وحید بهشتی :
از امروز به بعد هر لحظه باید منتظر #قیام_ملی بود
با امضای «#ترکمنچای_دوم»، کلکسیون خیانتهای رژیم «#جمهوری_اعدامی» به این سرزمین اهورایی تکمیل شد، موضوع 25 سال نیست، تازمانی که این رژیم بر سر کار باشد، ایران به مستعمره کمونیستیهای چین تبدیل شد
«شیرین عبادی» حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به ادعای اخیر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، این
اظهارات را «عجیب و وقیحانه» خوانده و به کنایه «تبلیغ بازرگانی برای زندان‌های ایران» توصیف کرده است. «علی باقری‌کنی» ادعا کرده برخی زندانیان خارجی در ایران حاضر به بازگشت به زندان‌های کشور خود نیستند.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با برنامه «تحلیل روز» همبستگی جمهوری‌خواهان ایران، با اشاره به تبعید و پراکنده‌کردن زندانیان عقیدتی و سیاسی در ماه‌های اخیر، این اقدامات قوه قضائیه را خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی و همچنین قوانین بین‌المللی می‌خواند.
شیرین عبادی در این مصاحبه همچنین در رابطه با کاندید شدن «نرگس محمدی» برای دریافت جایزه صلح نوبل، به فعالیت‌های این زندانی سیاسی سابق اشاره کرده و او را از «موثرترین چهره‌های مدنی در ایران» می‌داند که «هیچ‌گاه حتی زمانی که در زندان بود دست از روشنگری و فعالیت و افشاگری برنداشته است.»
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به سوالی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز می‌گوید شرکت در این انتخابات «بی‌فایده» است و می‌افزاید: «تا زمانی که نظام سیاسی نامشروع فعلی در ایران بر سر کار باشد، هیچ‌گونه تغییری به نفع مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.»
ران وایدن سناتور دموکرات ایالت اورگان، مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، ریچارد دوربین سناتور دموکرات ایالت ایلینوی و جان بوزمان سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس با ارائه طرحی، سرکوب جامعه بهاییان در ایران را محکوم کردند.
سناتور وایدن در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شد، گفت: بهاییان ایران باید بتوانند آزادانه و در صلح و سلامت، دین خود را نیایش کنند. اما دولت ایران با دستگیری به خطای رهبران بهایی و تعقیب قضایی طرفداران آنها و در نقض تعهدات بین‌المللی ایران، ادامه می‌دهد.
سناتور وایدن افزود: این طرح برگ دیگری از حمایت سنا از یک سیاست خارجی است که منعکس کننده ارزش‌های آمریکایی است. سناتور دوربین هم گفت: ادامه تعقیب قضایی جامعه بهایی از سوی ایران، نقضی نگران کننده از اساسی‌ترین حقوق بشر است. آنها حق دارند بدون آزار دین خود را داشته باشند.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته در گزارش سالانه خود بار دیگر نسبت به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد؛ در بخشی از این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی بیش از پیش اقلیت‌های مسلمان، به ویژه اهل سنت و دراویش، و همچنین پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله بهاییان و مسیحیان، را هدف قرار داده است...
ماهنامه خط صلح – دکتر سعید معیدفر، جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه تهران، که در سال‌های ۱۳۸۳ -۱۳۸۷ رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران را نیز بر عهده داشته است، اکنون به عنوان مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی مشغول به کار است. دکتر معیدفر دارای تالیفات و مقالات زیادی به زبان های فارسی و انگلیسی در زمینه جامعه شناسی است. از جمله آثار وی میتوان به «بنیادهای نظریه اجتماعی» و «جامعه شناسی مسایل اجتماعی معاصر در ایران اشاره کرد.
وی در گفتگو با خط صلح راجع به مفهوم عدالت اجتماعی ابراز بدبینی می‌کند و تمایل دارد آن را به کار نبرد و از واژه‌هایی دیگر از دید ایشان علمی‌ترند و کمتر این ابلیت را دارند که مورد سوء استفاده قرار بگیرند.
شرح این گفتگو در ادامه می‌آید: در شروع صحبت می‌خواهم تعریف شما از عدالت اجتماعی را بدانم! مفهوم عدالت در معنی تحت‌الفظی عبارت است از «هر چیزی را در جای خود قرار دادن» و در مفهوم لاتین (justice) عمدتا یعنی اگر کسی متهم باشد باید یک قضاوت عادلانه نسبت به او انجام بگیرد، اگر بی‌گناه باشد تبرئه شود و اگر گناه‌کار باشد در حد گناهش بتواند جزا داده شود.» اما از آنجایی که عدالت هم مانند خیلی از مفاهیم دیگر بار ارزشی داشت (خصوصا در میان کسانی که پیرو ایدئولوژی اسلامی بودند، چه قبل از این چه بعد از این) این مفهوم و مفاهیم دیگر عمدتا خیلی مطرح شدند، مثلا مستضعف یا مفاهیم دیگر شبیه به آن. این مفاهیم که در قالب شعار مطرح می‌شدند، هیچ‌گاه نه‌تنها محقق نشدند بلکه به ضد خود نیز تبدیل شد. به هر حال شاهد بودیم که چگونه در سال‌های گذشته مفهوم مستضعف با تفاسیر جدیدی مطرح شد و همه کسانی که فکر می‌کردند در این مقوله قرار می‌گیرند از آن خارج شدند. این موضوع را میتوان در مورد عدالت اجتماعی هم مطرح کرد. عدالت اجتماعی اصطلاح علمی‌ای نیست، بلکه بیشتر در قالب ایدئولوژی‌ها و نگرش‌های تحول‌خواهانه یا برابرطلبانه مطرح شده و تهی از معنا است. اگرچه گاهی برای توضیح آن شاهد مثال‌هایی از آنچه که در صدر اسلام گذشته (مثلا دستگیری و کمکی که از مظلومین و ستمدیدگان و فقرا و محرومین انجام گرفته توضیح داده شده یا مثلا برای توضیح چگونگی انباشت ثروت در یک جا و به وجود آمدن محرومیت در جای دیگر. گفته می‌شود که عدالت به این معناست که به ما فاصله‌های طبقاتی و انباشتن ثروت از یک طرف و به وجود آمدن محرومیت را از طرف دیگر بتوانیم جبران کنیم، یعنی کاری بکنیم که همه انسان‌ها از رفاه و همه امکاناتی که در شان یک انسان است برخوردار باشند. اما به نظر می‌آید که این واژه هم از واژه‌های بسیار تهی است که هر چه بیشتر به کار رفته از هدف‌های اصلی خودش بیشتر دور شده است. به عبارت دیگر مستمسکی شده برای غارت، ظلم و نابرابری و اجحاف بیشتر. بنابراین من دگر خیلی به این مفهوم علاقه‌ای ندارم. به نظر می‌آید اگر بیاییم تجربه کشورهای مختلف دنیا را بررسی کنیم و ببینیم که در بین این کشورها کدا‌م‌ها توانستند جهات انسانی، مساوات و حقوق انسانی را برقرار کنند، باید از معادل‌های این مفهوم استفاده کنیم، نه مفهوم عدالت اجتماعی که می‌تواند به ضد خودش تبدیل بشود.
ایران جهنم اقلیت‌های دینی؛ رتبه هشتم جهان در آزار مسیحیان/گفتگوی ماری محمدی با کیارش عالی‌پور
ماهنامه خط صلح – با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در این گفتگو به بررسی کارنامه هشت ساله دولت وی در خصوص نحوه تعامل با اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان پرداخته‌ایم. بدین منظور با آقای کیارش عالی پور مدافع حقوق بشر و سخنگوی سازمان ماده ۱۸ که در زمینه دفاع از حق آزادی دین و عقیده تلاش می‌کند، به گفتگو نشسته‌ایم. آقای عالی پور همچنین به عنوان روزنامه‌نگار و تهیه کننده، به فعالیت رسانه‌ای مشغول است و تجربه کار در عرصه‌های رادیو، تلویزیون و تئاتر را نیز دارد. او سال‌ها در اروپا زندگی کرده و اکنون ساکن کانادا است و در زمینه دفاع از حقوق پناهندگان نیز فعالیت می‌کند. مشروح گفتگو در ادامه می‌آید:
در آغاز بیانیه ۱۰ ماده‌ای شماره ۳ روحانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ آمده بود: «کشور عزیز ما، ایران، بوستانی عطرآگین از اقلیم‌ها، زبان‌ها، ادیان و مذاهب گوناگون است. اکنون که انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری دوره یازدهم، این فرصت تاریخی را فراهم کرده است؛ اینجانب متعهد و مصمم هستم در صورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای ده‌گانه زیر، بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست، از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد، با مشارکت ایرانیان باشیم». برای نخستین بار پس از انقلاب، حسن روحانی که نام تدبیر و امید را برای دولت خود برگزیده است ساختاری به نام دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور و اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دولت خود به وجود آورد و «علی یونسی» وزیر پیشین اطلاعات را برای این پست انتخاب کرد. ولی پس از گذشت هشت سال، متاسفانه تدبیری برای رفع مشکلات این اقلیت‌ها اندیشیده نشد و امید‌ها هم نقش بر آب شد. این وعده‌ها تنها در حد شعارهای انتخاباتی باقی ماندند و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی شدت بیشتری نیز گرفت. در مورد اقلیت‌های قومی باید اشاره کنم که آمار بازداشت و اعدام اقلیت‌های قومی نسبت به سال‌های قبل متاسفانه افزایش قابل‌توجهی داشته است. چون محور گفتگوی ما اقلیت‌های دینی است بهتر است بر روی این بخش تمرکز کنیم...
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان سرکوب می‌شوند و همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان‌یافته و ساختاری مواجه هستند. یکی از وعده‌های دولت روحانی در زمینه اقلیت‌های دینی که در بند هشتم از بیانیه ۱۰ ماده‌ای او هم آمده است «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» است ولی این وعده هم در حد یک شعار انتخاباتی باقی ماند.
⭕️ جان‌هایی که پول می‌سازند...
< کرونا > تجارت یا بیماری؟
سیر وقایعی که برای این سه بیمار رخ داد، مشتی نمونه‌ی خروار است که سوال‌های زیادی در پی دارد. چرا درمان کرونا در ایران پیچیده شده؟ چرا کادر درمان یا سیستم بهداشت و درمان در ایران از پروتکل مشخصی تبعیت نمی‌کند؟ چرا کادر درمان در روند این بیماری از بیماران سردرگم‌ترند؟ آیا پروتکل واحدی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، چرا از آن استفاده نمی‌شود؟ آیا پزشکان پروتکل‌ها را می‌خوانند؟ آیا پروتکل‌ها در ایران مطابق پروتکل‌های جهانی است و به روز می‌شود؟ آیا ایران از تجربه‌ی کشورهای دیگر برای درمان کرونا استفاده می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای هر فردی که در ایران به کرونا مبتلا می‌شود، متفاوت و متناقض است؛ مثلاً یکی از متخصصان عفونی در برخورد با این سوال که طبق پروتکل دارو می‌نویسد یا نه، می‌گوید: «پروتکل خود منم». یا پزشکی به بیمارش نسخه‌ای طبق پروتکل داده و بیمار قبول نکرده و اصرار داشته داروهایی که خودش می‌گوید، برایش تجویز شود، اما چیزی که تجربه‌ی بیماران بررسی‌شده نشان می‌دهد، حاکی از آن است که بخشی از کادر درمان مثل پرستاران فشار حداکثری را تحمل می‌کنند و بخش دیگری دست در دست حکومت و مافیای دارو بیماران را به سمت مرگ سوق می‌دهند. درمان کرونا در ایران به تجارت بدل شده؛ قسمت اعظمی از بخش خصوصی درمان هزینه‌های گزاف و سنگینی روی دست بیماران می‌گذارد و بخش دولتی هم با کمبود امکانات از عهده‌ی درمان خارج از ظرفیتش برنمی‌آید. با آغاز موج پنجم تبلیغ گسترده‌ای برای تزریق داروی «رمدسویر» و مصرف «فاویپراویر» در فضای مجازی شروع شد. خیلی از پزشکان و داروسازان شروع به تبلیغ این داروها کردند؛ حتی برخی پزشکان برای درگیری پنج‌درصدی ریه هم این دارو را تجویز می‌کردند. چند هفته بعد خبر هزینه‌ی یک‌میلیارد یورویی از صندوق توسعه‌ی ملی برای درمان کرونا بیرون آمد و معلوم شد داروهای تهیه‌شده باید به هر طریق ممکن توسط بیماران استفاده شود تا این هزینه توسط مردم به صندوق توسعه یا جیب مافیا بازگردد. همه‌ی این موارد فضای بی‌اعتمادی جامعه را نسبت به حکومت و کادر درمان بیشتر می‌کند. مسلماً بخشی از مردم از قبل به حکومت اعتماد نداشتند، اما بحران کرونا باعث شد کادر درمان در میان مردم تکریم شود و شاید نقطه‌ی اتکای مردم باشد. این اتکا و اعتماد در این دو سال رنگ باخت و امروز گروهی از مردم که درگیر کرونا شده‌اند، دیگر به کادر درمان و مخصوصاً پزشکان بی‌اعتمادند. در بحران اخیر موارد بسیار زیادی از بیماران به جای اعتماد به سیستم بهداشت و درمان ترجیح دادند در خانه بمانند و خوددرمانی کنند که مسائل فاجعه‌باری را هم تجربه کردند. بخشی از بیماران هم یا برای تهیه‌ی مایحتاج درمان کرونا قربانی بی‌پولی شدند یا خودشان را بی‌هیچ سوالی به دست پزشکانی سپردند که از این بازار سود می‌برند. روند واکسیناسیون تسریع و موج پنجم نزولی شده، اما چیزی که به جا مانده خانواده‌هایی داغ‌دار، مردمی خسته و بیمارانی بهبود‌یافته با عوارض داروهای بی‌حد و اندازه است. احتمالاً روزی در ایران کرونا هم به پایانش نزدیک می‌شود، اما آسیب‌های سوءمدیریت آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.
مؤلفه‌های ایجاد فقر در جامعه
🔍 تورم یکی از دلایل اصلی گسترش فقر در جوامع میباشد زمانی‌که نرخ مسکن ، ارز، موادغذایی ، دارو و ... در کشور افزایش پیدا کند، جمعیت فقرا نیز بالتبع آن افزایش پیدا می‌کند . اما نحوه شکل‌گیری فقر و تبعات آن بر اقتصاد جوامع چگونه است ؟
فقر عموما در جامعه جهانی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد و همه کشورهای جهان به نوعی درگیر این مسئله هستند، در دنیای جدید و اقتصاد مدرن یک شکاف و دوگانگی بین فقیر و غنی ایجاد شده است. در حال حاضر درآمد حدود ۵۰ درصد مردم جهان با ثروت حدود ۱۰۰ نفر برابری می‌کند، این مسائل موجب می‌شود با افزایش تعداد فقرا مواجه باشیم، اما وجود فقر در جهان توجیهی برای عادی‌سازی این پدیده نیست و نباید از کنار این مسئله به راحتی عبور کنیم.
در علوم انسانی تعریف واحدی از متغیرها نداریم و واژه فقر بیش از ۱۰ تعریف دارد، عمدتا در تعریف واژه فقر مسئله مشقت و سختی در تأمین معیشت مدنظر است، در واقع افرادی فقیر محسوب می‌شوند که در تامین حداقل‌های زندگی با مشکل مواجه هستند و در این رابطه به سهم موادغذایی توجه بیشتری صورت گرفته است. به طور مثال برای شناسایی فقرا بررسی می‌کنند چند درصد درآمد خانوار به مایحتاج خوراکی اختصاص پیدا می‌کند، هر اندازه سهم درآمد یک خانوار به مواد غذایی اختصاص پیدا کند این جامعه فقیرتر است. در واقع فقر به دو دسته فقر نسبی و فقر مطلق تقسیم‌بندی می‌شود
در فقر نسبی هر فرد در جامعه درآمد خود را با درآمد فرد دیگر، شهر دیگر و کلان شهر مقایسه می‌کند، اگر درآمد این فرد پایین‌تر از فرد دیگر باشد، می‌گوییم فقر نسبی بر جامعه حاکم است و معمولا در همه جوامع به علت یکسان نبودن درآمد بین افراد جامعه فقر نسبی حاکم است. اما امروز موضوع اصلی، فقر مطلق است، یعنی افراد آن جامعه از منابع ضروری مانند خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، بهداشت و ... برای ادامه زندگی محروم هستند، اگر فردی در تأمین این مایحتاج با مشکل مواجه باشد در فقر مطلق به‌سر می‌برد و می‌گوییم این خانوارها زیر خط فقر هستند. آمارها معمولا با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، عموما در جوامع شهری به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از یک میزان خاص باشد، خانوارهای زیر خط فقر می‌گوییم. تورم را یکی از دلایل و عوامل اصلی گسترش فقر در جوامع میتوان عنوان کرد : زمانی‌که نرخ مسکن، ارز، موادغذایی، دارو و ... در کشور افزایش پیدا کند، جمعیت فقرا نیز بالتبع آن افزایش پیدا می‌کند، طبق آمارها تورم در حال حاضر در ایران حدود ۴۰ درصد است.
برخی سیاست‌های نادرست یکی از دلایل افزایش تورم در کشور است، تعدای از مسئولان برای خیرخواهی دست به برخی اقدامات در کشور می‌زنند که برای اجرای این برنامه‌ها هیچ کار علمی و تجزیه و تحلیل صورت نگرفته است و نتیجه معکوس می‌دهد. به‌طور مثال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی باعث به وجود آمدن رانت و اثرات سوء بر بازار شد و تورم در کشور بالا رفت. از دیگر عوامل موثر در افزایش تعداد فقرا در جامعه توزیع نامناسب ثروت و درآمد را میتوان عنوان کرد. دولت‌ها برای گسترش عدالت در جامعه باید توزیع ثروت را به صورت مناسب انجام بدهند، ضریب جینی یک معیار سنجش، برای شکاف بین فقرا و ثروتمندان در جامعه است، در سالیان اخیر به خصوص در سال ۹۸ و اوایل ۹۹ شاخص و ضریب جینی در کشور افزایش پیدا کرده و فاصله فقیر و غنی بسیار افزایش داشته است. سهم هزینه ناخالص هر دهک از هزینه کل اقتصاد، شاخصی است که می‌تواند عمق شکاف دهک برخوردار و غیربرخوردار را نشان دهد و داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته سهم دهک دهم از مصرف کل معادل۷.۳۱ درصد بوده است و در حقیقت یک‌سوم از هزینه ناخالص اقتصاد در دهک دهم رخ داده است. ناتوان شدن دهک‌های پایین جامعه در پی شکاف طبقاتی این در حالی است که سهم دهک نهم، معادل 8.15 درصد است و در واقع دهک نهم نصف دهک دهم در طول سال ۹۸ هزینه کرده‌اند، اما این عدد برای دهک‌های پایین جامعه بسیار پایین‌تر است، سهم هزینه ناخالص دهک اول که معرف افراد نیازمند جامعه است، معادل 3.2 درصد گزارش شده، یعنی دهک برخوردار 7.12 برابر دهک غیربرخوردار در طول سال هزینه کرده که میتوان گفت که مردم دهک‌های پایین بازهم ناتوان‌تر شده‌اند.
تبعات فقر در کشور بر کسی پوشیده نیست وقتی تعداد فقرا در جامعه افزایش پیدا می‌کند، جرم و جنایت و بزهکاری بطبع نیز افزایش پیدا می‌کند و زمانی که فساد در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری بر جامعه می‌گذارد. تبعات این اتفاقات نه تنها رشد فقر را در کشور بدنبال است، بلکه باعث ناتوان‌تر شدن قشری می‌شود که بیش‌ترین تاثیر را در چرخش چرخ اقتصادی دارند، طبقه کارگری بیش‌ترین بخش هرم تولید هستند که با ادامه این وضعیت و افزایش فشار مضاعف اقتصادی، بخش مولد با از دست دادن مهمترین مهره‌های خود دچار مشکل می‌شود. وقتی بخش مولد جامعه که همان جوانان هستند انگیزه خود را بر اثر افزایش فقر از دست بدهند در بلندمدت رشد اقتصادی در کشور کاهش پیدا می‌کند و فقر در کشور تشدید می‌شود و یک دور باطل در اقتصاد کشور به‌وجود می‌آید. تحریم‌های بین‌المللی نیز در افزایش هزینه‌های خانوار و افزایش فقر در جامعه موثر است...
< کرونا > تجارت یا بیماری؟
سیر وقایعی که برای این سه بیمار رخ داد، مشتی نمونه‌ی خروار است که سوال‌های زیادی در پی دارد. چرا درمان کرونا در ایران پیچیده شده؟ چرا کادر درمان یا سیستم بهداشت و درمان در ایران از پروتکل مشخصی تبعیت نمی‌کند؟ چرا کادر درمان در روند این بیماری از بیماران سردرگم‌ترند؟ آیا پروتکل واحدی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، چرا از آن استفاده نمی‌شود؟ آیا پزشکان پروتکل‌ها را می‌خوانند؟ آیا پروتکل‌ها در ایران مطابق پروتکل‌های جهانی است و به روز می‌شود؟ آیا ایران از تجربه‌ی کشورهای دیگر برای درمان کرونا استفاده می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای هر فردی که در ایران به کرونا مبتلا می‌شود، متفاوت و متناقض است؛ مثلاً یکی از متخصصان عفونی در برخورد با این سوال که طبق پروتکل دارو می‌نویسد یا نه، می‌گوید: «پروتکل خود منم». یا پزشکی به بیمارش نسخه‌ای طبق پروتکل داده و بیمار قبول نکرده و اصرار داشته داروهایی که خودش می‌گوید، برایش تجویز شود، اما چیزی که تجربه‌ی بیماران بررسی‌شده نشان می‌دهد، حاکی از آن است که بخشی از کادر درمان مثل پرستاران فشار حداکثری را تحمل می‌کنند و بخش دیگری دست در دست حکومت و مافیای دارو بیماران را به سمت مرگ سوق می‌دهند. درمان کرونا در ایران به تجارت بدل شده؛ قسمت اعظمی از بخش خصوصی درمان هزینه‌های گزاف و سنگینی روی دست بیماران می‌گذارد و بخش دولتی هم با کمبود امکانات از عهده‌ی درمان خارج از ظرفیتش برنمی‌آید. با آغاز موج پنجم تبلیغ گسترده‌ای برای تزریق داروی «رمدسویر» و مصرف «فاویپراویر» در فضای مجازی شروع شد. خیلی از پزشکان و داروسازان شروع به تبلیغ این داروها کردند؛ حتی برخی پزشکان برای درگیری پنج‌درصدی ریه هم این دارو را تجویز می‌کردند. چند هفته بعد خبر هزینه‌ی یک‌میلیارد یورویی از صندوق توسعه‌ی ملی برای درمان کرونا بیرون آمد و معلوم شد داروهای تهیه‌شده باید به هر طریق ممکن توسط بیماران استفاده شود تا این هزینه توسط مردم به صندوق توسعه یا جیب مافیا بازگردد. همه‌ی این موارد فضای بی‌اعتمادی جامعه را نسبت به حکومت و کادر درمان بیشتر می‌کند. مسلماً بخشی از مردم از قبل به حکومت اعتماد نداشتند، اما بحران کرونا باعث شد کادر درمان در میان مردم تکریم شود و شاید نقطه‌ی اتکای مردم باشد. این اتکا و اعتماد در این دو سال رنگ باخت و امروز گروهی از مردم که درگیر کرونا شده‌اند، دیگر به کادر درمان و مخصوصاً پزشکان بی‌اعتمادند. در بحران اخیر موارد بسیار زیادی از بیماران به جای اعتماد به سیستم بهداشت و درمان ترجیح دادند در خانه بمانند و خوددرمانی کنند که مسائل فاجعه‌باری را هم تجربه کردند. بخشی از بیماران هم یا برای تهیه‌ی مایحتاج درمان کرونا قربانی بی‌پولی شدند یا خودشان را بی‌هیچ سوالی به دست پزشکانی سپردند که از این بازار سود می‌برند. روند واکسیناسیون تسریع و موج پنجم نزولی شده، اما چیزی که به جا مانده خانواده‌هایی داغ‌دار، مردمی خسته و بیمارانی بهبود‌یافته با عوارض داروهای بی‌حد و اندازه است. احتمالاً روزی در ایران کرونا هم به پایانش نزدیک می‌شود، اما آسیب‌های سوءمدیریت آن تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.
«کانون مدافعان حقوق بشر» در نامه‌ای رسمی به «هنریتا فور» مدیر اجرایی سازمان یونیسف، خواستار جلوگیری از اجرای حکم اعدام کودکان در ایران شده و نیز اینکه «به دولت ایران یادآور شوند در جهت انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی خود، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین اتخاذ نماید».
در این نامه به سن مسئولیت کیفری در ایران (که برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام است) اشاره شده و اینکه به بهانه اجرای فرامین شریعت اسلامی، برای افراد کمتر از ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌شود. رویه ای که مورد اعتراض حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق کودک در ایران است.
رونوشت این نامه که در دو نسخه انگلیسی و فارسی تهیه شده، به نهادهای دیگر سازمان ملل از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریاست کمیته حقوق کودک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، و گزارشگر ویژه اعدام‌های شتاب‌زده، خودسرانه و فراقضایی نیز ارسال شده است.
متن کامل نامه کانون مدافعان حقوق بشر به یونیسف را در ادامه می‌خوانید:
خانم هنریتا فور،
مدیر اجرایی سازمان یونیسف ، با احترام؛ دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک پیوست. اما متاسفانه از اجرای مهمترین اصل آن یعنی اصل «ممنوعیت مجازات اعدام در مورد کودکان کمتر از ۱۸ سال» خودداری می‌کند. طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام است. بر همین اساس و به بهانه اجرای فرامین شریعت اسلامی، برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند از سوی دادگاه‌ها حکم اعدام صادر و اجرا می‌گردد.
هر چند حکومت جمهوری اسلامی ایران با سانسور رسانه‌ها مانع از اطلاع‌رسانی آزاد می‌شود و برخی از خانواده‌ها نیز به دلیل عدم دسترسی به رسانه‌ها یا احساس ترس و ناامنی، اجرای حکم را علنی نمی‌کنند، اما طبق اطلاعاتی که به کانون مدافعان حقوق‌بشر رسیده است، در حال حاضر دست‌کم ۹۰ کودک‌مجرم با حکم مجازات اعدام مواجه بوده و مدتی است که در صف اجرای حکم قرار گرفته‌اند. در سالی که گذشت حداقل ۳ کودک‌مجرم با اتهام قتل عمد به چوبه دار سپرده شدند که یکی از آنها به نام «اسماعیل» به دلیل ارتکاب قتل عمد در ۱۷ سالگی، در دهم دی ماه اعدام شد. این قوانین کیفری و چنین رویه‌ای مورد اعتراض حقوقدانان، فعالان حقوق‌بشر و مدافعان حقوق کودک در ایران است، اما متاسفانه از سوی جمهوری اسلامی به اعتراضات توجهی نمی‌شود و اعدام کودکان‌مجرم تداوم می‌یابد.
کانون مدافعان حقوق‌بشر از جهت حفظ جان نوجوانانی که اینک در صف مرگ ایستاده‌اند و نگران فرا رسیدن نوبت خود هستند، از آن مقام محترم تقاضا دارد با استفاده از کلیه اقدامات قانونی مانع از اجرای حکم اعدام برای افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند شده و به دولت ایران یادآور شوند در جهت انطباق با کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بین‌المللی خود، اقداماتی در جهت اصلاح قوانین اتخاذ نماید.
کانون مدافعان حقوق بشر
(۲۳ بهمن ۱۳۹۹)
در مقابل خشونت، تبعیض و آزار علیه بهاییان سکوت نکنید/ بیانیه جمعی...
متن کامل این نامه را که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می‌خوانید: جمعی از فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران خطاب به رئیس قوه قضائیه:
در مقابل خشونت، تبعیض و آزار علیه بهاییان سکوت نکنید…
آیت الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
با عرض ادب و احترام، ما جمعی از فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسندگان و روزنامه نگاران، ضمن احتراز از طرح مسائلی که به نوعی باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی و تنش در گفتمان جمعی گردد؛ صرفاً بنا به احساس مسئولیت و در راستای حفظ کرامت انسانی برآن شدیم تا نکاتی چند، در خصوص اقدامات تاسف بار اخیر، علیه اقلیت‌های مذهبی کشور را به اطلاع آن مقام قضائی برسانیم.
چنانچه مستحضرید در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به حکم قوانین داخلی و مقررات بین المللی، نه تنها دولت‌های عضو، بلکه تمامی شهروندان موظف به رعایت حقوق بنیادین بشر در رابطه با اقلیت‌های دینی، قومی، زبانی و… هستند. قتل یک شهروند بهایی در بندر عباس و سوء قصد به خانواده‌ای دیگر در بیرجند و موارد مشابه، شمّه‌ای از اقسام متنوع تبعیض و آزاری است که مدت هاست در مورد بهاییان صورت می‌گیرد. هموطنانی که اکنون مجبورند برای حفظ جان و امنیت فرزندان خویش، یا آواره کشورهای دیگر شوند و یا با خیل عظیمی از نگرانی، روزگاران خویش را سپری نمایند. لذا مشخصاً در ارتباط با حوادث اخیر، مراتب تاسف و اعتراض خود را نسبت به آنچه موجب گسست بیشتر اعضای جامعه و بانی منزوی کردن درصدی از ایرانیان می‌شود، اعلام می‌داریم. اقداماتی که ما را از بالیدن به همزیستی مسالمت آمیز، در کنار همه شهروندان محروم می‌نماید.
ما امضاء کنندگان این نامه، به دلیل نوع دوستی و احساس تکلیف در قبال وظیفه قانونی «دعوت به خیر» در رعایت حقوق اولیه انسان‌ها، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ‌تر شدن تنگ نظری‌ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد. همچنین با توجه به زندگی در کشوری که مدعی اسلامی بودن است و باید صیانت از کرامت انسان‌ها را سر لوحه کار و فلسفه وجودی خود قرار دهد، تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آنها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.
امضاء کنندگان:
– محمد ملکی……………………………… فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب
– نسرین ستوده……………………………. فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری
– حشمت الله طبرزدی…………………….. دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران
– محمد نوری زاد…………………………. روزنامه نگار، کارگردان و فعال سیاسی
– نرگس محمدی…………………………… نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
– بابک احمدی…………………………….. نویسنده، پژوهشگر، مترجم و منتقد هنری
– علیرضا جباری………………………….. نویسنده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران
– آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی…….. روحانی نواندیش
– مهدی محمودیان…………………………. روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی
– مجید دری……………………………….. فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی
– معصومه دهقان (سلطانی)………………. فعال حقوق بشر
– امین احمدیان…………………………….. فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم
– گوهر شمیرانی…………………………… فعال حقوق زنان
– مهدیه گلر………………………………… فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی سابق
– اسماعیل عبدی…………………………… دبیر کانون صنفی معلمان ایران
– صبا شعردوست………………………….. روزنامه نگار و فعال سیاسی
– عاطفه نبوی……………………………… فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی سابق
– وحید لعلی‌پور……………………………. فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابق
– میلاد پناهی‌پور………………………….. روزنامه نگار و فعال مدنی
– بابک غیاثی……………………………… دبیر کمیته حقوق بشر کانون وکلا و فعال سیاسی
– امیر کلهر………………………………… روزنامه نگار و فعال سیاسی
– ژیلا کرم‌زاده مکوندی…………………… فعال مدنی، شاعر و زندانی سیاسی سابق
– هانیه فرشی……………………………… فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابق
– جمال عاملی……………………………… فعال چپ و زندانی سیاسی سابق
– سید علی رضا نبوی……………………… فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق
– مرتضی اسماعیل‌پور…………………….. فعال مدنی
– اشکان مسیبیا…………………………….. فعال مدنی
– سارا خرمن بیز…………………………… فعال مدنی
– مریم السادات یحیوی……………………… فعال مدنی
– علی گلمحمدی…………………………….. فعال مدنی
– رامک حیدری…………………………….. فعال مدنی
– بیان محمدی……………………………….. فعال مدنی
– پیمان احمدی……………………………….. فعال مدنی
– هیوا فولادی………………………………… فعال مدنی
– ساسان رادفر……………………………….. فعال حقوق بشر
– مهدی فرشی……………………………….. فعال حقوق بشر
– آذر طاهرآبادی…………………………….. فعال حقوق بشر
– نیما حسینی………………………………… فعال حقوق زنان
– کاوه رضائی……………………………….. فعال حقوق زنان
– محمد کریمی……………………………….. فعال سیاسی
– سید رضا حسینی…………………………… فعال سیاسی
– فریدون رستمیان……………………………. فعال سیاسی
– احسان اسعد………………………………… فعال سیاسی
– شاهد علوى…………………………………. فعال سیاسى
– یونس رستمی………………………………. فعال سیاسی
– پریسا فرشچی……………………………… فعال دانشجویی
– مهدی حمیدی شفیق……………………….. فعال دانشجویی
– عطیه حسنلی………………………………. فعال دانشجویی
– امیر چمنی…………………………………. فعال دانشجویی
– حمید بیدار…………………………………. فعال دانشجویی
– لیدا رحمانی………………………………… فعال دانشجویی
– على مصلحى………………………………. روزنامه نگار
– محمدرضا ابراهیمی……………………….. فعال اجتماعی
– محمد حاجی‌پور……………………………. فعال اجتماعی
– محسن عزیزی…………………………….. فعال اجتماعی
– محمد کریمی………………………………. فعال اجتماعی
– مسعود چناسی……………………………… فعال اجتماعی
– غزل شتابی………………………………… فعال اجتماعی
– فرزانه جلالی………………………………. فعال اجتماعی
– شراگیم زند…………………………………. فعال اجتماعی
– علی شمایلی………………………………… فعال اجتماعی
– آذر طاهرآبادی……………………………… فعال اجتماعی
– آبتین پگاه…………………………………… فعال اجتماعی
– ایمان یاری………………………………….. فعال اجتماعی
– نجیبه اسدپور……………………………….. فعال اجتماعی
– عزت الله تربتی……………………………… فعال اجتماعی
– مختار زارعی……………………………….. فعال اجتماعی
– پریسا کریمی………………………………… فعال اجتماعی
– کیومرث واعظی…………………………….. فعال اجتماعی
– جبار حاجی مرادی…………………………… فعال اجتماعی
– مسعود وفابخش………………………………. فعال اجتماعی
– محمدرضا نیک‌نژاد………………………….. فعال اجتماعی و دبیرآموزش و پرورش
– غلامرضا وکیلی……………………………… فعال اجتماعی و دبیر آموزش و پرورش
– مهدی بهلولی…………………………………. فعال اجتماعی و دبیر آموزش و پرورش
– عباس جمالی………………………………….. فعال اجتماعی و وکیل دادگستری
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور، بیانیه مطبوعاتی تازه‌ای تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ فردی که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های نظام ایران جان خود را از دست داده‌اند پاسخی نداده‌اند.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که بنا بر گزارش‌های معتبر، این مرگ‌ها در پی شکنجه یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مأموران رخ داده است.
این بیانیه می‌افزاید: «از آن زمان تاکنون حتی یک نفر از مقامات یا مأموران به خاطر این مرگ‌ها مسئول دانسته نشده و این نشان‌دهنده سابقه دیرینه نظام ایران در مصون نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است.»
عفو بین‌الملل می‌افزاید: «تنها چند هفته پیش بود که فیلم ویدئویی که از زندان بدنام اوین فاش شد، شواهد نگران‌کننده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی و سایر بدرفتاری‌های زندانیان توسط مقامات زندان را به دست داد.»
حالا هم که می‌خواین با کم کردن پهنای باند اینترنت بین‌المللی مثل کره ی شمالی مردم رو محدود کنین تا دیکتاتوری هاتون رو جا نزنن
مژده افتراقی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویلاشهر اصفهان پس از حدود ۵ماه بازداشت با تودیع وثیقه بصورت موقت تا پایان مراحل دادرسی، به ترتیب از زندان های دولت آباد و دستگرد اصفهان آزاد شدند.
ماموران پس از بازداشت این زوج به خانه ی آنها رفته و لوازم شخصی مثل لپ‌تاپ، تلفن همراه،کتاب ها و یک دستگاه پیانوی آکوستیک آنها را ضبط کرده اند
واقعا درک نمیکنم
اگر میخوای ببینی با کجا و با کی ارتباط داشتن که موبایل و لپ‌تاپ کافی بوده دیگه برای چی کتاب و پییاانووو اونارو میدزدید؟
آها ببخشید یادم نبود که شما میخواید از دزدیدن و فروختن وسایل مردم پول به جیب بزنید یا ببرید توی خونه های خودتون
بیانیه جمعی از فعالان مدنی کرد در واکنش به بازداشت گسترده شهروندان در کردستان...
جمهوری اسلامی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است، که آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین نماید.
از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، نوکیشان مسیحی که در خانواده های مسلمان به دنیا آمده اند، هدف سیاست ها و اقدامات سرکوب گرانه و تبعیض آمیز دولت ایران بوده اند. آنها از حق اجرای مناسک مذهبی دین مورد نظرشان به صورتی آشکارا، آزادانه و بدون ترس از آزار و شکنجه، محروم شده اند. کلیساهایی که مراسم پرستش به زبان فارسی دارند، یا تعطیل شدند و یا از پذیرفتن نوکیشان مسیحی منع گردیدند. دارایی های متعلق به مسیحیان اغلب بدون پرداخت هیچ غرامتی مصادره شد. دعوت غیر مسیحیان به آیین مسیحیت و انتشار انجیل به زبان فارسی ممنوع گردید. علاوه بر این، تعدادی از رهبران کلیسا، از جمله چند نوکیش مسیحی، در شرایط مشکوکی به قتل رسیدند.
نوکیشان مسیحی برای در امان ماندن از اقدامات منزجرکننده حکومت شروع به گردهمایی در کلیساهای خانگی کردند؛ با این وجود، آنها هدف حمله حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. بسیاری از آنها به صورت خودسرانه دستگیر و با اتهامات ساختگی روانه زندان شدند و یا مجبور گردیدند که از فعالیت های مسیحی دست بکشند. در سال های اخیر نوکیشان مسیحی بیشتری، از جمله خادمین کلیسا، به جای جرائم مذهبی مانند ارتداد به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم شده اند.
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می کند، که دین رسمی کشور اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و «این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»[۱] اصل ۱۳ زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را به عنوان اقلیت های مذهبی رسمی ذکر می کند. بر این اساس آنها آزادی آن را دارند، که مراسم و مناسک مذهبی خود را به جای آورده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند.[۲] همین حقوق به مسلمانان اهل سنت نیز داده شده است.
همان طور که در قانون اساسی به وضوح تصریح گردیده است، مسیحیان باید بدون در نظر گرفتن شاخۀ مذهبی، قومیت و زبانشان از آزادی مذهب برخوردار باشند. حکومت جمهوری اسلامی اما تعریف مضیقی از مسیحیِ به رسمیت شناخته شده دارد، که تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه و آشوریان/کلدانیان) و همچنین ظاهرا آن دسته از افراد می شود، که می توانند ثابت کنند که خود یا خانواده هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷مسیحی بوده اند.[۳] نوکیشان مسیحی در کنار بهائیان، دراویش، اهل حق، صائبه-منداییه، و افرادی که به عرفانِ نوپدید اعتقاد دارند، اقلیت های مذهبیِ غیر رسمی به شمار می روند.
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یکی از ویژگی های اساسی حاصل از ارزش و شرافت ذاتی انسان است.[۴] جمهوری اسلامی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است، که آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین نماید. حکومت ایران همچنین موظف است، که حق حیات شهروندان خود و برخورد انسانی با آنها، از جمله اجرای عدالت و برابری در مقابل قانون را محافظت نماید.[۵] جمهوری اسلامی اما نوکیشان مسیحی را تهدیدی بالقوه به بنیان ایدئولوژیک خود می پندارد و به صورت ساختاری و به روش های گوناگون علیه آنها تبعیض اِعمال می کند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: امروز ما در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در 4 دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم 50 یا 60 درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود.
به گزارش ایلنا، مجیدرضا حریری در مورد الزامات رشد اقتصادی کشور در وضعیت کنونی و تاثیر مذاکرات سیاسی بر آن اظهار کرد: بخش بزرگی از شرایط فعلی اقتصادی ما که به گواه همه شرایط مناسبی نیست، تاثیر دیپلماسی و روابط سیاسی است. طرف مقابل جنگ سیاسی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ را به صحنه اقتصاد وارد کرده و قطعا هر کنش یا واکنش سیاسی در تعیین آینده اقتصادی ما موثر است. حریری تصریح کرد: در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها باید تلاش کنیم تا اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم. برای اینکار باید تجارت‌های دوجانبه خود را به خصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی می‌توانیم آنها را برای مبادله با وجود تحریم‌ها راضی کنیم، توسعه دهیم و بتوانیم توافق‌های تجارت دوجانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم. باید توجه داشت که 90 درصد از صادرات و واردات ما با حدود 7 کشور است، باید سعی کنیم که تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: تورم و تحریم امروز دو مسئله اصلی اقتصاد ما هستند که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشیم که با چه روشی اثر آنها را خنثی کنیم.وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تورم موضوعی پیچیده و تخصصی است که باید در حوزه‌های سیاست‌گذاری‌های عمومی و همچنین سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی باید به آن توجه شود . باید از متخصصین با دیدگاه‌های مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شود، یعنی نباید حلقه را در استفاده از این متخصصان تنگ کرد.
💠سومین یکشنبه ژانویه روز جهانی آزادی ادیان نامیده شده است. 💠
IRANWIRE پنج ماه پس از شروع مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای در مورد مسمومیت‌ها...
