روند سیستماتیک اجبار اقلیت‌های دینی به کوچ
مهرانگیز کار
حقوقدان و عضو هیات امنای کمپین حقوق بشر در ایران
پیشگفتار
از انقلاب ۵۷ تاکنون جمعیت بزرگی از ایرانیان ناگزیر از ترک سرزمینی شده اند که به آب و خاک آن عشق می ورزیدند و در بند بهروزی‌اش بودند. این ناگزیری همچنان و به شکل‌های مختلف ادامه دارد. در سال‌های اول انقلاب رفته بودم به ابوظبی تا ویزای انگلستان را درخواست کنم. اتوبوسی از طرف هتل، مسافران ایرانی را سوار کرد تا به مقاصدشان برساند. بیشتر مسافران اتوبوس کلیمی بودند. آنها مقصد خاصی داشتند و با برنامه می‌رفتند به سمت و سوئی که آنها را برای همیشه از ایران جدا می‌کرد.
پیرمردی کنارم نشسته بود. فهمید به گروه آنها که یک خانواده بزرگ کلیمی بودند تعلق ندارم. با دستمال اشک‌هایش را پاک کرد و به من خیره شد. افسوس می‌خورد که چاره‌ای جز ترک ایران برایش باقی نمانده. زادگاه‌اش ایران بود. در ایران پیر شده بود. حال با فرزندان و نوه‌ها و افراد خانواده داشت خاکی را که می‌گفت “طلا” است وا می‌نهاد و می‌رفت. با صدای شکسته در گلو نه یک بار که چند بار تاکید کرد “ایران” در جهان همتا ندارد. مبادا تو که مسلمانی و امنیت داری، آن سرزمین را ترک کنی. انگشتری به دست داشت با نگین درشتی از سنگ. انگشتر در حقیقت جعبه‌ای بود. درش را باز کرد و گفت ببین این خاک و تربت “ایران من” است. تا دم مرگ باید با من باشد.
به مقصد رسیده بودم. دست‌هایم را در دست گرفت و اشک‌ریزان خداحافظی کردیم. نه او می‌دانست، نه من که هفت هشت میلیون مسلمان شیعه‌ی اثنی‌عشری ایرانی و پیروان دیگر عقاید و ادیان، طی چند سال از ایران کوچ خواهند کرد.
جمهوری اسلامی از ابتدا سبک زندگی خاصی را به شهروندان تحمیل کرده که با محدودیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زیر پوشش اسلام‌گرائی و ضدیت با تمدن غرب، به صورت قانونی و رسمی تبیین شده است. شهروندانی که با این محدودیت‌ها همخوان نبوده و در فقدان آزادی‌های اجتماعی احساس خفه‌گی می کنند، اگر توانسته‌اند تن به مهاجرت داده‌اند. این روند البته هر ایرانی مسلمان و غیرمسلمان و بی‌خدا را شامل شده و بر پایه‌ی “حق انسان بر انتخاب کشور محل زندگی” محترم است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ حق مورد اشاره را رسمیت بخشیده است؛ بند ب از ماده ۱۳ اعلامیه: “هرکس می‌تواند هر کشوری را که بخواهد از جمله کشور خود را ترک کند و می‌تواند به کشور خود بازگردد.”
این روند مهاجرت، اما نسبت به اقلیت‌های دینی شکل سیاسی دقیق و برنامه‌ریزی شده‌ای داشته و دارد. هدف را سیاست‌های کلان تعریف کرده که “حذف” یا به عبارت دیگر پیشگیری از رشد و توسعه‌ی آنهاست. در این حوزه برنامه‌هائی که تدوین شده، هدف درازمدت را در نظر گرفته و بی‌شتاب آن را تا حال اجرائی کرده است. برنامه‌ها همیشه در حدود خواست افراطی هسته‌ی سخت قدرت مطلقه، تمام و کمال موفق نبوده ، ولی استمرار داشته است.
۱- حذف سیستماتیک اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده
حکومت ایران با استناد به اصل ۱۲ قانون اساسی که تاکید دارد “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است…” و اصل ۱۳ که سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده اعلام کرده، سیاست حذف اقلیت‌های دینی را به شدت نسبت به ادیانی که از جمله‌ی این سه دین نیستند اجرائی ساخته و نسبت به سه دین به رسمیت شناخته شده، به تدریج زیر فشارهای جهانی کوتاه آمده و از شدت آن کاسته. به عبارتی نتوانسته‌اند آن گونه که دلخواه هسته‌ی سخت قدرت بوده عمل کنند. همین که مجبور به قبول درجاتی از “مدارا” در حق آنها شده‌اند، سرعت مهاجرت سه اقلیت از دهه‌ی سوم انقلاب به بعد کاهش یافته است.
بنابراین بسته به اینکه اقلیت دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده باشد یا نه، سیاست کنترل و حذف آنها، متفاوت تدوین و اجرائی شده و می‌شود. سال‌های اول انقلاب که هنوز سیاست‌ها تدوین نشده بود، حتا پیروان سه دین به رسمیت شناخته شده امنیت نداشتند و به هر بهانه به محافل آنها می ریختند. باشگاه “آرارات” مسیحیان یکی از نخستین هدف‌ها بود که به آن یورش بردند و به شدت موجبات وحشت ارامنه را فراهم ساختند، به اندازه‌ای که کثیری از آنها تصمیم گرفتند مهاجرت کنند.
شیوه‌های سلب امنیت از غیر مسلمان‌هائی که در قانون اساسی، دین‌شان به رسمیت شناخته شده، با شیوه‌های سلب امنیت از غیرمسلمان‌هائی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند، تفاوت دارد. مهمترین وجه اختلاف این است که سلب امنیت از غیرمسلمان‌های به رسمیت شناخته‌نشده به مراتب آسان‌تر از سلب امنیت از غیرمسلمان‌های به رسمیت شناخته‌شده است. با این وصف، همان طور که در بالا اشاره شد، در سال‌های اول انقلاب از عموم غیرمسلمان‌ها تنها به جرم “مسلمان نبودن” سلب امنیت می شد. با تصویب “لایحه قصاص” و در پی آن تصویب نخستین “قانون مجازات اسلامی”، درک اینکه غیرمسلمان‌ها در جمهوری اسلامی ایران، امنیت جانی ندارند آسان شد. به موجب موادی از این قانون، هرگاه قاتل مسلمان باشد و مقتول غیرمسلمان، قاتل قصاص نمی‌شود و در مواردی که قاتل غیرمسلمان است و مقتول مسلمان، قصاص قاتل حتمی است. البته در همه احوال، وقوع جرم قتل عمد باید احراز بشود.
تصورحاکمان بر این بود که قدرت‌های سیاسی متصل به کلیسای مسیح یا کنیسه های دین موسی در جهان، ساکت می نشینند و مکانیسم‌هائی برای بازدارندگی جمهوری اسلامی از ستمگری نسبت به هم‌کیش‌های‌شان در اختیار ندارند. تصور این بود که می توانند پیروان موسی و عیسی را چندان تحقیر کنند که خون بهای آنها را همیشه ناچیز تعیین کرده و قتل‌شان را توسط مسلمان‌های حکومتی اغماض و بلکه تشویق و تسهیل کنند. برای مثال مرد مسلمانی، زن کلیمی را به عمد می‌کشت و پس از محاکمه چون قاتل مذکر و مسلمان و مقتول، زن و کلیمی بود، مبلغ مختصری به نام دیه (خون‌بها) تعیین می‌شد تا قاتل به صاحبان خون بپردازد. شاهد بوده‌ام که در آن دادگاه‌ها صاحبان خون به قدری تحقیر می‌شدند که از خون‌بهای ناچیز عزیزشان انصراف می‌دادند و خود کشور را ترک می‌کردند. به درستی به این فهم می‌رسیدند که امنیت جانی در زادگاه و میهن خود ندارند.
قدرت‌های بزرگ سیاسی متصل به کلیسا و کنیسه، به تدریج حساس شدند. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، با فاصله ی اندک از دوم خرداد ۱۳۷۶، در سال ۱۳۷۷، آن بخش از حکومت که زورمند تر بود و قوه قضائیه و حمایت ولی‌فقیه را در اختیار داشت، تصمیم گرفتند به محمد خاتمی که ادعای مدارا با پیروان ادیان به رسمیت شناخته‌شده را داشت و در جهان غرب شهره شده و اعتبار کسب کرده بود، صدمه بزنند. آنها سیزده کلیمی را با اتهامات موهوم جاسوسی در شیراز و اصفهان دستگیر کردند. هدف این بود که تیتر اول رسانه‌های جهان با درشت‌ترین حروف بنویسند “در دولت محمد خاتمی کلیمیان امنیت ندارند”. خیلی زود به این مقصود رسیدند، اما دیری نپایید که دریافتند نمی‌توانند ادامه دهند و ناگزیر شدند از ترس واکنش‌های جهانی، آهسته عقب‌نشینی کنند. دریافتند همان کلیمی‌ها که از شعارها و حمله‌های اول انقلاب ترسیده بودند و اعدام از طریق تیرباران “حبیب الله ایلقانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران، سرمایه‌دار و کارآفرین بزرگ” در ۱۹ اردی‌بهشت ۱۳۵۸ خورشیدی، مرعوب‌شان کرده و ایران را ترک گفته بودند، صدای خود را به جاهائی که باید برسانند، رسانده‌اند. حال در پایان دومین دهه از انقلاب، تکرار آن اقدامات آسان نبود و اثبات جرم جاسوسی کلیمیان به سادگی سال ۱۳۵۸ نبود. جهان کلیمی و مسیحی که از جنگ دوم جهانی به بعد هم‌سو و هم‌دل شده‌اند، راه را بر آنها بستند.
در نخستین گام که نشان ازعقب‌نشینی داشت، سازمان زندان‌ها یعنی پاره‌ای از قوه قضائیه در ساختار حقوقی ایران، رفتند دنبال آشپزهای کلیمی. آنها را استخدام کردند تا برای زندانیان کلیمی غذای “کاشر که سبک رسمی آشپزی کلیمی است” درست کنند. جالب آنکه یک قصاب کاشر کلیمی و بازداشت شده از جمله‌ی متهمین به جاسوسی بود. به آنها فهمانده شده بود که از عصر دستگیری و اعدام به شیوه‌ی “خلخالی” باید فاصله بگیرند. این بود که زبان زور به کار آمد و با پذیرائی از ۱۳ کلیمی در زندان با کاشر، سیاست دل‌جوئی در پیش گرفتند.
در آن روزگار، باری که برای شرکت در یک کنفرانس از تهران وارد لوس‌آنجلس شدم، نماینده کلیمی‌های مقیم امریکا از من دعوت کرد تا وکالت از زندانیان کلیمی را بپذیرم. جلساتی با آنها داشتم و به این فکر مشترک رسیدیم که جمهوری اسلامی زبان زور را بهتر می‌فهمد و هرگاه زیر فشار قرار گیرد وا می‌دهد و در دادگاهی که دادگاه نیست و بلکه نهادی است در اختیار نیروهای سیاسی زورمند، محاکمه‌ای ترتیب داده و متهمین را جوری تبرئه می‌کند که گوئی قانونمند عمل کرده است. به آنها یادآور شدم هنگامی که قوه قضائیه تصمیم گرفت محترمانه عقب نشینی کند و شکل آبرومندانه و قانونی به این عقب‌نشینی بدهد، بهتر است با وکلایی کار کنند که قوه قضائیه با آنها درگیری سیاسی ندارد. تاکید کردم آنها وقتی بخواهند عقب‌نشینی کنند، ترجیچ می دهند یکی از ما وکلای مستقل پیروزِ پرونده نباشیم.
در جریان تبادل نظرها، تبدیل شدم به مشاوری که بیشتر سودمند واقع می‌شدم از قبول وکالتی که مضر به حال زندانیان کلیمی می شد.
هرچه بود، حکومت ایران هوای کار دستش آمد و شتری را که برده بودند بالای پشت بام، خود پائین آوردند و با ژست و تظاهر به قانونمندی، رفع گرفتاری شد. حسب قول‌هائی که به قدرت‌های سیاسی غرب داده شد، به این توافق رسیدند که بی سر و صدا و به تدریج دست از سر متهمین بردارند. چند نفر را آزاد کردند. تهدید به اعدام را به فراموشی سپردند. چند نفر محکوم به زندان شدند و هریک به تدریج آزاد و بی سر و صدا کشور را با موافقت حکومت ایران ترک کردند. در این ساز و کار چه گرفتند یا چه دادند، از آن بی خبرم. فکت‌های تاریخی که ما وکلای دو دهه‌ی اول انقلاب در تجربه زیست‌های خود کسب کرده‌ایم، همیشه زاویه‌ای از آن پنهان بوده و نتوانسته‌ایم همه‌ی تصویر را ببینیم. زد و بندها در نظام استبداد دینی زیاد و به شدت محرمانه است. با این حال وظیفه داریم تاریخی را که زیسته‌ایم با وجود زاویه‌های پنهان، تا حدودی که به صحت آن ایمان داریم و به خاطر می‌آوریم به دیگران منتقل کنیم.
بار دیگر که برای شرکت در کنفرانسی به واشنگتن دی‌سی رفته بودم، با رویدادی مواجه شدم که انتظارش را نداشتم. از لابی هتل تماس گرفتند و گفتند جمعی از وکلای امریکائی می‌خواهند با شما دیدار کنند. حیرت‌زده رفتم پائین و دیدم ده نفر مرد کلیمی که پیدا بود مقام دینی یا وکلای مدافع هستند، انتظارم را می کشند. آنها ضمن تشکر از من که طرف مشورت هم‌کیش‌های ایرانی‌شان در پرونده ی ۱۳ کلیمی بودم، اجازه خواستند تا در روز معینی با آنها همراه بشوم و برویم دادگاه عالی Supreme Court و شکل رسیدگی به پرونده‌ای را از نزدیک تماشا کنیم. با آن که خیلی از تبعات امنیتی این همراهی در بازگشت به ایران می ترسیدم، دل به دریا زدم و استقبال کردم. در روز معین همراه شدیم. آنها فقط می‌خواستند بر تجربه‌های حرفه‌ای و جهانی‌ام بیافزایند و نظام قضائی خودشان را معرفی کنند. بعد با هم رفتیم به کافه‌ای و نکته‌هایی را که به علت ضعف زبان انگلیسی درست نفهمیده بودم برایم توضیح دادند.
در این جهان، شگفت‌انگیز بود که جمهوری اسلامی روی خون ایرانی کلیمی قیمتی در حدود هیچ می‌گذاشت و با هدف جنگ قدرت داخلی و جناحی، کلیمیان را دستگیر می‌کرد و می‌گفت اسرائیل را از روی نقشه جهان پاک می‌کند و بسیار کارهای ابلهانه‌ی دیگر که در نهایت هزینه‌اش را مردم پرداخته‌اند. اگر حکومت ایران از این دیدارهای ساده با کلیمیان ایرانی و امریکائی با خبر می‌شد، بدون دلیل و با تشکیل پرونده‌ی ساختگی جاسوسی برای موساد و سیا و…، به اشد مجازات محکوم می شدم. خوشبختانه پرونده برایم خیلی ساختند، اما از این یکی غافل ماندند.
این بخش را به عنوان یک تجربه زیسته آوردم تا بگویم ادیان مسیحی و کلیمی در جهان صاحبان قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و ارتباطی فراوانی هستند. از این رو توانستند گوش رژیم ایران را بکشند تا جائی که نه تنها سیزده کلیمی یواشکی آزاد شدند، بلکه قانون خون‌بها را به صورت ظاهر حسب خواست ولی فقیه اصلاح کردند و نوشتند که خون‌بهای سه اقلیت (مسیحی، کلیمی، زرتشتی) مساوی است با خون‌بهای مسلمانان. در این میان نتوانستند ایرانیان زرتشتی را که از جمله‌ی اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی هستند، از این چرخش ناگزیر که زیر فشار قدرت‌های بزرگ جهان تحقق یافته بود، بی نصیب بگذارند. در نتیجه پس از دو دهه که خون‌بهای سه اقلیت چیزی در حد هیچ بود، تساوی در خون‌بها پذیرفته شد. البته قدرت‌های جهانی توانستند حرف خود را پیش ببرند، اما اعلام کردند که آیت‌الله خامنه‌ای این گونه تصمیم گرفته‌اند.
با ورود به دهه سوم انقلاب، سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در موقعیت بهتری قرار گرفتند، هرچند جمعیت بزرگی از مسیحیان و کلیمیان ایران، کشور را ترک کرده و در جائی پناه گرفته بودند. برخوردهای ستمگرانه نسبت به اقلیت‌های دینی پس از انقلاب ۵۷ سبب می‌شد که با سهولت بیشتری درخواست پناهندگی یا مهاجرت اقلیت‌های دینی در دیگر کشورهای جهان پذیرفته بشود. اقلیت زرتشتی که بازماندگان تمدن باستانی ایران هستند کمتر در صدد ترک ایران برآمدند و بسیار از سوی افراطیون حکومتی که همواره آنها را با الفاظ تحقیرآمیز “آتش پرست” و مانند آن رنجانده‌اند، طاقت آورده‌اند.
بهبود شرایط زندگی اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده از دهه‌ی سوم انقلاب به بعد، به معنای رفع تبعیض از آنها نیست. سوای مجلس شورای اسلامی که هر یک از سه اقلیت دینی به نسبت جمعیت خود در آن نماینده دارند، در دیگر سطوح زمامداری و مدیریت سیاسی، نمی‌توانند وارد بشوند. اگر هم برای مثال در شوراها، قانون راهشان را نبسته و وارد هم شده‌اند، اما بعد از ورود، دستجاتی که “فراقانونی”عمل می کنند از جمله سربازان گمنام امام زمان، با هوچیگری اخراج شان کرده و ترتیب‌های قانونی تازه‌ای اتخاذ شده تا دیگر در شوراها گول قانون را نخورند و عرض اندام نکنند. کوتاه سخن اینکه، بسیاری دیگر از موارد تبعیض در ساختار قوانین اسلامی به صورت ذاتی نسبت به غیرمسلمانان پیش بینی شده و اجرائی می‌شود. هرچند آنها پیروان ادیان به رسمیت شده هستند.
به عنوان مثال، قانون “شوراها” دموکراتیک بود و شاید به همین دلیل بیش از دو دهه پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی از برگزاری انتخابات شوراها خودداری شد. از انتخابات دموکراتیک می‌ترسیدند و می‌دانستند با انتخابات دموکراتیک نمی‌توانند قلدری کنند. پس از ورود محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، برگزاری انتخابات شوراها یکی از اقدامات مهمی بود که زیر نام “اصلاحات” برگزار شد. قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در أصول هفتم، یکصدم، یکصد و یکم تا یکصد و ششم ، شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان، و استان را تعریف و به خصوص در اصل یکصدم توجه داده است: “برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر أمور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره أمور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.”
در قانون اساسی و در “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۴/۱۳۷۵، در شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، از تبعیض بر پایه‌ی جنسیت و دین و مذهب نشان نمی‌بینیم. با این حال در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، عضویت “سپنتا نیکنام” شهروند زرتشتی و رئیس انجمن زرتشتیان شهر یزد در شورای شهر یزد مسئله‌ساز شد. نخستین بار در سال ۱۳۹۲ سپنتا نیکنام به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شده و تمام دوره را خدمت کرده بود. در سال ۱۳۹۶ وی با ۲۲ هزار رای بار دیگر به عضویت در شورای شهر یزد انتخاب شد. اما نیروهای ضد حضور غیرمسلمان در نهادهای تصمیم گیرنده، بر ضد عضویت او اقدام کردند و سرانجام پس از رویدادهای به هم پیوسته مانع حضور او در شورا شدند. شورای نگهبان (شش عضو فقیه منصوب رهبری) بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات شوراها، راه را بر او بستند. دیوان عدالت اداری، پیش از ورود شورای نگهبان به موضوع، مقدمات حذف او را فراهم ساخته و با صدور حکم بر تعلیق عضویت، راه را برای قانون شکنی شورای نگهبان هموار کرده بود.
به این ترتیب فرصت خوب و شاید یگانه‌ی قانونی که در شوراها برای مشارکت سیاسی غیرمسلمانان و به خصوص پیروان سه دین به رسمیت شناخته شده، فراهم بود با مداخله‌ی نیروهای طرفدار حذف تمام غیرمسلمانان از حیات سیاسی کشور از دست رفت.
قانون اساسی و به تبع آن قوانین موضوعه (مدنی و جزائی)، همچنین بسیاری از مقررات اعم از آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و از آن بیشتر، سیاست‌های اجرائی که آسان به چشم نمی‌آید و چه بسا منتشر هم نمی‌شود، انباشته است از تبعیض بر ضد اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده. درست است که قدرت‌های جهانی توانسته‌اند تا درجاتی از حق حیات و زندگی و مالکیت آنها حمایت کنند، اما دیگر تبعیض‌ها به قوت خود باقی است و هنوز که هنوز است، هرگاه قاتل، مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد، قاتل مورد محبت قانونگذار است و “قصاص” که مجازات لازم‌الاجرائی برای عموم مرتکبین قتل عمد است، دامان او را نمی‌گیرد.
این فصل را به پایان می برم با انتخاب و نقل یک خبر از صدها خبر که همچنان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده را در جمهوری اسلامی، در مشقت قرار می‌دهد و سیاست فقیرسازی را در حق آنها به صورت‌های گوناگون اجرائی می‌کند.
به نقل از سایت ایران اینترنشنال زیر عنوان “اعتراض نوکیشان مسیحی به محرومیت از کار” می‌خوانیم: “همزمان با روز جهانی کارگر، شماری از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه‌ای به محرومیت اعمال شده علیه آنان در زمینه‌ی حق اشتغال، حتا در بازار آزاد، اعتراض و تاکید کردند. جمهوری اسلامی با وجود تعهدات بین المللی خود، در پی “فقیرسازی” و “ناتوان سازی” مسیحیان است.” در این بیانیه که از سوی پویش کحما (کلیسا حق مسیحیان است) روز ۱۱ اردی‌بهشت ۱۴۰۱ منتشر شده، آمده است: تقسیم نابرابر ثروت همگانی و فقیرسازی یکی از سیاست‌هایی است که با أراده‌ای خاص از جانب جمهوری اسلامی علیه جامعه‌ی مسیحی فارسی‌زبانان به قصد ناتوان‌سازی و حذف آنان اعمال می‌شود. نوکیشان مسیحی امکان حضور در هیچ یک از سمت‌های دولتی را ندارند و حکومت در مسیر اشتغال آزاد و خوداشتغالی نیز موانعی جدی تراشیده و حتا آن را غیرممکن کرده است. “نهاد قدرت همواره برای ساقط کردن افراد و گروه‌های نامطلوب دست در جیب نمی کند و پول صرف خرید طناب دار و گلوله نمی‌کند. بالعکس، به سفره‌هایشان تجاوز می‌کند و به نانشان دستبرد می‌زند تا جان‌هایشان را بستاند.”
این پرونده بزرگتر از آن است که در مجال‌های رسانه‌ای گنجانده بشود. فقط اشاره‌ای گذرا بود تا بهتر بتوان با موقعیت ایرانیان دیگری که نام آنها در قانون اساسی نیامده و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده نیستند، به ویژه بهائیان آشنا بشویم و سیاست “حذف” را درباره‌شان به چالش بکشیم. ظاهر امر آن است که جامعه جهانی (غرب و نهادهای حقوق بشری وابسته به آن) از بهائیان ایران حمایت می‌کند. همچنین نگرانی از این است که دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ جهانی در حد لازم و مطلوب بهائیان ایرانی را مورد حمایت قرار نمی‌دهند. اگر حمایت‌ها وسیع و همه‌جانبه بود، سیاست حذف آنها تا سال‌ها به شکل‌های گوناگون و با ورود به تمام حوزه‌های زیست آئینی، دینی، سبک زندگی محفلی و آموزشی ابتدائی و متوسطه و عالی و اقتصادی آنها با خشونت و بی رحمانه ادامه پیدا نمی‌کرد.
۲- حذف سیستماتیک اقلیت های دینی به رسمیت شناخته نشده
حکومت جمهوری اسلامی ایران برای آن که سیاست حذف را نسبت به اقلیت‌های دینی سوای زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تدوین و اجرائی کند، موانع جدی داخلی پیشرو نداشته است. بانیان جمهوری اسلامی، امکانات کافی را پیشاپیش و در زمان تدوین قانون اساسی، خود تدارک دیده اند. اصل های ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی به شرحی که در بخش ۱ به آن اشاره شد، دست را باز گذاشته و پیداست در بسیار برنامه‌هائی که پیش از پیروزی انقلاب ۵۷ در دستور کار رهبر انقلاب و همراهان او بوده، این سیاست با هدف حذف کامل اقلیت “بهائیان ایران” در اولویت اول قرار داشته و اجماع فقیهان تصمیم‌ساز به آن قدرت و قوت می‌بخشیده است. می‌توان تشخیص داد که از آغاز شالوده‌ریزی حکومت انقلابی، دستجاتی از مدیران انقلاب که امروز گفته می‌شود به تفاسیر “میانه‌رو” از اسلام پایبندی داشته‌اند وهمچنین دیگر دستجات انقلابی با پسوند “اسلامی”، با اولویت بخشیدن به سیاست حذف بهائیان مخالفت نداشته‌اند. آنها به فرض مخالفت باطنی با بیداد نسبت به بهائیان، همواره در این باره ساکت بوده و در برابرش مخالفت انسانی و شجاعانه از خود نشان نداده‌اند. در بسیاری موارد از آنها نقل می‌شود که درباره‌ی فلان و بهمان تندروی معترض بوده‌اند، اما هرگز در این نقل قول‌های تاریخی، دست‌کم تاکنون نخوانده‌ایم که یکی از آن همه به قول خودشان میانه‌رو مسلمان و مخالف با خشونت‌های انقلابی، لب از لب جنبانده و ستمگری غیرقابل توصیف و توجیه نسبت به بهائیان را نقد کرده باشد. هرگز!
هنوز بسیاری نادیده‌ها و ناشنیده‌ها از آن دوران باقی است که در بستر آگاهی جمعی ایرانیان جاری نشده و فقط می‌توانیم از سکوت همه‌ی دستجات تصمیم‌گیر و تعیین‌کننده، دریابیم که عموما اغماض حکومت پهلوی به خصوص محمدرضا شاه نسبت به بهائیان را از جمله‌ی بزرگترین تعدی او به قدرت تشیع در کشور ترجمه کرده و می‌کنند و شاه را هرگز از آن‌رو که بهائیان را در فعالیت‌های بخش خصوصی آزاد گذاشته و در بخش دولتی به صورت مشروط اجازه داده بود استخدام شده و از مهارت‌هایشان استفاده بشود، نبخشیده‌اند.
اقلیت بهائی نوک پیکان سیاست حذف
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی را در ایران پیش از ۵۷ تشکیل می‌دادند و شاید هنوز هم چنین باشد. با آنکه پس از انقلاب، زیر سلطه‌ی سیاست حذف، بسیاری از آنها به اجبار ایران را ترک کردهاند، ولی هنوز جمعیت‌شان تا حدودی که دلخواه حکومت است، فرو نکاسته است. اقلیت پیروان “باب” که آئین بهائی به ریشه‌های آن متصل است، در قانون اساسی مشروطه به رسمیت شناخته نشده بود. تاریخ باورهای پیروان باب و سپس بهائیان در ایران عصر قاجاریه تاریخ خون‌باری است. زادگاه دین و آئین بهائیت، ایران است. نمی‌توان از این اشاره تاریخی صرفنظر کرد که دوران پهلوی با آنکه وضعیت بهائیان را نمی توان با وصف “ایده آل” تعریف کرد، اما پرانتزی است در میان قاجاریه و جمهوری اسلامی که آنها را به برابری حقوق شهروندی با دیگر شهروندان ایرانی نزدیک ساخته است. از روز ۲۲ بهمن ۵۷، این تاریخ ورق خورده و بسیاری از بهائیان، نه فقط به جرم باورهایشان در مشقت بوده اند، که به جرم برخورداری از برخی حقوق شهروندی در دوران محمدرضا شاه پهلوی، گرفتار انواع مجازات ها نیز شده اند.
سیاست حذف چیست؟
سیاست حذف همزمان با دو شیوه، جمعیت هدف را مرعوب و خسته و تار و مار و در نهایت حذف می کند:
۱-سرکوب
۲-فقیرسازی
یک: سرکوب (کشتار و ناپدید شدن قهری)
به سرعت پس از پیروزی انقلاب، بهائیان از برگزاری “محفل” و اجرای تشریفات و آداب دینی ممنوع شدند. کشتار یا مفقودالاثر شدن قهری بهائیان، از ویژگی‌های نخستین سال‌های انقلاب است. بهائیانی که اعضای محافل خود بودند، اگر زیر شکنجه و با تهدید به قتل، از بهائیت اعلام برائت نمی‌کردند، قتل‌شان واجب می‌شد. از آن بیشتر، در مواردی بدن آنها را به خانواده تحویل نمی‌دادند و خانواده اساسا نمی‌دانست در کجا نگهداری و در کجا دفن شده‌اند. کم نیستند خانواده‌های بهائی که هنوز نمی‌دانند عضوی از آنها چگونه سر به نیست شده است.
یکی از اقدامات اولیه‌ی حکومت اسلامی، تخریب گورستان‌های آنها در سطح کشور بود که اغلب “گلستان جاوید” نام داشت. اجرای مراسم محترمانه‌ی تشییع و تدفین که در همه‌ی ادیان سفارش شده، در باره‌ی بهائیان دشوار و بلکه ناممکن شد.
با کشتار و ناپدید شدن قهری بهائیان فعال در محفل‌ها، جامعه‌ی بهائیان کشور تکان خورد و موج اول مهاجرت شکل گرفت. حکومت اسلامی نخستین گام‌ها را در آغاز اجرائی شدن روند سیستماتیک اجبار بهائیان به کوچ (حذف) با موفقیت برداشته بود. جهان نسبت به خون‌هائی که در ایران ریخته می‌شد، حساس نبود و خبرها در نبود امکانات ارتباطی امروزی، زود جریان پیدا نمی‌کرد. از طرفی، برخی پیش‌داوری‌های بین‌المللی مانند یک کلیشه‌ی پذیرفته شده‌ی تاریخی، راه را بر اعتراض‌های گسترده‌ی جهانی می‌بست. پیش داوری این بود: “نخستین روزهای انقلاب بی برو برگرد در هر کشوری که انقلاب در آن اتفاق بیافتد خونین است”. از این پیش‌داوری معمولا فهمیده می‌شد که مدیران آن نظام سیاسی که با انقلاب سقوط می‌کند، لاجرم سرنوشت خون‌باری دارند. پیش‌داوری اما، کشتار پیروان ادیان و آئین‌های خاص را در بر نمی‌گیرد و بکلی فارغ از آن است.
ترویج ادبیات نفرت از بهائیان
حکومت به تدریج فهمید باید حیله‌ای ساز کند تا به جهان هرگاه پرسشگری کند بباوراند اگر بهائی می‌کشد و نیست و نابود می کند، از آن‌رو است که جمعی از آنها برای اسرائیل و امریکا جاسوسی می‌کنند و بقعه و بارگاه پیامبر و مقدسات‌شان در حیفاست که خاک اسرائیل است. پس از این بود که بازوهای امنیتی و قضائی، تبلیغ و تظاهر کردند با معتقدات بهائیان کاری ندارند و بلکه نگران امنیت ملی کشور هستند و حضور جاسوس‌های بهائی (بخوانید اسرائیلی) در شریان‌های اجتماعی. ادبیات نفرت با این سبک تبدیل شد به ادبیات ترویجی که به قدمت عمر ۴۳ ساله‌ی انقلاب است.
این توجیه و دروغ امنیتی، خوراک جماعتی از مردم شد که حافظه‌ی جمعی‌شان آماده‌ی پذیرش آن بود. افکار عمومی بر ضد پیروان باب و بهائیان از پیش زیر سلطه‌ی “ادبیات نفرت” متراکم در تاریخ نویسی‌های جهت‌دار و بحث‌ها در حوزه‌های دینی و وعظ برمنابر بر ضد بابیان و بهائیان از دوران قاجاریه ترویج و سپس در دوران پهلوی‌ها به صورت خزنده در حوزه‌های دینی و بازارهای سنتی و برخی منابر، اغلب غیرعلنی تداوم یافته بود.
قلع و قمع بهائیان در فضای سیاسی انقلابی چندان سخت نبود و با موانع دشوار اجتماعی رو به رو نمی‌شد. توده‌های انقلابی که پس از پیروزی، دسته دسته از خیابان به خانه‌هاشان باز می‌گشتند، دغدغه‌ی حذف بهائیان را نداشتند. پیشینه‌ی تاریخی که به اشاره از آن گذشتم، نیرومندتر از آن بود که مردم را به دفاع از حقوق انسانی و شهروندی بهائیان و تحمل هزینه در این راه متقاعد کند.
سکوت و بی‌اعتنائی مردم نسبت به هموطن‌های بهائی آن قدر خطرناک نبود که سکوت و بی‌اعتنائی محافل روشنفکری و دستجات سیاسی موسوم به پیشرو و مترقی و ضد ارتجاع! این محافل و دستجات چند دهه از تاریخ معاصر پیش و پس از انقلاب را با شعارهای مبتنی بر آزادی‌های اساسی آراسته‌اند. در پاره‌ای موارد هزینه‌های گزاف بابت آزادی‌خواهی پرداخته‌اند. تنها حوزه‌ای که از آنها نشان نمی‌یابیم حوزه‌ی نقد و اعتراض نسبت به ستمگری حکومت‌ها بر ضد بهائیان است. آنها با هدف رواداری حقوق برابر و بی تبعیض برای بهائیان، نه اندرزی به حکومت‌ها داده‌اند و نه ستیزه‌ای با آنها داشته‌اند، نه کمترین هزینه‌ای پرداخته‌اند. در این حوزه، ایرانیان تحصیلکرده و تولیدکننده دربازار ادبیات و هنر، با سکوت عامدانه، هم‌سوی توده‌های مردم کم‌سوادی گام برداشته‌اند که منبری‌ها و تاریخ‌نویس‌های جهت‌دار، در طول تاریخ از قاجاریه تا بعد تغذیه و مغزشوئی‌شان کردهاند.
در دوران محمد رضا شاه پهلوی حوزه‌های نشر پر رونق بود. تاریخ‌نویسی معاصر تا جائی که به خطوط قرمزپهلوی‌ها نزدیک نشود، مردم را با افت و خیزهای تاریخی آشنا می‌ساخت. در این دوران، سیاست کلان فرهنگی بر آن بود تا نقش “امیرکبیر” صدراعظم نامدار ناصرالدین شاه قاجار را در پرده‌ی سکوت از نظرها پنهان کند. همچنین از نقش تاثیرگذار و گاهی تعیین‌کننده و یگانه‌ی پیروان “باب” در ورود فکر تجددگرائی سیاسی به ایران دوران پیشا و پسامشروطه هم در تاریخ‌نویسی عصر پهلوی نشانه‌های کافی و درخور نمی‌یابیم. می‌شود نتیجه گرفت که افکار عمومی همواره به صورت کنترل‌شده و گزینشی و شاید به همت و از سر کنجکاوی با بخش‌هائی از تاریخ باب و بهائیت آشنا شده و عمده رویدادها و نقش‌ها را از مردم پنهان داشته‌اند. ندیده‌ایم بلند آوازه‌های مخالف با سانسور در عصر پهلوی، به این وجه از سانسور که در تاریخ‌نویسی و شناخت بابیان و بهائیان دستور داده شده و از سوی تدوین‌کنندگان سیاست‌های کلان فرهنگی ابلاغ شده، خرده گرفته باشند.
فریدون آدمیت تاریخ‌نویس معتبر دوران پهلوی روی تاریخ معاصر با هوشمندی و موشکافی کار کرد و به نسل‌های ما بسیار آموخت، اما سال‌ها پس از انقلاب تازه فهمیدیم هم او پاره‌های مهمی از این تاریخ را از چشم ما پنهان داشته است. هما ناطق تاریخ‌نویس با گرایش چپ و انقلابی تا سال‌ها در ایران با او در کار تاریخ‌نویسی فعال بود. با انقلاب، هر دو کشور را ترک کردند. بازوهای جمهوری اسلامی در زمان خاصی واسطه فرستاد و به فریدون آدمیت امان داد تا بازگردد و به تاریخ‌نویسی با سبک و سیاق خود (مشروط به پرهیز از ورود به خط قرمزهای جمهوری اسلامی) ادامه دهد. اما هما ناطق که پس از انقلاب از کشور گریخته بود، خارج از کشور، تاریخ نویسی دوران قاجار را با رویکردی متهورانه، واقع گرا و بی جهت‌گیری ادامه داد و نقش امیرکبیر در قتل عام بابیان را با سند و مدرک فاش کرد. همچنین بر سهم بابیان در نوآوری های سیاسی دوران تجددگرائی و مشروطه خواهی اصرار ورزید.
اینگونه بود که نسل‌های ما متناسب با شکل‌های گوناگون سانسور، از احوال اقلیت بهائی و پیشینه‌ی آن تا حدودی با خبر شده است.
با این وصف، درجاتی از نگرانی که از کشتار و سرکوب دستجات مارکسیست و ملی گرا و مجاهد خلق، محافل روشنفکری را به حکم عقل و انصاف متلاطم می ساخت، در پی کشتار و سرکوب سازمان‌یافته‌ی بهائیان هرگز به چشم نیامده است. مثل این بود که محافل روشنفکری و فرهنگی و تاریخی، از این که تاکید بر آزادی دین و عقیده و وجدان را به اقلیت بهائیان کشور تسری دهد، تردید به دل داشته است. این تردید بی‌گمان فقط از سر ترس نبوده. باور سیاسی و تاریخی هم تکیه گاه‌اش بوده است. باور به اینکه اساسا این آئین را دولت انگلیس در دوران خاصی از قاجاریه ساخته و پرداخته تا بر ضد خوش‌زیستی شیعیان در ایران، در صورت لزوم کارسازی‌اش کنند. به سخن دیگر، ربط و پیوند باب و بهائیت به سیاست‌های استعماری انگلیس، آنها را از نظر اهل فکر و اندیشه انداخت. دلایل و شواهدی که در برابرشان گذاشتند، از این دست بوده است: “برخی کسان که به آئین بهائیت هستی بخشیده‌اند و آن را برکشیده‌اند، در مقاطع تاریخی خاصی از ترس حملات آخوندهای شیعه و پیروان تحریک‌شده‌ی آنها به سفارت انگلیس پناه برده و آنجا تحصن کردهاند.”
در این یادداشت، تاریخ‌نویسی یا نقد علمی تاریخ‌نویسی ایرانی مورد نظر نیست. ولی یادداشت نمی‌تواند از این واقعیت غافل بماند که در بی‌اعتنائی نسبت به خشونت‌ورزی حکومت اسلامی بر ضد بهائیان، محافل آزادی‌خواه و مترقی سیاسی از هر دسته و با هر گرایش، همچنین محافل روشنفکری بازمانده از دوران پهلوی که بر آزادی بیان بی حد و حصر حمایت کرده و گاهی بر سر آن جان داده بودند (اعضای کانون نویسندگان ایران)، با مردم عادی که دور از ادعاهای حقوق بشری و آزادی های اساسی و حقوق شهروندی، از حکومت وقت اطاعت می کردند، در این قسم از ظلم و تعدی به پیروان یک دین و آئین و عقیده‌ی خاص، هم‌سو و هم‌نظر بودند. این هم‌نظری هرگز با صدای بلند اعلام نمی‌شد.
اینک نشانه‌ها حاکی است که رویکرد محافل تحصیلکرده و آزادی‌خواه ایرانی نسبت به موضوع تغییر کرده است. ولی سرکوب چندان سنگین است که شاهد تغییر رویکرد در محافل آزادی‌خواهی ایران در حمایت از بهائیان به صورت علنی نیستیم. نشانه‌های روشن و شجاعانه‌ای می بینیم از تغییر در رویکردها که به صورت فردی بازتاب دارد و تبدیل به مطالبه مدنی و اجتماعی با هدف محافظت از امنیت و حقوق شهروندی بهائیان ایرانی نشده است.
البته نمی توان از این نکته غافل ماند که ممنوعیت بهائیان در ورود به فعالیت‌های سیاسی که به قول خودشان “امر بهائی” است، مورد نقد بسیاری از آزادی‌خواهان ایران امروز است و همیشه از آن در جای کاستی بزرگی یاد می کنند که هم‌سوئی با آنها را برای دیگر ایرانیان دشوار ساخته است.
بنابراین بهائیان بار محنت خود را باید به تنهائی تحمل می‌کردند و تاکنون کردهاند. به یاد نمی‌آورم پس از آغاز کشتار و سرکوب بهائیان در جمهوری اسلامی، یک بیانیه‌ی دو سطری از سوی یکی از آن همه دسته و گروه با مدعای آزادی‌خواهی که هر روز بیانیه و شب‌نامه منتشر می‌کردند، دیده باشم. در تمام دوران اصلاحات ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به یاد نمی‌آورم در مطبوعات رنگارنگ و جذاب اصلاحات که در آن کلی تابو‌شکنی شد، دفاعیه‌ای نوشته شده و دست‌کم یادآور شده باشند که بهائیان اراده نکرده‌اند اماکن مقدسه‌شان در حیفا و کشور اسرائیل بر پا بشود. بلکه زمانی که زمین حیفا مورد استفاده‌ی بهائیان قرار گرفته، امپراطوری عثمانی قدرت بزرگ منطقه بوده و پیامبر بهائیان ایران و جمع دیگری از پیروان بلند مرتبه‌ی او که در ایران امنیت نداشتند، در بخشی از قلمرو امپراطوری عثمانی پناه گرفته و در گذر زمان در همان قلمرو ساز و کار تاسیس و تبلیغ را فراهم ساختند و همان‌جا دفن شدند و پیروان برای بزرگان خود بقعه و بارگاه ساختند.
چرخش‌های ادبیات نفرت در حکومت انقلابی
قتل و ناپدید شدن قهری بهائیان به خصوص فعالان آئین بهائی درانقلابی که ابتدا زیر نام “آزادی‌خواهی” در دنیا شناخته شد، این گمانه‌زنی را در جهان تقویت نمی‌کرد که ممکن است انقلاب آزادی‌خواهانه‌ی ایرانیان بلافاصله کشتار پیروان یک دین و آئین را اجرائی کند. تا پیش از پیروزی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رهبر انقلاب در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها از ادبیات نفرت نسبت به اقلیت‌های دینی به صورت واضح و روشن پرده برنمی‌گرفت. ادبیات نفرت در سخنرانی‌های او در حوزه‌ی دینی متوجه آخوندهائی می‌شد که به آنها می گفت “آخوندهای درباری”. عمده ادبیات نفرت در کلام رهبر با محوریت غرب و به خصوص امریکا انتشار می‌یافت و سلطه‌ی سیاسی و فرهنگی امریکا بر حکومت پهلوی را زیر مهمیز می‌کشید.
اما پس از پیروزی انقلاب، ادبیات نفرت به صورت کتبی و شفاهی به سمت و سوهای دیگری سوق داده شد و دامان بهائیان را گرفت. البته تا پیش از آن در شهرهای محل سکونت فقیهان بلند مرتبه‌ی شیعه، ادبیات بهائی‌ستیز در نشریات حوزوی و دینی و درس‌ها و بحث‌های مدارس دینی ترویج می‌شد. پس از انقلاب ادبیات درون حوزوی و منبری، تبدیل شد به ادبیات حکومتی و امنیتی.
تاثیر رشد ادبیات نفرت و بهائی‌ستیز بر نیروهای مردمی
بهائیان به دو شیوه، حق حیات از دست دادند. یک شیوه صد در صد حکومتی بود و نهادهای انقلابی و امنیتی و قضائی تازه تاسیس با رویکرد تاریخی ضدیت روحانیان شیعه با بهائیان، افراد شاخصی از آنها را در محاکمات غیر منصفانه در دادگاه‌های انقلاب محکوم به مرگ می‌کردند و احکام زود اجرا می‌شد. دومین شیوه که همزمان بر ضد حیات بهائیان اتفاق می‌افتاد، برانگیخته شدن احساسات مذهبی مردم روستا و شهر و محله بر ضد بهائیان بود که در بسیار موارد سبب شد تا آنها زیر شکنجه، همسایه و همشهری بهائی خود را به قتل برسانند، شاید برای ثواب آخرت و تاثیر پذیری از آنچه در طول تاریخ بهائیت از مونولوگ‌گوئی‌های منبری شنیده بودند. یقین داشتند انقلاب که پسوند اسلامی داشت، این اجازه را به آنها تفویض کرده تا خون بهائی را به جرم ضدیت با اصول مهمی از تشیع بریزند. بی‌تردید اینکه روحانیون در هر روستا و شهر و محله مجال پیدا کرده بودند تا از نفوذ کلام خود با هدف حذف جسمانی بهائیان استفاده کنند، در آنچه اتفاق افتاده تاثیرگذار بوده است. نمی‌توان در تبیین مصیبت، چشم بر این واقعیت نیز فرو بست که هرج و مرج سال‌های نخست انقلاب، سازمان‌نیافتگی نهادها و سکوت دستجات سیاسی مترقی جامعه‌ی ایران و جامعه‌ی جهانی، بر قتل بهائیان به دست نیروهای مردمی و متعصب اثرگذار بوده است.
به نقل از گزارش مشترک جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹)، با عنوان “هیچ کس از آن در امان نیست – به کارگیری گسترده ی مجازات اعدام در ایران (ص ۳۴ .)
“بیش از ۲۰۰ تن از پیروان بهائیت پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آئین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند، بازداشت می‌شوند، پیوسته در معرض آزار قضائی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فراقضائی می‌شوند…”
سکوت ترسناک
کشتار، به آتش کشیدن اموال و خانه‌های بهائیان، قلع و قمع آنان به هر بهانه، با استناد به نظرهای فقیهان شیعه، با سکوت ترسناک جامعه‌ی انقلابی ایران رو به رو شد. انتظار نمی‌رفت که جامعه‌ی زنده و برانگیخته شده با خواست آزادی، زبان به اعتراض نگشاید. دستجات گوناگون سیاسی در این انقلاب نقش داشتند. همه سوای گروه پیروز و حاکم، فضای کشور را با رایحه‌ی “آزادی” در شعر و ترانه و شعار عطرآگین کرده بودند. از آن همه، حتا یک صدا شنیده نشد تا قتل و هدم بهائیان را در زادگاه‌شان و در زادگاه آئین‌شان به چالش بکشد.
بی گمان این سکوت اگر حمل بر ترس تاریخی هم بشود، قابل چشم‌پوشی نیست. چگونه ممکن است از در و دیوار کشوری شعار آزادی‌خواهی ببارد وهمزمان پیروان یک دین و آئین که خشونت را تبلیغ نمی‌کنند، زیر سنگینی این سکوت سرکوبگر، جان و مال و فرزند و احترام و منزلت انسانی‌شان به یغما برود.
به نقل از فرج سرکوهی، پژوهشگر در حوزه‌ی آزادی‌ها در یادداشتی که سایت “رادیوفردا” در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ زیر عنوان “برخورد متفاوت با بهائیان، زمینه ها و عاملان” منتشرکرده است:
“دشمنی با بهائیان چندان ریشه‌دار و مستمر بود که حتا در روزهای انقلاب، در کنار اشغال و تخریب نهادهای مالی و امنیتی حکومت شاه، کشتن و تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان فراموش نشد و از جمله در قریه‌ی سعدی شیراز، بهائیان قتل‌عام شدند…، در چند سال گذشته برخی چهره‌های برجسته‌ی جناح‌های حکومتی، از جمله اصلاح‌طلبان مذهبی، گه گاه، به سرکوب پیروان برخی مذاهب از جمله دراویش شیعه اعتراض کرده اند، اما سرکوب خشن بهائیان، اگر نه با تایید، که دست‌کم با سکوت کامل همه‌ی جناح‌های حکومتی رو به رو بوده است. رادیکال‌ترین چهره‌های سیاسی و نظری رفرمیست‌های مذهبی، که در محافل آکادمیک و بحث‌های نظری از “نسبیت ادیان”، “صراط‌های گوناگون” و “گفت وگوی آزاد همه‌ی ادیان و تمدن‌ها” سخن گفته‌اند، در باره‌ی سرکوب بهائیان سکوت کرده و در دفاع از سکوت یا تایید، خود آنان را “یک فرقه‌ی سیاسی خارجی ساخته” و “یک جریان و تشکیلات غیر‌مذهبی” توصیف کرده اند.”
تا چند سال کشتار و ناپدید شدن قهری بهائیان زیر سکوت ملی که نزدیک است به همدستی عموم دستجات سیاسی و انقلابی با بهائی‌ستیزی ادامه یافت و به تدریج کشتار و ناپدید شدن قهری فروکش کرد. ولی کم‌‌کم روشن شد که کشتار و سر به نیست کردن زنده و مرده‌ی جمع بزرگی از بهائیان، فقط بخشی از روند حذف بوده است و پرده‌های دیگری از روند حذف بهائیان بزودی بالا می رود.
دوم: فقیر سازی – سرکوب اقتصادی
- اخراج بهائیان از مراکز شغلی
اخراج شهروندان بهائی از ادارات دولتی زیر عنوان “پاکسازی” بلافاصله پس از انقلاب شروع شد. حضور انجمن‌های اسلامی در ادارات، شناسائی بهائیان را آسان می‌کرد. بهائیان پیش از انقلاب اجازه داشتند جای دین و مذهب را در فرم تقاضا نامه‌ی استخدامی برای ورود به دوائر دولتی سفید بگذارند. همین که آنها را وادار نمی‌کردند تا برای استخدام در دوائر دولتی، دین و آئین‌شان را انکار کنند، گام بلندی بود در جهت مدارا با تنوع‌گرائی در جامعه. انقلاب، همچون یک قطع تاریخی به این سیاست مدارا که نیاز به زمان داشت تا در جامعه تثبیت و پذیرفته بشود، هجوم برد و آن را از کمر شکست.
توضیح این نکته لازم است که حتا درنظام سیاسی پهلوی دوم مبتنی بر مدارا، هرگاه بهائیان در تقاضا نامه‌ی استخدامی دین و آئین خود را به صورت صریح می‌نوشتند، ساواک که باید نظر بر صلاحیت فرد متقاضی صادر می کرد، از تایید صلاحیت سر باز می‌زد. زیرا مراجع دینی چنانچه سندی به دست می‌آوردند که نشان می داد بهائی از بیت المال مسلمین (بودجه دولت در فرهنگ اسلامی بیت المال مسلمین است) حقوق و مستمری دریافت می‌کند، مداخله می کردند و چه بسا با تاکید بر دستورات و فرامین تاریخی و حوزوی که “احدی از فرقه‌ی ضاله ی بهائیت نباید از بیت‌المال مسلمین پولی دریافت کند”، حساسیت مسلمان‌های افراطی و مقلدین خود را برمی‌انگیختند و تحرکات ضد شاه را دامن می‌زدند.
با این وصف، کارمندان از حال و احوال یکدیگر با خبر بودند و بهائیان همکار خود را می‌شناختند. انجمن‌های سازمان‌یافته در ادارات و دوائر دولتی که اعضای آنها کارمندان اداره بودند، لیست شاغلین بهائی را داشتند و مانند دیگر فرصت‌طلبان، فرصتی مانند پیروزی رسمی انقلاب را انتظار می‌کشیدند تا اخراج‌شان کنند.
بنابراین به سهولت بهائیان شاغل که شناسائی شده بودند، اخراج شدند و منبع درآمد و سوابق خدمت خود را از دست دادند. اخراج بهائیان، خاص ادارات و دوائر دولتی نبود. پروانه وکالت بیش از ۳۰ تن از وکلای دادگستری را که شناسائی شده و بهائی بودند، همان سال‌های نخست انقلاب باطل کردند. در جمع اعدام‌شده‌های بهائی، یک وکیل دادگستری بوده است.
- اجبار بهائیان به استرداد دریافتی‌ها از دولت شاه
یورش به ثبات مالی بهائیان کارمند دولت به همین‌جا ختم نشد. مفتشین حکومت، بازنشسته‌ها و در مجموع مستمری بگیرهای بهائی را شناسائی کردند. اگر زنده بودند مستمری‌شان قطع می‌شد و کل دریافتی آنها از بودجه‌ی دولت‌های پیش از انقلاب (بیت المال مسلمین) را از آنها مطالبه می‌کردند. می‌رفتند سراغ حساب‌های بانکی مستمری بگیر و اموال منقول و غیرمنقول و هر آنچه را می یافتند بابت استرداد دریافتی از بیت المال مسلمین، مصادره و تملیک می‌شد. بازنشسته تمام حاصل خدمات دولتی یک عمر را از دست می‌داد و در مواردی با هدف اجبار برای پرداخت، زندانی هم می‌شد و در سالخوردگی دست کمک به سوی دیگران دراز می‌کرد.
هرگاه مستمری بگیر بهائی از دنیا رفته بود، بازماندگان و احیانا همسری یا فرزندی که از مستمری فوت او بهره‌مند می‌شدند را شناسائی می‌کردند. آنها را احضار و به هر میزان که تا آن وقت مستمری فوت گرفته بودند، محکوم به استرداد می‌شدند. هر شکل از مقاومت، فرجام شومی در پی داشت. زندان و تهدید جانی و سرانجام مصادره و تملیک آنچه بازماندگان مستمری بگیر اندوخته بودند، شمه‌ای از آن بود.
شرحی بر یک تجربه زیسته
پرونده ای وارد دفتر وکالتم شد که در آن همسر متوفی را که کارمند راه‌‌آهن دولتی بود، لخت کرده بودند. به این شکل که متوفی سه آپارتمان ملکی کوچک خود را در زمان حیات با وام بانکی خریده و اقساط آن را تادیه کرده بود. پیش از مرگ، آنها به همسرش منتقل شده بود تا او در یک آپارتمان مسکن گزیند و با مال‌الاجاره‌ی دو آپارتمان دیگر زندگی کند. دادگاه انقلاب هر سه ملک را بابت تمام مستمری متوفی که از راه آهن (بیت المال) دریافت کرده بود و بابت مستمری فوت که همسرش چند سالی وصول کرده بود، تملیک کرد و برای زن بی‌خانمان شده، اتاقی در محله‌ی جوادیه تهران اجاره و آن را با تاکید بر عطوفت اسلامی در اختیار گذاشت. زن هرگز پا به آن اتاق نگذاشت و دست‌خالی به دشواری کشور را ترک گفت.
سلب امنیت مالی از بهائیان شاغل یک بخش مهم از روند سیستماتیک اجبار به کوچ آنهاست که خیلی از پیروان بهائیت را وادار به ترک ایران کرده است.
- مصادره
این مجازات بلافاصله پس از انقلاب و تاسیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی به موجب مصوبه‌ی شورایعالی انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. فاتحان صبر نکردند تا مجلس قانونگذاری (پارلمان) شکل بگیرد و قانون مجازات را تدوین کنند و از تصویب بگذرانند. دادگاه‌های انقلاب با تصریح به اینکه از قانون دادرسی کیفری خاصی تبعیت نمی کنند، مجازات‌های فقهی را بنا بر سلیقه فقهی خودشان نسبت به هر فرد و دسته و گروه به اجرا می‌گذاشتند. در اعدام‌های سال‌های اول انقلاب، اغلب اعدام و مصادره با هم در حکم محکومیت وارد می‌شد. دادرسی تابع قانون آئین دادرسی نبود. حاکم شرع جای قاضی درس‌خوانده در مدارس حقوق را گرفته بود و به علم قاضی (حاکم شرع) بدون تشریفات محاکمات منصفانه و بدون حضور وکیل مدافع، انشا می‌شد.
بهائیان از جمله‌ی نخستین محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی بودند و در آن سال‌ها نسبت به آنها چنان بی‌اعتنائی می‌شد که حتا دیدار خانواده با آنها پیش از قتل را دریغ می‌داشتند و به عبارت دیگر اعضای محافل و فعالان بهائی در شهرها و روستاها و محله‌ها را که دستگیر می‌کردند یا دزدیده می‌شدند، سر به نیست می‌کردند و اموال‌شان زیر نام مجازات “مصادره” بی آنکه جهات شرعی را نیز به دقت مورد توجه قرار دهند، چپاول می‌شد.
پس از اقتل‌ها، اعدام‌ها و مصادره‌ها که در دادگاه‌های انقلاب اسلامی جمع بزرگی از بهائیان را از هستی ساقط کرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تصویب گذشت و تازه پس از آن همه مصادره که پیش از آن انجام شد، اصل ۴۹ در قانون اساسی، مصادره و چگونگی صدور حکم بر آن را تعریف کرد.
به موجب اصل چهل و نهم: “دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله‌ی دولت اجرا شود”.
بهائیان ایران خوش‌بینانه به این اصل قانون اساسی نگاه کردند و امید بستند به اینکه دوران بی‌قانونی به سر آمده و دیگر نمی‌شود اموال بهائیان را با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی، خودسرانه مصادره کرد. پس از آنکه “قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ ” از تصویب گذشت، امیدواری‌ها تقویت شد. بهائیان که موج‌های مهاجرت را بلافاصله پس از هجوم به جان و مال و امنیت‌شان آغاز کرده بودند، دلگرم شدند و از سرعت مهاجرت خود کاستند.
تاکید اصل ۴۹ بر اینکه فلسفه‌ی وجودی مجازات مصادره، استرداد اموال و دارائی‌های نامشروع به بیت‌المال است، امیدواری‌ها را بالا می‌برد. حقوقدان‌ها البته چندان خوش بین نبودند و اینکه قانون اساسی و قوانین موضوعه “اموال نامشروع” را تعریف نکرده است، نگرانی جدی داشتند. اصل ۴۹ تنها به بیان مصادیق خاصی از اموال نامشروع پرداخته است. در تمام این مصادیق ذکر شده در اصل، مصداقی دیده نمی‌شود که بهائیان را در خطر قرار دهد و آنها را بدون آنکه با شیوه‌های مندرج در اصل ۴۹ کسب درآمد و ثروت کرده باشند، مصادره کند.
دوران خوش‌بینی‌ها کوتاه بود. مجریان اصل ۴۹ در تمام این ۴۳ سال، پیش و پس از تصویب قانون اساسی، بر درآمد و ثروت بهائیان که از راه‌های مشروع کسب شده هجوم برده‌اند و از آنها دسترنج عمری خدمت را باز پس گرفته‌اند. مستندشان اصل ۴۹ بوده، حال آنکه این اصل هرگاه بی‌غرض‌ورزی توسط شورای نگهبان که تفسیر می شد، بهائیان از امنیت مالی محروم نشده بودند.
اما حکومت با اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی از طریق تشکیل دادگاه ویژه، این اصل را تاکنون چنان اجرا کرده که فقیرسازی سیستماتیک با موفقیت پیش رفته و در پی آن، اجبار به کوچ از کشور بیش از پیش تشدید شده است.
مصادره اموال بهائیان در تاریخ ۴۳ ساله‌ی جمهوری اسلامی پیشینه‌ای بی حساب و کتاب و متناسب با نفرت ملاهای شیعه از بهائیت دارد. تاکید آنها بر این که بهائیت “فرقه” است، نه دین و آئین، شالوده‌ی احترام نسبت به آن را می‌لرزاند، هرچند در جوامع تکثرگرا و پر تنوع، این جور نامگذاری از منزلت یک طیف فکری نمی‌کاهد. به این هم اکتفا نکرده و به عادت تاریخی و با هدف سلب احترام از آنها پسوندی به فرقه افزوده‌اند و از آنها به نام “فرقه ضاله” نام می برند. با این قبیل شگردها، جائی باقی نمی‌ماند تا هموطنان بهائی ما حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند. درهای مطالبه را به روی آنها بسته اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران “جاوید رحمان” در یکی از گزارش‌هایش، حکومت ایران را به سبب این نامگذاری نقد کرده و به درستی یادآور شده که تاکید بر “فرقه” بودن بهائیت از سوی حکومت، به خودی خود تبعیض را تداعی می‌کند.
یک نمونه – روستای ایول
روستای ایول در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ در مرکز خبرهای مرتبط با بهائیان ایران نشست. مصادره‌ی املاک بهائیان روستای ایول، مستند به قانون عادلانه ای نبود و بلکه خاستگاه آن تعصبات مذهبی بود. تاریخ بهائیان در ایران انباشته است از ستم‌هائی که در دوره‌های خاص و به تحریک فقیهان شیعه مانند موج بالا می‌رود و بخش‌هائی از منافع مشروع و حقوق بهائیان را غارت می‌کند. روستای ایول در سال ۲۰۲۱ مشمول این خیزش تعصب‌آمیز و تحریک‌شده بود.
همزمان با این بیداد، مقامات دولتی برخی کشورها و نمایندگان مجلس و سازمان‌های حقوق بشری خاصی به اعتراض برخاستند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند به این برخورد با بهائیان پایان دهد. مصادره مبتنی بر رای غیرقانونی و ناعادلانه اجرائی شد که در یکی از دادگاه های تجدید نظر تایید شده بود.
به نقل از سایت “خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران” و ذیل مقاله‌ی “رهبران مسلمان و مقامات دولتی آزار و سرکوب بهائیان ایران را محکوم می کنند” در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ حواشی مهمی را بر خبر مورد اشاره افزوده است که در جای خود، به خبر ارزش و اعتبار تاریخی می بخشد: “مصادره‌ی املاک بهائیان ایول از سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. در سال ۲۰۱۰ ، خانه‌های حدود ۵۰ خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانه‌های آباء و اجدادی خود شدند.
طی سال‌های گذشته، بهائیان ایول به طور مداوم پیگیر احقاق حقوق قانونی خود بوده‌اند و با ارائه‌ی شکایت‌های خود به مقامات در سطوح مختلف، اقدامات قانونی را برای بازپس‌گیری زمین‌های خود انجام داده‌اند. اما این اقدامات هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.”
در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر در تایید رای دادگاه بدوی صادر شد و در جریان این مراحل به ظاهر قضائی، ویژگی‌های رسیدگی منصفانه به کلی مفقود بود. در اکتبر سال ۲۰۲۰، بدون توجه به تلاش گسترده و دادخواهی بهائیان و حمایت‌های جهانی از حقوق مالکانه‌ی آنها، حکم در دادگاه ویژه‌ی اصل ۴۹ تایید شد و به موجب آن، کلیه‌ی اختیارات فروش اراضی متعلق به بهائیان به «ستاد اجرائی فرمان امام خمینی» که زیرمجموعه‌ی ولی فقیه است واگذار شد.
سایت «خانه اسناد بهائی ستیزی» در ایران ضمن شرح این خبر، توجه می‌دهد که مصادره‌ی اموال بهائیان روستای ایول از سال‌های اولیه انقلاب آغاز شده و آنچه به این مصادره بیشتر رنگ بی عدالتی داده این است که از آن پس بهائیان از حق دسترسی به درمانگاه‌ها و سایر موسساتی که با همت خود آنها در روستا تاسیس شده بود محروم شدند. معلمان در اقدامی هدایت شده با مردود کردن دانش‌آموزان بهائی در روستا، آنها را مورد آزار قرار دادند. از طرف دیگر، گورستان ۱۰۰ ساله‌ی بهائیان در روستا مصادره و برای تبدیل به ملک مسکونی فروخته شد و در سال ۱۹۸۳ بیش از ۱۳۰ بهائی بدون غذا و آب به مدت سه روز در مسجد روستا زندانی شدند تا وادار به انکار دین شان بشوند.
سند محرمانه ای که فاش شد
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۱، سند محرمانه‌ای را منتشر کرد که حاکی از “برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و اقلیت‌های دینی است.”
این سند نسخه‌ای از جمع‌بندی جلسه‌ی “خیلی محرمانه” در تاریخ ۳۱ شهریور شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن، کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هائی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آئین بهائی گرفته است. فدراسیون در این بیانیه می‌افزاید: “مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده بهائی روستای ایول در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.”
بر اساس این سند، جلسه “کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب” در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد “بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله ی بهائیت” برگزار شد. این جلسه در مورد “کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله ی بهائیت و دراویش” و “برنامه ریزی در حوزه ی دستگاه های فرهنگی و آموزشی” تصمیم هائی گرفت.
- ممنوعیت کسب و کار
این ممنوعیت وجه دیگری است از سرکوب اقتصادی که در تکمیل آثار و تبعات مصادره‌ی اموال بهائیان، به صورت سیستماتیک اجرا شده و می‌شود و هدف کوچ اجباری آنان را دنبال می کند.
فقیهان شیعه از گذشته تا حال به سبب نفوذ و تاثیری که بر بازارهای سنتی در ایران داشته‌اند، به کمک حجره داران و فعالان در این بازارها که از آنها فرمان برده یا مقلدشان بوده‌اند، به سهولت توانسته‌اند فضای این بازارها را برای بهائیان نامطلوب کرده و درهای کسب و کار را به روی آنها ببندند. با این حال، در دوران پهلوی دوم، بهائیان در بخش خصوصی کسب و کار حضور پررنگی داشتند و خارج از این بازارها، در مغازه‌های ملکی یا استیجاری کاسبی راه می‌انداختند و ارتزاق می‌کردند.
پس از انقلاب بسیاری از این مراکز کسب به حال خود باقی بود و هنوز برنامه‌ای تدوین و به صورت سیستماتیک اجرائی نمی‌شد. نوک پیکان حکومت به سمت و سوی حذف فیزیکی و مصادره‌ی اموال افراد شاخص بهائی یا بهائیانی بود که در روستاهای خاصی به صورت جمعی سکونت داشتند و در ملک خود زندگی می‌کردند. آنها در این روستاها و شهرهای کوچک شناخته شده بوده و برای رفاه خود و اهالی اقدام به ساخت و ساز بیمارستان و کلینیک و مراکز مورد نیاز کرده بودند. این درجه از حضور که در دوران پهلوی دوم پررنگ شده و از امنیت نسبی برخوردار بود، مدیران جمهوری اسلامی را برانگیخت تا با برنامه و به صورت سیستماتیک این روستاها و محله‌ها را برای دوام سکونت بهائیان نا امن کنند.
سوای مصادره، مهر و موم کردن مغازه‌ها و محل کسب آنها بود. پروانه‌های کسب بهائیان را به تدریج باطل کردند و حس ناامنی در زادگاه، ناگزیری از مهاجرت را به آنها تحمیل کرد. این برنامه مانند اخراج آنها از دوائر دولتی یا مراکز خصوصی که به گونه‌ای با دولت در ارتباط بودند، به تدریج امرار معاش را غیرممکن ساخت. از طرفی، هر جا که بهائیان تعدادشان زیاد بود و فرزندانی در دبستان‌ها و دبیرستان‌های محل داشتند، به اشاره‌ی سیاست‌های آموزشی، این دانش آموزان که شناسائی شده بودند، از هر سو آزار و اذیت می‌دیدند. از سوی معلم، از سوی همکلاسی‌های تحریک شده و در مجموع با آنها مانند عناصر نامطلوب و کافر برخورد می‌شد.
- سرکوب فرهنگی
این سرکوب هرچند از ابتدای انقلاب، از همان سال های ۵۷ و ۵۸ اجرائی می‌شد، ولی در کل کشور هدفمند نبود و برایش برنامه‌های مشخصی تعریف نکرده بودند.
هنوز نمی‌توانیم در قوانین موضوعه‌ی ایران، قانون مشخص و مدونی برای محرومیت بهائیان از تحصیل پیدا کنیم. هنوز نیروهای بهائی‌ستیز هنگام نام‌نویسی داوطلب ورود به دانشگاه، اگر بهائی باشد، بهانه‌تراشی می‌کنند و با کلماتی ماننده “نقص در پرونده” یا عبارت‌ها و بهانه‌های دیگر، جوان بهائی را به دانشگاه راه نمی‌دهند. در پاسخ به این پرسش که پس مجوز این ممنوعیت و محرومیت بهائیان از ورود به دانشگاه چیست؟ گفت و گو با سیمین فهندژ و فرهاد ثابتان که زیر عنوان “بهائیان در ایران، زیر تیغ تبعیض” در رادیو زمانه منتشر شده، موضوع را روشن می‌کند. در این مصاحبه جائی می‌خوانیم: (۲۵ آبان ۱۳۹۹) پس از اعلام نتیجه کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، امسال هم شماری از شهروندان بهائی با عبارت‌هایی نظیر “نقص در پروند” و “تحقیقات در پرونده” مواجه و از ادامه‌ی تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شده‌اند.” در همین گفت و گو روشن شده: نخستین تصمیم از سوی یک نهاد مهم جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ۱۳۶۹، خواستار ممانعت از ورود شهروندان بهائی به دانشگاه شده بود. اعضای وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله علی خامنه ی، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در این سند صراحتا تاکید کردهاند:
- “برخورد نظام با آنها (بهائیان) باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود…
- یا: در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند…”
“به نظر می رسد نهادهای دولتی در ایران همچون وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور هم با استناد به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و احتمالا مصوبات محرمانه ی دیگری که هنوز منتشر نشده اند، از ورود بهائیان به دانشگاه جلوگیری کرده اند.”
در نهایت، سیاست اجبار به کوچ بهائیان و ترک ایران در سه حوزه‌ی مهم حیاتی به صورت سیستماتیک و هدفمند نسبت به بهائیان ایران اجرائی شده است. این یادداشت به اختصار چگونگی تصمیم‌گیری‌ها را در سه حوزه‌ی کشتار و ناپدید شدن قهری (حذف جسمانی) و مصادره و تعطیلی کسب و کار (سرکوب اقتصادی و اخراج از مراکز شغلی منجر به فقیرسازی) و محرومیت از تحصیل در دانشگاه ( سرکوب فرهنگی منجر به فقر فرهنگی)
را گزارش داده است. تمام موارد مندرج در یادداشت نشانه‌ی نقض سیستماتیک حقوق بشر نسبت به جمعی از ایرانیان است که به بهائیت اعتقاد دارند و فقیهان شیعه حضور و زاد و ولد و رشد و پیشرفت آنها را مخل قدرت عوام‌فریبی و مرجعیت و پول‌سازی و رفاه خود می‌دانند. این تصور البته ریشه‌های تاریخی دارد که این یادداشت فارغ از آن بوده است
