بررسی فراز و فرودهای مدیریت فضای مجازی در یک دهه‌ی گذشته؛ دژی نفوذناپذیر یا حصاری متزلزل؟
مِیجر خوک پیری است که در میان شخصیت‌های کتاب قلعه‌ی حیوانات نماد نظریه‌پردازی محسوب می‌شود. برای او مثل روز روشن است که همه‌ی بلایای زندگی آنها از خودکامگی انسان دوپاست و راه چاره‌ی خروج از وضعیت هم خلاص‌شدن از شر انسان دوپاست. از پسِ همین سخنان اوست که انقلابی علیه صاحب مزرعه با خواست نجات از بردگی و رسیدن به برابری شکل میگیرد، انقلابی که در نهایت آنها را از بردگی رها می‌کند، اما با به‌حکومت‌رسیدن طبقه‌ی خوک‌ها در رسیدن به آرزوهایشان ناکام می‌ماند و به دیکتاتوری می‌انجامد که تفاوت خوک از آدم در آن ناممکن به نظر می‌رسد.
در این روزها شاید بتوان جای دو واژه‌ی خودکامگی و اینترنت را تغییر داد و گفت همه‌ی بلایای زندگی آنها از اینترنت است و راه خروج از وضعیت هم خلاص‌شدن از شر اینترنت است. این همان نقطه‌ای است که نظریه‌پردازی برای طرحی مشهور به صیانت از کاربران در فضای مجازی آغاز می‌شود؛ طرحی که از یک‌سو می‌تواند به اعمال برخی محدودیت‌ها بیانجامد و از سوی دیگر نهادهای مسدودکننده را شفاف و آشکار می‌کند و امکان مطالبه‌گری را برای جامعه مدنی بیش از پیش فراهم می‌سازد؛ هرچند که هنوز راه بسیاری تا رسیدن به آخر داستان طرح صیانت از کابران در فضای مجازی باقی مانده و همچنان میتوان به رقم‌خوردن پایانی متفاوت امیدوار بود، اما آنچه تا امروز شاهد آن بوده‌ایم، تشابه‌های بسیاری با روایت داستانی کتاب قلعه‌ی حیوانات دارد. ما در این گزارش فراز و فرودهای طرحی را مرور می‌کنیم که نام صیانت را یدک می‌کشد.
مصطفی نیلی : «ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است!»
مصطفی نیلی وکیل دادگستری در خصوص ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی به امتداد گفت: « یازدهم فروردین ماه، حبس امیرحسین مرادی و علی یونسی دوساله شد. در این مدت هم این دو جوان در بازداشت موقت قرار داشته‌اند. بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرائمی که مجازات آنها، سلب حیات است، دو سال و در مابقی جرائم، یک سال است.
انتظار ما این بود که با توجه به این مسئله که این بازه زمانی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و از قوانین آمره است، قرار بازداشت موقت آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی تبدیل شود. اما متاسفانه به رغم پیگیری‌هایی که در روزهای اخیر داشتیم، شعبه رسیدگی کننده، هنوز به این امر رسیدگی نکرده و پاسخی به درخواست‌های تخفیف قرار وکلا نداده است.»
ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است
مصطفی نیلی افزود: «ما روز گذشته به همراه خانواده‌های این دو جوان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و در ابتدا با رئیس شعبه رسیدگی‌کننده صحبت کردیم که متاسفانه پاسخی به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت نداد. بعد به دفتر ریاست دادگاه انقلاب رفتیم که ایشان هم به رغم اینکه مساله به طور کامل از طریق مدیر دفترش شرح داده شد، حاضر به ملاقات ما نشده و گفت که اواسط هفته آینده مراجعه داشته باشیم. با توجه به تصریح قانون در این مورد، ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است. اتهامی که به علی یونسی و دیگر متهم پرونده نسبت داده شده، افساد فی‌الارض است که مجازات آن، می‌تواند اعدام باشد. به همین خاطر، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در چنین اتهامی، دو سال است.»
هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بند ۲۰۹ نیست
مصطفی نیلی وکیل دادگستری گفت: «متاسفانه ما در این پرونده از ابتدا تا کنون، شاهد اقدامات خلاف قانون و بی‌توجهی به حقوق اولیه موکلین بودیم. بارها نیز به این موضوعات اعتراض داشتیم و با تاسف باید گفت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا نکردیم. به عنوان نمونه؛ یکی از موضوعات مورد اعتراض، این بود که این دو جوان، همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شوند.شرایط نگهداری موکلم و دیگر متهم پرونده سخت است. در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی، مدتهاست به پایان رسیده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، اما در جواب اعتراض ما به این مسئله، دادگاه، تعیین محل نگهداری را وظیفه دادستان می‌داند و وقتی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی مراجعه می‌کنیم؛ میگویند که ما از دادستان کسب تکلیف کردیم و وی اعلام کرده که باید از شعبه دادگاه به ما دستور بدهند. خلاصه که هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما نیست.نمونه دیگر اینکه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، چندی پیش و قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیداری با ایشان ترتیب می‌دهد که در این دیدار، فارغ از بحث‌های مطرح شده، وی در جواب درخواست موکلین برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، عنوان می‌کند که من، دستور می‌دهم تا این کار حتما صورت بگیرد.با این وجود، بعدا که در بند ۲۰۹ پیگیری می‌کنند، در جواب ایشان میگویند که این دستورات برای ما اهمیتی نداشته و دلیلی برای اجرای آن نداریم! در این پرونده، دستور معاون قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود و ضابطین هیچ توجهی به آن نداشته‌اند.»
وزارت نیرو حقابه گاوخونی را باید در ورودی تالاب تحویل دهد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو حقابه گاوخونی را کم یا زیاد باید در ورودی تالاب تحویل دهد نه اینکه هر مقدار آبی که در زمین فرو رفت حقابه محیط زیست تلقی کنند.
مهدی طغیانی اظهار داشت: مسئله گاوخونی به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم ما و زیست بوم فلات مرکزی ایران باید جدی گرفته شود. این نماینده مجلس که در روزهای اخیر از تالاب گاوخونی بازدید و وضعیت آن را بررسی کرده است، افزود: اگر وضعیت موجود ادامه یابد تالاب به عنوان کانون گردوغبار بسیار خطرناک دستکم چهار استان اصفهان، قم، یزد و سمنان را در بر خواهد گرفت که به دلیل وجود فلزات سنگین و سرطان زا بودن این ذرات، تهدیدی بسیار جدی است.
کل ایران شده یه کویر، نه آب هست، نه درختی که از اب های زیرزمینی بتونه رشد کنه و جلوی فرسایش خاک و ذرات غبار رو بگیره که مردم از هوای آلوده خفه نشن...
استاندار خراسان رضوی در جریان گفتگویی درباره برخورد خشونت‌بار با زنان در مقابل درب ورزشگاه مشهد با اشاره به اینکه رسانه‌ها می‌خواهند این حواشی را به “نماینده ولی فقیه” نسبت دهند گفت: اگر بحثی مطرح می‌شود، به دلیل لزوم حفظ حرمت امام رضا است و نمی‌توان آن را به دستور شخص خاصی مرتبط دانست.
پیشتر علم الهدی نماینده علی خامنه‌ای در مشهد با اشاره به اینکه میدان فوتبال جای هیجان است گفته بود: بروز هیجان توسط زنان حرام است و مردان را تحریک می‌کند. هواداران علم‌الهدی نیز گفته اند: در دهان کسی می‌زنیم که به ولی‌فقیه و نماینده‌ا‌ش توهین کند. در ادامه واکنش‌ها به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه امام رضا مشهد و رویکرد خشونت‌بار با علاقمندان، جمعی از کنشگران با انتشار نامهای، از بازیکنان تیم‌ملی فوتبال ایران خواستند تا شرط حضور در جام جهانی ۲۰۲٢ قطر را “آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند”. زنانی که سه‌شنبه ۹ فروردین، برای دیدن بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان به ورزشگاه مشهد رفته بودند با وجود خریداری بلیت، امکان ورود به استادیوم را نیافتند و با خشونت و استفاده ماموران از اسپری فلفل روبرو شدند.
صدور دو حکم اعدام، حبس و جریمه برای ۲۲ فعال سیاسی کُرد در ماه مارس ۲۰۲۲ ...
هه‌نگاو: طی ماه گذشته شعب دادگاه انقلاب و کیفری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای کُردستان دستکم ۲۲ فعال سیاسی کُرد را به اعدام، حبس و پرداخت جریمه محکوم کرده‌اند.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی مارس ۲۰۲۲، دستکم ۲۲ فعال سیاسی کُرد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه شده‌اند که دو نفر از آنها به اعدام محکوم شده و ۲۰ نفر دیگر نیز جمعاً به ۶۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و یکی از آنها علاوه بر حبس به پرداخت مبلع ۳۰ میلیون تومان جریمه نیز محکوم شده است. فیروز موسی‌لو اهل قطور (کوتول) و حاتم اوزدمیر اهل کُردستان ترکیه دو زندانی سیاسی کُرد بوده‌اند که طی ماه گذشته به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین عزیز قادرتاج معلم اهل اشنویه به ۳ سال حبس محکوم شده است. بیشترین موارد این احکام که شامل ۱۵ مورد است توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی رضایی صادر شده است...
زن استعداد عقل ندارد؟ تحت قیمومیت مردان است؟ زن فقط دستگاه زایش و پرورش است. وگرنه زن را چه به تفکر کردن و انتخاب کردن؟ هر آنچه مردان میگویند، زن باید سرش را پایین اندازد و بگوید چشم... از اینکه دیگه توی همچین‌مملکتی زندگی نمیکنم‌خیلی خیلی خوشحالم ولی خب میگم کاش منم اروپا به دنیا میومدم... هرگز همچین‌مزخرفاتی رو نمی‌شنیدم و دغدغه های نوجوانی و جوانیم به جای جنگیدن برای آزادی و برابریم در اجتماع، صرف نگرانی برای ورود به بهترین دانشگاه ها و پیدا کردن دوستان بین‌المللی و یاد گرفتن چیزهای جدید؛ بودن.
کاش ایرانم یه کشور جمهوری واقعی بود و آخوند ها نقشی توش نداشتن که این همه سختی بکشیم... که همه چی فقط رانت و پارتی بازی باشه. که صدای معترضین و سیاسیون و متفکرین سریع خفه بشه و هر وقت که احساس خطر کردن، برای ساکت کردن مردم، عده ی زیادی رو به قتل برسونن تا نشون بدن از هیچ چیزی برای حفظ جایگاهشون و دزدیدن پول دریغ نمیکنن...
ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای مدت یک سال دیگر توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید شد.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱؛ بر اساس رای گیری که امروز توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام شد ماموریت جاوید رحمان با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع برای مدت یک سال دیگر تمدید شد.
سال گذشته نیز ماموریت جاوید رحمان با ۲۱ رای مثبت، ۱۲ رای منفی و ۱۴ رای ممتنع تمدید شده بود. از میان کشورهایی که به این نظرسنجی رای منفی دادند میتوان از روسیه، ونزوئلا، پاکستان و ارمنستان نام برد و از کشورهایی که رای مثبت داده اند میتوان از اوکراین و آرژانین نام برد. با توجه به گزارشاتی که جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده بود بسیاری فعالان و سازمانهای حقوق بشر خواهان تمدید این ماموریت بودند و اکنون این تمدید یک موفقیت برای این سازمان ها به شما می‌رود. در سازوکار شورای حقوق بشر دو نوع «گزارشگر موضوعی» و «گزارشگر ویژه» وجود دارد و گزارشگران ویژه تنها برای کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که وضعیت حقوق بشر در آنها غیرقابل قبول است. گزارشگر حقوق بشر در ایران از سال ۹۰ تا سال ۹۵ احمد شهید و پس از او از سال ۹۵ عاصمه جهانگیر بود که متاسفانه در بهمن ۹۶ درگذشت. پس از خانم جهانیگر جاوید رحمان جایگزین وی شد. جاوید رحمان دارای ملیت پاکستانی – بریتانیایی، مسلمان، وکیل و فعال حقوق بشر است. وی همچنین رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن و استاد حقوق اسلامی می باشد. در ژوئن ۲۰۱۸ رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل وی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران معرفی کرد.
۱۲ فروردین ۱۳۵۸، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران در جریان همه‌پرسی که در آن تنها یک گزینه وجود داشت رأی به استقرار جمهوری اسلامی دادند.
در آن زمان آیت‌الله خمینی با طرح «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم» در پاسخ به کسانی که نامهای دیگری پیشنهاد می‌کردند گفته بود: «آنچه که من از شما ملت ایران می‌خواهم، این است که بیدار باشید؛ خون عزیزان خودتان را هدر ندهید. از کلمه دمکراتیک و حذف آن نترسید. این فرمِ غربی است؛ ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم. ... آنچه شما می‌خواهید باید انتخاب شود نه آنچه اروپایی‌ها و از خارج آمده‌ها می‌خواهند، نه آنچه اعیان و اشراف می‌خواهند؛ نه آنچه حقوقدان‌ها می‌خواهند...». (سخنرانی ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، مدرسه فیضیه قم).
این گفته و بسیاری حرف‌های دیگر در آن روزهای پرتلاطم و سال‌های بعد آشکارا خطی می‌کشیدند میان آنچه که «غرب» و «غربی» می‌نامیدنش و جامعه اسلامی آرمانی که قرار بود از ایران بهشت این دنیایی برای ساکنانش بسازد.
روحانیت و قبضه کامل قدرت
برای روحانیت استقرار جمهوری اسلامی گام نخست در روند کسب قدرت کامل در ایران بود. کسانی که قرار بود پس از سقوط شاه دنیای سیاست را به اهلش بسپارند و خود به دنبال کار عبادت و هدایت دینی مردم بروند، نتوانستند از وسوسه قدرت دوری جویند و به بهانه‌های مختلف و با اشتهای سیری‌ناپذیری به دخالت گسترده در همه امور جامعه روی آوردند.
حتی آن بخش از روحانیتی که از ابتدا چندان با سیاست مخالفت با شاه و مشارکت در امور سیاسی روی خوشی نشان نمی‌داد هم با دیدن سفره رنگین و «پربرکت» قدرت و امکانات دولتی وارد دستگاه جمهوری اسلامی شد.
نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی (شیعه) که به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم راه یافت، چهارچوب شرعی-قانونی این دخالت فراگیر را تشکیل می‌داد. بدین ترتیب دخالت روحانیت در حکومت و سیاست در «زمان غیبت» که از دوران قاجار به موضوع بحث و اختلاف جدی میان روحانیون تبدیل شده بود، برای اولین بار شکل نهادی به خود گرفت.
رأی آری آیت‌الله گلپایگانی به جمهوری اسلامی؛ او منصبی در جمهوری اسلامی نپذیرفت اما دامادش صافی گلپایگانی اولین دبیر شورای نگهبان و بعدتر از مراجع تقلید حامی جمهوری اسلامی بود
دشمنی با روشنفکران و نخبگان سکولار
سلطه روحانیون انقلابی و استقرار جمهوری اسلامی، روندهای سکولاریزاسیون نهادهای رسمی و سیاست را که از ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی شتاب گرفته بود، با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. جامعه ایران آن روزها با خوش‌بینی و باور به بازگشت‌ناپذیر بودن استبداد و امید به روزهای بهتر به پای صندوق‌های رأی رفت.
رأی گسترده مردم به جمهوری اسلامی که معلوم نبود قرار است به طور دقیق چه حکومتی باشد، بیشتر به خاطر وعده‌هایی بود که روحانیون و دیگر نیروهای مذهبی در ماه‌های پیش از بهمن ۱۳۵۷ و یا هفته‌های پس از سقوط حکومت پهلوی مطرح کرده بودند. همین وعده‌ها و نیز شور و هیجان پیروزی انقلاب هم شاید سبب می‌شد کمتر کسی به معنای دقیق حرف‌های آن زمان روحانیت به قدرت رسیده توجه کند.
روحانیتی که رهبری جنبش انقلابی را به دست گرفته بود، به تدریج از هفته‌های نخست پس از پیروزی، شعار «همه با هم» را به «همه با من» تبدیل کرد. چرخش مهم دیگر تشدید برخوردهای خصمانه با روشنفکران و نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی و نیروهای سکولار با همان کینه، بغض و بی‌اعتمادی تاریخی و نیز برچسب‌های همیشگی مانند «غرب‌زدگی» بود. در گفتمان رهبران جدید نظم سیاسی نوپدید، روشنفکران، نخبگان و نیروهای غیرمکتبی نماد نفوذ فرهنگ غربی و «وابستگی» بودند و روحانیت و هوداران آنها هم نماینده استقلال کشور، اصالت دینی و بومی.
تصویر آرشیوی از دیدار هواداران آیت‌الله خمینی با او در مدرسه رفاه پس از بازگشت او به تهران در بهمن ۵۷
استقرار جمهوری اسلامی نوعی آنتی‌تز انقلاب مشروطیت و به گفته احمد اشرف، بازگشت تنش و دعوای تاریخی میان مکلاها و روحانیون هم بود. اینبار اما زمانه وارونه شده بود و روحانیت سوار بر اسب سرکش قدرت سیاست سرکوب رقبای تاریخی خود را در پیش گرفت.
برای همگان به زودی آشکار شد که آیت‌الله خمینی نه گاندی و مصدق است و نه رهبر آزاده و پدر همه ملت. او بیش از آنکه در پی صلاح ملک و ملت باشد در جستجوی چیزی بود که شیخ فضل‌الله نوری به خاطر آن عمامه‌اش را در دوران انقلاب مشروطیت در مخالفت با متجدین و در دفاع از «دین نبی» و حکومت «مشروعه» بر زمین کوبیده بود.
رهبر جمهوری اسلامی به گرایشی تعلق داشت که با مقاومت در برابر مشروطیت آغاز شد، با کسانی مانند نواب صفوی ادامه یافت و حرکت ۱۵ خرداد علیه اصلاحات محمدرضا شاه را شکل داد. با آنکه همه روحانیت و نیروهای اسلام‌گرا با دینی شدن حداکثری حکومت و اصل ولایت فقیه هم‌ساز نبودند، اما این گرایش بسیار زود توانست رهبری نظام نوپا را به دست گیرد. سقوط دولت بازرگان و شکست بنی‌صدر بخشی از روند کسب هژمونی توسط روحانیت و بنیادگرایان دینی بود.
تناقض ذاتی جمهوری اسلامی
واقعیت این است که شعار استقلال، دشمنی آشکار با غرب، آمریکا و «استکبار جهانی» روحانیت که در ابتدا مورد توجه شماری از روشنفکران، ملی‌گرایان و یا نیروهای چپ سکولار نیز قرار گرفت، بیشتر معنای دینی و تمدنی داشت تا مبارزه با سلطه کشورهای سرمایه‌داری. درک روحانیت از دشمنی با غرب، دینی (شیعه) و به قول داریوش آشوری کین‌توزانه و جهان سومی بود.
مسئله حکومت اسلامی به طور واقعی نه سرمایه‌داری غرب بود و نه به قول خودشان سیاست‌های استعماری و نواستعماری. آنچه به طور واقعی آنها را از غرب «شیطانی» و دنیای امروز دور می‌کرد، سازوکارهای جامعه باز، برابری زن و مرد، آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بود.
روز ۱۲ فروردین، رأی مردم نقطه پایانی بر نظام پادشاهی غیر دمکراتیک گذاشت. اما آنچه بر جای آن نشست جمهوری و اراده مردم نبود. جمهوری اسلامی با نهاد ولایت فقیه از همان آغاز یک ابهام و تناقض اساسی را با خود همراه داشت.
گزارش عفو بین‌الملل از سال ۲۰۲۱: ادامه سرکوب، شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران...
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۱ هزاران نفر در ایران «برخلاف ضوابط قانونی» بازداشت و بازجویی شده و نیروهای امنیتی از «قوه قهریه مرگبار» و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آمده که در سال گذشته میلادی، همچنین صدها نفر در ایران تا پایان سال در «حبس ناعادلانه» مانده و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است.
تداوم «گسترده و نظام‌مند شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی»، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت پزشکی مناسب، قصور مقامات جمهوری اسلامی در تضمین دسترسی به‌موقع و عادلانه به واکسن کرونا و ادامه صدور مجازات شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم از سوی مقام‌های قضایی از دیگر محورهای این گزارش است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی به طور «گسترده» از مجازات اعدام به عنوان «وسیله‌ای برای سرکوب» استفاده کردند. در این گزارش همچنین آمده که در سال گذشته میلادی، در جمهوری اسلامی کماکان مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت پیشین و جاری مربوط به کشتار مخالفان سیاسی زندانی در سال ۱۳۶۷ و سایر جرایم تعریف شده تحت قوانین بین‌المللی، به شکل «سیستماتیک» ادامه یافت. سازمان عفو بین‌الملل به عنوان نمونه‌ای از مصونیت سیستماتیک جنایت علیه بشریت در ایران نوشته که ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به جای این که برای جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست جمهوری رسید. طبق تاکید سازمان عفو بین‌الملل، در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، همه‌گیری کرونا و فساد، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده، و اعتصابات و تظاهرات گسترده صنفی در ایران در جریان بود، «مقامات در اولویت‌دهی به دستمزدهای مناسب، مسکن، مراقبت‌های پزشکی، امنیت غذایی و آموزش در بودجه‌های عمومی کشور قصور کردند».
واقعیت این است که ده سالِ آن به مبارزه‌ی علنی و پیش از آن به مبارزه‌ی مخفیانه سر شد! البته خودم را خوش‌شانس می‌دانم که سرانجام در دهه‌ی سوم زندگی‌ام به آزادی که از ابتدا حقم بود رسیدم. چرا که بسیاری از زنان را می‌شناسم که هیچ وقت نتوانستند حتی در کشور و زندگی دیگری، این آزادی را به طور کامل به دست بیاورند و مجبور بودند همیشه زندگی بدون حجاب خود را از خانواده‌های‌شان پنهان کنند.
دختران متولد شده در این خانواده‌ها یا باید تمام عمرشان را در مبارزه‌ی پنهان و آشکار بگذرانند، یا باید به اجبار پوششی تن بدهند که نسل اندر نسل به زنان خانواده‌شان رسیده است. مبارزه با حجاب اجباری که بعد از انقلاب ۵۷ یکی از بارزترین فعالیت‌های مدنی زنان ایران است اگر برای تمام دختران از زمان حضور در جامعه و سن تکلیف معنا پیدا می‌کند برای دختران خانواده‌های مذهبی از خیلی قبل شاید حتی از همان روز که به دنیا می‌آیند آغاز می‌شود؛ گشت ارشادی که آنها باید با آن مبارزه کنند از ابتدا در خانه خودشان است.
در این خانواده‌ها می‌شود کوچکترین مبارزان و معترضان به حجاب اجباری را دید. دختران کوچکی که هنوز به سن تکلیف هم نرسیده‌اند اما برای این که عادت کنند از سه چهار سالگی روسری سر می‌کنند. تجربه دیداری من از یکی از این دختران چهار ساله این بود که وقتی به او گفتند چون پدربزرگ مذهبی و سنتی‌اش اینطور دوست دارد که روسری سرش کند، روسری را برد و تقدیم پدر بزرگش کرد و گفت اگر دوست داری خودت سر کن! در بسیاری از موارد، این معترضان کوچک و شیرین‌زبان در این خانواده‌ها یا با تشویق یا با تهدید در نهایت تبدیل به همان چیزی می‌شوند که خانواده‌ها می‌خواهند و این اعتراض‌های شیرین اما واقعی‌شان تبدیل به خاطره از شیرین زبانی‌شان می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با اجباری کردن پوشش اسلامی برای زنان، تنها راه الگوسازی برای خانواده‌های مذهبی را از بین برد؛ اما نباید فراموش کرد که بسیاری از این خانواده‌ها پیش از انقلاب ۵۷ و حتی خیلی پیشتر از آن هم نخستین و محکم‌ترین مانع برای انتخاب آزادانه پوشش برای زنان بوده‌اند. اتفاقی که بعد از انقلاب ۵۷ برای زنان افتاد این بود که حجاب آنها هم تبدیل به مستمسکی در دست مردان شد. در تمام این سالها چه بسیار دختران مسئولان حکومتی که تصاویر بی حجاب‌شان منتشر شده است و بعد همین تصویر برای پدر و مادری که در سیستم ظلم، دستی بر آتش داشته‌اند دردسر درست کرده است و همین، راه را برای دیگر دختران این خانواده‌ها تنگ‌تر و صعب‌العبورتر خواهد کرد. ممکن است با خودتان فکر کنید زنی که دیگر احتیاج مادی به خانواده‌اش ندارد و به عنوان یک فرد مستقل در جامعه زندگی می‌کند می‌تواند هر طور می‌خواهد لباس بپوشد و اگر هنوز می‌گوید بخاطر خانواده‌ام حجاب دارم از ضعف اوست؛ اما این حس را اگر بشود نام ضعف بر آن نهاد هر موجود زنده‌ای نسبت به خانواده‌اش دارد. روابط عاطفی و ارتباطات انسانی در خانواده‌های مذهبی هم مثل سایر خانواده‌هاست و کسی دلش نمی‌خواهد به یکباره از تمام مراودات و محبت‌های خانوادگی محروم و طرد شود؛ حتی اگر این را هم بخواهد به عنوان بهای آزادی‌اش بپردازد در مرحله بعد باید بتواند خودش را راضی کند که کاری کند که پدر و مادرش ناراحت شوند و غصه بخورند...
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱، زندانی سیاسی سعید اقبالی در نامه ای پیرامون روند خوفناک اعدامهای هفتگی در زندان رجایی شهر نوشته است که اعدامها روزهای چهارشنبه صورت میگیرد و صدای ماشینهای مرگ شبهای سه شنبه در بند ۴ (جایی که وی محبوس است) به گوش می رسد. سعید اقبالی تاکید کرده اند در صحنه اعدام؛ مسئولان زندان، دادستانی و اجرای احکام برای اطمینان از اجرای حکم و مرگ زندانی حضور دارند.سعید اقبالی در نامه خود نوشته است که روند اعدامها از سال ۶۰ تا کنون موجب مرگ انسانهای بسیاری از جمله زندانیان سیاسی شده است، اما اکنون این روند به شکل خوفناک‌تری بصورت «اعدامهای هفتگی» در جریان است.سعید اقبالی در نامه خود نوشته است که در زندان گوهردشت مکانی به نام «سوییت» وجود دارد که متشکل از چندین سلول انفرادی است. از این سلولها از یک سو برای تنبیه زندانیان و از سوی دیگر برای انتقال زندانی جهت اجرای حکم اعدام استفاده می شود، که «هولناکترین استفاده از این مکان است». سعید اقبالی در نامه خود گفته است که مسئولان زندان برای تسکین وجدانشان در آخرین لحظات زندگی فرد محکوم به اعدام، به وی «مواد مخدر و قرص» می‌دهند.این زندانی سیاسی در پایان نامه خود از زندانیان سیاسی که در همین زندان اعدام شده اند از جمله برادران حمزه سواری، زانیار و لقمان مرادی، فرزادکمانگر، علی صارمی، غلامرضا خسروی، رامین حسین پناهی، ریحانه جباری و شیرین علم هولی نام برده و تاکید کرده است:با تمام این تجربیات و مشاهدات که وجود آدمی را به صلابه می‌کشد. قدرتمندان بی‌قدرت بدانند! زیر بار این مصائب نه تنها کمر خم نمی‌کنیم بلکه هر طناب دار، هر گلوله و باتومی که نثار مردممان می‌کنید ما را مصمم‌تر و شما را به پایان نزدیکتر می‌کند...
بیانیه مشترک ۳۷ سازمان مدافع حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سی و هفت سازمان حقوق بشری و مدنی ایرانی، منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند. در این بیانیه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است تا در چهل و نهمین جلسه این شورا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند. امضاکنندگان این بیانیه با توجه به مصونیت کامل مقامات ایرانی در خصوص نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر، تمدید ماموریت را ضروری توصیف کرده‌اند. امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به نقض حق حیات از طریق استفاده از مجازات اعدام علیه کودک مجرمان و صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی که اتهامات آنان مطابق با قوانین بین‌المللی “جنایات جدی” تعریف نمی‌شود را مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. به علاوه، همانگونه که در گزارش پیشین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برجسته شده است، تبعیض در قانون و عمل علیه زنان و دختران، افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، مذهبی و یا زبانی همچنین همجنسگرایان و دوجنسگرایان زن و مرد و افراد ترنس کماکان یک واقعیت فراگیر و روزمره است و این تبعیضات گسترده خشونت علیه زنان و دختران را تداوم می‌بخشد. به باور امضاکنندگان این بیانیه، در چنین شرایطی تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل از هر زمان دیگری حیاتی‌تر است.
اسامی سازمانهای امضاءکننده این بیانیه در ادامه می‌آید:
مرکز عبدالرحمن برومند طرفداران حقوق بشر مرکز آفریقایی مطالعات دموکراسی و حقوق بشر حقوق بشر برای همه در ایران سازمان عفو بین‌الملل عرصه سوم ماده ۱۸ ماده ۱۹ انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G) گروه حقوق بشر بلوچستان موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS) مرکز حقوق بشر در ایران مرکز حامیان حقوق بشر شبکه بین‌المللی حقوق کودک اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان – CIVICUS کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران Conectas Direitos Humanos همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) آزادی از شکنجه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (HRAI) دیده‌بان حقوق بشر تاثیر بر ایران کمیسیون بین المللی حقوق دانان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) سرویس بین‌المللی حقوق بشر (ISHR) حقوق بشر ایران مرکز اسناد حقوق بشر ایران عدالت برای ایران شبکه حقوق بشر کردستان گروه بین المللی حقوق اقلیت اقدام آشکار بین المللی بنیاد سیامک پورزند اتحاد برای ایران ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام سازمان جهانی مبارزه علیه شکنجه (OMCT) شش رنگ: شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی
