آره دیگه! آخه عادت کردید صورت مسئله رو پاک کنین
حالا هم که میخواین با کم کردن پهنای باند اینترنت بینالمللی مثل کره ی شمالی مردم رو محدود کنین تا دیکتاتوری هاتون رو جا نزنن
به هدف رشد وارتقای سطح آگاهی بشریت و شناخت حق وحقوق فردی و فهم حقیقت ها و اطلاع رسانی ,در راستای رسیدن به آزادی و برابری و صلح جهانی
حالا هم که میخواین با کم کردن پهنای باند اینترنت بینالمللی مثل کره ی شمالی مردم رو محدود کنین تا دیکتاتوری هاتون رو جا نزنن
مژده افتراقی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویلاشهر اصفهان پس از حدود ۵ماه بازداشت با تودیع وثیقه بصورت موقت تا پایان مراحل دادرسی، به ترتیب از زندان های دولت آباد و دستگرد اصفهان آزاد شدند.
ماموران پس از بازداشت این زوج به خانه ی آنها رفته و لوازم شخصی مثل لپتاپ، تلفن همراه،کتاب ها و یک دستگاه پیانوی آکوستیک آنها را ضبط کرده اند
واقعا درک نمیکنم
اگر میخوای ببینی با کجا و با کی ارتباط داشتن که موبایل و لپتاپ کافی بوده دیگه برای چی کتاب و پییاانووو اونارو میدزدید؟
آها ببخشید یادم نبود که شما میخواید از دزدیدن و فروختن وسایل مردم پول به جیب بزنید یا ببرید توی خونه های خودتون
بیانیه جمعی از فعالان مدنی کرد در واکنش به بازداشت گسترده شهروندان در کردستان...
جمهوری اسلامی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است، که آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین نماید.
از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نوکیشان مسیحی که در خانواده های مسلمان به دنیا آمده اند، هدف سیاست ها و اقدامات سرکوب گرانه و تبعیض آمیز دولت ایران بوده اند. آنها از حق اجرای مناسک مذهبی دین مورد نظرشان به صورتی آشکارا، آزادانه و بدون ترس از آزار و شکنجه، محروم شده اند. کلیساهایی که مراسم پرستش به زبان فارسی دارند، یا تعطیل شدند و یا از پذیرفتن نوکیشان مسیحی منع گردیدند. دارایی های متعلق به مسیحیان اغلب بدون پرداخت هیچ غرامتی مصادره شد. دعوت غیر مسیحیان به آیین مسیحیت و انتشار انجیل به زبان فارسی ممنوع گردید. علاوه بر این، تعدادی از رهبران کلیسا، از جمله چند نوکیش مسیحی، در شرایط مشکوکی به قتل رسیدند.
نوکیشان مسیحی برای در امان ماندن از اقدامات منزجرکننده حکومت شروع به گردهمایی در کلیساهای خانگی کردند؛ با این وجود، آنها هدف حمله حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. بسیاری از آنها به صورت خودسرانه دستگیر و با اتهامات ساختگی روانه زندان شدند و یا مجبور گردیدند که از فعالیت های مسیحی دست بکشند. در سال های اخیر نوکیشان مسیحی بیشتری، از جمله خادمین کلیسا، به جای جرائم مذهبی مانند ارتداد به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شده اند.
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می کند، که دین رسمی کشور اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و «این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»[۱] اصل ۱۳ زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را به عنوان اقلیت های مذهبی رسمی ذکر می کند. بر این اساس آنها آزادی آن را دارند، که مراسم و مناسک مذهبی خود را به جای آورده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند.[۲] همین حقوق به مسلمانان اهل سنت نیز داده شده است.
همان طور که در قانون اساسی به وضوح تصریح گردیده است، مسیحیان باید بدون در نظر گرفتن شاخۀ مذهبی، قومیت و زبانشان از آزادی مذهب برخوردار باشند. حکومت جمهوری اسلامی اما تعریف مضیقی از مسیحیِ به رسمیت شناخته شده دارد، که تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه و آشوریان/کلدانیان) و همچنین ظاهرا آن دسته از افراد می شود، که می توانند ثابت کنند که خود یا خانواده هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷مسیحی بوده اند.[۳] نوکیشان مسیحی در کنار بهائیان، دراویش، اهل حق، صائبه-منداییه، و افرادی که به عرفانِ نوپدید اعتقاد دارند، اقلیت های مذهبیِ غیر رسمی به شمار می روند.
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یکی از ویژگی های اساسی حاصل از ارزش و شرافت ذاتی انسان است.[۴] جمهوری اسلامی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است، که آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین نماید. حکومت ایران همچنین موظف است، که حق حیات شهروندان خود و برخورد انسانی با آنها، از جمله اجرای عدالت و برابری در مقابل قانون را محافظت نماید.[۵] جمهوری اسلامی اما نوکیشان مسیحی را تهدیدی بالقوه به بنیان ایدئولوژیک خود می پندارد و به صورت ساختاری و به روش های گوناگون علیه آنها تبعیض اِعمال می کند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: امروز ما در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم کشور در 4 دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم 50 یا 60 درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت میشود و میتواند به یک ابرتورم منجر شود.
به گزارش ایلنا، مجیدرضا حریری در مورد الزامات رشد اقتصادی کشور در وضعیت کنونی و تاثیر مذاکرات سیاسی بر آن اظهار کرد: بخش بزرگی از شرایط فعلی اقتصادی ما که به گواه همه شرایط مناسبی نیست، تاثیر دیپلماسی و روابط سیاسی است. طرف مقابل جنگ سیاسی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ را به صحنه اقتصاد وارد کرده و قطعا هر کنش یا واکنش سیاسی در تعیین آینده اقتصادی ما موثر است. حریری تصریح کرد: در کنار تلاش برای رفع تحریمها باید تلاش کنیم تا اثر تحریمها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم. برای اینکار باید تجارتهای دوجانبه خود را به خصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی میتوانیم آنها را برای مبادله با وجود تحریمها راضی کنیم، توسعه دهیم و بتوانیم توافقهای تجارت دوجانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم. باید توجه داشت که 90 درصد از صادرات و واردات ما با حدود 7 کشور است، باید سعی کنیم که تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: تورم و تحریم امروز دو مسئله اصلی اقتصاد ما هستند که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشیم که با چه روشی اثر آنها را خنثی کنیم.وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تورم موضوعی پیچیده و تخصصی است که باید در حوزههای سیاستگذاریهای عمومی و همچنین سیاستگذاریهای پولی و مالی باید به آن توجه شود . باید از متخصصین با دیدگاههای مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شود، یعنی نباید حلقه را در استفاده از این متخصصان تنگ کرد.
💠سومین یکشنبه ژانویه روز جهانی آزادی ادیان نامیده شده است. 💠
⭕️ افزایش خودکشی در میان دختران ۱۲ تا ۱۸ساله ...
روزنامهٔ جهان صنعت نوشت: آمارها نشان از افزایش عارضه افسردگی در میان جوانان دارند. از میان دختران ناامیدی که به قصد خودکشی، خود را از راهپلههای هوایی و پلها یا بام خانهها به پایین پرت کردهاند بهطور متوسط طی سال گذشته، روزانه ۱۵ دختر با این شیوه مرگبار کشته شدهاند و امسال این آمار افزایش نگرانکنندهتری را نشان میدهد. بر اساس آمار پزشکی قانونی سن نوجوانانی که اقدام به خودکشی میکنند در سالهای اخیر رو به کاهش است و بیشتر کسانی که از سال پیش تاکنون اقدام به خودکشی کردهاند نوجوانانی از میان دانشآموزان در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودهاند و تعداد دخترانی هم که اقدام به خودکشی میکنند بیشتر از پسران است که در محدوده سنی ۱۲ تا ۱۸ساله قرار دارند و همچنین آمار فرار دختران از خانوادهها طی دو سال اخیر رو به افزایش بوده است.
منبع گزارش از سایت آزادگی : https://www.azadegy.de/?p=28024
سند ۲۰۳۰ یونسکو (ژانویه 2016)
سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.
سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.
بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰، بیان شده اند که عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا (کلیپ برای هدف اول )
۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
۴- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار ( گزارش صوتی بخش دوم )
۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن (کتاب گویا و کلیپ)
۱۴- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه ئایدار (کتاب گویا و کلیپ)
۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
۱۷- تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
بعد از تعیین اهداف، سند ۲۰۳۰، هر هدف را توضیح می دهد که به طور خلاصه چنین است:
هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا
– ریشه کنی فقر مطلق(فقر مطلق به درآمد روزانه کمتر از ۱٫۲۵ دلار اطلاق می شود)
– نصف کردن تعداد فقرا
– ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع
هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
– تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه
– افزایش دوبرابری درآمد و بهره وری تولیدکنندگان کوچک کواد غذایی کوچک
– تضمین نظام های پایدار تولید مواد غذایی و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه از جمله تربیت کشاورز
– حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها و گیاهان و حیوانات
هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
– کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰درصد
– کاهش مرگ و میز نوزادان و کودکان
– پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا
– کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک
– کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو
– به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات
– تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسان ها از جمله مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی
– توسعه واکسیناسیون
هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
– تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی
– توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
– دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی
– ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند
– آموزش سواد به بزرگسالان
– تضمین این که همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار
– بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش
– افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات و مهندسی و علمی
– افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
(این بخش خلاصه نویسی نشده و عینا نقل شده است)
– پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا
-ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره…
– ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان
– به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل و خانه داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق : تامین خدمات عمومی، ایجاد زیر بناها و تنظیم سیاست های حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند.
– تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی
– ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق های انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط
– انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه، و منابع طبیعی، درراستای قوانین ملی(کشورها)
– ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمد سازی زنان
– تقویت و اتخاذ سیاست های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح
هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
– دسترسی همگانی به آب آشامیدنی
– دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیر
– ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی
– احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی
– همکاری های بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی
هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
– تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه انرژی
-افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی
– گسترش زیر ساخت های انرژی
هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
– افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷ درصد
– افزایش سطح بهره وری
– حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی . خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری و برده داری نوین
– جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست
– دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت های دارای ارزش یکسان
– امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر
– ترویج گردشگری که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند
– افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی
هدف نهم: ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
– ایجاد زیرساخت های پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی
– صنعتی شدن پایدار و افزایش سهم صنعت در اشتغال و تولید ناخالص داخلی
– افزایش دسترسی فعالیت های تجاری کوچک به خدمات مالی
– بروز رسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست
– گسترش پژوهش های علمی
– پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری و نوآوری و دسترسی بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات
هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
– افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی
– توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت های برابر برای همه
– سیاستگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر
– تضمین حضور پر رنگ تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات مالی و اقتصادی بین المللی
– تسهیل مهاجرت مسؤولانه
– کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند
– کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد
هدف یازدهم: تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار
– تضمین دسترسی عمومی بهمسکن ایمن و مقرون به صرفه و نوسازی محله های فقیر
– فراهم سازی دسترسی به حمل و نقل ایمن به ویژه برای زنان، دختران و معلولان
– حفظ میراث فرهنگی و طبیعی
– کاهش مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی
– توجه به کیفیت هوا و مدیریت زباله ها
– گسترش فضای سبز عمومی، ایمن و فراگیر به ویژه برای زنان و کودکان و سالمندان و معلولان
– برقراری پیوند بین مناطق شهری و حومه و روستایی
– حمایت از یاخت بناهای مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک های مالی و فنی به آنها
هدف دوازدهم: تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
– اجرای برنامه ده ساله مرتبط با الگوی تولید و مصرف پایدار با توجه به توانمندی های کشورهای در حال توسعه
– مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در روند تولید و مصرف
– کاهش هدر رفت مواد غذایی
– کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت
– دسترسی عمومی به اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار
– حمایت از کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه علمی و فنی
– پایش آثار توسعه پایدار بر گردشگری پایدار
– منطقی سازی یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی
هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
– تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی
– آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی
– تخصیص ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا برای تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقیلم
هدف چهاردهم: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
– کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها
– حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی
– کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی
– قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه
– ارتقاء دانش فناوری دریایی
– حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب
– افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آن
هدف پانزدهم: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
– حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ، تالاب ها ، کوه ها و نواحی خشک
– توقف جنگل زدایی
– مبارزه با بیابان زایی
– کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر
– اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک در راستای توافقات بین المللی
– پیشگیری از پدیدار شدن گونه های مهاجم و بیگانه در زیست بوم های خشکی و آبی
– مبارزه با صید غیرقانونیو و قاچاق گونه های حفاظت شده
هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
– کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن
– پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان
– گسترش عدالت برای همه
– مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه
– کاهش قابل ملاحظه فساد و رسوه خواری
– پاسخگویی و شفافیت مؤسسات
– تضمین تصمیم گیری نتیجه بهش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه
– تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد
– تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه
– تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین
– مبارزه با تروریسم
– ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار
هدف هفدهم: تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
– تقویت فعالیت های مرتبط با منابع مالی داخلی مانند جمع آوری مالیات
– اختصاص ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی
– کمک به کشورهای در حال توسعه برای پرداخت دیون
– سرمایه گذاری در کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی
– افزایش امکان دسترسی به علم، فناوری و نوآوری و ارتقای همکاری های شمال-جنوب و جنوب-جنوب
– راه اندازی بانک فناوری
– حمایت بین المللی از طرح های ملی کشورهای در حال توسعه
– بهبود تجارت و افزایش سهم صادرات کشورهای در حال توسعه
– ارتقای ثبات اقتصادی کلان، ترویج مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
– به اشتراک گذاری دانش،تخصص، فناوری و منابع مالی با هدف رشد کشورهای در حال توسعه
بعد از برشماری اهداف، مجدداً بر کمک به کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر محصور در خشکی، کشورهای کوچک جزیره ای، اجرای مقررات و توافقنامه های بین المللی، تأکید می شود.
از لزوم راه اندازی پایگاه اینترنتی با هدف نشر اطلاعات سخن گفته می شود و سپس تصریح می شود که کشورهای جهان در ۱۵ سال آینده، اهداف فوق را پیگیری خواهند کرد.
همچنین در ادامه آمده است که پیگیری و بازبینی به شکل داوطلبانه و کشوری انجام خواهد شد و گزارش سالانه اقدامات کشورها توسط دبیرکل سازمان ملل تهیه خواهد شد.کشورها نیز در سه سطح ملی، منطقه ای و کشوری در این خصوص برنامه ریزی، اقدام و همکاری خواهند کرد تا سطر آخر سند محقق شود: تبدیل جهان به مکانی بهتر در سال ۲۰۳۰
دو گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، فوری و خودسرانه، امروز از دولت ایران خواستند تا بلافاصله اعدامهای مستمر را متوقف کنند. متخصصین از افزایش سریع تعداد اعدامهایی که از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون صورت گرفته ابراز نگرانی کردند.
متخصصین مستقل گفتند: “ما از تداوم استفاده از مجازات اعدام با تناوبی نگران کننده توسط مقامات ایران، که علیرغم درخواستهای مکرر ما از جمهوری اسلامی ایران برای وضع دستور توقف برای اعدامها صورت گرفته ناخشنودیم” و بر “ماهیت بیرحمانه، غیر انسانی، و خفت بار مجازات اعدام” تاکید کردند.
طبق گزارشات، حداقل ۴۰ نفر ظرف دو هفتۀ اول سال جدید میلادی به دار آویخته شده اند که ۳۳ مورد از این اعدامها فقط در هفتۀ گذشته اجرا شد. تعداد ۶۲۵ اعدام دیگر، که شامل ۲۸ زن و چندین زندانی سیاسی بوده است نیز مطابق گزارشات در سال ۲۰۱۳ میلادی اجرا شده اند.
اکثر این اعدامها برای جرمهای مرتبط با مواد مخدر بوده اند، اما چند نفر نیز به جرم محاربه و یا اقدام علیه امنیت ملی اعدام شده اند.
گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، فوری و خودسرانه گفت: “عمیقا نگران کننده است که دولت همچنان برای جرمهایی که شرایط “جدی ترین جرایم” را مطابق مقتضیات قوانین بین المللی دارا نمی باشند، و در جایی که نگرانی های جدی برای طی فرآیند مناسب قضایی وجود دارد به اعدامها ادامه میدهد.”
آقای هینز افزود “مایل هستم که یک بار دیگر درخواست بکنم که اگر قرار باشد از مجازات اعدام در کشورهایی که هنوز [این مجازات] را ملغی نکردهاند استفاده بشود. قوانین بینالمللی ملزم میکند تنها در شرایطی تحمیل بشود پس از این که روند بررسی بالاترین سطح احترام به دادگاه عادلانه و استانداردهای دادرسی رعایت شده باشد. مقررات جدی ترین جرایم علاوه بر این ملزم میکند تنها برای قتل عمد تحمیل بشود.”
آقای شهید گفت “اعدام مداوم افراد برای استفاده از حقوق خود به آزادی تجمع، تشکل و وابستگی به گروهای قومی (اتنیکی) مغایر با اصول و هنجارهای جهانشمول و پذیرفته حقوق بشر میباشد.”
آقای شهید در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳، پس از اینکه دولت ایران ۱۶ عضو جامعۀ بلوچ های ایران را برای انتقام جویی از کشته شدن ۱۴ مامور گارد مرزی در روز قبل اعدام کرد، تاکید کرد: “جامعۀ بین المللی نمیتواند عمل مداوم اعدام افراد به دلیل انجام حقوق خویش به آزادی اجتماعات، انجمن، و ارتباط با گروه های اقلیتی و یا استفادۀ مقامات از انتقام برای توجیه اجرای اعدام را مورد تایید قرار دهد.”
احمد شهید گفت: “اعدام افراد به عنوان شکلی از مقابله به مثل برای یک نزاع تحت قوانین بین المللی حقوق بشر بدون شک عملی غیر قانونی است.” وی افزود: “دولت ایران نسبت به احترام به حق زندگی، که اساسی ترین حق از حقوق بشر و حقی غیر قابل بازگشت است تعهدات قانونی و اخلاقی دارد.”
متخصصین سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواستند تا استفاده از مجازات اعدام را محدود کنند، تعداد جرایمی را که امکان این مجازات برای آنها وجود دارد کاهش دهند، و به موازین بین المللی که متضمن روند عادلانۀ دادرسی و حمایت از حقوق کسانی که با اعدام روبرو هستند میباشند احترام بگذارند.
گزارشگران ویژه گفتند: “ما یک بار دیگر از دولت ایران میخواهیم تا به عنوان یک عضو فعال جامعۀ بین المللی به درخواستها برای اعلام دستور توقف اعدام، به خصوص در مواردی که مربوط به زندانیان سیاسی و متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر میشود، پاسخ مثبت دهند.”
گزارشگران ویژه تاکید کردند “در این میان، ما به مقامات ایران اصرار میکنیم که حداقل استفاده از مجازات اعدام را به مواردی که به عنوان استثنا در قوانین بینالملل مجاز است محدود بکند، به عبارت دیگر اعمال آن را فقط به جرم قتل عمد محدود بکند و استانداردهای بینالمللی تضمین کننده دادگاه عادلانه و دادرسی برای آنانی که با مجازات اعدام مواجه هستند را به صورت دقیق رعایت بکند.”
درخواست تجدید نظر کارشناسان همچنین از طرف خوان مندز گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز نیز تایید شد.
«دشمن بزرگ تاریخنویسی وجود اندیشههای از پیشپرداختهای است که در فضا معلق است و مورخ را ناخواسته به رعایت آنها الزام میکند یا به رعایت سکوت وا میدارد. تجربههای من طی چهل سال به همین الزام سکوت منجر شد و باز در هر فرصت به آزمایش یک فرصت دیگر گذشت.»
این جملات نوشتۀ استاد عبدالحسین زرینکوب است؛ ادیب، مورخ، منتقد ادبی و استاد دانشگاه تهران. بیش از ۲۰ سال از درگذشت او میگذرد، اما این جملات همچنان زنده و برای روزگار کنونی معنادار است. نامدارترین کتاب زرینکوب «دو قرن سکوت» است که امسال ۷۰ ساله شد، اما هنوز بر سر آن بحثها جاری است، همچنانکه نویسندهاش را گرفتار ماجراهایی تلخ و پرگزند و درازدامن کرد.
زرینکوب که شغل اصلی او معلمی و سپس استادی در دانشگاه بود، آنطور که خود در «حکایت همچنان باقی» بازگفته است، از همان سالهایی که «در تبوتاب اشتغال به تدریس و تحقیق در تاریخ ایران» بود، با خود عهد بسته بود که «یک دورۀ کامل» تاریخ این کشور را «با توجه به تمام جنبههای فرهنگ آن» بنویسد. اما او در این راه نهتنها با دشواریهای معمول تاریخنویسی که دربارۀ نوشتن تاریخ هر کشوری وجود دارد روبهرو بود، بلکه بهدلیل شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، چه پیش و چه پس از انقلاب، با سختیهای دوچندان مواجه شد. اساساً روایت تاریخ کار دشوار کسی است که قصد ندارد ملاحظات دیگری جز ملاحظات علمی را، که ماهیتی بیطرفانه دارد، در نظر بگیرد.
دانلود کامل فایل PDF <<< کلیک کنید
روز جهانی زبان مادری
روز جهانی زبان مادری؛ اعتراض به نابودی زبانهای غیرفارسی در ایران
روز جهانی زبان مادری؛ اعتراض به نابودی زبانهای غیرفارسی در ایرانروز جهانی زبان مادری امسال در ایران با اعتراض به "نابودی زبانهای غیرفارسی" و "زندانی کردن مدافعان زبان مادری" همراه شد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از حق تحصیل به زبان مادری دفاع کرد.هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی مفصل به وضعیت زبانهای غیرفارسی و مشکلات حقوقی و اجتماعی آنها پرداخته و مینویسد متکلمین زبانهای غیرفارسی مانند ترکها، کردها، عربها و بلوچها از حق آموزش به زبان مادری خود محروم هستند.
✍️تعریف نفرتپراکنی
نفرتپراکنی واژهای عام و مناقشهانگیز است. یکی از علل بحثانگیزیِ این اصطلاح، این واقعیت است که دانشوران توافق ندارند که نفرتپراکنی چیست یا چه نیست. به نظر مدیر پیشین «اتحادیهی ضد افترا» در آمریکا، آبراهام اچ. فاکسمن، و وکیل نامدار، کریستوفر وولف، نفرتپراکنی طیف گستردهای از گفتار را دربرمیگیرد، از جمله نژادپرستی، یهودستیزی، همجنسگراهراسی، تعصب علیه معلولان، نفرت سیاسی، شایعهپراکنی، زنستیزی و هرزهنگاریِ خشونتآمیز، ترویج تروریسم، قلدری در فضای مجازی، مزاحمت، تعقیب ایذایی، و فروش و تبلیغ کالاهای آنلاین. بسیاری از کشورها برای کنترل نفرتپراکنی، تعریفی حقوقی از آن ارائه دادهاند. تعریف اتحادیهی اروپا از نفرتپراکنی این است: «تحریک علنی به نفرت یا خشونت علیه افراد یا گروهها به علت ویژگیهای مشخصی مثل نژاد، رنگ پوست، دین، تبار، و اصلونسب ملی یا قومی.» جالب است که اتحادیهی اروپا جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، سن یا معلولیت را در این فهرست نگنجانده است. به طور کلی، میتوان گفت نفرتپراکنی توصیفی است که هدف از آن بدگویی از افراد به علت ویژگیهای تغییرناپذیری مثل نژاد، قومیت، ملیت، دین، جنسیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن یا معلولیت است. واژهی «توصیف» را به این علت به کار میبرم که نفرتپراکنی فقط لفظی نیست بلکه نمادها و تصاویر معطوف به تحقیر افراد به علت ویژگیهای مادرزادیشان را نیز دربرمیگیرد. وجه اشتراک همهی تعریفهای موجود از نفرتپراکنی این است که آن را نوعی توصیف تحقیرآمیز یک نفر به علت ویژگیهای تغییرناپذیرش میدانند.
کتاب “حاجی های انباردار چه دینی دارند؟” ...
کتاب “حاجی های انباردار چه دینی دارند؟” ...
نوشته احمد کسروی
این داستان گفتگویی است میان چهار دوست که حول اندیشههای کسروی میگذرد. در این کتاب کسروی به انحرافات شیعه میپردازد و سعی در خرافه زدایی از میان اندیشههای شیعه دارد. گرچه مطالبی که او میگوید به گفتهٔ جعفر در اسلام و احادیث و قرآن آمدهاست، اما قشر روحانیون با مطرح کردن پارهای از خرافات، به گفتهٔ احمد، اثر این نکات را خنثی میکنند. همچنین او به انتقادهایی که از خودش توسط روحانیون انجام شده اشاره میکند. روی سخن او بیشتر با جماعت بازاری است که ظاهراً به دین متدین هستند و اعمال شرعی روزانه همانند نماز و روزه و گذاشتن ریش و غیره را به جا میآورند اما از طریق ایجاد بازار سیاه سعی در کسب پول بیشتر دارند و مال اندوزی میکنند و از درآمد به دست آمده به مکانهای زیارتی سفر میکنند. حال آنکه جماعتی از مردم در فقر و گرسنگی بوده و آسیبهای زیادی را از این طریق تجربه میکنند.
ما نویسندگان و استادان دانشگاه امضا کنندهی این نامه از شما میخواهیم که صدای همکاران زندانی ما را به گوش مردم جهان رسانیده و با تمامی امکانات خود آزادی فوری آنها را بخواهید...
خبرگزاری هرانا – کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای در واکنش به تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضین آبان ۹۸ و همچنین طرح اتهام «فساد فیالارض» علیه ۸ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات در اصفهان، به صدور حکم اعدام و اتهامات سنگین علیه این شهروندان اعتراض و آن را نه تنها نقض حق حیات آنان که همزمان نقض حق آزادی بیان در جامعه خوانده است. در بخشی از این بیانیه می خوانیم: «حکمهای اعدام که به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض انشا و اجرا میشود، فقط تباهی مهمترین حق؛ یعنی حق حیات انسان نیست بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب میکند. بنابراین مخالفت با حکم اعدام اگر در هر جای جهان نگرش و رفتاری انسانی است در ایران آزادیخواهانه نیز هست. مردم ایران دلایل بیشتری برای مخالفت با حکم اعدام دارند. برداشته شدن سایهی شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای در واکنش به تایید حکم اعدام سه تن از معترضین آبان ۹۸ و همچنین طرح اتهام «فساد فیالارض» علیه ۸ تن از شرکت کنندگان در اعتراضات در اصفهان، به صدور حکم اعدام علیه این شهروندان اعتراض و آن را نه تنها نقض حق حیات آنان که همزمان حق آزادی بیان در جامعه خوانده است.
در میان زنان زندانی عقیدتی و سیاسی، مادران بسیاری وجود دارند که به دلیل دوری از فرزندانشان سختی بسیاری را متحمل
میشوند. از جمله نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که علاوه بر سختی زندان و تبعید به زنجان، خروج فرزندانش از کشور برای تحصیل باعث شد از هرگونه ملاقات و اجازه تماس تلفنی با آنها محروم شود.
قطعه شعر زیر، سروده «مهوش شهریاری» که مدتها در زندان اوین با نرگس محمدی همبند بوده، در وصف همین رنج و ستایش مقاومت زنان زندانی بسیاری است که در فراغ فرزندانشان هستند. مهوش شهریاری در شرح این شعر میگوید: «این قطعه را در اوین، پس از رفتن فرزندان نرگس و زمانی که او میسوخت و صبوری میکرد نوشتم.»
✳️ رنج نرگس
چه رنجی را تاب آوردهای
ای زن زیبای منور
با چشمان افسونگر اندوهبار مکدر
و دستهای لطیف معطر
و ناخنهایت که فرو رفته در صدف صبح
چه لحظههای تبآلودی
شبهای سیاه قاطع بیپایان
که روزنههای نیاز و راز دلت را
حتی بر خویش بستهای
با گیسوانت که در سیاهی شب گیجند
در عطر آفتاب و صدای کلاغ و آیه باور
ای زن زیبای منور
چه رنجی را تاب آوردهای...
IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیتهای مشکوک دانشآموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیهای در مورد مسمومیتها...