رادیو فردا
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که پرونده جدید علیه خانم محمدی در زندان در ارتباط با بیانیه او در محکوم کردن حمله نظامی روسیه به اوکراین باز شده است.
آقای رحمانی می‌گوید ادعای مدعی العموم این است که نرگس مردم ایران را دعوت به شورش کرده. هم محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین از نظر آقایان اتهام است و هم دفاع از حقوق بشر.
به گفته او، هفته پیش نرگس محمدی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس در زندان اوین برده‌اند اما او گفته که به دلیل عدم حضور وکیلش هیچ برگه‌ای را امضا نمی‌کند.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، روز هشتم شهریور از پرونده و تفهیم اتهام جدید برای موکلش در زندان اوین خبر داده و همزمان اعلام کرده بود که رای تجمیعی درباره پرونده‌های قبلی خانم محمدی و میزان محکومیتش به او و موکلش ابلاغ نشده است.
تقی رحمانی به رادیو فردا می‌گوید: نرگس یک محکومیت ۳۰ ماهه دارد با ۷۰ ضربه شلاق و شش میلیون جریمه نقدی و همزمان یک محکومیت شش ساله دارد با ۷۵ ضربه شلاق و جریمه نقدی. قرار بود این احکام و پرونده‌ها تجمیع شوند و قانونا باید این کار انجام شود اما تاکنون صورت نگرفته و با دورخیزی که الان کرده‌اند دوباره دارند پرونده می‌سازند.
به گفته او دلیل این رفتارها، مواضع نرگس محمدی از درون زندان است.
آقای رحمانی می‌گوید که مسئله بیماری نرگس محمدی جدی است و «دارند گروکشی میکنند. با وجودی که نرگس تقاضا داده با بچه‌ها تلفنی صحبت کند اما تاکنون اجازه نداده‌اند. این مجازات بچه‌ها هم است».
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۳ فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی خود بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده و اواخر تیرماه به اوین منتقل شد.
او در دو پرونده جداگانه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، در مجموع به ۱۰ سال و هشت ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست‌کم بازداشت ۵۴ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است که این آمار نسبت به ماه جولای با ۴٪ (۲ مورد) کاهش روبرو بوده است.
IRANWIRE
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از محرومیت از ملاقات مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محکوم در زندان سمنان خبر داد.
بنا بر این گزارش که چهارشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده آمده است که بنا بر حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه این زندانی سیاسی برای مدت سه ماه ممنوع‌الملاقات شده است.
خانم منفرد هفته گذشته و در هنگام ملاقات با دو فرزندش توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و گفته شده که این حکم تنبیهی در همین رابطه صادر شده است.
در همان زمان نیز گزارش‌هایی مبنی بر تهدید این زندانی سیاسی به پرونده سازی علیه او به دست معاون زندان منتشر شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته است: «مریم اکبری منفرد در حالی از ملاقات با خانواده‌اش محروم میشود که او از تماس تلفنی عادی و معمولی مثل سایر زندانیان محروم است و تماس های‌تلفنی این زندانی سیاسی با خانواده اش در حضور مامور حراست زندان صورت می‌گیرد.»
مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی در عاشورای آن سال در منزل مسکونی خود بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
او که از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است ۱۳ سال از دوران محکومیت خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است.
سه برادر و یک خواهر مریم اکبری منفرد را در دهه ۱۳۶۰ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شده‌اند و به گفته حسن جعفری همسر خانم منفر قاضی صلواتی در زمان بازداشت او را در دادگاهی چهار دقیقه‌ای به دلیل عضویت خانواده او در سازمان مجاهدین خلق به حبس محکوم کرده است.
مریم اکبری منفرد که در حال حاضر به زندان سمنان تبعید شده است با اتهاماتی نامعلوم مجددا با پرونده کیفری تازه‌ای روبرو شده است که اوایل مرداد سال جاری علیه او تشکیل شده است.
IRANWIRE
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی از محرومیت از ملاقات مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محکوم در زندان سمنان خبر داد.
بنا بر این گزارش که چهارشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده آمده است که بنا بر حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه این زندانی سیاسی برای مدت سه ماه ممنوع‌الملاقات شده است.
خانم منفرد هفته گذشته و در هنگام ملاقات با دو فرزندش توسط یکی از مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و گفته شده که این حکم تنبیهی در همین رابطه صادر شده است.
در همان زمان نیز گزارش‌هایی مبنی بر تهدید این زندانی سیاسی به پرونده سازی علیه او به دست معاون زندان منتشر شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته است: «مریم اکبری منفرد در حالی از ملاقات با خانواده‌اش محروم میشود که او از تماس تلفنی عادی و معمولی مثل سایر زندانیان محروم است و تماس های‌تلفنی این زندانی سیاسی با خانواده اش در حضور مامور حراست زندان صورت می‌گیرد.»
مریم اکبری منفرد در دی‌ماه ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی در عاشورای آن سال در منزل مسکونی خود بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
او که از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است ۱۳ سال از دوران محکومیت خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است.
سه برادر و یک خواهر مریم اکبری منفرد را در دهه ۱۳۶۰ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شده‌اند و به گفته حسن جعفری همسر خانم منفر قاضی صلواتی در زمان بازداشت او را در دادگاهی چهار دقیقه‌ای به دلیل عضویت خانواده او در سازمان مجاهدین خلق به حبس محکوم کرده است.
مریم اکبری منفرد که در حال حاضر به زندان سمنان تبعید شده است با اتهاماتی نامعلوم مجددا با پرونده کیفری تازه‌ای روبرو شده است که اوایل مرداد سال جاری علیه او تشکیل شده است.
صدای بازداشت شدگان
فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین روز سه شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱، علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی، به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند از اعزام به بیمارستان محروم ماند.
طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از اعزام به بیمارستان محروم شد.
بر اساس این گزارش، پیشتر پزشک بهداری زندان قرچک ورامین و اکنون پزشک بهداری زندان اوین به دلیل وخیم بودن مشکلات گوارش نسبت به اعزام وی به بیمارستان و انجام آزمایش تاکید داشته اند. اما ساعت ۸ صبح روز گذشته، رئیس زندان از اعزام وی بدون دستبند، مخالفت کرد و خانم تقی پور از درمان محروم ماند.
فروغ تقی پور پیشتر به همراه دیگر زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به صورت گروهی به زندان اوین منتقل شده بودند.
در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباری، زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم جباری در آستانه نوروز ۹۹ با تودیع قرار از زندان آزاد شد. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم صفایی در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباریان توسط شعبه ۲۸ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به ترتیب به ۵ سال و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خانم جباریان در مرحله تجدیدنظر از اتهامات تبرئه شده و محکومیت خانم تقی پور عینا تایید شد.
پرستو معینی، زهرا صفایی، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی در پی انتشار نامه ای در خصوص شرایط زندان، در دوران محکومیت خود با گشایش پرونده جدیدی مواجه شده و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
صدای بازداشت شدگان
فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین روز سه شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱، علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی، به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند از اعزام به بیمارستان محروم ماند.
طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، فروغ تقی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از اعزام به بیمارستان محروم شد.
بر اساس این گزارش، پیشتر پزشک بهداری زندان قرچک ورامین و اکنون پزشک بهداری زندان اوین به دلیل وخیم بودن مشکلات گوارش نسبت به اعزام وی به بیمارستان و انجام آزمایش تاکید داشته اند. اما ساعت ۸ صبح روز گذشته، رئیس زندان از اعزام وی بدون دستبند، مخالفت کرد و خانم تقی پور از درمان محروم ماند.
فروغ تقی پور پیشتر به همراه دیگر زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به صورت گروهی به زندان اوین منتقل شده بودند.
در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباری، زهرا صفایی و دختر وی پرستو معینی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. خانم جباری در آستانه نوروز ۹۹ با تودیع قرار از زندان آزاد شد. زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز اواخر فروردین ۹۹ با پایان بازجویی‌ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. خانم صفایی در تاریخ ۸ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و در تاریخ ۵ مردادماه پس از حضور در دادسرای اوین با افزایش ۱۰ برابری میزان وثیقه (سه میلیارد تومان) مواجه شده و در نتیجه بازداشت و روز دوشنبه ۶ مرداد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
فروغ تقی پور به همراه مادرش نسیم جباریان توسط شعبه ۲۸ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به ترتیب به ۵ سال و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خانم جباریان در مرحله تجدیدنظر از اتهامات تبرئه شده و محکومیت خانم تقی پور عینا تایید شد.
پرستو معینی، زهرا صفایی، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی در پی انتشار نامه ای در خصوص شرایط زندان، در دوران محکومیت خود با گشایش پرونده جدیدی مواجه شده و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
جامعه جهانی بهایی: بازداشت‌شدگان قائمشهر جوانان محروم از تحصیل در دانشگاه بودند...
بنا بر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، ۱۴ شهروند بازداشت‌شده در قائمشهر جوانانی بودند که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. در بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده همچنین آمده است که در یک ماه گذشته بهاییان در ایران هدف «۲۴۵ مورد سرکوب و آزار» قرار گرفته‌اند.سیمین فهندژ در بیانیه جامعه جهانی بهایی که روز پنجشنبه، ۱۰ شهریور، منتشر شد می‌گوید: «این جوانان در خانه یکی از دوستان خود جمع شده بودند تا درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت‌های اجتماعی مطالعه، بحث و گفت‌وگو کنند.»
رسانه‌های حقوق بشری پیشتر اعلام کرده بودند که این شهروندان روز چهارشنبه، نهم شهریور، بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شده‌اند و ماموران امنیتی در جریان دستگیری، علاوه بر تفتیش خانه، اقدام به ضبط گوشی‌های تلفن همراه و کتاب‌های مذهبی آنها کرده‌اند.جامعه جهانی بهایی هویت این ۱۴ نفر را بیتا حقیقی، انیس سنایی، گلبن فلاح، هنگامه علیپور، افسانه نعمتیان، مجیر صمیمی، مانی قلی‌نژاد، نازنین گلی، سام صمیمی، ساناز حکمت‌شعار، مهسا فتحی، سامیه قلی‌نژاد، نگار دارابی و بسیر صمیمی اعلام کرده است.تاکنون اتهامات این افراد از سوی نهادهای حکومتی و رسانه‌های وابسته به آنها اعلام نشده است.به گفته آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شهروندان بهایی بازداشت‌شده در قائمشهر بین ۱۷ تا ۲۰ سال سن داشته‌اند و تا عصر روز پنجشنبه، ۱۰ شهریور، تنها دو نفر از آنها آزاد شده‌اند.سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده گفت: «قساوت حکومت [جمهوری اسلامی] ایران بی حد و اندازه است. آنها نه تنها این جوانان را از ورود به دانشگاه و پرورش توانمندی‌های فکری‌شان محروم میکنند بلکه حتی این حق پایه را از آنها دریغ میکنند که بتوانند به عنوان گروهی از جوانان دور هم جمع شوند و در مورد مسائل و دغدغه‌های مهم نسل‌شان با هم بحث و گفت‌وگو کنند.»منابع حقوق بشری در هفته‌های گذشته اعلام کرده بودند که پس از اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها ده‌ها نفر از شهروندان بهایی در سایت سازمان سنجش با گزینه «نقص پرونده» روبه‌رو و در مراجعه به این سازمان با برخوردهای امنیتی مواجه شده‌اند.
همشهری‌آنلاین
به گزارش همشهری‌آنلاین، زن ۵۲ ساله با بیان این که پسرم قصد داشت مرا آتش بزند که توسط همسایگان نجات یافتم، درباره سرگذشت خود و شکایت از فرزند بزرگش، به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: ۱۷ ساله بودم که با پسر عمه‌ام ازدواج کردم. موسی کارواش داشت و از همان دوران کودکی روی پای خودش ایستاده بود تا دست نیاز به سوی کسی دراز نکند. همسرم مرد زحمتکشی بود و از نظر مالی هیچ کمبودی نداشتیم اما رفیق‌بازی‌های او تنها موضوعی بود که به شدت مرا آزار می‌داد. اگرچه موسی از نظر مالی به من و فرزندانم می‌رسید و همه امکانات رفاهی را فراهم می‌کرد اما شب‌ها را تا دیروقت با دوستانش می‌گذراند و من باید به تنهایی از فرزندانم مراقبت می‌کردم. با وجود این من از زندگی‌ام راضی بودم و روزگار خوبی را سپری می‌کردم. خلاصه روزها به همین ترتیب می‌گذشت تا این که حدود ۱۰ سال قبل در حالی که ۲۵ سال از آغاز زندگی مشترکمان گذشته بود، ناگهان خبر وحشتناکی مرا سیاهپوش کرد.
آن شب طبق معمول همسرم به خانه نیامد و من هم مانند همیشه در کنار فرزندانم به خواب رفتم ولی هنوز هوا گرگ و میش بود که از اورژانس بیمارستان با من تماس گرفتند. سراسیمه خودم را به بیمارستان رساندم در حالی که همسرم بر اثر اصابت ضربه چاقو جان خودش را از دست داده بود. در بررسی‌ها مشخص شد آن شب موسی به منزل یکی از دوستانش رفته بود که به تازگی زن دیگری را به عقد موقت خودش درآورده بود. در این میان برادر آن زن نیز وارد خانه و مشاجرات خانوادگی بین آنها شروع میشود. در اثنای این درگیری خانوادگی، دوست شوهرم او را با چاقو می‌زند و همسرم قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
پس از این ماجرا، طولی نکشید که قاتل دستگیر و روانه زندان شد. هنوز پرونده قتل شوهرم آخرین مراحل دادرسی را طی می کرد که مادرشوهرم به عنوان ولی دم حدود ۳۰۰ میلیون تومان از قاتل گرفت و رضایت داد. در این میان من هم که سرپرستی فرزندانم را به عهده داشتم، پس از شکایت‌های متعدد حدود ۷۰۰ میلیون تومان خون‌بها برای فرزندانم گرفتم و از قصاص قاتل گذشتم. با این پول یک خانه و مغازه خریدم تا از مستاجری نجات یابم و پسر بزرگم نیز فروشگاه لوازم رایانه‌ای راه‌اندازی کرد اما چند سال بعد و در حالی که «سامان» متاهل بود، سر ناسازگاری با من گذاشت و مدعی شد مبلغ ارثیه او از پدر مرحومش بیشتر از آن چیزی است که به او داده‌ام. به همین دلیل و با این بهانه که دچار ناراحتی‌های روحی و روانی شده است، مدام من و فرزندان کوچکم را کتک می‌زند و آزار می‌دهد.
چند شب قبل نیز با همین بهانه به منزل من آمد و شروع به مشاجره و ناسزاگویی کرد اما وقتی دید که من زیر بار نمی‌روم و پول بیشتری به او نمی‌دهم، ناگهان بطری بنزین را برداشت تا مرا آتش بزند. من هم که به شدت ترسیده بودم وحشت‌زده به داخل کوچه دویدم و جیغ‌زنان از همسایگان کمک خواستم. این گونه بود که با یاری اهالی محل از چنگ او نجات یافتم و به کلانتری آمدم تا راهی برای پیشگیری از مزاحمت‌های او پیدا کنم. این درحالی بود که سامان برای فرار از مجازات، همان شب خودش را به بیمارستان روان‌پزشکی معرفی کرده بود تا چنین وانمود کند که تعادل روحی ندارد. از سوی دیگر نیز سامان فرزند من است و من راضی به مجازات سنگین او نیستم اما از رفتارهای خشن و هولناک او می‌ترسم و به همین دلیل دست به دامان قانون شده‌ام.
با صدور دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی (رئیس کلانتری طبرسی شمالی) بررسی‌های تخصصی و روان‌شناختی این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
خبرگزاری فارس
به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس، برخی از مخاطبان خبرگزاری فارس با راه‌اندازی کمپینی در «فارس من» خواستار « استفاده از مشوق‌های مادی و معنوی برای ترویج حجاب در مدارس» شدند.
در این کمپین آمده است: « بحث حجاب یک شبه حاصل نمی‌شود و باید برای آن برنامه ریزی کرد. برای امر حجاب باید مشوق‌های مالی و معنوی در نظر گرفت که یکی از بهترین شیوه‌های آموزش، تشویق کسی است که کار نیکو انجام می‌دهد و دیده شدن محجبه‌ها توسط هر واحد مثل مدرسه یا… می‌تواند خود مشوقی برای دیگر افراد باشد تا حجاب خود را کامل کنند و اگر اهتمام تمام واحدهای تحصیلی با برنامه ریزی و استفاده از شیوه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی با رعایت ملاحظات دینی می‌تواند با ترویج امر حجاب کمک شایانی کند.»
اینترنشنال
معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی اعلام کرد از این پس نیروهای انتظامات بوستان‌ها می‌توانند مروج فرهنگ «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه باشند و «برای انجام این فریضه الهی» اقدام کنند.
به نظر می‌رسد صحبت‌های محمدحسین عندلیب در راستای افزایش همه‌جانبه فشارهای حکومت بر زنانی باشد که با حجاب اجباری مخالف‌اند.
از سوی دیگر تجمع حکومتی روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) در شیراز که برای دفاع از «آمرین به حجاب» برپا شد نیز اقدامی در همین راستا بود و نشان داد جمهوری اسلامی قرار است در اجرای سیاست‌های حجاب اجباری، سخت‌گیرانه‌تر از پیش عمل کند.
در ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان زنان ایرانی و آمرین به حجاب شدت بیشتری گرفته و تشویق حکومت باعث شده است طرفداران حجاب اجباری و نیروهای «آتش به اختیار» بیشتر از گذشته در اماکن عمومی به زنان تذکر حجاب بدهند و آنها را وادار به پوشاندن موی خود کنند.
گفته‌های عندلیب هم قرار است به افرادی به جز نیروهای انتظامی مجوز «مقابله با بدحجابی» بدهد.
برخوردهای آمرانه و خشن در آن‌چه حکومت «امر به معروف و فریضه الهی» می‌خواند، باعث بروز درگیری‌هایی شده است که یکی از آخرین نمونه‌هایش عصر روز یکشنبه ششم شهریور در پاساژ مصطفوی شیراز رخ داد و منجر به بازداشت دو زن شد که به آنها تذکر حجاب داده شده بود.
یک روز پس از این اتفاق، شورای تامین شهرستان شیراز، پاساژ مصطفوی این شهر را به دلیل «عدم رعایت اصول امنیتی و نصب دوربین مداربسته و همچنین عدم رعایت اصول اسلامی از سوی عده‌ای» و به منظور حمایت از آمران به معروف تعطیل کرد. این اقدام از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی «تنبیه» کسبه پاساژ خوانده شد؛ به دلیل حمایت آنان از زنانی که تذکر حجاب گرفته بودند.
هر چند دو عضو شورای شهر شیراز گفته‌اند کسی این پاساژ را پلمب یا تهدید به بستن نکرده است و «کسبه خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند»، اما ماجرای پاساژ مصطفوی به اینجا ختم نشد.
عصر روز هشتم شهریور تعدادی از حامیان حکومت روبه‌روی این پاساژ تجمع کرده و خواستار برخوردی سخت‌گیرانه‌تر در برابر «رفتار ناشایست و توهین‌آمیز هنجارشکنان» شدند.
تجمعی همراه با نوحه‌سرایی و مداحی که در کنار صدور احکام سنگین برای زنان بدحجاب و بی‌حجاب، نشان می‌دهد حامیان حکومت خواهان افزایش فشار بر مخالفان با حجاب اجباری هستند. فشارها و خشونت‌هایی که به گفته کنشگران حقوق زنان، مصادیق عینی‌تری پیدا کرده‌اند.
وثیقه سنگین ۸۰۰ میلیون تومانی برای آزادی «سپیده رشنو»، یکی از مخالفان حجاب اجباری، نمونه‌ای برای اثبات این ادعاست. رشنو، داستان‌نویس و ویراستار معترض به حجاب اجباری است که پس از درگیری با یک آمر به حجاب در اتوبوس، روز ۲۵ تیر دستگیر شد، تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت، خانواده‌اش و رسانه‌ها برای مدتی از او بی‌خبر ماندند و در نهایت پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در تلویزیون و برگزار شدن اولین جلسه محاکمه‌اش، روز گذشته (سه‌شنبه هشتم شهریور) با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.
صدور احکام زندان طولانی‌مدت و وثیقه‌های سنگین برای بدحجابی، «خشونتی» است که در ماه‌های اخیر از سوی حاکمیت اعمال و تکرار شده است.
همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی، از رییس‌جمهوری و رییس مجلس گرفته تا دیگران، بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب تاکید میکنند.
یکی از آخرین اظهار نظرها در این زمینه از منور شایسته‌خوی، مدیر موسسه «مکتب نرجس» مشهد است که حجاب را «رکن دوم جمهوری اسلامی» خوانده و گفته است حجاب به زنان اختصاص ندارد بلکه مردها نیز وظیفه دارند خود را متعهد به رعایت این «تکلیف» بدانند و فقط کیفیت و محدوده پوشش آنان متفاوت است.
با وجود افزایش فشارها، فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری به مبارزه خود در ابعاد مختلف ادامه می‌دهند و نهادهای مدنی هم به دنبال کمک به جهانی‌تر کردن صدای آنان هستند.
از جمله، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در نامهای خطاب به سازمان ملل و دولت‌های اروپایی و آمریکایی، خواستار محکومیت دستگیری معترضان به حجاب و دستگیری و شکنجه آنها شد و در این زمینه نامهای به وزارت امور خارجه ایرلند فرستاد.
وزارت امور خارجه ایرلند به این نامه پاسخ داد و تأکید کرد که این وزارت‌خانه و کاردار ایرلند در تهران، به نظارت دقیق تحولات در رابطه با «جنایت‌ها علیه زنان» در ایران ادامه خواهند داد.
هرچه مخالفت‌ها در برابر حجاب اجباری بیشتر شده و کارزارهای مردمی پرشمارتری علیه آن شکل می‌گیرد، فشار اجتماعی بر شهروندان هم دامنه بزرگ‌تری پیدا میکند.
نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال می‌گوید مجریان اعمال این فشار دیگر فقط مقام‌های امنیتی و انتظامی نیستند بلکه این وظیفه را بر دوش عده‌ای گذاشته‌اند که خود را آتش به اختیار می‌خوانند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
مرضیه مرادویسی، فعال مدنی اهل سنندج برای تحمل حبس خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد. او پیش تر توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مرضیه مرادویسی، فعال مدنی و از اعضای کمپین(ژیانه وه ی کردستان)، پس از احضار شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری دو ساله خود به بند کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد.
بر اساس این گزارش، فردین رحیمی، دیگر هم پرونده با مرضیه مرادویسی هم‌امروز بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان سنندج منتقل شد.
لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، مرضیه مرادویسی، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
مرضیه مرادویسی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
مرضیه مرادویسی، فعال مدنی اهل سنندج برای تحمل حبس خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد. او پیش تر توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، مرضیه مرادویسی، فعال مدنی و از اعضای کمپین(ژیانه وه ی کردستان)، پس از احضار شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری دو ساله خود به بند کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شد.
بر اساس این گزارش، فردین رحیمی، دیگر هم پرونده با مرضیه مرادویسی هم‌امروز بازداشت و جهت تحمل حبس خود به زندان سنندج منتقل شد.
لازم به ذکر است، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، مرضیه مرادویسی، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
مرضیه مرادویسی، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
تهدید شهروندان با ارسال پیامک‌های فله‌ای
"کارنامه سیاه جمهوری اسلامی"
طی روزهای گذشته تعدادی از شهروندان پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند. پیامکی مبنی‌بر اینکه اگر فردی از کادر درمان، به هر نحو موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم میشود.
این پیامک اما نه برای پزشکان، ماماها، داروسازان و … که برای شهروندان عادی از سوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه» ارسال شده بود. این اما اولین‌بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق ارسال پیامک دست به تهدید شهروندان می‌زند. ارسال پیامک‌های فله‌ای تهدید برای عموم شهروندان، از سال‌ها پیش از سوی نهادهای قضایی و امنیتی رواج داشته است.
پیامک تهدید جدید چیست؟ «هرکس اعم از پزشک، ماما و یا دارو فروش و … آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح، آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم میشود.» این متن پیامکی است که در دو روز گذشته برای بسیاری از شهروندان ایرانی ارسال شده است. زنان ایرانی تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در پاییز سال ۱۴۰۰ نیز از «حق پایان خود خواسته بارداری» برخوردار نبودند؛ اما پس از ابلاغ این قانون سقط جنین، حتی در مواردی که ادامه بارداری مضر به حال جنین یا مادر است، سخت‌تر شد.در پی ابلاغ این قانون، در قدم اول وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به بهانه اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حفظ سلامت مادر و جنین، در ابلاغیه‌ای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. براساس این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایش‌های تشخیص نواقص جنین منع شدند.
حذف غربالگری با اعتراض کارشناسان سازمان بهزیستی، فعالین حقوق کودکان، زنان و کارشناسان حوزه جمعیت مواجه شد. تا جایی که معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران به ایسنا گفته بود «از سال ۹۲ با انجام آزمایش‌های غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.» تا پیش از تصویب قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به «طرح کشوری غربالگری» مشهور بود، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. پایان خود خواسته بارداری هرگز در جمهوری اسلامی آزاد نبوده است؛ اما تا پیش از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهرماه سال ۹۱، سیاست‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از تولد نوزادان دارای ناهنجاری پیگیری می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی اما در آن سخنرانی درباره ضرورت افزایش جمعیت سخن گفت و سیاست کنترل جمعیت را «اشتباه» خواند و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد. پس از آن بود که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» رفتند.این طرح که هدف آن افزایش نرخ باروری به ۲.۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات بسیاری در مجلس یازدهم به تصویب رسید.از میان ماده واحده‌های این طرح، ماده ۵۳ آن مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت. بنابر ماده ۵۳ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، وزارت بهداشت مکلف است «دستور العمل‌های صادره که در آنها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه میکند، مورد بازنگری قرار دهد.»پیامک اخیر «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» به استناد همین ماده ارسال شده است. یک کارشناس حوزه زنان در خصوص این پیامک به «ایران وایر» می‌گوید: «در این پیامک متخصصین و کادر درمان هستند که تهدید شده‌اند. نهاد تهدید کننده اما دقت ندارد که با اعمال ممنوعیت سقط جنین از سوی متخصصان زنان، نیازمند به سقط جنین را به سوی مراکز زیرزمینی و غیر تخصصی سوق می‌دهند.»به گفته او یکی از بزرگترین معضلات کشورهایی که سقط جنین قانونی در آنها ممنوع است، گذشته از تولد کودکان ناخواسته یا دارای ناهنجاری، سقط جنین‌های غیرقانونی است که موجب بروز آسیب‌های ماندگار یا حتی مرگ زنان میشود.یک فعال حقوق زنان می‌گوید: «این اس‌ام‌اس برای همه ارسال شده تا زنان و دخترانی که ناخواسته باردار می‌شوند و دنبال سقط جنین می‌روند، نیز تهدید کند. برای همین فقط برای کادر درمان ارسال نشده و در حقیقت خواسته همه زنان را هم تهدید کند.»
IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...
