۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

-

 زندانی سیاسی گلرخ ایرایی: «ایستاده‌ایم همچون فرزاد کمانگر ، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان»...


کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱، زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در اعتراض به سرعت بخشیدن قتل های حکومتی، به قانونی که «ابراهیم رئیسی» در سال ۹۸ و در زمانی که بر مسند «ریاست قوه قضائیه» بوده اشاره کرده که به موجب آن اجرای احکام اعدام زندانیان تسریع شده و این را «قانون خودنوشته جمهوری اسلامی» دانست.

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در ادامه مینویسد که چطور در رسانه های حکومتی «‌گرفتن انتقام در کادر دوربین آموزش داده میشود» و ضمن محکوم شمردن حکم قصاص، کشتار به شکل سیستماتیک «به هر بهانه ای» و «با وارد کردن هر اتهامی» را محکوم میکند. زندانی سیاسی گلرخ ایرایی مینویسد: «‌زیستن با محکومین به قصاص و شاهد دردهای آخرشان به سمت جایگاه مرگ بودن باعث می‌شود بیش از پیش در جهت رفع مصائب آنها برآئیم». زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در پایان مینویسد: «‌ایستاده‌ایم همچون فرزاد کمانگر، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان».

متن یادداشت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به شرح زیر است:

حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی،تسریع اجرایی حکم قصاص با چه نیتی انجام می شود؟ حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی؟ بهبود شرایط یا پاک کردن صورت مسئله؟ سال ۹۸ که ابراهیم رئیسی همچنان بر مسند قدرت ریاست قوه قضائیه بود، با احیای قانونی در مورد زندانیان محکوم به قصاص، موجب تسریع اجرای احکام اعدام این زندانیان شد. تا پایان همان سال شاهد اجرای احکام اعدام بسیاری از زندانیان در زندان های سراسر کشور ایران بودیم. این دستور با این تیتر مشخص شد: (مشخص شدن هرچه سریعتر تکلیف محکومین به قصاص و اجرای سریع تر احکام اعدام افرادی که امکان دریافت رضایت از شاکی را ندارند.) از زمستان ۹۸ تاکنون گذشته از آنکه محکومین بسیاری با تسریع جریان پرونده هایشان به دار آویخته شدند، محکومین سالهای اخیر نیز از فرصت کافی برای فرجام خواهی به شکل پیش برخوردار نبودند. در گذشته پروسه دادرسی در خصوص مرتکبین قتل چند سال به طول می انجامید . این امر موجب می شد محکومین در طول زمان فرصت داشته باشند با شاکی ارتباط برقرار کنند در برخی موارد نیز موفق به گرفتن رضایت شوند. این مسئله به منزله‌ی رهایی از حکم مرگ برای آنها بود.

-

عباس نیکروان، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان سلماس، امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد...

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، عباس نیکروان، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان سلماس، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد.

آقای نیکروان پیشتر توسط دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

عباس نیکروان در تاریخ ۱۴ شهریورماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۳۰ شهریورماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد.بود.

-

محرومیت از درمان؛ گزارشی از وضعیت صدیقه اقدسی، شهروند بهائی در زندان عادل  آباد شیراز ...


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدیقه اقدسی، شهروند بهائی در زندان عادل آباد شیراز از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. یک منبع نزدیک به خانواده در این خصوص به هرانا گفت: «خانم اقدسی در زندان دچار سکته قلبی شده و پس از بروز دست درد و کمردرد و بی حسی دست در تاریخ ۷ اردیبهشت به بیمارستان قلب الزهرا منتقل شد. ۵ روز در بخش مراقبت های ویژه نگهداری شد اما برخلاف گفته قبلی پزشک معالج مبنی بر نیاز به بستری دستکم ۵ روزه به دلیل فشار خون بالا به صورت ناگهانی از بیمارستان مرخص شده و به زندان بازگردانده شد. حالا هم علیرغم دستور پزشکان مبنی بر ام‌آر‌آی قلب، مسئولان زندان به بهانه‌های واهی از اعزام او به بیمارستان خارج از زندان ممانعت میکنند.»
به گفته این منبع مطلع، مسولان دلیل عدم رسیدگی پزشکی را، کوتاه بودن دوران حبس خانم اقدسی عنوان میکنند. صدیقه اقدسی در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه در پی سکته قلبی به بیمارستان منتقل شده و چند روز بعد علیرغم نیاز به رسیدگی مناسب پزشکی، مجددا راهی زندان شد. صدیقه اقدسی، به همراه شماری از شهروندان بهایی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شدند. آنان نهایتا در اردیبهشت ماه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
این افراد آبان ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند. ۲۵ ماه از حکم خانم اقدسی به حالت تعلیق در آمده است.
وی در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ جهت تحمل دوران محکومیت بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. بازداشت این شهروند پس از احضار به دادگاه انقلاب به بهانه پاره ای از توضیحات و بدون ابلاغ اجرای احکام صورت گرفته بود.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.


۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۷, شنبه

-

... مهتاب قلیزاده به حبس، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شد


خبرگزاری هرانا – مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. حکم حبس و جزای نقدی خانم قلیزاده به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس و جزای نقدی محکوم شد. براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، خانم قلیزاده از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس محکوم شد. اجرای این احکام به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۶, جمعه

-

 بیانیه سازمان عفو بین الملل در رابطه با زندانی سیاسی سعدا خدیرزاده

-

 واقعا چرا؟! ... بدون شرح

کاریکاتوری از مانا سیستانی




۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

-

 چهارمین روز اعتصاب غذای معلمان زندانی؛ منوچهر بختیاری به اعتصاب‌کنندگان پیوست ...

همزمان با ادامه اعتصاب غذای سه معلم زندانی و یک فعال صنفی در اعتراض به برخوردهای 
امنیتی با معلمان، منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در کرج، نیز به آنان پیوست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز چهارشنبه گزارش داد که منوچهر 
بختیاری در حمایت از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان مرکزی کرج دست به اعتصاب 
غذا زده است. اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، اسکندر(سوران) لطفی، و مسعود نیک‌خواه، 
سه معلم و فعال  زندانی، از روز ۱۱ اردیبهشت آغاز شده و ابوالفضل رحیمی‌شاد، فعال صنفی 
معلمان، نیز از روز ۱۲ اردیبهشت در همراهی با این زندانیان دست به اعتصاب غذا زده است.
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، و مسعود نیک‌خواه، 
عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، روز ۱۱ اردیبهشت در خانه‌های خود در مریوان در استان 
کردستان بازداشت شدند. اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان، نیز در اعتراض به صدور
 احکام امنیتی برای فعالان صنفی از روز ۱۱ اردیبهشت اعتصاب غذا کرده است.
یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان و در آستانه روز جهانی کارگر، ماموران امنیتی 
علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و صلاح سرخی را بازداشت 
و ده‌ها معلم دیگر را احضار کردند. بر اساس گزارش فعالان صنفی، همچنین در تجمع معلمان 
در بوشهر در ۱۱ اردیبهشت محمود ملاکی، محسن عمرانی، اصغر حاجب و امانی‌فر بازداشت 
شدند. در همین حال منصوره عرفانیان، هادی صادق‌زاده در مشهد، حسین سلامی در ساری، 
و لطیف روزیخواه در جلفا، از جمله دیگر معلمانی بودند که در تجمع‌های معلمان در این روز 
بازداشت شدند. همچنین به گزارش کانال صنفی معلمان، پرونده وحید گودرزی و ایرج انصاری، 
دو معلم بازداشت شده در همدان، به دادگاه انقلاب این استان ارجاع شد.
پیش از تجمع روز ۱۱ اردیبهشت، معلمان ایران در اول اردیبهشت نیز تجمعی سراسری در 
شهرهای مختلف برگزار کردند اما در تهران ماموران امنیتی مانع از تجمع در مقابل ساختمان 
وزارت آموزش و پرورش شدند و حدود ۷۰ معلم را چندین ساعت بازداشت کردند.
در روزهای پس از آن نیز گزارش شد که از یک روز قبل از تجمع سراسری، اینترنت تلفن همراه 
دست‌کم ۱۵ فعال صنفی در تهران و کرج به «دستور مراجع ذی‌صلاح» قطع شده بود.
معلمان ایران سال گذشته بارها دست به تجمع و تحصن سراسری زدند. پس از این اعتراضات، 
صدها نفر از معلمان به حراست آموزش و پرورش یا نهادهای امنیتی احضار شدند و شماری از 
معلمان و فعالان صنفی بازداشت و به زندان محکوم شدند. این تجمعات در اعتراض به آیین‌نامه 
ناقص رتبه‌بندی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و 
سیستماتیک فعالان صنفی برگزار شد.

-

 آزادی رسانه‌های ایران در سالی که گذشت...

آزادی رسانه‌های ایران در سالی که گذشت/ مریم دهکردی

سوم ماه می رویدادی سالانه است که از سال ۱۹۹۳، هم‌زمان با چهل‌و‌هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف ارزیابی موقعیت حقوقی رسانه‌ها و شرایط حقیقی کار آن‌ها گرامی داشته می‌شود. این روز فرصتی است برای گفتن از اصول اساسی آزادی رسانه‌ها، ارزیابی وضعیت آزادی رسانه‌ها در کشورهای جهان، دفاع از رسانه‌ها در برابر عوامل و دلایلی که استقلال آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد و ادای احترام به روزنامه‌نگارانی که جان خود را در حین انجام وظیفه از دست داده‌اند.

این گزارش در آستانه‌ی فرا رسیدن روز جهانی آزادی رسانه‌ها نگاهی دارد به آن‌چه در سال گذشته بر رسانه‌ و اهالی رسانه در ایران رفت؛ سالی که می‌توان گفت وضعیت رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های مبتنی بر وب که سهم بزرگی در گردش اطلاعات در ایران دارند، تا مرز سیاهی رفت اما خاکستری باقی ماند. گزارش‌گران بدون مرز هر سال در آستانه‌ی روز جهانی آزادی رسانه‌ها گزارشی از رده‌بندی وضعیت رسانه‌ها در جهان ارائه می‌کند. در آخرین گزارش منتشرشده توسط این مؤسسه اعلام شده که «روزنامه‌نگاری در صدوسی کشور، یعنی هفتادوسه‌درصد کل کشورهای جهان به طور کامل یا نسبی مختل شده».

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از نخستین گزارش منتشرشده توسط گزارش‌گران بدون‌ مرز با هدف رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۱۳۸۱ همواره در در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته. وضعیت ایران در این رده‌بندی تازه نیز به همان منوال است. ایران به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع‌رسانی از میان صدوهشتاد کشور نام‌برده با رتبه‌ی صدوهفتادوچهارم یکی از بدترین جایگاه‌ها را به خود اختصاص داده و مشکلاتی از جمله اعمال محدودیت و اختلال در پوشش خبری به عنوان دلیل قرارگرفتن در این جایگاه مطرح شده. اگرچه رسانه‌ها و مطبوعات هم به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان با مشکلاتی مواجه شدند و برخی از آن‌ها به ‌دلیل کاهش منابع مالی فعالیت خود را محدود کردند، اما عملکرد برخی حکومت‌ها در جهان در همین دوره و ایجاد اختلال در پوشش خبری، وادارکردن رسانه‌ها به انتشار اطلاعات نادرست و مخدوش موجب شد رتبه‌ی این کشورها از جمله ایران به قعر این رده‌بندی سقوط کند. گزارش‌گران بدون مرز در گزارش تازه‌ی خود از روزنامه‌نگاری به عنوان «واکسنی علیه اطلاعات ناراست» یاد کرده  و نوشت در ایران «مقامات حکومتی با سخت‌ترکردن مهار اطلاعات و افزایش بازداشت و محکوم‌کردن روزنامه‌نگاران به حبس‌های سنگین تلاش کردند شمار مبتلایان و کشته‌شدگان بر اثر کووید-۱۹ را کاهش دهند». اشاره‌ی این گزارش به دست‌کاری آمار و اطلاعات مرتبط با مبتلایان و جان‌باختگان بر اثر ویروس کروناست. بعدها که کرونا هم مثل بسیاری از بحران‌ها در ایران از تب‌وتاب افتاد، یکی‌یکی مقاماتی که تا پیش از آن از «تولید واکسن داخلی»، «ساخت دستگاه کرونایاب» و «تحت کنترل‌بودن شرایط» حرف می‌زدند، اعتراف کردند (۱) آمار جان‌باختگانی که اعلام می‌شود، دست‌کم یک‌سوم چیزی است که به واقع اتفاق افتاده.

وضعیت اسف‌بار اختلال در انتشار اطلاعات به ماجرای نادرستی اطلاعات ختم نشد. گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به فشار حکومت ایران بر روزنامه‌نگاران و شهروند-‌خبرنگاران اعلام کرد مقامات حکومتی علاوه بر این‌که مانع انتشار اطلاعات در رسانه‌های سنتی و رسمی و در اینترنت شدند، تهدید، احضار، بازداشت و محکوم‌کردن روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران را هم افزایش داده‌اند. به همه‌ی این رخدادها صدور و اجرای بیش‌ترین شمار حکم اعدام علیه روزنامه‌نگاران ایرانی نسبت به پنجاه سال گذشته، تعدیل نیروها در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، مرگ روزنامه‌نگاران در حوادث جاده‌‌ای، ازدست‌رفتن چهره‌های فرهنگی و اصحاب رسانه در شیوع گسترده‌ی کرونا را اضافه کنید...

گزارش کامل : ماهنامه خط صلح

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۰, شنبه

-

 روز جهانی کارگر؛ نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ...

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی ۳۷۳۰ گزارش‌ کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم ۱۰۸۹۵ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است. حداقل ۱۰۰۸۴ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۴ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۹۳۸۵ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۶۹۹ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است. دستکم ۸۱۱ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۳ گزارش رسمی از جان باختن ۴۳۸ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۳۷۳ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.

علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند. برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در سال (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین در حوادث کار، عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.


-

 بیانیه مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر...

خبرگزاری هرانا – سازمان دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت فرا رسیدن ۱ می (روز جهانی کارگر) با انتشار بیانیه ای مشترک به بررسی اجمالی وضعیت کارگران در ایران پرداخته و نگرانی خود را از دشواری های کارگران ایرانی و کاهش سطح کیفیت زندگی آنان ابراز کردند. متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:

بیروت- (۲۹ آوریل ۲۰۲۲) دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز در آستانه روز جهانی کارگر (یکم ماه می) اعلام کردند که؛ کارگران ایرانی برای احقاق حقوقشان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای مواجه هستند. بنا بر اطلاعاتی که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر گردآوری شده، طی چهار سال گذشته، در بحبوحه وخامت شرایط اقتصادی ایران، اعتراضات کارگری در این کشور افزایش یافته است. مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند تا فعالان سازمان‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری که اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و کاهش استانداردهای زندگی را رهبری کرده‌اند، سرکوب و ساکت کنند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از حوادث ایمنی مرتبط با کار گزارش شده و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده شرایط خطرناک کار در میان تحلیل حفاظت از نیروی کار در اقتصاد ایران است.

علاوه بر این، تعداد قابل توجه حوادث ایمنی گزارش شده مرتبط با کار و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده بدتر شدن وضعیت کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران است. تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر در این رابطه گفت: “فعالان کارگری ایرانی در خط مقدم مبارزه برای ایجاد تشکل و تجمع آزاد در ایران بوده اند و بهای سنگینی را از بابت سرکوب دولتی پرداخته اند. مقامات ایران باید حقوق اتحادیه های کارگری را به رسمیت بشناسند و برای رسیدگی به مشکلات فزاینده اقتصادی کشور تلاش های معناداری انجام دهند.”

مقامات ایرانی به افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط با آن با دستگیری و پیگرد قضائی فعالان حقوق کارگری پاسخ داده اند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، در ۱۲ ماه گذشته، حداقل ۶۹ کارگر دستگیر شده اند و ده ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده اند. از ماه مارس، مقامات ایرانی همچنین آزار و اذیت و احضار اعضای فعال کانون صنفی معلمان، که در سه سال گذشته، اعتراضات سراسری برای دستمزد عادلانه را رهبری کرده‌اند، افزایش داده‌اند.

مقامات، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران را در پنج سال گذشته بازداشت کرده اند. همچنین امیرعباس آذرم، محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو، مرتضی سیدی، هاله صفرزاده، علیرضا ثقفی، آرش جوهری، اسماعیل گرامی و عالیه اقدام دوست از جمله دیگر فعالان کارگری و صنفی هستند که هم اکنون در ایران زندانی هستند.

در بازه زمانی ماه مه ۲۰۲۱ تا ماه مه ۲۰۲۲، مجموعه فعالان حقوق بشر مستند کرده است که حداقل ۱۰۷۰۷ کارگر در حوادث مربوط به کار مجروح شده اند. آمارها حاکی از آن است که در این مدت حداقل ۸۱۱ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. مقامات از کشته شدن ۴۳۸ نفر خبر داده و گروه های غیردولتی نیز مرگ ۳۷۳ تن دیگر را اعلام کرده اند. آمار رسمی حاکی از آن است که سالانه حداقل ۱۲۰۰ نفر در اثر صدمات ناشی از کار در ۱۲ سال گذشته جان خود را از دست داده اند.

بر اساس داده های سازمان پزشکی قانونی ایران ، بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، ۱۵۹۹۷ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. این اداره گزارش داد که ۴۲ درصد از کارگران فوت شده از ساختمانی ناامن سقوط کرده اند. به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی، کارگران ساختمانی ۵۰ درصد از مجموع مجروحان کار را تشکیل می دهند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که یک سوم کارگران ساختمانی همچنان در انتظار پوشش بیمه سلامت و تامین اجتماعی هستند.

بر اساس داده های گردآوری شده مجموعه فعالان حقوق بشر، حداقل ۴۵۴۶۲ کارگر معوقات مزدی دارند که نسبت به سال گذشته تعداد ۳۴۳۹۸ مورد افزایش یافته است. بخش دولتی مسئول ۷۶ درصد از این معوقات مزدی است، شهرداری های ایران بیشترین سهم را از این موضوع دارند، در حالی که بخش خصوصی ۱۴ درصد و بخش انرژی ایران ۷ درصد بدهکار هستند. ...

ادامه گزارش کامل سایت : هرانا

۱۴۰۱ اردیبهشت ۹, جمعه

-

 نقض حقوق فرهنگی کردها در نوروز...

ماهنامه خط صلح – هر قوم یا ملتی به فراخور عبور از فراز و نشیب‌ها و کوران حوادث تاریخی ایامی را واجد اهمیت می‌بیند و برای خود محترم می‌شمارد و به تبع آن مناسک و برنامه‌های مختص به خود را هم دارد.

دیده شده در جوامعی که دارای چندین ملت و قوم یا گروه اتنیکی‌اند، تمام هم‌وغم حکومت صرف توجه به ویژگی‌های اتنیکی زبان و قوم برتر و حاکم که همواره هم اکثریت ندارد، شده و در این میان حقوق بنیادین و اساسی اقلیت‌های دینی یا قومی به فراموشی سپرده می‌شود و ضمن فراموشی یا کم‌توجهی به حقوق فرهنگی اقلیت‌ها شاهد دخالت در آن و تعیین تکلیف به منظور به‌انحراف‌کشاندن آن هم بوده تا حکومت‌ها قرائت خود از یک مناسبت فرهنگی را بر اقلیت حاکم کند.

هدف کلیه‌ی جوامع از تشکیل حکومت‌ها و پرداخت مالیات و واگذاری برخی از اختیارات و آزادی‌های خود به آن‌ها این است که حکومت‌ها از طرف تمام اقشار و گروه‌های جامعه حقوق فرهنگی آنان را اعمال کنند‌؛ به عبارت دیگر اختیار موجود در دست حکومت‌ها برای تصدی امور فرهنگی و آموزشی جامعه برآمده از نظریه‌ی «نیابت و نمایندگی» است. در نمایندگی چون شخص نماینده خود نایب از سوی اصیل است، نمی‌تواند فراتر از اراده‌ی اصیل رفتار کند و چارچوب اختیارات نماینده همان است که توسط اصیل تعیین شده. هرگاه در مورد واجداختیاربودن یا نبودن نماینده راجع به امری تردید شود، اصل بر «عدم اختیار» است و‌ نماینده‌ای که مدعی‌ست اختیار انجام امری به او واگذار شده، باید با ارائه‌ی مدارک مثبته، آن را احراز کند.

اختیارات تفویض‌شده به حکومت‌ها هم در چارچوب این نظریه می‌گنجد و حکومت‌ها و حکومت‌گران نباید خود را قیم جامعه و مردم بدانند.


۱۴۰۱ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

-

 نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی در تهران بازداشت شد...

نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و تسهیلگر حوزه حقوق زنان به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشت شد. بر اساس گزارش صفحه اینستاگرام کار بدون آزار ، خانم کشاورزنیا، روز دوشنبه ۵ اردیبهشت، پس از احضار از سوی مقامات امنیتی، بازداشت و به زندان منتقل شده است. 

بر اساس گزارش‌ها اطلاعاتی درباره مکان نگهداری و نیز اتهامات این فعال حقوق زنان در دسترس نیست. نوشین کشاورزنیا از فعالان باسابقه جنبش زنان ایران است که در سال‌های اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بود. خانم کشاورزنیا دومین فعال حقوق زنان است که طی روزهای گذشته توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار شده است. روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ هم، مریم رحمانی، دیگر فعال حقوق زنان، با حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام و سپس با تودیع قرار آزاد شد.


-

 زینب جلالیان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در کُردستان و ایران که به حبس ابد محکو شده است، در حالی وارد پانزدهمین سال حبس خود شده است که پس از انتقال به زندان یزد همچنان از حق مرخصی و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم است...

یکی از نزدیکان خانواده جلالیان در اینباره به هه‌نگاو گفت: " زینب جلالیان از ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به طور غیرقانونی از زندان مرکزی کرمانشاه به زندان مرکزی یزد منتقل شده و از آن زمان تاکنون که ۱۸ ماه می‌گذر هیچ یک از اعضای خانواده موفق به ملاقات با وی نشده و بارها درخواست خانواده جلالیان برای ملاقات با زینب توسط نهادهای امنیتی رد شده و همین منجر به نگرانی آنها شده است". این منبع در ادامه اعلام کرد که نهادهای امنیتی به خانواده جلالیان گفته‌اند تنها در صورتی می‌توانند با زینب ملاقات کنند که وی کتباً اظهار پشیمانی نموده و به آنچه ما می‌خواهیم اعتراف کند. هه‌نگاو مطلع شده است که پس از آنکه زمستان گذشته گزل حاجی‌زاده، مادر زینب جلالیان با انتشار ویدیویی از نهادهای حقوق بشری درخواست رسیدگی به وضعیت پرونده زینب را کرده است، علاوه بر احضار و بازجویی از این مادر سالخورده، دو نفر دیگر از نزدیکان این خانواده به مدت چند روز بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

 زینب جلالیان سال ۱۳۸۶ در جاده کامیاران به کرمانشاه بازداشت و در آذر ماه ١٣٨٧ توسط شعبە یک دادگاه انقلاب کرمانشاه بە ریاست قاضی مرادی به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. حکم اعدام زینب جلالیان در سال ١٣٨٨ توسط دیوان عالی کشور تایید شد. این حکم در آبان ماه ١٣٩٠ مشمول عفو شده و با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. گفتنیست که زینب جلالیان به دلیل مدت طولانی حبس و شرایط سخت و طاق فرسا در زندان به بیماری‌هایی نظیر اختلال در بینایی، ناخنک چشم و آسم مبتلا شده و پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان قرچک ورامین دچار تنگی نفس شدید شده است. وی در ایام بازداشت در زندان‌های کرمانشاه، اوین، قرچک ورامین، کرمان و خوی نگهداری شده و ۱۹ آبان ۱۳۹۹ به طور غیر قانونی و ناگهانی از زندان مرکزی کرمانشاه به زندان مرکزی یزد تبعید شد. زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد، متولد سال ١٣٦١ روستای دیم قشلاق شهرستان ماکو می‌باشد و از سال ۱۳۸۷ بدون داشتن حق مرخصی در زندان به سر می‌برد. 



۱۴۰۱ اردیبهشت ۴, یکشنبه

-

پرونده سازی در زندان ...

 احضار نرگس محمدی و عالیه مطلب زاده به دادگاه

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عالیه مطلب زاده و نرگس محمدی، از بابت پرونده جدیدی که علیه آنان گشوده شده به دادگاه احضار شدند.
صدرا عبداللهی، همسر خانم مطلب زاده شب گذشته بدون اشاره به جزییات این پرونده در صفحه خود نوشت: «امروز عالیه در تماس از زندان گفت؛ طی ابلاغیه ای از طرف سازمان زندان ها عالیه به مدت شش ماه و نرگس به مدت سه ماه از مرخصی محروم شده اند. همچنین اعلام کرد که برای آنها پرونده جدید باز شده و برای روز سه شنبه به دادگاه احضار شده اند.»
خانم محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.
وی در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. در دادنامه صادره، مصداق اتهامات مطروحه علیه خانم مطلب زاده، «راه اندازی و شرکت در کارگاه های توانمندسازی زنان در خارج از کشور (گرجستان)» عنوان شده است.

روز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عالیه مطلب زاده فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود. عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان نیز در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

عالیه مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. وی نهایتا در تاریخ ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد و دیماه سال گذشته به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

بهنام موسیوند

 

بهنام موسیوند، فعال مدنی متولد ۱۳۶۶،محبوس در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط موجود در زندان دست به اعتصاب غذا زد. او ۳۰ فروردین‌ هنگام اعزام به بیمارستان به دلیل مخالفت با زدن دستبند، توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.وی از ناحیه کلیه و پروستات دچار بیماری شدید شده است.وی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.



۱۴۰۱ اردیبهشت ۲, جمعه

-

 شیرین عبادی: گزارشگر تحریم‌ها و گزارشگر حقوق بشر با هم به ایران بروند...


شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل با ارسال نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواسته سفر نماینده ویژه بررسی آسیب تحریم‌ها به ایران، موکول به اجازه این کشور برای ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شود.

خانم عبادی در این نامه که روز جمعه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر کرد، نوشته: «در حالی‌که وضعیت حقوق بشر ایران رو به وخامت گذاشته‌است، جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر خودداری کرده و حاضر به شفافیت در این مورد نمی‌باشد.»

این حقوقدان ادامه داده است: «در چنین شرایطی موافقت شده که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها به ایران سفر کند و طبیعتاً چنین سفری بنا به درخواست جمهوری اسلامی صورت گرفته‌است زیرا می‌خواهند گسترش فقر در ایران را ناشی از تحریم‌ها جلوه دهند.»

شیرین عبادی تاکید کرده  که «فساد اداری سیستماتیک در ایران و اختلاس‌های کلان و همچنین سیاست‌های غلط حکومت در چهل سال گذشته» از عوامل گسترش فقر در ایران بوده است. خانم عبادی در پایان نامه خود از میشل باشله خواسته است تا از کلیه امکانات قانونی خود استفاده کنید تا سفر نماینده ویژه بررسی آسیب تحریم‌ها را موکول به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر نمایند تا هر دو متفقاً به ایران سفر کرده و نمائی کامل از وقایع درون کشور جهت قضاوت مقامات بین المللی ارائه دهند. امروز وب‌سایت سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های یک‌جانبه، از ۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت‌ماه آینده برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق انسانی شهروندان در ایران به تهران سفر خواهد کرد. این سفر درحالی با موافقت جمهوری اسلامی انجام می‌شود که حکومت ایران بارها درخواست گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران رد کرده است.

گزارش از : ایران وایر


مسمومیت مشکوک دانش آموزان ایران؛ «بمبک بدبوی» وزارت اطلاعات

IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...