مصطفی نیلی : «ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است!»
مصطفی نیلی وکیل دادگستری در خصوص ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی به امتداد گفت: « یازدهم فروردین ماه، حبس امیرحسین مرادی و علی یونسی دوساله شد. در این مدت هم این دو جوان در بازداشت موقت قرار داشته‌اند. بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرائمی که مجازات آنها، سلب حیات است، دو سال و در مابقی جرائم، یک سال است.
انتظار ما این بود که با توجه به این مسئله که این بازه زمانی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و از قوانین آمره است، قرار بازداشت موقت آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی تبدیل شود. اما متاسفانه به رغم پیگیری‌هایی که در روزهای اخیر داشتیم، شعبه رسیدگی کننده، هنوز به این امر رسیدگی نکرده و پاسخی به درخواست‌های تخفیف قرار وکلا نداده است.»
ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است
مصطفی نیلی افزود: «ما روز گذشته به همراه خانواده‌های این دو جوان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و در ابتدا با رئیس شعبه رسیدگی‌کننده صحبت کردیم که متاسفانه پاسخی به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت نداد. بعد به دفتر ریاست دادگاه انقلاب رفتیم که ایشان هم به رغم اینکه مساله به طور کامل از طریق مدیر دفترش شرح داده شد، حاضر به ملاقات ما نشده و گفت که اواسط هفته آینده مراجعه داشته باشیم. با توجه به تصریح قانون در این مورد، ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است. اتهامی که به علی یونسی و دیگر متهم پرونده نسبت داده شده، افساد فی‌الارض است که مجازات آن، می‌تواند اعدام باشد. به همین خاطر، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در چنین اتهامی، دو سال است.»
هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بند ۲۰۹ نیست
مصطفی نیلی وکیل دادگستری گفت: «متاسفانه ما در این پرونده از ابتدا تا کنون، شاهد اقدامات خلاف قانون و بی‌توجهی به حقوق اولیه موکلین بودیم. بارها نیز به این موضوعات اعتراض داشتیم و با تاسف باید گفت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا نکردیم. به عنوان نمونه؛ یکی از موضوعات مورد اعتراض، این بود که این دو جوان، همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شوند.شرایط نگهداری موکلم و دیگر متهم پرونده سخت است. در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی، مدتهاست به پایان رسیده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، اما در جواب اعتراض ما به این مسئله، دادگاه، تعیین محل نگهداری را وظیفه دادستان می‌داند و وقتی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی مراجعه می‌کنیم؛ میگویند که ما از دادستان کسب تکلیف کردیم و وی اعلام کرده که باید از شعبه دادگاه به ما دستور بدهند. خلاصه که هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما نیست.نمونه دیگر اینکه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، چندی پیش و قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیداری با ایشان ترتیب می‌دهد که در این دیدار، فارغ از بحث‌های مطرح شده، وی در جواب درخواست موکلین برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، عنوان می‌کند که من، دستور می‌دهم تا این کار حتما صورت بگیرد.با این وجود، بعدا که در بند ۲۰۹ پیگیری می‌کنند، در جواب ایشان میگویند که این دستورات برای ما اهمیتی نداشته و دلیلی برای اجرای آن نداریم! در این پرونده، دستور معاون قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود و ضابطین هیچ توجهی به آن نداشته‌اند.»
