۱۴۰۱ شهریور ۲۵, جمعه

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم؛ گزارشی از آخرین وضعیت راحله احمدی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

راحله احمدی، فعال مدنی که واپسین روزهای دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور، در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم مورد تهاجم یک زندانی متهم به جرائم عمومی قرار گرفت. خانم احمدی در پی این اقدام و اضطراب ناشی از آن، با مشکلاتی در راه رفتن مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱، راحله احمدی، فعال مدنی، واپسین روزهای دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم احمدی به هرانا گفت: “امروز یک زندانی متهم به جرائم عمومی در بند زنان زندان اوین، قصد ضرب و شتم خانم احمدی را داشت که با دخالت ماموران از آن ممانعت به عمل آمد. در نتیجه این اقدام و شوک وارده بر راحله، وی با حال نامساعد جسمی و بروز مشکلاتی در راه رفتن مواجه شده است. پیشتر نیز زندانی ها دیگری توسط همین فرد تهدید به ضرب و شتم شده بودند. با این حال تصمیمی برای اصلاح شرایط گرفته نشده است.”
راحله احمدی در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال، از بند زنان این زندان به مرخصی اعزام شد. او روز دوشنبه ۱۴ شهریورماه، علیرغم شرایط جسمی نامساعد و با وجود اینکه که تنها ۲ هفته به پایان دوران محکومیت ۳۱ ماهه اش مانده بود، به زندان اوین بازگشت.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در پی بروز علائم کرونا و محروم ماندن از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان، به مرخصی درمانی ۵ روزه اعزام شده بود.

جلسه رسیدگی به اتهامات پروین محمدی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

خبرگزاری هرانا

امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور، پروین محمدی، فعال کارگری در شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با قرار کفالت به شیوه موقت آزاد شد. خانم محمدی پیشتر در خصوص این پرونده به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی در شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

براساس این گزارش، وی به همراه وکیل مدافع خود، حسین تاج در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد اما پرونده‌ وی به دلیل عدم حضور قاضی، به شعبه‌ ۲۶ ارجاع و مجدداً در این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت.

وی تا زمان صدور رای با قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده است.

همزمان اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای خواهان پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه تمامی کارگران و مزدبگیران و آزادی فعالین صنفی و سیاسی زندانی شد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه پرونده خانم محمدی در پی اقدام امنیتی مسئولین خانه کارگر علیه وی گشوده شده است، آمده: خانه کارگر در مقام یک جریان سیاسی-امنیتی در چند دهه‌ی گذشته نقشی جدی در سرکوب و انحلال تشکل‌ها و شوراهای مستقل کارگری ایفا و با نفوذ پلیسی در مراکز کارگری مانع از ایجاد تشکل‌ها و محافل مستقل کارگری شده و بطور مشخص در وضعیت فلاکتبار فعلی کارگران و مزدبگیران نقشی محوری ایفا کرده‌ است.

وی روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه جهت اجرای حکم ۱ سال حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

در اسفند ماه سال ۹۹، وکیل مدافع پروین محمدی، پس از مراجعه به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از صدور حکم ۱ سال حبس برای این شهروند مطلع شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته حول مطالبات بازنشستگان و نیز مصاحبه درباره آتش سوزی پلاسکو عنوان شده است. احضار خانم محمدی در خصوص پرونده‌ای صورت گرفت که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی به صورت غیابی محکوم شد.

پروین محمدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، به همراه تعدادی از فعالین کارگری در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و نهایتا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت به زندان کچویی منتقل و اردیبهشت‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم؛ گزارشی از آخرین وضعیت راحله احمدی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

راحله احمدی، فعال مدنی که واپسین روزهای دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور، در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم مورد تهاجم یک زندانی متهم به جرائم عمومی قرار گرفت. خانم احمدی در پی این اقدام و اضطراب ناشی از آن، با مشکلاتی در راه رفتن مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱، راحله احمدی، فعال مدنی، واپسین روزهای دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم احمدی به هرانا گفت: “امروز یک زندانی متهم به جرائم عمومی در بند زنان زندان اوین، قصد ضرب و شتم خانم احمدی را داشت که با دخالت ماموران از آن ممانعت به عمل آمد. در نتیجه این اقدام و شوک وارده بر راحله، وی با حال نامساعد جسمی و بروز مشکلاتی در راه رفتن مواجه شده است. پیشتر نیز زندانی ها دیگری توسط همین فرد تهدید به ضرب و شتم شده بودند. با این حال تصمیمی برای اصلاح شرایط گرفته نشده است.”
راحله احمدی در تاریخ ۱۳ مردادماه امسال، از بند زنان این زندان به مرخصی اعزام شد. او روز دوشنبه ۱۴ شهریورماه، علیرغم شرایط جسمی نامساعد و با وجود اینکه که تنها ۲ هفته به پایان دوران محکومیت ۳۱ ماهه اش مانده بود، به زندان اوین بازگشت.

راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.

این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، در پی بروز علائم کرونا و محروم ماندن از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان، به مرخصی درمانی ۵ روزه اعزام شده بود.

جلسه رسیدگی به اتهامات پروین محمدی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

خبرگزاری هرانا

امروز چهارشنبه ۲۳ شهریور، پروین محمدی، فعال کارگری در شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با قرار کفالت به شیوه موقت آزاد شد. خانم محمدی پیشتر در خصوص این پرونده به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی در شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

براساس این گزارش، وی به همراه وکیل مدافع خود، حسین تاج در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد اما پرونده‌ وی به دلیل عدم حضور قاضی، به شعبه‌ ۲۶ ارجاع و مجدداً در این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت.

وی تا زمان صدور رای با قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شده است.

همزمان اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای خواهان پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه تمامی کارگران و مزدبگیران و آزادی فعالین صنفی و سیاسی زندانی شد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه پرونده خانم محمدی در پی اقدام امنیتی مسئولین خانه کارگر علیه وی گشوده شده است، آمده: خانه کارگر در مقام یک جریان سیاسی-امنیتی در چند دهه‌ی گذشته نقشی جدی در سرکوب و انحلال تشکل‌ها و شوراهای مستقل کارگری ایفا و با نفوذ پلیسی در مراکز کارگری مانع از ایجاد تشکل‌ها و محافل مستقل کارگری شده و بطور مشخص در وضعیت فلاکتبار فعلی کارگران و مزدبگیران نقشی محوری ایفا کرده‌ است.

وی روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه جهت اجرای حکم ۱ سال حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

در اسفند ماه سال ۹۹، وکیل مدافع پروین محمدی، پس از مراجعه به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین، از صدور حکم ۱ سال حبس برای این شهروند مطلع شد.

اتهام مطروحه علیه این شهروند تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته حول مطالبات بازنشستگان و نیز مصاحبه درباره آتش سوزی پلاسکو عنوان شده است. احضار خانم محمدی در خصوص پرونده‌ای صورت گرفت که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی به صورت غیابی محکوم شد.

پروین محمدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، به همراه تعدادی از فعالین کارگری در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و نهایتا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت به زندان کچویی منتقل و اردیبهشت‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.

اعدام کودک و نوجوان در ایران، اطلاعیه ۱۴۷۶

اطلاعیه ۱۴۷۶ اعدام کودک و نوجوان در ایران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین نوع از انواع مجازات‌ها در سیستم حقوقی و کیفری مطرح است و همواره نیز مورد مخالفت شدید بسیاری از محافل حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و لغو اجرای این مجازات از سوی کشورهای مختلف روند فزاینده‌ای داشته است. مجازاتی که نقض فاحش حقوق انسان‌ها است و هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد. آرمان عبدالعالی کودکی بود که… گویندگان: محسن سبزیان، شهناز عیدان Narrators: Mohsen Sabziyan, Shahnaz Eidan تدوینگر: سمانه بیرجندی Editor: Samaneh Birjandi #حق #بشر #اعلاميه_جهانى_حقوق_بشر آگاهی از حقوق ذاتی و حقوق شهروندی راه رسیدن به عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال است. به احترام آزادی بیان و آگاهی رسانی کلیه کلیپ ها و تحقیقات حقوق بشری و آماری تنظیم شده توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ایران قابل استفاده برای همکان است حتی بدون ذکر نام کانون.

اعدام کودک و نوجوان در ایران، اطلاعیه ۱۴۷۶

اطلاعیه ۱۴۷۶ اعدام کودک و نوجوان در ایران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین نوع از انواع مجازات‌ها در سیستم حقوقی و کیفری مطرح است و همواره نیز مورد مخالفت شدید بسیاری از محافل حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و لغو اجرای این مجازات از سوی کشورهای مختلف روند فزاینده‌ای داشته است. مجازاتی که نقض فاحش حقوق انسان‌ها است و هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد. آرمان عبدالعالی کودکی بود که… گویندگان: محسن سبزیان، شهناز عیدان Narrators: Mohsen Sabziyan, Shahnaz Eidan تدوینگر: سمانه بیرجندی Editor: Samaneh Birjandi #حق #بشر #اعلاميه_جهانى_حقوق_بشر آگاهی از حقوق ذاتی و حقوق شهروندی راه رسیدن به عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال است. به احترام آزادی بیان و آگاهی رسانی کلیه کلیپ ها و تحقیقات حقوق بشری و آماری تنظیم شده توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ایران قابل استفاده برای همکان است حتی بدون ذکر نام کانون.

-

 نامه ۷ زندانی سیاسی : 

“با اعدام هر زندانی، ما نیز به دار کشیده و دوباره زنده می‌شویم”


خبرگزاری هرانا – هفت تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، با نگارش نامه ای سرگشاده، افزایش اجرای احکام اعدام را محکوم کرده و با خانواده های معترض و مضطرب زندانیان محکوم به اعدام، اعلام همبستگی کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفت تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، با نگارش نامه ای سرگشاده، افزایش اجرای احکام اعدام را محکوم کردند.

متن این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“در شرایطی که حکومت در پاسخگویی به انبوه مشکلات و بحران‌ های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هیچ پاسخی جز سرکوب مطالبات به حق اقشار مختلف مردم ندارد، با نشستن قاضی‌ القضات جدید (محسنی اژه‌ای) بر مسند قدرت (و نه قضاوت) شاهد اجرای روز افزون احکام اعدام در زندان‌ های ایران هستیم. طی ماه‌ های اخیر احکام اعدام با چنان شتاب و سرعتی اجرا می‌شوند که گویی مسئولین امر در صددند تا سیاست ادعایی کاستن از تعداد زندانیان را با کشتن آنها محقق سازند! روزی نیست که خبر اعدام یا قطع عضو تعدادی از زندانیانی را که به اتهامات مختلف محکوم به چنین احکام غیرانسانی شده‌اند نبینیم و نشنویم؛ زندانیانی که به واسطه‌ی ناکارآمدی حکومت در ایجاد اشتغال آبرومندانه و امکان یک زندگی شرافتمندانه، در فقدان آموزش انسانی، مجبور به اعمال مجرمانه برای کسب حداقل معیشت شده‌اند؛ زندانیانی که بسیارشان اگر در شرایط مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌ زیستند، هرگز مرتکب جرایمی این‌ چنین نمی‌ شدند که اکنون به مسلخ برده شوند تا گردنشان را به طناب دار بیاویزند. این حکومت است که هم در مجرم‌سازی و هم در مجرم‌کشی مقصر اصلی است و اوست که باید پاسخگوی انواع بی‌ تدبیری، ناکارآمدی، فساد، بیکاری، تورم، آسیب‌های اجتماعی و ظلمی که به مردم مظلوم این دیار روا می‌دارد باشد. اما به جای پاسخگویی و مسئولیت‌ پذیری به ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه‌ ی معترض پرداخته، در راستای سیاست النصربالرعب، اعدام و کشتار روزافزون زندانیان را در دستور کار قرار داده است.

در چند روز گذشته خانواده‌های برخی زندانیان محکوم به اعدام، در واکنش به ظلم مستمر و تودرتوی حاکمیت، اقدام به اعتراض کرده و بر تداوم این اعتراض بر حق و انسانی اصرار ورزیده‌اند. اعتراض مردم به احکام غیر انسانی اعدام و قطع دست و … اعتراض به سر بریدن و ذبح انسانیت در جامعه است. اعتراض این هم‌وطنانان، اعتراض به قتل و کشتار انسانیت است. تردیدی نیست که در پروسه‌ ی اعدام هر نفر، لحظه‌ی به دار کشیدن و جان دادن او، برای عزیزانش، چه قبل و چه بعد از اجرای حکم، هزاران بار تکرار و تکرار و تکرار می‌شود، و ما زندانیانی که برخی از آنها را در زندان می‌ شناسیم و با آنها زندگی کرده‌ ایم هم، هر بار و با هر کدام از آنها به دار کشیده و دوباره زنده می‌شویم. این همه، یعنی اعدام و قتل احساسات، عواطف و انسانیت کل جامعه.از همین رو ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر با همدردی و همدلی با خانواده‌های معترض به احکام غیرانسانی، به‌ ویژه حکم اعدام، با تمام وجودمان از اعتراض به حق آنها حمایت و قدردانی می‌کنیم و اعلام می‌ داریم که بخش بزرگی از وضعیت نابسامان امروز و رشد این همه جرم و جنایت و فساد و … نتیجه‌ عملکردها و سیاست‌های حکومت است و عامل و مقصر و مجرم اصلی خود اوست.سعید اقبالی/ مطلب احمدیان/ پیام شکیبا/ حسن صادقی/ نصرالله لشنی/ سعید ماسوری/ محمدعلی منصوری.”اعدام ها در ایران بخصوص اعدام زندانیان جرایم مواد مخدر از خردادماه سال جاری جهش معناداری یافته است. با توجه به عدم اطلاع رسانی دستگاه قضایی در رابطه با دلایل اعدام های پرتعداد هفتگی در ایران، موجی از التهاب و نگرانی در بین زندانیان و خانواده های آنان به راه افتاده است. در روزهای اخیر خانواده های زندانیان در اقدامی خودجوش بصورت کم سابقه ای دست به برگزاری سلسله تجمعاتی در شهرهای مختلف از جمله تهران و کرج زده اند. علیرغم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات، تعدادی از افراد حاضر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.


۱۴۰۱ شهریور ۲۴, پنجشنبه

-

 سکوت نیروی انتظامی درباره مرگ مغزی مهسا امینی «بر اثر ضرب‌وجرح به‌دست ماموران گشت ارشاد»...

«مرگ مغزی» یک زن ۲۲ ساله در تهران بر اثر ضرب‌وجرح به‌دست «ماموران نیروی انتظامی در خودرو گشت ارشاد و بازداشتگاه وزرا»، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشت. نیروی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه خود اما به موضوع ضرب‌وجرح اشاره نکرده و مدعی شده است که او دچار عارضه قلبی شده بود.
حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» نام این زن جوان را ژینا (مهسا) امینی اعلام کرده و نوشته که او اهل سقز است و برای دیدار با خویشاوندان خود همراه با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود.بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، خانم امینی عصر روز ۲۲ شهریور در حوالی ایستگاه مترو «شهید حقانی» توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت می‌شود.

-

 نگرانی ها و انتظارات قانون گذاران آمریکا در قبال توافق هسته ای با جمهوری اسلامی ایران ...



۱۴۰۱ شهریور ۲۳, چهارشنبه

-

 آمریکا ۱۰ فرد و دو نهاد ایرانی را به اتهام حملات سایبری تحریم کرد...

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۰ فرد و دو نهاد ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات سایبری، از جمله به‌کارگیری باج‌افزارها، تحریم کرد.این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای عنوان کرد که افراد و نهادهای تحریم‌شده همگی با سپاه پاسداران مرتبط هستند و هدف از تحریم آنها حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر حملات سایبری از قبیل باج‌افزارهاست.وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و نهادهایی چون پلیس فدرال اقدام به تحریم سازمان‌دهندگان ایرانی حملات سایبری کرده که دست‌کم از سال ۲۰۲۰ به این سو نهادهای آمریکایی و دیگر کشورها را هدف قرار داده‌اند.بر اساس این اطلاعیه، افراد تحریم‌شده طی این مدت با شناسایی نقاط ضعف نرم‌افزارها اقدام به فعالیت‌های باج‌افزاری و همچنین نفوذ به رایانه‌ها و سرقت اطلاعات کرده‌اند و اگرچه آنها به طور مستقیم با یک گروه که تهدیدی سخت محسوب می‌شوند مرتبط نیستند، اما برخی فعالیت‌هایشان تا حدی می‌تواند با گروه‌هایی چون «بچه گربه‌های ملوس»، «فسفر» و « ای‌پی‌تی۳۵» همپوشانی داشته باشد. شرکت‌های امنیت سایبری این گروه‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران می‌دانند.

خبر ار رادیو فردا

-

 با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه ۴ شهروند بهائی قائمشهر مخالفت شد..

خبرگزاری هرانا – شعبه ۱۰۴ دادسرای قائمشهر با درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، شهروندان بهائی، نگار دارابی، سامیه قلی نژاد، بیتا حقیقی و بصیر صمیمی علیرغم گذشت ۱۳ روز از زمان دستگیری آنان مخالفت کرد. وضعیت جسمانی خانم دارابی که به همراه سامیه قلی نژاد و بیتا حقیقی در زندان قائمشهر به کرونا مبتلا شده، نامناسب اعلام شده است. امری که موجب افزایش نگرانی خانواده وی شده است.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه نگار دارابی، سامیه قلی نژاد، بیتا حقیقی و بصیر صمیمی شهروندان بهائی ساکن قائمشهر علیرغم گذشت ۱۳ روز از زمان دستگیری رد شد.مخالفت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه این شهروندان توسط شعبه ۱۰۴ دادسرای قائمشهر با ریاست قاضی فقیهان صورت گرفته است.یک منبع مطلع با بیان اینکه وضعیت جسمانی نگار دارابی به دلیل ابتلا به کرونا نامناسب اعلام شده، در خصوص وضعیت این شهروندان به هرانا گفت: “امروز خانواده‌های نگار دارابی، سامیه قلی نژاد، بیتا حقیقی برای ملاقات با فرزندانشان به زندان قائمشهر مراجعه کردند. نگار نخست به علت وخامت بیماری خود، نتوانست به سالن ملاقات بیاید. پس از ابراز نگرانی خانواده و اصرار آنها، نگار را در حالی که به او سرم وصل بود، برای ملاقات دقایقی به سالن آوردند.”به گفته این منبع مطلع، پرونده این شهروندان چندی پیش به دنبال سفر بازپرس شعبه ۴ دادسرای قائمشهر به کربلا، به شعبه ۱۰۴ منتقل شده بود اما پرونده مجددا به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای قائمشهر ارجاع شد.
هم اکنون نگار دارابی، سامیه قلی نژاد، بیتا حقیقی در زندان قائمشهر و بصیر صمیمی در بازداشتگاه اطلاعات ساری بسر میبرند.روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، چهارده شهروند بهائی ساکن شهرهای ساری، بابلسر و قائمشهر توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و منزل ۳ تن از این شهروندان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.سام صمیمی و نازنین گلی ساعاتی پس از بازداشت و ساناز حکمت شعار، مانی قلی نژاد، مجیر صمیمی، افنانه نعمتیان، انیس سنایی، مهسا فتحی، هنگامه علیپور و گلبن فلاح چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان ضمن بیان اینکه شماری از شهروندان بازداشتی، پیش از این با عناوین مختلفی از ادامه تحصیل محروم شدند، به هرانا گفته بود: “گلبن فلاح حین دستگیری به بیمار کرونا مبتلا بوده است. خانم فلاح چند ساعت پس از بازداشت به دلیل وخامت حال بیهوش می‌شود که نیروهای امنیتی با خانواده وی تماس گرفته و به آنها می‌گویند بیایند و او را با خود ببرید. پس از مراجعه خانواده این شهروند علیرغم وخامت حال به آنها گفته می‌شود چون با ما همکاری نکرده او را آزاد نمیکنیم.”
همزمان با بازداشت این شهروندان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”

۳۵۶ بانوی ایرانی به‌دلیل موضوعات غیرعمد در حبس بسر می‌برند

خبرگزاری تسنیم

356 بانوی ایرانی به‌دلیل موضوعات غیرعمد در حبس بسر می‌برند

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از حضور ۳۵۶ بانوی ایرانی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خصوصی در سطح زندان‌ها خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سید اسدالله جولایی با اعلام آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: هم‌اکنون تعداد 11 هزار و 544 محکوم غیرعمد در سطح زندان‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که متأسفانه 356 نفر از این مددجویان آن دسته از دختران و زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف ناتوانی در تأمین امانات مالی یا تنگدستی در تسویه اقساط با طرح شکایت طلبکار یا ضامن روانه بند شده‌اند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور افزود: فارغ از این که خانمی مجرد یا متأهل باشد، به دلیل نقش بانوان در جامعه و به ویژه آثار تخریبی ناشی از حبس برای این بدهکاران غیربزهکار همواره تلاش قضات شریف دایر بر عدم استفاده از این مجازات قانونی بوده است اما با این وجود بعضاً به دلیل تعدد شکات در یک پرونده مالی یا رقم سنگین محکومٌ‌به برخی محاکم مجبور به صدور چنین مجازات‌هایی می‌شوند که با وجود این دغدغه و توجه در امر حبس‌زدایی در قبال زنان اما همچنان سرپرستان خانواده‌ و مادران بسیاری در پی ناتوانی در تأمین بدهی‌های غیرکلاهبردارانه در بند زندان‌ها گرفتار شده‌اند.

وی شهرهای پرجمعیت را دارای بیشترین زندانیان زن برشمرد و اظهار کرد: استان تهران با میزبانی از 60 زندانی گرفتار در موضوعات غیرعمد در رأس فهرست عددی قرار گرفته و در رتبه‌های بعد استان فارس با نگهداری از 30 زندانی زن و استان‌های البرز و گیلان هر کدام با 22 محبوس خانم در شمار شلوغ‌ترین استان‌ها قرار دارند.

جولایی یادآور شد: هرچند فقط 3 درصد از جمعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد را زنان شامل می‌شوند اما رسیدگی به همین اقلیت مورد نظر به دلیل ارقام بعضاً چند میلیاردی یا مشکلات عدیده در معارفه تضامین بانکی با چالش روبرو هستند.

وی با اشاره به شیوه رسیدگی به پرونده زنان زندانی تحت حمایت ستاد دیه بیان کرد: «نسوان» به مانند گروه «بیماران» و «سالمندان» و «جانبازان» همواره در اولویت‌ رسیدگی‌ها قرار داشته و بر حسب همین اهتمام بعید است خانمی آبرومند و طبق تحقیقات این نهاد حمایتی به واقع نیازمند، با ارقام خُرد راهی زندان شود و بلافاصله مشمول چتر حمایتی این مجموعه مردمی قرار نگیرد.

جولایی افزود: زنان نه به دلیل حساسیت‌های سازمانی که با تأکید خیرین خداجو که به‌حق در مقام صاحبان و متولیان ستاد دیه تفسیر می‌شوند، همواره در فرآیند رسیدگی‌ها مقدم هستند اما با وجود این حساسیت در قبال 356 زندانی زن موجود در سطح ندامتگاه‌های کشور باید گفت؛ عدم صدور حکم قطعی دادگاه در قبال یک پرونده و یا ارقام مازاد بر سقف تسهیلات مصوب این مجموعه مانع آزادی‌ها شده است که امیدواریم با یک همت عمومی و در قالب پویش‌های ویژه زنان زندانی و با بهره‌مندی از ظرفیت‌ موجود در شبکه‌های اجتماعی ستاد دیه به طور مشترک با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه استخلاص این محبوسان را فراهم کند.

۳۵۶ بانوی ایرانی به‌دلیل موضوعات غیرعمد در حبس بسر می‌برند

خبرگزاری تسنیم

356 بانوی ایرانی به‌دلیل موضوعات غیرعمد در حبس بسر می‌برند

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از حضور ۳۵۶ بانوی ایرانی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خصوصی در سطح زندان‌ها خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سید اسدالله جولایی با اعلام آمار عددی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: هم‌اکنون تعداد 11 هزار و 544 محکوم غیرعمد در سطح زندان‌های سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که متأسفانه 356 نفر از این مددجویان آن دسته از دختران و زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه که به صرف ناتوانی در تأمین امانات مالی یا تنگدستی در تسویه اقساط با طرح شکایت طلبکار یا ضامن روانه بند شده‌اند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور افزود: فارغ از این که خانمی مجرد یا متأهل باشد، به دلیل نقش بانوان در جامعه و به ویژه آثار تخریبی ناشی از حبس برای این بدهکاران غیربزهکار همواره تلاش قضات شریف دایر بر عدم استفاده از این مجازات قانونی بوده است اما با این وجود بعضاً به دلیل تعدد شکات در یک پرونده مالی یا رقم سنگین محکومٌ‌به برخی محاکم مجبور به صدور چنین مجازات‌هایی می‌شوند که با وجود این دغدغه و توجه در امر حبس‌زدایی در قبال زنان اما همچنان سرپرستان خانواده‌ و مادران بسیاری در پی ناتوانی در تأمین بدهی‌های غیرکلاهبردارانه در بند زندان‌ها گرفتار شده‌اند.

وی شهرهای پرجمعیت را دارای بیشترین زندانیان زن برشمرد و اظهار کرد: استان تهران با میزبانی از 60 زندانی گرفتار در موضوعات غیرعمد در رأس فهرست عددی قرار گرفته و در رتبه‌های بعد استان فارس با نگهداری از 30 زندانی زن و استان‌های البرز و گیلان هر کدام با 22 محبوس خانم در شمار شلوغ‌ترین استان‌ها قرار دارند.

جولایی یادآور شد: هرچند فقط 3 درصد از جمعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد را زنان شامل می‌شوند اما رسیدگی به همین اقلیت مورد نظر به دلیل ارقام بعضاً چند میلیاردی یا مشکلات عدیده در معارفه تضامین بانکی با چالش روبرو هستند.

وی با اشاره به شیوه رسیدگی به پرونده زنان زندانی تحت حمایت ستاد دیه بیان کرد: «نسوان» به مانند گروه «بیماران» و «سالمندان» و «جانبازان» همواره در اولویت‌ رسیدگی‌ها قرار داشته و بر حسب همین اهتمام بعید است خانمی آبرومند و طبق تحقیقات این نهاد حمایتی به واقع نیازمند، با ارقام خُرد راهی زندان شود و بلافاصله مشمول چتر حمایتی این مجموعه مردمی قرار نگیرد.

جولایی افزود: زنان نه به دلیل حساسیت‌های سازمانی که با تأکید خیرین خداجو که به‌حق در مقام صاحبان و متولیان ستاد دیه تفسیر می‌شوند، همواره در فرآیند رسیدگی‌ها مقدم هستند اما با وجود این حساسیت در قبال 356 زندانی زن موجود در سطح ندامتگاه‌های کشور باید گفت؛ عدم صدور حکم قطعی دادگاه در قبال یک پرونده و یا ارقام مازاد بر سقف تسهیلات مصوب این مجموعه مانع آزادی‌ها شده است که امیدواریم با یک همت عمومی و در قالب پویش‌های ویژه زنان زندانی و با بهره‌مندی از ظرفیت‌ موجود در شبکه‌های اجتماعی ستاد دیه به طور مشترک با همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه استخلاص این محبوسان را فراهم کند.

۱۴۰۱ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

-

 حذف شبانه مسیرهای دوچرخه‌سواری در اصفهان؛ 

زنان رکاب نزنند!!!


روزنامه «هم میهن» در گزارشی، از «حذف شدن مسیرهای دوچرخه‌سواری» در شهر اصفهان خبر داده است.در این گزارش، یکی از دلایل حذف شدن خطوط دوچرخه‌سواری در اصفهان، «اختلاف بین استانداری و شهرداری این شهر درباره توسعه مسیرهای دوچرخه‌سواری» عنوان شده است.

ششم‌تیرماه ۱۴۰۱ «مهران زینلیان»، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به «علی قاسم‌زاده»، شهردار اصفهان درباره جمع‌‌آوری مسیرهای دوچرخه‌سواری هشدار داد. او در نامه‌ای خطاب به شهردار اصولگرا و تندروی این شهر نوشته بود که حذف این مسیرها باعث بالارفتن ترافیک خواهد شد. هم‌میهن در این گزارش نوشته است: «مسیرهای جمع‌شده، حدود چهار یا پنج‌کیلومتر است و این موضوع ربطی به دوچرخه‌سواری زنان ندارد، اما آن‌طور که یک منبع آگاه در شهرداری اصفهان به هم‌میهن می‌‌گوید، یکی از دلایل مهم این تصمیم، دلایل سیاسی به‌ویژه  دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر بوده است.»

موضوع دوچرخه‌سواری زنان در ایران و بخصوص در شهر اصفهان طی سال‌های اخیر بارها با مخالفت نهادها و شخصیت‌های مذهبی و امنیتی روبرو شد. سال ۱۳۹۸ «علی اصفهانی» دادستان اصفهان ادعا کرد طبق قانون، دوچرخه‌‌سواری زنان در فضاهای عمومی «حرام» است و به نیروی انتظامی اعلام کرد، اگر مواردی از دوچرخه‌‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد، اول تذکر بدهند و «اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند»، در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. دادستان اصفهان در آن زمان مدعی شده بود، مدت زیادی است که «ائمه‌جمعه و خانواده‌شهدا» نسبت به دوچرخه‌‌سواری زنان در اماکن‌عمومی معترض هستند و البته تعرضات و مزاحمت‌‌هایی هم برای این زنان ایجاد شده است...

خبر ار ایران وایر


۱۴۰۱ شهریور ۲۱, دوشنبه

-

 گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان تجمع مخالفت با اعدام...

خبرگزاری هرانا – در جریان تجمع خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران شماری از شهروندان بازداشت شدند. برخی منابع شمار شهروندان بازداشتی را تا ۳۰ شهروند تخمین زدند، اما اطلاعات دریافتی هرانا نشان می دهد که ۸ شهروند کماکان در بازداشت به سر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از شهروندان در جریان تجمع خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.اطلاعات دریافتی هرانا از تداوم بازداشت ۸ شهروند دستگیر شده در این تجمع خبر میدهد.امروز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه، تجمع خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران با حضور نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.برخی از منابع خبری شمار شهروندان بازداشت شده در این تجمع را تا ۳۰ شهروند تخمین زدند.


۱۴۰۱ شهریور ۲۰, یکشنبه

نگرانی سازمان ملل از حکم اعدام علیه فعالان حقوق هم‌جنس‌گرایان در ایران

رادیو فردا

زهرا صدیقی همدانی معروف به «ساره» یکی از دو کنشگر حقوق هم‌جنس‌گرایان که به اعدام محکوم شده است

هم‌زمان با ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از صدور حکم اعدام علیه دو کنشگر حقوق هم‌جنس‌گرایان در ایران، یک منبع حقوق بشری از اقدام یکی از این دو کنشگر به خودکشی در زندان خبر داده‌ است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه، ۱۸ شهریور در ایمیلی به خبرگزاری فرانسه، صدور احکام اعدام علیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار، دو کنشگر حقوق هم‌جنس‌گرایان در ایران را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: این دو نفر به اتهام مبهم و کاملا فرمول‌بندی‌شده «فساد فی‌الارض» پس از محاکمه‌ای که طبق گزارش‌ها فاقد روند مناسب و دادرسی عادلانه بوده است، به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» در روزهای اخیر گزارش داده بود که زهرا صدیقی همدانی معروف به «ساره» و الهام چوبدار، دو فعال حقوق هم‌جنس‌گرایان، ۲۶ دی پارسال از سوی دادسرای عمومی ارومیه به «فساد فی‌الارض» از طریق «ترویج هم‌جنس‌گرایی»، «ترویج مسیحیت» و «ارتباط» با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده‌اند.

در واکنش به این خبر مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، ۱۴ شهریور در خبری از خانم‌ صدیقی و خانم چوبدار به عنوان «اعضای باند قاچاق زنان و دختران جوان» نام برد و صدور حکم اعدام در مورد آن‌ها را تأیید کرد.

صدور حکم اعدام علیه این دو کنشگر با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است از جمله وزارت خارجه فرانسه و معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روزهای گذشته اقدام قوه قضائیه جمهوری اسلامی در صدور این حکم را محکوم کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اتهامات علیه این دو کنشگر را «جعلی و ساختگی» خواند و اعلام کرد که اتهامات مطرح‌شده علیه آن‌ها «به خاطر هویت جنسیتی یا گرایش جنسی واقعی یا مفروض آنها با پناهجویان ایرانی متعلق به جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی مطرح شده است.»

در همین حال هه‌نگاو اعلام کرده است که خانم صدیقی روز چهارشنبه، ۱۶ شهریور در زندان از طریق خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است.

در گزارش این سازمان گفته شده است که این کنشگر زندانی در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستانی در ارومیه منتقل و پس از شست‌وشوی معده دوباره به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شده است.

جمهوری اسلامی ایران با استناد به قوانین شرع هم‌جنس‌گرایی را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

اقدام به خودکشی زهرا صدیقی همدانی در زندان مرکزی ارومیه

هه‌نگاو

اقدام به خودکشی زهرا صدیقی همدانی در زندان مرکزی ارومیه

زهرا صدیقی همدانی معروف به ”ساره“ ۳۱ ساله اهل نقده (نَغَده) که هفته گذشته به اتهام افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی به اعدام محکوم شده بود، روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ (۷ سپتامبر ۲۰۲۲) از طریق خوردن قرص اقدام به خودکشی نموده است.

منابع هه‌نگاو گزارش داده‌اند که ساره پس از اقدام به خودکشی و در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان رازی ارومیه منتقل شده و پس از شتشوی معده به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و هم‌اینک در وضعیت روحی نامناسبی به سر می‌برد.

این دومین مورد از اقدام به خودکشی زندانیان زن در بند زنان زندان مرکزی ارومیه طی ماه گذشته است. چندی پیش نیز سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کُرد پس از خوراندن قرص خواب به نوزاد دو ماهه‌اش خود را نیز حلق‌آویز کرده بود.

یک منبع مطلع به هه‌نگاو گفت: “هفته گذشته مسئولان زندان ارومیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار را در مقابل دیدگان دیگر زندانیان بند زنان مورد تحقیر قرار داده و گفته‌اند که ایران جای چنین افرادی نیست و حکم اعدام آنها به زودی اجرا خواهد شد.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که زهرا صدیقی همدانی به همراه الهام چوبدار ۲۴ ساله و اهل ارومیه از کنشگران و فعالین جامعه ال‌جی‌بی‌تی در یک پرونده مشترک به اتهام افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده‌اند و این حکم در بند زنان زندان مرکزی ارومیه به آنها ابلاغ شده است.

این دو فعال جامعه رنگین‌کمانی روز یک‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ (۱۶ ژانویه ۲۰۲۲) توسط دادسرای عمومی ارومیه به “فساد فی‌الارض” از طریق “ترویج همجنسگرایی” و “ترویج مسیحیت” و “ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی” متهم شده بودند.

زهرا صدیقی همدانی روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ (۲۷ اکتبر ٢٠٢١) در حین رفتن به ترکیه و در مرز این کشور توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از حدوداً دو ماه بازداشت در در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به بند زنان زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

گفتنیست که زهرا صدیقی همدانی در ایام بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر گزارش داده بود که زهرا صدیقی همدانی، مدافع حقوق بشر و عضو جامعه دگرباشان جنسی، “صرفاً به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسی واقعی یا مفروضش و همچنین پست‌ها و اظهاراتش در رسانه‌های اجتماعی در دفاع از حقوق افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی برخلاف ضوابط بین‎‌المللی و به شکل خودسرانه تحت بازداشت است و در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.”

دادگاه انقلاب تهران؛ دو شهروند مسیحی جهت تحمل محکومیت حبس خود بازداشت شدند

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ملیحه نظری و ژوزف شهبازیان

ملیحه نظری و ژوزف شهبازیان، دو شهروند مسیحی برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. دادگاه انقلاب تهران پیش‌تر این افراد را به حبس های شش ساله و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه‌شنبه هشت شهریور ماه ۱۴۰۱، ملیحه نظری، نوکیش مسیحی و روز پنج شنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی تبار، جهت سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت و به این زندان منتقل شدند.‌

بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب تهران، ملیحه نظری را به تحمل شش سال حبس تعزیری و ژوزف شهبازیان را هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده بود.‌

بازداشت این دو شهروند مسیحی برای تحمل حبس تعزیری در پی احضار آنها به شعبه یک اجرای احکام دادسرای زندان اوین صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای ژوزف شهبازیان را به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم کرد. همچنین، ملیحه نظری به همراه مینا خواجوی هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیزی و سمیه صادق هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و یا پرداخت ۴۰ میلیون تومان بدل از حبس تعزیری محکوم شدند.

این شهروندان، در مرحله بدوی هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌زدن‌امنیت کشور) و (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌ افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بودند.

همچنین، در نیمه اول خرداد ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، ملیحه نظری،ژوزف شهبازیان، سمیه صادق، مینا خواجوی قمی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌افشاری، برگزار شده بود.‌

جملگی این ۴ نوکیش مسیحی با دریافت ابلاغیه های کتبی به این جلسه بازپرسی احضار شده بودند.‌

در تیر ماه ۱۳۹۹، ژوزف شهبازیان – شهروند ارمنی، به همراه ملیحه نظری، سمیه صادق و مینا خواجوی، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زندان‌اوین منتقل شدند.

پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم‌ اتهام و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، ژوزف شهبازیان، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.‌

سمیه صادق، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

مینا خواجوی، دیگر نوکیش مسیحی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.‌

همچنین، پس از آزادی این شهروندان و مراجعات مکرر ایمان سلیمانی، به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین علیرغم دستور بازپرس برای پس دادن وسائل شخصی این افراد از قبیل گوشی های تلفن‌همراه و لب تاپ اما ضابط امنیتی پرونده از دستور بازپرس سر باز زدند.

از اعتراض زنان مریوانی بە مرگ شلیر رسولی تا تبدیل تشییع جنازە او بە تجمع اعتراضی علیە نبود امنیت و خشونت علیە زنان

کوردستان

 

روز پنج‌شنبه هفدهم شهریورماه، در اعتراض بە مرگ شلیر رسولی در مریوان، دو تجمع اعتراضی برگزار شد. ابتدا زنان مریوانی مقابل دادگستری مریوان تجمع اعتراضی برگزار کردند، سپس مراسم تشییع جنازە شلیر رسولی بە تجمع اعتراضی تبدیل شد.

عصر امروز صدها نفر از مردم مریوان در مراسم تشییع جنازە شلیر‌ رسولی شرکت کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی تحت عنوان “بە قوانین ضدزن و فرهنگ ارتجاعی زن ستیز پایان دهید”، “نە بە زنکشی، بلە بە زندگی”، ” برای رهایی زنان امروز عهد می‌بیندیم” و… خشونت قانونی و نهادینەشدە در جامعە را محکوم کردند.

قبل از مراسم تشییع جنازە، زنان مریوانی در اعتراض بە مرگ “شلیر رسولی” که از ترس “تجاوز” خود را از پنجره منزل به پایین پرتاب کردە بود بە خیابان آمدە و در مقابل دادگستری شهرستان مریوان بە خشونت علیە زنان اعتراض کردند.

زنان مریوانی، با سردادن شعارهای “ما همه شلیر هستیم و خون شلیر را پس می‌گیریم” به عدم نبود امنیت زنان در جامعه اعتراض کردند.

روز سه‌شنبه پانزدهم شهریورماه نیز، شماری از زنان و فعالین حقوق زنان مریوان در اعتراض به عدم امنیت‌ زنان در جامعه در مقابل دادگاه این شهر با حمل پلاکارد و سردادن شعار، خواستار تأمین امنیت برای زنان شدند.

زنان شهرستان مریوان در سال‌های گذشتە با اقدام بە تجمع‌ و گردهمایی مختلف بە خشونت علیە زنان در جامعە اعتراض کردەاند. آنها با روش‌های گوناگون خشونت و سرکوب و زنان علیه زنان را محکوم کردند و خواستار امنیت در جامعە شدەاند.

روز پنج‌شنبه هفدهم شهریورماه، یک شهروند زن به نام “شلیر رسولی” ۳٦ ساله اهل روستای “چشمیدر” از توابع سروآباد ساکن مریوان که از ترس “تجاوز”، خود را از پنجره منزل به پایین پرتاب کردە بود، جان خود را از دست داد.

شامگاە روز شنبه دوازدهم شهریورماه، یک مرد قصد تعرض به این شهروند را داشتە و این زن برای نجاتش، خود را از پنجره منزل به پایین پرتاب کردە بود.

یک منبع مطلع در این‌باره به کُردپا اعلام کرد: مردی به نام “گوران قاسم‌پور” اهل روستای “گوشخانی” از توابع سروآباد به بهانه کمک به همسرش، از شلیر رسولی درخواست کمک کرده بود و این زن با مراجعه به خانه گوران از سوی این مرد مورد تعرض قرار می‌گیرد و شلیر از ترس تجاوز خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرده بود.

شلیر رسولی به دلیل جراحات واردە به بیمارستانی در سنندج اعزام شده بود.

همسر شلیر رسولی در اقلیم کردستان عراق مشغول کارگری است و شلیر رسولی دارای یک پسر ۱٦ سالە و یک دختر ۱۳ سالە است.

مبارزه با خشونت علیه زنان در کردستان با وجود ستم سیستماتیک و ٤ دهه سرکوب، هم‌اکنون و در بیش از یک دهه گذشته، خصوصا در میدان‌های عمومی، نشان از فرهنگ مبارزاتی برای حق‌خواهی و برابری در کردستان دارد.

در کردستان زنان کمپین‌هایی علیه خشونت و زن‌کشی تاسیس کردند، با ایده‌هایی خلاقانه برخلاف عرف مذهب “اهل تسنن” جسد زنان به‌ قتل رسیده را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کردند و پشت سر جسد راه ‌رفتند و آن را تبدیل به راهپیمایی‌های اعتراضی ‌کردند، زنان و مردان بصورت گروهی و فله‌ای به ‌دلیل محکوم کردن خشونت علیه زنان بازداشت شدند، آنها با به‌ دست گرفتن پلارکارد و صدور بیانیه‌های پی‌درپی حتی برای زن کشی در دیگر نقاط ایران به چهره این روز‌های مبارزه میدانی علیه زن کشی و خشونت علیه زنان در ایران تبدیل شده‌اند، و در سال گذشته شاهد فعال شدن شبکه‌های محله‌ای زنان، خواندن بیانیه برسر مزار زنان کشته‌شده، سخنرانی درمیان مردم ‌و حضور زنان فعال در مراسم ختم جانباختگان برای مقابله با خشونت علیه زنان بودیم.

سال گذشتە در ٢٥ نوامبر زنان از مریوان تا سنندج و سقز برای محکوم کردن خشونت علیه زنان دوباره به چهره نام‌آشنای در میدان بودن جهت محکوم کردن خشونت علیه زنان در کل ایران تبدیل شدند و همچنین شاهد بیانیه بسیار مهمی از زنان فمنیست و کویر کُرد به مناسبت ٢٥ نوامبر در داخل و خارج از کردستان بودیم.

احتمال تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا به خاطر “اتفاقات مشهد”

دویچه وله فارسی

 احتمال تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا به خاطر "اتفاقات مشهد"

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از احتمال تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا به خاطر “اتفاقات مشهد” خبر داد و گفت: «نامه فیفا درباره مشهد نگران کننده است.» به ایران برای متقاعد کردن فیفا، شش روز فرصت داده شده است.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در روزهای اخیر بیش از هر زمانی نامش در صدر اخبار ورزشی دیده می‌شود، روز پنج‌شنبه ۱۷ شهریور (هشتم سپتامبر) در نشستی خبری در هتل آکادمی ملی فوتبال از احتمال تعلیق فوتبال ایران یاد کرد و گفت: «نامه فیفا در مورد اتفاقات مشهد نگران‌کننده است. در این نامه شش روز به ما وقت داده‌اند و در آن ذکر هم کرده‌اند که اگر قانع نشوند، فلان اتفاق می‌افتد.»

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با ابراز امیدواری از اینکه در روزهای آینده، ایران بتواند جواب قانع کننده‌ای به فیفا بدهد، افزود: «اصلا بردن این بازی به مشهد، آن هم در حالی که هیچ نیازی به امتیاز این بازی نداشتیم، اتفاق بدی بود.»

فرصت شش روزه ایران برای پاسخ به فیفا در حالی است که فدراسیون بین‌المللی فوتبال یک روز پیش از برگزاری مراسم قرعه‌کشی جام جهانی در فرودین ماه سال جاری، خواستار توضیح فدراسیون فوتبال ایران درباره جلوگیری خشونت‌آمیز از ورود زنان به استادیوم مشهد شده بود.

زنانی که برای دیدن بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل لبنان روز ۹ فروردین رفته بودند، با خشونت و استفاده از اسپری فلفل روبه‌رو شدند و نتوانستند وارد استادیوم شوند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در این نشست با بیان اینکه فیفا و AFC نباید به “بی‌تربیت‌ها” بها بدهند، گفت: «در نامه فیفا به نوع جرایم اشاره شده است ولی این موضوع را هم در نظر بگیرید که رئیس جمهور، پس از آن اتفاق وزیر خود را مامور‌کرد که با خاطیان برخورد کند، پس معلوم است که ما در این مسئله دست نداشته‌ایم. اگر سیستم حکومتی در این اتفاق دست داشت، رئیس جمهور که وزیر را مامور نمی‌کرد تا با خاطیان برخورد شود. ما هیج‌گونه عمدی در این‌باره نداشتیم. همه با آنچه در مشهد رخ داد، مخالفیم.»

مهدی تاج “تنبیه کردن” ایران از سوی فیفا را کاری غیراصولی دانست و افزود: «اگر برای ما محرومیت قائل شوند، آن اصالت را به کسانی داده‌اند که خاطی هستند. ما باید منطقی از خودمان دفاع کنیم. دفاع خشک و خالی به درد نمی‌خورد. دفاع منطقی این است که ما هیچ نقشی نداشتیم و الان هم یک جواب عالی آماده کرده‌ایم. لذا من امیدوارم که این اتفاق نیفتد، اگر هم بخواهند که این اتفاق را رقم بزنند، برای رفع مشکل باید تلاش کنیم.»

تاج با اعلام اینکه برای خاطیان “اتفاقات مشهد” پرونده ایجاد شده است، ادامه داد: «اگر یک نفر کار غیرقاعده‌ای انجام بدهد که منجر به صدمه رسیدن به تعداد زیادی شود، آیا حاکمیت مسئول این موضوع است و باید فوتبال آن کشور را تعطیل کنند؟ بنابراین تنبیه کردن ما یک کار بسیار غیراصولی است.»

تاج در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ در حالی که به دلیل آنچه ”عارضه قبلی و توصیه پزشکان” نامیده شد، از ریاست فدراسیون فوتبال کنار رفت و در ۸ شهریور (۳۰ اوت) سال جاری پس از دو سال و نیم مجددا از سوی مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال با کسب ۵۱ رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد.

مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...