-

 بیانیه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی

 بازداشت وکلای دادگستری، تجاوز به حقوق سیاسی و مدنی این شهروندان است...

خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، خواستار آزادی این شهروندان و برخورد با عاملان این بازداشت غیرقانونی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “غیرقانونی بودن بازداشت وکلا و فعالین مدنی چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که «قصد ارتکاب جرم» هم جرم نیست، چه رسد به «قصد طرح شکایت» از عاملان تاخیر و تعلل فاجعه‌بار در تامین به موقع واکسن کرونا”. روز شنبه ۲۳ مردادماه، گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه ای بازداشت شدند که از میان آنها آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز کماکان در بازداشت به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، جمعی از فعالان مدنی و سیاسی، با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، خواستار آزادی این شهروندان و برخورد با عاملان این بازداشت غیرقانونی شدند.

متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید : 

بیش از یک هفته از بازداشت پنج وکیل، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار (مریم افرافراز، محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی) در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندان در تهران گذشته و هنوز اتهام رسمی آن‌ها اعلام نشده است.

قبل از بازداشت، این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بوده‌اند که با اهمال و تعلل و تاخیر در تامین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی، زمینه‌ساز مرگ اجتناب‌پذیر ده‌ها هزار نفر در ایران بوده‌اند. ‌طبق شواهد موجود بازداشت‌ این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده‌است.

ثبت رسمی شکایت در دستگاه قضا به منظور دادخواهی طبق اصل ۳۴ قانون اساسی حق همهٔ شهروندان است و قوهٔ قضاییه نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف است که به این شکایات رسیدگی کند. این‌که تنی چند از شهروندان از سر خیرخواهی و به دلیل قصد طرح شکایت قضایی بازداشت شوند، به طور آشکار، حقوق شهروندی و آزادی‌های‌ مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض می‌کند و شکل جدید و نگران‌کننده‌ای از تجاوز به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان محسوب می‌شود. غیرقانونی بودن بازداشت نامبردگان چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که «قصد ارتکاب جرم» هم جرم نیست، چه رسد به «قصد طرح شکایت» از عاملان تاخیر و تعلل فاجعه‌بار در تامین به موقع واکسن کرونا. ما، جمعی از فعالان مدنی و سیاسی ایران، ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی مذکور، خواستار آزادی فوری فعالانی هستیم که از سر دلسوزی و احساس مسئولیت در فکر اقدام حقوقی از مجاری قانونی بوده‌اند . همچنین از قوهٔ قضائیه می‌خواهیم به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کند و بر اساس مادهٔ ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قاعدهٔ تسبیب، کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بی شک در مرگ اجتناب‌پذیر ده‌ها هزار شهروند دخیل و سهیم بوده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.” ...